- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
کیهان / مبنای غلط محاسبه - حسین شمسیان
تورم و آثار و تبعات ناشی از آن، سال‌هاست دامن اقتصاد ایران را گرفته و رهایش نمی‌کند! هر دولتی مهار و کاهش تورم را جزو اهداف و برنامه‌های خودش می‌داند و با وعده بهبود اوضاع اقتصادی و به ویژه تورم رأی مردم را می‌گیرد. اما اینکه در به عمل رساندن آن وعده‌ها چقدر موفق بوده‌اند، چیزی است که قضاوتش به عهده مردم است. اگر بخواهیم به تعاریف آکادمیک و معمول دانشگاهی از تورم اعتنایی نکنیم، یک جمله از رئیس‌جمهور محترم- که حقیقتا جزو کلیدی‌ترین و درست‌ترین سخنان ایشان است - می‌تواند درک و دریافتی صحیح از مفهوم تورم،فارغ از مباحث کارشناسی به ما بدهد وآن اینکه: «معیار تورم جیب مردم است نه بانک مرکزی و مرکز آمار» هر انسان منصفی با خواندن این جمله می‌فهمد که تورم چیست و خودش چه حال و روزی دارد. از یک روستایی دور افتاده تا یک شهرنشین متمول، همه می‌توانند درک کنند که هزینه‌های جاری زندگی، چه بر سر درآمدهایشان می‌آورد و آیا این درآمدها کفاف یک زندگی آبرومند را می‌دهد یا نه!؟
این تعریف البته بدان معنا نیست که ما بی‌نیاز از علم آمار و محاسبه باشیم وکتاب علم و دانش را ببندیم و از آن دست بشوییم. برعکس آمار و ارقام چراغ راه مدیران و نخبگان برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است و این تعریف کمک شایانی می‌کند تا دریابیم آن آمار و ارقام چقدر با حقایق جامعه مطابقت دارد. با این مقدمه درمی‌یابیم که ظاهرا دو معیار برای سنجش اقتصاد وجود دارد یکی آمار و ارقام رسمی و دیگری اوضاع معیشتی مردم. منطقا در اوضاع معیشتی مردم نمی‌توان دستکاری کرد و آمار و ارقام آن را دیگرگونه نمایش داد چرا که این امر، موضوعی جاری در زندگی روزمره مردم است و آحاد جامعه هر روزه دست به جیب می‌شوند و برای کالاها و خدمات دریافتی خود پول می‌پردازند. پس این آمار همانگونه که رئیس جمهور محترم گفته ،عین حقیقت است. می‌ماند آمار‌های رسمی،که با توضیحات فوق باید گفت هرگاه آمارها بر واقعیت معیشت و جیب مردم منطبق باشد، منطقا صحیح است و می‌توان به آن اتکا کرد و برای برنامه‌ریزی‌ها معیار قرارشان داد و اگر جز این باشد مشکلی پیش آمده و یک جای کار می‌لنگد!
مدتهاست مقامات دولتی با استناد به آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، اعلام می‌کنند که اسب سرکش تورم بصورت معجزه آسایی کنترل و مهار شده و به عدد امیدوار‌کننده 15 درصد رسیده است. آنها معتقدند این اتفاق در تاریخ ایران بی‌سابقه است. قطعا هرکس از شنیدن این خبر خوشحال می‌شود و از جان و دل دعاگوی مدیران و دولتمردانی می‌شود که چنین رخداد مبارکی را رقم زده‌اند و تازه دعا می‌کند حال که به گفته رئیس‌جمهور محترم تورم صفر درصد معنایی ندارد (برعکس تورم صفر درصد بهمن 93) لااقل بتوانند هرچه زودتر این عدد را به زیر ده درصد و پایین‌تر از آن، تا حد ممکن برسانند.
اما با نگاهی به آنچه در ابتدای این نوشتار آمده- و ترجمان ساده‌ای از برخی نظریات اقتصادی است- این خوشحالی دیری نمی‌پاید و لبخند شادی از روی چهره مخاطب امیدوار به آمار و ارقام، رنگ می‌بازد!یعنی مقایسه وضع معیشت مردم و بهای کالاها و خدماتی که دریافت می‌کنند با آمار و ارقام اعلامی،تناقضی ناراحت‌کننده را نمایان می‌کند. اما شاید اشتباهی رخ داده و نگارنده نتوانسته مفهوم واقعی تورم را دریابد! پس استناد می‌کنیم به سخنان رئیس‌جمهور محترم که روز گذشته در مصاحبه خود گفت: «بنده هم حداقل هفته‌ای یک یا دو بار این آمار را می‌بینم تا وضع قیمت اجناس در بازار را ارزیابی کنیم، معیار باز هم جیب مردم است و بنده همچنان قبول دارم که در زمینه گرانی، ارزانی و زندگی ملاک جیب مردم است... وقتی که در کل می‌گوییم تورم 15 درصد است معنایش کاملا مشخص بوده یعنی جنسی که شما الان خریداری می‌کنید قیمتش نسبت به پارسال 15 درصد گران شده است که معنایش همان است، کاهش تورم به معنی ارزانی نیست...» می‌بینیم که معیارها تغییر نکرده و توضیح شفاف رئیس‌جمهور درباره تورم 15 درصدی، ما را بی‌نیاز از هر توضیحی می‌کند. اما مقایسه قیمت برخی کالاها در آغاز کار دولت یازدهم با امروز، نشان از افزایشی به مراتب بیش از عدد 15 درصد اعلامی دارد! برای اثبات این سخن، کافی است سری به سایت بانک مرکزی بزنید و قیمت کالاها را مقایسه کنید تا معلوم شود مثلا قیمت میوه‌ها حدود صد در صد افزایش یافته است! یا حمل‌ونقل ریلی و موارد مشابه آن چند ده درصد افزایش قیمت داشته است و معلوم نیست نسبت آن با 15 درصد اعلامی چیست!؟
برخی در اینجا این توضیح منطقی را بیان می‌کنند که برای سنجش میزان تورم، تنها همین نمونه‌ها ملاک محاسبه نیست، بلکه دولت سبدی از کالاها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که باید گفت اتفاقا نقطه عطف ماجرا همین‌جاست! در توضیح آنچه در عالم واقع در جامعه می‌گذرد و آنچه آمار می‌گوید باید گفت: در همه دنیا سبدی برای ارزیابی و سنجش قیمت‌ها طراحی می‌شود و در آن کالاها و خدمات مختلفی مورد محاسبه قرار می‌گیرند. ما نیز از این ضابطه مستثنی نیستیم. اما موضوع بسیار مهمی در میان است که ظاهرا برخی تعمد دارند آن را ندیده بگیرند. وقتی بخش‌های مهمی از اقتصاد دولتی است، مفهوم این است که قیمت‌گذاری و مدیریت برخی کالاها و خدمات به عهده دولت است. اگر دولت بخش‌های در اختیار خود را که از قضا ارتباط کمتری با معیشت مردم دارد با قیمت‌های کنترل شده در سبد محاسبه تورم قرار دهد و یا کالاها و خدماتی را که در اثر رکود و کساد بی‌مشتری هستند و قیمتشان رو به تنزل است، در همان سبد مایحتاج اصلی اولیه مردم قرار دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ طبیعتا افزایش شدید قیمت کالاهای اصلی مصرفی مردم، بدلیل همزمانی محاسبه و معدل‌گیری با کالاهای مذکور، اصلا به چشم نمی‌آید! و در حالی که مردم کالاها را با افزایش چند ده درصدی وحتی صد در صدی خریداری می‌کنند، آمارها از تورم 15 درصدی خبر می‌دهند!
به عنوان مثال؛ مدتهاست بخش‌های مهمی از صنایع کشور در رکود و تعطیلی نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد، بخش ساختمان با بیش از یکصدوبیست صنعت و ماده اولیه، در رکود و تعطیل به سر می‌برد. در چنین شرایطی بدلیل توقف چرخ تولید، قیمت آهن و سیمان و شیشه و محصولات پتروشیمی و دهها و صدها کالای دیگر یا ثابت می‌ماند و یا افزایش بسیار ناچیزی خواهند داشت. (دقت کنیم که این ثبات قیمت‌ها نه ناشی از هنر مدیریت که ناشی از بلای ویرانگر رکود است و جای فخر که ندارد هیچ، باید خواب را از چشم مسئولان برباید) همزمان با ثبات قیمت کالاهای صنعتی (ناشی از رکود) قیمت کالاهای مصرفی مردم دائما در حال افزایش است و مثلا لبنیات در طول یکسال 4 یا 5 بار افزایش قیمت را تجربه می‌کند! حمل و نقل، مسافران را در جای خود میخکوب می‌کند، اجاره بها کمر مستاجر را خم می‌کند، میوه از مرز صد درصد هم عبور می‌کند و... پوشیده نیست که مردم جامعه قیمت‌ها را با برخی امور خاص مثل حمل و نقل، مواد خوراکی، اجاره بها، پوشاک و نظایر آن درک می‌کند یعنی با آنچه که مستقیما با «اقتصاد معیشت» آنها سر و کار دارد. حال معیشت آنها با کالاهای سرمایه‌ای که بدلیل رکود ویرانگر در یک سبد مورد محاسبه و معدل‌گیری قرار می‌گیرد! در چنین شرایطی چه اتفاقی می‌افتد!؟ همان اتفاقی که امروز افتاده؛ یعنی تورم آماری 15 در صد است و تورم حقیقی در معیشت مردم چند برابر آن!
این مدل محاسبه افزون بر آنکه توهین به مردم و درک آنها از محاسبه دخل و خرجشان را بدنبال دارد، یک آفت دیگر هم دارد و آن اینکه مردم باید بدلیل رکود اقتصادی و توقف چرخ‌های صنایع تولیدی، خوشحال هم باشند! چرا که با توقف آنهاست که نرخ تورم به 15 درصد اعلامی رسیده است! در حالی که خوشحالی از کنترل تورم تنها و تنها هنگامی منطقی است که توام با گردش چرخ اقتصاد باشد و گرنه تعطیل همه چیز، نه تنها خوشحالی ندارد، بلکه زنگ خطری است که ظاهرا عده‌ای می‌کوشند صدای آن را در زیر هیاهوی تبلیغاتی تورم 15 در صدی خاموش کنند تا کسی صدای فلان صنعتگر و کارخانه‌دار و کشاورز و سرمایه‌گذار در بورس را نشنود که سرمایه‌ام از بین رفت،کارگرانم بیکارند، با حداقل ظرفیت مشغول کارم و...!
در دو سال اخیر که نیمی از عمر دولت یازدهم را سپری کرده‌ایم، دهها اقتصاددان و کارشناس خبره و دلسوز - که بسیاری از آنها حامی دولت نیز بوده‌اند- از فقدان برنامه، عدم انسجام و عدم چابکی تیم اقتصادی دولت گلایه کرده و به زبان‌های مختلف هشدار داده‌اند که استمرار چنین امری فرجامی تلخ برای دولت به همراه خواهد داشت. اما ظاهرا گوش شنوایی در کار نیست و مسئولان مربوطه ترجیح می‌دهند همزمان با کاهش محبوبیت دولت در نظرسنجی‌های مختلف، مشغول جشن و شادی برای تورم 15 درصدی ابداعی خود باشند!
وطن امروز
تراژدی خرداد 88 همه طرف‌های قضیه را وارد عالم محشر کرد!
اتاق شیشه‌ای 88
امیر استکی: انتخابات ریاست جمهوری دهم و حواشی آن از آن دست اتفاقاتی است که تا سال‌ها بحث پیرامون آن به شکلی گرم و ملموس ادامه خواهد یافت و نیز از آن برهه‌های تاریخی است که تاریخ، قضاوت‌های زیادی را درباره آن ثبت خواهد کرد. منظرگاه‌های بسیاری برای پرداختن به آن می‌توان انتخاب کرد و از جهات مختلف قابلیت بررسی خواهد داشت. با نگاه جامعه‌شناسانه به نوعی آوردگاه همه‌جانبه‌ای برای محک تحلیل‌های مرسوم جامعه ایران بود و هست و علاوه بر کمک به فهمی بهتر از رفتار سیاسی جامعه ایران تصویر بسیار مغتنمی نیز از ماهیت نخبگان سیاسی ایران به‌دست می‌دهد. در فضای شکل گرفته حول محور این انتخابات بسیاری از گروه‌های نخبگان سیاسی فعال شدند که این فعالیت و چند و چون آن فرصت خوبی برای بررسی ماهیت آنها به‌دست می‌دهد؛ بررسی‌ای که در سال‌های قبل به علت نبود چنین فضایی بیشتر با حدس و ادعا همراه می‌شد و حوادث فشرده و سرعت بالای رویدادها باعث ایجاد شرایطی شد که عمل سیاسی این نخبگان بر مبنای عقاید واقعی و به دور از ظاهرسازی قابل رویت باشد. به نحوی باید گفت شتاب زیاد حوادث و خلاف‌آمد عادت بودن آنها فرصت پنهان کردن لهجه فکری و بینش سیاسی بسیاری را از آنان گرفت و برای جامعه روشنفکری در ایران در تحلیل نگارنده به نوعی سرافکندگی ختم شد. سرافکندگی‌ای که اکنون پس از گذشت 6 سال از آن حوادث کم‌کم نمایان می‌شود و در محاکمات روشنفکرانه در بستر روزنامه‌های اصلاح‌طلب نمود پیدا می‌کند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم بازیگران بسیاری از درون جامعه ایران که همواره صدایشان از دهان تحلیلگران بیرون آمده بود این‌بار خود به سخن گفتن پرداختند و در نهایت هم به شکلی طنزگونه محکوم صدای برساخته خود شدند، صدایی که باید فقط به کام صاحبان خودخوانده مردم باشد و طنزگونه به کام وکلای آدم‌های زنده. در دوران دانشجویی استادی داشتیم که خود را یک لیبرال کلاسیک می‌دانست و با افتخار و صراحت نیز بیان می‌کرد. استاد نامبرده لیبرال ـ دموکراسی پیگیری شده توسط سیاسیون اصلاح‌طلب مملکت را کاریکاتوری و مبانی آن را برخاسته از مطالعه کتاب‌های ترجمه شده به فارسی- که به قول خودش روبه‌روی دانشگاه تهران می‌فروشند- می‌دانست. نکته اصلی و قابل بیان این تذکر طنزگونه این است که اصلاح‌طلبی در ایران نه ناشی از یک جریان پایه‌ای فکری بلکه ناشی از کوچ دسته‌جمعی یک کاست سیاسی به جایی نزدیک‌تر به مد سیاسی روز جهان است. همراهی شگفت‌انگیز جماعت به اصطلاح روشنفکر با بافت نخبگانی الیگارش و انحصارطلب - که با قدرت گرفتن احمدی‌نژاد بشدت در معرض تهدید بود - خیانتی طنزگونه به تمام ادعاهای لیبرالیستی آنها بود. محکم‌ترین استدلال این جماعت در همراهی با آن چیزی که قاعدتا باید با آن مخالفت می‌کردند، استدلال دفع شر احمدی‌نژاد بود. شری که خود برساخته به خطر افتادن منافع اقلیت نخبگان حاکم در سال‌های پس از انقلاب بود. در این میان عبدالکریم سروش که بزرگ‌ترین این جماعت روشنفکر به نظر می‌رسد با استدلالی در تحلیل حداقلی خود به حمایت از مهدی کروبی برخاست. استدلالی که می‌گفت کروبی گام‌هایی برخواهد داشت هرچند کوچک و نمی‌گفت که آیا او اصولا به دنبال آن گام‌هاست؟ یا اینکه صرفا به دلیل نیاز به همراهی قسمتی از جامعه به سمت این چنین مباحث لیبرالی حرکت کرده است. پرسشی که قطعا با توجه به شخصیت سیاسی نامبرده و عملکرد وی در سال‌های پیش‌تر به پاسخ دوم خواهد رسید. در این زمینه مثال بسیار و بسیار است و برای خواننده پیگیر مسائل سیاسی پر واضح و روشن است ولی بعضی از این اظهارنظرها به روشن شدن مقصود ما در این گفتار کمک بیشتری می‌کند. برای مثال شاید اظهارنظر احمد پورنجاتی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که به خوبی درون این کاست سیاسی جا می‌گیرد خالی از لطف نباشد. نامبرده در صفحه فیس‌بوک خود اخیرا در باب انتخابات 88 اینچنین نوشته است:
«برای من،22 خرداد 88 و همه پیامدهای کم‌سابقه و حیرت‌انگیزش، نه پایان تاریخ است و نه حتی نوعی نوستالژی یا داغ حسرت یک خاطره شیرین!
بگذارید آنان که در «مقبره‌سازی سیاسی- ایدئولوژیک»، سابقه و مهارت کاسبکارانه دارند، از هر حادثه‌ای هرچند «باسمه‌ای» برای روضه‌خوانی و عوامفریبی مردم، نان بخورند.
به گمان من، داستان انتخابات 88 و پیامدهای ادامه‌دار و اندوهبارش، یک «تراژدی» بود. اگر جامعه ایران را به «مادر» تشبیه کنم، سال 88 «فصل بارداری» مادر بود که انتظار داشت در زایشگاه مدنی انتخابات، بی‌دغدغه و آرام، فرزندی بزاید سالم و بی‌عیب و نقص. اما ناگهان به جای اتاق زایمان، سر از آشپزخانه زایشگاه درآورد و نوزادی عجیب‌الخلقه بر دامن مام نازنین! تا مدت‌ها پشت در اتاق زایمان به انتظار ایستاده بودیم. طعنه شنیدیم، زخم خوردیم، به بیرون رانده شدیم، نوزاد عجیب‌الخلقه را باور نکردیم، تا سرانجام که تق قضیه درآمد!
مادر «اما با همه ناروایی‌ها، اگر گاه خم به ابرو آورد، اگر در خلوت خویش فریاد کشید، افسرده و گوشه‌گیر نشد، هرگز. قامت راست کرد از پی آن زایمان آشپزخانه‌ای و تحویل نگرفت آن نوزاد عجیب‌الخلقه را، هرگز!
صور اسرافیل «تراژدی خرداد 88» همه طرف‌های قضیه را وارد عالم محشرکرد. همه بی‌نقاب و لخت و عریان. هر چه به «واقع» بودند و تا پیش از آن، دیگرگون می‌نمودند! همه ما هنوز و همچنان در عالم محشریم...»
بله! همانطور که مشخص است فرزند مام وطن عجیب‌الخلقه بود و باید طرد شود و البته این تراژدی به یک اعتراف هم ختم می‌شود؛ به اینکه تراژدی خرداد 88 همه طرف‌های قضیه را وارد عالم محشر کرد. همه بی‌نقاب و لخت و عریان. هر چه به واقع بودند و تا پیش از آن دیگرگون می‌نمودند!- و از روی همین عریانی است که مدعیان دموکراسی و سینه‌چاکان مردم و مادحین مشارکت عمومی همان نخبه‌های منجمد انحصارطلب سال‌های پیش از آب در‌می‌آیند.
همه اینها نشانه‌هایی از همان مساله‌ای است که گفتیم داعیان آزادیخواهی و لیبرالیسم در ایران در اصل همان کاست سیاسی به اصطلاح رایج چپ سابقند و هنوز به آرمان خانواده و اصل اساسی آن که خودی و غیر خودی است پایبندند. اینگونه است که کباده‌کشان دموکراسی وقتی منافع خانواده و پدرخوانده‌ها را در خطر می‌بینند، به راحتی خط بطلان بر نتایج دموکراسی می‌کشند و با قمه و چماق به خیابان می‌ریزند و تازه وقتی که همان سیستم انتخاباتی به قول خودشان مردود دوباره بر خر مراد سوارشان می‌کند کم کم احساس می‌کنند که نه، انتخابات درون این سیستم بسیار صحیح و پاکدستانه برگزار می‌شود! فقط کافی است منافع در درون خانواده به گردش درآید و هیچ مهمان ناخوانده‌ای بدون طی مراحل برادرخواندگی وارد خانواده نشود. اینجاست که به ناچار به تکاپوی تعیین نسبت خود با انتخابات 88 می‌افتند به گونه‌ای که عباس عبدی در مصاحبه‌اش با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: معیار تشخیص انتخابات از غیر انتخابات این است که شما 4 سال مبارزه می‌کنید با استرس‌ها و تنش‌ها، انتخابات به شما نشان می‌دهد آیا قبول شدید یا نه. بعد از آن دیگر کار تمام شده و بازی تمام می‌شود اما 22 خرداد عکس این قضیه اتفاق افتاد. گویی مبارزه اصلی از 23 خرداد شروع می‌شود. این انتخابات نیست و نباید نام آن را انتخابات گذاشت. حتی اگر اسم آن انتخابات باشد رسم آن انتخابات نبود. هیچ نیروی اصلاح‌طلبی نباید در چنین فرآیندی شرکت کند یا حداقل چنین فرآیندی را شکل دهد.
اما همه می‌دانیم که تقریبا تمام اصلاح‌طلبان راهی غیر از این برگزیدند که علاوه بر اینکه موید شاکله کلی بحث ما است به نوعی به دنبال ایجاد امکان گفت‌وگویی درون نظام سیاسی حاضر برای اصلاح‌طلبان و به نوعی هموار کردن راه برای استفاده از نظام انتخاباتی آسیب‌دیده توسط خود اصلاح‌طلبان است.
خراسان
یادداشت روز
آن چه مهم‌تر از نتیجه مذاکرات است
خراسان - مورخ یکشنبه 1394/03/24 شماره انتشار 18994
نویسنده: مهدی حسن زاده info@khorasannews.com
با رسیدن به هفته های پایانی مذاکرات هسته ای و همزمان حساسیت بخشی از جامعه نسبت به روند مذاکرات و واکنش طرفداران دولت به دغدغه های دلواپسان، نگرانی‌هایی درباره شکل گیری شکاف های سیاسی و اجتماعی حول این موضوع ایجاد شده است. این در حالی است که در صورت تحقق هر یک از 2 نتیجه توافق یا عدم توافق، ضرورت حفظ انسجام اجتماعی ضروری است چرا که بدون انسجام و در صورت تشدید تنش های سیاسی حول موضوع مذاکرات هسته ای، در حوزه اقتصاد نه می توان از نتایج مثبت توافق هسته ای استفاده چندانی کرد و نه می توان تبعات عدم توافق هسته ای را به خوبی مدیریت کرد.
برای روشن شدن موضوع 4 حالت پیش رو در موضوع نتیجه مذاکرات و انسجام داخلی را باید در نظر گرفت. هرچند باید متذکر شد که تاثیر مثبت توافق هسته ای و رفع تحریم ها در اقتصاد ایران صرفا منوط به انسجام داخلی نیست، بلکه استفاده خردمندانه و همراه با تدبیر از مزایای رفع تحریم ها و مراقبت از تبدیل شدن کشور به دروازه واردات از دیگر شروط استفاده بهینه از توافق است. این 4 حالت عبارتند از:
1 - توافق همراه با انسجام، حالت بهینه ای است که می تواند در بستر انسجام داخلی امکان استفاده اقتصاد ایران از مزیت توافق هسته ای و رفع تحریم ها را فراهم کند.
2 - توافق همراه با عدم انسجام، شرایطی است که عدم انسجام داخلی نمی گذارد اقتصاد ایران از مزایای توافق هسته ای استفاده کند.
3 - عدم توافق همراه با انسجام، اگر چه متضمن شکست مذاکرات است اما می تواند مقدمه ای برای مدیریت اقتصاد کشور با وجود شکست مذاکرات و در پی آن تداوم و حتی تشدید تحریم ها باشد.
4 - عدم توافق همراه با عدم انسجام، بدترین حالت است که ضمن شکست مذاکرات و تداوم تحریم ها، گسستگی سیاسی و اجتماعی در داخل و فشار بیشتر دشمن در زمینه های سیاسی و اقتصادی را فراهم می کند.
آن چه می تواند معادله فوق را حل کند توجه به عوامل اثرگذار بر 2 متغیر نتیجه توافق و انسجام است. به نظر می رسد نتیجه توافق متاثر از این 4 عامل باشد: تلاش دقیق تیم مذاکره کننده، برداشت طرف مقابل از میزان ایستادگی مذاکره کنندگان، مجموعه حاکمیت و ملت ایران، انسجام یا عدم انسجام درونی گروه 1+5 و جایگزین شدن رفتار عقلانی به جای لجاجت در طرف مقابل ملت ایران. در این بخش رفتار مردم و مجموعه کنشگران سیاسی می تواند شامل حمایت، راهنمایی و نقد دلسوزانه تیم مذاکره کننده برای افزایش دقت فنی در مذاکرات و اعلام ایستادگی بر آرمان ها و مخالفت با زیاده خواهی طرف مقابل باشد. اما در موضوع انسجام داخلی وظیفه کنشگران سیاسی داخلی پر رنگتر است چرا که اهمیت این موضوع حتی از نتیجه توافق نیز بیشتر است.
برای توضیح این مطلب باید متذکر شد که حتی در صورت توافق یک عامل می تواند توافق را تحت تاثیر قرار دهد. اگر بخشی از جامعه توافق را ناشی از عقب نشینی از اصول، آرمان ها و خط قرمزها بداند و تیم مذاکره کننده را مورد تخطئه قرار دهد، توافق را تسلیم معنا خواهد کرد و نتیجه این تخطئه کشمکش داخلی خواهد بود. این کشمکش بیش از هر چیز برای اقتصاد کشور مضر خواهد بود چرا که ثبات اقتصاد که مقدمه رشد سرمایه گذاری و اجرای سیاست های تحول آفرین در اقتصاد است فقط در شرایط انسجام سیاسی و اجتماعی ممکن است. باید توجه داشت که اگر مذاکرات شکست بخورد و طرفداران دولت، مخالفان داخلی خود را مقصر شکست و مخالفان، طرفداران دولت و تیم مذاکره کننده را به تلاش ناکام برای سازش و عقب نشینی در برابر آمریکا و متحدانش متهم کنند، اقتصاد ایران پس از مذاکرات با 2 معضل مواجه خواهد بود. معضل نخست، تداوم و حتی تشدید تحریم ها است و معضل جدی تر، شکاف و عدم انسجام داخلی است که اجازه بسیج منابع داخلی برای مدیریت اقتصاد کشور در دوران سخت پس از شکست مذاکرات را نخواهد داد.
این جاست که اهمیت نامگذاری امسال به عنوان سال همدلی و همزبانی و ضرورت انسجام داخلی که برآیند همدلی و همزبانی است قابل فهم است. برای تحقق همدلی و همزبانی ضروری است که 2 طرف محل اختلاف در موضوع مذاکرات هسته ای به آن توجه کنند، و آن این است که نتیجه اقدامات خود را در 2 موضوع مهم توافق و انسجام سبک، سنگین کنند. به ویژه گروهی که تحت عنوان دلواپسان این روزها بعضا تیم مذاکره کننده را مورد طعن و خطاب خود قرار می دهند بدانند که همین دولت قرار است (حداقل تا 2 سال دیگر که از دوره فعالیتش باقی مانده است) کشور را پس از مذاکرات اداره کند و اگر مذاکرات شکست بخورد نباید فشار انتقادات و تصویر ایجاد شده از دولت به گونه ای باشد که دولت را با فقدان اعتبار و مشروعیت برای اداره کشور مواجه کند و تنش های سیاسی را به مرحله ای برساند که اقتصاد را با گریز سرمایه ها و رکود ناشی از اختلافات داخلی مواجه سازد. لذا هرگونه تلاش منتج به دو قطبی شدن فضای جامعه، امکان بهبود اقتصاد پس از مذاکرات را به ویژه در صورت شکست مذاکرات با مشکل مواجه می کند. از سوی دیگر ضروری است دولت نیز با افزایش سعه صدر در برابر منتقدان و پرهیز از مواضع دوپهلویی که ممکن است گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات تعبیر شود، به ایجاد فضای دو قطبی کمک نکند.
جام جم
از سِیل تا sale
ما اکنون در دوران گذار هستیم و سرعت تحولات در کشورمان زیاد است. در این دوره بیش از هر چیز به داشتن برنامه‌های فرهنگی عمیقی نیاز داریم تا ارتباطمان با گذشته‌مان کاملا قطع نشود.
طبیعتا سطح شهر یکی از نخستین فضاهایی است که باید برنامه‌ریزی‌های فرهنگی برای آن مد نظر قرار گیرد. در چنین شرایطی باید فضاهایی را که در سطح شهر در اختیار داریم، به‌عنوان بهترین پیام‌رسان‌ها به مردم مورد توجه قرار دهیم و با نگاهی کاملا اصولی به استفاده از این فضاها بپردازیم.
اما در این بین علاوه بر وظیفه مسئولان، مردم هم موظف هستند کارهایی را انجام دهند. متاسفانه در جریان انتخابات‌ها از مردم مسئولیت‌زدایی می‌شود. همه می‌گویند من می‌آیم و این کارها را انجام می‌دهم. هیچ کس به مردم نمی‌گوید شما هم باید کارهایی را برای بهبود وضع شهر و کشور انجام دهید.
یکی از کارهایی که مردم باید خودشان انجام دهند و مسئولان هم آن را ساماندهی کنند، رسیدگی به اوضاع آشفته تابلوهای مغازه‌ها و فروشگاه‌هاست. متاسفانه در این بخش می‌توان گفت امروز همه خیابان‌های شهر تهران مساله‌دار شده‌اند. اگر شما کنار یک فروشگاه یا مغازه بایستید و عکس بگیرید، می‌توانید آن را به دیگران نشان داده و بگویید تازه از لندن بازگشته اید. چون فروشگاه‌ها هیچ نشانی از ایران با خود ندارند. سردر آنها با فونت درشت به انگلیسی نوشته شده است، sale و همه نام‌ها برگرفته از برندهای مختلف خارجی است.
این به اصطلاحsale ، سیلی برای تضعیف زبان فارسی است و باید به آن اعتراض شود. افکار عمومی، رسانه‌ها و اخبار هیچ یک واکنشی به این موضوع نشان نمی‌دهند و متاسفانه چشم مردم هم به این پدیده عادت کرده است. هیچ خبرنگاری از این فروشگاه‌ها عکس نمی‌گیرد و آنها را نقد نمی‌کند. وقتی رهبری روی حفظ زبان فارسی تا این حد تاکید می‌کنند، چرا باید کسی یا کسانی این حق را داشته باشند که با استفاده از زبان دیگری پول‌های مردم را بگیرند و به آنها کالای به اصطلاح خارجی بدهند؟ ما شاهد این موضوع در ساختمان‌سازی هم هستیم و آپارتمان‌هایی را می‌بینیم که یا نام‌های خارجی دارند یا نامشان به انگلیسی نوشته می‌شود. مگر ما خودمان زبان نداریم؟
این عقده ما نسبت به بکارگیری زبان‌های غربی خاص کشورهای شرقی است. اگر به پاریس سفر کنید، نمی‌توانید یک کلمه انگلیسی پیدا کنید، حتی در تابلوهای اصلی خیابان‌ها. آنها بشدت نسبت به زبانشان حساس هستند و آن را حفظ می‌کنند. ما هم باید به سمت این فرهنگ‌سازی‌ها پیش برویم، هم مردم وارد عمل شوند و هم مسئولان برنامه‌ریزی کنند تا این ماجرا ساماندهی شود.
دکتر حسن بنیانیان / رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
