«احمد صالحی» در گفتوگو با «صبح صادق» درباره چالش به وجود آمده بین بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر سر موضوع افزایش میزان تورم و مسئولیت آن با اشاره به این موضوع که کدام نهاد مسئول افزایش یا کنترل نرخ تورم است، گفت: «در موضوع افزایش نرخ تورم قطعاً هر دو نهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول و درگیر ماجرا هستند و هر کدام با ابزار‌هایی باید در راستای کاهش نرخ تورم به اندازه مسئولیت خود گام بردارند، اما در سمت وزارت اقتصاد دو موتور و در سمت بانک مرکزی نیز دو موتور مسئول خلق نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم است.»
وی در این باره خاطرنشان کرد: «وزارت اقتصاد با به‌روزسازی نکردن نهاد‌های مالیاتی نمی‌تواند مالیات‌های لازم را دریافت و مانع کسری بودجه دولت شود. بی‌تردید کسری بودجه دولت را می‌توان یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار در میزان تورم عنوان کرد. موضوعی که وزیر اقتصاد مسئول آن است و باید در این حوزه پاسخگو باشد.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «موتور دوم خلق نقدینگی سمت دولت، استقراض دولت از بانک مرکزی است. با توجه به محدودیت درآمد‌های نفتی و تشدید تحریم‌ها، دولت به اندازه مشخص و محدودی درآمد نفتی دارد. بنابراین، ما به ازای آن ریال چاپ می‌کند؛ اما از جایی به بعد دلار نفتی ندارد که ما به ازای آن ریال چاپ کند تا بودجه را بالانس کند و درآمد‌ها و هزینه‌های عملیاتی را بالانس کند.»
صالحی در این باره به نقش تورم‌زایی دولت اشاره کرد و گفت: «حال مسئله حائز اهمیت این است که موتور خلق نقدینگی چگونه خاموش می‌شود؟ پاسخ این پرسش روشن است. کارآمد کردن نظام مالیاتی برای بالا بردن درآمد‌های عملیاتی دولت و بالانس کردن آن راه چاره است که باز هم این موضوع به عهده وزیر اقتصاد است.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۷ درصد و البته به تعبیری ۱۱ درصد است. اگر درآمد‌های دولتی مثل شهرداری‌ها را هم به عنوان مالیات حساب کنیم، مثل ترکیه که این عدد ۲۵ درصد است، می‌توان گفت مجموعه نظام مالی که وزیر اقتصاد سکاندار آن است، از ۱۱ درصد مثلاً به ۲۰ درصد برسد تمام کسری بودجه رفع می‌شود و از این نظر فشار تورمی به مردم وارد نمی‌شود.»
صالحی معتقد است: «با توجه به کسری بودجه سال جاری، اگر کسری بودجه تأمین شود، یعنی تمام کسری بودجه بالانس و جبران می‌شود و اگر جی‌دی‌پی نیز افزایش یابد، بدین معناست که دو موتور نقدینگی سمت دولت کاملاً از بین می‌رود و تورم کاهش می‌یابد. پس تا اینجای کار اگر وزیر اقتصاد دو وظیفه و مسئولیت خود را به درستی انجام دهد، نقش بسزایی در مهار تورم خواهد داشت.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: «آنچه در خصوص وظایف نظام بانکی، یعنی بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم باید گفته شود، این است که دو موتور سمت بانک‌ها خلق نقدینگی و ضریب فزاینده بانک‌ها در اعطای وام نیز باید مورد نظر قرار بگیرند؛ زیرا این موارد نیز منجر به خلق نقدینگی و به تبع آن تورم می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بدین معناست که، چون این تسهیلات با ضریب فزاینده پرداخت می‌شود، در واقع منجر به دست بردن در پایه پولی می‌شود، لذا فراتر از ظرفیت وام‌دهی، با این وام به نوعی خلق پول جدیدی صورت می‌گیرد که تورم زاست.»
احمد صالحی یادآور شد: «برای جلوگیری از دست بردن بانک‌ها درپایه پولی و ایجاد تورم از سوی نظام بانکی باید قوه قضائیه وارد عمل شود و به این بحث ورود کند؛ یعنی باید با هیئت مدیره بانک‌ها برخوردی جدی حتی در حد زندانی کردن اعضای متخلف صورت بگیرد، نه اینکه فقط به جریمه بانک اکتفا کنند. چون جریمه کردن بانک‌ها به دلیل تخطی از قوانین فایده‌ای برای اقتصاد کشور ندارد؛ در صورتی که این بی‌قانونی‌ها به اقتصاد کشور صدمه می‌زند.»
وی در این باره تأکید کرد: «در واقع برخورد حقوقی با متخلفان درست و کافی نیست؛ بلکه باید برای اعضای متخلف هیئت مدیره بانک‌ها مجازات‌های سنگین اعمال شود تا خلق نقدینگی غیر لازم در نظام بانکی کشور به خط قرمزی تبدیل شود که هیچ یک از مدیران بانکی جرئت نکنند به سمت استقراض از بانک مرکزی و خلق پایه پولی بروند.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره دومین عامل مؤثر بر افزایش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی گفت: «موتور ضریب فزاینده قدرت وام‌دهی بانک‌ها با ورود جدی و بدون تساهل و تسامح قوه قضائیه حل می‌شود که البته این موضوع نیز به وزیر اقتصاد مرتبط است. یعنی دولت نیز باید از کسانی برای دریافت وام حمایت کند که مشخص شده کارآفرین هستند.»
صالحی خاطرنشان کرد: «برای برخورد با وام‌دهی غیر ضروری برخورد‌های پلیسی و بگیر و ببند نیز بعضاً اجرا می‌شود، اما در دنیا روش دومی نیز وجود دارد که از روش اول بسیار کارآمدتر است.»
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این باره توضیح داد و گفت: «در دنیا با قانون مالیات‌های تنظیمی یا مالیات بر عایدی سرمایه مانع از اعطای وام به کسانی می‌شوند که کارآفرین و مولد نیستند. درواقع دو موتور سمت دولت را وزیر اقتصاد باید با مالیات‌های درآمدی حل کند؛ زیرا به عنوان مثال من وامی را از سیستم بانکی می‌گیرم و مبلغ این وام را در بازار‌های سفته‌بازی مصرف می‌کنم؛ پس وام اعطا شده در کار و فعالیت مولد به کار گرفته نمی‌شود.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: «وقتی کارآفرینی از شبکه بانکی وام برای کار مولد دریافت می‌کند، مشکلی وجود ندارد. مشکل از سفته‌بازی شروع می‌شود. وقتی نظام مالیاتی کارآمدی برای رصد این موضوع که وام پرداختی در کجا هزینه می‌شود، وجود داشته باشد، قطعاً وامی که نظام بانکی می‌دهد خلق پول تورمی نیست.»
احمد صالحی افزود: «در صورتی که کسی وامی از نظام بانکی برای خرید خانه دوم و سوم یا خودروی دوم و سوم با هدف سفته‌بازی دریافت کند، قطعاً، چون با این شیوه روی آسانسور تورم برای کسب سود‌های بزرگ نشسته است، باید با نظام مالیاتی قوی و کارآمد روبه‌رو شود تا نقره داغ شود.»
وی در پایان این گفتوگو خاطرنشان کرد: «اگر نظام مالیاتی و وزارت دارایی کارآمدی داشته باشیم، قطعاً دلال‌ها را نقره داغ می‌کنند که دیگر برای دلالی و سفته‌بازی و خرید طلا و ارز و مسکن و خودرو به سراغ دریافت وام از بانک‌ها نروند؛ لذا اینجا نیازمند دریافت مالیات‌های بسیار سنگین از دلالان هستیم تا این وحشت مانع از درخواست وام شود و راه برای دریافت وام کسانی باز شود که کارآفرین، مولد و توانمند هستند. این روش به گسترش فعالیت‌های مولد، عرضه بیشتر کالا و در نهایت کاهش نرخ تورم می‌انجامد.»