ساده سازی روندهسته ای در قبال رفتار پیچیده غرب

پایگاه بصیرت؛ گروه سیاست خارجی: یکی از خبرهایی که این روزها با آغاز به کار دولت یازدهم نقل می شود، احتمال انتقال پروند هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی کشور به وزارت امور خارجه است. هر چند هنوز دولت روحانی تصمیم مشخصی در این باره نگرفته، اما اهمیت این موضوع و بازتاب چشم‌گیر آن در رسانه‌ها ایجاب می‌کند که پیرامون آن نکاتی را طرح کرد:
1- به موجب اصل 176 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی وظیفه مهم «تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور» را بر عهده دارد و با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. جلسات این شورا با حضور روسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه تشکیل می‌شود. ‎‎‎‎‎‎شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود، شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‌جمهور یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‌جمهور تعیین‏ می‌شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند و تشکیلات‏ آن‌ها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‌رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.

در مقابل، اصلی‌ترین وظیفه وزارت امور خارجه طبق قانون اساسی «بررسی، برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت‌ها و سازمان‌های سیاسی بین‌المللی و نظارت و ‌اشراف بر سایر روابط خارجی» تعریف شده است. وزارت امور خارجه هر چند از دیپلمات های با تجربه برخوردار است، اما روابط خارجی تنها مبتنی بر ورزیدگی و قوت دیپلماسی نیست، بلکه علاوه بر این باید از پشتوانه نهادی قدرتمندی برخوردار باشد و این وزارت‌خانه در مقایسه با شورای عالی امنیت ملی، ظرفیت نهادی کمتری برای پیشبرد دیپلماسی هسته‌ای دارد. شورای عالی امنیت ملی، نهادهای متنوعی داشته و رؤسای نهادهایی که مستقیما در تأمین امنیت و اقتدار کشور نقش دارند، یعنی وزارت اطلاعات، سپاه و ارتش در آن حضور دارند. همچنین حضور نمایندگان رهبری در این شورا و تأیید مصوبات شورا توسط رهبری، اقتدار و جایگاه بالاتری به این شورا در مقایسه با وزارت امور خارجه ‌می‌دهد. با این وضعیت، ارجاع پرونده هسته‌ای کشور از این شورا به وزارت خارجه به طرز چشمگیری دیپلماسی هسته‌ای را از منابع قدرتمندی جدا می‌سازد و آن را در حد یک موضوع ساده در روابط خارجی ایران با غرب مطرح می‌کند.

2- انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه با توضیح فوق، ساده‌سازی روند پیگیری پرونده هسته‌ای در سطح بین‌الملل است. با این اقدام پرونده هسته‌ای از حیطه مطالعاتی نهادهایی قدرتمند و نیز نظارت‌های اطلاعاتی و امنیتی خارج می‌شود و در محیط ساده‌تری قرار می‌گیرد. این در حالی است که طرف‌های غربی بازی پیچیده‌ای در مسائل حساس خارجی به راه می‌اندازند و اساساً پیچیده‌سازی موضوعات خارجی بخشی از ترفند آنان برای جلوگیری از پیروزی حریف است. غربی‌ها در مسائل حساس خارجی، نهادهای مختلف کشورشان را به شکلی قانونمند دخیل می‌کنند و زمانی که از دولت‌های آنان خواسته می‌شود تا در مذاکرات یک گام مثبت بردارند، موضوع را وظیفه قانونی نهاد دیگری می‌دانند که وزارت‌خارجه و دولت متبوعشان حق دخالت در آن را ندارد. مثال بارز در این زمینه تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. در هفته جاری اندیشکده «صلح ایالات متحده» در گزارشی به قلم «علی واعظ» تحلیل‌گر‌ ارشد در بحران‌های بین‌المللی مقاله‌ای را منتشر کرد که در آن آمده است: «تحریم‌ها چنان گسترده و پیچیده شده‌اند که اگر ایران تصمیم بگیرد در جنبه‌های مهم سیاست‌های داخلی و خارجی خود تجدیدنظر کند، ایالات متحده کار سختی را در لغو چشمگیر یا ملموس تحریم‌ها در پیش خواهد داشت.... سیاست و به ویژه دیدگاه‌های ناسازگارانه میان کاخ سفید و کنگره می‌تواند لغو تحریم‌های آمریکا را پیچیده کند. برخی از قانون‌گذاران تمایل کمتری به یک راه حل دیپلماتیک دارند، یا امید کمتری به امکان‌پذیر بودن آن دارند. آن‌ها تحت تأثیر دیدگاه‌های متحدان آمریکا قرار نمی‌گیرند. دیگران احتمالاً ترجیح می‌دهد که تحریم‌های بیشتری اعمال شود. بنابراین در فضای به شدت سیاسی واشنگتن، ممکن است کنگره به سادگی برای لغو تحریم‌ها تسلیم رئیس‌��مهور نشود، به ویژه با توجه به لابی‌های قدرتمند صهیونیستی که در این زمینه وجود دارند»

در حالی که غربی‌ها با دخیل کردن ��ازیگران متعدد داخلی و خارجی و نیز استفاده از ابزار شورای امنیت سازما�� ��لل، دیپلماسی چندجانبه و پیچیده‌ای را در مقابل برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ��یران طراحی می‌کنند و حتی اقدامات امنیتی و تروریستی نظیر نقش موساد در ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان را نیز محکوم نمی‌کنند و غیرمستقیم به این گونه اقدامات چراغ سبز نشان ‌می‌دهند، اصلاح‌طلبان در روزنامه‌های خود با نگاهی خوشبینانه به غرب، از ایده ارجاع پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه حمایت می‌کنند. آن‌ها معتقدند انتقال پر��نده هسته‌ای به وزارت خارجه آن را از دایره نگاه‌های امنیتی خارج می‌کند و بنابراین غربی‌ها از حساسیت موضوع می‌کاهند و کم کم به سوی لغو تحریم‌ها حرکت خواهند کرد. این یک نگاه ساده‌انگارانه است که تجربه دیپلماسی هسته‌ای دولت اصلاحات به وضوح آن را نقض می‌کند. بعد از تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای در دولت اصلاحات، غربی‌ها هیچ اقدام مثبتی انجام ندادند و حتی در مذاکرات از برچیده شدن کامل تأسیسات هسته‌ای سخن می‌گفتند، تا اینکه دولت اصلاحات دریافت که تعلیق راه درستی نبوده و در اواخر ریاست‌جمهوری آقای خاتمی پلمپ تأسیسات هسته‌ای اصفهان برداشته شد. در زمان کنونی جمهوری اسلامی ایران تمامی اقدامات لازم برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای خود را انجام داده و اکنون نوبت غرب است که اقدامات پیچیده و مبهم خود را شفاف کند در حالی که آن‌ها طی مذاکرات یک سال گذشته هیچ گام مثبتی برنداشته‌اند. غربی‌ها در مقابل ساده‌سازی روند پیگیری پرونده هسته‌ای که در صورت انتقال این پروند به وزارت امور خارجه رقم خواهد خورد، حرکت‌های پیچیده‌تر و جدی‌تری را علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان آغاز خواهند کرد.