در پایان سه ماهه سال جاری، حجم نقدینگی کشور به ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که به معنای رشد ۳۲ درصدی نقدینگی در مقایسه با سه ماهه نخست سال قبل است. در واقع، رشد نقدینگی در مقایسه با سال گذشته افزایش ۸/۸ درصدی داشته است. آمار‌های بانک مرکزی درباره آمار نهایی کل‌های پولی سه ماهه نخست سال جاری، نشان‌دهنده روند حجم نقدینگی، پایه پولی، خالص دارایی‌های بانک مرکزی و میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت است. این آمار این واقعیت تلخ را نشان می‌دهد که اگر برای برون‌رفت از وضعیت فعلی اقتصاد چاره‌اندیشی نشود، قطع به یقین در شش ماهه دوم سال با تورم‌هایی روبهرو می‌شویم که نرخ‌های جدید، اما نامتعارفی در اقتصاد ایران به شمار می‌روند.
در صورتی که راهکاری برای خروج نقدینگی و حرکت پول به سمت فعالیت‌های مولد ارائه نشود و دولت در این حوزه دست روی دست بگذارد و تماشاچی محض باشد، پیش‌بینی می‌شود در سه ماهه آخر پاییز، یعنی در هنگامه ورود به سال جدید میلادی با فشار اقتصادی بیشتری روبهرو شویم.
تشدید تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه اگر چه اثر واقعی بر اقتصاد ندارد؛ اما به هرحال می‌تواند زمینه‌ساز فشار‌های بیشتری بر اقتصاد کشور باشد.
از سوی دیگر نباید این موضوع را که در افزایش میزان تورم در ماه‌های آخر سال تأثیرگذار است، فراموش کنیم که همواره زمان تسویه حساب با شرکت‌های خارجی به دلیل مبادلاتی که طی یک سال میلادی داشتیم قبل ازپایان سال مالی است، لذا فشار بر نرخ ارز برای تسویه حساب‌ها در آذرماه به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود.
با وجود آگاهی به این موضوع، متأسفانه هر سال در این موعد زمانی شاهد موضع‌گیری یکسان رؤسای بانک مرکزی با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز روال عادی در پایان سال میلادی آن هم به دلیل تسویه حساب است، بدون اینکه برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز که به صورت الاکلنگی روی نرخ تورم تأثیر می‌گذارد، کار خاصی صورت دهند.
در صورتی که دولت و بانک مرکزی برای رفع ناترازی‌هایی که روی تولید و به تبع آن درآمدزایی بنگاه‌ها و شرکت‌ها که به افزایش مالیات منجر می‌شود، اقدامی صورت ندهند و با وجود تداوم تنش‌های سیاسی در شش ماهه دوم سال شاهد افزایش نرخ ارز و به تبع آن شاهد بالا رفتن بیش از پیش نرخ تورم و فشار معیشتی بیشتر بر مردم خواهیم بود؛ لذا رسانه‌ها و کارشناسان باید این هشدار‌ها را به دولت بدهند.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه اصولاً دولت‌ها بخش اعظم بودجه را در شش ماه اول سال بلعیده‌اند و برای مصارف شش ماه دوم سال پولی در جیب ندارند در حالی که هزینه‌ها به قوت خود باقی است، این احتمال به شدت داده می‌شود که دولت ناچاراً به سمت چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی در نیمه دوم سال برود و یک بار دیگر شاهد فشار تورمی به جامعه باشیم.