«خشکسالی» در ایران اکنون یک مسئله ملی و امنیتی است که زندگی شهری، کشاورزی و صنایع کشور را تحت فشار شدید قرار داده است. کاهش بارش‌ها، خشک شدن تالاب‌ها و افت شدید منابع زیرزمینی، چالش‌هایی هستند که بدون مدیریت جدی و برنامه‌ریزی دقیق، هر سال حادتر می‌شوند.
دولت به منزله متولی اصلی منابع آب، وظیفه دارد از مدیریت واکنشی و مقطعی فراتر رفته و به سمت برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار حرکت کند. این شامل سیاست‌گذاری کلان، هماهنگی بین نهادها، توسعه فناوری، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشارکت مؤثر مردم است.
بدون اقدامات ساختاری و همزمان در همه بخش‌ها، تلاش‌های جزئی تنها بحران را به تعویق انداخته و هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را افزایش می‌دهد.
سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ملی
یکی از وظایف اصلی دولت، تدوین و اجرای یک نقشه راه ملی برای مدیریت آب است. این نقشه باید شامل اهداف کوتاه‌مدت برای کاهش مصرف، میان‌مدت برای بهبود بهره‌وری و بلندمدت برای توسعه پایدار منابع آب باشد.
برنامه‌ریزی کلان نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌های گوناگون، مانند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش است. نبود هماهنگی در گذشته موجب شد طرح‌های انتقال آب، سدسازی و مدیریت کشاورزی بدون اثرگذاری پایدار اجرا شوند و بحران تشدید شود.
اجرای سیاست‌ها باید مبتنی بر داده‌های دقیق و پایش مستمر باشد. برنامه‌ریزی بدون اطلاعات شفاف، تنها بحران‌ها را به تأخیر می‌اندازد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.
مدیریت و بهره‌وری
دولت موظف است بهره‌وری در مصرف آب را افزایش دهد و از هدررفت منابع جلوگیری کند. اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی، بازسازی و نوسازی شبکه‌های آبیاری، و مدیریت دقیق سدها از جمله اقداماتی است که می‌تواند مصرف را کاهش دهد.
در بخش شهری، سرمایه‌گذاری در تصفیه و بازچرخانی آب، نصب کنتور‌های هوشمند و پایش برخط مصرف، ابزار‌هایی کلیدی برای مدیریت منابع هستند. دولت همچنین باید از بخش خصوصی و دانش‌بنیان‌ها برای توسعه فناوری‌های نوین مدیریت آب حمایت کند.
کنترل برداشت‌های غیرمجاز از سفره‌های زیرزمینی و وضع مقررات بازدارنده نیز نقش مهمی در حفظ منابع آبی دارد. بدون این اقدامات، هرگونه تلاش صرفاً مقطعی خواهد بود و بحران در دوره‌های بعدی تشدید خواهد شد.
تشویق و تنبیه
یکی از ابزار‌های دولت برای مدیریت مصرف، ایجاد نظام تشویقی و تنبیهی است. تعیین تعرفه‌های پلکانی، اعطای یارانه هدفمند به تولیدکنندگان کم‌مصرف و اعمال محدودیت برای واحد‌های پرمصرف، می‌تواند به کاهش مصرف کمک کند.
در کشاورزی، حمایت از کشاورزانی که به شیوه‌های کم‌آب‌بر و مدرن آبیاری می‌کنند، موجب تغییر رفتار و افزایش انگیزه می‌شود. در بخش شهری، اطلاع‌رسانی درباره پیامد‌های مصرف بی‌رویه و اعمال جریمه برای تخلفات، می‌تواند مشارکت مردم را افزایش دهد.
تجربه کشورهایی، مانند استرالیا و اسپانیا نشان داده است که ترکیب سیاست‌های تشویقی و محدودکننده، مؤثرترین راهکار برای کاهش مصرف آب و پایدارسازی منابع است.
نظارت و شفافیت
یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت منابع آب، کمبود نظارت و شفافیت در اجرای برنامه‌هاست. بسیاری از طرح‌های کاهش مصرف، اصلاح الگوی کشت یا بازچرخانی آب، بدون پایش مستمر و گزارش‌دهی دقیق اجرا می‌شوند و اثرگذاری واقعی آنها مشخص نیست.
ایجاد سامانه‌های شفاف برای رصد پروژه‌ها، انتشار داده‌های عملکردی و گزارش‌دهی عمومی می‌تواند اعتماد مردم و بخش خصوصی را افزایش دهد و به اصلاح سیاست‌ها کمک کند. همچنین، نظارت دقیق بر اجرای قوانین برداشت آب، جلوگیری از تخلفات و اعمال مقررات، از هدررفت منابع جلوگیری می‌کند و تضمین می‌کند که اقدامات دولت در مسیر درست حرکت می‌کنند.
سرمایه‌گذاری
دولت موظف است زیرساخت‌های آبی را تقویت و نوسازی کند. لایروبی کانال‌ها، مرمت سدها، شبکه‌های آبرسانی شهری و سیستم‌های نوین آبیاری، تنها بخش کوچکی از نیاز‌های سرمایه‌ای است.
همچنین توسعه فناوری‌های نوین پایش مصرف و مدیریت هوشمند منابع آب می‌تواند نقش کلیدی در کاهش هدررفت داشته باشد. با ترکیب این فناوری‌ها با برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی، اثر اقدامات دولت چند برابر خواهد شد.
سرمایه‌گذاری در این بخش افزون بر کاهش مصرف، می‌تواند اقتصاد کشور را مقاوم‌تر کند و از خسارات ناشی از بحران آب جلوگیری کند.
مردم و بخش خصوصی
مدیریت موضوع آب بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی ناقص است. دولت باید نهاد‌های محلی، شهرداری‌ها و سازمان‌های غیردولتی را در برنامه‌های مدیریت مصرف مشارکت دهد.
اطلاع‌رسانی شفاف درباره وضعیت منابع آب و ضرورت صرفه‌جویی، همراه با تشویق مردم به استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف، می‌تواند فرهنگ مصرف بهینه را نهادینه کند.
همچنین همکاری با بخش خصوصی در تولید تجهیزات کم‌مصرف، بازچرخانی آب و توسعه فناوری‌های نوین، موجب می‌شود فشار بر منابع طبیعی کاهش یابد و بحران کنترل شود.