آدرس غلط ندهیم!

«محمدتقی فیاضی» در گفت‌و‌گو با «صبح صادق» درباره این سؤال که آیا مصوبه دولت در خصوص حذف تخصیص ارز وارداتی و ورود کالا از مرز‌ها و پایانه‌های مرزی به کشور می‌تواند یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش قیمت ارز باشد، گفت: «با توجه به اینکه نرخ ارز طی سال‌های گذشته همواره روند رو به رشدی داشته و این روند‌ها در شکل‌های معمول شبیه سایر کشور‌های دنیا اتفاق نیفتاده، می‌توان گفت در ایران عوامل گوناگونی در افزایش و نوسانات نرخ ارز تأثیرگذارند؛ لذا نمی‌توان صرفاً یکی دو عامل را از مؤلفه‌های تأثیرگذار در افزایش نرخ ارز عنوان کرد.»

وی در این باره خاطر نشان کرد: «تخصیص ارز ترجیحی از ساعتی که کلید خورد با هدف کاهش فشار تورمی بر مردم بنیان نهاده شد، اما این ابتکار عمل دولت وقت که تا کنون نیز همچنان در دستور کار دولت فعلی است، نتوانسته به خوبی از سفره و معیشت مردم حمایت کند؛ زیرا عوامل بنیادین چه در عرصه اقتصاد و چه در عالم سیاست مدام نرخ ارز را افزایش داده‌اند؛ لذا خواسته یا ناخواسته بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار غ یر رسمی فاصله بیشتر شده و عدم نظارت بر نشستن ارز ترجیحی بر سفره مردم نیز مانع از تحقق هدف رساندن کالای ارزان به سفره مردم شده است.»

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: «برای نمونه، در دوره وزارت آقای خاندوزی با افزایش نرخ ارز ترجیحی شبیه به سیاست‌های فعلی دولت، نرخ ارز و نرخ تورم افزایش یافت. با اینکه دولت‌ها از افزایش نرخ ارز ترجیحی به عنوان جراحی اقتصادی نام می‌برند؛ اما تداوم تخصیص ارز ترجیحی بدون اینکه بر سر سفره مردم بنشیند، مسلماً به توزیع رانت و فساد ارزی و اقتصادی منتهی می‌شود. شاید به این دلیل است که دولت تلاش می‌کند به تدریج میزان ارز ترجیحی را کمتر کند و از این جهت مانع بروز فساد ارزی شود.»

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: «متأسفانه ارز‌هایی که با عنوان واردات مرغ و برنج یا سایر کالا‌های اساسی تخصیص داده شدند، آنگونه که انتظار می‌رود و دولت‌ها از نتایج آن سخن گفته‌اند تا امروز کارکرد نداشته است. برنج داخلی که با قیمت بیش از ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، مشخص است که ارزی نگرفته یا برنج خارجی که با قیمت‌های بالا به مردم عرضه می‌شود، از این راز پرده برمی دارد که ارز دولتی به واردکننده داده شده است، اما در سبد معیشتی مردم اثری از آن به نفع کاهش قیمت‌ها دیده نمی‌شود.» وی یادآور شد: «اگر دولت، سیاست عدم تخصیص ارز برای کالا‌های مختلف به جز دارو یا کالا‌های بسیار اساسی، البته مشروط به نظارت‌های دقیق و کارشناسانه برای جلوگیری از هدر رفت ارز و ایجاد فساد را در دستور کار قرار دهد، این روند به تدریج می‌تواند مانع کسری بودجه دولت شود و بخشی از فشاری را که امروز بر دولت است، مرتفع کند؛ در غیر این صورت با تشدید کسری بودجه و فشار‌های مالی زیادی که روی دولت قرار دارد، بودجه دولت و هزینه‌هایش جز با افزایش نرخ ارز تأمین نمی‌شود.»

محمدتقی فیاضی معتقد است: «اصولاً در دولت‌های قبلی نیز این موضوع بیان و اثبات شده است که دولت‌ها در ماه‌های پایانی سال برای تأمین کسری بودجه خود مترصد افزایش نرخ ارز می‌شوند. به بیان دیگر، دولت‌ها برای کاهش فشار مالی از روی دوش خود درآمد‌های مورد نیاز خود را با افزایش نرخ ارز جبران می‌کنند؛ روندی که منجر به ایجاد یک شوک تورمی شدید و فشار قابل توجهی بر معیشت مردم و قیمت کالا‌ها و خدمات می‌شود.»
وی خاطر نشان کرد: «نرخ ارز و تورم بر روی هم اثرگذارند. وقتی سیاست‌ها به گونه‌ای نیست که موجب کاهش نرخ تورم شود، بنابراین دولت نیز ابزاری برای پایین نگاه داشتن نرخ ارز ندارد، هر چند اصولاً دولت‌ها عامل افزایش نرخ ارز هستند، بنابراین افزایش نرخ ارز به صورت نامرئی به پای مردم نوشته می‌شود و متناسب با آن، قیمت کالا‌ها در هفته‌ها و ماه‌های بعد افزایش می‌یابد.»

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «اگر شرکت‌های دولتی و خصولتی و شرکت‌های بزرگ مثل صنایع مادر که ارزآوری قابل توجهی دارند با دولت همراه شوند و ارز متناسب با نیاز بازار را عرضه کنند، این امکان وجود دارد که نرخ ارز به حالت تعادل برگردد؛ اما به هر حال اگرچه هر گونه سرکوب قیمتی ممکن است در کوتاه‌مدت جواب دهد؛ اما در بلندمدت نمی‌تواند مانع افزایش نرخ‌ها به خصوص در نرخ تورم شود.»

فیاضی یادآور شد: «به نظر می‌رسد طی سال‌های گذشته که تحریم‌ها شفافیت درآمد‌های ارزی را تحت تأثیر قرار داده و راه‌هایی برای دور زدن دولت و عدم عرضه ارز به داخل کشور ایجاد شده، دولت با سرکوب قیمتی توانسته در میان‌مدت قیمت‌ها را ثابت نگاه دارد؛ اما اکنون دست دولت نیز از این ابزار تهی شده است؛ زیرا حتی اگر سرکوب قیمتی نیز برای کوتاه‌مدت انجام شود، ثبات قیمت در وضعیت کنونی در بلندمدت امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در نهایت مردم باید قیمت متناسب با نرخ تورم افزایش یافته را در هفته‌ها و ماه‌های بعد برای کالا‌ها یا خدمات مورد نیازشان پرداخت کنند.»

وی افزود: «حتی اگر اکنون به صورت دستوری نرخ ارز کنترل شود و به تبع آن نرخ کالا‌ها کنترل شود؛ چون درآمد‌های ارزی به درستی وارد کشور و عرضه نمی‌شود وهمچنان محدودیت تحریمی و سوء مدیریت داخلی به قوت خود باقی است؛ باز هم شاهد افزایش قیمت ارز و بالا رفتن تورم در جهش‌های بالای قیمتی خواهیم بود.»

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: «ریشه مشکلات اقتصادی کشور در سیاست‌های غلط پولی، مالی، بودجه‌ای و بی‌انضباطی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است. هر آنچه جز این به عنوان دلایل چالش‌های اقتصادی بیان می‌شود، داستان‌سرایی است. هر چند تحریم‌ها نیز اثرگذارند؛ اما به اندازه سوءمدیریت داخلی اثرگذار نیستند.» وی افزود: «سیاست‌های تکراری و غلط ارزی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری و بی‌توجهی به حمایت از تولید و صادرات باعث انزوای تولیدکننده و صادرکننده شده است. سیاست‌هایی که موجب توقف سرمایه‌گذاری در اقتصاد و بخش‌های مولد شده است؛ بنابراین با کاهش قدرت خرید، مصرف مردم بسیار پایین آمده و تولید از رونق و رمق افتاده است.»

وی در پایان گفت‌و‌گو خاطر نشان کرد: «اگر دولت با سیاست‌گذاری‌های درست ارزی، پولی و بودجه‌ای عوامل تورم‌زا را کنار بگذارد و خود را از ورطه نابودی اقتصاد بیرون بکشد، آن زمان می‌توان برای بهبود شرایط اقتصاد سراغ نسخه‌های درست و مدیران کارآمد رفت، اما قرار گرفتن در فضایی که به نفع آحاد مختلف جامعه باشد و به رضایت خاطر عموم مردم از وضعیت اقتصادی منجر شود، فقط با دستکاری نکردن قیمت‌ها و شفافیت درهمه بازار‌ها و عدم توزیع رانت ایجاد می‌شود. در این صورت است که مشکلات در منشأ حل می‌شوند، اما اگر دوباره سرکوب قیمتی صورت بگیرد یک بار دیگر شاهد تکانه‌های سنگین قیمتی در نرخ ارز و به تبع آن میزان تورم خواهیم بود.»