دوتابعيتي‌ها زير تيغ قانون می‌روند

(روزنامه جوان – 1394/09/22 – شماره 4697 – صفحه 5)

بالاخره هفته گذشته بود كه مجلس شوراي اسلامي طي قانوني كه در صحن علني خود آن را به تصويب رساند، انتصاب افراد دو تابعيتي را به مناصب حساس ممنوع كرد و همچنين اثبات صلاحيت براي انتصاب افراد به مناصب خاص را در اختيار وزارت اطلاعات قرار داد. اين قانون در حقيقت پايان دادن به ماجراي طولاني درباره مديران دو تابعيتي و مشكلاتي است كه در اين‌باره گريبان كشور را گرفته و بارها و بارها نيز در گذشته درباره زيان‌بار بودن آن از سوي برخي مراجع هشدارهاي لازم نيز داده شده است. با اين حال سؤال اصلي اينجاست كه قضيه دو تابعيتي‌ها از كجا آغاز شد و كار چگونه به اينجا رسيد كه مجلس شوراي اسلامي خود براي تصويب چنين قانوني به صورت مستقيم وارد عمل شد.

خاوري و موضوع دوتابعيتي‌ها

شايد زماني داستان دوتابعيتي‌ها در ايران بيش از گذشته مشهور شد كه ماجراي فساد 3 هزار ميليارد توماني در سيستم بانكي كشور كشف و اعلام گشت. در اين ميان يكي از عاملان اصلي اين اختلاس يعني محمود رضا خاوري رئيس بانك ملي وقت طي اقدامي از كشور خارج و با استفاده از تابعيت دوگانه به كشور كانادا پناهنده شد و تاكنون نيز تمام تلاش‌ها براي بازگرداندن وي ناموفق بوده است.

پس از اين واقعه بود كه بحث مديران دو تابعيتي تبديل به يك مشكل امنيتي شد و بعدها نيز روشن شد بسياري از مديران دولتي چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلي يا تابعيت دوگانه دارند يا از گرين كارت كه جواز عبور و مرور آزاد به خاك امريكاست، استفاده مي‌كنند. همين مسئله سبب شد سؤالات فراواني درباره ماهيت و مشكلات ايجاد شده براي كشور درباره حضور دوتابعيتي‌ها در مناصب حساس ايجاد شود و در نهايت بررسي اين مسئله در دستور كار نهادهاي دولتي قرار بگيرد. اما در اين ميان سؤال اصلي اينجاست كه موضع قانون درباره دوتابعيتي‌ها چيست و چرا حضور مديران دوتابعيتي مي‌تواند براي امنيت كشور خطرناك باشد.

قانون چه مي‌گويد

«دوتابعيتي»‌ها يا افرادي با «تابعيت مضاعف» كساني هستند كه به طور همزمان تبعه دو يا چند كشور هستند. مطابق قوانين جمهوري اسلامي، تابعيت دوم ايرانيان به رسميت شناخته نمي‌شود و به طور كلي كان لم يكن است.

تابعيت مضاعف در قانون ايران بر اساس ماده 989 قانون مدني ايران از اوايل قرن سيزدهم شمسي در حال اجراست. تابعيت خارجي هر تبعه ايراني كه بعد از سال 1280 هجري شمسي و بدون رعايت مقررات قانوني دريافت شده باشد، كان‌لم‌يكن بوده و آن فرد تبعه ايران شناخته مي‌شود. منظور از مقررات قانوني طبق ماده 988، ترك تابعيت ايراني از سوي فرد و ارائه تعهد مبني بر تعيين تكليف اموال غير منقول در كمتر از يك‌سال، مضاف بر اجازه هيئت وزيران و ترك ايران در كمتر از سه ماه مي‌باشد. در عين حال فردي كه بدون رعايت مقررات تابعيت خارجي كسب كرده، از اشتغال در مناصب دولتي و حساس محروم شده و اموال او با نظارت مدعي‌العموم به فروش رسيده و قيمت آن به وي داده خواهد شد.

بدين ترتيب بر اساس قانوني مدني ايران تابعيت دوم به رسميت شناخته نمي‌شود و افراد داراي تابعيت مضاعف نه مي‌توانند به اشتغال در امور دولتي و حاكميتي بپردازند و نه مي‌توانند اموالي غيرمنقول به نام خود داشته باشند اما قانون فوق در عمل هيچ گونه ضمانت اجرايي ندارد! از يك‌سو شناسايي افراد داراي تابعيت مضاعف دشوار بوده و نياز به خوداظهاري دارد كه اكثر ايشان به دلايل مختلف نظير ميهن‌دوستي، علقه‌هاي خانوادگي، تردد راحت‌تر به ايران، از دست دادن شغل و سمت و امثالهم از اين امر سر باز مي‌زنند.

شايد بتوان گفت كسي كه از كشور ديگري علاوه بر كشور زادگاه و متبوعش تبعيت اخذ مي‌كند، شرايط الزام‌آوري از لحاظ اقتصادي، سياسي يا حتي مسائل معيشتي برايش به وجود آمده و ملزم به اين كار شده است يا در كشوري به غير از كشور متبوعِ والدين خود متولد شده و زيسته است و بدين سان داراي دو تابعيت است. اما احتمال قريب به يقين برخي از مديران فعلي كه در پست‌هاي مهم نظام مشغول به كار هستند، چنين شرايطي را حتي تجربه هم نكرده‌اند و صرفاً براي بهبود وضعيت فعلي خود تبعه كشورهايي شده‌اند كه به لحاظ شاخص‌هاي رفاهي و معيشتي از جايگاه بسيار بالايي برخوردار هستند.

دوتابعيتي‌ها چرا خطر محسوب مي‌شوند

در اين ميان شخصي كه تابعيت مضاعف كشور ديگري را قبول مي‌كند، دچار مشكلات و تعارض‌هاي فراوان قانوني و حتي حقوقي و سياسي مي‌شود كه در نهايت مي‌تواند سبب خسارت‌هاي فراواني براي كشور ميزبان شود.

يكي از نكاتي كه در اين ميان بايد به آن توجه داشت موضوع تحصيل بسياري از فرزندان مسئولان و مديران در خارج از كشور و تابعيت دوم همسران و فرزندان آنهاست.

تاكنون آمارهاي متفاوتي از تعداد اين عده منتشر شده است، اما آنچه مشخص است حضور صدها نفر از فرزندان تحصيلكرده مسئولان در خارج از كشور، به‌ويژه انگليس طي سه دهه اخير بوده است. براي بيان اهميت اين نكته مي‌توان به وضعيت كشورهاي عربي منطقه اشاره كرد. اغلب شاهان و شاهزادگان عرب پرورش يافته دانشگاه‌هاي انگليس هستند. يكي از روش‌هاي روباه پير براي اثرگذاري در كشورهاي اسلامي پرورش دادن نسل آينده مديران آنهاست و چون نظام حكومتي بيشتر كشورهاي عربي «پادشاهي» است، طبيعتاً نسل آينده مديران در بين شاهزادگان و وابستگان خاندان سلطنتي ظهور مي‌كند.

همين مسئله براي نظام جمهوري اسلامي ايران نيز در داخل صدق مي‌كند و تحصيل، زندگي و تابعيت برخي از فرزندان مسئولان در خارج از كشور زمينه را براي نفوذ سيستم‌هاي جاسوسي در داخل كشور فراهم مي‌كند، به خصوص آنكه در دوران پسا‌برجام دستگاه‌هاي اطلاعاتي امريكايي به صراحت نفوذ و در داخل سيستم حاكميتي نظام جمهوري اسلامي ايران را يكي از اهداف خود تعريف كرده‌اند و بحث مديران دوتابعيتي مي‌تواند براي اين مسئله ايده‌آل بوده و مورد استفاده آن قرار بگيرد.

اين مسئله در نهايت منجر به اين شد كه در ابتدا برخي نمايندگان مجلس خواستار تحقيق و تفحص در رابطه با مديران دوتابعيتي شوند.

در مجلس چه گذشت

اولين بار موضوع «دو تابعيتي‌»هاي دولت توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، به طوري كه ۱۳ نفر از وكلاي ملت در جلسه علني پنجم بهمن در تذكري به حجت‌الاسلام حسن روحاني، خواستار جلوگيري از ادامه فعاليت مسئولان دوتابعيتي شاغل در دولت يازدهم شدند. پس از قرائت اين تذكر در جلسه علني مجلس پنجم بهمن ماه، مجيد انصاري معاون پارلماني رئيس‌جمهور با ارسال نامه‌اي به تذكر اين نمايندگان جواب داد.

حسين سبحاني‌نيا، عضو هيئت رئيسه مجلس نامه «مختصر» معاون پارلماني رئيس‌جمهور را در صحن علني قرائت كرد كه در اين نامه آمده بود: هيچ كس در نهاد رياست‌جمهوري داراي تابعيت مضاعف نيست. در نهايت پس از مدت‌ها بحث تحقيق و تفحص درباره حضور دو تابعيتي‌ها در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، اما در نهايت اين طرح به شكل عجيبي و با لابي برخي دولتي‌ها حذف شد و هيچ گاه هم مشخص نشد كه چرا اين طرح تحقيق و تفحص حذف شد.

وزارت اطلاعات مسئول مشخص ‌كردن دو‌تابعيتي‌ها

با اين حال در نهايت در طرح هفته گذشته مجلس شوراي اسلامی اشتغال دوتابعيتي‌ها به صورت صريح در قانون ممنوع شد. بر اساس طرح تصويب شده توسط مجلس شوراي اسلامي بررسي صلاحيت مديران دوتابعيتي در حوزه وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد و اين وزارتخانه موظف به جلوگيري از حضور دوتابعيتي‌هاست.

به هر حال و صرف نظر از اينكه چه تعداد از افراد در كشور دوتابعيتي يا بهره‌مند از گرين كارت هستند و اينكه طرح مذكور چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد، آنچه مسلم است اينكه با لحاظ جميع جهات سياسي و امنيتي حضور افراد دو تابعيتي در رأس مناصب كليدي و حساس مملكتي از اين قابليت برخوردار است كه خواسته يا ناخواسته تهديداتي اساسي را متوجه استقلال حاكميت و منافع ملي كند، لذا مبتني بر قاعده مقبول «دفع خطر احتمالي عقلا واجب است»، از همين ‌رو توجه به آسيب‌شناسي جدي اين مسئله و رفع تهديدات احتمالي ناشي از آن ضروري و امكان‌ناپذير قلمداد می‌شود.

http://javanonline.ir/fa/news/758663

ش.د9404502