در یک تحلیل می‌توان گفت، آنچه موجب بروز حساسیت برخی روحانیون و حتی مراجع نسبت به مصلحت یا کلا نقش ولی فقیه در جامعه شد، جدید بودن این سطح از تقدیم اهم بر مهم برای اداره کشور بر اساس فقه است. در واقع، سؤال این است که برخی از علما که تا کنون هیچ احساس خطری از تشخیص مصلحت در هنگام تزاحم بین دو حکم و تقدیم حکم اهم بر مهم در سطح زندگی فردی نمی‌کنند، چگونه وقتی به سطح اداره جامعه و حکومت می‌رسند، نسبت به تقدیم اهم بر مهم بر اساس مصالح اسلام و مسلمین و جامعه اسلامی احساس خطر می‌کنند؟
به نظر می‌رسد، ذهنیت دولت و حاکمیت و شئون و وظایف آن، هنوز برای برخی جا نیفتاده است. به عبارت دیگر، اینکه سازوکاری برای تشخیص مصلحت جامعه طراحی شود و مجمعی از عقلا به جای مردم، مصلحت‌سنجی کرده و در تزاحم‌ها، بر اساس مصالح اسلام و مسلمین، حکم مهم‌تر را بر حکم دیگر مقدم کند، برای برخی باورناپذیر است؛ از این جهت که شاید احساس می کنند مصلحت، آن چیزی نباشد که آنها تشخیص داده‌اند یا تشخیص دیگران برای مصالح یک جامعه، حجت نیست. همانطور که مشاهده می‌شود، آنچه در نزد این افراد، مشکل ایجاد کرده و موجب تشکیک در حجیت و اعتبار تشخیص مصلحت از طریق سازوکاری، مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است، عدم تکوین ذهنیت دولت و حاکمیت است. به عبارت دیگر، هنوز فقه را به صورت فردی می‌فهمند و شأنی برای اداره جامعه با فقه قائل نیستند. این در حالی است که هر مکتبی، وقتی به سراغ اداره جامعه بیاید، نمی‌تواند خود را از تزاحم‌ها و دوگانه‌ها و مصلحت‌سنجی‌ها دور ببیند. در واقع، حتی در حکومت نبوی و علوی نیز با این دوگانه‌ها مواجه بودیم که آنها نیز بر اساس مصالح اسلام و مسلمین، تصمیماتی را اتخاذ کردند که شاید از منظر فقه در نگاه نخست، قابل فهم نبود. به این موارد در ادامه اشاره خواهد شد، مانند صلح امام حسن(ع) با معاویه یا حتی قیام امام حسین(ع) علیه یزید که به شهادت ایشان و اسارت خاندان اهل بیت(ع) منجر شد.
اگر کسی به جامعیت اسلام اعتقاد دارد، نمی‌تواند از اداره جامعه بر اساس اسلام پا پس بکشد و اگر در این عرصه وارد می‌شود، نمی‌تواند از مصلحت‌اندیشی و مدیریت تزاحم‌ها بر اساس اسلام و مصالح مسلمین پا پس بکشد و نسبت به تزاحم‌ها و دوگانه‌هایی که در اداره جامعه و در وضعیت مبارزه با طاغوت رخ می‌دهد، بی‌تفاوت باشد و به مرّ فقه بدون توجه به مصالح اسلام و مسلمین عمل کند. تصور کنید میرزای‌شیرازی به مرّ فقه عمل می‌کرد و تنباکوی حلال را حرام اعلام نمی‌کرد، آیا شاهد تسلط کفار بر بازار و شئون اقتصادی مسلمانان نبودیم؟
