الزامات تغییرات ارزی در بودجه ۱۴۰۵

براساس شواهد موجود، تغییراتی در تعیین نرخ ارز و چگونگی  تخصصی آن در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. از طرفی بناست معاملات ذیل تالار اول ارز حذف و تمام خریدوفروش‌های ارز زیرمجموعه دولت که پیشتر با نرخ نزدیک به ۸۰ هزار تومان در تالار اول انجام می‌شد، به تالار دوم با نرخ شناور بیش از ۱۱۷ هزار تومان انجام می‌شود. در خصوص تخصیص نیز، به نظر می رسد ارز ترجیحی برای سال بعد مجددا کاهش می یابد شود. در این خصوص توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

 ۱_تجربه نشان داده شوک درمانی های ارزی، بدون اصلاحات ساختاری، نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد و ممکن است مشکلات اقتصادی را تشدید کند. بنابراین ابتدا باید شرایط و الزامات لازم برای تثبیت نرخ ارز فراهم شود. در ایران، بازار ارز عملاً در انحصار چندجانبه است و نرخ ارز متناسب با درآمدهای نفتی تعیین می‌شود. افزایش درآمدهای نفتی همیشه امکان کنترل نرخ ارز را نمی‌دهد، از طرفی کاهش درآمدها موجب شوک‌های ارزی متعدد می‌شود. تحریم‌ها، کمبود تنوع تجاری و ناکارآمدی شبکه‌های تراستی نیز جریان ارز را مختل می‌کنند و باعث نشتی منابع ارزی می‌شوند. در این وضعیت، حواله نرخ ارز به بازاری که کارا نیست، شرایط را غیرواقعی و بحران‌زا می‌کند‌‌. به ویژه که بودجه و کلیت اقتصاد و معیشت مردم با نرخ ارز گره خورده‌اند.

۲_با توجه به رکود دوره‌ای، کاهش رقابت‌پذیری، افزایش انتظارات تورمی و تقویت بخش نامولد، افزایش نرخ ارز بدون اقدامات نهادی و نظارتی، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند.

۳_محدودیت‌های تثبیت ارز شامل وابستگی به ساختار پرداخت رسمی و منابع پایدار( که هر دو در ایران وحود ندارد)، نیاز به پیمان‌سپاری کامل، افزایش تقاضا برای ارز ارزان و شکل‌گیری بازار غیررسمی، تعارض با بازارهای موازی مانند طلا و آثار بلندمدت بر تولید از طریق مازاد واردات و قاچاق است. با این حال، با رویکرد هزینه_ فایده در مختصات فعلی اقتصاد ایران، تثبیت کوتاه مدت نرخ ارز همراه با نظارت و کنترل دقیق، و ایجاد اولویت بندی ارزی  کمترین آسیب را به تولید و ثبات اقتصادی وارد می‌کند.

۴_بنابراین در کوتاه‌مدت، هر چند تثبیت نرخ ارز ضروری به نظر می رسد،  اما پیش نیاز تثبیت و تک نرخی کردن ارز، تامین درآمد پایدار و با ثبات ارزی می باشد که از افزایش تولید غیر نفتی نشأت می گیرد و  موفقیت کامل این سیاست مستلزم نظارت دقیق بر تقاضا و مصرف، کنترل واردات و پیمان‌سپاری ارزی  است.

۵_ از نگاهی تک نرخی کردن ارز به منزله حذف ارز ترجیحی و حذف یارانه ها در حلقه اول زنجیره تولید است. مبتنی بر اصول اقتصاد، سیاست های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر، بهتر است در انتهای زنجیره باشد. اما باید این نکته را در نظر داشت که در شرایط فعلی، فشار حاصل از تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، به مراتب بیشتر از  افزایش قدرت خرید ناشی از  واریز نقدینگی به حساب مردم خواهد بود. از این منظر دولت و مجلس باید سیاست های حمایتی لازم و کافی را نسبت به اقشار کم درآمد مدنظر قرار دهد.