رفتارشناسي سياسي روسيه در عرصه تحولات جديد بين‌المللي

(فصلنامه سياست خارجي - پاييز 1382 - شماره 3 - صفحه 675)

شناخت رفتار سياسي روسيه در عرصه بين‌المللي يكي از موضوعات مهم در ادبيات سياسي و بين‌المللي امروز است. دانستن پاسخ اين سؤال‌ها كه روسيه جهان را چگونه مي‌بيند؟ چگونه تحليل مي‌نمايد و چه جايگاهي براي خود قائل است؟ مي‌تواند ما را در شناخت رفتار سياسي و بين‌المللي روسيه ياري رساند.

امروزه در اغلب كتاب‌ها و مقاله‌هايي كه درباره رفتارشناسي سياسي و بين‌المللي روسيه نوشته مي‌شود اين نكته به شكل برجسته‌اي خود را نمايان مي‌سازد كه روسيه در يك دهه گذشته رفتارهاي متفاوت و متناقضي را از خود در عرصه بين‌المللي داشته است(1) و در مسائل حساس بين‌المللي بين مواضع اعلامي و رفتار عملي داراي تفاوت‌هاي بارزي بوده و واكنش‌هاي متفاوتي را در صحنه عمل از خود نشان داده است. عدم ايستادگي روسيه در مواضع اعلامي و تغيير آن در موقعيت‌هاي حساس باعث گرديده تا نوعي عدم اطمينان به سياست خارجي روسيه در عرصه بين‌المللي پيدا شود.

تغيير مواضع اعلامي روسيه يا عدم توانايي روسيه در مقابله با موضوعات بين‌المللي چون مخالفت با گسترش ناتو، بحث الحاق جمهوري‌هاي بالتيك به ناتو(2)، بحران كوزوو، حمله نيروهاي ناتو به يوگسلاوي و بالاخره حمله آمريكا به عراق اين فرضيه را تقويت نموده است كه روسيه قادر به مقابله با مواضع اعلامي آمريكا نبوده و در نتيجه در صورت مقابله جدي ديدگاه‌هاي آمريكا و روسيه ديدگاه غالب آمريكايي خواهد بود. همچنين تغيير سياست روسيه در مسائل منطقه‌اي چون ترتيبات حقوقي درياي خزر، نحوه مشاركت روسيه در منابع و خطوط انرژي درياي خزر و آسياي مركزي، تحولات پي‌درپي در نگاه روسيه به موضوع خارج نزديك و جامعه كشورهاي مشترك‌المنافع (CIS) باعث گسترش بي‌اعتمادي به سياست خارجي روسيه در سطح منطقه و گسترش نفوذ سياست‌هاي رقيب از جمله سياست خارجي آمريكا شده است.

پذيرش حضور نظامي آمريكا در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز كه زماني حيات خلوت روسيه ناميده مي‌شد و طبق دكترين نظامي روسيه حضور نيروهاي خارجي در آنها به معني تهديد امنيتي روسيه تلقي مي‌شد(3) از جمله موضوعاتي هستند كه بطور نظري تحليل‌گران مسائل روسيه وقوع آن را قاطعانه رد مي‌كردند اما در عمل مشاهده كردند كه در چارچوب مشاركت روسيه در مبارزه جهاني عليه تروريسم به راحتي نيروهاي آمريكايي وارد ازبكستان، قرقيزستان، قزاقستان و گرجستان شدند و پايگاه‌هاي مختلف نظامي خود را در اين مناطق بر پا نمودند بطوريكه امروزه پايگاه نظامي آمريكا در اوش قرقيزستان توانايي نظارت كامل بر آسياي مركزي، شرق روسيه، مركز چين، افغانستان، شمال ايران و تمام درياي خزر را دارا مي‌باشد.

واقعيت‌هاي رخ داده موجب پيدايي اين سؤال است كه آيا وقوع چنين پديده‌هايي با منافع واقعي و امنيت ملي روسيه موافق است يا آنكه روسيه چون قدرت مقابله با وقوع چنين پديده‌هايي را ندارد مجبور مي‌شود به شكلي خود را با واقعيت‌هاي رخ داده تطبيق دهد؟

در پاسخ به اين سؤال به نظر مي‌رسد در وحله اول بايد اين بحث روشن شود كه مباني نظري رفتارهاي سياسي و بين‌المللي روسيه چه مي‌باشد؟ آنچه مسلم است با فروپاشي شوروي حاكميت ايدئولوژي بر رفتارهاي سياسي و بين‌المللي روسيه پايان يافت و واقعيت‌هاي جهان آن‌گونه كه نمود مي‌يافتند مورد پذيرش روسيه قرار گرفتند و نوعي رفتار عمل‌گرايانه1 جانشين رفتار ايدئولوژيك گرديد.

بنابراين مي‌توان با تحليل رفتارهاي عمل‌گرايانه روسيه مباني نظري اين رفتارها را مورد شناسايي قرار داد و با توجه به اينكه در تمامي رفتارهاي عمل‌‌گرايانه كشورها تضمين امنيت ملي و ارتقاء منافع مؤلفه‌‌اي اصلي و تعيين‌كننده است لذا بايد تلاش كنيم تا مفهوم امنيت ملي و منافع ملي روسيه را آن‌گونه كه تصميم‌گيران آن درك مي‌كنند به دست آوريم. يافتن دركي درست از مفهوم امنيت ملي و ارتقاي منافع ملي در ذهن و فكر تصميم‌گيران دستگاه رهبري روسيه كليد بازگشايي معماي رفتارهاي سياسي و بين‌المللي روسيه است.

تحول مفهوم امنيت ملي روسيه

ديدگاه‌هاي نظري روسيه نسبت به موضوعات امنيتي و مسائلي كه از نظر روسيه تهديد امنيت ملي محسوب مي‌گردد همواره در حال تغيير و تحول بوده و اين تغييرات در يك دهه گذشته و از بدو پيدايي روسيه جديد به شكل بارزي نمايان است.

روسيه جديد پس از فروپاشي شوروي در تعريفي ابتدايي كه از امنيت ملي خود به عمل آورد جهان را خالي از دشمن براي روسيه ديد و غرب را شريكي صادق براي رشد و توسعه و جبران عقب‌ماندگي‌هاي روسيه يافت و احساس كرد كه با استفاده از حمايت‌هاي سياسي، اقتصادي و فني غرب به راحتي خواهد توانست ليبرال دموكراسي را در صحنه سياست و اقتصاد بازار را در صحنه اقتصاد اين كشور حاكم گرداند.(4)

بوريس يلتسين كه استحكام قدرت سياسي خود را پس از بمباران پارلمان اين كشور و كشتار مخالفان خود مديون حمايت غرب به خصوص آمريكا مي‌ديد غرب را دوست استراتژيك و متحد بالقوه مسكو دانسته، خواستار آن مي‌شود كه با تشويق و گسترش كنفرانس امنيت و همكاري اروپا به حوزه كشورهاي مشترك‌المنافع نوعي سازوكار امنيتي خاصي را در مديريت بحران‌هاي قومي كشورهاي بازمانده از شوروي شكل دهند.(5)

در همين ارتباط آندره كوزيروف وزير خارجه وقت روسيه در ديدار با همتاي آلماني خود در سال 1992 خواستار ايجاد فضاي امنيتي واحد از ونكووور تا ولادي وستك شد(6) و در چارچوب ايده گورباچف درباره "خانه مشترك اروپايي" يلتسين در سخنراني خود در سازمان ملل متحد پيشنهاد مي‌نمايد كه يك سيستم امنيت اروپاي مشترك كه روسيه را هم دربرگيرد ايجاد گردد.(7)

در اين مقطع زماني مساله اصلي روسيه و تهديد ملي براي اين كشور رشد بحران‌هاي قومي، منازعات محلي، مقاومت بقاياي كمونيست‌ها و عقب‌ماندگي اقتصادي و تكنولوژيكي محسوب مي‌شود و تصور بر آن است كه از طريق همكاري كامل با آمريكا و اروپا، روسيه قادر خواهد بود بر اين بحران‌ها فائق آيد. تصور ديگري كه روسيه از جايگاه خود در نظام بين‌الملل دارد آن است كه روسيه شريك برابر آمريكا در تضمين امنيت بين‌المللي است و مي‌تواند از طريق مشاركت برابر در برقراري امنيت جهاني و همكاري كامل با آمريكا مابه‌ازاء همكاري روسيه با غرب را در مديريت بحران‌هاي داخلي روسيه و كشورهاي مشترك‌المنافع بدست آورد و غرب به خصوص آمريكا بپذيرد كه روسيه حافظ اصلي صلح و ثبات در مجموعه كشورهاي بازمانده از شوروي است.

گسترش واگرايي در بين جمهوري‌هاي بازمانده از شوروي، گسترش بحران‌هاي داخلي و منازعات قومي و محلي در فدراسيون روسيه و ديگر جمهوري‌ها و گرايش كشورهاي اروپاي شرقي به سمت ناتو جهت يافتن تضمين لازم براي حفظ امنيت ملي و بقاي خود و بالاخره افزايش بحران اقتصادي روسيه باعث گرديد تا تصميم‌گيران اين كشور در مقابل تفكرات ملي‌گرايان و مخالفان غرب عقب‌نشيني كنند و تفسير و تحليل جديدي از مفهوم امنيت ملي و منافع ملي روسيه ارائه نمايند كه در اين تفسير، روسيه از اتكاي مطلق به غرب براي حل بحران‌هاي خود و سرزمين‌هاي همجوار دوري جسته و تلاش نمود در قالب دكترين نظامي 1993 تعريف واقع‌بينانه‌تري از تهديدات امنيت ملي روسيه ارائه نمايد.(8)

دكترين نظامي 1993 روسيه كه در تاريخ 2 نوامبر اين سال به تصويب شوراي امنيت كشور رسيد هرچند موضوعي را تحت عنوان حمله احتمالي از جانب غرب و خطر جنگ جهاني مطرح نساخت اما به اين نكته اشاره نمود كه به رغم كاهش چشم‌گير احتمال خطر جنگ جهاني، هنوز تهديد جنگ جهاني كاملا از بين نرفته است و مهمترين منبع خطر براي روسيه گسترش جنگ‌هاي محلي و منازعات منطقه‌اي محسوب مي‌‌گردد.(9)

اين سند ضمن تأكيد بر اين نكته كه روسيه هيچ دشمني ندارد، هدف دكترين نظامي روسيه را حمايت از منافع ملي و جلوگيري از جنگ دانسته موارد زير را به عنوان تهديدات امنيت ملي روسيه شمارش مي‌نمايد:

1. استقرار نيروهاي نظامي در مرزهاي روسيه كه مي‌تواند همبستگي حاكم بر نيروهاي روسي را مختل كند؛

2. ورود نيروهاي خارجي به اراضي كشورهاي همسايه؛

3. آموزش نيروهاي مسلح در كشورهاي ديگر براي ورود به خاك روسيه و متحدان آن؛

4. حمله به تأسيسات مرزي فدراسيون روسيه و متحدين آن براي ايجاد منازعات و درگيري‌هاي مرزي؛

5. اقدام براي مداخله در عملكرد دستگاه‌هاي روسي كه به پشتيباني نيروهاي هسته‌اي استراتژيك و فرماندهي و كنترل نظامي و نيز بخش‌هاي قضايي مشغول هستند.(10)

نكته مهم ديگري كه در اين سند آورده شده بود، موضوع استفاده ابتدايي از سلاح هسته‌اي براي تامين امنيت ملي روسيه بود. اين بحث برخلاف تعهدات شوروي سابق بود كه خود را به عدم استفاده ابتدايي از سلاح هسته‌اي مقيد مي‌كرد. عدم تعهد به استفاده نكردن ابتدايي روسيه از سلاح‌هاي هسته‌اي در قالب بحث كاهش توان سلاح‌هاي متعارف روسيه پس از فروپاشي شوروي و ضرورت بهره‌‌مندي روسيه از توان بازدارندگي ذكر گرديد.(11)

طرح اين موضوع كه ورود نيروهاي خارجي به اراضي كشورهاي همسايه (كشورهاي مشترك‌المنافع) تهديد امنيت ملي روسيه محسوب مي‌شود موجب تقويت اين نظريه شد كه روسيه حوزه كشورهاي مشترك‌المنافع را حوزه امنيتي خود مي‌داند و مرزهاي پيشين شوروي مرزهاي امنيتي روسيه محسوب مي‌گردد.

پيش‌برد دكترين نظامي 1993 روسيه با موانع داخلي و بين‌المللي روبرو گرديد. در بعد داخلي بخش عمده‌‌اي از طبقه حاكم هزينه نمودن منابع روسيه براي دفاع از سرزمين‌هاي همسايه را خلاف منافع ملي روسيه مي‌دانستند و با حضور نظامي روسيه در سرزمين‌هاي مجاور مخالفت مي‌‌كردند. از طرف ديگر حركت‌هاي ملي و جنبش‌هاي قومي و سرزمين‌هاي اطراف نيز با تحليل ويژه خود در مخالفت با حضور نظامي روسيه و سرزمين‌هاي خود با محافل داخلي روسيه هم صدا مي‌گشتند و در مجموع سياست مخالفت با حضور نيروهاي روسيه در سرزمين‌هاي همسايه مورد حمايت كشورهاي غربي واقع شده، با بهره‌گيري از ابزارهاي اقتصادي و فشارهاي سياسي باعث گرديدند تا روسيه از پي‌گيري دكترين نظامي خود منصرف شود و احساس نمايد با پي‌گيري اين سياست در محاصره جديدي از كشورهاي ناتو يا داوطلب عضويت در ناتو قرار خواهد گرفت.

افزايش بحران اقتصادي روسيه در سال‌هاي 94 و 95 باعث گرديد تا رهبريت روسيه مجددا سازوكارهاي نزديكي به غرب را در اولويت قرار دهد با اين تفاوت كه اين‌بار در موضع پائين‌تري نسبت به اوايل فروپاشي شوروي در مقام تعامل با غرب و آمريكا برآمد. زيرا روسيه سال 95 به مراتب ضعيف‌تر از روسيه جانشين شوروي در سال 91 بود. نتيجه چنين رويكردي در صحنه عمل و رفتار آن بود كه روسيه مجبور بود به رغم اتخاذ مواضعي قدرتمندانه در سياست‌هاي اعلامي، رفتاري مغاير باآنها داشته باشد.

روسيه براي جبران موقعيت ضعيف شده تلاش نمود با تأكيد بر سازوكارهاي امنيتي از سازوكارهاي نظامي فاصله بگيرد و تلاش نمايد در محيط بين‌المللي فضايي مناسب براي امنيت روسيه جستجو نمايد. حاصل اين تلاش انتشار سند مفهوم امنيتي روسيه در دسامبر 1997 مي‌باشد.

در اين سند، تهديد واقعي امنيت روسيه شرايط بالفعل و بالقوه منازعات مسلحانه موجود در فدراسيون روسيه و كشورهاي همسايه دانسته شده و مشكلات اقتصادي روسيه ريشه بنيادي معضلات و بحران‌هاي سياسي تلقي گرديده است. اين سند پي‌گيري اصلاحات اقتصادي را مهمترين راه‌كار توسعه امنيت ملي دانسته و گسترش همكاري با آمريكا، اروپا، چين، ژاپن و هند مهمترين راه برقراري امنيت بين‌المللي دانسته شده است. معني ديگر اين عبارت آن است كه برقراري امنيت بين‌المللي در چارچوب نظام چندقطبي متصور است.(12)

روسيه پيش از اين خود را شريك برابر آمريكا در برقراري امنيت بين‌المللي مي‌دانست و تصور مي‌كرد كه آمريكا هم، چنين نگاهي به روسيه دارد اما واقعيت‌هاي داخلي روسيه و شرايط بين‌المللي اين حقيقت را براي روسيه آشكار ساخت كه شريكي برابر براي آمريكا نيست و بايد تعريف ديگري براي نظام بين‌المللي جستجو كند تا در آن نظام بتواند جايگاهي مناسب براي روسيه پيدا كند. سند مفهوم امنيت ملي روسيه در سال 1997 خواستار آن بود تا يك سيستم اروپايي - آتلانتيكي براي امنيت اروپا شكل گيرد كه در اين سيستم سازمان امنيت و همكاري اروپا (OSCE) نقش محوري را براي هماهنگي اعضا عهده‌دار شود.

همچنين اين سند مشابه چنين سيستمي را بر امنيت آسيا و باسيفيك پيشنهاد مي‌نمود. در اين دو سيستم امنيتي، روسيه حلقه اتصال دو سيستم ياد شده محسوب مي‌گرديد و تصور مي‌كرد كه روسيه با توجه به عضويت دائم در شوراي امنيت سازمان ملل مي‌تواند نقش كليدي در مديريت بحران‌هاي بين‌المللي به خصوص بحران‌هاي منطقه‌اي در حوزه تحت نفوذ خود ايفا نمايد.

اما اين تصور روسيه براي برقراري امنيت در آسيا و اروپا تصوري نبود كه مورد تأئيد غرب به خصوص آمريكا واقع گردد به خصوص آنكه آمريكا خود به دنبال ايجاد سازوكار امنيتي مخصوص خود بود و تحليل و تصوير ديگري از امنيت بين‌المللي داشت. از ديدگاه آمريكا گسترش ناتو به شرق مهمترين سازوكار براي تضمين امنيت اروپا و آتلانتيك محسوب مي‌شود و آمريكا خود به تنهايي مسؤوليت حفظ امنيت و ثبات ژاپن و آسياي جنوب شرقي را عهده‌دار مي‌باشد.

تقابل دو ديدگاه متعارض در امنيت بين‌المللي و توانايي آمريكا و اروپا در اجراي ديدگاه‌هاي مطلوب و گسترش ناتو به شرق از طريق عضويت لهستان، مجارستان، و چك و آمادگي پذيرش عضويت جمهوري‌هاي شوروي سابق به ناتو(13) باعث گرديد روسيه در رفتار خود با غرب و ناتو تجديدنظر نمايد و با حمله ناتو به يوگسلاوي همكاري‌هاي روسيه با ناتو متوقف شده، ناتو خطري براي امنيت روسيه دانسته شد و اين واقعيت تلخ براي روسيه روشن گرديد كه روسيه توانايي رقابت با غرب را در ارائه طرح‌هاي امنيتي ندارد و مجبور گرديد مجددا در تفكر امنيت ملي خود تجديدنظر نمايد.

دكترين نظامي و امنيتي جديد روسيه(14)

روسيه در بحث تجديدنظر در تفكر امنيت ملي خود مجبور گرديد موضوع لغو پيمان ضدموشك بالستيك (ABM) توسط آمريكا را نيز مدنظر قرار دهد و اين واقعيت را بپذيرد كه ديگر نه تنها شريك برابر آمريكا نيست بلكه توازن هسته‌اي خود را هم در برابر آمريكا از دست داده است و مجبور است تا به جاي آن كه به دنبال توسعه امنيت ملي روسيه از طريق مشاركت در امنيت بين‌المللي باشد امنيت ملي روسيه را در اولويت اول قرار دهد. معني ديگر اين تغيير نگرش آن است كه روسيه احساس كرد محيط بين‌المللي براي امنيت روسيه مي‌تواند تهديدزا باشد. لذا مجبور است با اولويت دادن به امنيت ملي خود توازن لازم امنيتي را بدست آورد.

نتيجه عملي اين تغيير نگرش در سند معروف به دكترين نظامي جديد روسيه در 21 آوريل 2000 منتشر گرديد. دكترين نظامي جديد روسيه نوعي بازگشت به دكترين نظامي 1993 و احياي مفاد آن محسوب مي‌گردد. در اين سند روسيه مي‌پذيرد كه اين كشور با تهديدات جدي مواجه شده است و بايد در مقابل اين تهديدات ايستادگي كند و اتكاء به ايده همكاري با غرب نمي‌تواند مشكل امنيت ملي روسيه حل نمايد.

در اين سند تهديدات امنيت ملي روسيه در سه شكل تهديدات اصلي امنيت نظامي، تهديدات خارجي اساسي و تهديدات اساسي داخل به تفصيل شمارش شده‌اند.(15) در اين سند روسيه معتقد است كه به دليل تعقيب يك سياست خارجي فعال و حفظ سطح مناسبي از قدرت نظامي روسيه تهديد اصلي براي امنيت نظامي روسيه وجود ندارد و روسيه قادر است پاسخ نظامي مناسب را به هرگونه تهديد نظامي عليه روسيه بدهد. تجهيزات هسته‌اي روسيه نيز موجب بازدارندگي تهاجم هسته‌اي و غيرهسته‌اي به اين كشور مي‌شود. اما در اين زمان روسيه معتقد است كه ضمن عدم وجود تهديد اصلي عليه امنيت نظامي روسيه معهذا مجموعه‌اي از تهديدات خارجي و داخلي براي روسيه بطور جدي مطرح مي‌شود. كه عبارتند از:

الف) تهديدات خارجي اساسي

- ادعاهاي ارضي عليه فدراسيون روسيه؛

- ادعاهايي درباره مسائل داخلي روسيه؛

- ناديده گرفتن (يا نقض) منافع روسيه در حل مسائل امنيتي بين‌المللي و مخالفت با تقويت روسيه به عنوان يكي از مراكز با نفوذ جهان چندقطبي؛

- منازعات مسلحانه و فراتر از همه درگيري‌هاي موجود در نزديكي مرزهاي روسيه و متحدان آن؛

- ايجاد گروه‌ها و تشكيلات جديد در نيروهاي نظامي براي بر هم زدن توازن موجود بين نيروهاي نظامي روسيه و متحدان آن در مقابل نيروهاي نظامي خارجي؛

- ايجاد بلوك‌ها و اتحاديه‌هاي نظامي عليه امنيت نظامي روسيه و متحدان آن؛

- لشكركشي نيروهاي خارجي (بدون مجوز شوراي امنيت) به خاك كشورهاي مجاور و دوست روسيه؛

- تجهيزات پشتيباني و آموزش گروه‌ها و واحدهاي مسلح به وسيله برخي از كشورها براي استقرار آنها در خاك روسيه يا متحدان آن جهت انجام عمليات نظامي؛

- حمله مسلحانه به تأسيسات نظامي روسيه مستقر در خاك دولت‌هاي خارجي و نيز به تأسيسات مستقر در مرزهاي روسيه و متحدان آن؛

- هدف‌گيري و تضعيف فعاليت سيستم‌هاي كنترل و فرماندهي نظامي روسيه؛

- عمليات خصمانه (اطلاعاتي، فني حرفه‌اي، رواني و غيره) عليه روسيه و متحدان آن؛

- تبعيض عليه حقوق، آزادي‌ها و منافع قانوني شهروندان روسيه در خارج از كشور و سركوب آنها؛

- تروريسم.

ب) تهديدات اساسي داخلي

- نقض شديد سيستم قانون اساسي؛

- فعاليت‌هاي جنبش‌ها، سازمان‌ها و ساختارهاي افراطي قومي ملي جدايي‌طلبان مذهبي و تروريستي با هدف اختلال در وحدت كشور و تماميت ارضي و نيز بي‌ثباتي اوضاع داخلي فدراسيون روسيه؛

- طراحي، آماده‌سازي و اقدامات مغاير با نظم و سازمان‌ فعاليت مراجع دولتي و حمله به تأسيسات زيرساختي دولت، اقتصاد ملي، نظامي، اطلاعاتي و حمايت جاني مردم؛

- تجهيزات، آموزش و فعاليت واحدهاي مسلح غيرقانوني؛

- اشاعه و توزيع تسليحات، تجهيزات وسايل انفجاري و ديگر ابزارهاي خرابكاري و تروريستي؛

- جنايات سازمان يافته، قاچاق و ديگر اقدامات غيرقانوني در مقياسي تهديدكننده عليه امنيت نظامي روسيه.(16)

روسيه رفع تهديدات فوق را چه در بعد خارجي و چه در بعد داخلي در چارچوب "تضمين امنيت نظامي روسيه" امكان‌پذير مي‌داند و معتقد است بدون تضمين امنيت نظامي روسيه قادر نخواهد بود در مقابل تهديدات خارجي و داخلي به بقاء وحدت و تماميت ارضي خود ايستادگي نمايد. به همين جهت است كه به صراحت در اين سند آورده مي‌شود:

"هدف اصلي از تضمين امنيت نظامي ايجاد شرايط مطلوب خارجي براي بقا و پيشرفت روسيه و جلوگيري از تجاوز نظامي از راه حفظ قدرت نظامي كشور در حدي است كه براي پاسخگويي به تهديدات نظامي موجود و بالقوه عليه منافع و امنيت ملي روسيه و متحدان آن مناسب باشد".

- به استناد مفاد اين سند، روسيه "تضمين امنيت نظامي روسيه" را در چارچوب يك نظام دموكراتيك قانوني، توسعه و ثبات اجتماعي كشور و امنيت بين‌المللي را در قالب ايجاد يك جهان چندقطبي متصور مي‌داند و درباره آن مي‌نويسد:

موفقيت و چشم‌اندازهاي توسعه وضعيت نظامي - سياسي فعلي در تقابل ميان دو گرايش مشخص مي‌شود: از يك طرف گرايش به سوي ايجاد جهان يك قطبي براساس سلطه يك ابرقدرت و توسل به قدرت نظامي براي حل مشكلات كليدي سياست جهاني و از سوي ديگر گرايش به ايجاد جهان چندقطبي براساس حقوق برابر ميان افراد و ملت‌ها و يا ملاحظه توازن ميان منافع ملي دولت‌ها و اجراي قواعد اصلي حقوق بين‌الملل. فدراسيون روسيه با در نظر داشتن توسعه و ثبات اجتماعي و امنيت بين‌المللي كه در قالب جهان چندقطبي تضمين مي‌شوند، عمل مي‌كند و به هر صورت ممكن به شكل‌‌گيري چنين جهاني كمك خواهد كرد.(17)

در راستاي نيل به "تضمين امنيت نظامي" در اين سند، روسيه اظهار مي‌دارد:

- در صورتي كه روسيه يا متحدان آن مورد تجاوز نظامي قرار نگيرند كشور روسيه آغازگر عمليات نظامي عليه هيچ كشوري نخواهد بود؛

- قدرت هسته‌اي خود را براي بازدارندگي در مقابل تجاوز به خود يا متحدانش حفظ مي‌كند؛

- براي ايجاد امنيت دسته‌جمعي در قالب دولت‌هاي مستقل مشترك‌المنافع براساس انعقاد يك قرارداد امنيت دسته‌جمعي اولويت قائل است؛

- شريك تمام كشورهايي است كه نسبت به منافع و امنيت ملي روسيه طمعي ندارند و مغاير منشور ملل متحد عمل نمي‌كنند؛

- ابزارهاي سياسي - ديپلماتيك و غيرنظامي را براي جلوگيري، كنترل و خنثي كردن تهديدات نظامي در چارچوب سيستم‌هاي امنيت دسته‌جمعي كلي و جامع در سطوح منطقه‌اي و جهاني ترجيح مي‌دهد؛

- به قراردادهاي موجود محدودسازي،‌ كاهش و انهدام تسليحات پاي‌بند است و به اجراي رژيم‌هاي مشخص شده براساس آن قراردادها كمك مي‌كند؛

- تعهدات خود درباره تسليحات تهاجمي استراتژيك و دفاع ضدموشك بالستيك را در چارچوب روابط متقابل با آمريكا و ديگر قدرت‌هاي هسته‌اي انجام مي‌دهد و براي كاهش بيشتر سلاح‌‌هاي هسته‌اي تا حداقل لازم جهت ثبات استراتژيك و موازنه تسليحات استراتژيك به مثابه ضامن بازنگشتن به مواجهه جهاني بين نيروها و رقابت تسليحاتي و به شرط رعايت اين اهداف از سوي كشورهاي ديگر و به خصوص آمريكا و حفظ و تقويت قرارداد ضدموشك بالستيك آماده است؛

- براي جهاني ساختن رژيم عدم اشاعه و منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي به منزله آخرين هدف حذف سلاح‌هاي هسته‌اي آماده است؛

- براي هرگونه گسترش اقدامات اطمينان‌ساز نظامي آماده است. اين اقدامات مبادله اطلاعات نظامي و هماهنگي دكترين‌هاي نظامي، طرح‌ها و اقدامات توسعه سازماني نظامي و فعاليت‌هاي نظامي را دربرمي‌گيرد.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

در جمع‌بندي مطالب فوق مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري كرد كه روسيه زماني امنيت ملي خود را تضمين شده مي‌داند كه:

1. امنيت نظامي روسيه تضمين شده و تهديدي عليه امنيت نظامي وجود نداشته باشد.

2. نظام سياسي روسيه مبني بر يك دولت دموكراتيك قانوني باشد.

3. اقتصاد روسيه در مسير اصلاحات و رشد پايدار باشد.

4. نظام بين‌المللي، نظامي چندقطبي باشد.

با توجه به چهار اصل فوق است كه مي‌توان رفتارهاي سياست خارجي روسيه را مورد تجزيه و تحليل و شناسايي قرارداد و پيش‌بيني نمود. البته نبايد يك اصل بديهي را فراموش كرد كه همواره بين خواست و هدف دولت‌ها با ميزان دست‌يازي به اين هدف‌ها فاصله‌اي وجود دارد كه ميزان اين فاصله با ميزان قدرت ملي كشور رابطه معكوس دارد به اين معني كه هر چه قدرت ملي كشور افزايش يابد فاصله بين اهداف دولت‌ها با ميزان دست‌يابي به اهداف كاهش مي‌يابد.

روسيه نيز تابع چنين قاعده‌اي است. اهداف امنيت ملي و حيطه منافع ملي روسيه را از سند دكترين نظامي جديد روسيه مي‌توان به دست آورد، اما در اين نكته كه به چه ميزان روسيه قادر است به اين اهداف برسد بايد به ميزان قدرت ملي روسيه در شرايط خاص زماني و مكاني (اوضاع و شرايط بين‌المللي) توجه نمود.

با توجه به اصول فوق به خوبي خواهيم توانست اظهارات سرگئي كاراگانف رئيس شوراي سياست خارجي و دفاعي روسيه را درباره سياست روسيه در قرن 21 مورد ارزيابي قرار دهيم. وي در مقاله خود تحت عنوان "شانس‌ها و چالش‌هاي دنياي جديد"(18) مي‌نويسد:

"حقايق صحبت از قبول اصول جديد در سياست خارجي روسيه به منظور تضمين محيطي مساعد براي نوسازي كشور دارد. روسيه نبايد منابع سياسي و مهم‌تر از آن منابع اقتصادي خود را به هدر دهد و بايد آن‌ها را در كارهاي اولويت‌دار متمركز نمايد. اين كار نيازمند اتخاذ يك سياست عمل‌گرايانه است تا از هرگونه مواجهه و درگيري جز در مواردي كه منافع حياتي روسيه به خطر مي‌افتد پرهيز و جلوگيري نمايد. اين‌ها (منافع حياتي) عبارتند از: تماميت ارضي، امنيت براي ملت روسيه و حداكثر حاكميت به غير از موارد فوق روسيه بايد در وراي منازعات قرار گيرد و به جز انجام مأموريت‌هاي ميانجيگرانه و صلح‌سازي وظيفه ديگري نپذيرد.

اولويت‌هاي ديگر روسيه محافظت از صلح و ثبات در جمهوري‌هاي سابق شوروي و تلاش براي همگرايي بيشتر با بعضي از آن‌هاست.

سياست خارجي روسيه بايد در جهت ادغام با اقتصاد جهاني كه بيشترين نفع را براي آن دارد حركت كند تا اصلاحات اقتصادي و اجتماعي داخلي را تقويت كرده و موجب افزايش استانداردهاي زندگي گردد. اين سياست نيازمند همكاري گسترده با كشورهاي توسعه يافته و زمينه‌هاي دانش و اطلاعات است كه براي توسعه استعدادهاي انسان‌ها ضروري مي‌باشد و مهمترين عامل توسعه آينده در روسيه توسعه دانش و استعدادهاي انسان‌هاست. تلاش‌هاي صورت گرفته براي اتحاد و همگرايي بيشتر با ملت‌هاي دمكرات و پيشرفته به معني ناديده گرفتن همكاري با ديگر كشورها نيست. ما بايد در هر كجا كه مي‌توانيم سودمند و فعال باشيم. رويكردهاي متفاوت مي‌تواند نوعي تضمين براي انعطاف در روابط خارجي در دنياي مدرن و متحول كنوني باشد.

دست‌يازي به منافع اقتصادي بايد خط كلي حاكم و راهنماي سياست خارجي ما باشد پشتيباني از منافع ملي همچنين پشتيباني از بازرگانان روسيه و گروه‌ها و جمعيت‌هاي روسي اولويت محض بر تمام ملاحظات ژئوپلتيكي و ساير عناصر پرستيژي دارد. ملاحظات سياسي قرن‌هاي 19 و 20 به هيچ عنوان نمي‌تواند راهنماي عمل سياست خارجي روسيه در قرن 21 باشد.

با كسب احترام جامعه جهاني به منافع اقتصادي روسيه ما خواهيم توانست روسيه را به يك قدرت مدرن تبديل كنيم. آماده شدن روسيه براي اقدامات عملي در جهت كسب جايگاه واقعي خويش از طريق پي‌گيري اقدامات حفظ صلح در عراق و مشاركت در بازسازي آن كشور ميسر خواهد شد.

در خلال سيصد سال گذشته روسيه فراز و نشيب‌هاي زيادي را تجربه كرده است. مخاصمات داخلي باعث از دست رفتن فرصت‌هاي مهمي در قرن بيستم شد و ما امروز با شانس مسلمي براي توفيق در قرن 21 و تبديل شدن به يك ركن اصلي قدرت در جهان مواجه هستيم. مشروط بر آن كه روسيه موفق شود راه خود را به سمت دنيا نه از طريق پنجره‌اي به اروپا كه توسط پطر كبير گشود بلكه از طريق يك درب فراخ بگشايد".

آنچه گفته شد بيان حقايقي است از رفتار سياسي روسيه در عرصه بين‌المللي كه به طور كامل منبعث از دكترين امنيت ملي و اصول منافع ملي روسيه مي‌باشد. هرگونه تجزيه و تحليل غيرعمل‌گرايانه از سياست‌هاي روسيه و حاكم كردن رويكردهاي تاريخي، ايدئولوژيكي و حتي ژئوپلتيكي بر رفتارهاي سياسي روسيه موجب استنتاج‌هاي غلط خواهد شد و پژوهشگر يا تصميم‌گير سياسي را به بيراهه خواهد برد. توجه به اين موضوع براي جمهوري اسلامي ايران كه در كنار روسيه زندگي مي‌كند و پيوندهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي زيادي را در طول تاريخ با روسيه برقرار نموده است اهميتي حياتي داشته و غفلت از آن موجب وارد آمدن خسارات زيادي به منافع ملي و حتي امنيت ملي كشورمان خواهد بود.

ترتيبات حقوقي درياي خزر، امنيت قفقاز، مسائل آسياي مركزي، همكاري‌هاي نظامي با ايران و بالاخره مسائل مربوط به استفاده ايران از انرژي هسته‌اي و دست‌يازي به فن‌آوري هسته‌اي مسائلي راهبردي براي كشورمان محسوب مي‌شوند كه بايد در پي‌گيري اهداف كشورمان در موضوعات فوق بتوانيم نگاه واقعي روسيه را از طريق عيني بدست آوريم و بيانات مذاكراتي و اعلامي را در صورتيكه با منافع عيني روسيه مغاير باشد بطور جدي مورد ارزيابي قرار دهيم.

يادداشت‌ها:

1. مراجعه شود به گزارش "بررسي تحولات سياست خارجي روسيه" مندرج در بولتن ديدگاه‌ها و تحليل‌ها (ماهنامه دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي)، شماره 172 (مردادماه 1382)، ص 13-7.

2. الهه كولايي، روسيه، ناتو و امنيت اروپا، مجله سياست خارجي، سال سيزدهم، تابستان 1378، ص 302.

3. در دكتر نظامي 1993 روسيه ورود نيروهاي خارجي به اراضي كشورهاي همسايه به عنوان خطر نظامي و تهديد فوري براي روسيه تلقي شده بود.

4. آندره كوزيروف، همكاري در امر برقراري صلح، مجله مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال دوم، شماره 3، (زمستان 1372)، ص 200-195.

5. آندره كوزيروف، مشاركت يا صلح سرد، ترجمه بدرالزمان شهبازي، مجله مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال چهارم، شماره 14، ص 14-13.

6. Leszek Buszynski, Russian Foreign Policy After the cold War (London: Connectiut, Westport: Praeger, 1996), p. 5.

7. Ibid., p. 7.

8. جيوتسنابكشي، تداوم و تغيير در امنيت ملي و دكترين نظامي روسيه، ترجمه علي بختياري‌پور، نگاه، سال دوم، شماره 20، (اسفند 1380)، ص 27 و 28.

9. همان، ص 28.

10. همان، ص 29.

11. همان، ص 29.

12. همان، ص 30.

13. جليل روشندل، گسترش ناتو به شرق، تبيين حوزه‌هاي نفوذ يا تأمين امنيت، مجله مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال پنجم، شماره 13، (بهار 1357)، ص 158-145.

14. ترجمه كامل متن دكترين نظامي جديد روسيه در مجله نگاه، ويژه‌نامه روسيه (سال دوم، شماره 20، اسفند 1380)، ص 37 تا 50 به چاپ رسيده است.

15. مراجعه شود به متن سند دكترين نظامي جديد روسيه.

16. همان.

17. مقدمه سند دكترين نظامي جديد روسيه.

18. Sergei Karaganow, The Chances and Challenges of the New World, Russia in Global Affairs, No. 2, April- June 2003, pp. 17-18.

پاورقي‌ها:

1. Pragmatic

ش.د820438ف