حذف ارز ترجیحی و عدم توزیع رانت مسیر سرمایه‌گذاری در تولید را باز می‌کند

کامبیز میرکریمی عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت در خصوص اثرات تدریجی حذف ارز ترجیحی بر کاهش کالا‌ها بر اثر افزایش رقابت و عرضه کالا گفت: در این موضوع شک و تردیدی وجود ندارد که حذف ارز تک نرخی و توجه دولت به عبور همه جانبه از اعطای ارز ترجیحی از بسیاری جهات به نفع اقتصاد و به نفع مصرف‌کننده نهایی است، زیرا در صورتی که ارز ارزان دولت به عنوان رانت دولتی توزیع نشود عرصه برای رقابت در تولید و واردات باز می‌شود، لذا در مسیر رقابت ایجاد شده تولید کننده و مصرف‌کننده منتفع می‌شوند.

وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: در موضوع بررسی و اندازه‌گیری نرخ تورم در آخرین ماه‌های سال که حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی کلید خورد نباید تورم دی و بهمن ماه ملاک قرار داده شود، چرا که در ماه‌های یاد شده ارز بازار آزاد علاوه بر تورمی که ناشی از ثبت تقاضا بود، تورم سمت عرضه‌کننده نیز بدان وارد شد، لذا این روند منجر به افزایش هزینه‌های تولید شد، اما بعد از حذف کامل ارز ترجیحی روند نرخ تورم بسیاری از کالا‌ها به دلیل رقابت در تولید به رقم‌های مطلوبی می‌رسد که قابل اتکاست و ثبات بیشتری در آن ایجاد می‌شود.

این فعال اقتصادی و تجاری یادآور شد: دولت با اقدامات درست می‌تواند مانع از روشن شدن ناگهانی موتور تورم شود لذا نیازمند اصلاحاتی اساسی در همه حوزه‌های اقتصادی هستیم تا با کاهش هزینه‌های تولید به طرف تقاضا نیز فشار مالی قابل توجهی وارد نشود.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: روند کاهش و ثبات نرخ‌ها در صورتی که یارانه کالابرگ وجود داشته باشد در ماه‌های آتی قابل لمس خواهد بود، زیرا به جای یارانه نقدی مردم کالا خریداری می‌کنند و این موضوع موجب رشد تولید می‌شود، زیرا نقدینگی به سمت تولید می‌رود و سرمایه در گردش مورد نیاز بخش‌های تولیدی افزایش می‌یابد.

کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی تصریح نمود: اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص کاهش نرخ تورم طی ماه‌های آینده از جهاتی درست و قابل اتکاست، زیرا با ثباتی که در عرصه تولید و افزایش عرضه کالا رخ می‌دهد در بلندمدت شاهد کاهش یا ثبات نرخ کالا‌های اساسی خواهیم بود، اما کاهش نرخ تورم به عنوان اصلی‌ترین مطالبه مردم از دولت وابسته به اصلاحاتی است که اتفاقا از دولت شروع می‌شود.

میرکریمی معتقد است: بخش قابل توجهی از تورم اقتصاد ایران ناشی از کسری بودجه دولت است در صورتی که دولت با اصلاحات ساختاری اقتصادی بتواند کسری بودجه را تا حد امکان کاهش دهد و استقراض از بانک مرکزی را کاهش یا به صفر برساند در بلندمدت می‌توان امیدوار به کاهش نرخ تورم بود هر چند استمرار تحریم‌ها همچنان کار را بر دولت سخت می‌کند و مانعی بزرگ در برابر حل معضلات اقتصادی است.

وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: با اینکه آمریکا تجارت با ایران را برای بسیاری از کشور‌ها با اعمال تعرفه ۲۵ درصدی سخت کرده است و نقل و انتقال پول به شبکه بانکی و کشور همچنان سخت است، اما اگر دولت در راستای تسهیل تجارت و کسب و کار تلاش کند و سامانه‌های متعددی که مانع تسهیل تجارت و کسب و کار می‌شوند را از دور خارج کند با ارز آزاد و حذف ارز ترجیحی می‌توانیم شاهد رشد و رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشیم.

میرکریمی خاطر نشان کرد: مقررات دست و پاگیر مانع رونق کسب و کار‌ها شده است. بی‌تردید حذف ارز ترجیحی به دلیل پایان بخشیدن به فسادی که از این ناحیه ایجاد می‌شد موضوع بسیار حائز اهمیتی است که نمی‌توان از اهمیت این موضوع سخن نگفت.

عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه در پایان گفت‌و‌گو خاطر نشان کرد: در صورت اصلاح ساختار‌های اقتصادی بی‌تردید نرخ تورم در اسفند ماه و ماه‌های آینده کاهش می‌یابد مشروط به اینکه آثار کسری بودجه دولت بررسی شود که با چه شیوه‌هایی تامین می‌شود؟ یعنی شیوه‌هایی باید انتخاب شود که تورم زا نباشد لذا دولت باید اصلاحات اساسی را در دستور کار قرار دهند نه اصلاحات مقطعی.