یکی از پرسشهای اساسی در تحلیل تاریخ معاصر ایران این است که چرا رژیم پهلوی، با وجود برخورداری از درآمدهای قابلتوجه نفتی و حمایت قدرتهای بزرگ، در نهایت نتوانست پایگاه اجتماعی پایدار و مشروعیت مردمی برای خود ایجاد کند؟ بررسی روندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن دوران نشان میدهد، فاصله عمیق حکومت با مردم، فساد ساختاری در سطوح گوناگون قدرت و وابستگی گسترده به بیگانگان، از عوامل اصلی تضعیف مشروعیت این رژیم و شکلگیری نارضایتی عمومی بود؛ نارضایتیای که در نهایت به وقوع انقلاب اسلامی انجامید.
حلقه مفقوده!
مشروعیت سیاسی هر حکومت، بیش از هر چیز به میزان پذیرش آن از سوی مردم وابسته است. رژیم پهلوی از همان ابتدای شکلگیری، با چالش جدی در این حوزه مواجه بود. روی کار آمدن رضاشاه نه از مسیر مشارکت مردمی، بلکه در بستر تحولات امنیتی و با حمایت مستقیم قدرتهای خارجی صورت گرفت؛ روندی که در دوره محمدرضاشاه نیز با اشکال گوناگون ادامه یافت.
در دهههای بعد، هرچه ساختار قدرت در رژیم پهلوی متمرکزتر شد، فاصله آن با بدنه اجتماعی نیز افزایش یافت. انتخابات فرمالیته، احزاب فرمایشی و نبود نهادهای مستقل مردمی موجب شد مردم نقش واقعی در تصمیمسازیهای کلان کشور نداشته باشند. در چنین وضعیتی، حکومت بیشتر «بر مردم» حکمرانی میکرد تا «با مردم».
نبود سازوکارهای پاسخگویی و مشارکت، بهتدریج حس بیتأثیری و بیگانگی سیاسی را در جامعه تقویت کرد. این احساس عمومی که حکومت نماینده اراده مردم نیست، یکی از پایههای اصلی فروپاشی مشروعیت سیاسی رژیم پهلوی بهشمار میرفت.
وابستگی به خارج
یکی از شاخصترین ویژگیهای رژیم پهلوی، وابستگی گسترده سیاسی، امنیتی و اقتصادی به قدرتهای خارجی، بهویژه ایالات متحده و پیش از آن بریتانیا بود. بسیاری از تصمیمات راهبردی کشور، از سیاست خارجی گرفته تا مسائل کلان امنیتی، در هماهنگی با منافع قدرتهای بیرونی اتخاذ میشد.
این وابستگی نهتنها استقلال کشور را زیر سؤال میبرد، بلکه در نگاه افکار عمومی، مشروعیت حکومت را نیز بهشدت تضعیف میکرد. حضور مستشاران خارجی در ساختارهای حساس، قراردادهای یکطرفه و امتیازدهیهای گسترده، این تصور را تقویت میکرد که منافع ملی در اولویت حکومت قرار ندارد.
برای جامعهای با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی مانند ایران، احساس تحقیر و وابستگی بسیار پرهزینه بود. همین مسئله موجب شد شعار استقلالخواهی، به یکی از محوریترین مطالبات مردم در سالهای منتهی به انقلاب تبدیل شود و رژیم پهلوی بیش از پیش از بدنه اجتماعی فاصله بگیرد.
فساد بیپایان
فساد در رژیم پهلوی، پدیدهای محدود به افراد یا مقاطع خاص نبود، بلکه بهصورت ساختاری در لایههای گوناگون قدرت جریان داشت. تمرکز ثروت در اطراف دربار، خانواده سلطنتی و حلقهای محدود از وابستگان، زمینهساز شکلگیری شبکهای از رانت و امتیازات ویژه شده بود.
در حالی که درآمدهای نفتی بهسرعت افزایش مییافت، بخش بزرگی از این منابع صرف تجملات درباری، پروژههای نمایشی و منافع گروهی خاص میشد. در مقابل، بخشهای وسیعی از جامعه از حداقل امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی محروم بودند. این شکاف آشکار، احساس بیعدالتی را در جامعه تشدید میکرد.
فساد اداری نیز به یکی از معضلات جدی آن دوران تبدیل شده بود. نبود نظارت مؤثر و شفافیت، موجب شده بود رشوه، رابطهمحوری و سوءاستفاده از قدرت، به امری عادی در بسیاری از ساختارهای اجرایی تبدیل شود؛ مسئلهای که اعتماد عمومی به حکومت را بیش از پیش فرسایش داد.
نابرابری اجتماعی
یکی دیگر از عوامل مهم تضعیف مشروعیت رژیم پهلوی، گسترش شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی بود. توسعه اقتصادی مبتنی بر درآمد نفت، اگرچه رشد ظاهری ایجاد کرده بود، توزیع آن بهشدت ناعادلانه بود و عمدتاً به نفع طبقات بالا و مراکز شهری خاص تمام میشد.
در حالی که بخشهایی از پایتخت و شهرهای بزرگ با ظواهر مدرن و مصرفگرایی روبهرو بودند، روستاها و مناطق محروم از ابتداییترین خدمات زیرساختی بیبهره مانده بودند. این دوگانگی، تصویر روشنی از توسعه نامتوازن و بیعدالتی ساختاری ارائه میداد.
بیتوجهی به عدالت اجتماعی، بهویژه در جامعهای با بافت مذهبی و سنتی، موجب انباشت نارضایتی شد. بسیاری از مردم احساس میکردند که رشد اقتصادی نه برای آنها، بلکه برای گروهی خاص طراحی شده است؛ احساسی که زمینهساز اعتراضات گسترده اجتماعی شد.
سرکوب سیاسی
رژیم پهلوی برای مدیریت نارضایتیها، بیش از آنکه به اصلاحات ساختاری متوسل شود، به ابزارهای امنیتی و سرکوب سیاسی روی آورد. فعالیت احزاب مستقل، رسانههای آزاد و تشکلهای مردمی با محدودیتهای جدی مواجه بود و مخالفان سیاسی با برخوردهای سختگیرانه مواجه میشدند.
نهادهای امنیتی نقش پررنگی در مدیریت فضای سیاسی داشتند و این مسئله، فضای گفتوگو و نقد را بهشدت محدود کرده بود. در چنین فضایی، مطالبات اجتماعی مجال بروز قانونی پیدا نمیکرد و بهتدریج به نارضایتیهای انباشته و انفجاری تبدیل میشد.
محدودیت آزادیها، بهویژه در کنار فساد و نابرابری، ترکیبی ناپایدار ایجاد کرده بود. حکومت نه امکان مشارکت میداد و نه توان پاسخگویی داشت و همین موضوع، فاصله میان دولت و ملت را به نقطهای بحرانی رساند.
مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد، رژیم پهلوی پیش از آنکه با یک بحران ناگهانی مواجه شود، دچار فرسایش تدریجی مشروعیت شده بود. وابستگی خارجی، فساد ساختاری، نابرابری اجتماعی و سرکوب سیاسی، پایههای اعتماد عمومی را یکی پس از دیگری تضعیف کرده بود.
در چنین وضعیتی، انقلاب اسلامی را میتوان پاسخی اجتماعی به سالها انباشت نارضایتی و مطالبه بازگشت حاکمیت به مردم دانست. دهه فجر، از این منظر، صرفاً یادآور تغییر یک حکومت نیست؛ بلکه نماد تلاش جامعه برای بازیابی استقلال، عدالت و مشارکت سیاسی است.