چالش مفهومی اصلاح طلبان / به قلم : دکترجهاندارامیری

در کنار این دو دیدگاه، بخش دیگری از نوگرایان معتقد بودند که جامعه ی مدنی با هر شکل و برداشتی از نظام اسلامی قابل تحقق نیست و تنها با برداشت های خاصی از اسلام می تواند هماهنگ شود. آنها در توضیح دیدگاه خود، در ابتدا، دین و دینداری را به گونه ای باز تعریف می کردند که با مدنیت و مفاهیم مدرن تعارض و تضادی نداشته باشد. به نظر این افراد قرائت اقلی، پلورالی و بشری از دین به صورت طبیعی هماهنگ با جامعه ی مدنی است.

«در جامعه ی مدنی سخن بر سر این است که چگونه حکومت ها را می توان محدود کرد؟ ابزارهای نظارت در عصر ما عبارتند از روزنامه ها، احزاب، انجمن های صنفی که به منزله ی سپرهای محافظی، آدمیان را در مقابل تجاوز بعدی حکومت حفظ می کنند. تا اینجا هیچ منافاتی بین دین و دین داری با جامعه ی مدنی نیست، بلکه صد در صد مکمل و مساعد یکدیگرند. کجا دین داری با جامعه ی مدنی می تواند معارضه کند، آنجایی که دین داری تکثر را به رسمیت نشناسد. به هر حال ما در اینجا حاجت به یک نوع تفسیر و درک تازه ای از دین داریم.» (1)

براساس این گرایش، تصحیح درک دینی می تواند جامعه ی مدنی و دینی را با هم آشتی دهد. جامعه ی مدنی تعقل، خردمندی و اعتماد به انسان ها ایجاد می کند و این ویژگی ها همنشین تکثر هستند و باید اختلاف عقاید، سلیقه ها و روش های مختلف زندگی در دین پذیرفته شود تا با جامعه ی مدنی سازگار گردد. (2) اگر قرار باشد قرائت های مردم سالار از دین پذیرفته نشود و حکومت تنها دنبال کسب رضایت خداوند باشد و مشروعیتش را هم از خداوند بگیرد، دیگر نمی تواند کارگزار شهروندان و تحت نظارت آنها باشد (3) و این به معنای مخالفت با جامعه ی مدنی خواهد بود.

اصلاح طلبان تجدیدنظرطلب به پیروی از نوگرایان دینی، جامعه ی مدنی را ابزاری برای پلورالی کردن جامعه و ویژگی های دینی نظام تلقی کردند. این عامل مهمترین چالش مفهومی برای آنها در خصوص جامعه ی مدنی ایجاد کرد و عملاً آنها را در کنار سکولارهایی قرار می داد که از اساس بین جامعه ی مدنی و دینی ناسازگاری می دیدند. هر دو گرایش معتقد بودند که اگر فهمی خاص از دین در جمهوری اسلامی رحجان داشته باشد، عملاً جامعه ی مدنی را با جامعه ی دینی ناسازگار می کند، چراکه با بی طرفی در خصوص تفسیر دین مداری و بی دینی، ارزش های مختلف نقض می شود و قرائتی خاص بر دیگر قرائت ها رجحان می یابد. این تفسیر از جامعه ی مدنی دقیقاً آن را در کنار تفاسیر لیبرال و سکولار قرار می داد.

«آنان (اصلاح طلبان) ایجاد جامعه ی مدنی را بر محور اصل توسعه ی سیاسی قرار دادند. ابتدا سخنی از دموکراسی در میان نبود، بلکه بیش از هر چیز در تبلیغ و ترویج آزادی های مدنی و به طور کلی ستایش لیبرالیزم قلم می زدند. جامعه ی مدنی موردنظر آنان همان بود که در نظام های لیبرال- بورژوازی پدید آمده و از سوی متفکران لیبرال در غرب توصیف و تبیین شده بود.» (4)

تلاش طیف تجدیدنظرطلب و نوگرایان دینی در سازگار نشان دادن قرائتی از دین داری با جامعه ی مدنی در حقیقت تقلیل جامعه ی مدنی به جامعه ی لیبرالی بود. براساس تفسیرهای آنها، جامعه ی مدنی یک روش سیاسی نبود، بلکه ایده ای در جهت تقویت پلورالیسم و لیبرالیسم بود. این جامعه ی مدنی نمی توانست از ایدئولوژی خاصی جانبداری کند، بلکه باید مجالی را فراهم می آورد که افراد با آرا و عقاید مختلف در آن به رقابت می پرداختند و هیچ عقیده و فکری نمی توانست بر دیگری برتری داشته باشد.

علاوه بر چالش مفهومی اصلاح طلبان بر سر جامعه ی مدنی، ایراد دیگری که به آنها وارد بود اینکه اگر جامعه ی مدنی نهادی واسط بین مردم و دولت است چرا افراد، گروه ها و مطبوعات متعلق به اصلاح طلبان حکومتی برای تحقق آن تلاش می کنند. دولتی ها و قدرتمندان جامعه ای می سازند که به نفع آنها و شعارهای شان باشد و تفسیری از دموکراسی و جامعه ی مدنی ارائه می کنند که مطابق با خواسته های شان باشد.

«به نظر من تشکیل جامعه ی مدنی به هیچ وجه جزء وظایف دولت آقای خاتمی نیست. جامعه ی مدنی ورای دولت شکل می گیرد. از این رو نهادهای جمعی، مانند اتحادیه های صنفی و سیاسی را باید خود ملت تشکیل دهد و اگر دولت به این کار اهتمام ورزد، دیگر جامعه ی مدنی نیست.» (5)

دلیل اصلی انتقاد طیف مقابل اصلاح طلبان به جامعه ی مدنی و عملکرد آن بر این اساس موجه بود که آنها اگرچه شعارهای جامعه ی مدنی، مقابله با انحصارگرایی و قدرت طلبی سر می دهند و احزاب و مطبوعات را گسترش می دهند، ولی حرکت آنها در جهتی قرار گرفته که مخالف جامعه ی مدنی و عملکرد دموکراتیک افراد و گروه ها می باشد. اکثر گروه های اصلاح طلب در حالی شعار جامعه ی مدنی و عملکرد آزاد سر می دادند که دوستان شان آنها را نیمه دموکراتیک و حتی غیردموکراتیک می دانستند (6) و شعار جامعه ی مدنی آنها حتی توسط همفکران شان هم صادقانه تلقی نمی شد.

1 . عبدالکریم سروش، «جامعه ی مدنی و ایران امروز (مجموعه ی مقالات)»، انتشارات نقش و نگار، تهران، 1377، صص 128- 135

2 . محسن کدیور، «سخنرانی در بیستمین سالگرد درگذشت دکتر شریعتی»، مجله ی کیان، شماره ی 37، ص 50

3 . همان

4 . حبیب الله پیمان، «عدالت بدون آزادی، نتیجه ی آزادی بدون عدالت»، مجله ی نامه، شماره ی 39، نیمه تیر 1384

5 . عزت الله سحابی، بیم ها و امیدها، انتشارات همشهری، تهران، 1378، ص 132

6 . رضا علیجانی، «جمهوریت- مادون جمهوریت»، هفته نامه ی ایران فردا، شماره ی 62، چهارشنبه 26.8.1378، ص 21