حسین عبداللهی‌فر
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پیشکسوتان جهاد و شهادت نسبت به برافراشته شدن پرچم نفوذ فرهنگی دشمن در کشور هشدار داده و فرمودند: «رزمندگان ما، مجاهدان ما، برای اینکه پرچم دشمن در مرز‌های ما برافراشته نشود، جان خودشان را قربان کردند، فداکاری کردند؛ جوانان مبارز و مجاهد، خانواده‌های خودشان را داغدار کردند برای اینکه پرچم دشمن در مرز‌های این کشور بالا نرود؛ نمی‌شود ملت ایران قبول کند که همان پرچم‌ها به وسیله افراد نفوذی، به وسیله انسان‌های فریب‌خورده، در داخل کشور برافراشته بشود! این پرچم، پرچم نفوذ فرهنگی و سبک زندگی دشمن و وسوسه‌های خصمانه دشمن، نباید در داخل کشور، در دستگاه‌های مختلف ما برافراشته بشود!» معظم‌له مراقبت نسبت به فعالیت اشخاص نفوذی یا فریب خورده‌ای را که برای برافراشته شدن پرچم دشمن تلاش می‌کنند وظیفه‌ای همگانی دانسته و از دستگاه‌هایی که محل تربیت جوان هاست، از جمله وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنین رسانه‌های تاثیرگذاری مانند صداوسیما و مطبوعات خواستند اجازه ندهند دشمن با انواع حیله‌ها کار خودش را بکند. اگرچه دغدغه‌های فرهنگی مقام معظم رهبری پیشینه زیادی داشته و همواره نسبت به طرح آن کوشیده‌اند، اما این هشدار معظم له در شرایط فعلی زنگ‌های خطر را برای متولیان امر فرهنگ، دستگاه‌های آموزشی و تربیتی، نخبگان و نیرو‌های انقلابی به صدا درآورده و نیاز به تامل جدی و واکاوی عمیق دارد.
در این راستا یکی از اولین اقدامات لازم تبیین خطر نفوذ فرهنگی است که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که:
۱- سابقه نفوذ فرهنگی غرب و به طور مشخص فرانسه به حدود ۹۰۰ سال پیش باز می‌گردد که از طرق مختلف به ویژه گسیل کشیشان مسیحی، تجارت خارجی، تطمیع فرماندهان ایرانی، حمایت از اقلیت مذهبی و تقویت آنها در خاک ایران، نفوذ در دربار ایلخانان از طریق همسران عیسوی آنها دنبال می‌شد.
۲- یکی از اولین کتب علیه اسلام و شیعه در عهد صفوی تحت عنوان «آیینه حق» را فرانسویان چاپ و در داخل ایران توزیع کردند.
۳ - رئیس سازمان اطلاعاتی فرانسه کنت دومارانش مسئول اجرای عملیات p. s. b در ایران گردید که جهت اجرای آن شش حلقه علمی و فلسفی ایجاد و دو انتشاراتی تاسیس کرد. وی از سال ۱۳۵۱ به عنوان مشاور شاه ایران برای انجام فعالیت‌های ضد فرهنگی خویش در ایران حقوق دریافت می‌کرد. دومارانش انقلاب اسلامی ایران را پیروزی اصولگرایان شیعه در جنگ جهانی چهارم خواند و برای مقابله با آن عملیات پشه مالاریا را با کمک امریکا پیشنهاد داد که به قول خودش مترجمان، روشنفکران و قاچاقچیان مواد مخدر باید نقش ایفا کنند.
۴- در جریان جنگ ترکیبی ۱۴۰۱ مشخص گردید که از ۱۲ جنگ به کار گرفته شده هشت نوع آن فرهنگی و نرم بوده و میان ده‌ها گروه عملیاتی گروه‌هایی مانند فرشگردی ها، بهائیت، مسیحیت تبشیری، عرفان‌های نوظهور، عرفان حلقه، بنیاد ضدایرانی دفاع از دموکراسی، سلبریتی‌های آموزش دیده، گروهک‌های چپ مارکسیستی، منافقین، فرقه انحرافی شیعه انگلیسی عمده تمرکز خویش را بر کارهای فرهنگی در مساجد، مراکز فرهنگی، فرهنگسراها، مهدکودک ها، مدارس غیرانتفاعی، مدارس و دانشگاه‌ها قرار داده‌اند.
۵- تلاش دشمن برای شبکه‌سازی در ایران که از دی ماه ۱۳۷۸ به میدان داری انگلیس آغاز گردید، منتج به شکل‌گیری ۹ شبکه در قالب شبکه هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان، روحانیون، نظامی ها، شبه نظامی ها، سیاسیون، کارگران و رانندگان گردید که قوی‌ترین آنها تحت عنوان شبکه زنان در محور کار قرار گرفت.
۶- ادعای دشمن مبنی بر تقسیم کار در دستگاه‌های نفوذپذیری مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی، ارتباطات، صداوسیما، ارشاد اسلامی در مقابل دستگاه‌های غیرقابل نفوذ به ویژه دستگاه قضایی، نیرو‌های نظامی، نیرو‌های اطلاعاتی، نیرو‌های انتظامی بیانگر برنامه‌ریزی دقیقی است که مانع از شکل‌گیری تصویری کارآمد از آنها در افکار عمومی دارد. در این رابطه هر یک از رسانه‌های شنیداری و تصویری نظیر اینترنشنال، من و تو، وی او ای، مأمور تخریب یکی از این دستگاه‌های غیرقابل نفوذ بوده‌اند.
۷ - مجموعه این اقدامات در کنار برنامه‌ریزی آنها برای آینده تصویری مخاطره آمیز از نفوذ فرهنگی را روشن می‌سازد که در رأس آنها می‌توان به تلاش غرب برای امضای معاهده حکمرانی دیجیتال اشاره کرد که در واقع مکمل سند ۲۰۳۰ بوده و بررسی اولیه نشان می‌دهد حداقل ۱۷ بار در آن از سند ۲۰۳۰ نام برده شده است.
۸- علاوه بر این باید به فعالیت رسمی و آشکار برخی از مراکز و مجامع نفوذی اشاره کردکه ذیل اقدامات فرهنگی در امر جذب دانشجویان به خارج از کشور تلاش می‌کنند.
امت اسلامی؛ هویت گرانسنگ
محمدمهدی ایمانی‌پور
رهبرمعظم انقلاب اسلامی همزمان با سالروز میلاد حضرت ختمی‌مرتبت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام صادق (ع)، درس بزرگ نبوی را امت‌سازی برشمردند و با تأکید بر نقش خواص در شکل‌گیری امت اسلامی و وحدت دنیای اسلام گفتند: با شکل‌گیری امت اسلامی، مسلمانان باقدرت درونی خود می‌توانند غده سرطانی و خبیث رژیم صهیونی را از فلسطین بردارند و نفوذ و تسلط و دخالت زورگویانه آمریکا در منطقه را نیز از بین ببرند.
در خصوص فرمایشات ارزنده و راهگشای رهبر حکیم انقلاب اسلامی نکاتی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گیرد.
نخست اینکه «امت‌سازی» نه یک «مطلوبیت»، بلکه یک «الزام» در جهان اسلام محسوب می‌شود. درک همین گزاره ساده، اما پرمعنا، نقطه آغاز اتصال ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل غنی نهفته در کشورهای مسلمان در صیانت از آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی محسوب می‌شود. شکل‌گیری امت اسلامی، خروجی و محصول اقدام هم‌افزای سیاسیون و طبقات صاحب فکر در جهان اسلام و ترسیم مناسبات عمیق میان اجزای این منظومه واحد است. توجه به این نکته که تفرقه در جهان اسلام از گسل‌های مذهبی موجود در جهان اسلام آغاز می‌شود و باید از فعال‌شدن گسل‌های اعتقادی و مذهبی اجتناب کرد، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
نکته دوم، مربوط به نقش خواص در روند ایجاد، تثبیت و تقویت روند امت‌سازی در جهان اسلام است. مسئولیت بزرگ دینی و تاریخی علما، دانشمندان و افراد صاحب‌نفوذ جهان اسلام، صرفا دفاع از امت‌سازی نیست، بلکه این مسئولیت در «ترسیم نقشه‌راه امت‌سازی» و «تاویل و اعمال امت‌سازی در مناسبات عینی جهان اسلام» تبلور تام می‌یابد. متعاقبا، عدم امت‌سازی و فقدان امت واحد اسلامی، مصدر بحران‌های اساسی در کل دنیای اسلام خواهد بود. تروریسم صهیونیستی و استکبار آمریکایی حیات مسموم خود را معلول عدم شکل‌گیری ارتباطات علی ــ معلولی و پیوسته در میان کشورهای مسلمان دانسته و حمله به مبانی و مصادیق وحدت اسلامی را در سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی خود تعریف می‌کنند.
نکته سوم، معطوف به ابعاد ذاتی و ماهوی امت اسلامی است. امت اسلامی به لحاظ معنایی یعنی مجموعه انسان‌هایی که در یک جهت، با یک هدف و با یک انگیزه حرکت می‌کنند. امت اسلامی در واقع، یک هویت جمعی است. زمانی که از هویت سخن می‌گوییم، منظور ما مجموعه‌ای از باور‌های اعتقادی، تمدنی، زیستی و تاریخی همسان است که یگانگی اعضای آن مجموعه را شکل داده و تضمین می‌کند. هویت، مصدری است که تثبیت آن نه‌فقط موجب همفکری، بلکه مولد همراهی و نزدیکی اجزا و اضلاع یک ساختار است. از این رو نباید از کلیدواژه «هویت» در توصیف جایگاه «امت اسلامی» به‌سادگی عبور کرد. آنچه اهمیت دارد، «تثبیت» و «تضمین» هویت گرانسنگ امت اسلامی در معادلات جهان اسلام است. امت‌سازی نه یک تاکتیک، نه یک ابزار، بلکه یکی از درس‌های نبوی برای تمام اعصار به‌شمار می‌آید.
نکته پایانی، به چرایی والگوی دشمنان در مواجهه با این هویت گرانسنگ بازمی‌گردد. چرایی این مواجهه مشخص است؛ زمانی که هویت‌زدایی یاهویت‌ستیزی درمجموعه‌ای مانند جهان اسلام شکل گیرد، به تبع آن باورهاورفتار‌ها نیزتحت تاثیرقرارگرفته و «غیریت‌سازی» بر «هم‌افزایی» غلبه پیدا می‌کند. تقابل دشمنان باهویت جمعی پیروان آخرین و کامل‌ترین دین الهی و آسمانی نیز در طول تاریخ و حتی در زمان حال بر دو مولفه خطرناک استوار است؛ یکی «تقلیل واژه هویت به داشتن برخی اشتراکات ظاهری» و دیگری «تقلیل اشتراک به همزیستی صرف»! به عبارت دیگر، دشمنان در مرحله نخست تلاش می‌کنند هویت امت واحد اسلامی را صرفا به یک اشتراک لفظی و ظاهری تبدیل کنند تا به این وسیله، مانع از تبدیل آن به یک جریان هم‌افزا شوند. در مرحله بعدی، دشمنان به این نیز بسنده نکرده و اشتراک را نیز به همزیستی (آن هم از نوع محدود یا جبری) تقلیل می‌دهند. به‌شدت بر این باور هستیم که امت واحده اسلامی صرفا نقطه اتصال مسلمانان نیست، بلکه مصدر همدلی و همگامی آنهاست. تا زمانی که امت واحده اسلامی در جایگاه یک هویت گرانسنگ تثبیت نشود، «جهان اسلام» در حد یک عنوان باقی خواهد ماند؛ بنابراین باید ضمن درک اهمیت این هویت گرانسنگ و چیستی آن، توطئه دشمنان در ارائه تعابیر انحرافی یا محدودکننده در قبال آن را خنثی ساخت. تبلور این رویکرد کلان در برهه حساس کنونی، فراتر از یک الزام محسوب می‌شود.
عبدالرضا فرجی راد
حمله موشکی بامداد روز گذشته حوثی های یمن به تل‌آویو در اسراییل و حمله از عراق به اسرائیل تحولات مهمی است.
رسانه‌های اسرائیل از زخمی شدن دست‌کم ۱۷ نفر خبر داده‌اند.
این دو حمله ای که در دو روز گذشته از عراق و یمن به تل آویو شده است با هدف پذیرش آتش بس اعلامی ۲۱ روزه از سوی غرب است که نتانیاهو پذیرش آن را منوط به تسلیم حزب الله می داند.
اگر این حملات به کرات از عراق و یمن به تل آویو صورت پذیرد امکان پذیرش آتش بس از سوی نتانیاهو وجود دارد.
آیت الله سیستانی که اخیرا نسبت به حملات اسراییل به شیعیان لبنان حساس شده اند می تواند با گفت و گو با دولت عراق دست عراقی ها را در پرتابها باز گذارد.
البته یمنی ها هم معلوم است که در داشتن چنین موشک های دوربردی محدودیت دارند و پرتاب هایشان با فاصله است که به نظر می رسد یا باید در داخل فراهم کنند و یا باید منتظر دریافت باشند.
در کنار این موارد، دیپلماسی فشرده با اروپا و آمریکا نیز می تواند موثر باشد.
از یک سو تلاش بیشتر غرب و فشار به اسراییل و از طرفی هم فشار نظامی به تل آویو که البته با توجه به عکس العمل اسراییل هزینه هایی نیز دارد که البته این هزینه ها تقسیم می شود و فشار بر جنوب و ضاحیه بیروت کمتر.
در این وضعیت پیش آمده نیاز به یک مشورت جمعی با حضور مهره های اصلی حماس، حزب الله، کتائب حزب الله و جمهوری اسلامی است که به یک توافق جمعی برسند. اصرار طولانی بر یک سیاست نتیجه اش آن می شود که امروز در غزه، لبنان و سوریه شاهد آن هستیم. احتمالا روزهای سخت تری هم در پیش است.
باید دید که آیا در این موقعیت حساس خاورمیانه که حماس و حزب الله تقریبا عمده فرماندهان خود را از دست داده اند، سرزمینهایشان در اختیارشان نیست و هزاران هزار شهید و مجروح داده اند نسبت به پیشنهاد عربستان بی اعتنا خواهند بود یا خیر.
باید توجه داشت که فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد: به نمایندگی از کشورهای عربی و اسلامی و شرکای اروپایی، تشکیل ائتلاف بین المللی برای پیگیری راه حل دو کشوری را اعلام می کنیم.
وی افزود: از همه کشورها دعوت می‌کنیم که به این ائتلاف بپیوندند و تاکید می‌کنیم که همه تلاش خود را برای دستیابی به صلحی فراگیر و عادلانه بکار می‌بندیم.
شاید وقتی سخن از روابط کار به میان می‌آید، بیشتر یادآور موضوعاتی نظیر حداقل دستمزد، حل اختلاف میان کارگران و کارفرمایان و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به مفهوم عام آن باشد و کمتر از منظر سیاسی به آن نگاه شود. روابط کار در ایران امروز از آنجا که دولت و شرکت‌های وابسته به آن حجم قابل‌توجهی از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهند، بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا صنفی و اقتصادی و به نظر نگارنده این موضوع دانسته کمتر از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است روابط کار به روابط کارگران و کارفرمای بخش خصوصی تقلیل یابد، در حالی که براساس برخی یافته‌ها چیزی کمتر از 15 درصد از کیک اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و این مهم یکی از دلایل اصلی این ادعاست که روابط کار در ایران موضوعی با جاذبه بیشتر برای دولت است تا بخش خصوصی و همین امر باعث غلبه سیاست بر اقتصاد در این مفهوم می‌شود.
اما سؤال اینجاست که در صورت پذیرش این فرض چه تبعاتی می‌تواند بر روابط کار مترتب باشد؟ غلبه سیاست چه تأثیری بر موضوعات صنفی و روابط فی‌مابین کارگران و کارفرمایان خواهد داشت و دست آخر تأثیر این مهم بر اقتصاد و توسعه چیست؟ در واقع سخن از یک تعارض منافع بزرگ است، تعارضی که می‌تواند در صورت نگاه یک‌سویه از سوی دولت به منافع خود در بنگاه‌داری، عدالت را به عنوان یکی از رویکردهای دولت کنونی با خدشه مواجه کند.
شاید برخی این نوشتار را در مخالفت با اقتصاد دولتی تعبیر کنند، در حالی که تمرکز ما بیشتر بر روابط است تا سیستم‌های اقتصادی و با هدف طرح موضوعاتی که بی‌توجهی به آنها می‌تواند در نهایت منافع همه شرکای اجتماعی را با خطر مواجه کند، البته اینجا بیشتر از منظر تحدید منافع کارگران به آن می‌پردازیم. تشکل‌های کارگری یکی از ارکان اصلی در سه‌جانبه‌گرایی، گفتوگو و تعامل میان شرکای اجتماعی در موضوع کار و تولید است. یکی از وظایف نهاد روابط کار در دولت ایجاد، بسط و گسترش این تشکل‌ها در همه بخش‌هایی است که کارگران در آن حضور دارند. چراکه هرگونه خلأ در این زمینه می‌تواند منجر به قطع این رابطه و در نتیجه نادیده‌گرفتن مسائل این حوزه شود. اما آیا در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که کارگران ما در همه صنوف و واحدهای کوچک و بزرگ دارای نماینده هستند؟ بی‌تردید خیر. براساس آخرین آمارهای اعلامی مسئولان ذی‌ربط حداکثر می‌توان مدعی بود که تنها 25 درصد از کارگران در کشور دارای تشکل کارگری هستند. اجبار قانونی در ثبت تشکل‌ها از سوی کارگران و طی مراحل مختلف و همچنین برخی حساسیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صنایع حساس و بزرگ که عمدتا دولتی نیز هستند، از جمله عوامل دست‌وپاگیر شکل‌گیری این تشکل‌هاست. این در حالی است که دولت جدید به جدیت اعتقاد خود را به اصل توازن قدرت میان مردم و حاکمیت اعلام کرده است و این امر حذف موانع برای فراگیری تشکل‌های کارگری را می‌طلبد. به نظر می‌رسد این مهم نه‌تنها مورد تأکید مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی‌ای است که به تأیید جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، بلکه می‌تواند به عنوان ارتقای کیفیت بوروکراسی - آن‌گونه که فوکویاما در تعریف مؤلفه‌های توسعه سیاسی بیان می‌کند- به مفهوم افزایش کیفیت ارائه خدمات دولتی در شاخص‌های توسعه‌یافتگی مورد توجه قرار گرفته و منجر به افزایش رتبه ایران در این زمینه شود. کم‌توجهی دولت‌ها به این مسئله می‌تواند تعارض پیش‌گفته را تداعی کرده و وزنه سیاسی‌بودن در روابط کار را به سمت دولت سنگین کند.
یکی دیگر از تعارضات، موضوع افزایش حداقل دستمزد است. بدون تردید در این مسئله که همه‌ساله در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد، دولت به جای آنکه وزنه تعادل میان کارگران و کارفرمایان باشد، به دلیل ذکرشده در ابتدای این نوشتار خود یکی از طرف‌های اصلی مذاکره است و به واقع چگونه می‌توان نقش دولت را در این زمینه نادیده گرفت. این موضوع برای دولت آنچنان حیاتی است که در صورت عدم تصویب نتیجه موردنظر گاه به تغییر سکان‌دار وزارتخانه ذی‌ربط اندیشیده است. چراکه افزایش دستمزد بیش از میزان مورد نظر را برخلاف منافع بنگاه‌های وابسته به خود می‌داند و این دلیل دیگری بر غلبه سیاست در روابط کار است. دستمزدی که باید بر پایه تأمین نیازهای اصلی نیروی انسانی و رفع دغدغه‌های او در جهت افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی و خدماتی تعیین شود و قرار است در فرصت برابر به واسطه چانه‌زنی و تعامل میان کارگران و کارفرمایان تعیین شود، این بار تحت تأثیر روابط دولت به جای روابط کار مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد.
مسئله دیگر حاکمیت قانون است و تفاوت آن با حاکمیت با قانون. دولت‌ها از طریق وضع قوانین و مقررات به تنسیق امور در جهت توزیع مناسب درآمدها و رفع فقر و اجرای عدالت می‌پردازند و در صورت دخالت در اقتصاد سعی می‌کنند که این دخالت نه‌تنها در تعارض با منافع مردم قرار نگیرد بلکه منجر به خیر عمومی شود و به حل مسئله بینجامد. بروز چنین نتایجی در جامعه است که باعث افزایش اعتماد عمومی و تشویق مردم به رعایت قانون می‌شود؛ چراکه عدول از آن را در جهت منافع و خیر جمعی نمی‌بینند. حال شرایطی را در نظر بگیریم که قانون تبدیل به ابزاری شود برای تسلط بیشتر بر جامعه. در پاسخ به اینکه چه زمانی چنین اتفاقی احتمال وقوع دارد، باید گفت زمانی که با تعارض منافع میان دولت و مردم مواجه باشیم و دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی خود را رقیب مردم ببیند. بالطبع نتیجه چنین برداشتی از کاربست قانون در تعارض با اصول عدالت است. جان رالز، یکی از نظریه‌پردازان عدالت و از تأثیرگذارترین فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، در نظریه «عدالت به مثابه انصاف» عدالت را یکی از فضایل نهادهای اجتماعی می‌داند و انگیزه عمل عادلانه را اخلاق و بی‌طرفی. در همین راستا دو اصل بنیادین برای عدالت قائل است؛ اول اینکه افراد از حق آزادی‌های اساسی برابر و همگانی برخوردارند و دوم اینکه در صورت وجود نابرابری، با دو شرط قابل قبول‌اند؛ فرصت برابر برای همگان و بیشترین سود برای محروم‌ترین‌ها. با این تعریف تعارض منافع بین دولت و سایر شرکای اجتماعی در این نهاد هم می‌تواند اصل بی‌طرفی را نقض کند و هم اینکه با توجه به نابرابری میان گروه‌های اجتماعی مانع بیشترین سود برای محروم‌ترین‌ها شود و این با اصل عدالت همخوانی ندارد.
نهاد روابط کار در دولت جدید باید برای اینکه نشان دهد بر مدار عدالت است، برای این تعارض بزرگ چاره‌ای بیندیشد در غیر این صورت نه‌تنها پایبندی او به اصل عدالت زیر سؤال خواهد بود بلکه به عنوان جزئی از کل دولت با تعارض رویکرد نیز مواجه است.