وضع مالیات سوداگری را کاهش نمی‎دهد!

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «با توجه به اینکه افزایش سوداگری و سفته بازی نتیجه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نگرانی‎های مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور و از بین رفتن ارزش دارایی‎های‌شان است، اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی اثر چندانی بر کاهش سفته‌بازی و دلالی نخواهد داشت.»

«مرتضی عزتی» در گفتگو با «صبح صادق» در پاسخ به این پرسش که با تصویب اخذ مالیات بر فعالیت‎های سوداگری و سفته‌بازی، آیا زمینه های لازم برای خروج سرمایه‎ از بازار‌های سوداگری فراهم می‎شود، گفت: «به نظر نمی‎رسد چنین مصوبه‎ای اهدافش را تأمین کند؛ چرا که متأسفانه زیرساخت‌های اقتصادی و نظارتی ایران در سطوح بالایی قرار ندارد و بسیاری از سیاست‎ها و ساختار‌های اقتصادی مانع برخورد با سوداگران می‌شود.»

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره افزود: «بی‎شک دولت و مجلس با گذاشتن یک قاعده جزئی یا وضع مالیات برای جلوگیری از افزایش پدیده ای، مانند سوداگری نمی‎توانند سفته‎بازی را حذف کنند؛ به هیچ‎وجه در این موضوع، تردیدی نیست که در بحث سوداگری و سفته‎بازی، افراد منافع حداکثری خود را بدون توجه به آثار زیان‎بار آن بر اقتصاد کشور دنبال می‎کنند. تصویب قوانین بدون توجه به عوامل زمینه ساز سوداگری، نمی‌تواند مانع سفته‌بازی شود.»

عزتی تأکید کرد: «با توجه به اینکه افزایش سوداگری و سفته بازی، نتیجه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نگرانی‎های مردم نسبت به آینده اقتصاد ایران و از بین رفتن ارزش دارایی‎های‌شان شده است، اخذ مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی اثر چندانی بر کاهش سفته‌بازی و دلالی نخواهد داشت.»

وی در این باره یادآور شد: «این نگرانی وجود دارد که تصویب قانون اخذ عوارض و مالیات بر سفته‌بازی، موجب خروج پول از یک بازار به بازار دیگر شود و به تبع این وضعیت، بازار‌های دیگر نیز دچار شوک می‌شوند؛ چرا که به تجربه در ایران ثابت شده است طرح‎های اخذ مالیات، مانند طرح مالیات بر خانه های خالی نمی‎تواند هدف دولتمردان و قانون‎گذاران را تأمین کند. ضمن اینکه شرط اساسی و مهم موفقیت «مالیات بر عایدی سرمایه» اجرای آن در تمام بازار‌های مالی است؛ وگرنه ممکن است نقدینگی را از یک بازار خارج و وارد بازار دیگری کند.»

وی در این باره یادآور شد: «با وجود سر و صدا و تأکیدی که بر خروجی قانون اخذ مالیات از خانه های خالی توسط مسئولان وقت ایجاد شد؛ اما آمار‌ها و داده ها از این موضوع حکایت دارد که ماجرای دریافت مالیات از خانه های خالی به نتیجه مثبتی، مانند عرضه واحد‌های مسکونی به بازار فروش یا اجاره منجر نشده و عملاً تأثیری نداشته است.»

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: «بسیاری از دارندگان خانه های خالی همچنان واحد‌های خالی خود را نگاه داشته ‎اند و بسیاری حتی مالیات تعیین شده را نیز به دولت نمی‎پردازند، این موضوع مؤید آن است که دولت و مجلس با وضع قانون به دلیل نقش‎هایی که در سایر حوزه ها و سیاست‎ها وجود دارد، نمی‎توانند مانع سفته‌بازی شوند یا با اخذ مالیات و عوارض سفته بازی را صفر کنند یا به حداقل برسانند.»

وی با اشاره به چرایی اینکه قوانین مبارزه با سوداگری در اقتصاد ایران جواب نمی‎دهد، گفت: «متأسفانه ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که مردم چاره‌ای برای حفظ ارزش پول و سود خود ندارند، به همین دلیل به سراغ سرمایه گذاری در فعالیت‎های تولیدی نمی‎روند و سفته بازی را دنبال می‎کنند و تا زمانی که این موضوع به صورت ریشه ای حل نشود، این مسئله نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.»

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در این باره یادآور شد: «زمانی قانون اخذ عوارض از سوداگری و سفت ‎بازی بهترین جواب ممکن را می‎دهد که دولت و مجلس زمینه‎های لازم را برای ایجاد تغییراتی بزرگ در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کنند؛ به این معنا که وضع اقتصاد به گونه ای درست شود که اگر افراد سرمایه‎شان را به بانک برای فعالیت‎های تولیدی منتقل کردند، نسبت به کاهش نیافتن ارزش دارایی خود مطمئن باشند؛ زمانی سوداگری و سفته بازی از اقتصاد ایران رخت برمی‎بندد و منفعت اقتصادی برای سوداگران نخواهد داشت که ساختار اقتصاد به گونه ای چیده شود که فعالیت‎های مولد از سودآوری کافی برخوردار باشد و مسائل سیاسی نتواند در کمتر از چشم برهم زدنی اقتصاد و پول ملی را دچار تکانه های اساسی کند.»

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: «در شرایطی که مردم ایران نرخ‎های تورم بالای ۴۰‎درصدی را در بیش از هشت سال گذشته تجربه کرده‎اند، روا نیست دولتمردان از آنها تحمل زیان سرمایه و پول خود را طلب کنند، یعنی نباید انتظار داشته باشند و مردم را وادار کنند که با پس انداز پول خود در بانک نسبت به نرخ بهره بانکی زیان بدهند و سالانه پول آنها آب برود.»

این استاد دانشگاه تأکید کرد: «اصولاً در هر جامعه ای عده ای از مردم ریسک‎پذیر نیستند و به دلیل امنیت بالا تمایل دارند سرمایه خود را در بانک‎ها سرمایه گذاری کنند، اینکه کسی سرمایه خود را در بانک می‎گذارد یا وارد بازار دیگری می‎شود، موضوعی اختیاری است، اما وقتی نرخ بهره به مراتب پایین‌تر از نرخ تورم است، دولت و مجلسی که خود عامل کاهش ارزش پول ملی هستن، به هیچ وجه نمی‎توانند مردم را به سپرده گذاری در بانک وادار کنند.»

مرتضی عزتی در ادامه افزود: «دولت باید متوجه تبعات برخی تصمیم‎گیری‎ها و سیاست‎گذاری‎های خود باشد. وقتی عوارض و مالیات زیادی بر کالاهایی، مثل مسکن یا خودرو بسته می‎شود فروشنده در هنگام فروش، مالیاتی را که به دولت پرداخته، حساب می‎کند، یعنی مالیات پرداخت شده به دولت را جزئی از هزینه های خود حساب می‌کند، لذا فروشنده قیمت بالاتری تعیین می‌کند تا پولی را که به دولت داده است، بازگرداند و، چون مشتری حاضر به خرید کالا با قیمت بیشتر نیست؛ یعنی قیمت‌های اعلامی به مراتب بیشتر از قیمت‌های انتظاری مصرف کننده است، معامله به ثمر نمی‌رسد و بازار وارد رکود می‌شود.»

مرتضی عزتی در ادامه درباره این موضوع توضیح بیشتری داد و گفت: «تعمیق رکود در اقتصاد به هیچ‎وجه مطلوب نیست؛ چرا که رکود را به بخش‎های دیگر اقتصاد منتقل می‌کند؛ در حالی که این بخش‎ها مانند معاملات بورس یا سایر بازار‌ها برای رونق‌بخشی به اقتصاد باید کاملاً فعال باشند، در غیر این صورت ضربات سنگینی به اقتصاد وارد می‌شود.»