تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۴  ، 
شناسه خبر : ۲۷۶۵۲۷
بی‌ثباتی در کشورهای عربی
اشاره: بی‌ثباتی در هفت کشور مصر، تونس، لیبی، سوریه، اردن، لبنان و بحرین در سال 2013 میلادی هزینه‌ای معادل 800 میلیارد دلار به اقتصادهای خاورمیانه تحمیل کرد. در سال 2014 میلادی به دلیل تاثیر منفی این مساله روی رشد اقتصادی کشورهای عربی و صنعت توریسم و حتی صنایع تولیدی داخلی، هزینه این بحران به یک هزار میلیارد دلار بالغ شد. این هزینه‌ای بود که خاورمیانه تنها در عرض سال 2013 میلادی و برای مبارزه در جهت بازگرداندن ثبات اقتصادی و بازسازی نظام بانکی پرداخت و به موجب آن ارزش تولید ناخالص داخلی این هفت کشور 35 درصد کمتر از ارزش تولید ناخالص داخلی آنها در سال 2011 میلادی بود. بانک اچ‌اس‌بی‌سی نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه را در سال 2015 میلادی برابر با چهار درصد پیش‌بینی کرده، در حالی که در سال 2011 میلادی متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای عربی خاورمیانه بالغ بر 4/9 درصد بوده است. البته متوسط نرخ رشد اقتصادی این هفت کشور در سال 2015 میلادی کمتر از 2/2 درصد خواهد بود. دلیل اینکه متوسط نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2015 میلادی به چهار درصد رسید هم رشد اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز این منطقه و کشورهایی بود که با بحران اقتصادی دست به گریبان نبوده‌اند. بانک اچ‌اس‌بی‌سی تنها کشورهایی که در نتیجه بهار عربی با مشکلات اقتصادی مواجه نشده‌اند را کشورهای قطر و امارات متحده عربی و کویت می‌داند. این کشورها در سال‌های اخیر میلیاردها دلار از توریسم و فروش نفت درآمد داشتند و موفق شدند تا از فرصت‌های اقتصادی به نفع رشد استفاده کنند. البته در سال 2015 میلادی آثار منفی بهار عربی روی اقتصاد خاورمیانه در حال کاهش است ولی این در صورتی است که کشورهای بحران‌زده بتوانند زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند و در مسیر رشد اقتصادی قرار بگیرند.

رشد پایین اقتصاد مصر

مرکز تحقیقات اقتصادی آلمان در گزارش اخیر خود نوشت: «در بسیاری بخش‌ها ما تاثیرات منفی این انقلاب را می‌بینیم. در همه کشورهایی که در جریان بهار عربی بودند نرخ رشد اقتصادی پایین آمده و بعضی از بخش‌های اقتصاد هم سقوط کرده‌اند. دلیل این مساله کاهش اعتماد مصرف‌کننده‌ها به اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی است. عدم اطمینان نسبت به توسعه آینده نقش بزرگی در کاهش اعتماد مردم به اقتصاد بازی کرده است.»

این عدم اطمینان مانع سرمایه‌گذاری خارجی شده، زیرا قدرت رقابت کاهش یافته است. به علاوه با وجود گذشت سال‌ها از بهار عربی هنوز شمار زیادی از شاغلان در این کشورها دستمزدی معادل خط فقر دریافت می‌کنند.

به این دلیل که بسیاری کارگران آموزش و پرورش کافی ندیده‌اند و نظام آموزش و پرورش متناسب با نیازهای بازار کار آموزش نمی‌دهد. انقلاب مصر منجر به کاهش زیادی در شمار جهانگردان خارجی در این کشور شد و از آنجا که توریسم از صنایع اصلی بود این مساله زمینه را برای افزایش کسری بودجه در کشور فراهم کرد. دلایل کسر بودجه در مصر را می‌توان اقتصاد ضعیف، هزینه‌ بالای قرضه‌ها، همراه با یارانه‌های بلند دولتی برای انرژی و مواد غذایی دانست.

مرکز تحقیقات اقتصادی آلمان در این گزارش در مورد نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اشاره کرد و نوشت کشورهایی مانند مصر علاقه‌مند پرداختن به تجارت انرژی و فناوری محیط‌زیست هستند.

در این گزارش آمد: «مصر خلأ بزرگ انرژی دارد. این امر به تنهایی سرمایه‌گذاران را به دور نگه می‌دارد. علاوه بر این، مصر در دو تا سه سال دیگر با مشکل بزرگ آب روبه‌رو می‌شود، زیرا آب به سرعت آلوده می‌شود.» بنابراین مصر نیاز به سرمایه‌گذاری روی دستگاه‌های برق، تسهیلات تصفیه آب و سیستم ذخیره آب برای آبیاری دارد.

مصر از ظرفیت بالایی برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی برخوردار است و این کشور اگر بتواند از تبعات مشکلات اخیر رها شود، زمینه‌های زیادی برای موفقیت در عرصه اقتصاد و تجارت دارد.

تحلیلگران اقتصادی موسسه گلوبال اینسایت در مورد شرایط اقتصادی مصر و آینده اقتصادی این کشور می‌گویند: «مصر که علاوه بر مشکلات اقتصادی اخیر با بی‌ثباتی سیاسی نیز روبه‌رو بوده است، برای تغییر اوضاع اقتصادی باید با تدبیر عمل کند تا هر سیاستی را بجا و درست اعمال کند.

استفاده نادرست از سیاست‌های اقتصادی و سوءمدیریت عامل تشدید بحران‌های اقتصادی در این کشور است و در شرایط کنونی که مردم کاستی‌های اقتصادی زیادی دارند ایجاد یک بحران مالی می‌تواند زمینه را برای اختلالات اجتماعی فراهم آورد که این نه تنها برای مصر بلکه برای دوستان و هم‌پیمانان آن بسیار بد است.»

کسب اعتماد، اولویت است

همیشه اعتماد بستر رشد را فراهم می‌کند و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به اوضاع اقتصادی در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین یکی از مسایلی که این کشور باید در اولویت اقدامات خود قرار دهد، بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران به شرایط اقتصادی و به دنبال آن افزایش استقراض در بازارهای بین‌المللی اوراق قرضه است. این کار می‌تواند منابع مالی موردنیاز برای رشد فرصت‌های شغلی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده و رشد اقتصادی را فراهم کند و آینده روشنی را برای اقتصاد ایجاد کند.

کویت حامی اقتصاد مصر می‌شود

در سال‌های اخیر کشورهای زیادی اقدام به ارایه کمک مالی به مصر کرده‌اند. در بین کشورهایی که مایلند به مصر کمک اقتصادی کنند و در سال‌های اخیر هم در این مسیر گام موثری برداشتند، می‌توان از کویت نام برد. کویت آماده است که با مصر قرارداد همکاری‌های صنعتی و بازرگانی امضا کند و این قرارداد مشترک زمینه را برای رشد تجارت مصر فراهم می‌کند و هم فرصت‌های شغلی در کشور ایجاد می‌کند و هم زمینه‌ساز رشد اقتصادی می‌شود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت متعهد شده‌اند تا حدود 35 میلیارد دلار کمک در قالب محموله‌های نفت به این کشور اختصاص دهند. عربستان، همسایه ثروتمند این کشور در یک نشست اقتصادی بین‌المللی، 12 میلیارد دلار نیز سرمایه‌گذاری و سپرده در بانک مرکزی این کشور، برای مارس در مصر متعهد شد، ولی این مبالغ تا قبل از پایان این سه ماهه به آنها داده نمی‌شود. مصر در حرکت خود در جهت رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی نیاز دارد و در این بین توجه ویژه‌ای به چین دارد. رییس‌جمهور مصر در کنفرانس توسعه اقتصادی مصر اعلام کرد چین درمیان کشورهای پیشرفته قرار دارد که مصر برای توسعه اقتصادی خود به آن امیدوار است. وزیر بازرگانی چین نیز در نشستی اعلام کرد کشورش قصد دارد پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگی را در زمینه‌های مختلف در مصر به اجرا درآورد، در این بین سرمایه‌گذاری در منابع طبیعی مانند نفت، گاز و زیرساخت مانند شبکه‌های تولید برق فرصت‌های بزرگی برای سرمایه‌گذاران چینی است. مصر فرصت‌های بزرگی را در زمینه سرمایه‌گذاری برای چین فراهم خواهد کرد و با توجه به موقعیت راهبردی خود به لحاظ جغرافیایی می‌تواند راهی برای ورود محصولات چینی به بازارهای آفریقایی باشد.

کسری تجاری مصر

افزایش کسری تجاری مصر در سال‌های اخیر و یک وقفه در پرداخت کمک از متحدان خلیج‌فارس سبب شد تا مصر در سه ماهه اول سال 2015 میلادی بالاترین کسری تجاری دو سال اخیر را تجربه کند. محاسبات رویترز نشان می‌دهد کسری حساب جاری این کشور بالغ بر چهار و یک دهم میلیارد دلار در بازه زمانی بین ژانویه تا مارس است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، مصر با مازاد 322 میلیون دلاری مواجه بود. طبق گزارش بانک مرکزی، کسری‌های موجود در حال حاضر به دلیل کاهش در خالص صادرات ایجاد شده است. بحران‌های موجود در مصر سبب شد تا این کشور شاهد کاهش صادرات باشد و از این طریق هزینه زیادی به اقتصاد داخلی‌اش تحمیل شد. کسری حساب جاری مصر در 9 ماه از سال مالی، که از جولای شروع شد معادل 8/38 میلیارد دلار بود، در حالی که در مدت مشابه سال قبل کسری حساب جاری این کشور برابر با 543/1 میلیون دلار بوده است.

اصلاحات

اصلاحات کلید بازگشت اقتصاد مصر به اقتصاد دنیا است. مصر در اولین گام باید راهکاری برای ثبات سیستم مدیریتی اعمال کند. بیشترین مشکلات این کشور هم از عدم مدیریت درست اقتصادی است. اگر این مهم تحقق پیدا کرد، در گام بعدی باید به این فکر بیفتد که راه‌هایی برای جذب سرمایه‌های خارجی پیدا کند تا هم تولید بیشتر شود و هم اقتصاد فرصت رشد به دست آورد.

همچنین صنعت گردشگری این کشور هم با توجه به ناآرامی‌های اخیر به مرز تعطیلی رسیده است و با توجه به سهم بالای درآمد گردشگری در اقتصاد مصر این مساله می‌تواند آسیبی ماندگار برای این کشور به وجود آورد.

از طرف دیگر تلاش برای رونق تولید و شکوفایی صنعتی هم می‌تواند در زمینه پیشرفت اقتصادی و رونق تجاری موثر باشد.

آنچه شرایط را برای دولت این کشور سخت‌تر کرده، افزایش لیست بدهی‌ها با توجه به بالا رفتن میزان هزینه‌ها و معاملات بورس است که مقرر بود سالانه درآمدزایی بالایی برای این کشور داشته باشد. مصر به منظور افزایش رشد اقتصادی، برنامه‌هایی برای کمتر کردن یارانه سوخت دارد و این را یک اقدام ضروری برای ایجاد کاهش کسری تجاری خود می‌داند.

افق اقتصادی مصر

صندوق بین‌المللی در برآورد سالانه خود از وضعیت مصر از سال 2011 میلادی اعلام کرد این کشور در اعمال سیاست‌ها و انتخاب آن تا اندازه‌ای خوب عمل کرده است. از جمله موفقیت‌های مصر کاهش یارانه سوخت و تلاش برای اصلاح کسری بودجه مداوم دولت است که چشم‌انداز رشد اقتصادی بهتری را برای مصر ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود رشد اقتصادی مصر افزایش یابد که این مساله به کاهش نرخ بیکاری این کشور خواهد انجامید.

اقتصاد مصر از سال 2011 میلادی که حسنی مبارک از ریاست جمهوری برکنار شد در مسیری دیگری هدایت شد، هر چند که از آن به بعد دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی را تجربه کرد. در سال 2012 میلادی هم محمد مرسی به عنوان رییس‌جمهوری این کشور انتخاب شد، اما فقط یک سال بعد توسط ارتش برکنار شد. همه اینها دست به دست هم داد و این ناآرامی‌ها به صنعت گردشگری مصر آسیب جدی زد و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را کم کرد، نرخ تورم بالا ماند و بیکاری در این کشور به یک مشکل جدی تبدیل شد. بزرگ‌ترین و بهترین اقدام این کشور در این مدت کنار گذاشتن یارانه‌های سنگین بخش انرژی بوده است، این مساله‌ای بود که اقتصاددانان مدت‌ها برای این کشور در نظر گرفته بودند.

اقتصاد مصر طی چهار سال گذشته به علت ناآرامی‌های سیاسی با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده و ضربه‌ای جدی به آن وارد شده است. دولت در تلاش است تا اقتصاد را به روال سابق بازگرداند ولی تاکنون موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در نتیجه بحران‌های اقتصادی و سیاسی سال‌های اخیر نمی‌توان انتظار داشت مصر به این زودی وارد دوره رونق شود. رونق اقتصادی زیرساخت‌هایی لازم دارد که ایجاد آن برای مصر زمان زیادی نیاز دارد و بدون این زیرساخت‌ها نه می‌توان آینده روشنی برای مصر متصور بود و نه می‌توان امیدی به رشد اقتصادی در این کشور داشت.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین مطلب
پرطرفدارترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات