* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "جان آدمی ارزش یافته یا صرفاً شتر گران شده است!؟"به قلم سیدعلی محقق آورده است: شش ماه از سال 1390 گذشته است و هنوز برنامه‌ریزان قضایی و فقهی و اقتصادی کشور نتوانسته‌اند بر روی تعیین قطعی نرخ دیه توافق کنند. مسئولان قضایی کشور متولی اصلی تعیین این نرخ محسوب می‌شوند. آنان اوایل امسال نرخ دیه را با اعمال تغییر کوچکی در مبنای محاسبه و لحاظ‌کردن نرخ معمول تورم تا 100درصد افزایش دادند تا در سالی که همه ارقام و مبالغ و نرخ‌های اقتصادی، سوار بر آسانسور در حال صعود هستند، دیه فرد مسلمان نیز به‌یکباره از 45میلیون تومان به 90میلیون تومان برسد. اعلام اولیه این نرخ به‌ناگهان مسئولان اقتصادی، برنامه‌ریزان و فعالان صنعت بیمه و حمل‌ونقل و به تبع آن مردم کوچه و بازار را به‌شکل بی‌سابقه‌ای غافلگیر کرد. واکنش‌ها آن‌چنان تند بود که به‌سرعت خبرهای رسمی و غیررسمی از متوقف‌شدن اعلام این مصوبه و تلاش و رایزنی سران قوا برای تعدیل آن حکایت کرد.سیر چانه‌زنی بر سر تعیین قیمت نهایی یک فرد مسلمان زبان‌بسته تا کنون شش ماه زمان برده است. روزی سخنگوی قوه‌قضاییه از تغییرنکردن نرخ 90میلیونی سخن می‌گوید و فردای آن روز، وزیر دادگستری از برقراربودن نرخ پیشین تا اطلاع ثانوی خبر می‌دهد. این بلاتکلیفی در حالی دنباله‌دار شده که به اعتبار قوانین مبتنی بر فقه اسلامی، نرخ دیه در کشور مبنای حقوقی بسیاری از تصمیمات کوچک و بزرگ قضایی و محاسبات و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان اقتصادی محسوب می‌شود.
باوجود اهمیت نرخ‌هایی از این دست، اینجا ایران است و به گواهی تجربه، در این سرزمین می‌توان نیمی از یک سال را بدون تعیین تکلیف چنین شاخص مهمی سر کرد و آب از آب تکان نخورد. می‌توان یک سال بدون اعلام نرخ رشد اقتصادی، بر اقتصاد کشور اعمال حاکمیت کرد. می‌توان بودجه سالیانه کشور را که پایه برنامه‌ریزی سالیانه اقتصاد کشور است، به‌جای پاییز، در آخرین روزهای سال به مجلس داد و در ماه دوم یا سوم سال تصویب و ابلاغ کرد. می‌توان یک‌شبه نرخ تورم را بالا و پایین و سپس محرمانه کرد و خیلی از این «می‌توان»های دیگر را هم می‌توان انجام داد، بدون اینکه اتفاق بیفتد!هرچند هنوز هم رایزنی‌های مخالفان و موافقان دیه 90میلیونی در پشت پرده و اظهارات کارشناسی دو طرف بر روی پرده جریان دارد، اما شواهد حاکی از آن است که متولی اصلی تعیین نرخ دیه، بر افزایش 100 درصدی آن براساس «نرخ متوسط 100نفر شتر» و نه «نرخ حداقلی شتر» اصرار دارد. علاوه‌براین، قانون مبتنی بر فقه اسلامی، دست برنامه‌ریزان را برای تغییر در نحوه محاسبه نرخ دیه بر مبنای نرخ شتر، گاو، گوسفند، مسکوک طلا و نقره و... تا حدود زیادی باز گذاشته است.
در همه سالهای ماضی، همواره نرخ شتر مبنای محاسبه دیه بود و اکنون که با ثابت ماندن تعداد شترها، نرخ هر نفر انسان 100درصد افزایش یافته، اولین سؤالی که به ذهن هر فرد خطور می‌کند، این است که از نگاه مسئولان قضایی در این معادله، جان آدمی ارزشی دو برابری یافته یا نه صرفاً قیمت شتر گران شده است!؟
گفتنی است در سال 75 نرخ دیه حدود 4میلیون تومان و در سال 80 حدود 10میلیون تومان بوده است. مقایسه روند افزایش نرخ دیه در 15سال گذشته نشان می‌دهد که تاکنون در هیچ سالی این نرخ با افزایش 100درصدی مواجه نبوده و در اکثر مواقع میزان رشد دیه کمتر از 20درصد بوده است. برهمین‌اساس است که منتقدان، فارغ از مباحث فقهی و حقوقی مرتبط با نحوه محاسبه این نرخ، هشت‌برابری شدن آن در مقایسه با سال 80 و دوبرابری شدن آن در مقایسه با سال گذشته را برنمی‌تابند.اگر نیم‌نگاهی نیز به نرخ رسمی 15تا16درصدی تورم بیندازیم که توسط مسئولان بانک مرکزی اعلام می‌شود، به‌راحتی می‌توان چنین استدلال کرد که یک جای محاسبات می‌لنگد و ابهامی دیگر عیان می‌شود: یا نرخ دیه به دور از واقعیت است یا نرخ واقعی تورم چیز دیگری است که بر ما پوشیده است! علی‌الخصوص که در یک‌ساله اخیر، نرخ برق و گاز و بنزین و آب، افزایش‌هایی از 50تا400درصدی را تجربه کرده است.
حال اگر نرخ دیه هر فرد مسلمان نیز به‌یکباره دچار تورم 100درصدی شده باشد، می‌توان این‌گونه استدلال کرد که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و حذف یا کاهش یارانه برخی از اقلام اساسی، خواه‌ناخواه حتی بر قیمت نفری هر انسان هم اثر گذاشته یا شاید نرخ دیه انسان نیز پیش‌ازاین یارانه داشته و اکنون حذف شده است.
نکته مهم دیگر این ماجرا این است که مسئولان قضایی در حالی بر دوبرابری‌شدن نرخ دیه تأکید می‌کنند که از یک‌سو مدام از لبریز شدن زندان‌ها از بدهکاران دیه و نیز روند افزایشی تصادفات منجر به مرگ و جرح در جاده‌های کشور سخن می‌گویند و مکرراً درباره این دو معضل قضایی و انتظامی هشدار می‌دهند و از سوی دیگر گفته می‌شود که بیمه‌ها به دلایلی کاملاً منطقی، زیر بار مابه‌التفاوت بین 30تا45میلیونی افزایش دیه‌های ناشی از حوادث و تصادفات نخواهند رفت.کنار هم قراردادن این دو متغیر ساده، این نتیجه بدیهی را به دنبال دارد که چه بخواهیم، چه نخواهیم، این نرخ دیه 90میلیون تومانی علاوه‌بر انباشته کردن پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها و لبریزتر کردن زندان‌های کشور از بدهکاران ناتوان و توانا، عرصه عمومی جامعه را دچار چالش‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی خواهد کرد...
* کیهان
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان "عضو هفتم گروه 1+5 "به قلم مهدی محمدی آورده است :اعلام خبر اتصال نیروگاه بوشهر به شبکه سراسری برق کشور به فاصله یک روز از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی و در حالی که یک طرح مبسوط هسته ای از جانب روس ها روی میز ایران قرار دارد علامتی است از اینکه پرونده هسته ای ایران مجددا پس از یک دوره فترت ناشی از تحولات منطقه در آستانه طرح مجدد در محافل دیپلماتیک است. این یادداشت تلاش می کند با تمرکز روی مباحث کلیدی، چند نکته عرضه کند که توجه به آنها احتمالا برای تحلیل دقیق تر آینده پرونده هسته ای ایران مفید خواهد بود. سناریوهایی که در آینده پرونده هسته ای ایران با آنها مواجه خواهیم شد، به احتمال بسیار زیاد ترکیبی از این نکات است.
در وهله اول راه اندازی نیروگاه بوشهر و اتصال آن به شبکه برق سراسری تغییری اساسی در نوع نگاه جامعه بین المللی به برنامه ایران ایجاد خواهد کرد. این نیروگاه یک ضلع منحصرا صلح آمیز (بدون کاربرد دوگانه) به برنامه هسته ای ایران اضافه می کند که در عین حال خود توجیهی بسیار قدرتمند برای توسعه یک چرخه سوخت بومی در داخل ایران است. هیچ یک از منابع غربی تا امروز ادعا نکرده اندکه نیروگاه بوشهر از حیث مسائل مرتبط با اشاعه یک نگرانی است یا احتمال دارد در آینده باشد. حتی در قطعنامه های شورای امنیت نیروگاه بوشهر استثنا شده و تعلیق عملیات آن درخواست نشده است. اما همین نیروگاه، سالانه چیزی حدود 30 تن اورانیوم 5/3- 5 درصد غنا مصرف می کند و در نتیجه نیازی بسیار قابل توجه به عملیات غنی سازی ایجاد می کند که به هیچ روشی جایگزین پذیر نیست. در واقع اگر زمانی به ایران گفته می شد که چون نیروگاه ندارد، پس لاجرم هدف آن از غنی سازی باید چیزی غیر از تامین سوخت راکتورها باشد، امروز این استدلال به طور کامل از روی میز حذف شده و روشن است که ایران نیروگاهی در اختیار دارد که اگر نطنز با ظرفیت کامل 50 هزار ماشین نوع اول هم به بهره برداری برسد، در طول یک سال فقط قادر به تامین سوخت مصرفی همین یک نیروگاه خواهد بود.
از طرف دیگر این استدلال که روسیه تامین سوخت نیروگاه بوشهر را بر عهده گرفته و لذا ایران نمی تواند از تولید سوخت برای بوشهر به عنوان توجیهی برای غنی سازی استفاده کند کاملا بی پایه است. روس ها بیش از یک دهه نیروگاه بوشهر را که ابتدا قرار بود ظرف 5 سال به بهره برداری برسد گروگان گرفتند وتا آنجا که ممکن بود از آن به عنوان ابزاری برای معامله با امریکا سود بردند. با این وصف، چه تضمینی وجود دارد که تامین سوخت راکتور بوشهر هم مثل راه اندازی آن تبدیل به اهرمی برای چانه زنی میان روسیه و امریکا نشود و روس ها در طول چند دهه -عمر مفید نیروگاه بوشهر- به طورمستمر و مطمئن سوخت آن را تضمین کنند؟ روسیه نشان داده است که همواره اهل معامله است به شرط آنکه طرف و ثمنی برای معامله وجود داشته باشد. روس ها هیچ وقت هیچ معامله چرب و نرمی با امریکا را به این دلیل که خواهان عمیق کردن روابط با ایران هستند از دست نداده اند. اگر دنبال یک فرمول کلی در روابط روسیه و ایران بگردیم اینطور می شود گفت که برای روسیه درباره مسائل مرتبط با ایران اصل بر معامله با آمریکاست اما در مواردی که معامله امکانپذیر نباشد -که چنین مواردی وجود دارد- در مقابل درخواست های امریکا مقاومت می کند.
مشخصا درباره نیروگاه بوشهر، علت های این موضوع که نیروگاه در این مقطع راه اندازی می شود، به این شکل قابل خلاصه سازی است: 1- ظرفیت کیس نیروگاه بوشهر در فرایند مبادله امتیاز با امریکا دیگر به پایان رسیده و به اصطلاح این گاو بیش از این قابل دوشیدن نیست. در نتیجه، این نیروگاه از سبد گزینه های در حال چانه زنی خارج شده است. 2- ایجاد ترتیبات ایمنی و بازرسی بسیار مستحکم در بوشهر هرگونه نگرانی در این باره که این نیروگاه ممکن است به محلی برای اشاعه تبدیل شود را از بین برده است. 3- روس ها حس کرده اند که اگر راه اندازی نیروگاه را بیش از این به تاخیر بیندازند اولا ممکن است ایران خود بتواند دانش فنی تکمیل کار را به دست بیاورد و ثانیا قطعا آنها از مشارکت در بسیاری پروژه های مشابه در داخل و خارج ایران محروم خواهند شد. همین حالا بحث های بسیار جدی وجود دارد که آیا روسیه می تواند یک پیمانکار در فاز 2 نیروگاه بوشهر باشد؟ و مهم تر از این، طولانی شدن اجرای این قرار داد به اندازه ای بیش از این، ضربه ای مهلک به حضور روسیه در بازار جهانی عرضه فناوری های سطح بالا که فناوری هسته ای فقط یکی از آنهاست وارد می کرد. روشن است که در مقایسه با آمریکا و اروپا، روسیه سهم بسیار کوچکتری از بازار نیروگاه های هسته ای جهان را در اختیار دارد و اگر در ذهن سفارش دهندگان پروژه ها این تلقی جایگیر شود که روسیه طرفی است که یا معامله های سیاسی از انجام تعهدات خود سر باز می زند، آن وقت روسیه بدون تردید فرصت های بسیار بیشتری را از دست خواهد داد. به عنوان نمونه، همین حالا روسیه در آستانه امضای قرارداد احداث یک واحد نیروگاهی دقیقا با مشخصات نیروگاه بوشهر در هند است اما هندی ها نهایی کردن قرارداد را به بهره برداری کامل نیروگاه بوشهر مشروط کرده اند چرا که هم می خواهند توانایی فنی روسیه را تست کنند و هم نسبت به قابل اعتماد بودن آن از حیث تکمیل قراردادها مطمئن شوند.بنابراین، واضح است که راه اندازی بوشهر و وصل آن به شبکه برق سراسری اولا ارزیابی ها درباره ماهیت برنامه ایران و کاربردهای آن را به شدت تغییر می دهد، ثانیا توجیهی بسیار مستحکم و منطقی برای عملیات غنی سازی در ایران ایجاد می کند و ثالثا از این به بعد، برنامه ایران را از فاز سیاسی- امنیتی دور کرده و به یک فضای تجاری نزدیک می کند که مسلما محل رقابت بسیاری از کشورهای دیگر خواهد بود. سناریوی دوم درباره آینده برنامه هسته ای ایران از دل گزارش اخیر آمانو هویدا می شود. گزارش آمانو در واقع از حیث داده های جدید تا حدودی فقیر است اما روندهایی درون آن قابل تشخیص است که باید نسبت به آنها هشیار بود.در اصل، این گزارش دو روند کلی رامعین می کند. نخست اینکه درون گزارش کاملا واضح است برنامه هسته ای ایران بدون تاثیر پذیری از هیچ نوعی از فشار یا عملیات خرابکارانه در حال طی کردن مسیر خود بر مبنای یک برنامه از پیش نوشته شده است و غرب در یافتن راهی برای تغییر دادن محاسبات راهبردی ایران در این حوزه به طور مطلق شکست خورده است. در کنار این موضوع، این هم واضح است که ایران تمامی برنامه خود را بدون هراس در معرض دید آژانس -که مسلما چشم های آن محرم نیست- قرار داده و از حیث حقوقی هیچ کدام از تاسیسات ایران را نمی توان یافت که مشکل پادمانی داشته باشد. جالب است که در همین گزارش مکررا اذعان شده در همه آن تاسیساتی که برغم قطعنامه های شورای امنیت تعلیق نشده، ترتیبات پادمان به نحو کامل اجرا می شود.
روند دوم اما ظریف تر، مهم تر و پیچیده تر است. از چند ماه پیش اراده ای قابل تشخیص درون گزارش های آژانس وجود داشت که تلاش می کرد کل مباحثات درباره مسئله هسته ای ایران را در یک موضوع به نام «ابعاد احتمالی نظامی» (PMD) خلاصه کند. این اراده اکنون برجسته تر شده است و آمانو تلاش کرده بی آنکه کوچکترین مستندی در اختیار داشته باشد همه مسائل دیگر درمورد برنامه ایران را نسبت به این موضوع فرعی جلوه بدهد. سوال این است: آیا غربی ها واقعا فکر می کنند ایران در حال ساخت سلاح هسته ای است؟ پاسخ این سوال قطعا منفی است. در اینجا جای بحث درباره این موضوع نیست اما سر جای خود می توان به تفصیل استدلال کرد که جامعه اطلاعاتی آمریکا و اروپا چنین دیدی ندارد. در بدترین حالت، ارزیابی ها این است که ایران قصد دارد در چارچوب پادمان به نقطه فرار برسد. اگر اینطور باشد پس تمرکز آژانس روی موضوع ابعاد احتمالی نظامی و تلاش برای برجسته سازی بیش از حد آن چه هدفی می تواندداشته باشد؟
پاسخ دادن به این سوال مستلزم بحثی طولانی درباره آن چیزی است که « نگاه امنیتی به برنامه ایران» نامیده می شود. در یک جمله کوتاه به نظر می رسد هدف از همه این بحث ها و بهانه جویی ها نه نگرانی واقعی از ساخت سلاح هسته ای در ایران بلکه تلاش برای سوق دادن ایران به سمت مشارکت در پروژه های سیاسی خاص شبیه آنچه که روس ها اخیرا پیشنهاد کرده اند باشد. اگر اینطور باشد -که شواهدی در تایید آن هست- آژانس را اکنون با اطمینان می توان عضو هفتم گروه 1+5 نامید.
* رسالت
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "دولت ترکیه پاسخ دهد" آورده است: این روزها وزیر امور خارجه ترکیه به بازیگردان اصلی معادلات سیاسی آنکارا تبدیل شده است."احمد داوود اوغلو "از یک سو اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از ترکیه را تصمیمی قاطعانه می داند و از سوی دیگر به طور همزمان از استقرار رادار موشکی ناتو در کشورش دفاع می کند!شاید از دید آقای داوود اوغلو معنای تعادل رفتاری در عرصه سیاست خارجی تلافی کردن یک رفتار صحیح با یک رفتار نادرست یا اخم همراه با لبخند به دشمنان است!شاید هم اردوغان و داوود اوغلو تصور کرده اند که ترکیه می تواند در یک زمان هم برای غرب و هم برای جهان اسلام عزیز و دوست داشتنی باشد!متاسفانه شواهد و مستندات موجود نشان می دهد که آنکارا حساب زیادی بر روی این پارادوکس رفتاری خودخواسته باز کرده است .حزب حاکم عدالت و توسعه بسیار علاقه مند است که هنگام مخاطب قرار دادن جهان اسلام به اخراج سفیر رژیم صهیونیستی و هنگام مخاطب قرار دادن غرب به استقرار رادار موشکی ناتو در خاک خود افتخار کند!در این خصوص بهتر است مقامات ترکیه ای به سه سئوال مهم پاسخ دهند:
1-اخراج سفیر رژیم صهیونیستی و قطع کلیه مناسبات اقتصادی،سیاسی،تجاری و نظامی ترکیه و اسرائیل اصلی ترین خواست ملت ترکیه در حوزه سیاست خارجی این کشور محسوب می شود.بدون شک اقدام دولت ترکیه در اخراج سفیر اسرائیل پاسخی هرچند دیرهنگام،اما قابل تحسین به ماهها انتظار مردم ترکیه محسوب می شود.این اقدام در عین اینکه شرط لازم برخورد با وقاحت صهیونیستها محسوب می شود،اما شرط کافی نیست.مطالبات ملت ترکیه از اردوغان و داوود اوغلو در قبال رژیم صهیونیستی کاملا مشخص است.این مطالبه قطع کامل روابط آنکارا با تل آویو است.بنیامین نتانیاهو، لیبرمن و ایهود باراک بارها با سخنان هتاکانه خود در خصوص شهدای کاروان آزادی غزه از دزدی دریایی آشکار کماندوهای صهیونیست دفاع کرده و تاکید کرده اند که قصد عذرخواهی از ترکیه را ندارند.شاید بهتر بود آنکارا چند ماه قبل و زمانی که آویگدور لیبرمن،وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی حمله به کاروان آزادی را حق محرز تل آویو دانسته بود سفیر اسرائیل را از کشورش اخراج می کرد.در هر صورت اخراج سفیر رژیم صهیونیستی از ترکیه می توانست بسیار زودتر از موعد فعلی صورت گیرد.این تاخیر از سوی آقای داوود اوغلو چگونه قابل توجیه است؟
2-ترکیه به خوبی می داند که اصلی ترین حامی صهیونیستها در پرونده کشتی کاروان آزادی دولت آمریکاست .اوباما نه تنها از محکوم کردن اصل حادثه اجتناب کرد،بلکه نهایت تلاش خود را در راستای عدم انجام تحقیقات مستقل سازمان ملل متحد در این خصوص به کار گرفت.اما پس از ناکامی در این خصوص ،مقامات کاخ سفید با همکاری بان کی مون،مهره جریان سلطه در راس سازمان ملل متحد، گزارشی وقیحانه را در دفاع از اقدام وحشیانه رژیم اشغالگر قدس منتشر کرده و تل آویو را از حمله به کاروان آزادی تبرئه کردند.آیا آقای اردوغان که سیاستمداری باسابقه محسوب می شود متوجه نقش منفی کاخ سفید در انتشار گزارش اخیر سازمان ملل متحد نیست؟آیا بهتر نبود نخست وزیر ترکیه در کنار اخراج سفیر رژیم صهیونیستی،سفیر واشنگتن را نیز از کشورش اخراج می کرد یا در حداقلی ترین موضع گیری ممکن روابط کشورش با ایالات متحده را تقلیل می داد؟
3-اردوغان و داوود اوغلو به خوبی اعضای پیمان آتلانتیک شمالی را می‌شناسند."ناتو"سازمانی است که طی دهه های پس از جنگ جهانی دوم هیچ گاه در راستای تامین خواسته های واقعی بشر گام بر نداشته و حضور آن در کشورهای مختلف جهان مولد بحرانهایی عمیق و فاجعه آمیز بوده است.امیدواریم اعضای حزب عدالت و توسعه سیاستها و رفتارهای ناتو در بالکان را خوب به خاطر بیاورند.اگر هم حافظه تاریخی این حزب یاری نمی‌کند!،مرور آنچه امروز در افغانستان می گذرد خود گویای ماهیت واقعی آتلانتیکی هاست.این روزها ناتو در حالی که چشم طمع به نفت لیبی دوخته و به بهانه دستگیری خاندان قذافی در اطراف طرابلس و بنغازی و سرت پرسه می زند، می خواهد بخشی از سامانه موشکی خود را در خاک ترکیه مستقر کند.جالب اینکه وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده است :" استقرار این رادار در ترکیه همکاری هرچه بیشتر کشورمان با سامانه دفاعی در چارچوب مفاهیم استراتژیک جدید ناتو را نشان می‌دهد. این اقدام ظرفیت دفاعی ناتو را افزایش می‌دهد و نیز بر توانایی‌های دفاعی ما تاثیر دارد. "
آیا رجب طیب اردوغان تصور نمی کند که هم پیمانی با ناتو،آن هم در پروژه ای که به طور خودکار بوی طمع و خون می دهد او را به فردی غیر قابل اعتماد در جهان اسلام،خاورمیانه و حتی کل دنیا تبدیل خواهد کرد؟در این صورت حزب عدالت و توسعه با حزب جمهوریخواه خلق که به صورتی صریح خود را لائیک و سوسیال دموکرات و ضد ارزشهای دینی معرفی می کند چه تفاوتی خواهد داشت؟آیا در این صورت می توان میان اردوغان با افرادی مانند تانسو چیلر و مسعود ایلماز و دنیز بایکال در حوزه سیاست خارجی مرزی متصور شد؟آیا آقای اردوغان
نمی‌داند که پایبندی وی و اعضای دولتش به مسائل دینی و سرنوشت جهان اسلام باید خود را در تصمیم گیریهای خرد و کلان این کشور نشان دهد؟آنکارا طی سالهای اخیر بارها از سوی اعضای اصلی ناتو و اتحادیه اروپا تحقیر شده است.آِیا حزب عدالت و توسعه موضع منفی نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه را در قبال پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا فراموش کرده است ؟آیا ترکیه فراموش کرده است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان چگونه مسئله عضویت ترکیه در اروپا را دستمایه ای برای کسب امتیازات پشت پرده بیشتر از این کشور قرار داده است ؟آیا راه مواجهه با این تحقیر، میزبانی بخشی از سامانه به اصطلاح دفاعی!ناتو است؟
در نهایت اینکه به نظر می رسد ترکیه ،تا زمانی که دیر نشده است نیاز به یک دوربرگردان در عرصه سیاست خارجی خود دارد .مسلما ادامه وضعیت فعلی منجر به از دست رفتن اعتبار دولت آنکارا در منطقه خواهد شد ،ضمن اینکه کشورهای غربی نیز در صورت انزوای آنکارا در خاورمیانه و جهان اسلام ،ترکیه را در بهترین حالت ممکن به عنوان شریکی حداقلی برای خود خواهند پذیرفت.مسئله ای که به معنای انزوای همه جانبه آنکارا در نظام بین الملل خواهد بود.از این رو آنکارا باید بازی در میان پارادوکسها را پایان داده و با قاطعیت از برخی خطاهای فاحش خود در عرصه سیاست خارجی بازگردد.
*آفرینش
روزنامه آفرینش درسرمقاله خود با عنوان "حوادثی تلخ در روزهای شیرین"به قلم حمیدرضا عسگری آورده است :پس از آنکه تعطیلات عید فطر در کش و قوس نظرات مخالفان و موافقان به تصویب رسید، فرصت مناسبی ایجاد شد تا اقشار مختلف مردم بسته به توان و فراهم بودن امکاناتشان برنامه ای جهت استراحت و فراغت از یک ماه روزه داری تدارک ببینند و در کنار خانواده به مسافرتی کوتاه اما شیرین بروند.
افسوس که همواره شیرینی این قبیل تعطیلات و مسافرت ها به سبب بروز حوادث و تصادفات جاده ای به کام بسیاری از خانواده ها تلخ می شود و بسیاری از مسافران را داغدار می کند. در همین تعطیلات سه روزه ای که به مناسبت عید فطر حاصل شد، 452 فقره تصادف فوتی و جرحی در جاده‌های کشور به وقوع پیوست که متاسفانه در 69 فقره تصادف فوتی جاده‌ای 90 نفر کشته و در 383 فقره تصادف جرحی نیز 630 نفر مجروح شدند. آمار تکان دهنده و قابل تامل است که چگونه فقط در سه روز 720 نفر در تصادفات جاده ای کشور کشته وزخمی شده اند. با مشاهده این آمار به نظر می رسد حذف تعطیلات بالای یک روز درکشور به سبب عدم امکانات کافی سفر به صرفه تر و کم هزینه تر از آماری باشد که مخالفان افزایش تعطیلات عید فطر اعلام می کردند. باید این سوال را از مسولان کشورپرسید؛ آیا جان مردم به اندازه افزایش تعطیلات ارزش ندارد که برای آن وقت بگذارند و تدبیری برای جلوگیری از این حوادث بیاندیشند. تاکی باید در انتظار قانونی جامع برای برخورد با تولید خودروهای بی کیفیت که امنیت جان سرنشینان را تامین نمی کند، امروز و فردا کنیم؟ تا کی باید آمار کشته های ما پس از وقوع حادثه و در انتظار برای رسیدن اورژانس و یا در مسیر انتقال به بیمارستان به سبب کمبود امکانات و تجهیزات افزایش پیدا کند؟ تا کی قرار است علل وقوع این حوادث به توپی تبدیل شود و در زمین مسولان و نهادها پاس کاری شود؟ چرا...؟!اما روی سخن خود را باید به مردم عزیز هم قرار دهیم که قربانیان اصلی این حوادث هستند، چرا با بی دقتی و یا عجله در طی مسیری که نهایتا 30 دقیقه تفاوت زمانی دارد زندگی و اوقات خوش را برای خود و دیگران به کابوسی دردناک تبدیل می کنیم. در چنین شرایطی هیچ ناظر و هیچ امداد رسانی نمی تواند دلسوزتر از خود انسان عمل کند پس بهتر است با افزایش ضریب دقت و حفظ نکات ایمنی کم و کاستی های موجود را جبران کنیم تا بیش از این چنین حوادث تلخی دامن گیر جامعه نگردد. نمی توان بروز چنین حوادثی را به گردن فرهنگ رانندگی مردم انداخت چون با افزایش سطح آموزش و اقدامات نظارتی که در چند سال اخیر توسط راهنمایی و رانندگی صورت گرفته آمار تخلفات راننگی بسیار کاهش یافته است. هرچند با زحمات پلیس راهنمایی و رانندگی آمار تلفات نسبت به سال های گذشته کمتر شده اما به هیچ عنوان نمی توان توجیهی برای وقوع 720 کشته و زخمی در سه روز پیدا کرد.
* مردم سالاری
روزنامه مردم سالاری درسرمقاله خود با عنوان "اقتصاد اردوغان دیپلماسی داودد اوغلو"به قلم علی ودایع آورده است:الحمدلله که جن وپری های سریال های ماه رمضان عاقبت به خیر شدند و دل مشغولی مردم با نیکی و خوشی در روزهای پرالتهاب جهان پایان یافت. اما آسمان سیاست و اقتصاد ایران روزهای غبارآلودی را تجربه می کند. دامداران گاوهای خود را سلا خی می کنند تا محصولا ت لبنی پرواز قیمت داشته باشند و برخی چشم انتظار شیرخشک وارداتی چین باشند. برخی نسبت به بالا بردن سطح انتظارات مردم و وعده های غیرقابل عمل انتقاداتی را مطرح می کنند. آنها نگران افزایش افسار گسیخته انتظارات مردم از حکومت و در نهایت سرخوردگی آنچه که طلب می کنند هستند; پدیده ای که در نهایت متاسفانه موجب دلسردی مردم از دولت خواهد شد. درگیر و دار تعطیلی برخی واحدهای تولیدی، وعده 2/5 میلیون شغل نقل تاییدها و تشکیک ها شده است. جالب اینجاست که واردات بی رویه، محصولا ت داخلی را آزار می دهد. پس از اقتصاد و وعده های اقتصادی، دستگاه دیپلماسی دولت دهم، رکورددار انتقادات است. ظرف چند سال گذشته دستگاه دیپلماسی اقتداری که لا زم بود را در پروژه های مختلف از خود نشان نداده است. البته در پرونده اتمی ایران توانست سیاست های کلا ن ایران اسلا می را به پیش ببرد. پس از عزل منحصر به فرد منوچهر متکی و پیش از آن که زمزمه توجه جریان انحرافی به این وزارتخانه استراتژیک مطرح شود، باغ ملی تهران را یخبندان و بوران فراگرفته بود. منتقدین دیپلماسی دولت می گویند پس از آغاز سقوط دو مینویی دیکتاتورهای عربی، تهران علیرغم دشمنی دیرینه با دیکتاتورهای عرب نتوانست گوی رقابت را از غربی ها برباید. گفته شده سفارتخانه های ایران در برخی کشورهای جهان دچار رکود شده اند. انتقادات تا جایی پیش رفته است که خبرنگار اعزامی صداوسیما در لیبی با اشاره به تعطیلی سفارت ایران در طرابلس می نویسد: «سفارت ایران تو طرابلس 6 ماهه تعطیله، همه دنیا فعال شدن، این خوش نشین ها رفتن زیر پتو!» دستگاه دیپلماسی در مقابل انتقاداتی که گاه تند و گزنده هم هستند به انعکاس فعالیت های خود در رسانه های بیگانه ای استناد می کند که نه اخم آنها برای ما مهم است و نه تمجید آنها، گرچه برخی مطالب آنها هم قابل تامل است اما به هیچ وجه قابل اتکا نیستند. 32 سال از انقلا ب اسلا می ایران به رهبری امام خمینی (ره) و بیش از دو دهه از هدایت مقام معظم رهبری می گذرد; در طول این سالهای پرفراز و نشیب نظام توانسته کوله باری از تجربه های گران بها را کسب کند.اما از این تجربیات، گاه به خوبی استفاده نشده است. برخی از مردان پاستور خود را فاتح می دانند در حالی که بسیاری از موفقیت های آنها در داخل و خارج ایران مرهون نظام جمهوری اسلا می است نه نام افراد. در همسایگی ایران از سال 2002 مردی به قدرت رسید که میراث آتاتوک و ژنرال های ضد اسلا م را مقابل خود می دید. در آن برهه ترکیه بدترین بحران اقتصادی را تجربه می کرد و بانک های این کشور ورشکسته بودند، لیره ترکیه روزانه شاهد افت ارزش 5 درصدی بود و کسری بودجه آنکارا به صورت عمودی بالا می رفت. سیاستمداران نخبه حزب عدالت و توسعه با مکانیسم هوشمندانه، اصلا حات مالی ایجاد کردند که بانکهای ترکیه به رقیب غول های اروپایی بدل شوند. بدهی ترکیه از 75 درصد به 41 درصد تولید خالص داخلی کاهش یافت، سرانه درآمد به ازای هر شهروند 3 برابر شد و ترکیه بازارهای رنگارنگی را به تسخیر خود در آورد. تورم همسایه ایران به زیر 10 درصد رسید و به عنوان سومین اقتصاد نوظهور جهان عرض اندام کرد تا ترکیه با سرانه 25 هزار دلا ر جزو ده اقتصاد برتر جهان شود.
نکته جالب اینجاست که در میان رکود اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی ترکیه از 11 درصد هم عبور کرده است، رخدادی که تا یک دهه پیش، به یک طنز شباهت داشت تا یک واقعیت اقتصادی. اردوغان سیاست از سیاست منفعت طلبی خاصی برای ترکیه پیروی کرد تا امروز آنکارا به عنوان یک بازیگر استراتژیک در خاورمیانه حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد. داود اغلو به عنوان یک دیپلمات کاریزماتیک در کنار اردوغان آنقدر دیپلماسی ترکیه را داغ کرد که در تحولا ت سیاسی در راستای منافع اقتصادی آنکار دخالت کرد. ترک ها در اندیشه احیای امپراتوری عثمانی با وفاداری به برخی اصول آتاتوک به همه جای دنیا سرک می کشند. آنها سعی بر ایفای نقش پررنگ دارند. در مقابل رژیم صهیونیستی می ایستند به گونه ای که حتی از ورود به جنگ با تل آویو واهمه ای ندارند همزمان در یک حرکت زیگزاگی در کنار غرب ایستاده و خاک خود را برای استقرار پدافند ضدموشکی ناتو در اختیار آنها قرار می دهند; هرچند که به چنین اقدامی به نوعی خیانت محسوب می شود. اگرانتقادی به دستگاه دیپلماسی وارد می شود، اگر ایرادی به واردات افسارگسیخته گرفته می شود، اگر نگرانی هایی برای انحراف در مسیر نظام جمهوری اسلا می مطرح می شود، اگر نسبت به بروز اتفاقات ناگوار در آینده هشدار داده می شود، اگر بر لزوم واقع بینی و عبور از خوش بینی افراطی سخن به میان میآید به دلیل این است که امروز در جهان و به خصوص خاورمیانه رقابت میلی متری است و یک ثانیه غفلت به منزله کیلومترها عقب ماندن از رقبا است.دنیای واقعیت تابع آنچه بر روی کاغذ به رشته تحریر درمیآید نیست بلکه تابع حقایق در هم تنیده اقتصاد و سیاست است که باید در درجه اول نفع آن نظام و حکومت در نظر گرفته شود نه نفع گروه و حزب خاص که با منافع ملی در تضاد است.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی درسرمقاله خود با عنوان "انعطاف ترکیه و پیامدهای معکوس "آورده است: سال گذشته پس از افشای متن گزارش سازمان ملل درخصوص حمله نظامی ارتش صهیونیستی به کشتی آزادی که منجر به شهادت 9 تن از اتباع ترکیه شد، آنکارا کلیه روابط نظامی خود با رژیم صهیونیستی را به حال تعلیق درآورد و سطح مناسبات سیاسی خود را تقلیل داد و اعلام کرد که سفیر رژیم صهیونیستی را اخراج نموده است. گزارش سازمان ملل درباره عملکرد رژیم صهیونیستی در این زمینه برای دولتمردان ترکیه درس بزرگی در بر دارد. حمله صهیونیستها به کشتی آزادی در سال گذشته رخ داد و ترکیه همواره خواستار عذرخواهی رسمی سران رژیم صهیونیستی بود اما رژیم تل آویو هنوز هم از هرگونه عذرخواهی رسمی پرهیز می‌کند. گزارش سازمان ملل، بر آتش خشم ترکیه افزوده است. چرا که حمله ارتش صهیونیستی به کشتی آزادی را حق تل آویو دانسته ولی در جملات محدودی تلویحاً پذیرفته است که در این حمله، اسرائیل از خشونت در حد غیرضروری استفاده کرده و در عین حال، حتی محاصره نظامی غزه را نیز از حقوق این رژیم معرفی کرده است! این بدان معنی است که گزارش سازمان ملل از اساس قضیه، جانب صهیونیستها را گرفته و بنیان حرکت‌ها برای کمک رسانی به مردم مظلوم غزه را به زیر سئوال برده است. این واکنش ترکیه نشان می‌دهد که دولت آنکارا از محتوای گزارش سازمان ملل غافلگیر شده و از اینکه جهت گیری‌ها به سود صهیونیستها و به زیان آنکارا بوده، به شدت خشمگین است.
با توجه به اینکه سفیر رژیم صهیونیستی مدت‌ها پیش به تل آویو بازگشته و عملاً در آنکارا حضور ندارد، این تصمیم آنکارا صرفاً به منزله اقدامی در جهت نشان دادن "ابتکار عمل" محسوب می‌شود و با این هدف صورت گرفته که ثابت کند آنکارا در این مقوله تصمیم گیرنده است. با وجود این، محتوای گزارش سازمان ملل یکبار دیگر نقش دستهای پشت پرده در تنظیم گزارش‌ها و مشخصاً دستکاری در متن گزارش‌های منتسب به سازمان ملل را به رخ می‌کشد. این پدیده به دولتمردان ترکیه گوشزد می‌کند که علیرغم نرمش و انعطاف در قبال غرب، رفتار آنها با ترکیه، چندان تناسبی با انعطاف پذیری آنکارا ندارد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که آنکارا اخیراً مراتب آمادگی کامل خود را با استقرار سپر دفاع ضد موشکی ناتو در خاک این کشور اعلام کرده و تصور می‌کرد چنین انعطافی می‌تواند اوضاع را به نفع ترکیه تغییر دهد. در واقع هدف اصلی سیستم راداری ناتو در ترکیه، انجام عملیات جاسوسی و کنترل ناوبری هوائی ایران است که تصور نمی‌رفت ترکیه با چنین طرحی موافقت کند و عملاً مرزهای خود با ایران را به یک مرز متخاصم تبدیل نماید ولی آنکارا تصور می‌کرد با این خوش خدمتی می‌تواند اهداف خود را تأمین کند ولی انتشار این گزارش ثابت کرد همه محاسبات و انتظارات آنکارا در منطقه به کلی برباد رفته است. به نظر می‌رسد ترکیه فراموش کرده با دولت‌هائی مواجه است که واقعیت‌ها را به راحتی انکار می‌کنند و حتی وارونه جلوه می‌دهند. البته از دولتمردان اسلام گرای ترکیه که بارها طعم تلخ توطئه‌های آمریکا و متحدانش را چشیده‌اند و دولت آنها و اسلاف آنها از جمله "نجم الدین اربکان" با اشاره همین قدرتهای شیطانی دچار بحران و حادثه شده، کاملاً بعید بود که از غرب انتظار دیگری داشته باشند و مهمتر آنکه به آنها اعتماد کنند و با آنها همراهی نمایند.
چگونه ممکن است دولتمردان ترکیه با در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به کودتای "ارگنه کن" و به ویژه آگاهی از ارتباطات خارجی عوامل کودتا، باز هم به غرب اعتماد کنند و برای خوش خدمتی به ناتو چراغ سبز نشان دهند؟
واقعیت اینست که غرب و به ویژه آمریکا اکنون مدت‌هاست که در برخورد با ترکیه، شمشیر را از رو بسته و نه تنها اتحادیه اروپا، درخواست‌های مستمر آنکارا برای ورود به این اتحادیه را همیشه رد کرده بلکه با نبش قبر تاریخ، امیدوار است که با تمرکز برروی جنگ عثمانی‌ها در قرن گذشته علیه ارامنه و معرفی آن به عنوان نسل کشی، از آبهای گل آلود منطقه ماهی بگیرد. آنکارا چگونه ممکن است فراموش کند که توافق تاریخی با ارمنستان را، اشارات آمریکا به شکست کشانید؟ با علم به این موارد آشکار که درک آن حتی به هوش سیاسی چندانی هم احتیاج ندارد، سرمایه‌گذاری آنکارا در طرح‌های مداخله جویانه غرب در منطقه جای سئوال دارد. به راستی آنکارا در بحران اخیر سوریه و در تلاش برای دامن زدن به ناامنی و بی‌ثباتی در این کشور چه منافعی را جستجو می‌کند که با دربارهای ارتجاع عرب و با واشنگتن و تل آویو همصدا شده است؟ دولتمردان ترکیه برای چرخش سیاسی در قبال فجایع بحرین چه توجیهی دارند که یک روز آنرا "کربلای تاریخ معاصر" می‌خوانند و سپس برای تحکیم رژیم فاسد و خون آشام آل خلیفه با دژخیمان و اشغالگران سعودی نرد عشق می‌بازند؟
ترکیه و اسلام گرایانش هرگز تصور نکنند که انعطاف در برابر غرب، فرصتی برای کسب امتیازات بیشتر را برای آنها فراهم خواهد کرد بلکه برعکس، آنها را دچار تناقضی شکننده می‌کند که راهکار خروج از چنین بن بستی هم برای آنها مجهول و پرابهام خواهد بود. انتشار گزارش دستکاری شده و منتسب به سازمان ملل علیه ترکیه و به نفع صهیونیستها، دقیقاً از همین زاویه است که معنی و مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند و در واقع ابزاری برای تحت فشار قرار دادن ترکیه و چانه‌زنی به نفع اشغالگران و ناتو به منظور کسب امتیازات بیشتر از ترکیه ارزیابی می‌شود. اما ایکاش دولتمردان ترکیه استعدادها خود را برای درک واقعیت‌ها و پرهیز از اشتباهات بیشتر، به کار بگیرند و از انعطاف در برابر طرح‌های ناتو و غرب منصرف شوند.
* شرق
روزنامه شرق درسرمقاله خود با عنوان "بحرانی محیط‌زیستی"به قلم محمد درویش* آورده است:دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران و یکی از 20 دریاچه پهناور جهان با دشوارترین شرایط تمام عمرش، دست‌کم در طول 40 هزار سال گذشته روبه‌رو شده است. این واقعیتی است که نمی‌توان و نباید انکار کرد. اما موج پاک شدن دریاچه‌ها از نقشه‌های جغرافیایی کره زمین در طول چند دهه اخیر هم حقیقتی است انکارناشدنی که نمی‌توان آن را به یک کشور یا قاره خاص محدود کرد. از مشهورترین موارد این ناپدید شدن می‌توان به خشک شدن دریاچه چاد در آفریقای مرکزی، دریاچه آرال در آسیای مرکزی، دریاچه جلیله در فلسطین اشغالی یا دریاچه اونز در کالیفرنیای آمریکا اشاره کرد. در چین حتی وضعیت از این هم بدتر است؛ چراکه تعداد دریاچه‌ها در استان غربی کین‌هایی که شاخه اصلی رود زرد در آن مشروب می‌شود، از چهارهزارو 77 عدد در ابتدای دهه 90 میلادی به حدود دوهزار دریاچه کاهش یافته است.
اینها را گفتم تا یادآوری کنم که وقتی مصرف آب مردم جهان در طول نیم‌قرن اخیر سه برابر می‌شود، در حالی که شمار جمعیت در این مدت سه برابر نشده است؛ باید هم انتظار چنین واکنشی را از سوی طبیعت داشت؛ زیرا هر سامانه زنده‌ای دارای یک ظرفیت پذیرش با توجه به توانمندی‌های بوم‌شناختی (اکولوژیکی) خاص خود است. اتفاقی که هم‌اکنون در کره زمین در حال وقوع است و هر روز نشان‌زدهای بیشتری از آن آشکار می‌شود، بر بنیاد آن حقیقتی شکل گرفته که پژوهش‌های ماتیس واکر ناگل و تیم همراهش در سال 2002 آن را پیش‌بینی کرده بودند. زیرا وی در آن سال و با صراحت اعلام کرد: مجموع تقاضای بشر برای نخستین بار در سال 1980 از ظرفیت بازتولید کره زمین فراتر رفته است. متاسفانه آن گونه که شایسته بود، هشدار ناگل را نه در شمال و نه در جنوب، هیچ کشوری جدی نگرفت و اینک کار به جایی رسیده است که مردم دنیا تمامی تولید یک‌ساله کره زمین را در ماه سپتامبر مصرف کرده و از آن به بعد، این اندوخته‌های طبیعی است که به تاراج می‌رود و دریاچه‌ها یکی از مهم‌ترین این اندوخته‌ها هستند که به دلیل افزایش اراضی کشاورزی و فزونی نیاز آبی در بخش‌های شرب، خدمات و صنعت، پیوسته و شتابان در معرض نیستی و نابودی قرار گرفته‌اند. اما چرا این واقعیت‌ها در مواجهه با بحران دریاچه ارومیه، آن‌گونه که باید مصداق نداشته و اصطلاحا بین دو طرف دعوا (یعنی مدیران اداره‌کننده حوضه آبخیز پنج‌میلیون هکتاری دریاچه ارومیه از یک سو و اغلب متخصصان، فعالان محیط‌زیست و عامه مردم) دیوار بلندی از بی‌اعتمادی به وجود آمده است؟ به نظر می‌رسد ریشه بحران کنونی را که اینک متاسفانه منجر به تنش‌های اجتماعی در سطح جامعه شده است را باید در عدم شجاعت لازم در آن بخش از مدیرانی دانست که توانایی اعلام اشتباه و قبول مسوولیت خویش در بروز این بحران را نداشته و به جای چاره‌جویی برای جبران اشتباه‌ها کوشیدند تا تقصیرها را به‌گردن آسمان و بی‌مهری طبیعت و خشکسالی و تغییر اقلیم اندازند. در صورتی که ما نباید فراموش کنیم که در آغاز دهه 70 هجری شمسی کم نبودند شمار تصمیم‌گیرانی که روند افزایش آب دریاچه ارومیه را نگران‌کننده دیده و حتی طرح‌هایی برای انتقال آب دریاچه ارومیه از طریق قطورچای به خوی و رودخانه ارس مطرح کردند تا بلکه از پیشروی این غده سرطانی و به زیر آب رفتن اراضی حاشیه دریاچه ممانعت کنند. چنین بود که اغلب مدیران منطقه چشم خویش را روی رشد شتابناک اراضی کشاورزی بستند؛ وگرنه چرا باید در حوضه‌ای که منبع جدیدی از آب برایش تعریف نشده و راندمان آبیاری هم در بخش کشاورزی‌اش تغییری نکرده، اجازه دهیم تا وسعت اراضی زراعی و باغی‌اش بیش از 360 هزار هکتار افزایش یابد؟
معلوم است که وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد، برای تامین آب مورد نیاز آن باید چاه‌های بیشتر و سدهای بیشتری احداث شود و کار به جایی برسد که فقط شمار چاه‌های غیرمجاز از رقم هشت‌هزار حلقه پیشی بگیرد و به جز رودخانه باراندوز، روی همه رودخانه‌هایی که آوردشان به دریاچه ارومیه ختم می‌شد، دست‌کم یک سد احداث شود تا عملا چیزی به عنوان حقآبه طبیعی دریاچه ارومیه باقی نماند. با این وجود، نگارنده اعتقاد دارد بحران دریاچه ارومیه اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند اثرات مثبتی در حوزه بالارفتن اولویت‌های محیط‌زیستی در طرح‌های توسعه و نزد دولتمردان داشته باشد؛ ما باید بپذیریم که اگر نام ایران در شمار 12 کشوری در جهان قرار دارد که با بیشترین ناپایداری بوم‌شناختی روبه‌رو است؛ اگر ایران در بین 10 کشور نخست تخریب‌کننده محیط‌زیست قرار گرفته و برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای عملا کار چندانی در وطن صورت نگرفته است، یک دلیل اصلی‌اش این بوده که توجه به آموزه‌های محیط‌زیستی نه نزد مردم و نه نزد مسوولان هرگز از اولویتی که سزاوار بوده و به درستی در اصل 50 قانون اساسی بر آن تاکید شده، برخوردار نبوده است. اما اینک بحران ریزگردها در 20 استان کشور، تشدید جریان فرونشست زمین در فلات مرکزی و نابودی اغلب تالاب‌ها و دریاچه‌های داخلی ایران از ارومیه گرفته تا گاوخونی، آجی گل، بختگان، هامون و پریشان شاید سبب شود تا این بار محیط‌زیست به حقی که سزاوار آن است دست یابد؛ حقی که می‌گوید: اولویت هر کشوری در چیدمان توسعه‌اش باید بر مبنای ملاحظات بوم‌شناختی شکل گرفته و هدایت شود.
*وطن امروز
روزنامه وطن امروز در یادداشت خود با عنوان " سیاست طلایی بانک مرکزی"به قلم محسن جندقی آورده است:وقتی آقای دبیرکل، اول مهر سال 1387 بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زد، کمتر کسی به برنامه‌های او توجه می‌کرد چراکه محمود بهمنی جانشین طهماسب مظاهری باتجربه و ناراضی شده بود. بهمنی از همان ابتدا برای افزایش پشتوانه پول ملی تلاش کرد و واردات طلا را در دستور کار قرار داد. البته حاشیه‌های انتخابات دهم ریاست‌جمهوری که اتفاقا گریبان بانک‌مرکزی را هم گرفت، روند رو به رشد خرید طلا را کند کرد اما سیاست این ارگان مهم مالی تثبیت شد. در اواسط آبان ماه 1388 معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی به تصویب رسید تا ایران مقصد بسیاری از محموله‌های طلا شود. این اتفاق آنقدر سریع در حال رخ دادن بود که به تنهایی در آذرماه 1388 واردات طلا نسبت به 8 ماه اول سال 87 از نظر ارزش 40 هزار درصد رشد داشت! بر این اساس، طی این مدت 8540 کیلوگرم طلا به ارزش 304 میلیون و 593 هزار و 915 دلار به کشورمان وارد شده بود در حالی که در مدت مشابه سال پیش از آن این مقدار 26 کیلوگرم و به ارزش 759 هزار و 196 دلار بود. جالب اینکه در آن مقطع ارزش دلار افزایش یافته بود و نرخ طلا روند نزولی داشت و همین بهانه‌ای برای اعتراض به واردات بی‌رویه! طلا به کشور بود. واردات طلا در سال 1389 با شدت بیشتری ادامه داشت و به رقم 186 تن رسید. آن موقع 186 تن طلا به قیمت 8/4 میلیارد دلار خریداری شد یعنی به طور میانگین برای هر اونس طلا حدود 700 دلار هزینه شد. این در حالی است که اگر فقط طلاهای وارد شده به کشور در سال 1389 همین الان فروخته شود بیش از 11 میلیارد و 300 میلیون دلار نصیب خزانه دولت خواهد شد. به عبارت بهتر ایران ظرف یک سال گذشته از واردات طلا 6 میلیارد و 500 میلیون دلار سود کرده است. انتشار خبر سقوط بورس‌های آمریکا و اروپا که منتج به افزایش قیمت طلا شد اکثر کارشناسان را به تحسین درباره سیاست واردات طلا وا داشت. اما نکته‌ای که قابل توجه است پافشاری بانک مرکزی بر اجرای این سیاست نانوشته بود. هنگامی که طلاهای خریداری شده از آلمان، سوییس، ترکیه، امارات و روسیه به سوی ایران رهسپار بود، خیلی‌ها این عمل استراتژیک را نقد کرده و کم شدن حساب ذخیره ارزی را به صلاح اقتصاد ایران نمی‌دانستند اما محمود بهمنی به این انتقادات پاسخ عملی داد. در ابتدای امسال هنگامی که دلالان از افزایش نرخ طلا سوءاستفاده کردند و نرخ سکه طلا را بی‌رویه افزایش دادند، رئیس کل بانک مرکزی با لبخند معروف خود اعلام کرد: بازار هرقدر سکه بخواهد برای عرضه داریم و اگر لازم باشد در بقالی‌ها هم سکه می‌فروشیم! سخنان امیدوارانه بهمنی قیمت سکه را متعادل و همتراز با قیمت جهانی کرد و تا امروز سکه بانک مرکزی در بانک‌ها هم‌قیمت با نرخ جهانی عرضه می‌شود. به هر حال محمود بهمنی با سیاست طلایی خود توانست توانایی خود را در اداره بانک مرکزی و عبور از بحران‌های اقتصادی به خوبی به نمایش بگذارد تا با اعتمادی دوچندان به آینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امیدوار باشیم.
* حمایت
روزنامه حمایت دریادداشت خود با عنوان "بیداری ملتهای مسلمان وابعاد حقوقی" آورده است:در هفته های اخیر خبرهای متعددی در داخل کشور با عنوان بیداری اسلامی راجع به تحولات برخی کشورهای اسلامی منتشر شده است. در همین راستا چندین نشست و همایش تا کنون در مناطق مختلف کشور برگزار شده , به تازگی هم چنین اعلام شد که همایش سالیانه رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز با محوریت موضوع بیداری اسلامی برگزار می شود. در مجلس شورای اسلامی ،فراکسیونی با عنوان بیداری اسلامی شکل گرفت که برخی اعضای آن اعلام داشته اند 170عضو دارد و قرار است با پیگیری همین فراکسیون و برخی سازمان های دیگر از جمله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی, سازمان صدا و سیما ودیگران در مورخ26و27 شهریور همایش دیگری در این خصوص با عنوان نخستین همایش بین المللی بیداری اسلامی در تهران برگزار شود. در همین راستا مشاور اموربین الملل رهبر معظم انقلاب به عنوان دبیر کل همایش بین المللی یاد شده نشست خبری با رسانه ها نیز برگزار کرد و توضیحاتی ارائه نمود.درفضای سایبری نیز سایت های مختلف به زبان فارسی برای اطلاع رسانی ابعاد بیداری اسلامی ایجاد شده است که برای عموم قابل استفاده است مثلا سایت رحماء به سه زبان را ملاحظه کنید(www.rohama.org) . همه این تحولات و فعالیت ها بیشتر متمرکز بر ابعاد فرهنگی, سیاسی و تبلیغی موضوع می باشندو کمترابعاد حقوقی تحولات جدید کشورهای اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته و می گیرد .در چند ماه اخیر فقط دو مورد اخباری ملاحظه شدکه حاکی از توجه حقوقی به موضوع بود یکی بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به مناسبت 14 مرداد، روز کرامت انسانی و حقوق بشر اسلامی که با محوریت موضوع خیزش های مردمی ملت های مسلمان منتشر شد و دیگری کارگاه آموزشی یک روزه که در قم به صورت مشترک توسط جامعه المصطفی و کمیسیون حقوق بشر اسلامی با عنوان بیداری اسلامی و حقوق بشر و با حضور جمعی از حقوقدانان و اساتید برگزار گردید. بدین ترتیب روشن است که توجه به ابعاد حقوقی موضوع اولویت پیدا می کند و بر همین اساس متناسب با مجال محدود یادداشت امروز ستون به سوی عدالت چند نکته در این خصوص تقدیم می شود, امید است اهل فن ابعاد موضوع را به تفصیل مورد بررسی قرار دهند.از حیث حقوقی امروزه برخی اصول پذیرفته شده برای نحوه حکمرانی در سراسر جهان مقبولیت دارند. اصل تفکیک قوا, اصل حاکمیت قانون , اصل پاسخگو بودن مسوولان در قبال عملکردهای خود , اصل ضرورت وجود نظام قضایی مستقل و بیطرف به عنوان تضمین کننده رعایت حقوق مردم, اصل لزوم وجود مطبوعات آزاد و مستقل و هم چنین آزادی فعالیت نهاد های مردم نهاد جملگی چارچوب هایی را مشخص می سازند که حکومت ها لازم است مبتنی بر معیارهای حقوقی مربوط به هر یک از اصول یاد شده کشور خود را اداره کنند.
اولین موضوع قابل بررسی از حیث حقوقی این است که اصولاً در دنیای اسلام ملت ها تا چه اندازه از حکمرانی مبتنی بر اصول حقوقی مذکور برخوردارند؟ آیا حاکمان آنها به حاکمیت قانون , آن هم قانون مبتنی بر وجدان عمومی و اعتقادات دینی مردم پایبند هستند؟آیا تفکیک قوا رعایت می شود ؟آیا قوه قضاییه مستقل و بیطرف تضمین کننده حقوق مردم وجود دارد؟آیا مطبوعات آزاد و مستقل و نهاد های مدنی متنوع امکان فعالیت جدی دارند؟آیا حاکمان کشورهای اسلامی را مردم انتخاب می کنند و حاکمان پاسخگوی عملکردهای خود هستند؟ پاسخ به همین پرسشها ما را با طیف وسیعی ار مباحث حقوقی در خصوص هر یک ازکشورهایی که خیزش های مردمی در آن ها بوقوع پیوسته آشنا می سازد و مشخص می شود که دراکثر کشورهایی که مردم بپا خواسته اند ،در واقع هیچ یک از این معیار های حقوقی مربوط به حکومت کردن قابل قبول رعایت نمی شده است. تبیین دقیق نظام حقوقی هر یک از این کشورها در ابعاد مختلف بهتر مستندات این امر را معلوم می سازد.
نکته دوم قابل بررسی از حیث حقوقی این است که در طول سالها عدم رعایت موازین حقوقی در کشورهای اسلامی , جامعه جهانی و به خصوص کشورهای مدعی رعایت حقوق مردم چه رویکردی داشته اند؟آیا مدافع ملت ها بوده اند؟آیا خنثی بوده یا اینکه برخلاف حقوق ملت ها حرکت کرده اند؟ برای پاسخگویی به این پرسش لازم است عملکرد قدرت های سیاسی دنیا و برخی مجامع جهانی در خصوص هر یک از کشورهایی که بیداری و خیزش عمومی در آن بوقوع پیوست را دقیق ومبتنی بر استناد ومدارک بررسی نمائیم تا مستندات این گزاره واقعی را خوب تبیین کنیم که درتمامی این کشورها سالها قدرت های سیاسی عالم و مجامع جهانی از حاکمان مستبد کشورهای اسلامی حمایت کرده و در واقع به اتکای همین حمایت ها و وابستگی ها بوده که سیاست سرکوب داخلی مردم ادامه یافته است. در این بخش مسوولیت حقوقی هریک از دولت های حامی دیکتاتورها و یا مداخله های متنوع آنها در امور داخلی کشورهای مزبور و استثمار منابع آنها موضوعی است که نیازمند تحلیل دقیق علمی است.
نکته سوم دارای اولویت برای بررسی این است که پس از خیزش های مردمی ملت های مسلمان برای آینده از حیث حقوقی چه باید کرد؟ ابعاد حقوقی قانون اساسی جدید, ابعاد حقوقی نحوه برخورد با مقامات سابق, ابعاد حقوقی تعهدات بین المللی کشورهای مورد نظر , ابعاد حقوق بشری که لازم است مستندسازی شود که قبل از انقلاب یا حین انقلاب از سوی حاکمان مستبد و حامیان آنها چه حقوق انسانی نقض شده است و بررسی حقوقی فرایندهایی که منجر به جبران موثر موارد نقض حقوق بشر شود، جملگی موضوعاتی هستند که برای آینده باید مورد تامل قرار گیرند, بدیهی است اگر در خصوص هر یک از این موارد کار علمی دقیق صورت نگیرد همان قدرت هایی که تا دیروز حامی دیکتاتورها بودند امروزه تغییر رنگ داده و بر امواج سوار خواهند شد و بنام دموکراسی خواهی و یا تعامل با دنیای آزاد قید و بندهای جدید با محتوای حاکمیت مکتب فکری لیبرالیسم بر ملت های از بند رسته خواهندزد.
سخن آخر:
در اینکه خیزش های مردمی در کشورهای اسلامی، قیام در برابر ظلم و ستم است،تردیدی نیست. قیام در برابر ظلم و ستم در اندیشه حقوق اسلامی یک امر واجب شرعی است. در انقلاب های اخیر ملت های مسلمان , همه اقشار ملت در کنار هم خواهان تحول شده اند اعم از اینکه مسلمان باشند یا غیر مسلمان, فلذا در کسب آزادی و ساقط ساختن بساط ظلم همه مشترک بوده وهستند و همین نقطه مشترک آنها در اندیشه اسلامی پشتوانه های فکری عمیق دارد. فلذا شایسته است مسلمانان به خصوص حقوقدانان کشورهای اسلامی ابعاد حقوقی نگرش اسلامی در خصوص هر یک از پرسش های مطروحه در فرآیند انقلاب های مردمی اخیر را روشن سازند ومبتنی بر رویکردی منصفانه و فراگیر، راهکارهای مناسب برای بهبود امور ارایه کنند تا غیر مسلمانان نیز در این کشورها جذب اندیشه رهایی بخش اسلام و راهکارهای عادلانه آن شوند ونظم آینده مبتنی بر عدالت واقعی سامان دهی شود. از این منظر،نباید از یاد برد که بررسی ابعاد حقوقی خیزش های ملت های مسلمان و ارایه راهکار های دقیق برای بهره مندی ملت ها در حرکت های آتی خود با اظهار نظرهای تکراری وکلیشه ای وعمدتا تبلیغاتی برای استفاده داخل کشور یا برگزاری برخی نشستهای هزینه بر ولی بی محتوای بدست نمی آید، نیاز به مشارکت اهل فن و کارشناسانی دارد که بررسی تطبیقی نظام های حقوقی را بدرستی واقف باشند هم چنین اندیشه حقوقی اسلام را بدرستی بشناسند و با نگرشی جامع بدور از ادبیات تبلیغی واحساسی، عالمانه در این حوزه تولید فکر و ارایه راهکار نمایند. برای این گونه تلاشها قطعا درنگ جایز نیست.به امید آینده روشن توام با حاکمیت عدالت ومعنویت در سراسر جهان اسلام.
* دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درسرمقاله خود با عنوان "اقتصاد و رسانه ملی"به قلم محمود اسلامیان * آورده است:توسعه برق‌آسای شبکه‌های اطلاع‌رسانی و امکانات ساده دسترسی به آنان باید تغییری در نگرش مسوولان ایجاد کرده باشد. محدودیت‌های اعمال‌شده در فضاهای اطلاع‌رسانی به گونه‌ای پاک کردن صورت‌مساله است و نمی‌تواند کارآیی لازم را ارائه دهد.اساس انقلاب مقدس اسلامی بر مبنای استقلال و آزادی بوده و خواهد بود. در چنین سیستمی حق مردم دانستن است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایام ماه مبارک رمضان با حوصله مثال‌زدنی، اقشار گوناگون جامعه را اعم از فرهنگی، دانشجویی، اقتصادی و ... ملاقات کردند و به بیان دیدگاه‌های خویش پیرامون مسائل جامعه پرداختند. ایشان در ملاقات با دولت محترم فرمودند: تنها جهت‌گیری صحیح در قبال انتقادات، رویکرد توجیه‌کننده و تبیین‌کننده است و اضافه کردند: در جلسات عمومی با مردم صحبت کنید و به پرسشها و ابهامات پاسخ دهید تا این مسائل در رسانه‌ها نیز پخش و مسائل روشن شود که در این صورت غرض‌ورزی و غرض‌ورزان به جایی نمی‌رسند.برای مردم، معیشت آنان و اشتغال جوانان از اولویت‌های مهم است. مسائلی همچون رشد اقتصادی، تورم و میزان بیکاری، از شاخص‌هایی است که بیان‌کننده کارآمدی نهادهای کشور بوده و مورد توجه خاص مردم است.
در این مقوله دو نکته حائز اهمیت است.
1- شنیدن آمارهای متناقض از سوی دولت محترم، کارشناسان اقتصادی و نهادهای بین‌المللی ایجاد سر درگمی و ناامیدی می‌کند.
2- غرب، اقتصاد کشور را هدف قرار داده است. روشن است که در کنار تمهیدات سخت‌افزاری از مقوله جنگ نرم نیز استفاده برده و خواهد برد. در این میان تعامل فی‌مابین نخبگان و دولتمردان می‌تواند تا حد زیادی به هم‌افزایی بخش‌های گوناگون جامعه کمک کند. از طرف دیگر این‌گونه مباحث نیاز به روش و نظام‌نامه‌هایی دارد که از آن انتظار خروجی مثبت فراهم شود.باید بپذیریم دوره، دوره اقناع است. بدون تردید هر آنکه در این خاک مقدس زندگی می‌کند نمی‌تواند جز به اعتلا و آبادی و عزت میهن اسلامی فکر کند. مردم ایران نشان داده‌اند در سخت‌ترین شرایط حامی میهن خود بوده‌اند، حال پرسش از بزرگ‌ترین و کارسازترین رسانه کشور؛ یعنی رسانه ملی است که آیا تکلیف خود را در باب دیدگاه‌های مقام معظم رهبری پیرامون توسعه فضای بحث و نقد پیرامون مهم‌ترین مساله کشور؛ یعنی اقتصاد انجام داده است یا نه؟ بدون شک رسانه ملی تلاش زیادی در جهات مختلف داشته است؛ لیکن آیا موضوع اقتصاد و معیشت مردم کمتر از مساله‌ای مثل فوتبال یا ورزش اهمیت دارد؟نمی‌خواهم منکر اهمیت برنامه‌های خوب ورزشی کشور شوم. از اتفاق می‌خواهم با توجه به دامنه و اثرگذاری برنامه‌ای چون 90، خواستار پرداختن به اقتصاد در قالب چنین متدولوژی باشم. بدون شک برنامه 90 باعث شفاف‌سازی مسائل فوتبال کشور، توسعه سلامت در قضاوت‌ها و فرهنگ‌سازی بسیار گسترده‌ای شده است.
سطح مخاطبین این برنامه واقعا عجیب و بی‌نظیر است و حاکی از علاقه آحاد مردم به شفاف‌سازی است.اینک با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار مسوولان دولتی و تاکیدات ایشان بر تعامل نخبگان با دولتمردان انتظار می‌رود رسانه ملی با این انتظار برخوردی منطقی داشته باشد.ما باید به مردم اعتماد داشته باشیم، در شرایطی که ده‌ها سایت و ایستگاه ماهواره‌ای به صورت شبانه‌روزی آنچه خود می‌خواهند می‌گویند، بجا است مدیران محترم صدا و سیما در موضوع مهم اقتصاد، همچون ورزش و هنر، زمینه‌ای برای بحث‌های کارشناسی و نقدهای دلسوزانه فراهم سازند تا هم دولتمردان بتوانند دیدگاه‌ها و اقدامات خویش را بیان کنند و هم نخبگان و کارآفرینان امکان ارائه نظرات خود را در یک فضای منطقی بیابند.اعتماد با ابهام حاصل نمی‌شود، اعتماد با بیان حقایق با توجه به نقاط ضعف و قوت به دست میآید.
* عضو هیات‌رییسه اتاق ایران
