نگاه آمریکا به جهان

آخرین سند از مجموعه اسناد راهبرد امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در اکتبر سال ۲۰۲۲ را دولت بایدن منتشر کرد و احتمالاً در سال جدید میلادی شاهد انتشار نسخه جدید این سند در دولت ترامپ خواهیم بود. این اسناد، که از الزامات قانونی مهم پس از تصویب قانون گلدواتر-نیکولز در سال ۱۹۸۶ به شمار می‌روند، صرفاً بیانیه‌هایی اداری نیستند؛ بلکه پنجره‌ای حیاتی به سوی درک جهان‌بینی، اولویت‌های راهبردی و ارزیابی تهدید‌ها از منظر قدرتی هستند که تصمیماتش پیامد‌های جهانی دارد. 

با توجه به نقش پر رنگ قدرت‌های جهانی و خاصه ایالات متحده در منطقه غرب آسیا برای ما مخاطبان ایرانی و تحلیلگران منطقه‌ای، فهم سیر تطور این قبیل اسناد و شناسایی خطوط تداوم و گسست در آنها، اهمیتی دوچندان می‌یابد. آیا این سند و سایر اسناد قبلی نقطه عطفی نوین در نگاه آمریکا به منطقه است یا صرفاً تداوم روند‌های پیشین در پوششی متفاوت است؟! پاسخ به این پرسش نیازمند دقت در تاریخچه بیش از چهار دهه‌ای این اسناد و تحلیل محتوای آنها از منظری کلان و راهبردی است تا بتوان تصویری دقیق‌تر از منطق حاکم بر سیاست‌گذاری امنیتی آمریکا به دست آورد.

فرآیند تدوین و انتشار این اسناد، خود داستانی از تحول در ساختار تصمیم‌گیری امنیت ملی آمریکاست. قانون گلدواتر- نیکولز، که با هدف اصلاح ساختار فرماندهی نظامی و بهبود هماهنگی بین‌سازمانی تدوین شد، رئیس‌جمهور آمریکا را به ارائه منظم گزارشی جامع از راهبرد امنیت ملی به کنگره ملزم کرد. اگرچه نسخه‌های اولیه از دوران کارتر و ریگان طبقه‌بندی‌شده بودند، اما از سال ۱۹۸۷، رؤسای‌جمهور به انتشار نسخه‌های عمومی و غیرطبقه‌بندی‌شده روی آوردند. این تغییر، هدف سند را از صرفاً یک گزارش داخلی به ابزاری چندمنظوره برای ارتباط با مخاطبان گوناگون بدل کرد: کنگره برای جلب حمایت و تخصیص منابع، مردم آمریکا برای توجیه سیاست‌ها، متحدان و رقبا برای ارسال پیام‌های راهبردی، و حتی خود بوروکراسی عریض و طویل امنیت ملی برای ایجاد همسویی و غلبه بر مقاومت‌های احتمالی. این سند به مثابه «استراتژی چتر» عمل می‌کند که سایر اسناد کلیدی، مانند راهبرد دفاع ملی و راهبرد نظامی ملی ذیل آن تعریف می‌شوند. با وجود اینکه هر دولت جدید تلاش می‌کند با برجسته کردن تغییرات، خود را از سلف خویش متمایز کند، تحلیل این اسناد در گذر زمان، از کارتر تا بایدن، نشان‌دهنده وجود روند‌های پایدار و نگرانی‌های مشترکی است که فراتر از تغییرات سیاسی و حزبی، در بطن راهبرد کلان آمریکا جای دارند؛ رقابت با قدرت‌های بزرگ یکی از این مضامین پایدار است.

نگاهی به سیر تاریخی این اسناد، کیفیت نگاه آمریکا به جهان را آشکار می‌کند. دوران پایانی جنگ سرد با تلاش کارتر برای حفظ رقابت با شوروی و پاسخ به بحران‌های منطقه‌ای، چون انقلاب اسلامی کشورمان و تهاجم شوروی به افغانستان (که به دکترین کارتر و تمرکز بر خلیج فارس انجامید) آغاز شد. «رونالد ریگان» با رویکردی تهاجمی‌تر، راهبرد «عقب راندن» نفوذ شوروی را از طریق تقویت نظامی، فشار اقتصادی، و رقابت ایدئولوژیک در پیش گرفت و برای اولین بار به تهدید تروریسم و دولت‌های حامی آن اشاره کرد. دولت لیبرال کلینتون، راهبرد «تعامل و گسترش» دموکراسی و بازار آزاد را به عنوان مسیر صلح و ثبات جهانی معرفی کرد و بر مفهوم ژئواکونومی تأکید ورزید، اما در اواخر دوره خود با چالش فزاینده تهدید‌های فراملی و تروریسم مواجه شد که نشان از پیچیدگی‌های دوران جدید داشت.

حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطفی تعیین‌کننده در تدوین این اسناد بود. سند ۲۰۰۲ «جرج دبلیو بوش» که مبارزه با تروریسم را در کانون توجه قرار داد، دکترین «حمله پیش‌دستانه» را معرفی کرد. سند ۲۰۰۶ نیز بر ترویج دموکراسی برای ریشه‌کن کردن افراط‌گرایی تأکید کرد. «باراک اوباما» نیز کوشید با راهبرد «توازن مجدد»، تمرکز آمریکا را از خاورمیانه به سمت آسیا و رقابت با چین تغییر دهد و بر چندجانبه‌گرایی و قدرت هوشمند تأکید کرد. دولت «دونالد ترامپ» نیز با صراحت بازگشت به دوران رقابت قدرت‌های بزرگ را اعلام کرد. سند ۲۰۱۷ او، سیاست چندین دهه‌ای تعامل با چین و روسیه را شکست‌خورده خواند و با رویکرد «اول آمریکا» رقابت مستقیم و بدون تعارف را مبنای راهبرد امنیت ملی قرار داد و گفتمان غالب را از تروریسم به رقابت ژئوپلیتیکی تغییر داد.

همانگونه که مشخص است، مطالعه سیر تحول اسناد راهبرد امنیت ملی آمریکا، ورای جزئیات تاکتیکی هر دوره، نشان‌دهنده دغدغه‌های پایدار این کشور در حفظ موقعیت جهانی خود و مدیریت رقباست. این اسناد با همه فراز و نشیب‌ها و تغییر لحن‌ها، ابزاری مهم برای فهم عمیق‌تر جهت‌گیری‌های کلان واشنگتن در صحنه بین‌المللی، به ویژه برای کشورهایی، چون ایران عزیز ماست؛ چرا که اغلب منافع ملی ما مستقیماً تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار دارد؛ لذا همه تحلیلگران علاقه‎مند به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی باید به طور دقیق این اسناد و سایر اسناد تابعه آن، مانند اسناد دفاعی و امنیتی را مطالعه کنند.