صبح صادق >>  خرد >> یادداشت
تاریخ انتشار : ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۳  ، 
کد خبر : ۳۵۸۹۳۰

نسبت مصلحت با تفکر انقلابی‌ـ 10

پایگاه بصیرت / محمدرضا ملایی/ گروه خرد
گاهی مصلحت ناظر به مقام تزاحم بین دو حکم است، یعنی جایی که دو حکم شرعی لازم‌الاجرا با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند که از نظر فقهی باید حکم مهم‌تر را بر حکم دیگر‌ـ که اهمیت آن کمتر است‌ـ مقدم کرد و این تقدیم هم بر اساس مصلحتی است که در حکم مهم‌تر با توجه به شرایط زمان و مکان احراز می‌شود.
در جایی از امام خمینی(ره) درباره حق نشر سؤال می‌شود که «آیا هر ناشری می‌تواند بدون در نظر گرفتن هزینه‌های ناشر نخست و بدون اجازه کتابی را چاپ کند؟» ایشان در پاسخ، به غیر شرعی بودن حق نشر اشاره می‌کنند؛ ولی در ادامه مطلب بسیار مهمی را متذکر می‌شوند و می‌فرمایند: «حق طبع و نشر، بدين معنى که کتابى را که کسى چاپ کرده و نشر نموده ديگرى حق نداشته باشد با به دست آوردن يک نسخه از آن، آن را تجديد چاپ و نشر نمايد، شرعى نيست؛ ولى اگر دولت اسلامى مصلحت ديد [و] مقرراتى در اين باره وضع نمود مراعات آن لازم است.»
همان طور که ملاحظه می‌کنیم حکم شرعی، مشروع نبودن حق نشر و تألیف است؛ اما به تصریح امام خمینی(ره)، دولت حق دارد با در نظر گرفتن مصلحت، قانونی بر خلاف این حکم شرع تصویب کند و برای نمونه حق نشر و تألیف را به رسمیت بشناسد. طبیعتاً هیچ شخص و هیچ نهادی، حق تغییر حکم شرعی را ندارد، مگر در مواقعی که مصلحت ضروری‌تر و مهم‌تری در تغییر حکم شرعی باشد؛ آن هم به گونه‌ای که این مصلحت ضروری‌تر و مهم‌تر، محقق نمی‌شود مگر با تغییر آن حکم شرعی. به عبارت دیگر، تنها در صورتی می‌توان با استناد به مصلحت از یک حکم شرعی دست برداشت که این دو شرط وجود داشته باشد:
1ـ مصلحتی ضروری‌تر و مهم‌تر در ترک آن حکم شرعی وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر، ترک یک حکم شرعی مانند «حرمتِ تصرف در زمین غصبی»، هنگامی جایز است که با امتثالِ آن حکم شرعی، مصلحتِ مهم‌تر و ضروری‌تر مانند «نجات جان یک انسان» از دست برود. مانند هنگامی که با عدمِ ورود به زمین غصبی، جانِ یک انسان که در حال غرق شدن است در خطر باشد. در این صورت برای مصلحت مهم‌تر و ضروری‌تر، باید حرمتِ تصرف در زمین غصبی را نادیده گرفت.
2ـ تنها راه برای رسیدن به آن مصلحت ضروری‌تر و مهم‌تر، ترک آن حکم شرعی باشد و از طریق دیگری نتوان به این مصلحت مهم‌تر رسید. لذا اگر‌ـ در مثال فوق‌ـ برای جان انسانی که در حال غرق شدن است، راه دیگری غیر از تصرف در زمین غصبی وجود داشته باشد، نمی‌توان حکم حرمت تصرف در زمین غصبی را به بهانه نجات آن انسان نادیده گرفت.
نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات