کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: امیدواریم در ساختار بودجهای، بانکی، بیمهای و مالیاتی کشور اصلاحاتی به نفع توسعه و رشد اقتصاد و تسهیلگری فعالیتهای مولد و عبور از توزیع رانت رخ بدهد تا در مسیر جهاد اقتصادی برای حل مشکلات و استفاده از ثمرات آن قرار بگیریم.
محمد کهندل کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص اهمیت توجه به ارکان مختلفی که در رشد اقتصاد و اعتماد مردم نسبت به سیاست گذاریها و تدابیر اقتصادی مسئولین بسیار حائز اهمیت است، گفت: موضوعات مختلفی برای ارائه به دولت جهت اصلاحات اساسی و ساختاری وجود دارد که یک به یک باید مورد نظر دولت قرار بگیرد، زیرا در صورتی راه برون رفت واقعی از بحرانهای امروز اقتصاد ایران باز میشود که نگاه اصلاحی به رویکردها و تصمیمات اقتصادی داشته باشیم.
وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: به عنوان نمونه موضوع دهک بندیها و درآمد خانوارها باید مورد بررسی جدی و واقعیتری قرار بگیرد، زیرا به عنوان مثال در شرایط تورمی کنونی اعضای هیئت علمی را جزء دهک ده دستهبندی کردهاند در حالی که ارقام دریافتی اساتید با ارقامی که کشورهای منطقه و کشورهای مختلف دنیا میپردازند بسیار متفاوت است. لذا نباید اساتید دانشگاه با سرمایهداران در یک دهک قرار بگیرند وقتی حقوق و دستمزد هنوز واقعی نشده است.
وی در ادامه بحث یادآور شد: موضوع دیگری که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد واقعی کردن حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم و نرخ ارز است. در صورتی که دولت حذف ارز ترجیحی را کلید زده باید واقعی کردن حقوق و دستمزد را در دستور کار قرار دهد، زیرا نمیتوان قیمتها را آزاد کرد، اما در برابر واقعی ساختن دستمزد وحقوق مقاومت نشان داد.
محمد کهندل استاد اقتصاد معتقد است: در صورتی که دولت به رقابتی کردن اقتصاد برای هدایت سرمایهها به سمت تولید بها داد باید سمت و سوی حمایت همه جانبه از بخش خصوصی و کاهش تصدیگری خود در اقتصاد را انتخاب کند. قطع به یقین هیچ رقابتی در اقتصاد کشور ایجاد نمیشود مگر اینکه دولت اعتقاد کامل خود به شفافسازی را با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی دنبال کند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: با اینکه اصولا یکی از مهمترین شعار دولتمردان در دولتهای مختلف تمرکز بر اصل رقابت و شفافسازی اقتصادی بوده است، اما متاسفانه این موضوع آنگونه که انتظار میرفته عملیاتی نشده است از این رو امیدواریم دولت و مجلس برای تحقق اصول مهمی که ذکر شد اتاق فکری متشکل از نخبگان اقتصادی و برنامهریزان تشکیل دهند تا به واسطه انتخابهای درست اقتصاد کشور به شکل متفاوتی نسبت به همیشه مدیریت شود.
وی درباره این راهکار تصریح نمود: گروهی از نخبگان اقتصادی و برنامهریزانی که ضمن مدیریت اقتصاد کشور چگونگی تشکیل ساختارها و قوانین را به دولت و مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد بهتر امور متذکر شوند، زیرا قوانینی که مصوب میشود در صورتی به نتیجه میرسد که ساختارهای لازم برای اجرای آنه مهیا شده باشد.
محمد کهندل کارشناس اقتصادی معتقد است: یکی از مواردی که موجب عدم برونرفت از مشکلات اقتصای شده عدم فرماندهی مرکزی مدیریت اقتصادی است در حالی که دلسوزان و کارشناسان اقتصادی اهمیت این موضوع را بارها به دولتهای مختلف متذکر شدهاند ازاین رو امیدواریم به واسطه فرماندهی مرکزی اقتصاد به دست نخبگان اقتصادی قوانین مصوب با اتاق فکر اقتصادی همخوانی لازم را داشته باشد.
وی در ادامه بحث بیان داشت: ساختارها باید تغییر کند، زیرا بدون تغییر ساختارها نمیتوان امیدوار به نتایج مطلوب سیاستگذاریهای اقتصادی و ارزی بود. امیدواریم در ساختار بودجهای، بانکی، بیمهای و مالیاتی کشور اصلاحاتی به نفع توسعه و رشد اقتصاد و تسهیلگری فعالیتهای مولد و عبور از توزیع رانت رخ بدهد تا در مسیر جهاد اقتصادی برای حل مشکلات و استفاده از ثمرات آن قرار بگیریم.