صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۰۷:۴۹  ، 
شناسه خبر : ۳۵۶۲۹۱

یادداشت روزنامه‌های سه‌شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

شباهت‌های زلنسکی و نتانیاهو

جعفر بلوری
آمریکا مدتی است در دو جبهه، درگیر جنگ سخت است. یکی جبهه «اوکراین» و دیگری جبهه «اسرائیل». در جبهه «اوکراین» آمریکا به کمک ناتو نزدیک به 2 سال است که تمام توان خود را به شکلی «کنترل شده» به میدان آورده تا روسیه، رقیب سنتی و قدرتمند خود را تضعیف کرده و به نوعی، افسار چین را هم بکشد. برخی معتقدند، چین نیز مثل روسیه که مترصد فرصتی بود تا به اوکراین حمله کند، مترصد فرصتی است که به تایوان حمله کند منتهی منتظر نتیجه جنگ اوکراین است! این عده معتقدند اگر چین به این نتیجه قطعی برسد که ناتو -بخوانید آمریکا-از روسیه شکست خورده، لحظه‌ای در حمله به تایوان تعلل نخواهد کرد. در همین رابطه اشاره می‌کنند به رزمایش‌های پی‌در‌پی چین در نزدیکی تایوان. به قول ستون‌نویس «یورو نیوز»، «تقریبا روزی نیست که کشتی‌های جنگی چینی در آب‌های اطراف تایوان پرسه نزنند و هواپیماهای جنگی نیز به سمت این جزیره در مسیر رفت و برگشت پرواز نداشته باشند. اگر این کشتی‌ها و جنگنده‌ها ناگهان به تایوان و مواضع آمریکا در منطقه حمله کردند چه؟»
جنگ در جبهه اوکراین در آستانه دو سالگی است و خبرهایی که نشان دهند، اوکراین قافیه را باخته و شکست آن قطعی است کم نیستند! اما جنگ در جبهه «اسرائیل» به تازگی چهار ماهه شده است. اگر 712 روز طول کشید تا برنده و بازنده تقریبا قطعی جنگ اوکراین مشخص شود، برنده و بازنده قطعی جنگ غزه همان روز نخست یعنی پس از عملیات 7 اکتبر خود را نشان دادند! اما آنچه در این یادداشت به دنبال تبیین آنیم، لزوما مشخص کردن برنده و بازنده این دو جنگ نیست. تمرکز این یادداشت بیشتر روی «آمریکا»ست. کشوری که در هر دو جبهه جنگ، تمام قد ورود کرده و میلیاردها دلار نیز از جیب مالیات دهندگانش به یکی از طرف‌های جنگ کمک کرده و در جاهایی حتی خود مستقیما وارد جنگ شده است. بخشی از این هزینه‌های سنگین را هم بین متحدان «بله‌قربان»گویش سرشکن کرده و از قضا، در هر دو جنگ نیز در حال شکست است! هم خود هم متحدانش را وارد باتلاق‌هایی کرده که، فقط خدا می‌داند کِی بتوانند از آن خارج شوند. روی صحبت این یادداشت این است که، هرکس روی دیوار آمریکایی‌ها یادگاری نوشت، به چه سرنوشتی دچار شد..
بله، واقعیت این است که آمریکا در هر دوی این جبهه‌های جنگ حاضر است آن هم مستقیما و تا آنجا که توانسته از جبهه طرف خود حمایت‌های تسلیحاتی، مالی، سیاسی، اطلاعاتی و مستشاری کرده است از آن سو به شرکت‌های تسلیحاتی‌اش هم رونقی داده است! گزارش‌های متعددی از حضور مستشاران آمریکایی و اروپایی در اوکراین و «اسرائیل» منتشر شده است که همگی نشان می‌دهند، کنترل امور در این دو، نه در دستان نتانیاهو یا زلنسکی که در دستان آمریکایی‌هاست. 200 میلیارد دلار، رقمی است که رسمی‌ها، درباره کمک‌هایِ فقط مالیِ آمریکا به زلنسکی به زبان رانده‌اند. آخرین بسته کمکی اروپا به اوکراین نیز 50 میلیارد دلار بوده که کمتر از دو هفته پیش تصویب شد. اکنون نیز در کنگره آمریکا طرح تصویب یک کمک 118 میلیارد دلاری دیگر به اوکراین و رژیم صهیونیستی در حال بررسی است. اما نتیجه این همه حمایت و سرازیر کردن دلار و سلاح چه بوده است؟
نتیجه این شده است که، هم اوکراین و هم رژیم صهیونیستی می‌گویند، بدترین شرایط تاریخ خود را تجربه می‌کنند. هر دو در جبهه‌های جنگ، تلفات بسیار سنگین و بی‌سابقه‌ای داده‌اند و اختلافات داخلی‌شان نیز آن‌قدر زیاد است که به تنهائی می‌تواند، رژیمی را زمین بزند. هم رژیم صهیونیستی و هم اوکراین، در کنار ضرباتی که در میادین جنگ می‌خورند، از درون دچار شکاف‌های کُشنده‌اند؛ شکاف‌هایی که به اعتقاد بسیاری، بعضا حتی می‌تواند کُشنده‌تر از ضرباتی باشد که از حریف در میادین جنگ می‌خوردند. اختلافات زلنسکی با فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین و تصمیم او برای برکناری این ژنرال برجسته را بگذارید کنار اختلافات نتانیاهو با یوآو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و تلاش‌هایی که برای برکناری او از قدرت شد. اختلافات نتانیاهو با اعضای کابینه فعلی و مقامات سابق این رژیم را هم بگذارید کنار اختلافات زلنسکی با اعضای کابینه و رهبران سیاسی سابق این کشور. زلنسکی گفته است، فقط به دنبال برکناری «والری زالوژنی» نیست بلکه به دنبال تغییرات گسترده در وزارت دفاع و کل کابینه‌اش است. «بنی گانتز» (عضو شورای جنگی رژیم صهیونیستی) هم گفته به دنبال سرنگونی نتانیاهو و کل کابینه اوست. مهاجرت معکوسی که در حال تغییر بافت جمعیتیِ «کشورِ مصنوعی اسرائیل» است را هم بگذارید کنار گزارش وزارت دفاع اوکراین که می‌گوید، دیگر نظامیِ زیر 40 سالی برایش باقی نمانده و با لشکر پیرمردها به جنگ ادامه می‌دهد! چون «جوانان یا مهاجرت کرده و‌گریخته‌اند» یا «در جنگ کشته شده‌اند.» اندیشکده «اوکراین برای آینده» چندی پیش اعلام کرده بود، نتایج تحقیقاتش نشان می‌دهد، جمعیت اوکراین از زمان استقلال تاکنون، به نصف کاهش یافته و بخش قابل توجهی از این کاهش جمعیت، پس از جنگ با روسیه اتفاق افتاده است!
وضعیت اقتصادی این دو نیز، تعریفی ندارد. فساد ساختار سیاسی و اقتصادی اوکراین را پوسانده و یکی از دلایل اصلی قلع و قمع مقامات کیف به دست زلنسکی، با هدف مبارزه با همین فساد است که صورت می‌گیرد. این فساد در بخش دفاعی و نظامی اوکراین، گسترده‌تر عنوان شده است. دیروز فیلمی از یائیر لاپید، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی منتشر شد که او هم از اوضاع اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از شروع جنگ غزه گِله می‌کرد آنجا که گفت: «حکومت اسرائیل در این مدت به بی‌ارزش‌ترین حکومت تاریخش تبدیل شده است...ادامه این وضع قابل قبول نیست...قیمت صدها کالا به شدت افزایش یافته و اقتصادمان ویران شده است.» 
گاهی فرجام‌های مشابه، نتیجه اتخاذ سیاست‌های مشابه است و اتخاذ سیاست‌های مشابه نیز نتیجه شخصیت‌های مشابه است. نتانیاهو و زلنسکی اگر مثل هم نبودند به نتایج مشترکی نمی‌رسیدند. مواضع این دو درباره فلسطین، ایران و آمریکا را مرور کنید. مو نمی‌ز‌ند!  

لزوم هدفمندتر شدن یارانه اقشار متوسط

مهدی حسن زاده
روز گذشته رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از به‌روزرسانی سامانه رفاه ایرانیان و اطلاعات خانوارها پس از ۲ سال خبر داد و آخرین آمار یارانه بگیران را اعلام کرد. به گفته «علیرضا محمدی» اکنون حدود ۸۰ میلیون نفر در کشور (معادل 9 دهک) یارانه نقدی دریافت می‌کنند که از این جمع، 3 دهک پایین، نفری 400 هزار تومان و 6 دهک بعدی نفری 300 هزار تومان در ماه دریافت می کنند. با یک محاسبه سرانگشتی مشخص می شود که سالانه حدود 320 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به 9 دهک جامعه پرداخت می شود. اما آیا این رقم هنگفت، توانسته تاثیری بر رفاه خانوار بگذارد؟ مسئله حمایت از خانوارها در اقتصاد ایران همواره از چند جنبه محل بحث بوده است. از یک سو نحوه شناسایی خانوارهای هدف، از سوی دیگر نحوه تامین منابع حمایت یارانه ای از محل یکسان سازی قیمت ارز یا افزایش قیمت انرژی و تبعات آن و همچنین نوع حمایت یارانه ای در قالب پرداخت نقدی یا غیرنقدی (کالابرگ الکترونیک) 3 محور مهم مباحث یارانه ای بوده است. با این حال سوال این است که پرداخت نقدی و حتی شکل تکامل یافته تر یعنی پرداخت در قالب کالابرگ الکترونیک چقدر به قدرت خرید خانوارها کمک می کند. به نظر می رسد به جز برخی اقشار ضعیف (شاید در حدود 3 یا 4 دهک) که مبلغ یارانه حتی در همین حد هم در معیشت آن ها اثر محسوس دارد، اقشار متوسط با وجود مشکلات معیشتی، چنین یارانه ای مشکل آنان را حل نمی کند. از این منظر سوق دادن بخشی از یارانه مذکور برای این دست خانوارها، به ویژه با اولویت خانوارهای فاقد مسکن، می تواند گزینه مناسب‌تری برای این خانوارها باشد. در حقیقت اگر فرض کنیم یارانه فعلی کمکی به معیشت روزمره نیمی از یارانه بگیران نمی کند، اما می توان این مبلغ و حتی با فرض اصلاح تدریجی قیمت انرژی، مبلغ به مراتب بیشتری نسبت به یارانه فعلی را برای نیازهای اساسی تر این اقشار به ویژه در زمینه مسکن، بهداشت و درمان و آموزش اختصاص داد. به طور مشخص نیمی از مبلغ یارانه فعلی که معادل 160 هزار میلیارد تومان است، می تواند منبع قابل توجهی برای حمایت یارانه ای از اقشار متوسط فاقد مسکن یا نیازمند به حمایت بیمه ای کارآمدتر در بخش بهداشت و درمان یا آموزش و حتی اشتغال باشد. آن چه مهم است این است که ذهنیت سیاست گذار از حمایت یارانه ای باید از محدوده پرداخت نقدی و حتی کالابرگ الکترونیک که به مراتب از یارانه نقدی مفیدتر است، فراتر رود و به ویژه با اضافه شدن منابع ناشی از بازتوزیع تدریجی و پلکانی یارانه انرژی، این حمایت با ترکیب برخی منابع بانکی و بودجه ای دیگر به ویژه در زمینه نهضت ملی مسکن، می تواند به سمت مسائل عینی تر از جمله مسکن سوق یابد و کمک مهمی به حل مشکلات این اقشار در حوزه بهداشت و آموزش کند. لذا انتظار می رود که درباره هدفمندتر شدن یارانه های موجود تصمیمات بهتری اتخاذ شود.
 
‌معناشناختی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن
مصطفی قربانی
 جشن چهل و پنجمین فجر انقلاب اسلامی با حضور گسترده آحاد مختلف مردم در سراسر کشور در حالی برگزار شد که جبهه معاندان نظام و مردم ایران از مدت‌ها پیش بر عدم‌حضور مردم در این راهپیمایی و متعاقب آن، انتخابات اسفند ماه امسال متمرکز است
 جشن چهل و پنجمین فجر انقلاب اسلامی با حضور گسترده آحاد مختلف مردم در سراسر کشور در حالی برگزار شد که جبهه معاندان نظام و مردم ایران از مدت‌ها پیش بر عدم‌حضور مردم در این راهپیمایی و متعاقب آن، انتخابات اسفند ماه امسال متمرکز است. بر این اساس، با توجه به کم و کیف حضور مردمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، می‌توان به نکات و گزاره‌های تحلیل زیر اشاره کرد:
۱. میثاق دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها با انقلاب: راهپیمایی ۲۲ بهمن را می‌توان میثاق دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها با انقلاب اسلامی دانست. این معنا را می‌توان از حضور گسترده نوجوانان دهه هشتادی و نودی در این راهپیمایی فهمید. اهمیت این موضوع بدان سبب است که برخلاف دیدگاه‌هایی که تداوم انقلاب در خلال گذار نسلی موجود را با چالش‌های متعدد ارزیابی می‌کنند، حضور نوجوانان دهه هشتادی و نودی در این راهپیمایی نشان داد که انقلاب اسلامی در عمق جان ایرانیان جای دارد و بنابراین، ماندگار خواهد ماند، زیرا این نسل نوجوان کسانی‌اند که نه امام (ره) و نه دوران رژیم شاه و نه حوادث سخت دوران انقلاب را دیده‌اند و نه حتی به‌خوبی قادر به درک دستاورد‌های انقلاب‌اند (زیرا شرایط قبل از انقلاب را درک نکرده‌اند)، اما به سبب پیوند هویتی، عقیدتی، ارزشی و احساسی که با انقلاب دارند، در پاسداشت و ابراز وفاداری به آن نقش‌آفرینی می‌کنند. 
۲. ترسیم هویت واقعی زن ایرانی: حضور زنان دوشادوش مردان در این راهپیمایی عظیم، که اتفاقاً عمده قریب به اتفاق آن‌ها با حجاب کامل بودند و تعداد معدودی هم بدحجاب و بدون روسری بودند، حاوی این پیام بود که اولاً عمده زنان ایرانی هویت خود را در پیوستگی با انقلاب اسلامی تعریف می‌کنند و ثانیاً اقلیت معدود بدحجاب نیز نسبتی با ضدانقلاب و شعارهایی، چون «زن، زندگی، آزادی» در قاموس ضدانقلاب ندارد. 
درواقع، زنان ایرانی، اعم از با حجاب کامل و بدحجاب، زندگی و آزادی خود را در نسبت وثیق با انقلاب اسلامی تعریف می‌کند و تمایلی به زندگی و آزادی در قاموس ضدانقلاب و دشمنان ملت ایران ندارد؛ زندگی و آزادی‌ای که معنایی جز اسارت ندارد. از این نظر، مشخص است که جامعه زنان ایران نیز درک و تحلیل دقیقی از توطئه‌های دشمنان دارد. 
۳. انعکاس صدای واقعی مردم: با توجه به تأکید بر لزوم شنیدن صدای مردم که همواره مطرح می‌شود، راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور حماسی مردم نشان داد که صدای واقعی مردم ایران، حمایت از انقلاب، مخالفت با توطئه‌های دشمنان و امیدواری به حل مشکلات کشور با نگاه به درون و اعتماد به کارگزاران انقلابی است. از این نظر، این حضور حماسی، باطل‌السحر دیدگاه‌هایی است که خواسته یا ناخواسته، روایت‌هایی ناقص و تحریف شده از مردم ایران و مطالبات آن‌ها ارائه می‌کنند. 
۴. بن‌بست جنگ شناختی دشمنان: واقعیت غیرقابل‌تردیدی است که در جنگ ترکیبی کنونی نظام سلطه با نظام اسلامی، جنگ شناختی با کارگزاری جریان تحریف یک واقعیت است که حتی می‌توان گفت، امیدواری دشمن در به نتیجه رسیدن تحریم و آشوب منوط به اثربخشی این نوع جنگ است. یکی از پیام‌های مهم راهپیمایی عظیم مردم ایران در ۲۲ بهمن امسال، ترسیم بن‌بست جنگ شناختی دشمنان است. درواقع، وقتی توده‌های مردم مؤمن و انقلابی، با وجود جنگ شناختی پرشدت دشمنان، در صحنه دفاع از انقلاب و نظام حاضر شده و اعلام وفاداری می‌کند، معنای آن بن‌بست و شکست جنگ شناختی دشمنان می‌باشد. 
۵. انقلابی‌گری راه‌حل مشکلات: معنای این حضور حماسی با توجه به زمینه اقتصادی نامطلوب آن است که اولاً عموم مردم میان اصل انقلاب با وضع موجود تفکیک قائل‌اند، یعنی ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های موجود را مربوط به اصل انقلاب نمی‌دانند. ثانیاً تحلیل دقیق و درستی از وضع موجود و ریشه‌های شکل‌گیری آن دارند. درواقع، پیام این حضور حماسی، با وجود شدت مشکلات اقتصادی، آن است که مردم با آگاهی از فشار‌های خارجی به عنوان یکی از مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات اقتصادی موجود و تلاش دشمنان برای ایجاد دوگانه میان حل مشکلات و عدول از انقلابی‌گری، برخلاف خواست دشمنان، راه‌حل مشکلات را نه در تسلیم در برابر دشمنان، بلکه در پشتیبانی از کارگزاران انقلابی می‌دانند. بنابراین، این حضور حماسی هم مصونیت‌بخش کشور در برابر تهاجم ترکیبی دشمنان (با تمرکز بر جنگ شناختی) بوده و هم نقطه قوت و اتکایی برای مسئولان است تا با وقوف به پشتیبانی ملت، با عزم راسخ برای گره‌گشایی از مشکلات آنان اقدام کنند. 
به عنوان سخن پایانی باید گفت که حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حاوی دستاورد‌ها و فرصت‌های متعددی برای کشور است؛ از بن‌بست راهبرد‌های دشمنی دشمنان گرفته تا قوت‌بخشی به مسئولان برای حل مشکلات و پر کردن دست مسئولان کشور در روابط خارجی. بر این اساس، جای امیدواری است که این حضور گسترده، طلیعه‌ای برای خلق حماسه‌ای دیگر در ۱۱ اسفند امسال باشد. علاوه بر این، نکته مهم درباره این حضور آن است که ملت ایران و تحولات جامعه ایران را باید با عینک‌های واقعی و نه براساس برساخته‌های دشمنان تحلیل کرد و برای این منظور باید الگوی رفتاری مردم را در بزنگاه‌های مهمی، چون سالگرد پیروزی انقلاب یا در زمان توطئه‌های دشمنان دید. فایده این امر آن است که کلیشه‌های تحلیلی دشمنان یا روایت‌های ناقص از جامعه ایران را در هم شکسته و مانع از انجماد تحلیلی غلط و پذیرش تبعات آن خواهد شد.
دست خالی صهیونیست‌ها
سید رضا صدرالحسینی
صهیونیست‌ها با وجود هشدار‌های فراوان، حملات به رفح را در روز‌های اخیر شدت داده‌اند؛ حملاتی که در راستای اقدامات عصبی و غیرعقلانی این رژیم در چهار ماه گذشته است، اما تداوم چنین اقداماتی، تل‌آویو را به اهداف خود نمی‌رساند.
یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی که طی چهارماه گذشه باید به‌آن توجه کرد، محاسبات اشتباه رژیم صهیونیستی در قبال غزه است، چراکه اقدامات این رژیم را به هیچ عنوان نمی‌توان با استاندارد‌های نظامی و عقلانی سنجید. بر همین اساس، رژیم صهیونیستی که برای موجودیت خود درحال کشتارمردم غزه است به هراقدامی دست می‌زند وحمله به رفح نیز درهمین چارچوب قابل ارزیابی است. صهیونیست‌ها برای رسیدن به بعضی اهداف خود مثل کوچاندن مردم غزه به مناطق دیگر یا تحت فشار قرار دادن مقاومت در مذاکرات، اقدام به بمباران رفح کرده‌اند، اما از آنجا که چنین اقداماتی غیرعقلانی است، نتایجی که رژیم صهیونیستی به‌دنبال آن است، محقق نخواهد شد و حتی می‌تواند نتایج معکوس داشته باشد. در این میان شاهد تهدید رژیم صهیونیستی از سوی برخی کشور‌ها هستیم 
به عنوان مثال، مصری‌ها تهدید کرده‌اند اقدامات صهیونیست‌ها می‌تواند به لغو پیمان کمپ‌دیوید منجر شود، اما به‌نظر می‌رسد مصر در شرایطی نیست که بتواند پیمان کمپ دیوید را به طور یکجانبه لغو کند آن‌هم در شرایطی که حدود ۴۵سال از امضای آن می‌گذرد. البته طرح احتمال لغو این پیمان می‌تواند نشانه‌ای از پشیمانی سازشکاران باشد، چراکه آنان با تاخیر ۴۵ ساله ماهیت رژیم صهیونیستی را شناختند. رژیم صهیونیستی ثابت کرده همچون آمریکا به هیچ یک از توافقات خود پایبند نبوده و هرجا احساس کند منافعش به خطر افتاده، تمام توافقات گذشته را زیر پا خواهد گذاشت. با توجه به غیرعقلانی بودن رفتار رژیم صهیونیستی طی چهار ماه گذشته و با روندشناسی این اقدامات، هیچ مسیر روشن و شفافی نمی‌توان برای اقدامات آینده این رژیم پیش‌بینی کرد. از آنجاکه رژیم صهیونیستی مانند مار زخمی است، امکان دارد اقدامات غیرقابل پیش‌بینی دیگری نیز انجام دهد. اما همان‌گونه که مشاهده می‌کنیم با افزایش اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی، ساکنان سرزمین‌های اشغالی به‌ویژه خانواده اسرا و مفقودان به دولت نتانیاهو برای آتش‌بس و تبادل اسرا فشار بیشتری می‌آورند و این خواسته را به‌صورت روزمره در تظاهرات خود بیان می‌کنند. هرچند پیش‌بینی روشن و شفافی درباره آینده منطقه وجود ندارد، اما می‌توان گفت درنهایت اقدام رژیم صهیونیستی به کاهش تاب‌آوری ساکنان سرزمین‌های اشغالی و پیروزی مردم فلسطین منجر خواهد شد. مقامات آمریکایی در مواضع خود این‌گونه عنوان می‌کنند که با حملات صهیونیست‌ها به رفح، موافق نیستند. در این زمینه باید توجه داشت واشنگتن و تل‌آویو هیچ اختلاف راهبردی با یکدیگر ندارند، اما در به‌کار بردن برخی تاکتیک‌ها با یکدیگر اختلاف دارند که این اختلافات به عرصه رسانه‌ها نیز کشیده شده است. با وجود این، باید گفت رژیم صهیونیستی به‌دلیل فشار عصبی شدیدی که دارد، امکان برآورد دقیق و پیش‌بینی آینده و افکار عمومی جهان را ندارد، ولی آمریکا بیشتر امکان این برآورد را دارد و این خطر را احساس می‌کند که با افزایش فشار رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه اتفاق‌های غیرقابل کنترلی در داخل آمریکا و سایر نقاط جهان علیه صهیونیست‌ها رخ خواهد داد و سرعت سرنگونی رژیم صهیونیستی شتاب بیشتری خواهد گرفت.

دو روی جنگ و صلح در غزه

عبدالرضا فرجی راد

 به نظر می رسد که اسراییل حمله مستقیم به نیروهای ایرانی را بعد از جنگ غزه و اعلام آتش بس ادامه خواهد داد زیرا فکر می کند که با ادامه این روند این نیروها چه سپاه،چه فاطمیون و چه زینبیون یا همراه با تسلیحات خود از بین می روند و یا ناچار می شوند که از سوریه خارج شوند.چند نکته در این میان حائز اهمیت است.

۱-هدف از حملات این است که امنیت اسراییل از سوی مرزهای سوریه تامین شود و اجازه داده نشود یک گروه مقاومت جدید در نزدیکی جولان شکل بگیرد

۲-ارتباط و رساندن تدارکات به حزب الله دچار مشکل شود و پشتیبانی کامل صورت نگیرد.

۳-دولت اسراییل مطمئن است که حمله به نیروهای ایرانی در سوریه برایش کم مسئله است زیرا اولا دولت سوریه از اسراییل انتقام نمی گیرد که در غیر این صورت دمشق زیر بمباران شدید قرار می گیرد. ضمن این که به جمهوری اسلامی هم اجازه نخواهد داد از خاک سوریه به اسراییل حمله کند.

۴-امریکا، کشورهای عربی، روسیه، ترکیه و کشورهای اروپایی کلا با تخلیه نیروهای ایرانی از سوریه موافقند و به همین خاطر حملات اسراییل را در راستای منافع خود می بینند.

۵-این احتمال وجود دارد که بعد از جنگ غزه دولت اسراییل به دولت سوریه اخطار بدهد که در صورت عدم اخراج نیروهای ایرانی از سوریه به اهداف آن کشور نیز حمله خواهد کرد زیرا که حضور این نیروها در سوریه امنیت اسراییل را به خطر انداخته است.

۶-بعد از جنگ غزه محدودیت هایی که دولت ها به ویژه اسراییل تا حدودی در منطقه رعایت می کرد از بین رفته و شرایط جدیدی پدید خواهد آمد.

۷-اگر قرار باشد در روزهای آتی نیز آمریکا نیز حملات خود را به اهداف ایرانی در سوریه ادامه دهد این امکان وجود دارد که این گونه حملات برای آمریکا نیز به امری عادی تبدیل شود. در یکی دو هفته گذشته آمریکا از وضعیت انفعالی در مقابله با جمهوری اسلامی به وضعیت تهاجمی رسیده و احتمال دارد بخاطر انتخابات و انتقادهای جمهوری خواهان  از خود اقتدار نشان دهد.

بعد از انتخابات هم حالا چه دموکرات ها و چه جمهوری خواهان برنده باشند دست دولت بعدی نیز باز خواهد بود.

اتفاقاتی که مشخصا در ورای مقوله جنگ یا صلح در غزه قابل تصور است.

وحدت حداكثری

 محمدكاظم انبارلویی

۱-از زمانی که تئوریسین‌های «حزب مشاركت» ویروس پلورالیسم سیاسی را زیر پوست جامعه سیاسی تزریق كردند، مجمع روحانیون مبارز دچار انشعاب شد و یك ضلع رقابت‌های سیاسی با دور شدن از مبانی امام (ره) و رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی در منشور برادری، قواعد مشاركت و رقابت را در كشور به هم زد.
محصول تكثرگرایی در این ضلع باعث شد برخی به تجزیه‌طلبان، معاندین و مخالفان انقلاب و منافقین بپیوندند، برخی در برزخ حمایت از انقلاب و مخالفان انقلاب، یك دوزیستی سیاسی توأم با بی‌هویتی را بگذرانند و به پروژه سكولاریزاسیون بپردازند.
برخی نیز با پایبندی به امام (ره) و مبانی انقلاب اسلامی عطای چپ‌اندیشی در سپهر سیاست ایران را به لقای آن ببخشند و در كنار نیروهای انقلاب به هم‌افزایی در حوزه اقتدار ملی فكر و عمل كنند.
۲- آثار و نتایج ویروس پلورالیسم سیاسی در جناح دیگر باعث شد از انتخابات ۸۴ به بعد، اصولگرایان نیز به كثرت‌گرایی روی آورند و از وحدت و همگرایی فاصله بگیرند. ترس از دست دادن قدرت و حرص و طمع به كسب قدرت، باعث شد برخی كه مأمور بودند در سنگر صیانت از تنگه احد انقلاب بمانند، تنگه را رها كنند و برای تقسیم غنائم خود را از آن مرتبت پاسداری فرو كاهند. این فروكاهیدن، باعث شد رقابت‌های سیاسی طی ۳۰ سال گذشته فراز و فرودهایی را طی كند.
۳- اكنون چشم‌انداز مشاركت در دو سوی اصلی رقابت از باب وحدت حداكثری دچار ابهام و اخلال است.
این اخلال و ابهام به لحاظ رهبری جریان و نیز گفتمان و هویت سیاسی دچار بحران مشروعیت است. دشمن در چارچوب یك جنگ شناختی و جنگ روانی از این بحران برای كاستن اقتدار ملی سود می‌برد.
۴- مجلس یازدهم با كارنامه‌ای مشخص به داوری رهبری معظم انقلاب در مجموع یك مجلس انقلابی بوده است. این مجلس محصول ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی است.
نیروهای انقلاب برای تداوم مسیر انقلابیگری باید با وحدت حداكثری، توفیق انتخابات گذشته را تكرار كنند.
۵-شناخت میدان مشاركت و رقابت و شناخت واقعی رقیب، همه نیروهای انقلاب اسلامی را به همگرایی و وحدت حداكثری فرا می‌خواند. كژراهه تكثر‌گرایی، مشی درستی در سیاست ورزی در این دروه از انتخابات مجلس شورای اسلامی نیست.
فضا را غبارآلود كردن برای پنهان كردن مختصات میدان و علمداری و علمداران آن نوعی همكاری با رقیب اصلی است.
فقط كمی هوش سیاسی لازم است كه از ورود به این وادی پرهیز كنیم.
۶- راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن امسال  یك رخداد عظیم و حماسی بود كه چشم جهانیان را خیره كرد. این راهپیمایی عظیم در آستانه پیروزی قریب‌الوقوع ملت فلسطین نشان داد ایران اسلامی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام و ام‌القرای جهان آزاد چون كوه در برابر تجاوزات آمریكا و صهیونیسم بین‌المللی ایستاده است و ملت ایران مشعل آزادی و عدالت را به دست گرفته و پیشاپیش ملت‌های جهان به سوی حضور و ظهور امام عصر (عج) در حركت است.

بهره‌مندی زنان از قانون حداقل مزد در ایران

زهرا کریمی
عرضه و تقاضا عامل تعیین‌کننده‌‌ قیمت در بازار کالاها و خدمات، بازار ارز، بازار پول، بازار کار و... است. به علت نقش برجسته عرضه و تقاضا، در عرصه‌هایی که دولت به دلیل ملاحظات مختلف قیمت‌گذاری می‌کند، عموما بازار موازی شکل می‌گیرد که در آن قیمت تابع عرضه و تقاضا است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که بازار کار را نمی‌توان به دست عرضه و تقاضا سپرد؛ چون در شرایط وجود مازاد عرضه (لشکر انبوه بی‌کاران) نرخ مزد تعادلی زیر خط فقر قرار می‌گیرد و بخش بزرگی از جمعیت از چنین شرایطی آسیب خواهند دید. به‌علاوه کینزین‌ها تأکید دارند که پایین‌بودن نرخ مزد، از طریق تقاضای ناکافی، اقتصاد را به سمت رکود می‌کشاند. به‌همین‌دلیل این گروه هوادار اجرای قانون حداقل مزد هستند؛ ولی در کشورهای صنعتی دارای قانون حداقل مزد نیز بخش کوچکی از نیروی کار، عموما مهاجران، با مزدهایی کمتر از حداقل قانونی به‌اصطلاح «کار سیاه» می‌کنند.

در قانون کار ایران نیز بر تعیین حداقل مزد برای تضمین حداقل معیشت برای خانوارهای کارگری تأکید شده است؛ ولی همواره شمار کثیری از نیروی کار، به‌ویژه زنان کارگر، مزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند. در سال 1401 تعداد زنان فعال 4.3 میلیون نفر بوده که 16.6 درصد از کل جمعیت فعال کشور (26.1 میلیون نفر) را تشکیل داده است. این سهم ناچیز به دلیل پایین‌بودن نرخ مشارکت زنان است. در سال 1401 از هر صد زن بالای 15 سال کمتر از 14 نفر وارد بازار کار شده‌اند. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت زنان را دارد. و با وجود افزایش شمار زنان دارای تحصیلات عالی، این نرخ در فاصله سال‌های 1390-1401 از 14.8 درصد به 13.6 درصد کاهش یافته که عمدتا ناشی از دشواری‌ یافتن شغل مناسب برای زنان تحصیل‌کرده است. همواره نرخ بی‌کاری زنان بیش از دو برابر مردان است؛ بنابراین زنانی که قادر به یافتن کار با مزد مناسب نیستند، در بسیاری مواقع به ناگزیر می‌پذیرند که با مزدهای پایین کار کنند؛ ولی باید در نظر داشت که بازار کار برای زنان با سطوح مختلف تحصیلی و مهارتی شرایط یکسانی ندارد.

زنان بی‌سواد و کم‌سواد که بیش از 20 درصد جمعیت زنان فعال را تشکیل می‌دهند، دارای اشتغال کامل هستند و نرخ بی‌کاری آنها بسیار پایین است. بخشی از این افراد که به کارهای خانگی مانند نظافت، مراقبت از کودکان، بیماران و سالخوردگان مشغول‌اند، مزد نسبتا بالایی (عموما بیش از حداقل قانونی) دریافت می‌کنند که نشانگر عرضه‌ کم و تقاضای مازاد است. در شهر بابلسر برای نظافت منزل مزد روزانه یک کارگر زن برای هشت ساعت کار حدود 500 هزار تومان است. مشکل اصلی بی‌کاری زنان مربوط به افراد دارای مدارک دانشگاهی (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) است. این گروه که بیش از 52 درصد جمعیت زنان فعال ایران را تشکیل می‌دهند، عموما حاضر به انجام کارهای خانگی نیستند و پس از مدتی جست‌وجو برای یافتن شغل مناسب نهایتا کار در فروشگاه‌ها، مطب پزشکان و حتی واحدهای تولیدی با مزدهای کمتر از حداقل قانونی را می‌پذیرند. با توجه به شمار کثیر زنان تحصیل‌کرده‌ در جست‌وجوی کار قانون حداقل مزد تأثیر بسیار محدودی برای این گروه دارد. بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط به استخدام موقت زنان با مزد پایین و بدون پوشش بیمه اقدام می‌کنند.

در شهرستان‌ها اکثر فروشگاه‌های لباس بعد‌از‌ظهر از ساعت 1 تا 4 تعطیل هستند؛ ولی نیروی کار عملا از ساعت 9 صبح تا 10 شب در فروشگاه می‌مانند تا در هزینه رفت‌و‌آمد صرفه‌جویی کنند. این فروشگاه‌ها عموما دختران جوان را برای مدت سه تا چهار ماه استخدام می‌کنند تا از مشکل پرداخت حق بیمه فرار کنند. شمار کارکنان در فهرست بیمه‌ای که به ناگزیر تنظیم می‌کنند، بسیار کمتر از تعداد واقعی است و در برخی مواقع هزینه‌ بیمه را نیز از حقوق نیروی کار به طور کامل کسر می‌کنند. و در هنگام استخدام کارفرما نامه‌ای از متقاضی کار دریافت می‌کند که همه حقوق خود را گرفته و شکایتی ندارد.

واحدهای بزرگ نیز به استفاده از نیروی کار ارزان زنان به صورت کارمزدی، بدون پرداخت اضافه‌کاری، بیمه، عیدی و سنوات روی آورده‌اند. برخی از کارخانه‌ها بخشی از عملیات مونتاژ را به زنان خانه‌دار واگذار کرده‌اند. در مشاغل خدماتی و در فروش کالاها و خدمات، قرارداد کارمزدی (درصدی از میزان فروش) منعقد می‌کنند. به‌عنوان مثال در شرکت‌های بیمه بخش اعظم کارکنان زن هستند که به میزان فروش بیمه‌ نامه کارمزد می‌گیرند و از مزد ثابت و بیمه خبری نیست. این افراد هزینه‌های ایاب و ذهاب، موبایل و اینترنت را خود می‌پردازند و برای کار نسبتا سخت و طولانی عموما درآمد خالصی کمتر از مزد قانونی دارند.

بخشی از زنان تحصیل‌کرده در مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها به صورت ساعتی با مزدهای بسیار پایین کار می‌کنند. حتی در برخی دانشگاه‌های دولتی حق‌التدریس مدرس دارای مدرک دکترا ساعتی 40 هزار تومان است (بسیار کمتر از یک نظافتچی که ساعتی 70 هزار تومان مزد می‌گیرد). به‌علاوه پرداخت حق‌التدریس نامنظم است. بسیاری از زنان دارای دکترای تخصصی سال‌ها به کار حق‌التدریس ادامه می‌دهند؛ چون فرصت شغلی دیگری پیدا نمی‌کنند. وضع در مدارس غیرانتفاعی و واحدهای علمی –کاربردی و آموزشگاه‌ها بدتر است. به‌این‌ترتیب شمار فزاینده‌ای از زنان تحصیل‌کرده به‌هیچ‌وجه قادر به کسب حداقل مزد قانونی نیستند.

در فاصله سال‌های 1400-1401 افزایش شمار شاغلان زن (153 هزار نفر) بسیار بیشتر از افزایش تعداد شاغلان مرد (89 هزار نفر) بوده است. وضعیت نامطلوب اقتصادی در رشد اشتغال بسیار پایین اشتغال انعکاس یافته است و افزایش سریع‌تر شمار شاغلان زن، نشان‌دهنده گرایش کارفرمایان به بهره‌گیری بیشتر از نیروی کار ارزان زنان در شرایط سخت اقتصادی است. در جایی که عرضه بیش از تقاضا و مزد پایین‌تر است، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شده است. شواهد تجربی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از زنان شاغل قادر به دریافت حداقل مزد قانونی نیستند و نهادهای متولی اجرای قانون کار نیز با توجه به وضعیت نامناسب بازار کار، تمایلی به سخت‌گیری ندارند. تا زمانی که اقتصاد ایران گرفتار وضعیت رکود و تورمی است، قانون حداقل مزد قادر به حل‌کردن مشکل مزد پایین زنان، به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده نیست. صرفا با بهبود شرایط اقتصادی همراه با تقویت تشکل‌های کارگری می‌توان با این چالش مقابله کرد.

اخبار مرتبط
گزارش خطا