بازدارندگی متعارف به عنوان حداقل ابزار در دسترس کشورهای غیرهسته ای، تنها پشتوانه راهبردی هنجار عدم اشاعه سلاح های هسته ای است. از این رو تضعیف حق حاکمیت کشورها بر سلاح های متعارف می تواند به تضعیف هنجارهای حاکم بر سلاح های کشتار جمعی منجر شود
وزارت خزانه داری آمریکا تنها چند ساعت پس از کامل شدن روند تبادل زندانیان و تنها یک روز بعد از لغو تحریم های اقتصادی علیه ایران، دور جدید تحریم های خود علیه 11 فرد و نهاد ایرانی را اعمال کرد.
یک مقام آمریکایی در این باره گفت تحریم های جدید به علت نقض قطعنامه های شورای امنیت مربوط به برنامه موشکی ایران است؛ همان تحریم هایی که در روزهای آغازین سال 2016، وال استریت ژورنال با اشاره به دستور کاخ سفید به وزارت خزانه داری امریکا جهت اعمال تحریم های جدید علیه شرکت ها و اشخاصی که در ارتباط با برنامه موشکی ایران هستند، را رسانه ای کرده بود که با واکنش شدید مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. همین موضوع سبب شده بود تا رئیس جمهور روحانی طی نامه ای به وزیر دفاع دستور دهد برنامه تولید انواع موشک های مورد نیاز نیروهای مسلح با جدیت بیشتر دنبال شود.
آزمایش موشک بالستیک عماد، نمایش سلیو های موشکی زیر زمینی و نامه رسمی رئیس جمهور برای توسعه سریع موشک های مورد نیاز نیروهای مسلح خطاب به وزیر دفاع، به صورت متوالی بعد از برجام، بیانگر عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه برنامه موشکی خود است.
نویسنده معتقد است برخلاف پیش بینی های صورت گرفته در زمینه خیزش موج جدید غیر قابل مهار کشورهای مسلح به سلاح هسته ای در دو دهه آینده، انعقاد برجام این پیش بینی و فرض را رد کرده و نمایانگر ظهور قدرت های هسته ای مسئولیت پذیر است؛ ظهور قدرت های جدیدی که برای بازدارندگی و حق دفاع مشروع فقط بر حق قانونی خود در توسعه سلاح های متعارف تکیه کرده اند؛ قدرت هایی که اخلاق مدارتر از قدرت های بزرگ هستند و بازدارندگی را در هدف قرار دادن وحشیانه شهرهای دشمن با سلاح های هسته ای جستجو نمی کنند. آن ها هرچند به نقاط ضعف خود در مقابل کشورهای بی مسئولیت هسته ای واقف هستند، اما برای انسانیت سهم بیشتری از بازدارندگی وحشیانه قائل هستند و امیدوارانه به دنیای بدون سلاح های کشتار جمعی دل بسته اند.
در این چهارچوب، جمهوری اسلامی ایران ضمن تعهد مذهبی و رسمی خود به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و خلع سلاح جامع و کامل جهانی، ایجاد و توسعه بازدارندگی متعارف را حق ذاتی و قانونی خود در مقابل دولت های متخاصم غیر مسئول هسته ای می داند و با هرگونه تفسیر تبعیض آمیز و دلبخواهانه از حقوق بین الملل و یکجانبه گرایی آمریکایی مخالف است.
در واقع با خیزش جدید قدرت های منطقه ای و جهانی صلح و امنیت بین الملل بیش از پیش نیازمند تکیه بر ضوابط بین المللی در زمینه توانمندی دفاعی کشورها و حق توسعه سلاح های مختلف است و این قانون مندی صرفا با تفکیک صریح ضوابط و تعهدات حاکم بر سلاح های مختلف، می تواند اتفاق بیفتد.
شرط پایبندی کشورهای غیر هسته ای بر موازین منع اشاعه هسته ای و حرکت به سمت خلع سلاح جهانی در زمینه تسلیحات کشتار جمعی به رسمیت شناختن حق حاکمیت آن ها بر سلاح های متعارف است، بنابراین تسری دادن هنجارهای حاکم بر سلاح های کشتار جمعی به سلاح های متعارف که با هدف برخورد تبعیض آمیز با برخی کشورها صورت می گیرد، خطایی است که می تواند منجر به بی اعتبار شدن این هنجارها گردد.
در این زمینه ادعای مغرضانه امریکایی ها در مورد آزمایش موشکی ایران که آن را نقض قطعنامه غیر مسئولانه 1929 می دانند و ادعا می کنند که اگر چه بعد از انعقاد برجام قطعنامه های قبلی لغو شده اند، اما امریکا حق تحریم فعالیت های ایران در مورد برنامه موشکی اش را همچنان حفظ کرده است نمونه ای از این رفتار تبعیض امیز خطرناک است.
امریکا ادعا دارد که طبق این قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران حق آزمایش موشک هایی که توان حمل کلاهک های کشتار جمعی دارند و یا بدین منظور طراحی شده اند را ندارد، در حالی که همه موشک های ایران برای کاربرد متعارف نظامی طراحی شده است و طبق گزارش صریح آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران هیچ گونه برنامه غیر صلح آمیز هسته ای ندارد. از این رو جمهوری اسلامی ایران به طور کامل حق توسعه توانایی های دفاعی خود را طبق حقوق بین الملل دارد.
سوال مهم در این جا این که ضوابط حاکم بر موشک های دیگر کشورها که عملا به کلاهک هسته ای مجهز هستند و به سمت جمهوری اسلامی ایران نشانه گیری شده اند چیست؟ برای صلح و امنیت بین المللی موشک های متعارف جمهوری اسلامی ایران خطرناک تر است یا موشک های هسته ای کشورهایی مثل رژیم اشغالگر قدس؟ این موضوع بیانگر آن است که از نظر امریکایی ها فقط تامین امنیت آمریکایی ها و متحدان آن ها ضروری است و دیگر کشورها با هر فاجعه ای که روبرو شوند بی اهمیت است و حق توسعه هیچ سلاحی برای دفاع از خود ندارند.
تاریخ مواجهه منفعت طلبانه قدرت ها با امنیت بین الملل
جنگ جهانی دوم بستر ظهور ناعادلانه ترین شکل از تقسیم قدرت را مهیا کرد و بدین جهت در تمام تحولات بعد از جنگ جهانی دوم قدرت های بزرگ تعیین کننده ترین عامل در جریان تحولات بوده اند، حتی حقوق بین الملل جدید بعد از جنگ جهانی دوم خصوصا در حوزه امنیت بین الملل یک حقوق قدرت محور و به شدت تبعیض آمیز است که نمونه آشکار این را می توان در حق انحصاری وتو و معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای مشاهده کرد. جدای از حق وتوی انحصاری قدرت های بزرگ، مفهوم عدم اشاعه نیز یک مفهوم قدرت محور است تا امنیت محور؛ علت اصلی آن را باید در شکاف شدید قدرت بین کشورها در بعد از جنگ جهانی دوم جستجو کرد.
معاهده منع اشاعه سلاح های هسته ای جدای از انحراف از موازین خلع سلاح و حقوق بشر دوستانه از جهت انهدام کلی سلاح های هسته ای یا ممنوعیت حقوقی استفاده از این سلاح ها، صرفا بر اساس یک رویه قهرآمیز غیر مشارکتی، کشورهای پیروز جنگ دوم جهانی را به عنوان دارندگان مجاز سلاح های هسته ای به رسمیت می شناسد و برای اجرای ممنوعیت دسترسی دیگر کشورها به این فناوری رویه سخت و تبعیض آمیزی را طراحی و اجرا می کند.
در همین جهت، اساسی ترین انحراف در مفهوم کنترل تسلیحات بعد از جنگ سرد اتفاق افتاد بر این اساس که اگر در دوران جنگ سرد معاهدات کنترل تسلیحاتی مثل معاهده سالت 1 و 2 به عنوان ابزارهای تکمیل کننده و اعتبار بخش به بازدارندگی بین دو ابرقدرت به کار گرفته می شدند، در دوران بعد از جنگ سرد، ایالات متحده با طراحی مفهوم دخالت های بشر دوستانه و اصول مقابله با اشاعه، این گونه ادعا کرد که اصولا بازدارندگی به عنوان یک ضرورت منقضی شده جهان دو قطبی، اصولا در نظم جدید نظام بین الملل یک اصل متحجرانه و فاقد پشتوانه اخلاقی است. بر این اساس ایالات متحده هنجارهای حاکم بر سلاح های کشتار جمعی را به تسلیحات متعارف تسری داد و به انحاء مختلف سعی در محدود سازی توان دفاعی و بازدارندگی کشورهای جهان سوم و به خصوص قدرت های نو ظهور غیر همپیمان با وی نمود. این استراتژی معتقد است باید دایره حق حاکمیت قدرت های نوظهور را به تسلیحات متعارف محدود کرد. در این زمینه یکی از راهبردی ترین تسلیحات متعارف، موشک ها به خصوص موشک های بالستیک هستند که به دلیل ویژگی هایی مثل بُرد زیاد، توان حمل مواد منفجره بالا، قابلیت نفوذ به لایه های پدافندی، دقت زیاد و کشندگی بالا به همراه اثرات روانی قابل توجه، می تواند یک توان نظامی بازدارنده را ایجاد کند.
اقدامات غیر حقوقی کنترل فناوری موشک از سوی قدرت های بزرگ
اولین اقدام محدود و ناموثر در این زمینه، در میانه های دهه هشتاد با اجماع سیاسی چند کشور صنعتی جهان در چهارچوب "رژیم کنترل فناوری موشک" دنبال شد. این تعهد سیاسی صرفا کشورهای عضو را که بیشتر شامل کشورهای صنعتی بلوک غرب می شد را از صادرات هرگونه فناوری موشکی و فضایی به کشور ثالث منع می کرد و از کشورهای عضو می خواست از طریق تنظیم قوانین کنترل صادرات داخلی تعهدات سیاسی خود را به شکل حقوقی و موثر اجرا نمایند.
بعد از شکست این طرح اما و عدم عضویت و پایبندی برخی از کشورهای صاحب تکنولوژی موشکی به این ترتیبات سیاسی، و خوداتکایی کشورهای جهان سوم در توسعه فناوری های پیشرفته، کشورهای غربی جهت محدودسازی توان تسلیحاتی متعارف این کشورها از دو راه اقدام کردند:
الف) طراحی یک رژیم فراگیر در مورد موشک با رویکرد هنجاری (موشک به عنوان وسیله پرتاب تسلیحات کشتار جمعی) که بتواند با عضو گیری حداکثری در سطح بین المللی زمینه محکومیت و انزوای کشورهای غیر همسو با غرب و فشار بیشتر به آن ها را فراهم کند. این طرح که در قالب "کردارنامه موشکی لاهه" ارائه شد باز نتوانست از مقبولیت جهانی برخوردار شود و شکست خورد.
ب) بعد از آن توسل به قطعنامه های شورای امنیت در چهارچوب برخورد موردی و سلیقه ای با کشورهای غیر همسو با غرب در دستور کار آمریکا قرار گرفت. امریکا در این چهارچوب به جای دنبال کردن یک رژیم حقوقی سیاسی و یا اخلاقی فراگیر در سطح نظام بین الملل به دنبال آن است که به صورت موردی و اتخاذ رویه هایی خاص با سلاح های متعارف کشورها برخورد کند.
با آغاز موج بیداری کشورهای جهان سوم و ایجاد بستر توانمندی های علمی و تکنولوژیک در جهت استیفای حقوق دفاعی خود، یک جبهه مقاومی در برابر ادامه رویه های تبعیض آمیز بین المللی بوجود آمد و همان گونه که در مورد ناکامی کردار نامه موشکی لاهه مشاهده شد بعید به نظر می رسد که ملت ها بار دیگر همانند بعد از جنگ جهانی دوم تن به ترتیبات تبعیض آمیز بدهند و اگر آمریکایی ها بخواهند از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان ابزاری در جهت برخورد تبعیض آمیز و بدون پشتوانه حقوقی و هنجاری علیه برخی کشور ها استفاده کنند به تدریج باعث بی اعتبار شدن چنین ترتیباتی شده و اداره اختلافات جامعه بین المللی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
بر این اساس ادعاهای امریکایی ها در مورد آزمایش موشک عماد توسط جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این که ریشه در چنین تصمیمات و ترتیبات ناعادلانه ای دارد، به دلایل زیر نیز مشروعیت ندارد:
1)گذشته از آن که موشک عماد به لحاظ فنی، قابلیت و طراحی حمل کلاهک هسته ای را ندارد، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ان پی تی از هیچ گونه برنامه غیر صلح آمیز هسته ای برخوردار نیست که بنا بر ادعای شرورانه آمریکایی ها، عماد را در راستای آن طراحی کرده باشد.
2) اگر موشک ها به تنهایی نیز برای صلح بین المللی خطرناک هستند، بمب افکن های استراتژیک، زیردریایی ها و ناوهای هواپیمابر به مراتب برای صلح بین المللی خطر ناکتر هستند، چون ذاتا برای تهاجم و حمل تسلیحات کشتار جمعی طراحی شده اند و طبق اصول منشور سازمان ملل متحد باید محدود شوند.
3) از طرف دیگر کنترل بمب افکن های استراتژیک و برنامه های موشکی کشورهایی که دارای سلاح اتمی هستند به مراتب ضروری تر است، چرا که اولین قدم برای خلع سلاح کشورهایی هسته ای طبق تعهدی که در ان پی تی دارند می تواند اعمال محدودیت بر ابزارهای انتقال آن ها باشد. نه اعمال محدودیت بر تسلیحات متعارف کشورهایی که هیچ برنامه غیر صلح آمیز هسته ای ندارند.
از این رو جمهوری اسلامی ایران ضمن تعهد خود به پیگیری سیاست خلع سلاح کامل و جهانی و تلاش برای رسیدن به یک صلح پایدار و عادلانه، با هرگونه رویه تبعیض آمیز قدرت محور و غیر انسانی که حق حاکمیت کشورها را بر دفاع مشروع و قدرت بازدارندگی آن ها در برابر قدرت های بزرگ قانون گریز محدود کند، مخالف است.
آزمایش موشکی جمهوری اسلامی ایران بعد از برجام، نمایانگر این موضوع است که جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی به تعهدات و هنجارهای حاکم بر سلاح های کشتار جمعی، بر تمایز و مرز دقیق، قانونی و توافق شده سلاح های کشتار جمعی و متعارف تاکید کرده و بر حق حاکمیت قانونی کشورها بر سلاح های متعارف در جهت ایجاد یک بازدارندگی موثر در برابر تهدیدات روز افزون غیر قابل مهار معتقد است. در واقع بازدارندگی متعارف به عنوان حداقل ابزار در دسترس کشورهای غیرهسته ای، تنها پشتوانه راهبردی هنجار عدم اشاعه سلاح های هسته ای است. از این رو تضعیف حق حاکمیت کشورها بر سلاح های متعارف می تواند به تضعیف هنجارهای حاکم بر سلاح های کشتار جمعی منجر شود./
*حسن مولایی دانش آموخته دیپلماسی کنترل تسلیحات و خلع سلاح دانشگاه صنعتی مالک اشتر است و حوزه اصلی مطالعاتش رژیم های حاکم بر سلاح های کشتار جمعی است.
