اقتصاد خط مقدم

بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، کشورمان با آزمونی سخت و غافلگیرکننده روبه‌رو شد که ابعاد و پیامد‌های آن فراتر از میدان‌های نبرد نظامی، در تاروپود حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه تنیده شد. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، یک آزمون تاب‌آوری تمام‌عیار برای شریان‌های اقتصادی کشور بود؛ رویدادی که با وجود تلخی و هزینه‌های جبران‌ناپذیر، آینه‌ای راهبردی در برابر ما قرار داد تا آسیب‌پذیری‌های ساختاری خود را بی‌پرده به نظاره بنشینیم. این جنگ نشان داد، در عصر نبرد‌های ترکیبی، «امنیت ملی» مفهومی چندوجهی است که پایداری اقتصادی، ستون فقرات آن را تشکیل می‌دهد. امروز که غبار نبرد فرو نشسته و زمان تأمل راهبردی فرا رسیده، باید از سطح مدیریت بحران عبور کرده و به معماری دکترین تاب‌آوری ملی کشورمان بیندیشیم. دکترین جامعی که اقتصاد را نه به مثابه یک حوزه مجزا، بلکه به منزله خط مقدم دفاعی کشور در برابر تکانه‌های آینده تعریف کند. جنگ ۱۲ روزه مسائل متعددی را، به ویژه در حوزه اقتصادی به همراه داشت که در صورت بی‌توجهی و نادیده‌انگاری آنها و بازگشت به روزمرگی کشور، ما را مستعد آسیب‌های بیشتر در تنش‌های آتی خواهد کرد!

ضربه خاموش به شریان اقتصاد
چند روز قبل اتاق بازرگانی تهران و شرکت کاریابی ایران‌تلنت در گزارشی با عنوان «تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر کسب‌وکارها» داده‌های میدانی مرتبط با تأثیر جنگ بر کسب‌وکار‌ها را بررسی و تحلیل کرده‌اند که توجه به آن ضروری است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد، ۹۰ درصد کسب‌وکار‌های کشورمان در این دوره با افت تولید مواجه شده و بیش از نیمی از آنها (۵۵ درصد) کاهشی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. این آمار، فراتر از یک رکود مقطعی، بیان‌کننده توقف نسبی چرخ‌دنده‌های اقتصاد در کوتاه‌مدت است. نکته حائز اهمیت آن است که برخلاف تصور اولیه، اصلی‌ترین عامل کاهش درآمد نه تخریب فیزیکی زیرساخت‌ها، بلکه «کاهش تقاضای مشتریان» (با سهم ۶۶ درصدی) بوده است. این واقعیت، عمق تأثیر روانی و اجتماعی بحران بر اقتصاد را آشکار می‌کند. جنگ پیش از آنکه کارخانه‌ها را هدف قرار دهد، «اطمینان» و «امنیت روانی» را در جامعه نشانه می‌رود. در وضعیت عدم قطعیت شدید، رفتار اقتصادی خانوار‌ها و بنگاه‌ها به‌سرعت تغییر می‌کند؛ خانوار‌ها به سمت «پس‌انداز احتیاطی» حرکت کرده و مصرف کالا‌های غیرضروری را به تعویق می‌اندازند و بنگاه‌ها نیز هرگونه تصمیم برای سرمایه‌گذاری یا توسعه را متوقف می‌کنند. این انقباض فوری در تقاضا، که با اختلال در زیرساخت اینترنت (۳۹ درصد) و عملیات بانکی (۳۸ درصد) تشدید شد، یک سکون تحمیلی را بر اقتصاد حاکم کرد که ترمیم آن بسیار زمان‌برتر از بازسازی زیرساخت‌های فیزیکی است.
 
پاشنه آشیل اقتصاد
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه همچنین شکنندگی زیرساخت‌های حیاتی و زنجیره‌های ارزش اقتصاد را به تصویر کشید. اختلال در زنجیره تأمین، یکی از فراگیرترین چالش‌ها بود، به‌طوری‌که ۷۳ درصد کسب‌وکار‌ها با آن دست‌وپنجه نرم کردند. نکته راهبردی در این میان آن است که این اختلال صرفاً به بنگاه‌های واردات‌محور محدود نبود و بیش از نیمی از شرکت‌هایی (۵۲ درصد) که به منابع داخلی متکی بودند نیز در تأمین مواد اولیه دچار مشکل شدند. این امر نشان می‌دهد، آسیب‌پذیری ما نه فقط در مرز‌ها و گمرکات، بلکه در عمق شبکه‌های تولید و توزیع داخلی نیز ریشه دوانده است. وابستگی متقابل بخش‌های اقتصادی به یکدیگر، در غیاب مسیر‌های جایگزین و سازوکار‌های تأمین اضطراری، کل زنجیره ارزش را به اندازه ضعیف‌ترین حلقه‌اش آسیب‌پذیر کرده است. این بحران همچنین نشان داد، حتی شرکت‌های صادرکننده نیز از این شوک مصون نبودند و با شدتی مشابه شرکت‌های متکی به بازار داخل، دچار کاهش نقدینگی شدند. این یعنی تنوع‌بخشی به بازار‌ها به‌تنهایی برای مصون‌سازی کافی نیست و پایداری زیرساخت‌های لجستیکی، مالی و ارتباطی، پیش‌شرط تاب‌آوری است. در عصری که اقتصاد به‌شدت به جریان روان داده‌ها و خدمات مالی وابسته است، هرگونه وقفه در این شریان‌های حیاتی، می‌تواند نبض فعالیت‌های اقتصادی را به‌سرعت کند یا متوقف سازد.

زنگ خطر برای موتور اشتغال کشور
یکی دیگر از درس‌های کلیدی این بحران، تأثیر نامتقارن آن بر بخش‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی بود. کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط (SME) که بیش از ۸۰ درصد اشتغال کشورمان را بر دوش می‌کشند، آسیب‌پذیرترین حلقه این زنجیره بودند. ۶۳ درصد از این بنگاه‌ها با افت نقدینگی بیش از ۵۰ درصدی مواجه شدند، درحالی‌که این رقم برای شرکت‌های بزرگ ۴۷ درصد بود. این شکاف عمیق، یک زنگ خطر جدی برای سیاست‌گذار است. بنگاه‌های کوچک و متوسط، به‌دلیل دسترسی محدودتر به منابع مالی، ذخایر استراتژیک کمتر و قدرت چانه‌زنی پایین‌تر با تأمین‌کنندگان و بانک‌ها، توان تاب‌آوری بسیار کمتری در برابر شوک‌ها دارند. تضعیف این بخش از اقتصاد نه‌تنها رشد اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند به بحران‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و فرسایش طبقه متوسط دامن بزند. این بنگاه‌ها موتور نوآوری و اشتغال‌زایی جامعه هستند و هرگونه سیاست حمایتی باید با درک این عدم تقارن و با اولویت‌بخشی به حفظ حیات آنها طراحی شود. بی‌توجهی به این مسئله، به معنای نادیده گرفتن ستون فقرات اشتغال و پویایی اقتصادی جامعه است و می‌تواند در بلندمدت به تمرکزگرایی بیشتر اقتصاد و کاهش رقابت‌پذیری منجر شود.

آزمون دورکاری
این وضعیت، افزون بر ابعاد مالی و عملیاتی، بُعد «سرمایه انسانی» مدیریت بحران را نیز برجسته کرد. در حالی که حضور فیزیکی در محل کار برای بسیاری ناممکن یا پرخطر بود، نزدیک به یک‌سوم شرکت‌ها (۳۱ درصد) اساساً زیرساخت لازم را برای دورکاری نداشتند. حتی در میان شرکت‌هایی که این امکان را داشتند، ۷۰ درصد با چالش اختلال در زیرساخت‌های اینترنتی مواجه شدند. این امر نشان می‌دهد، آمادگی برای استمرار کسب‌وکار در وضعیت بحرانی، نیازمند سرمایه‌گذاری پیشینی در فناوری، فرآیند‌ها و آموزش نیروی انسانی است. افزون بر این، نحوه مواجهه شرکت‌ها با محاسبه کارکرد کارکنان غایب (از احتساب مرخصی تا پرداخت کامل یا دورکاری) نشان‌دهنده نبود یک دستورالعمل یا استاندارد ملی برای شرایط اضطراری بود. این سردرگمی‌ها می‌تواند به کاهش روحیه کارکنان، افزایش تنش‌های درون‌سازمانی و فرسایش سرمایه اجتماعی در محیط کار منجر شود. تاب‌آوری یک سازمان، تنها به استحکام مالی آن نیست، بلکه به انسجام، روحیه و توانمندی سرمایه انسانی آن نیز بستگی دارد.

پس‌لرزه‌های بحران
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران شاید نگران‌کننده‌ترین پیامد این جنگ، «سایه بلند» آن بر دوران پساآتش‌بس باشد؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را «اثرات ماندگار» یا زخم‌های اقتصادی بحران نامید. داده‌ها نشان می‌دهند، ۷۴ درصد شرکت‌ها حتی پس از پایان درگیری‌ها نیز نتوانسته‌اند به ظرفیت تولید پیش از جنگ بازگردند. مهم‌ترین مانع در مسیر احیای کسب‌وکارها، «کمبود نقدینگی» (۶۰ درصد) و پس از آن، «ابهام و عدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری» (۳۶ درصد) گزارش شده است. این وضعیت بر فضای اقتصادی کشورمان سنگینی می‌کند، رفتار استراتژیک بنگاه‌ها را از «توسعه و رشد» به «بقا و حفظ وضع موجود» تغییر می‌دهد. این امر خود را در پیش‌بینی‌های فعالان اقتصادی نشان می‌دهد: ۵۵ درصد کسب‌وکار‌ها کاهش نیروی انسانی را در سه ماه آینده پیش‌بینی کرده‌اند و تنها ۱۴ درصد برنامه افزایش نیرو دارند. این وضعیت نشان می‌دهد، پایان مخاصمات نظامی، به‌هیچ‌وجه به معنای پایان جنگ اقتصادی نیست و بازسازی «اعتماد» و «ثبات» در فضای کسب‌وکار، چالشی به‌مراتب پیچیده‌تر از بازگشت به وضعیت عادی است.

توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران
برآیند این تحلیل‌ها ما را به یک جمع‌بندی راهبردی رهنمون می‌کند: تاب‌آوری اقتصادی دیگر یک مفهوم دانشگاهی یا گزینه‌ای مطلوب نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر و فوری برای امنیت ملی کشورمان است. کسب‌وکارها، قلب تپنده اقتصاد و معیشت جامعه هستند و حفاظت از آنها در برابر تهدیدها، نیازمند تدابیری هوشمندانه و پیش‌دستانه است. در این راستا، سیاست‌گذاری عمومی باید از رویکرد واکنشی فاصله گرفته و بر چند محور کلیدی متمرکز شود. نخست، تدوین و اجرای یک «سند ملی تاب‌آوری اقتصادی» که در آن، نقش هر یک از دستگاه‌های حاکمیتی، نهاد‌های عمومی و بخش خصوصی در سناریو‌های گوناگون بحران به‌دقت مشخص شده باشد. این سند باید شامل نقشه‌های ریسک برای صنایع حیاتی و پروتکل‌های روشن برای فعال‌سازی سازوکار‌های حمایتی باشد. 
دوم، تمرکز بر «مصون‌سازی زیرساخت‌های حیاتی». این امر شامل ایجاد افزونگی در شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات دیجیتال و همچنین تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی از طریق حمایت از خوشه‌های صنعتی منطقه‌ای و ایجاد ذخایر راهبردی برای کالا‌های اساسی و مواد اولیه صنعتی است. 
سوم، طراحی بسته‌های حمایتی «هوشمند، سریع و هدفمند» برای دوران بحران است. همان‌طور که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، تسهیلات وام کم‌بهره و تسهیل دسترسی به ارز، مؤثرترین ابزار‌های حمایتی هستند. این ابزار‌ها باید از طریق پنجره‌های واحد و با حداقل بوروکراسی در اختیار بنگاه‌های آسیب‌دیده، به‌ویژه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط قرار گیرند. در نهایت، باید پذیرفت که اصلی‌ترین مطالبه بخش خصوصی، یعنی «رفع تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد محیط امن»، پیش‌شرط هرگونه ثبات اقتصادی پایدار است. قدرت اقتصادی خود یکی از مؤلفه‌های کلیدی بازدارندگی است. دیپلماسی فعال و بازدارندگی هوشمندانه، مکمل ضروری سیاست‌های اقتصادی تاب‌آور هستند. 
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، هرچند کوتاه، اما درسی بزرگ به ما آموخت و آن، اینکه در دنیای پرآشوب امروز، قوی‌ترین سنگر برای صیانت از منافع ملی، اقتصادی است که بتواند روی پای خود بایستد، ضربه‌ها را جذب کند و با سرعتی بیشتر از قبل، دوباره به حرکت درآید. ساختن چنین اقتصادی، مأموریت مشترک و عاجل امروز همه ما برای فردای کشورمان است.