«حسنعلی منصور» سیاستمداری که از اسفند ۱۳۴۲ تا بهمن ۱۳۴۳ به مدت کمتر از یک سال عهده‌دار مقام نخست‌وزیری بود، از چهره‌های شاخص نسل جدیدی از مدیران و تکنوکرات‌های ایرانی به شمار می‌رفت که عمدتاً تحصیلات غربی داشتند. وی بنیانگذار و دبیرکل حزب «ایران نوین» بود؛ حزبی که با هدف ایجاد یک ساختار سیاسی منسجم برای پشتیبانی از برنامه‌های مدرنیزاسیون «انقلاب سفید» محمدرضا شاه پهلوی تأسیس شد.
دولت وی در مدت کوتاه تصدی‌اش، تمرکز خود را بر اجرای سیاست‌های توسعه اقتصادی و اداری گذاشت. از مهم‌ترین اقدامات چالش‌برانگیز این دوره، می‌توان به تنظیم بودجه برنامه‌ریزی کشور و به ویژه تصویب لایحه مصونیت قضایی اتباع آمریکایی (معروف به «کاپیتولاسیون») در مجلس شورای ملی اشاره کرد. این لایحه که اتباع آمریکایی را از شمول قضاوت دادگاه‌های ایرانی خارج می‌کرد، با مخالفت‌های شدید و گسترده روحانیت و طیف‌های مذهبی جامعه، به رهبری امام خمینی (ره) مواجه شد. اعطای چنین مصونیتی، که در افکار عمومی به نوعی بازگشت به دوران ننگین کاپیتولاسیون قاجاری تعبیر شد، به همراه تبعید امام خمینی (ره) در پی اعتراضات، فضای سیاسی کشور را به شدت ملتهب و دوقطبی کرده بود.
در چنین بستر پرتنشی، صبح روز اول بهمن‌ماه ۱۳۴۳، هنگامی که منصور در مقابل ساختمان مجلس شورای ملی از خودروی رسمی خود پیاده شد، هدف سوءقصد قرار گرفت. ضارب، جوانی ۲۱ ساله به نام «محمد بخارایی»، فرزند علی اکبر و شاگرد یک مغازه آهنگری بود که با شلیک چند گلوله، نخست‌وزیر را به شدت مجروح کرد. دولت بلافاصله با انتشار بیانیه‌ای رسمی، ضمن اعلام دستگیری فوری ضارب، وضعیت نخست‌وزیر را «رضایت‌بخش» عنوان کرد. با این حال، منصور بر اثر شدت جراحات وارده، ساعاتی بعد در بیمارستان «پارس» درگذشت.
پس از این حادثه، نیرو‌های امنیتی و قضایی ارتش تحقیقات گسترده و سریعی را آغاز کردند. بر اساس گزارش‌های رسمی دولت که «امیرعباس هویدا» نخست‌وزیر جدید، در ۱۸ بهمن همان سال در جلسه علنی مجلس ارائه داد، محمد بخارایی به تنهایی عمل نکرده بود، بلکه بخشی از یک شبکه چند نفره بود. تحقیقات به سرعت به دستگیری دو همدست مستقیم او، «رضا صفارهرندی» و «مرتضی نیک‌نژاد» در همان روز حادثه منجر شد. طبق گزارش‌های دادگاه، این سه نفر طبق نقشه قبلی، در میدان بهارستان موضع گرفته بودند تا اولین فردی که به نخست‌وزیر دسترسی پیدا کند، به ترور دست بزند. بررسی‌های کارشناسی محل حادثه، وجود چهار پوکه مربوط به اسلحه نیک‌نژاد و دو پوکه مربوط به اسلحه بخارایی را تأیید کرد که نشان از مشارکت هر دو در شلیک داشت.
با ادامه تحقیقات، شبکه پیچیده‌تری آشکار شد. این سه نفر با فردی به نام «صادق امانی همدانی»، یک مغازه‌دار حبوبات فروش در ارتباط بودند. امانی نقش سازمان‌دهنده و مربی را ایفا کرده بود؛ او سه قبضه اسلحه در اختیار متهمان گذاشته، چندین جلسه برای آموزش تیراندازی آنها در حوالی مسگرآباد ترتیب داده و یک روز قبل از حادثه، در آخرین جلسه، اسلحه‌ها را با فشنگ‌های مربوطه به آنها تحویل داده بود. حتی آنها برای اطمینان از عملکرد سلاح‌ها، یک تیر آزمایشی شلیک کرده بودند. طبق برنامه‌ریزی، قرار بود پس از اجرای ترور، سلاح‌ها در نقطه‌ای مشخص به امانی بازگردانده شود که صفارهرندی و نیک‌نژاد پس از فرار، این کار را انجام دادند.
دادگاه رسیدگی به این پرونده در هفتم اردیبهشت ۱۳۴۴ در دادگاه عادی شماره ۳ دادرسی ارتش تشکیل شد. در این دادگاه، ۱۳ نفر از اعضای گروه «هیئت‌های مؤتلفه اسلامی» به اتهام قتل نخست‌وزیر و توطئه برای بر هم زدن امنیت کشور محاکمه شدند. فهرست متهمان شامل چهره‌هایی بود که بعد‌ها نقش‌های مهمی در انقلاب اسلامی ایفا کردند؛ از جمله محمد بخارایی، رضا صفارهرندی، مرتضی نیک‌نژاد، صادق امانی همدانی، حبیب‌الله عسگراولادی، محمدمهدی عراقی، ابوالفضل حیدری، محمدتقی کلافچی، حمید ایپکچی، محمدباقر محی‌الدین انواری، احمد شهاب (شاهبوداغلو)، عباس مدرسی‌فر و هاشم امانی همدانی. دادستان نظامی برای تمامی این ۱۳ نفر تقاضای مجازات اعدام کرد. پرونده علاوه بر این گروه، شامل دو دسته دیگر نیز بود: یک گروه ۱۴ نفره که بازپرس قرار منع تعقیب برای آنها صادر کرده بود و یک گروه ۵ نفره که پرونده‌شان به دلیل خرید و فروش اسلحه و پناه دادن به متهمان، به دادگستری احاله شده بود.
در جریان دادگاه، محمد بخارایی با شجاعت اعلام کرد او دو تیر به سمت منصور شلیک کرده است. در نهایت، دادگاه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۴، تنها سه ماه و هجده روز پس از ترور، حکم خود را صادر کرد. چهار نفر از متهمان اصلی؛ یعنی محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد، رضا صفارهرندی و صادق امانی همدانی به اعدام محکوم شدند. این حکم در بامداد ۲۶ خرداد ۱۳۴۴ در میدان تیر لشکر ۲ زرهی اجرا شد. برای دیگر متهمان، احکامی از حبس ابد تا حبس‌های طولانی‌مدت صادر شد.
ترور حسنعلی منصور و به ویژه محاکمه و اعدام عاملان آن را می‌توان یکی از نقاط عطف در تاریخ معاصر ایران دانست. شهادت این افراد در ادبیات انقلابی بعدی تقدیس و به نمادی برای مبارزه علیه استکبار و استبداد تبدیل شد.