- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
اگر فتح‌الفتوح است چرا قانونی نشود ؟!/ حسین شریعتمداری
مخالفت رئیس‌جمهور محترم و برخی دیگر از مسئولان با ارسال «لایحه‌برجام» به مجلس شورای اسلامی و دلایل و توضیحاتی که برای قانونی بودن و یا به مصلحت بودن نظر خویش ارائه می‌کنند، پرسش‌هایی را به دنبال داشته است که اگر با پاسخ‌های قابل قبول و قانع‌کننده‌ای روبرو نشود، می‌تواند ابهام‌‌آفرین باشد. چرا که دولتمردان محترم نظر خود را قانونی می‌دانند و طرفداران ارسال برجام به مجلس شورای اسلامی، دیدگاه دولت را با اصول 77 و 125 قانون اساسی ناهمخوان تلقی می‌کنند و این ابهام در هر دو حالت، یعنی ارسال لایحه برجام به مجلس و یا عدم ارسال آن برای هر دو سوی ماجرا باقی خواهد ماند، مگر آن که یکی از دو دیدگاه یاد شده از پیوست منطقی و قانونی روشن و غیرقابل خدشه‌ای برخوردار باشد.
دلایل مخالفت با ارسال لایحه برجام به مجلس شورای اسلامی به طور خلاصه- اما تقریبا کامل- در پاسخ رئیس‌جمهور محترم به سوال خبرنگار کیهان در کنفرانس خبری روز شنبه آمده است. ایشان می‌فرمایند؛
«طبق قانون اساسی، اصل 77 و 125 می‌گوید وقتی که یک توافقنامه یا معاهده‌ای امضاء شود ]باید[ آن را برای تصویب به مجلس ارسال کنند. خوب ما که چیزی امضاء نکردیم آن چیزی که امروز دارد انجام می‌گیرد در واقع نسبت به اجرای یک معاهده‌ای است که قبلا ایران آن را پذیرفته و بحث این است که آنها می‌گویند که معاهده ان‌پی‌تی را درست اجرا کردید یا خیر. تمام این مذاکرات برای این بود که ما ثابت کنیم که این اتهامات بیجا هست و همه بحثها برای درست اجرا شدن معاهده‌ای بود که قبلا ایران عضو آن شده بود. امروز هیچ معاهده جدیدی وجود ندارد و هیچ کشور دیگری از 5+1 آن را به پارلمان خود نبرده که ما ببریم و حالا اگر ما ببریم به پارلمان یک الزامی برای دولت می‌شود نه برای آنها. به مجلس رفتن معنایش این است چیزی که رئیس‌جمهور تا حالا امضاء نکرده امضاء کند و چیزی که وزیر خارجه امضاء نکرده را امضاء کند؛ چرا ما می‌خواهیم یک فشاری که هیچ الزامی به آن نداریم را به مردم تحمیل کنیم؟»
درباره استدلال رئیس‌جمهور محترم گفتنی است؛
1- مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسی تمامی معاهدات، مقاوله‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و استفساریه شورای نگهبان نیز تاکید می‌کند هر سند بین‌المللی که برای کشور تعهدآور باشد - صرفنظر از نام و عنوان آن- نیاز به تصویب مجلس دارد از این‌روی، برجام به دلیل تعهداتی که برعهده کشورمان می‌گذارد، باید به تصویب مجلس برسد. اما آقای رئیس‌جمهور می‌گوید ما چیزی را امضاء نکرده‌ایم که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد! این اظهارنظر در حالی است که:
مطابق اصل 125 قانون اساسی، امضای عهدنامه‌ها و توافق‌نامه‌ها از سوی رئیس‌جمهور و یا نماینده قانونی وی فقط بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. بنابراین؛
الف: اگر قرار است توافق وین بعدا از سوی رئیس‌جمهور یا نماینده ایشان به امضاء برسد- که چنین است- قبل از امضاء باید به تصویب مجلس رسیده باشد. در این نکته دقت کنید که امضای برجام موکول به تصویب مجلس است و نه آن که بعد از امضاء بایستی برای تصویب به مجلس برود. و از این روی، ارسال لایحه برجام به مجلس حتی در صورتی که هنوز به امضاء رئیس‌جمهور یا نماینده ایشان نرسیده باشد نیز یک ضرورت قانونی است.
ب: و اما، هیچکس نمی‌تواند تعهدآور بودن برجام را انکار کند، بنابراین براساس ماده 77 قانون اساسی، سند یاد شده چه امضاء شده باشد و چه قرار است بعدا امضاء شود، باید برای تصویب به مجلس شورای اسلامی برود.
2- می‌فرمایند؛ توافق وین یک «معاهده جدید» نیست که به تصویب مجلس نیاز داشته باشد، بلکه «اجرای یک معاهده‌ای است که قبلا ایران آن را پذیرفته و بحث این است که آنها می‌گویند که معاهده ان.پی.تی را درست اجرا کردید یا خیر»! در این خصوص باید پرسید؛
الف: اگر «برجام» همان معاهده ان.پی.تی است چه نیازی به 12 سال چالش و بحث و مذاکره داشت؟! و اگر اجرای مفاد همان معاهده مورد نظر است، تهیه و تدوین یک «متن جدید» چه ضرورتی داشته و چگونه قابل توضیح است؟! اگر چنین بود- که نیست- نهایتا باید طی یک یادداشت از سوی آژانس و یا سازمان ملل، ایران را ملزم می‌کردند که مفاد ان.پی.تی را رعایت کند! آیا برجام از اینگونه یادداشت‌ها و توصیه‌هاست؟! یا توافقنامه‌ای جدید و متفاوت از NPT است؟!
ب: به عنوان مثال - و فقط یک نمونه- ماده 4 معاهده ان.پی.تی، حق غنی‌سازی اورانیوم را بدون کمترین محدودیت در میزان غنی‌سازی و مقدار مواد ذخیره شده، برای کشورهای عضو این معاهده- از جمله ایران- به رسمیت شمرده است. بنابراین اگر مطابق اظهارنظر آقای رئیس‌جمهور، توافق وین یک معاهده جدید نیست و همان معاهده ان.پی.تی است، چرا میزان غنی‌سازی ایران در حد زیر 5 درصد و مقدار ذخیره مواد غنی شده، به300 کیلوگرم محدود شده است؟! و ده‌ها سوال بی‌پاسخ دیگر از همین دست!
3- فرموده‌اند که هیچ کشور دیگری از 5+1 هم توافق وین را به پارلمان خود نبرده است. که در این‌باره گفتنی است؛
الف: آمریکا به عنوان اصلی‌ترین طرف مقابل ما در گروه 5+1، توافق وین را به کنگره این کشور ارسال کرده و طی یک ماه و چند روز گذشته بحث و گفت‌وگوهای فراوانی درباره تصویب یا رد آن در کنگره جریان داشته و هنوز هم ادامه دارد. بنابراین چرا ادعا می‌شود که هیچ کشور دیگری از 5+1 آن را به پارلمان خود نبرده است؟! مگر آمریکا یکی از گروه 5+1 و اصلی‌ترین آنها نیست؟!
ب: نکته در خور اهمیت آن که توافق وین برای کشور ما تعهدآور است و جمهوری اسلامی ایران را ملزم به انجام این تعهدات کرده است ولی سایر کشورهای 5+1 قرار نیست تعهدی را به کشورهای خود تحمیل کنند که نیازی به تصویب در پارلمان این کشورها باشد. تعهدات آنها از نوع واگذاری امتیاز نیست بلکه این کشورها فقط درباره میزان امتیازاتی که ایران می‌دهد بحث و نظر دارند، مثلاً میزان ذخیره اورانیوم زیر 5درصد غنی شده کشورمان 300 کیلوگرم باشد یا کمتر و بیشتر! و یا فلان اندازه از تحریم‌ها تعلیق شود یا کمتر و بیشتر؟ و یا در فردو حق تزریق گاز فلوئور اورانیوم داشته باشیم یا نداشته باشیم؟! بنابراین ملاحظه می‌شود که تعهد آنها فقط در میزان امتیازی است که می‌گیرند و نه امتیازی که می‌دهند.
4- موافقان برجام از این سند با عنوان «فتح‌الفتوح»! «بزرگترین دستآورد»!، «تسلیم قدرت‌های جهانی در مقابل کشورمان»! «برجسته‌ترین معاهده تاریخ معاصر»!، «پیروزی 3 بر 2» و... یاد می‌کنند. و سؤال آن است که اگر آقایان، به این دیدگاه و نظرخود درباره برجام اعتقاد دارند، چرا از تصویب آن در مجلس ابراز نگرانی کرده و می‌فرمایند تصویب برجام در مجلس، این سند را به عنوان یک قانون مصوب مجلس، الزام‌آور می‌کند؟! قانونی شدن «فتح‌الفتوح»! و تثبیت «برد 3 بر 2» که باید افتخارآفرین و غرورانگیز باشد، پس چرا برای آقایان نگران کننده و دغدغه آور است؟! تعجب‌آور نیست؟!
5- اگر نگرانی آقایان از آن است که تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی این سند را قانونی و الزام‌آور می‌کند باید پرسید مگر تصویب احتمالی آن در شورای عالی امنیت ملی، همین نتیجه را به دنبال ندارد؟ بنابراین چنانچه نگرانی از تصویب مجلس باشد این نگرانی از تصویب در شورای عالی امنیت ملی هم باید وجود داشته باشد. از این روی به نظر می‌رسد نگرانی آقایان از تصویب احتمالی برجام در مجلس نیست، بلکه نگران رد آن هستند و یا خدای نخواسته از تریبون باز مجلس نگرانند، زیرا مردم را در جریان بحث و بررسی برجام قرار می‌دهد که می‌تواند اطلاع و باخبر شدن آنان از عدم توازن میان آنچه داده‌ایم و آنچه قرار است -تاکید می‌شود قرار است- بگیریم، را در پی داشته باشد. ممکن است گفته شود مجلس نیز می‌تواند برجام را در جلسات غیرعلنی بررسی کند که باید گفت واقعیات تلخ برجام بعد از مطرح شدن در میان چند صد نماینده مجلس نمی‌تواند در نهایت پنهان باقی بماند.
6- برجام اگر از سوی ایران و یا یکی از کشورهای 5+1 رد نشود، بعد از گذشت 90 روز از تاریخ صدور قطعنامه 2231- تضمین توافق وین- به یک معاهده بین‌المللی و تعهدآور تبدیل می‌شود که ایران ملزم به اجرای تعهدات پذیرفته شده در آن خواهد بود. بنابراین، از این زاویه نیز، نگرانی رئیس‌جمهور محترم و برخی مسئولان از قانونی شدن برجام و الزام ایران به انجام تعهدات خود، بی‌مورد بوده و فاقد وجاهت است.
7- با توجه به این که برجام یک معاهده دو جانبه است و براساس قوانین بین‌المللی معاهده‌ها- کنوانسیون 1969 وین- هیچیک از دو سوی این معاهده نمی‌توانند نسبت به یک یا چند ماده آن از تحفظ یا «حق شرط» استفاده کنند، درباره چگونگی مواجهه ایران اسلامی با برجام، نقطه‌نظر و پیشنهاداتی هست که به بعد موکول می‌کنیم.
*************************************
روزنامه قدس ***
چرخش دیپلماسی مصر به سوی دمشق!/ محمدحسین جعفریان
همه چیز از یک پیام توییتری شروع شد. «سامی حسن»، ژنرال باسابقه مصری مدعی شد که ژنرال السیسی در قالب یک کشتی تجاری اوکراینی، ...
صدها تن سلاح و تجهیزات نظامی سبک و متوسط را برای دمشق ارسال کرده است. در ادامه نه تنها این خبر از سوی قاهره تکذیب نشد، بلکه یک هیأت بلندپایه رسانه‌ای از مصر به سوریه رفت و پس از آن اخباری از رایزنی‌های امنیتی و پنهانی قاهره و دمشق به رسانه‌ها راه یافت، به طوری که هر دو دولت تمایل نزدیک شدن این دو کشور عربی به یکدیگر را منکر نشده و سعی در مخفی نگه‌داشتن آن نکردند.
عربستان آشکارا از این رفتار السیسی خشمگین شده و بی‌شک اقدامهای تنبیهی را برای السیسی در نظر خواهد گرفت. «ملک سلمان» پیشتر هم یک بار دیگر از مخالف نوازی قاهره بشدت به خشم آمده بود و آن زمانی بود که مقامهای مصری در آغاز تهاجم آل سعود به یمن با درخواست اعزام نیروی زمینی جهت هجوم به یمنی‌ها مخالفت کردند. در آن زمان ملک سلمان، سفیر مصری‌ها را در ریاض احضار کرده و با اظهاراتی تند و زننده از او خواست تا به السیسی بگوید باید در قبال براندازی حکومت مرسی بیشتر از این قدردان زحمات ریاض باشد!
باید پذیرفت که تحولات صحرای سینا شاید کلید اصلی تغییر سکان سیاست مصری‌ها در قبال سوریه باشد. السیسی به عینه شاهد بود که آل سعود با کمک صهیونیستها و برای تأمین امنیت مرزهای جنوبی آنها در حال به آشوب کشیدن صحرای سینا هستند. السیسی به موقع فهمید که آل سعود آماده است تا مصر را نیز در صورت لزوم به سوریه دیگری بدل کند.
به سبب روابط گرم میان ریاض و غرب و بویژه آمریکا، السیسی دریافت که نمی‌تواند این دسیسه را با کمک متحدان غربی خود کنترل کند. او هوشمندانه در این زمان به سمت مسکو چرخید. سفرهای متعدد مقامهای مصری به روسیه را اکنون می‌توان ریشه‌یابی کرد. نزدیکی به کرملین بسیاری از حقایق را برای السیسی روشن کرد. او حالا خوب می‌داند که برای ادامه حیات حکومتش در این منطقه آشوب زده نیازمند یک دیپلماسی متوازن و ارتباط با همه طرفهاست و تنها این بازی دیپلماتیک می‌تواند قاهره را به ساحل سلامت برساند، اما این رویه منجر به تنها و منزوی تر شدن بیشتر آل سعود در منطقه خواهد شد و برعکس برگ برنده‌ای خواهد بود در دستان بشار اسد.
************************************
روزنامه جمهوری اسلامی ****
با رعایت قانون به کمک نظام بشتابید
بسم‌الله الرحمن الرحیم
علت اینکه مردم ایران به رهبری امام خمینی علیه رژیم شاه قیام کردند و با ساقط کردن رژیم شاهنشاهی اقدام به تاسیس نظام جمهوری اسلامی نمودند، این بود که شاهان خودکامگی می‌کردند و مرزهای شرعی و قانونی را در نوردیده بودند و کشور به فساد و تباهی کشیده شده بود...
از همین نکته می‌توان فهمید که انتظار مردم از مسئولین نظام جمهوری اسلامی اینست که قانون را چارچوب اصلی رفتارها و گفتارهای خود قرار دهند و هیچگاه از مرز قانون عبور نکنند. از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی قوانین برمبنای شرع وضع می‌شوند، طبعاً رعایت قانون به معنای رعایت شرع نیز هست. بنابر این، وقتی قانون رعایت شود، شرع نیز رعایت می‌شود.
این روزها مبحث رعایت قانون، بعد از سخنان رئیس‌جمهور روحانی در جمع استانداران، به موضوع روز تبدیل شده و افرادی از جناح‌های مختلف و قوای مختلف به اظهارنظر در این زمینه می‌پردازند. قطعاً اصل بحث درباره قانون بسیار مبارک، لازم و مفید است و نباید چنین بحثی از گفتارها و نوشتارها حذف شود. همواره مطرح بودن بحث قانون به ویژه در محافل مسئولین نظام و کنکاش درباره حدود و ثغور آن و اینکه باید قانون رعایت شود و همه چیز برمبنای قانون به پیش برود، مردم را مطالبه‌گر قانون و مسئولین را ملزم به رعایت قانون بار می‌آورد. بنابر این، همه باید خوشحال باشیم که مبحث قانون گرائی در میان مسئولین مطرح است و همه درباره آن اظهارنظر می‌کنند.
نکته قابل تامل اینست که هیچکس نمی‌خواهد ضد قانون معرفی شود بلکه همه درصدد هستند خود را طرفدار قانون معرفی نمایند. همین تکاپو نیز به خودی خود، مبارک و مفید است، زیرا می‌تواند تا حدودی به مقابله با قانون‌گریزی کمک نماید و افکار عمومی را نیز به طرف مطالبه قانونمندی سوق دهد و خواسته ذاتی نظام جمهوری اسلامی را برآورده نماید.
از آنچه امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی از روزها و سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درباره ضرورت پای‌بندی به قانون می‌فرمودند کاملاً مشخص است که نظر قطعی ایشان هم همین بود که مبحث قانونمندی مسئولین نظام همواره مطرح باشد و این تذکرات به پای بندی آنان و آحاد مردم به قانون منجر شود بگونه‌ای که قانون گرائی به یک فرهنگ در جامعه تبدیل گردد.
یکی از جالب‌ترین جلوه‌های رهبری امام خمینی اینست که علاوه بر اینکه در پیام نوروز سال 1359 در تمام بندهای پیام همه را به رعایت موازین شرعی و قانونی سفارش می‌کنند، بار دیگر در 29 اسفند همان سال پیامی صادر می‌کنند که در آن، سال سوم انقلاب یعنی سال 1360 را «سال قانون» اعلام می‌نمایند. امام، در بند سیزدهم این پیام تاکید می‌کنند: «امید است امسال، سال حکومت قانون باشد. در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم‌الشان صلی‌الله علیه و آله در مقابل قانون، بی‌امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و شرف و ارزش انسان‌ها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است.»
نقطه قوت این فراز از پیام امام اینست که ایشان هیچکس را فراتر از قانون نمی‌دانند تا آنجا که حتی پیامبر عظیم الشان را نیز بدون برخورداری از امتیاز، با آحاد مردم در یک صف در برابر قانون خاضع می‌دانند. چنین سفارش‌ها و تاکیداتی تا آخر عمر امام بر زبان ایشان جاری و در پیام هایشان متجلی بود و در پاره‌ای موارد نیز که به ضرورت زمان و رویدادهای خارج از اراده اقداماتی بدون تکیه بر قانون آنهم با توجه به شرایط ویژه انقلاب صورت گرفته بود، امام با تاکید زیاد، توصیه به بازگشت همه به قانون کردند و جمعی که برای بازنویسی قانون اساسی در سال 1368 تعیین شده بودند را به ایجاد اصولی در آن که متضمن چاره قانونی برای آن امور باشد توصیه نمودند.
در کلام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نیز تکیه بر رعایت قانون همواره از محورهای مهم سخنرانی‌ها و پیام‌های ایشان است. این جمله که «اصرار بر رعایت نکردن قانون، موجب گره خوردن کارها خواهد شد. بنابر این همه باید قانون را محترم بشمارند» نشان دهنده اهتمام ایشان به رعایت قانون و ضرورت اجتناب از قانون گریزی است.
در چنین وضعیتی با اینهمه تاکید که بر ضرورت رعایت قانون از ناحیه بالاترین مقامات نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته و می‌گیرد، مشاهده بی‌اعتنائی به قانون برای مردم قابل توجیه نیست. بی‌قانونی در مقیاس وسیع، از دوران دولت‌های نهم و دهم در جامعه ما رواج یافت و متاسفانه فراگیر هم شد. عدم پای بندی به قانون توسط بالاترین مقامات اجرائی کشور و حتی به زبان آوردن این نکته شرم آور که من چیزی را که خودم قبول نداشته باشم قانون نمی‌دانم و حرکت عملی در همین جهت، ضربه‌های کاری هولناکی به کشور زد و بدآموزی‌های فراوانی در بدنه جامعه به همراه داشت.
با استقرار دولت یازدهم، انتظار مردم این بوده و اکنون نیز اینست که به بی‌قانونی‌ها پایان داده شود و همه به قانون پایبند باشند. رعایت قانون و برآورده این انتظار مردم، از قوای سه گانه بیش از دیگران است. هر چند این روزها مبحث ضرورت رعایت قانون به دلیل نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مطرح شده است، ولی واقعیت اینست که نیاز به بازگشت به قانون محدود به انتخابات نیست. شرایط کشور با توجه به آنچه در دستگاه‌های مختلف می‌گذرد بگونه‌ایست که نیاز به قانونمندی و بازگشت به قانون اکنون از مایه حیات برای جامعه ما ضروری‌تر است. کشف اینهمه مفاسد اقتصادی و ادامه کشمکش‌های سیاسی که به بی‌حرمتی‌ها و بداخلاقی‌های گسترده منجر می‌شود، همگی ناشی از عدم پای بندی به قانون توسط کسانی است که حاضر نیستند به حق قانونی خود قانع باشند و برای تامین منافع نامشروع خود به هر اقدام خلاف قانونی روی آور می‌شوند.
اینکه مبحث کنونی ضرورت پای بندی به قانون به مناسبت نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در گرفته به این دلیل است که انتخابات، دروازه ورود به پایگاه قانونگذاری و قانون گرائی است. روشن است که اگر در انتخابات که نقطه شروع است همه چیز به ویژه احراز صلاحیت‌ها برمبنای قانون انجام شود، سایر امور از پایه قانونی خواهند بود و امروز برای جامعه ما رعایت قانون از مایه حیات ضروری‌تر است. اگر کسی گوش جان خود را آماده شنیدن کند، فریاد بلند نظام جمهوری اسلامی را که می‌گوید: با رعایت قانون به کمک من بشتابید، خواهد شنید. آیا گوش شنوائی برای شنیدن این فریاد پیدا خواهد شد؟
*************************************
روزنامه خراسان ***
بحران مهاجرت به اروپا و امنيت به هم پيوسته/حامد رحيم پور
هنگامي که نيکلا سارکوزي رئيس جمهور پيشين فرانسه در مارس 2011دستور حمله به ليبي را صادر کرد،فکرش را هم نمي کرد که آتش اين معرکه پس از چند سال دامنگير اروپا هم بشود.با گسترش جنگ و نا امني در کشورهاي خاورميانه بحران پناهجويان در قالب بي سابقه ترين معضل مهاجرتي جهان پس از جنگ جهاني دوم، در حال در نورديدن مرزهاي اروپا است. با توجه به اوضاع امنيتي و اقتصادي کشورهاي آفريقا و خاورميانه که صحنه خشونت، ناآرامي و فعاليت گروه هاي تروريستي است، نمي توان انتظار داشت سيل پناهجويان از اين کشورها به سمت اروپا فروکش کند. آمارهاي سازمان اروپايي کنترل مرزها وابسته به اتحاديه اروپا نشان مي دهد که تعداد پناهجويان غيرقانوني که راهي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا شده اند، بين ماه هاي ژانويه تا فوريه 2015 (دي-بهمن) نسبت به مدت مشابه سال 2014 حدود 250 درصد افزايش يافته است.افزون بر اين غرق شدن قايق هاي مهاجران غيرقانوني و رواج قاچاق انسان در درياي مديترانه به عامل نگراني تبديل شده است.کميسارياي عالي امور آوارگان سازمان ملل اعلام کرد از ابتداي سال جاري ميلادي تاکنون حدود ۳۰۰ هزار مهاجر از درياي مديترانه عبور کرده اند که بيش از ۲۵۰۰ نفر از آنها غرق شده اند. در اين ميان،بعضي دولت هاي اروپايي ضمن اينکه خواستار خودداري از پذيرش پناهجويان شده اند، درحال سخت تر کردن سياست هاي مهاجرت در زمينه پناه جويي و امنيت مرزي هستند. ترزا مي، وزير کشور انگليس گفت که افزايش بحران پناهجويان نتيجه نظام مرزهاي آزاد - شنگن - در حوزه اين اتحاديه است و خواستار اعمال تدابير سخت تر مرزي در اتحاديه اروپا شد.حتي احساسات در برخي کشورهاي ديگر اروپايي با شدت بيشتري به سمت سياست هاي مهاجر ستيزانه گرايش پيدا کرده است. دولتي مانند مجارستان پا را از اين هم فراتر گذاشته و تصميم به احداث ديوار حائل در مرز مشترک با صربستان به منظور ممانعت از ورود مهاجران گرفته است.اما به واقع آن چه امروز مي گذرد پيامد و نتيجه چه سياست هايي است ؟ به نظر مي رسد آنچه بايد در بحث بحران پناهجويان به آن پرداخته شود، ريشه ها ي شکل گيري اين بحران است. نگاهي به بافت جمعيتي پناهجويان وارد شده به اروپا طي ماه هاي اخير، مي تواند بيانگر روند واقعي اوضاع باشد. بيشترين پناهجوياني که اين روزها تلاش دارند به هر طريقي خود را به اروپا برسانند، از دو کشور جنگ زده سوريه و سپس ليبي هستند. پناهجويان عراقي و افغانستاني در رده هاي بعدي فراواني مهاجران به اروپا قرار دارند.درست همين جاست که نکته اصلي و زيربنايي موضوع جلوه گر مي شود.کشورهاي اروپايي اکنون در حال پرداختن هزينه بحران هايي هستند که خود در خاورميانه و شمال آفريقا به راه انداخته اند يا حداقل با اتخاذ سياست هاي منفعلانه و کاسبکارانه در شعله ور شدن اين بحران ها نقش داشته اند. مي توان گفت، اگر حمله نيروهاي بين المللي به ليبي و سپس رها کردن اين کشور به حال خود نبود و اگر کشورهاي غربي با اصرار خود بر براندازي دولت سوريه و صرف هزينه هاي کلان براي حمايت از تروريست ها، آتش جنگ داخلي در سوريه را شعله ورتر نمي کردند، اکنون اين ميزان آواره ، راهي اروپانمي شدند.بر اين اساس، بايد گفت اتحاديه اروپا اکنون با بحراني روبه روست که از يک سو، پيچيدگي ابعاد مربوط به سياستگذاري آن، کشورهاي عضو اين اتحاديه را در انتخاب ميان بازنگري در سياست هاي شنگن – مرزهاي آزاد-دچار ترديدهاي جدي کرده و از سوي ديگر، تهديدي امنيتي را براي اين کشورها به وجود آورده که جرقه اوليه آن را خود در جايي ديگر زده اند . مرکز بين المللي مطالعات افراط گرايي در کالج کينگ لندن تعداد افرادي که از اروپا راهي خاورميانه شده اند تا به داعش بپيوندند را تا 20 هزار نفر تخمين زده است.تنها فرانسه براي سومين بار در هفت ماه گذشته، با حملات تروريستي از سوي داعش روبرو شده است.حمله افراد مسلح به يک کافه ، حمله تروريستي با پرچم داعش به يک کارخانه گاز وماجراي تروريستي قطار پاريس- آمستردام تنها نمونه اي از اقدامات تروريستي داعش در اروپاست.امنيت جهاني اکنون به مثابه کلبه هاي چوبي به هم پيوسته اي است که آتش در يکي از اين کلبه ها مي تواند به سرعت به بحراني فراگير و حريقي گسترده بدل شود .حالا فرانسه همان کشوري که رئيس جمهور سابقش دستور حمله به ليبي را صادر کرد، خواستار برگزاري نشست فوق العاده اعضاي اتحاديه اروپا براي چاره‌جويي بحران مهاجران شده است.
************************************
روزنامه ایران******
چراغ خانه احزاب را روشن نگه داریم/ آفرین چیت ساز اول
دولت یازدهم همچنان که در پی رونق فضای اقتصادی و نشاط در فضای اجتماعی است به دنبال گشایش فضا برای فعالیت های قانونمند و مؤثر سیاسی است اقدامات و سیاست های دولت در تشویق و ترغیب فعالیت های مدنی و حزبی با استقبال گسترده همه جریان ها روبه رو شد. رکود در عرصه سیاست زودتر از رکود اقتصادی شکسته شد و چراغ خانه احزاب بعد از سال ها روشن شد. آحاد ناظران سیاسی از گشایش خانه احزاب به عنوان یک نقطه عطف در بازگشت نشاط به فضای سیاسی کشور تعبیر کردند. اکنون زیر چتر خانه احزابی که قفل آن به تدبیر وزارت کشور دولت اعتدال گشوده شد نمایندگان همه طیف های سیاسی اعم از اصولگرایان و اصلاح طلبان حضور پیدا کرده اند.
اتفاق جالب تر این است که ریاست خانه را نیز نمایندگان جریان اصولگرا برعهده گرفته اند. اما آنچه پیدا است برنامه های دولت اعتدال برای بازگرداندن نشاط و تحرک به فضای سیاسی همانند برنامه های اقتصادی و فرهنگی با پاره ای موانع و چالش مواجه است. بنابراین در این وضعیت حفظ دستاوردهای دولت در گشودن راه فعالیت تشکل های مدنی و حزبی یک ضرورت است.
همه افراد و محافلی که سیاست دولت روحانی برای گشایش فضای فرهنگی و سیاست خارجی را برنتافتند اکنون برای مقابله با اقدامات دولت در زمینه گشایش فضای سیاسی صف بسته اند.
البته ضریب مخالفت آنها با سیاست های دولت در زمینه ترغیب فعالیت حزبی به یک دلیل روشن بیش از عرصه های دیگر است. درک دلیل و انگیزه محافل تندرو که پرچم مقابله با فعالیت های آزادانه احزاب را برافراشته اند چندان دشوار نیست. آنها به تجربه دریافته اند که تحزب و تکثر لاجرم به یک انتخابات پرشور و رقابتی منجر خواهد شد آنها نگران تکرار حماسه سیاسی و انتخابات 24 خرداد 92 هستند و این نگرانی خویش را کتمان نمی کنند.
به بیان روشن، شبکه تندروها بر این پندارند که برای جلوگیری از تکرار انتخابات شکوهمند 92 می بایست فتیله رقابت و نشاط سیاسی را پایین کشید. در این مسیر آنها اولین و به زعم خویش آسان ترین کار را در این می بینند که بذر یأس و ترس در میان فعالان سیاسی و مدنی بیفکنند. بر همین اساس طی روزهای اخیر شبکه رسانه ای و تبلیغی تندروها مستقیماً پیکان حمله خویش را متوجه فضای سیاسی و حزبی کرده است.
در این عملیات روانی و رسانه ای آنها از یک سو وزارت کشور و نهادهای دولت را به دلیل سیاست های تشویقی نسبت به احزاب تحت فشار قرار داده اند و در سوی دیگر آحاد فعالان تشکل های مدنی و نهادهای حزبی را آماج اتهام و افترا قرار داده اند تا بلکه چشمه علاقه و اشتیاق آنها به مشارکت در عرصه های انتخاباتی و فرهنگی را بخشکانند. با این حال تاکتیک ها و ترفندهایی که آنها برای پیشبرد این عملیات روانی به کار می برند عمدتاً تاکتیک های تکراری و به تعبیری نخ نما هستند.
دست بر قضا این تاکتیک ها در جریان انتخابات خرداد 92 نیز آزموده شد. در جریان رقابت ریاست جمهوری یازدهم شبکه تندروها تلاش بسیار کردند تا نیروها و حامیان انقلاب را به سمت قطب بندی با نام هایی مثل «سازش» و «انقلابی گری» سوق دهند اما از این حرکت طرفی نبستند. یک دلیل روشن ناکامی این تاکتیک ها موضع روشن روحانی و جبهه بزرگ چهره های اعتدالی جامعه است که تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند تجربه های تلخ کشمکش و دسته بندی انتخابات 84 تکرار شود.
بر همین اساس روحانی در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خویش صریحاً اعلام کرد که دولت به تلاش خود برای گشودن فضای رقابت و فعالیت سیاسی برای همه جریان ها و طیف ها ادامه خواهد داد و در این باره به اصول استوار قانون اساسی استناد کرد که از دولت می خواهد زمینه و امکانات برابر و عادلانه را برای حضور همه طیف ها و افکار و جریان ها فراهم کند. برای دولت اعتدال، موج اشتیاق و اقبال نیروهای سیاسی یک سرمایه گرانسنگ به حساب می آید سرمایه ای که در واقع نماد و نشان اعتماد جامعه جوان ایران به نظام سیاسی است لذا کوتاه آمدن در قبال فشار محافلی که دنبال سرد کردن فضای سیاسی هستند در واقع از دست دادن این سرمایه اعتماد ملی است که با زحمت و رنج بسیار به دست آمده است.
************************************
روزنامه جام جم**
تراژدی پناهجویان / دکتر مراد عنادی
خبرهای مربوط به کشته شدن پناهجویان بخت‌برگشته بر اثر واژگونی قایق‌های حمل آنها در آب‌های مدیترانه یا خفه شدن دسته‌جمعی در کامیون‌های قاچاقچیان انسان چنان عادی و تکراری شده است که گویی این مغضوبین روی زمین ـ به تعبیر فرانتس فانون که زمانی در وصف مردمان جهان سوم به کار می‌رفت ـ انگار انسان نیستند.
اما آنها انسان هستند حالا چه پناهجو باشند یا مهاجر. هر چند براساس قواعد حقوق بین‌الملل میان مهاجر با پناهجو فرق است چرا که مهاجر با انتخاب و میل خود اقدام به مهاجرت کرده که ممکن است به دلایل اقتصادی یا ادامه تحصیل باشد اما پناهجویان همان‌هایی هستند که بنا به تعریف کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل در سال 1951 به علت اذیت و آزار ناگزیر به مهاجرت شده‌اند. واقعیت این است که خیل عظیم انسان‌هایی که این روزها در مرزهای اروپا بدون رعایت اصول حقوق بشر مورد بی‌احترامی و انواع و اقسام اذیت و آزار قرار می‌گیرند پناهجو هستند. پناهجویانی که از بیم جنایات تروریست‌ها در سوریه، لیبی، افغانستان، عراق و سومالی دست از خانه و کاشانه خود شسته، سرنوشت‌شان را به دست قاچاقچیان انسان سپرده‌اند تا شاید با ورود به قاره سبز یا استرالیا زندگی تازه‌ای را آغاز کنند، اما نوع برخورد و رفتار ضدبشری قاچاقچیان انسان با این بخت‌برگشتگان یادآور رفتار دولت‌های استعمارگر اروپایی در قرون 17 و 18 در حمل بردگان از آفریقا به اروپا و آمریکاست. تازه اگر پناهجویان خوش‌شانس باشند و از دست قاچاقچیان انسان جان سالم به در برند، در مرزهای اروپا با رفتار خشن گاردهای مرزی کشورهای اتحادیه اروپا مواجه می‌شوند و ناگزیرند زندگی مشقت‌باری را در کمپ‌هایی با حداقل استاندارد سپری کنند. در این میان کشورهای اتحادیه اروپا با برگزاری نشست‌هایی نظیر آنچه در وین برگزار کردند، به دنبال یافتن راهکاری برای حل این مساله هستند که البته در این زمینه اختلاف‌نظر دارند، چنان‌که در یک‌سو مرکل، صدراعظم آلمان قرار دارد که خواستار سختگیری کمتری نسبت به پناهجویان است و در سوی دیگر سایر اعضای اتحادیه اروپا که دنبال قوانین سختگیرانه نسبت به پناهجویان و مهاجران هستند. صرفنظر از این دودستگی‌ها آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند، نوع رفتار غیرانسانی کشورهای اروپایی با پناهجویان است که بهترین سند در اثبات پایبند نبودن آنها به مقررات حقوق بشر بویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های وین مبنی بر احترام به انسان و کرامت انسانی است. برخی کشورهای اروپایی که به‌دلیل منافع خود حاضر به حمایت‌های میلیاردی از تروریست‌ها هستند و آموزش و تامین سلاح آنها را دنبال می‌کنند نسبت به تراژدی گرسنگی و مرگ تدریجی پناهجویان کاملا بی‌تفاوت بوده یا با اختصاص مبالغ ناچیزی از کنار آن می‌گذرند.
این رفتار ضدانسانی با پناهجویان قربانی سیاست‌های اروپا و آمریکا در خاورمیانه و آفریقا در حالی است که برای مثال در جریان تجاوز شوروی سابق به افغانستان و آوارگی میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان به ایران و پاکستان، جمهوری اسلامی ایران رفتاری کاملا انساندوستانه با این پناهجویان داشت و از کمک‌های بشردوستانه برای رفاه و آسایش آنها دریغ نورزید آن هم، در زمانی که کشورمان خود بر اثر حمله رژیم بعثی صدام گرفتار جنگ و مشکلات ناشی از آن بود.به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت شعار غربی‌ها دردفاع از حقوق‌بشر و احترام به کرامت انسان‌ها نه‌تنها اصالت ندارد که مبین تناقض آشکار در رفتار و کردار آنهاست.تا جایی که واکنش بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد را نیز در پی داشت آنجا که به‌دنبال انتشار خبر مرگ 71 پناهجو در مرز اتریش آن را حادثه‌ای هولناک و مایه دلشکستگی خواند و خواستار همبستگی بین‌المللی برای پایان دادن به این تراژدی انسانی شد.
***********************************
روزنامه وطن امروز**
احساس سلامت انتخابات و یک جمله عجیب/مجید سعادتی
اتفاقات سال 88 را نه تاریخ فراموش می‌کند نه تاریخ‌نگار؛ همه می‌دانند چه کسانی ادعای تقلب در انتخابات را داشتند و چه کسانی 9 ماه قبل از برگزاری انتخابات به موازات شورای نگهبان قانون اساسی و وزارت کشور، کمیته صیانت از آرا به راه انداختند. تاریخ یادش نمی‌رود چه کسانی شبهه در نتیجه انتخابات وارد کردند و بر آتش فتنه دمیدند و چه کسانی میدان‌دار فتنه شده بودند؛ همان کسانی که سال 92 انتخاباتی را که همان مجری پیشین برگزار کرد به دلیل پیروزی کاندیدای مورد نظرشان- اگرچه با برتری هفت صدم درصد از آرا- دموکراتیک‌ترین انتخابات خواندند!
امروز در دولت یازدهم به سر می‌بریم و سوال اساسی اینجاست: اگر این جمله که «البته عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک‌چهارم آن سپری شده! آقای روحانی قرار است 8 سال رئیس‌جمهور باشند!» در دولت سابق گفته می‌شد واکنش رسانه‌های اصلاح‌طلب با آن چه بود؟ ما به هیچ‌وجه این اظهارنظر را مبنای تقلب در انتخابات 96 نمی‌گذاریم اما اگر این جمله سال 87 گفته شده بود؛ آیا واکنش رسانه‌های اصلاح‌طلب باز هم بایکوت آن بود؟ یا این جمله سیبلی برای تخطئه جمهوری اسلامی، زیر سوال بردن سلامت انتخابات و امثالهم قرار نمی‌گرفت؟
اینها اظهارنظرهای وزیر کشور دولت روحانی است که برخی حامیانش سال 88 با همین بهانه‌ها شورش به پا کردند. این گزاره را اگر در کنار دیگر گزاره‌هایی که دولتی‌ها می‌دهند بگذاریم، نگران‌کننده است، مانند اسحاق جهانگیری که فروردین امسال در جلسه شورای مرکزی کارگزاران سازندگی حاضر شد و در این جمع سیاسی و حزبی بر لزوم در اختیار داشتن مجلس تاکید کرد و گفت: «کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود. اکنون نیز نیاز به این کار داریم. باید به یک همگرایی بین اصلاح‌طلبان معتدل و اصولگرایان اصیل اندیشید. باید به‌دنبال یک مجلس معتدل بود. اگر هدف این باشد برای پیدا کردن کاندیداها به مشکل برنمی‌خوریم. به همین دلیل می‌گویم که نقش کارگزاران مهم و مؤثر است. نباید گذاشت زاویه‌ای به وجود بیاید».
اما هیچ کدام از اینها نمی‌تواند دلیلی باشد تا اساس انتخابات را باطل کنیم و اساسا ساختار سیستم اجرایی و نظارتی انتخابات در جمهوری اسلامی اجازه تقلب را نمی‌دهد که بخواهیم آن را بیان کنیم و این آزمونی است برای آنها که سال 88 می‌گفتند در انتخابات تقلب شده که آیا با نگاه نقادانه به سخن وزیر کشور می‌پردازند یا خیر؟
وزیر کشور البته بعد از چند روز خود فهمیده حرف غلطی زده و اعلام کرده: «در مصاحبه‌ای گفته شد و به من گفتند نیمی از دولت تمام شده، در این مدت چه کار کرده‌اید؟ که من با شوخی و خنده گفتم از کجا معلوم که نیمی از آن تمام شده اگر 8 سال باشد می‌شود یک‌چهارم که این شوخی بود و اتفاقاً رسانه‌ها هم امانتداری کردند و انعکاس آن با همین شکل انجام شد.» که در این باره هم باید گفت؛ هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد و در باب امر مهمی که آبرو و حیثیت جمهوری اسلامی بدان وابسته است «شوخی کردن» عمدا یا سهوا، آگاهانه یا ناآگاهانه توجیهی ندارد!
این اظهارنظر رحمانی‌فضلی در حالی است که حسن روحانی روز شنبه در نشست خبری خود گفت: «انتخابات‌ها همیشه سالم بوده اما آنها در دولت یازدهم به گونه‌ای عمل خواهند کرد که «سلامت انتخابات» برای مردم کاملا محسوس باشد!» طرح ریاست‌جمهوری
8 ساله روحانی می‌تواند برای برخی طرفداران وی که همیشه در سلامت انتخابات بهانه‌جویی می‌کنند، درس‌آموز باشد. این رفتار روحانی از سوی دیگری نیز قابل تامل است، چرا که اگر در جناح رقیب جریان سیاسی دولت، کسی این اظهارنظر را داشت، مجموعه سلامت انتخابات زیر سوال برده می‌شد.
*************************************
