سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت و سخنان رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان در اولین گفت‌وگوی رسانه‌ای با رسانه ملی، انگیزه‌ای شد تا یادداشتی در خصوص دولت مطلوب در جمهوری اسلامی و شاخصه‌های آن نوشته شود. هرچند این موضوع معانی متنوع و عمیقی دارد و در یک نوشتار کوتاه نمی‌توان به درستی به آن پرداخت، اما به قدر وسع و فضای موجود به آن می‌پردازیم، از این رو نگاهی گذرا به این موضوع خواهیم کرد تا مجالی ایجاد شود و اندیشمندان کشور بیشتر به این موضوع بپردازند. 
اگرچه جامعه امروز ایران و دولت‌های مختلف بنا به دلایلی که از حوصله این بحث خارج است، نتوانستند آن‌طور که شایسته و استحقاق ملت ایران است، راه به تحقق عدالت اجتماعی و تحقق خواسته‌های کامل رهبری و ملت ایران ببرند، اما این به معنای عدول از آرمان‌های انقلاب اسلامی نیست و کماکان باید با فائق آمدن بر موانع که آن‌ها را می‌توان در حوزه‌های داخلی و بیرونی مورد توجه قرار داد، سیر تحقق خواسته‌های بحق ملت ایران را فراهم کرد و با احتجاج به فرامین رهبر معظم انقلاب، مسیر سعادت و بهروزی تمام آحاد جامعه را هموار کرد. 
 برای نیل به مقصود، ابتدا باید نسبت به شناسایی و معرفی دولت در تراز ایران اسلامی اقدام و سپس با برنامه‌ریزی مناسب، اقدامات بایسته، نظارت و مطالبه‌گری به عنوان اصول خدشه‌ناپذیر، برای تحقق نسبی اهداف امیدوار بود. 
البته برشماری این شاخص‌ها به معنای نسبت دادن آن‌ها به یک دولت یا عدم توجه دولتی دیگر به آن‌ها نیست، چرا که علاوه بر ادعا، کم و بیش تمامی دولت‌ها تلاش‌هایی برای تحقق آن‌ها داشته‌اند و توفیقاتی نیز در این زمینه حاصل شده است، لذا اصل سخن این نوشتار روی شاخص‌های مطلوب و مورد انتظار است که امیدواریم دولت چهاردهم و دولت‌های آینده در تحقق آن‌ها تلاش و موفقیت‌های لازم را به دست آورند. 
اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که قبل از ارائه شاخص‌های مورد نظر باید بر آن تأکید کنیم، اصول و مبانی ثابت و خدشه‌ناپذیر انقلاب اسلامی است که نباید با هیچ بهانه‌ای آن‌ها را نادیده گرفت، یا به بهانه‌های مختلف آن‌ها را کمرنگ‌تر دید، چراکه موفقیت زمانی برای جمهوری اسلامی ایران مطلوبیت لازم را دارد که با حفظ اصول و مبانی به آن دست یابیم. 
کارآمدی ملموس: واقعیت این است که ما هر چقدر از موفقیت دولت‌ها بگوییم، تا زمانی که مردم کارآمدی لازم و ملموس را از دولت‌ها در تحقق اهداف نبینند، امیدوار به آینده نخواهند بود. به خصوص که طی سال‌های گذشته به علت‌های مختلف از جمله عملکرد ناکافی، ضعف در ثبت درست نتایج و کار تبلیغی و عملیات روانی دشمنان، این ذهنیت در جامعه به وجود آمده است که دستگاه‌های مختلف از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و مردم نیز گوشی برای شنیدن ندارند و به جای آن چشم به عملکرد‌ها دوخته‌اند؛ لذا کارآمدی به معنای واقعی کلمه، لازمه یک دولت در تراز انقلاب اسلامی آن است، که بتواند اهداف را محقق و مردم بزرگ ایران را قانع و راضی کند. 
ترازوی عدالت: عدالت آرمان بزرگ جوامع انسانی و از اهداف مهم انبیای الهی بوده است. نمی‌توان در دولتی شاهد تبعیض و بی‌عدالتی بود و آن را در تراز انقلاب اسلامی معرفی کرد و اخیراً برای چندمین بار رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید کرده از شعار‌های ویژه و مورد توجه ریاست محترم جمهور هم بوده است. 
امروزه یکی از عوامل نارضایتی مردم در جامعه، مواجه شدن با تبعیض‌ها و رفتار‌های غیر عادلانه است؛ لذا تنظیم قوانین عدالت محور و رفتار عادلانه از سوی دولتمردان، حمایت قاطبه مردم را برای آن‌ها به ارمغان خواهد داشت و این پشتوانه، می‌تواند موجب تقویت رضایتمندی و کارآمدی و موفقیت دولت‌ها گردد. 
پاسخگویی به مطالبات مردم: ما در عصر شیشه‌ای زندگی می‌کنیم، به جرئت می‌توان گفت که امکان مخفی کاری برای دولت‌ها وجود ندارد؛ لذا شایسته است به مطالبات مردم به صورت دقیق و علمی توجه شده، به آن‌ها پاسخ داد و در شرایطی که امکان تحقق وعده‌ها فراهم نشد، به جای توجیهات یا نادیده انگاری افکار عمومی، با پاسخگویی منطقی، بموقع و درست، از یک سو نسبت به اغنای افکار عمومی اقدام کنند و از سوی دیگر راه را برای بهره‌برداری مختلف معاندان و دشمنان انقلاب مسدود نمایند. 
علاوه بر آن، پاسخگویی دولت، مسیر تعامل مثبت با جامعه را باز و دولت‌ها را به دریای بیکران اندیشه‌های خلاق ملی متصل کرده و سبب توانمند شدن دولت‌ها خواهد شد. 
بنابراین پاسخگویی فقط یک کنش رسانه‌ای برای دولت نیست، بلکه تنظیم فضای ارتباطی میان دولت و مردم است و این موضوع یکی از حقوق شناخته شده مردم بر دولت‌ها است. 
تشخص و حس افتخار: احترام واقعی به مردم، نخبگان و طراحی برای مشارکت آن‌ها و ایجاد محیطی که مردم به کشور و دولت خود اعتماد و افتخار کنند، احساس تشخص کرده، حس تعلق ملی آنان تقویت گردد و در مقایسه با دیگر ملل احساس تحقیر نکنند. ملت ما شایسته نگاه حسرت آلود به رفاه و زندگی مردم و سایر کشور‌ها نیستند. 
رضایتمندی مردم: برای ایجاد رضایتمندی در مردم، از یک سو نیازمند اقدامات عملی برای بهبود زندگی مردم در شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستیم. 
از سوی دیگر باید توجه داشت که عوامل اشاره شده از جمله کارآمدی، عدالت محوری و پاسخگویی موجب ایجاد رضایتمندی در مردم نیز خواهد شد، ولی باید به صورت مستقل به این مهم توجه داشت، لذا باید گفت که هر وقت احساس رضایتمندی در جامعه نسبت به دولت افزایش یابد، نشانگر آن است که مشارکت مردم افزایش یافته سرمایه اجتماعی کشور نیز تقویت می‌شود. 
آینده‌شناسی و آینده‌سازی: یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در عملکرد دولت‌ها، توجه به آینده و ساخت آن برای ملت و نسل آینده است. اهتمام به طرح‌های زیربنایی و تربیت نسل آینده برای ساخت و اداره کشور از شاخصه‌های بسیار مهم دولت‌ها برای رسیدن به تراز ایران بزرگ است و این امر نیازمند شناخت جهان، روند‌ها و درک درست آینده است که باید در کشور تقویت شود. 
امیدآفرینی: ناامید کردن مردم از آینده انقلاب، گناهی نابخشودنی است که از هیچ کس و به هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست؛ لذا دولت‌های در تراز انقلاب، علاوه بر اینکه باید جلوی ناامید شدن مردم از روند و آینده انقلاب را بگیرند، که شایسته است با توسعه امید و ایجاد نشاط در جامعه به طرق مختلف از جمله ارتقای جایگاه ایران اسلامی در عرصه‌های بین‌المللی و تسهیل فضای کسب و کار و ارتباطات تجاری و سیاسی با همسایگان و سایر کشور‌های جهان، احساس امید و غرور ملی را در کشور افزایش دهند. 
بی‌تردید دامنه این بحث همان‌گونه که در ابتدا اشاره شده متنوع و عمیق است و اشاره به بعضی شاخص‌ها به صورت اختصار فرصتی است برای توجه به این مهم که امید است توسط نخبگان و متفکرین کشور به دقت روی آن کار شود.

الزامات روابط ایران و روسیه

محمد مهدی مظاهری

اگرچه هر دو کشور ایران و روسیه، رویکردی تجدید نظر طلب نسبت به قواعد غربی نظام بین الملل دارند و خواستار آن هستند که نقش آنها در نظام بین الملل به رسمیت شناخته شود، اما تجدیدنظرطلبی روسیه در چارچوب سیستم است، در حالیکه تجدیدنظرطلبی ایران ضد سیستمی است. روسیه به عنوان کشوری که پیگیر دستیابی به هویت یک قدرت بزرگ است، هیچگاه بدنبال کنار رفتن از مدیریت بحرانها و مسائل جهانی نبوده و در همین راستا هر گاه لازم بوده با کشورهای غربی همسو شده و از تحریم‌های چندجانبه بین المللی علیه ایران مواضع متفاوتی داشته‌است. حال نیز که کشورهای غربی در قالب ناتو در حال حمایت از اوکراین هستند، روسیه تمامی تخم مرغ‌های خود را در سبد کشورمان نگذاشته و با بهره گیری از مؤلفه‌های قدرت خود، کارت های مختلفی برای مدیریت بحران اوکراین بازی می‌کند که برخی از آنها همچون دالان زنگزور کاملا به ضرر ایران هستند.

در رابطه با «وجود اراده سیاسی در رهبران» نیز به نظر می رسد، با توجه به تفاوت سطوح قدرت بین ایران و روسیه، کرملین عملاَ اراده‌ای برای ارتقای روابط خود با تهران به سطح روابط راهبردی نداشته است. در واقع روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ در مقیاس های جهانی دست خود را باز می‌بیند که در هر زمان طبق اقتضای منافع خود، با کارت بازیگران منطقه‌ای همچون ایران بازی کند و معادلات منطقه را مطابق میل خود تغییر دهد. متأسفانه مشکلات متعدد و عدم توازنی که جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در سیاست خارجی خود داشته، امکان این نوع سوء استفاده را برای روسیه فراهم کرده است.
این مسأله واقعیتی تلخ است که می‌تواند تبعات خطرناکی نیز در سیاست خارجی به دنبال داشته باشد؛ چرا که یکی از شرایط مهم کنشگری موفق کشورها در عرصه بین الملل و تأمین منافع و امنیت ملی، برخورداری از متحدان استراتژیک متعدد است. بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا روسیه از سطح این روابط ابن الوقتی خارج شده و خود را متعهد به ایجاد نوعی روابط پایدار و استراتژیک با ایران بداند. برای تحقق این هدف و تبدیل روابط با روسیه به سطح راهبردی، ایران باید به آن سطح از قدرت در منطقه دست یابد که روسیه برای ورود به پرونده‌های منطقه ای و ایفای نقش در غرب آسیا و به تبع آن، کسب اعتبار و جایگاه بین المللی، خود را ناگزیر از مذاکره و تفاهم مورد نظر با جمهوری اسلامی ‌ببیند. بدون شک، برقراری توازن در سیاست خارجی و بهره مندی ایران از گزینه‌های مختلف برای پیشبرد اهداف و منافع خود یک گام مثبت و مؤثر در این زمینه خواهد بود.

حرمت امامزاده به متولی آن است! 

مهدی گیوه‌کی

۱- «وفاق ملی» واژه‌ای‌است که این روز‌ها و پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم با تکرار زیاد از سوی جریانات مختلف سیاسی و بعضا متضاد شنیده می‌شود. تقریبا قاطبه نیرو‌های سیاسی فعال در کشور معتقدند نیاز کشور برای عبور از دشواری‌ها و برخی محدودیت‌ها و همچنین خدمت‌رسانی بهتر به مردم، وفاق ملی است و کمتر کسی در لزوم وفاق سیاسی و اجتماعی، تردیدی به خود راه می‌دهد.

۲- مفهوم وفاق ملی دردوره‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب بارهاازسوی دولت‌ها مطرح شده ولی ازآنجاکه هدف‌ها و انگیزه‌های خاص سیاسی، همنشین با برتری‌طلبی، خودمحوری و تمامیت‌خواهی در جریان‌های سیاسی امتداد یافت، توفیق چندانی برای جامعه پدید نیاورده است. همسوسازی «همه با من» یا «همه با ما» وفاقی تحمیلی است که همچون وفاق بخش‌نامه‌ای یا وفاق مصلحتی اقبالی ندارد و به خاموشی می‌گراید. گفتمان وفاق ووحدت همواره ازرویه‌های ثابت امام خمینی (ره) در۱۱سال ابتدایی انقلاب وحضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در۳۵سال گذشته بوده است؛ به طوری که تمام دولت‌ها را به این امر سفارش کرده‌اند ولی این‌که دولت‌ها چقدر به این امر اهتمام داشته و چقدر موفق بوده‌اند یا این‌که اصلا این موضوع را قبول داشته‌اند یا خیر را می‌توان از وضعیت سیاسی، اجتماعی حاکم در دوره‌های مختلف تشخیص داد. حالا امروز دولتی حاکم است که خود را دولت وفاق ملی نامیده و مدعی پیگیری این امر سیاسی اجتماعی است.
 
​​​​​​​۳- شاید با اغماض بتوان گفت دولت درتشکیل کابینه چهاردهم به سمت وفاق ملی وعده داده‌اش حرکت کردووزرایی از جریانات مختلف سیاسی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و مجلس هم درراستای وفاق ملی به تمام اعضای کابینه جدید رای مثبت داد. هرچند اگر قرار بر سختگیری بیشتر بود تعدادی از وزرا که از قضا در گذشته مقابل رای مردم ایستاده و به نوعی در فتنه ضدمردمی فعال بودند نباید رای می‌آوردند، اما مجلس با حفظ استقلال رای و بنا بر ایجاد وفاق، این فرصت را به دولت داد تا به صورت کامل و به دور از حاشیه کار خود را شروع کند.
 
۴- آیا وفاق ملی فقط در سطح هیات دولت است؟ آیا لایه‌های مختلف دولت نباید شامل وفاق ملی شود؟ آیا سر ریز این وفاق نباید به جامعه برسد؟ آیا وفاق اجتماعی از وفاق سیاسی مهم‌تر نیست؟ پاسخ به این سوالات را باید با این نکته کلیدی شروع کرد. از نگاه رهبر انقلاب، رفتار دوقطبی‌ساز، رفتاری است که «شکاف اجتماعی» و «تنش و تشنج» ایجاد می‌کند که نقطه مقابل آرامش و امنیت روانی افکار عمومی جامعه است. برای پرکردن شکاف‌های اجتماعی و رسیدن به یک وفاق اجتماعی مطلوب به وفاقی سیاسی نیازمندیم؛ وفاقی که شکل‌دهنده دوقطبی‌های کاذب نباشد، دوقطبی‌هایی که همواره از سوی نیرو‌های گریز از مرکز جریانات مختلف سیاسی شکل می‌گیرد. از سوی دیگر تعریف نادرست معنی وفاق ملی خود سبب برخی دوقطبی‌ها می‌شود. همان‌طور که در دوره‌های مختلف دولت‌ها، تعریف نشدن برخی تعاریف مشکلاتی پیش آورد. در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی تعریف نشدن اصلاحات این جریان را بعضا به سمت براندازی نیز پیش برد. در دوران آقای احمدی‌نژاد نیز همین موضوع بر سر واژه عدالت مطرح بود یا در دوران آقای روحانی بحث اعتدال، فضایی دیگر را در نوردید. هم اکنون هم بیم آن می‌رود وفاق ملی به سرنوشت جریاناتی که ذکرشان رفت، دچار گردد.
 
۵- یکی از اقداماتی که سبب ایجاد نقار در وفاق یا ساخت دوقطبی‌های کاذب می‌شود برخی انتصاب‌ها در زیر مجموعه دولت است. هم اکنون بحث بر سر این نیست که چرا از افراد وابسته به جریانات سیاسی غیر استفاده نمی‌کنید، بلکه بحث بر سر این است که چرا افراد نقش‌آفرین حوادث مختلف علیه نظام باید در جایگاه مسئولیتی قرار گیرند. کسی که نظام جمهوری اسلامی را از صدر تا ذیل آن ظالم می‌داند و اصلا آن را قبول ندارد چرا باید در جایگاه مدیریتی در دولت قرار گیرد. فردی که در کودتای ۸۸ ماهیتش مشخص شده یا فردی که در کودتای زن زندگی آزادی سال۱۴۰۱منتظر سقوط نظام بودعملا درهیچ جای وفاق ادعایی جا نمی‌گیرد. این معنی وفاق نیست که خود کاملا علیه وفاق است. اکنون دیگر صحبت بر سر اصلاح‌طلب و اصولگرا و وفاق نیست بلکه صحبت بین ضدانقلاب و انقلابی است که این جریان انقلابی شامل اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز هست. آیا وفاق با کسی که خود را بر ساختار تعریف می‌کند امکان‌پذیر است؟
 
۶- حرف آخر! این‌که حرمت امامزاده به متولی آن است. دولت محترم آقای دکتر پزشکیان که از حمایت کامل رهبری و ارکان نظام برخوردار است با استفاده از تجربیات دولت‌های گذشته، باید بیشتر دقت کند. وفاق ملی شعاری است که دولت خود را متصف به آن می‌داند و از سوی دیگر نظام هم از آن استقبال کرده است، نباید این شعار که بارقه‌هایی از امید را در دل مردم روشن کرده است به سرنوشت اصلاحات، عدالت و اعتدال دچار شود.

مدیریت رانتی؛ از حقوق‌های نجومی تا وام‌های نجومی