صبح صادق >>  خرد >> پرونده
تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۸  ، 
شناسه خبر : ۳۶۳۵۰۶
نسبت مصلحت با تفکر انقلابی-۲۲
پایگاه بصیرت / محمدرضا ملایی/ گروه خرد
در ادامه مباحث گذشته، طرح این پرسش راه‌گشای مباحث آتی است که احکام حکومتی که بر مبنای مصلحت اسلام و نظام صادر می‌شود، چه کارکردی دارد؟ این پرسش از این نظر مهم است که برخی از روشنفکران معتقدند، ولایت فقیه با مصلحت‌اندیشی و صدور حکم حکومتی بر مبنای مصلحت، عملاً فقه شیعه را وارد فرآیند عرفی‌سازی کرده و روند سکولاریزاسیون فقه شیعه را تسریع می‌کند. 
مهم‌ترین اشکال ادعای فوق، تلقی نادرست از کارکرد احکام حکومتی است که بر مبنای مصلحت نظام و اسلام و مسلمانان صادر می‌شود. همانطور که گذشت، مصلحت در حکمرانی دینی جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقلاب، همان بحث تزاحم احکام فقهی و تقدیم اهم بر مهم است. با درک درست از مفهوم مصلحت در حکمرانی دینی، متوجه می‌شویم که مصلحت و مصلحت‌اندیشی درست و ضابطه‌مند، نه تنها موجب عرفی و سکولار شدن فقه نمی‌شود، بلکه فقه را احیا می‌کند؛ زیرا در تقدیم اَهَمّ بر مهمّ بر اساس قواعد باب تزاحم، آن حکم اَهَمّ نیز از فقه است. مصلحت نظام، حفظ نظام اسلامی، رعایت مصلحت مسلمانان، تحقق عدالت اجتماعی و ... جزء احکام فقهی هستند که ممکن است گاهی در تعارض با برخی احکام کم اهمیت‌تر قرار بگیرند که در آن هنگام بنا به تشخیص ولی فقیه جامع‌الشرایط، این احکام بسیار مهم بر احکام دیگر مقدّم می‌شوند و این در ذات فقه شیعه وجود داشته و مسئله‌ای نو پدید نیست. در مسئله مصلحت نظام با وضعیت‌هایی مواجه می‌شویم که دفاع از نظام و حفظ آن متوقف بر امری است که اگر نادیده گرفته شود، اصل و اساس نظام به خطر می‌افتد. مانند هنگامی که جامعه اسلامی مجبور باشد به منظور دفاع از حق کارگران که بخش عظیمی از کشور را تشکیل می‌دهند، کارفرما را برخلاف احکام اسلامی به رعایت برخی شرایط، همچون حق بیمه مجبور بکند. این وضعیت نه تنها به سکولار شدن فقه منجر نمی‌شود، بلکه حاکی از توانایی فقه اسلامی بر مدیریت وضعیت‌های بغرنج است. البته تشخیص بغرنج بودن و اضطراری بودنِ یک وضعیت هم باید ضابطه‌مند و قانونی باشد، والا شاهد روند عرفی شدن دین خواهیم بود. 
به طور خلاصه باید گفت، عرفی شدن و سکولار شدن فقه به این معناست که فقه در مواجهه با اتفاقات زمانه و مسائل نوپدید، به تدریج از ضوابط و چارچوب‌های خود کوتاه آمده و به روندهای عرفی و مصلحت‌سنجی‌های بی‌قاعده و خارج از ضابطه تن دهد. چنین حالتی فقه را از مدیریت روابط اجتماعی به عقب می‌راند و آنچه از دین باقی می‌ماند، همان احکام فردی همچون نماز و روزه است. در چنین وضعیتی، با جامعه‌ای مواجه می‌شویم که بهترین قرائت‌ها را برای نماز دارد و با شکوه‌ترین مساجد را می‌سازد، اما سنگین‌ترین پیمان‌های اقتصادی و سیاسی را با طاغوت می‌بندد؛ همان طاغوتی که خداوند در قرآن به مبارزه با آن دستور داده است.