- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گروه سیاسی: برای خیلی‌ها این پرسش ایجاد شده است که چرا در شرایطی که احمدی‌نژاد در مظان اتهام است و نزدیکان وی یک به یک به دلیل فساد اقتصادی روانه زندان می‌شوند او همچنان اصرار دارد که در سیاست باقی بماند و برای انتخابات آتی نقشه بکشد.
به عبارت ساده او با چه رویی و چه پایگاهی قصد دارد باز هم بر صندلی پاستور جلوس کند؟ در شرایطی که حتی برخی ناظران اصولگرا به ضرس‌قاطع اعلام می‌نمایند وی از فیلتر نظام برای حضور در انتخابات عبور نخواهد کرد احمدی‌نژاد چگونه سودای بازگشت به قدرت در سر دارد؟ این‌ها سوالاتی است که مدام طی روزها و ماه‌های گذشته مطرح شده است و کسی هم نتوانسته پاسخ روشنی برای آنها پیدا نماید.
اما آنچه که از منظر کارشناسان قطعی به نظر می‌رسد تلاش احمدی‌نژاد برای زنده ماندن و حاشیه سازی است. در واقع به سان دولت‌های هشتم و نهم که تلاش می‌شد با حاشیه سازی مشکلات و نواقص دولت به چشم نیاید این بار هم احمدی‌نژاد و احمدی‌نژادی‌ها با حاشیه سازی قصد دارند هم زنده بمانند و هم پرونده مفاسدشان به حاشیه برود.
یک مصداق برای یک ادعا
به نظر می‌رسد بزرگترین و مهم ترین مصداق برای این رویکرد شکایت اخیر احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی باشد. چهارم مرداد ماه وکیل رئیس دولت سابق به خبرگزاری‌ها خبر داد که به دلیل آنچه اتهامات بی اساس جهانگیری می‌خوانده است احمدی‌نژاد از وی شکایت کرده است. وی در توضیح بیشتر در خصوص دلیل این شکایت گفته بود: «آقای احمدی‌نژاد تاکنون سکوت کرد. اینک اما برای پیشگیری از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقام‌ها در دولت کنونی تصمیم گرفتند علیه کسانیکه اتهام به دولت قبل وارد می‌کنند طرح شکایت کنند.»
جهانگیری چه گفته بود؟
اما این سوال می‌تواند مطرح باشد که معاون اول دولت روحانی که از قضا رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز می‌باشد چه اظهاراتی را مطرح کرده که احمدی‌نژاد را وادار به شکایت نموده است؟
جهانگیری در دوسال گذشته پیاپی و در فرصت‌های مختلف گوشه‌هایی از مفاسد دولت قبل را مطرح کرده و در گفتگویی تاکید کرده بود که حجم این مفاسد خیلی بیشتر است اما تنها برای افسرده و ناامید نشدن مردم همه آنها را بیان نمی‌کند.
۸0 هزار میلیارد مطالبات معوق بانکی
از جمله اشاره‌های جهانگیری به مفاسد دولت قبل، سخنرانی وی در ۱۳شهریور ٩٣ در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار بود. او در آن نشست گفته بود: «تمام کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها از دست برود. تا جایی که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست. اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، خواهیم دید چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد».
سرنوشت نامعلوم ۲۲ میلیارد دلار
او همچنین ۲۷ دی ماه ۹۳ در چهل و سومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، گفت: “در سال ۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمی‌دانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟. .. با آنکه از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الان چیزی عایدمان نشده است و فقط گفته شده وکالت داده تا اموال اندکی که در کشور دارد در اختیار وزارت نفت قرارگیرد! موضوع این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد دیگری از همین راه وارد شوند….یک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در صرافی‌های دوبی بفروشیم. ظرف ۱۸ماه ۲۲میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت. البته باید مواظب باشیم دوستان دیگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما خودمان می‌دانیم فساد کجا اتفاق افتاده است. سیاست دولت، عمل به قانون و شفاف است و دولت در تمام این زمینه‌ها عملکرد پشت درهای بسته را نه مطلوب و نه به نفع می‌داند.”
معاون اول رییس‌جمهور همچنین در این مراسم درباره میزان بدهی بابک زنجانی پرسید: مگر با این پول چقدر می‌شود به سفر، عیش و نوش پرداخت؟ این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست.
بنا به گفته‌های جهانگیری وقتی این شخص به بانک می‌رفت رییس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند. همچنین وزرا به ملاقات او می‌رفتند. این بخش از سخنان صریح جهانگیری به سرعت با واکنش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی همراه شد. محور اصلی نامه بهمنی تنها به انکار گفته‌ها درباره بابک زنجانی اختصاص داشت.
وی عنوان کرد که جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است. او با بیان اینکه کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حسابهای آن تا کسر ریال به طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و از سوی هیئت نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد، افزود: هرگونه رفت‌و‌آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلمبرداری می‌شود.
اما در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست جمهوری هم دوباره جوابیه‌ای صادر کرد و توضیح داد که بیش از 7 / 2 میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم‌سابقه توانسته به این میزان به اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.
در این جوابیه آمده بود: نباید با سکوت، موضوع برگشت 7 / 2 میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست‌های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی شود و همچنین هیاهوی بیش از حد رسانه‌ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی‌دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.
۱۷۰ میلیارد دلاری که صفر شد
اما در ۷ اردیبهشت سال ۹۴ نیز بار دیگر این جهانگیری بود که با اشاره به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه‌ی سوم توسعه در همایش ملی کار گفت: وقتی دولت هشتم این حساب را به دولت نهم تحویل داد حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی بود. اما استفاده بی رویه از این حساب سبب شد مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه برسد که به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی زیر نظر روسای قوا شکل بگیرد.
اخیرا گزارشی از دستگاه نظارت دیدم که در آن گفته شده بود طبق قوانین برنامه و بودجه سوم و چهارم می‌بایست موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی ۱۷۰ میلیارد دلار باشد اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و در واقع موجودی آن صفر شده بود! جهانگیری تصریح کرد:اگر ۱۷۰ میلیارد دلار وارد چرخه تولید شده بود و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت و اگر بر اساس سیاست تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی باقی می‌ماند؛ آیا ایران به تحریم تهدید می‌شد؟ آیا بودجه کارهای عمرانی با رکود مواجه می‌شد و دیگر کسی می‌توانست بگوید نفت شما را نمی‌خریم تا از این طریق، فشار به کشور وارد کند؟
۱۰۰ میلیارد دلار معلوم نیست کجاست
همچنین اسحاق جهانگیری ۱۸ خرداد امسال در مراسم آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه‌های میعانات گازی سیراف درباره نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت قبل گفت: در سال‌های قبل واگذاری‌هایی انجام شد. پولش را هم گرفتند که ما نمی‌دانیم این پول‌ها چه شد؟ هیچ‌کس هم هیچ وقت رسیدگی نخواهد کرد. بیش از صد میلیارد دلار از کارخانه‌های مهم در بخش‌های مختلف از جمله مخابرات، فولاد، پالایشگاه، نیروگاه و معادن مس را فروختند و ان‌شاءا... که پولش را در راه پیشرفت کشور هزینه کرده باشند!
دکل‌های نفتی کجا هستند؟
اما ۳۰ تیرماه نیز معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پرونده بابک زنجانی، پرونده‌ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد. همچنین در این جلسه وزیر نفت گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه‌ها به عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد. بیژن زنگنه با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند.
وقتی متهم شاکی می‌شود!
اما در مقابل این اظهارات جهانگیری؛ دست اندر کاران دولت‌های نهم و دهم از جمله احمدی‌نژاد ترجیح دادند فرار رو به جلو نمایند. در واقع در شرایطی که رئیس دولت نهم و دهم در مظان اتهام قرار دارد و بایستی پاسخگوی اتهامات مطرح شده از سوی جهانگیری باشد با شکایت از معاون اول دولت روحانی قصد دارد حاشیه سازی نماید. به نظر می‌رسد لازم بود قبل از شکایت، احمدی‌نژاد در مورد اظهارات جهانگیری توضیح دهد و پس از رفع ابهامات به فکر شکایت باشد. هر چند که به عقیده غالب ناظران این شکایت نیز موجب خواهد شد کانال مناسبی برای بررسی فسادهای پنهان در دولت قبل باز شود. چه آنکه مسئولان دولت فعلی از جمله اسحاق جهانگیری از این شکایت استقبال نموده و بیان کرده اند که اسناد این اظهارات و اتهامات آماده برای ارائه به دادگاه است.
بنابراین طی روزهای آینده در صورت آنکه روند قضایی شکایت احمدی‌نژاد به سرعت طی شود اخبار مهمی منتشر خواهد شد. یعنی افشای جزئیات بیشتر از فسادهای درون دولت قبل با توجه به اسنادی که قرار است از سوی دولت روحانی منتشر شود و همزمانی این موضوع با آغاز فاز جدید تحرکات احمدی‌نژادی‌ها برای تصرف مجلس بعدی. به نظر می‌رسد افشاگری‌های جدید جهانگیری و دولت روحانی می‌تواند کورسوهای امید احمدی‌نژادی‌ها را نیز برای بازگشت به قدرت از بین ببرد.
