پاراداوكس جامعه مدني

(ماهنامه زمانه ـ فروردين وارديبهشت 1382 ـ شماره 7 ـ صفحه 58)

اما در خود غرب هم جامعه مدني نتوانسته است به عنوان موجودي مستقل از دولتمردان و ثروتمندان و نفوذها و فشارهاي ناشي از ساختار گريزناپذير حاكميت سياسي، تحقق يابد. امروزه حتي مساعدت و تعاون دولت‌هاي غربي در خصوص سازمان‌ها و تشكيلات غير انتفاعي مدني كاهش نيز داشته است كه نظريه‌پردازان اجتماعي آن را «بحران پلوراليسم، رفاه و تامين اجتماعي» مي‌نامند.

به هر حال هم بنيادها و نمادهاي جامعه مدني غرب با ويژگي‌هاي فرهنگي ـ اقليمي كشورهاي اسلامي ناهمگون است و هم آسيب‌هايي كه پايه‌هاي جامعه مدني غرب را متزلزل ساخته، ناشي از خصيصه‌هاي سوداگرانه و زورمدارانۀ مختص ليبرال دمكراسي غرب مي‌باشد.

كشورهاي اسلامي مي‌توانند مفهوم كاملا مترقي و اصيلي از جامعه مدني را از منابع لايزال فرهنگ و تمدن خود اتخاذ كنند و از اين كه آفات اجتماعي غرب را همراه ايده «جامعه مدني غرب» به درون خود نپذيرفته‌اند، خشنود باشند. با مطالعه مقاله زير كه به قلم محققانه پروفسور مولانا نگارش يافته است، چشم‌اندازي از اين بيم‌ها و اميدها در افق ديد شما قرار مي‌گيرد.

يك دهه قبل، وقتي جنگ سرد ميان دو قطب شوروي و آمريكا به پايان رسيد و اميد «صلح مسالمت‌آميز» صحنه بين‌المللي را فراگرفته بود، ‌غربي‌ها به ظهور «جامعه مدني» و «جهانداري جديد» اميدوار شدند. امروز در رديف سلسله بحران‌هايي كه در اين مدت نظام بين‌المللي به خود ديده است ـ از جمله جنگ خليج فارس و دخالت بيشتر آمريكايي‌ها در اين ناحيه، نسل‌كشي در بوسني و هرزگوين و كوزوو، كشتار فوق‌العاده در جنگ‌هاي طايفه و قبيله‌اي در رواندا و ساير نقاط آفريقا، تجاوز بيرحمانه به مردم مسلمان و امت اسلامي در فلسطين، چچن، كشمير، سومالي و نقاط ديگر، و اختلاف و ترور چندين دهه در ايرلند شمالي ميان دو گروه ملي‌گراي پروتستان و كاتوليك، همه و همه ـ آن خوشبيني اوليه را در غرب به يك بدبيني و نااميدي تبديل كرده است. شعارهاي ملي و بين‌المللي براي ايجاد يك جو روابط همه‌جانبه و عناويني مانند «پايان تاريخ»، «صلح و دمكراسي»، «نظام جديد بين‌المللي»، «كشمكش و تصادم تمدن‌ها» و همچنين «گفت‌وگوي تمدن‌ها» نتوانسته‌اند، ‌كوچكترين اثري در بهبود وضع كنوني جهاني داشته باشند.

گفتمان درباره شكل‌بندي تازه براي دنياي جديد با موضوع‌هايي نظير «دولت‌هاي باقدرت‌تر»، «رهبران بااقتدارتر» و «سازمان‌هاي جهاني مسلطتر» همراه شده است.

كوشش براي خلاقيت قرن بيست و يكم در جلد قرن بيستم و سازمان‌هاي گذشته و زنگ زده آن كه از سيستم‌هاي ملي و منطقه‌اي قرن هيجدهم به ميراث برده بود، در حقيقت سير به سوي بي‌نظمي است. در اين ده سال كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي، آفريقاي جنوبي و آسياي مركزي استقلال خود را ـ از نوع استثمار ـ جشن گرفتند، بدون اين كه بدانند دقيقاً چگونه اين مخالفت و شورش و قيام را به يك نظام مردم‌سالار و مستقل تبديل كنند. صداي اصلاح‌طلباني مانند واكسلاو هاول در اروپاي شرقي و ماندلا در آفريقاي جنوبي مدت‌ها در مطبوعات و رسانه‌هاي دنيا طنين افكند؛ ولي موفقيت اين رهبران چيزي بالاتر از تلاش نيم قرن قبل رهبران دنياي سوم، مانند گاندي، نهرو، مصدق، ناصر، سوكارنو ـ كه عليه استعمار برخاستند، ولي به سازش با سيستم جهاني غرب عقيده داشتند ـ نبود. اروپاي مركزي و شرقي، آسياي مركزي، آفريقاي جنوبي و حتي روسيه موقعي وارد دنياي جديدتر مي‌شدند كه همه چيز از سازمان‌هاي اقتصادي و سياسي گرفته تا ايدئولوژي و جامعه مدني را آمريكا و متفقين فكري و نظامي آن در اروپا فراهم كرده بودند. اين كشورها در همان وضع و حالتي بودند كه كم و بيش دنياي سوم پس از جنگ دوم جهاني و مبارزات ضد استعماري ايجاد كرده بود.

پس در اوضاع فعلي چه بايد كر؟ در غرب به ويژه در ميان ليبرال‌ها و محافظه‌كاران، اختلاف سليقه بر سر قدرت، حجم و ظرفيت و وسعت دولت است. بسياري از ليبرال‌ها عقيده دارند دولت محدود بهترين دولت است و اگر وضع جامعه و نظام را در اين موقعيت به حال خود گذارند، نه تنها رفاه عمومي فراهم خواهد شد بلكه صلح و مساوات نيز نصيب جامعه خواهد شد؛ ولي همين ليبرال‌ها به خوبي ديدند كه چگونه در وضعيت ضعف يك دولت و حكومت مقتدر و پابرجا، خونريزي و كشتار در بوسني و هرزگوين، رواندا، لبنان، افغانستان و غيره بروز كرد و كسي به مجازات متجاوزان برنخاست.

در مقابل اين نظريه، عده‌اي از ليبرال‌ها و محافظه‌كاران هستند كه از نظام دولت قوي كه متفكر غربي، توماس هابز، پيشنهاد كرده بود، پشتيباني كنند و آن را بهترين راه براي مبارزه با «وضع طبيعت» ـ كه گروه‌ها و اجتماعات معمولاً به دريدن يكديگر مشغول هستند ـ بدانند. در عين حال هيچ دليلي وجود ندارد كه اگر موانع حكومتي از بين رود و دولت‌هايي با حداقل قدرت به وجود آيند، نظام سرمايه‌داري مدرن امروزي خواهد توانست از اختلافات و اغتشاشات در جوامع جلوگيري كند.

در حقيقت بحث درباره انتخاب ميان دولت مقتدر و بزرگ و دولت محدود و كوچك و اين دو نوع نظام نيست، بلكه اين درد و دواها در مورد كيفيت و نوع حكومت و دولت هم هست. به اصطلاح اين كيفيت خود دولت و حكومت در غرب است كه مورد سوال ماست و نه اندازه و حدود و حجم و ظرفيت آن؛ به عبارت ديگر اگر ما به فراسوي الگوهاي معمولي و متداول امروزي «ملت ـ دولت» و «جامعه» نينديشيم، كيفيت جامعه مدني مفروض را نيز نمي‌توانيم تغيير دهيم و اصلاح كنيم. احياي فكر جامعه مدني در دهه 1980 در اروپا و سپس در نقاط ديگر مبني بر اين بود كه جامعه مدني خواهد توانست خارج از منافع بازرگاني و بازاري سوداگران و خارج از فشار و نفوذ دولتمردان و حكمفرمايان وجود داشته باشد. چنين جامعه مدني ايده‌آلي شايد در يك اجتماع كوچك خيالي ممكن باشد، ولي در دنيايي كه جهاني شدن توليد و توزيع، كار و شغل، و رقابت و حسودي دولت‌ها و حكومت‌ها با يكديگر بيش از هر موقع ديگر افزوني يافته است، غير ممكن به نظر مي‌رسد.

امروز استفاده و كاربرد واژه «جامعه مدني» با معناي آن، در سه قرن پيش در اروپا و آمريكا بسيار فرق دارد. وقتي متفكر و فيلسوف و اقتصاددانان اسكاتلندي، آدام اسميت، كه امروز در غرب به نام بنيانگذار و پدر اقتصاد كلاسيك معروف است، از بازار و تبادل كالا و پول صحبت كرد، كيفيت و حجم و اندازه بازار و اقتصاد و تجارت در قرن هيجدهم تفاوت فاحشي با وضع امروزي داشت؛ زيرا در زمان او اين چنين شبكه‌هاي پيچيده‌ تبادل پول و كالا و اطلاعات اصلاً وجود خارجي نداشت. مطالعه دقيق و عميق اثر مشهور اسميت1 «ثروت ملل» در حقيقت به جاي سلسله‌اي از تئوري‌هاي منظم اقتصادي خواننده را با يك سلسله گفتمان‌هاي اخلاقي و ارتباطي مواجه مي‌كند.

اميد و اعتماد روشنفكران ماركسيستي و دست چپي اروپاي مركزي و شرقي به جامعه مدني كه حكايت از دلسردي و نارضايتي آنها از فروپاشيدگي نظام‌هاي خود بود و جشن دولتمردان و روشنفكران محافظه‌كار غرب ـ مانند فرانسيس فوكوياماي آمريكايي كه «پايان تاريخ» را رهايي جامعه شوروي و اروپاي مركزي و غربي از كمونيسم و مشاركت آنان را در اردوگاه ليبراليسم مي‌ديد ـ بسيار ساده‌لوحانه و داستاني خوش‌باورانه بود.

نوشتن قانون اساسي شايد كمتر از شش ماه طول بكشد، ولي تحكيم و استقرار يك نظام اقتصادي جديد كمتر از شش سال عملي نخواهد بود. در غرب، هم مدنيت و هم جامعه مدني در قرن بيستم مورد حمله و تجاوز دو نوع فكر و سياست قرار گرفت. حمله و هجوم اولي را زمامداران و احزاب مستبد سوسياليست و كمونيست در اين جوامع صورت دادند و تهاجم دومي را دولت‌هاي محافظه‌كار افراطي مانند دولت مارگارت تاچر در بريتانيا و دولت‌هايي مانند ريچارد نيكسون و رونالد ريگان در آمريكا كردند. احزاب سوسياليست و كمونيست، سازمان‌هاي مدني موجود در غرب را براي تحصيل قدرت اجتماعي مانع مي‌ديدند و نوع دومي جز به فرد و دولت به چيز ديگري اعتقاد نداشت. در هر دو سيستم مفهوم جامعه در درجه دوم گفتمان و سياست‌گذاري، پس از مفهوم دولت، فرد و حزب قرار گرفت.

به مدت دو قرن از اوائل قرن نوزدهم، انديشه اجتماعي و سياسي غرب توجهي به مفهوم و معنا و اولويت جامعه نكرد. دولت،‌ بوروكراسي، احزاب، امپراتوري و اقتصاد، مقولات و موضوعات روز انديشمندان بودند. با شناخت تدريجي افول جامعه از اواسط قرن بيستم، نظريه‌پردازان و متفكران غرب متوجه مفهوم جامعه شدند؛ ولي ورود اين لغت به گفتمان دولتمردان، بازيگران سياسي، سياست‌گذاران و رهبران احزاب، به طور اجباري و موقعي آغاز شد كه مثلا در نظام ابرقدرت شوروي و اقمار «ملت ـ دولت» آنها كه در حال سقوط بودند، روشنفكران، دولتمردان و سياست‌گذاران غرب مي‌بايست مفهوم و شعار جامعه مدني را از زير خاكستر انديشه‌هاي غرب بيرون آورده،‌ زنده مي‌كردند. نگاهي گذرا به كتابخانه‌ها، ‌آرشيوها و فصلنامه‌هاي علمي در رشته‌هاي علوم سياسي، جامعه‌شناسي، اقتصاد، ‌ارتباطات و فلسفه به خوبي نشان مي‌دهد كه چگونه واژه جامعه مدني در موسسات فرهنگي و محافل دانشگاهي و علمي غرب، ترويج و توسعه پيدا كرد،‌ روشنفكران و روزنامه‌نگاران و فرهنگيان كشورهاي شرقي و همچنين مسلمان چگونه اين جريان را به زودي و اغلب تقليدي دنبال كردند. از جنبه كميت مطمئنا مي‌توان گفت كه آثار مربوط به جامعه مدني يكي از بزرگترين گروه نوشته‌ها و مطالعات علوم اجتماعي غرب در دهه آخر قرن بيستم بوده است. در اينجا پيش از اين كه به تفصيل به نظريات غرب درباره جامعه مدني بپردازيم، بهتر است اشاره‌اي مختصر به رشد و پرورش اين فكر در اروپا و آمريكا داشته باشيم. جامعه مدني يك تصور، يك فكر، يك عقيده و يك نظريه روشنفكرانه در غرب است كه ريشه‌هايي در رنسانس اروپا و بيداري آن قاره دارد.

جامعه مدني، اروپاي مدرن را از اروپاي قرون وسطي جدا مي‌كند، عالميت غرب را با جهالت غرب، مدنيت غرب را با وحشيگري غرب و قانون غرب را با بي‌قانوني غرب فرق مي‌نهد. جامعه مدني يكي از روزنه‌هاي غرب در جست‌وجوي جامعه مطلوب است. جامعه مدني، يك حكمت الهي براي ترقي در غرب است. تناقص آن، با تصور ديگر غرب درباره مركزيت حكومت، ‌ايدئولوژي خردگرايي و معناي قدرت در ترقي و پيشرفت بشر بسيار واضح است. به عقيده نويسندگان غرب، اولين باغچه جامعه مدني غرب با افكار رنسانس گل كرد؛ زماني كه ماكياولي2 و متفكران ديگر اروپا فرمول شهروندي، اطاعت از قدرت و معناي آن را از جوانب نظري و عملي طرح كردند. با نظريه‌پردازي‌هايي كه درباره حكومت و دولت، به ويژه در خصوص قراردادهاي اجتماعي، در قرن هفدهم در اروپا شروع شد، بحث درباره جامعه مدني در آثار متفكراني مانند توماس هابز3 و جان لاك4 تجلي بيشتري يافت. جامعه مدني براي انديشمندان آن دوره اروپا، نظمي بود كه نه تنها در مقابل نظم طبيعي، بلكه در رويارويي با وحشيگري، استبداد و روابط فئودالي قرار داشت. با انقلاب صنعتي و توسعه سرمايه‌داري، جامعه مدني به جامعه سوداگري و بازرگاني تبديل شد و نظريه‌پردازان روشنفكر اسكاتلندي سير «بازار» و بخش اقتصادي و مالي در شكل‌گيري جامعه را مطرح كردند. بدين سان جامعه مدني با آزادي، بهره و منفعت مترادف شد. آنچه اين متفكران به آن توجه نكردند، تمايز جامعه مدني از حكومت و دولت بود و اين كار بايد با نوشته‌هاي هگل انجام مي‌شد. بنابراين جامعه مدني نه تنها خارج از حكومت و دولت قرار داشت، بلكه در رويارويي با دولت و حكومت بود.

هگل، ابعاد اخلاقي جامعه مدني را مورد مطالعه قرار داد.5 براي او، جامعه مدني يك فضاي كاملاً خودخواهانه، تماماً‌ رقابتي و پر از عقده‌هاي فردي و گروهي بود. از نظر او حكومت مي‌توانست ازج امعه مدني عبور كرده، يك جامعه اخلاقي متعالي خلق كند كه كاملاً تحت قانون باشد. ماركس، حرف‌هاي هگل را گرفت و با پيچاندن آن، ادعا كرد جامعه مدني يك جامعه «بورژوا» بيشتر نيست.6 در حالي كه انديشمندان غرب در قرن هيجدهم و نوزدهم، مانند آدام فرگوسن، توماس پين، و اليكس دوتوكويل، جامعه مدني را بستري براي مردم‌سالاري، دمكراسي و كثرت‌گرايي پلوراليسم ديدند كه با استبداد و تك‌فكري‌گري در مبارزه است. در غرب مفهوم جامعه مدني مجدداً در قرن بيستم با نوشته‌هاي كساني مثل آنتونيو گرامشي از ايتاليا زنده شد. گرامشي كه خود يك ماركسيست بود و افكارش درباره دمكراسي و پلوراليسم تا اندازه‌اي مبهم بود، ادعاد كرد كه رقابت بين جامعه مدني و دولت و حكومت، بالاخره به افول هر دو خواهد انجاميد.7 به مدت چندين دهه، به ويژه در دوره جنگ سرد ميان دو اردوگاه كمونيسم و كاپيتاليسم، مفهوم جامعه مدني به فراموشي سپرده شد و تاكيد بر «جامعه دمكراسي كاپيتاليسم» و «جامعه دمكراتيك سوسياليسم» بود. با سقوط شوروي و اقمار آن و با بحران سياسي و اقتصادي جامعه اروپاي غربي و اتحاديه اروپا و آمريكا، بار ديگر دغدغه جامعه مدني بحث روز شد.

فروپاشي شوروي و سقوط دولت‌هاي كمونيست اروپاي مركزي و شرقي و بحثي كه در ميان نويسندگان و روشنفكران اين مناطق درباره جامعه مدني به مثابه يك چارچوب جديد براي رهايي از سلطه‌گرايي‌هاي دهه‌هاي قبل شروع شده بود، اين فرصت را به آمريكا و سياست‌گذاران آن داد تا با استفاده از مدلولات جامعه مدني، نفوذ خود را در جماهير سابق تحت تسلط شوروي و به ويژه در اروپا مستحكم كنند و اين، آغاز يك سلسله از فعاليت‌هاي آمريكا در اين مناطق بود.

دخالت‌هاي غرب، به ويژه آمريكا در امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي بسياري از كشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكاي لاتين ـ از جمله روسيه، اروپاي مركزي و شرقي و جمهوري‌هاي آسياي مركزي ـ هميشه با استفاده از شعارهاي جامعه مدني، دمكراسي و توسعه سياسي يكي از مبهمترين ابزار ليبراليسم نو يا تجددگرايي جديد و آزاديخواهي تازه بوده است. تسلط و استيلاي قدرت‌هاي غرب در اين مناطق و دست‌اندازي‌هاي چند دهه اخير آمريكا در كشورهايي مثل فيليپين، شيلي، نيكاراگوئه، هائيتي، آفريقاي جنوبي و مناطقي مانند بالكان، ‌خاورميانه، خليج فارس و آسيا ـ‌ پسيفيك، اين استراتژي جامعه مدني كردن و دمكراسي‌سازي را به خوبي نشان مي‌دهد. دخالت در نهضت‌هاي استقلال‌طلبانه و ضد استعماري اصيل اين كشورها و مناطق و كوشش در خلق چالش‌هاي جديد آزاديخواهانه غرب‌نما در ميان نخبگان و طبقه مرفه و متوسط اين كشورها، چيزي جز پيوند دادن اين ممالك به بلوك و شبكه جهانشمولي اقتصادي و سياسي جديد نيست.

آمريكا و اتحاديه اروپا موقعي از پشتيباني استبداد و اقتدارگراي فردي و خانوادگي در آمريكاي لاتين و آسياي شرقي و نژادگرايي و پاكسازي نسل‌ها در آفريقا و اروپاي مركزي دوري جستند كه نهضت‌هاي آزاديخواهانه اصيل در اين كشورها به منظور تدوين و تكميل دمكراسي و مردم‌سالاري ويژه خود، نظام سرمايه‌داري و دمكراسي ليبراليسم انحصاري جهاني را كه غرب در مركز آن قرار دارد، مورد تهديد قرار دادند. نگراني غرب در اين كشورها، تغييرات سياسي و تعويض كابينه و دولت‌ها و جابه‌جايي نخبگان حاكم بر نظام نيست. هراس اصلي غرب در اين است كه مبادا نظام اجتماعي تغيير پيدا كند و با تغيير آن، تثبيت اجتماعي رنگ و روي خود را عوض كرده، به تزلزل بيفتد. طبيعت جامعه مدني به مثابه چرخ دمكراسي و مردم‌سالاري، با نظام اجتماعي جهاني و ملي ارتباط دارد. نظام اجتماعي و ديدگاه ما درباره جامعه و خود و ديگران درباره اين دنيا و آخرت، سيستم‌هاي اقتصادي و سياسي را به وجود مي‌آورد. نه توليد و تكثير و توزيع و نه دولت و سيستم سياسي، هيچكدام به تنهايي عامل اصلي جوامع بشري نيستند. شكاف‌هاي موجود اقتصادي در جهان و در سطح ملي و منطقه‌اي با مفاهيم و معاني غرب در مورد جامعه، توسعه، ترقي، رفاه، مدنيت و آزادي، رابطه مستقيم دارند. گزارش دهه اخير سازمان ملل متحد كه اداره برنامه توسعه اين سازمان تحت عنوان «گزارش توسعۀ انساني» منتشر كرده است، يك دورنما و تصوير از فقر در درياي ثروت است.

بر طبق اين گزارش، 83 درصد از ثروت دنيا ميان كشورهاي شمالي (آمريكا و اروپا) كه فقط 20 درصد جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند، تمركز يافته است. اين اقليت شمال جهان كه دنياي غرب را تشكيل مي‌دهد، 83 درصد از توليدات ملي دنيا، 81 درصد از تجارت دنيا، 95 درصد از بانك‌ها و موسسات پولي و بازرگاني جهان، 80 درصد از پس‌انداز دنيا و 81 درصد از سرمايه‌گذاري داخلي و 94 درصد از تحقيقات و توسعۀ جهاني را در دست دارند. اين اقليت غرب 70 درصد انرژي دنيا، 75 درصد فلزات دنيا، 85 درصد جنگل‌هاي دنيا، ‌و 60 درصد آذوقه و خوراك موجود در دنيا را مصرف مي‌كند و اين در حالي است كه 20 درصد طبقه پايين‌ترين دنيا، ‌فقط مالك و صاحب 1/4 درصد از ثروت جهان هستند.

مفاهيم كنوني بين‌المللي كه آفريده قدرت‌هاي غرب بوده است، به نام ملي‌گرايي، آزادي و استقلال‌ ملي، حاكميت ملي و حقوق بين‌المللي، سرزمين‌هاي آسيايي و آفريقايي و آمريكاي لاتين و به ويژه دنياي اسلام را تكه تكه كرده و به تفرقه انداخته، در حالي كه خود از «ايالات متحده» و «اتحاديه اروپا» و جوامع جامعتر و بزرگتر صحبت مي‌كنند، غرب گفت‌وگوي جامعه مدني امروز را در محيطي تشويق و ترويج مي‌كند كه اين شكاف‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي در نظام جهاني استقرار يافته و خشونت و تجاوز جايگزين عدالت اجتماعي شده است. بسياري از متفكران و انديشمندان قرون نوزدهم و بيستم در غرب، نظريات مختلفي درباره نخبگان جامعه داده‌اند؛ ولي بيشتر آنها در يك موضوع مشاركت دارند كه يك اقليت كوچك توانسته است با روش‌هاي مختلف مشروع و نامشروع اراده و خواست‌هاي خود را بر ديگران ـ يعني اكثريت جامعه ـ تحميل كند.

امروز مفهوم جامعه مدني وسيله‌اي شده است تا اقليت كوچك جهاني ـ كه نخبگان دولتي و اقتصادي غرب در بالاي اين هرم قرار دارند ـ سياست‌ها و اهداف خود را به دست نخبگان آماده و تربيت شده يا شيفته غرب به اكثريت مردم و قشرهاي پايين تحميل و نظام اجتماعي را تثبيت كنند.

نظام دولت ملي ممالك متحده آمريكا ـ تنها امپراتوري عصر ما ـ به علت تحولات سياسي و اجتماعي و اخلاقي داخلي و خارجي ممكن است رو به افول گذاشته و بدون شك بر اثر دگرگوني‌هاي دو دهه اخير ترك خورده و تزلزل پيدا كرده باشد؛ ولي سلطه‌گرايي و برتري‌طلبي آمريكا در جايگاه تنها ابرقدرت، نه تنها آرامتر نشده، بلكه حتي تشديد يافته و تغيير اسم داده است. امپراتوري آمريكا در حال حاضر كوشش دارد، نقش خود را در صحنه جهاني دوباره تعريف كند، ولي ما نبايد اين رهبري جهاني آمريكا را در سلطه‌گرايي و برتري‌طلبي با نظام فراملي و فرامليتي كه در حال تكوين است، اشتباه كنيم؛ شكل‌گيري اجتماعي و اقتصادي جديدي كه در سطح فراملي و جهانشمول نطفه‌گذاري شده، با طبقه نخبگان و مديريت ويژه و ايدئولوژي مخصوص خود، جايگزين زيرساخت نظام ملي خواهد شد.

ايدئولوژي «دمكراسي ليبرال» از قرن هفدهم تا قرن بيستم ميلادي در غرب،‌ ابزاري بود كه در نتيجه مبارزه طبقه جديد سرمايه‌دار عليه دو گروه ديگر در جامعه به وجود آمد؛ يكي طبقه فئودال و آريستوكراس و ايدئولوژي آن بود و ديگري طبقات پايين و قشر عظيم جامعه كه هنوز به طرف سرمايه‌داري جديد صنعتي كشيده نشده بودند. دمكراسي ليبرال، فلسفه و دكترين «قانون طبيعت» را جايگزين «حقوق خدادادي» طبقه آريستوكراس كه با كليساي مسيحي پيوند داشت، نمود و سپس اين «حقوق طبيعي» را به قراردادهاي اجتماعي در جامعه تبديل كرد. اين جابه‌جايي ايدئولوژيك و فلسفي و مكتبي موقعي به وجود آمد كه اقتصاد دوره قرون وسطاي اروپا به بازارهاي بزرگ مبادلاتي و تجارت صنعتي تبديل شد. اين تغييرات، مساوات و برابري قانوني در جامعه ايجاد كرد و با لغو فئوداليسم و ظهور دوره صنعتي، حق مالكيت را در طبقات ديگر مستقر نمود. به اين ترتيب، دولت داراي قدرت موروثي و خدادادي، ‌جاي خود را به حكومت و نظام مبتني بر قانون مدني و آزادي‌هاي فردي داد.

در اينجا بايد يادآوري كرد كه اروپاي قرون وسطي تا قرن هفدهم ميلادي در مقايسه با دنياي اسلام در آن زمان تفاوت كلي و فاحشي داشت، در حالي كه قوانين جامع فقهي و شرعي، پايه‌هاي جوامع اسلامي و تا حد زيادي تشكل اقتصادي و سياسي اين دوره را در شرق و در شبه جزيره اسپانيا و قسمتي از جزاير مديترانه تشكيل مي‌داد. نظام قضايي مشخصي كه حقوق افراد و گروه‌ها را در نظام اجتماعي اروپا تعيين كند، در آن زمان نمو و گسترش نيافته بود. اتحاد كليساي مسيحيت با سلطنت و فئوداليسم و عدم وجود قوانين جامع شرعي و عرفي يا مدني، سد بزرگي در پيشرفت سياسي و اقتصادي و فرهنگي اروپا شده بود. طبقه اشراف و فئوداليست اروپا كه سيستم ويژه‌اي را در تاريخ ايجاد كردند نيز در حقيقت مانع اصلي گسترش سرمايه‌داري و روشنفكري اين قاره بودند. به همين سبب در طول تاريخ، نظام اشرافي و آريستوكراسي فئوداليسم به شيوه اروپا در دنياي اسلام به وجود نيامد و تا اواسط قرن سيزدهم ميلادي، پيش از سرمايه‌داري صنعتي، نظام جهانشمول اقتصادي در كاركرد يك نظام جهاني كاملا در دست مسلمانان بوده و از كرانه‌هاي مديترانه در ايتاليا تا بنادر چين در شرق توسعه داشته است.

فئوداليسم آن طور كه كارل ماركس و همفكران او نوشته‌اند ـ و آن را يك پديده اقتصادي و توليدي دانسته‌اند ـ نبود، بلكه يك نظام تركيب شده از فلسفه و افكار و مذاهب مسيحي آن زمان و يك سيستم ويژه اقتصادي و سياسي اروپا به شمار مي‌رفت. ظهور مكتب‌هاي جديد فلسفه در اروپا مبني بر آزادي فرد و گسترش روشنفكري يا روشنگري در قرن هفدهم در حقيقت واكنش‌هاي نظري و عملي عليه نظام عقب افتاده فئوداليسم و ايدئولوژي آن ـ كه مانع رشد و نمو جوامع اروپايي بود ـ است. قوانين حاصله از اين مكتب‌هاي فلسفي و نظام‌هاي به وجود آمده قضايي، سياسي و اقتصادي در نتيجه اين روشنگري، پايه‌هاي اصلي جامعه مدني را در اروپا بنا كرد.

با گسترش و پيروزي طبقه سرمايه‌دار و متوسط در قرن نوزدهم و افول نظام فئوداليسم و ملوك‌الطوايفي در اروپا و با افزايش جمعيت شهروندان در اثر مهاجرت روستاييان به شهرهاي صنعتي، اين بار خطر بزرگ و تهديد جديد از ناحيه طبقه پايين، متوجه طبقه سرمايه‌دار و متوسط بود. فضاي جامعه مدني متاثر از انديشه‌هاي هابز و لاك در فعاليت‌ها و فضاي اقتصاد سياسي بود، ولي براي نسل بعدي متفكران و انديشمندان اروپا و آمريكا، مانند جرمي بنتام، جيمز ميل و جان استوارت ميل،‌ مشكل جامعه مدني غرب ـ كه كوشش داشت حقوق مالكيت و آزادي افراد را حفظ كند ـ تناقض حاصله از ايدئولوژي سرمايه‌داري و خواسته‌هاي قشر عظيم مردمي مبني بر مساوات و عدالت اجتماعي و مشاركت سياسي بود.8 مشكلات اين دانشمندان در قرون هيجدهم و نوزدهم در خصوص جامعه مدني، شباهت زيادي به نگراني صاحب‌نظران قرن بيستم، افرادي نظير ساموئل هانتينگتون داشت. او در گزارشي كه براي «كميسيون سه‌جانبه» از نخبگان جهاني درباره «بحران دمكراسي» تهيه كرده بود، به صورت آشكار اظهار داشت كه گرچه سرمايه‌داري از دكترين دمكراسي ليبرال مشروعيت كسب كرده است، ولي «دمكراسي بيش از حد» تهديدي براي كاپيتاليسم شده است.

مفهوم جامعه مدني كه در آن، اقتصاد و فعاليت‌هاي اقتصادي و نهادهاي مربوط به آن، جنبه‌هاي وسيعي از اين مفهوم را داراست و به طور رسمي اقتصاد و نهادهاي مربوط به آن از سياست و دولت جداست، يك پديده كاملا سرمايه‌داري و غربي است. در انديشه دمكراسي ليبرال، اقتصاد از سياست مجزاست. در جوامع پيش از سرمايه‌داري در اروپا، روابط اقتصادي در بستر ساخت اجتماعي نهاده شده بود و بنابراين اقتصاد سيري طبيعي كرده بود و با امور سياسي و اجتماعي آميخته بود. با ظهور و گسترش سرمايه‌داري در شكل يك نظام، اين معادله اجتماعي به هم مي‌خورد و اقتصاد ديگر در چارچوب نظام اجتماعي نيست. همان طور كه كارل پولياني9، يكي از متفكران غرب در اثر مهم خود «تحول و تغيير عظيم» نشان داده است، بازار، تعيين‌كننده و شاخص همه فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي زندگي و از جمله دولت و حكومت مي‌شود. در اين صورت جدايي اقتصاد از سياست در حقيقت يك ادعاي ناصحيح و اين نظريه كه فعاليت‌هاي سياي در حكومت و جامعه سياسي و فعاليت‌هاي اقتصادي در جامعه مدني قرار دارد،‌مصنوعي و رويايي بيش نيست. تئئوري گرامشي درباره ظهور جامعه مدني و پيدايش سلطه‌گرايي به صورت يك طبقه حاكم كه توافق آن، از درون خود جامعه مدني كسب شده است، دقيقا بر پايسه اين جدايي اقتصاد از سياست در نظام سرمايه‌داري است.

در نگاه گرامشي اين سلطه‌گرايي در جامعه مدني نهفته است،‌جايي كه اقتصاد به بخش خصوصي انتقال يافته است. در چنين نظامي، طبقه حاكم احتياجي به اين كه دولت و امور سياي را اداره كند، ندارد و سرمايه‌داران كه در بخش اقتصادي فعاليت دارند، الزاما متصدي جامعه سياسي و دولت ـ كه خارج از فضاي جامعه مدني است ـ‌نيستند؛ زيرا مفهوم دولت در نظريات گرامشي تحت نظام سرمايه‌داري وسعت بيشتري يپيدا مي‌:ند و شامل نهادهاي رسمي دولتي (جامعه سياسي) و نهادهاي خصوصي اقتصادي و غير دولتي (جامعه مدني) مي‌باشد. از آنجا كه سلطه‌گرايي و برتري‌طلبي در نظام سرمايه‌داري حكمفرماست، نخبگان اقتصادي لزومي نمي‌بينند كه خود،‌در راس دولت باشند و اين وظيفه و تكليف ـ مردم‌سالاري و دمكراسي محدود و انحصاري ـ را با توافق به بازيگران سياسي واگذار مي‌كنند.10

نتيجه اين كه رابطه ميان سرمايه‌داري و دمكراسي در غرب همراه با تناقض است، زيرا دمكراسي تقاضا مي‌كند خواسته‌هايي كه در فضاي سياسي مطرح مي‌شود، در فضاي اقتصادي انعكاس يابد و مديريت اين گونه درخواست‌ةا بايد هميشه منافع نظام سرمايه‌داري را در نظر داشته باشد. پارادوكس جامعه مدني در اين است كه گرچه آغاز سرمايه‌داري در غرب با طلوع دمكراسي همراه بود، اكنون اين خود سرمايه‌داري است كه مانع دمكراسي مي‌شود. مردم‌سالاري جاي خود را به دمكراسي‌ نخبگان داده است و اين دمكراسي محدود و انحصاري اكنون تحت عنوان جامعه مدني به جهانشمولي گرايش پيدا كرده است.

اين جهانشمولي از دو طريق در سطح بين‌المللي رواج پيدا كرده و هدف اصلي آن، ترويج جامعه مدني و دمكراسي در چارچوب دنياي غرب است.11 در مرحله اول،‌دولت‌هاي غرب از جمله آمريكا سازمان‌هايي شبيه به سازمان‌ ملي اعطاي دمكراسي و غيره تاسيس كرده‌اند. مثلا دولت انگلستان سازمان نيمه دولتي به نام «بنياد وست مينستر» و دولت كانادا مركزي به اسم «مركز بين‌المللي براي حقوق بشر و توسعه دموكراسي» و دولت‌هاي آلمان و ژاپن و سوئد بنگاه‌هايي شبيه به آنها تشكيل‌ داده‌اند كه اهداف اصلي آنها تغيير محيط سياسي كشورهاي ديگر و دخالت و ترويج دمكراسي و حقوق بشر در آسيا و آفريقا و آمريكاي لاتين است. در مرحله دوم فعاليت سازمان‌هاي بين‌المللي دولتي و غير دولتي، از سازمان ملل متحده گرفته تا بانك جهاني و از يونسكو گرفته تا سازمان عفو بين‌المللي است،‌كه در دهه‌هاي اخير دواير ويژه دمكراسي و جامعه مدني و حقوق بشر ايجاد كرده‌اند و فعاليت آنها در اين رشته‌ها افزوني يافته است. انتظار مي‌رود با آغاز قرن بيست و يكم ميلادي فعاليت سازمان‌هاي فراملي و بين‌المللي و چندمليتي به پشتيباني از مفاهيم و برنامه‌هاي گسترش يافته در غرب، براي توسعه سياسي آمريكا و اروپا تشديد يابد.

موضوع دمكراسي محدود و حساب‌شده‌اي كه آمريكا به نمايندگي نخبگان فراملي ترويج داد، با ظهور و گسترش نظام جديد جهاني ارتباط مستقيم دارد. به نظر مي‌رسد نظام آمريكا آخرين امپراتوري‌اي است كه با يك دولت واحد ملي به وجود آمد و اداره مي‌شود.

جهانشمولي اقتصاد و توليد و كار،‌ مفهوم و كاركرد دولت ـ ملت يا دولت ملي را زير سوال قرار داده و بدون شك دايره فعاليت آن را بدون وابستگي به نظام جهاني محدود كرده است.

همان گونه كه اقتصاد كنوني دنيا تحت فشار جهانشمولي تغييرات كلي پيدا كرده است، نظام جهاني سرمايه‌داري هم سعي دارد تحولات اجتماعي و سياسي اساسي كه منطبق با جريانات اخير چند دهه اخير است را به وجود آورد. نظام و دولت‌هاي ملي از بين نرفته‌اند، ولي از قدرت آنها كاسته شده و واحدهاي جغرافيايي كه داراي حاكميت ملي هستند، به واحدهاي اجتماعي جهانشمول اقتصادي امروزي تبديل مي‌شوند. اقتدارگرايي سياسي به اقتدارگرايي اجتماعي تبديل مي‌شود و دمكراسي و جامعه مدني مورد بحث غرب كوشش دارد كه نقشي اساسي را در آن ايفا كند. زيرساخت‌ نظام‌هاي بين‌المللي و جهاني دو قرن اخير بر روابط نظامي، اقتصادي، سياسي و تا حدودي فرهنگي استوار بوده است. دولت‌هاي ملي در بستر اين گونه روابط و پيوستگي‌ها سياست‌هاي داخلي و خارجي خود را ترسيم كرده و منافع ملي و منطقه‌اي و بين‌المللي را تعيين كرده‌اند. دگرگوني‌ها و تغييرات متعددي در اين روابط بين‌المللي و جهاني ايجاد شده كه از جنبه كيفي و كمي بسيار آشكار هستند و جهانشمولي اقتصاد و انتقال سرمايه و كار به طور فرامرزي يكي از نشانه‌هاي اين تغييرات است.

ايدئولوژي تجددگرايي نوين، همان ليبراليسم نو است كه اكنون به مدت بيش از يك دهه ترويج جامعه مدني و توسعه سياسي جديد را در قالب دمكراسي ليبرال در دستور كار قرار داده است.

مرزهاي جغرافيايي و سياسي تحت منشور حاكميت ملي و قوانين بين‌المللي كه اغلب آنها ساخت خود قدرت‌هاي بزرگ پس از جنگ جهاني اول و دوم بودند، قادر به حفظ و استقرار امنيت جهاني ـ كه مورد رضايت نظام حاكم بر دنيا باشد ـ نيستند. نه تنها دكترين حاكميت ملي و حرمت‌ مرزهاي ملي، تحت قانون‌شكني قدرت‌هاي بزرگ و كوچك متزلزل شده و در بسياري موارد از بين رفته است، بلكه گسترش و اختراعات جديد تكنولوژيك و اطلاعاتي و ارتباطي آن هم از نوع ماوراي جو آن، دخالت سياسي و نظامي در امور داخلي سايرين را آسان كرده است. مفاهيم و روابط اقتصادي و سياسي، مانند نوگرايي (مدرنيته) صنعتي و ماوراي صنعتي، تجارت آزاد، امنيت ملي، رفاه عمومي و خودمختاري و استقلال‌طلبي، نتوانسته‌اند آرامش و صلح مورد تقاضاي نظام بين‌المللي را تامين و تضمين كنند. با فروپاشي نظام شوروي و كلاسيك خود ـ شاخص‌هاي ملموس اقتصادي و سياسي، آسيب فراوان ديده است. شورش‌ها، اعتراضات، نهضت‌ها و حتي انقلاب‌هاي دو دهه اخير عليه نظام‌هاي اقتدارگر و سلطه‌جو، بيش از پيش جنبه اجتماعي به خود گرفته است. در واقع جنبش‌هاي مردمي سراسر دنيا درسطح ملي و بين‌المللي، در مورد حقوق سياسي و اقتصادي، فرهنگي و محيط زيست، همگي ابعاد اجتماعي دارند و زيرساخت‌هاي كنوني جهاني قادر به مقابله با آنها نيستند.

جهانشمولي كنوني اقتصاد تحت رهبري غرب تناقضات خود را به وجود آورده است؛ از يك طرف توافق عمومي ميان نخبگان اقتصادي و سياسي دنيا براي به وجود آوردن يك نظام واحد كه منافع همه بازيگران بين‌المللي را دربرگيرد زياد شده است و اين خود در آمريكا و اروپا روزنه اميدي شده كه در آينده اختلافات و خشونت‌هاي جهاني تقليل خواهد يافت. و از طرف ديگر همين جهانشمولي از جنبه اجتماعي، گسيختگي‌هاي فوق‌العاده فردي و گروهي و ملي به وجود آورده است و به اين ترتيب نظام حاكم سرمايه‌داري غرب را مورد تهديد قرار داده است. اين مشكل و معماي بزرگي است كه نخبگان غرب اخيرا از آن مطلع شده‌اند. ليبراليسم نو، سعي دارد با دخالت و نفوذ در امور اجتماعي گروه‌ها، مليت‌ها و جوامع مختلف اين شكاف را ترميم كند و تحت دكترين‌هاي اجتماعي جديد و نوپديد و تجديدنظر شده، توافق عمومي ميان نخبگان از يك طرف و نخبگان و مردم عادي را از طرف ديگر به وجود آورد.

ابعاد سلطه‌گريايي و برتري‌طلبي امروزي جنبه انساني و اجتماعي وسيعي دارد و بسيار ذهني است و جنبه اقتصادي و سياسي و نظامي ندارد. مقاومت در مقابل اين سلطه‌گرايي و برتري‌طلبي با زيرساخت‌هاي اقتصادي و تكنولوژي و سياسي به نتيجه نخواهد رسيد، بلكه با دگرگوني‌ها در جامعه سروكار دارد. مبارزه عليه سلطه‌گرايي و برتري‌طلبي بيش از هر موضوع ديگر بايد اين سوال را مطرح كند كه نوع و ذات جامعه مطلوب ما چه بايد باشد؟ استقلال و خودمختاري و نجات حقيقي در معني خود جامعه نهفته است، نه در آرامش و آن آمال‌هايي كه ليبراليسم نو با مفاهيم و برنامه‌ها و نظريات تئوريك و استراتژي خود آن را تقاضا مي‌كند. ما بايد استقلال، خودمختاري و نجات حقيقي را جدا از آنچه ليبراليسم نو بيان مي‌كند، تبيين و تعريف و به مرحله اجرا درآوريم.

هر نهضت ضد سلطه‌گرايي از اين نوع بايد فراملي باشد، از پوست و لايه مليت و ملي‌گرايي و منافع ملي خارج شود. سلطه‌گرايي و برتري‌طلبي جهاني را فقط با مفاهيم و تئوري‌ها و برنامه‌ها و ساختارهيا اجتماعي كه خود ديدگاه جهاني دارند، بايد درك كرد و تنها راه مبارزه با آن، يك جهان‌بيني جامع معنوي و مادي است كه دنياي غرب اكنون از آن بهره‌اي ندارد. چنين جهانشمولي‌اي كه بر سلطه‌گرايي جهاني غلبه پيدا كند، بايد جهانشمولي از پايين باشد و نه از بالا، يعني نخبگان و سردمداران كنوني. چنين نهضت‌هاي ضد سلطه‌گرايي بايد چارچوب و معني و متن نظام اصيل مردم‌سالاري خود را به خوبي تشريح و معين كنند. بيش از هر چيز ديگر چنين نهضت‌هايي بايد پيوستگي اجتماعي فردي و گروهي خود را حفظ كنند و از گسيختگي‌هاي اجتماعي كه نتيجه نظام‌هاي اقتصادي، تكنولوژي و سياسي امروزي است، دوري جويند.

بي‌هنجاري‌ و نابساماني، يكي از مشخصات جامعه مدني غرب شده است. جنايت، فقدان امنيت، خشونت، گسيختگي خانواده، انزواگرايي، اعتياد به مواد مخدر كه روزگاري محدود به گروه‌هاي ويژه بود، اكنون در سطح ملي و جهاني متداول شده است و اين خود پايه‌هاي نظام كنوني سرمايه‌داري را تهديد مي‌:ند. برنامه‌ها و نقشه‌هاي نخبگان اقتصادي و سياسي و تكنولوژيك نظام جهاني امروز با ترويج فرهنگ مصرفي و دنياي ماديات و برآورده‌هاي صنعتي آن، بيشتر ساكنان دنيا را به فقر مادي و معنوي انداخته است. اين فرهنگ انحطاطي باعث شده است افراد حتي در كشورهاي ثروتمند غرب،‌در يك حالت ناامني زندگي كرده و در اخل ديوارهاي قلعه‌اي كه از نظام امروزي به وجود آمه از خود حفاظت كنند.12 مثلاً در حالي كه آمريكا دمكراسي را در دنيا ترويج مي‌دهدف بر طبق گزارش سازمان عفو جهاني موارد نقش حقوق بشر در اين كشور رو به فزوني است. تعداد زندانيان در آمريكا در دهه اخير دو برابر شده است. رابرت ريش، وزير سابق كار آمريكا در كابينۀ بيل كلينتون، گزارش مي‌دهد:

«عده محافظان شخصي در اين كشور افزايش يافته، به طوري كه اكنون (1990 ميلادي) گارد محافظان امنيتي شخصيت‌ها نزديك به سه درصد نيروي انساني و كار آمريكا را تشكيل مي‌دهند.»

جمعيت افرادي كه در آمريكا گارد محافظ دارند، در دو دهه اخير دو برابر شده است و دتعداد اين محافظان از مجموع نيروي پليس ملي و محلي و ايالتي بيشتر است. در آمريكاي لاتين در دهه اخير تعداد كساني كه پايين‌تر از خط فقر زندگي مي‌كنند، 44 درصد افزايش يافته است و اينان نصف جمعيت كل آمريكاي لاتين را تشكيل مي‌دهند. در دهه 1990 ميلادي آدم‌ربايي در همه كشورها رو به ازدياد بوده و قسمت اعظم آن در آمريكاي جنوبي صورت گرفته است.

يكي از اساسي‌ترين سوال‌ها درباره جامعه مدني اين است كه اگر جامعه مدني و وجود آن در دفع و تضعيف رژيم‌هاي استبدادي و غير مردم‌سالاري موثر بوده، آيا در اين راه مي‌توان از آن استفاده كرد؟ چه دليلي وجود دارد كه از جامعه مدني براي تخطئه و فروپاشي حكومت و دولت نتوان استفاده كرد؟ اين خود، يك معما و پارادوكس براي دوستداران آثار جامعه مدني ايجاد كرده است. دقيقا در اين جاست كه عوامل فرهنگي در مطالعه جامعه مدني ضروري بوده، ديدگاه‌هاي ما از سياست به عنوان عرصه قدرت، بايد به سياست به عنوان بستر فعاليت‌هاي فرهنگي معطوف شود.

ش.د820476ف