یکپارچه‌سازی کنترل‌شده و بی‌ثبات‌سازی هدفمند

در ادبیات راهبردی و رسانه‌ای غرب، به‌ویژه در محافل فکری آمریکایی و صهیونیستی، گفتمان «خاورمیانه نوین» با جدیت بازتولید می‌شود. این روایت، که بر کلیدواژه‌هایی مانند «کریدور‌های اقتصادی»، «ادغام منطقه‌ای» و «پایان عصر ایدئولوژی» استوار است، آینده‌ای را ترسیم می‌کند که در آن مرز‌ها نه با سلاح، که با بازار‌ها و زنجیره‌های تأمین بازتعریف می‌شوند. این تصویر فریبنده، پروژه‌هایی مانند «کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا» (آی‌مک) را نه‌تنها یک طرح زیرساختی، که نماد گذار به نظمی نوین معرفی می‌کند. اما پرسش بنیادین برای سیاست‌گذاران و نخبگان کشورمان این است که آیا این چشم‌انداز، یک مسیر واقعی به‌سوی ثبات و توسعه جمعی است، یا پوششی مفهومی برای یک پروژه هژمونیک با هدف مدیریت بحران، تجزیه خاموش و مهار بازیگران مستقل منطقه؟
تحلیل ساختاری این گفتمان نشان می‌دهد که نظم مطلوب ایالات متحده و رژیم صهیونیستی بر دو ستون مکمل، اما متضاد بنا شده است: «یکپارچه‌سازی کنترل‌شده» و «بی‌ثبات‌سازی هدفمند.» ستون اول، یعنی یکپارچه‌سازی، از طریق کریدور‌های اقتصادی و توافقات عادی‌سازی دنبال می‌شود که هدف آن نه توسعه متوازن منطقه، بلکه ایجاد یک شبکه اقتصادی و لجستیکی با محوریت رژیم صهیونیستی است. این کریدورها، در عمل، کشورمان و دیگر بازیگران مستقل محور مقاومت را دور می‌زنند و با ایجاد وابستگی‌های اقتصادی جدید، حاکمیت ملی دولت‌های منطقه را به‌تدریج فرسایش می‌دهند. این همان الگویی است که در آن، کشور‌ها در ازای دریافت منافع اقتصادی مشروط، استقلال راهبردی خود را واگذار می‌کنند. ستون دوم، یعنی بی‌ثبات‌سازی، دقیقاً علیه کشور‌هایی به‌کار گرفته می‌شود که در برابر این نظم تحمیلی مقاومت می‌کنند. تضعیف دولت‌های مرکزی، دامن‌زدن به گسل‌های قومی و مذهبی و حمایت از جریان‌های واگرا، ابزار‌هایی هستند که برای درهم‌شکستن اراده سیاسی ملت‌ها و تجزیه عملیاتی کشور‌های مقاوم به‌کار می‌روند. بنابراین، «ثباتی» که وعده داده می‌شود، تنها برای اعضای این بلوک جدید تعریف شده و هزینه آن، هرج‌ومرج مدیریت‌شده در جغرافیای مقاومت است.
این رویکرد دوگانه، پیامد‌های عمیقی برای امنیت ملی و توسعه بلندمدت منطقه غرب آسیا دارد. عملیات «طوفان‌الاقصی» و تحولات پس از آن، شکنندگی این نظم ادعایی را به نمایش گذاشت. اثبات شد که امنیت، یک کالای تجزیه‌ناپذیر است و نمی‌توان در بخشی از منطقه جزایر ثبات اقتصادی ایجاد کرد، درحالی‌که بخش دیگر آن در آتش بی‌ثباتی می‌سوزد. حملات مقاومت یمن در دریای سرخ نشان داد که کریدور‌های لجستیکی تا چه اندازه به امنیت پایدار وابسته‌اند؛ امنیتی که نه با توافقات صوری، بلکه با موازنه قدرت واقعی تأمین می‌شود. در حقیقت، الگوی مبتنی بر مقاومت که طی یک دهه گذشته با محوریت کشورمان در منطقه شکل گرفت، با شکست‌دادن پروژه‌هایی مانند داعش که هدفش تجزیه عراق و سوریه بود، کارکرد خود را به‌عنوان یک نیروی ثبات‌آفرین و حافظ تمامیت ارضی کشور‌ها به اثبات رساند. این نظم بومی، سلطه تک‌قطبی آمریکا را به چالش کشید و اکنون، پروژه «خاورمیانه نوین» تلاشی برای بازپس‌گیری این هژمونی از دست رفته است.
همان‌گونه که مشخص است، نظم منطقه‌ای مطلوب ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، نه یک چشم‌انداز برای رفاه جمعی، بلکه یک استراتژی پیچیده برای «بازتعریف منطقه» از طریق بحران‌آفرینی و تجزیه است. این طرح، در ظاهر اقتصادی و در باطن عمیقاً امنیتی و سیاسی است و آینده‌ای را نوید می‌دهد که در آن، دولت‌های مستقل یا باید به یک نظم تحمیلی بپیوندند یا با فروپاشی از درون مواجه شوند. این دوگانگی «ادغام یا فروپاشی»، هسته مرکزی دکترین جدید سلطه است. در مقابل این پروژه، راهبرد کشورمان باید بر تقویت «نظم منطقه‌ای درون‌زا» متمرکز باشد. این مهم از طریق سه اقدام راهبردی قابل تحقق است. نخست، تعمیق همکاری‌های امنیتی و اقتصادی با بازیگران مستقل منطقه و قدرت‌های اوراسیایی برای ایجاد کریدور‌ها و شبکه‌های جایگزین که مبتنی بر منافع متقابل و احترام به حاکمیت ملی باشد. دوم، سرمایه‌گذاری بر «قدرت روایت» و تبیین فعالانه این حقیقت که محور مقاومت نه یک نیروی بی‌ثبات‌ساز، بلکه ضامن اصلی تمامیت ارضی و ثبات پایدار در برابر پروژه‌های تجزیه‌طلبانه است؛ و سوم، تسریع روند مقاوم‌سازی اقتصادی در داخل، چرا‌که استقلال اقتصادی، پیش‌شرط اساسی برای حفظ استقلال سیاسی در برابر فشار‌های خارجی است. آینده غرب آسیا، بیش از آنکه در اتاق‌های فکر واشنگتن یا در کریدور‌های لجستیکی تحمیلی رقم بخورد، در میدان اراده ملت‌هایی تعیین خواهد شد که برای حفظ استقلال و هویت خود مبارزه می‌کنند.