در منظومه ذهنی سیاست‌گذاران و عموم جامعه، مفهوم «امنیت ملی» اغلب با تصاویر رزمایش‌های نظامی، مرز‌های جغرافیایی و دستاورد‌های فناورانه در هم تنیده است. این ارکان، بی‌شک، ستون‌های حیاتی اقتدار کشورمان هستند، اما غفلت از یک واقعیت راهبردی می‌تواند مستحکم‌ترین دژ‌ها را نیز از درون آسیب‌پذیر کند و آن، اینکه امنیت ملی در دوران معاصر، مفهومی چندلایه است که «تاب‌آوری داخلی» و «سلامت نهاد‌های حاکمیتی» یکی از مهم‌ترین ابعاد آن را تشکیل می‌دهد. در این میان، بدنه عظیم کارگزاران و کارکنان نظام در بخش‌های مختلف آن که در خط مقدم ارائه خدمات به ملت قرار دارند، یک خاکریز حیاتی، اما غالباً فراموش‌شده در این عرصه به شمار می‌آیند. بی‌توجهی به نظام مسائل اجتماعی و اقتصادی این قشر، نه فقط یک چالش مدیریتی، بلکه یک حفره امنیتی بالقوه است که می‌تواند به بستری برای نفوذ و بهره‌برداری سرویس‌های اطلاعاتی متخاصم تبدیل شود.
به طور معمول و بر اساس تجربیات تاریخی، سرویس‌های جاسوسی، برای دستیابی به اهداف خود، همواره به دنبال شناسایی «آسیب‌پذیرترین حلقه‌ها» در زنجیره انسانی نظام اداری یک کشور هستند. این حلقه‌های آسیب‌پذیر، لزوماً مدیران ارشد یا تصمیم‌گیران کلان نیستند؛ بلکه اغلب، کارمندان و کارشناسان سطوح میانی و پایینی هستند که به دلیل جایگاه شغلی خود، به داده‌های حساس، رویه‌های اجرایی و نقاط ضعف فرآیند‌ها دسترسی مستقیم دارند. یک کارمند گمرک، یک کارشناس در یک سازمان اقتصادی، یا حتی یک متصدی در اداره ثبت، هر یک کلید بخشی از جورچین اطلاعاتی و اجرایی کشور را در دست دارند. دشمنان کشورمان به خوبی می‌دانند که مهم‌ترین عامل برای تبدیل یک کارگزار وفادار به یک منبع اطلاعاتی، نه لزوماً تطمیع مالی، بلکه بهره‌برداری از «نارضایتی» و «آسیب‌پذیری» است. کارمندی که با فشار‌های شدید معیشتی، تبعیض‌های سازمانی، یا حس بی‌عدالتی و نادیده گرفته شدن دست و پنجه نرم می‌کند، از نظر روانی و عاطفی در وضعیتی شکننده قرار می‌گیرد. در چنین بستری، سرویس‌های اطلاعاتی دشمن با هوشمندی وارد عمل می‌شوند. فرآیند نفوذ و جذب، نه با یک پیشنهاد مستقیم و پرخطر، که با یک رویکرد تدریجی و روان‌شناختی آغاز می‌شود. شناسایی کارمندانی که از وضعیت اقتصادی خود گله‌مندند یا احساس می‌کنند در محیط کار مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند، گام نخست است. در گام بعدی، عوامل دشمن در پوشش‌های مختلف به این افراد نزدیک شده، با آنها ابراز همدردی کرده و در نهایت، پیشنهاد کمک‌های مالی «کوچک و ظاهراً بی‌خطر» برای حل مشکلات‌شان ارائه می‌دهند. این کمک‌ها می‌تواند در قالب یک وام کم‌بهره، یک هدیه یا یک فرصت شغلی جانبی باشد. پس از ایجاد وابستگی مالی و روانی، درخواست‌های اطلاعاتی یا عملیاتی آغاز می‌شود؛ درخواست‌هایی که ابتدا ساده و کم‌اهمیت به نظر می‌رسند، اما به تدریج فرد را در تور وابستگی و خیانت گرفتار می‌کنند. پیامد‌های این غفلت راهبردی، بسیار فراتر از جاسوسی کلاسیک است. یک بدنه اداری ناراضی و آسیب‌پذیر، علاوه بر خطر نفوذ، می‌تواند به ابزاری برای «اخلال نرم» در کارآمدی دولت تبدیل شود. کاهش عمدی بهره‌وری، تأخیر در اجرای سیاست‌های کلان، و ترویج بی‌اعتمادی در میان ارباب رجوع، همگی می‌توانند به صورت هماهنگ یا غیرهماهنگ از سوی شبکه‌ای از کارکنان ناراضی صورت گیرند و در نهایت، به تضعیف سرمایه اجتماعی و ناکارآمد جلوه دادن نظام سیاسی منجر شوند.
بنابراین، نگاه به وضعیت معیشتی و حرفه‌ای کارگزاران دولت باید از یک مسئله اداری ـ رفاهی به یک «ضرورت امنیت ملی» ارتقا یابد. سرمایه‌گذاری برای بهبود نظام جبران خدمات، ایجاد عدالت سازمانی و تقویت منزلت حرفه‌ای کارکنان، در حقیقت اقدامی پیشگیرانه و هوشمندانه در حوزه پدافند غیرعامل است. یک نظام اداری سالم، کارآمد و برخوردار از کارگزارانی باانگیزه و دارای امنیت اقتصادی، خود به مثابه یک سد دفاعی مستحکم در برابر پیچیده‌ترین طراحی‌های دشمن عمل می‌کند. امنیت پایدار کشورمان نه فقط در مرز‌های جغرافیایی، که در قلب تک‌تک ادارات و سازمان‌هایی که به مردم خدمت می‌کنند، ساخته و پرداخته می‌شود. غفلت از این خاکریز داخلی، به معنای باز گذاشتن دروازه‌های نفوذ برای دشمنان است!