- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه آرمان – 1394/08/24 – شماره 2903 – صفحه 7)
* باتوجه به ركود حاكم بر فضاي اقتصاد ايران سياست دولت يازدهم را درباره اجراي بسته خروج از ركود اقتصادي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
** درباره روند اجراي بسته خروج از ركود هم‌اكنون مفروضاتي از سوي دولت مطرح است به‌طوري كه دولت محترم چنين فرض كرده كه مسائل اقتصادي صرفا از سوي قوه مجريه قابليت حل و فصل دارند. بنابراين در اين بسته جايگاهي براي قواي ديگر در نظر گرفته نشده است. در يكي ديگر از مفروضات بسته دولت نيز چنين فرض شده كه مسائل اقتصادي ماهيت اقتصادي دارند، به‌طوري كه دولت مي‌تواند از طريق تشويق فعاليت‌هاي متكي به خام‌فروشي و تجارت پول براي آينده كشور دستاوردهاي قابل اعتنايي داشته باشد. از اين رو در بسته خروج از ركود تمركز بر تقويت خام‌فروشي و حمايت از واحدهاي توليدي‌ای مطرح است كه بالاترين سطح مونتاژكاري را در فعاليت‌هاي خود دارند. اين در حالي است كه تمركز دولت بر اين واحدها نمي‌تواند محرك توليد باشد.
بايد اذعان داشت دولت يازدهم با مفروضات نامربوط به مسائل اقتصادي اين بسته را طرح كرده است، به‌طوري كه كيفيت سياست‌هاي انجام شده تناسبي با سطح پيچيدگي مسائل ندارد. مسئولان سياست‌هاي اقتصادي گمان كرده‌اند ركود بسيار عميق و سطح تورم بسيار بالاي اقتصاد ايران را از طريق تحريك پولي و ارزي مي‌توان به سمت بهبود هدايت كرد. انتقادهايي كه در اين خصوص به دولت مي‌شود تزريق ناسنجيده اعتبارات است كه احتمالا مشكلات اقتصادي را بيشتر خواهد كرد. لازم به ذكر است در چارچوب ساختار نهاد كنوني بين فعالان توليدي بالاترين ميزان سودآوري متعلق به آنهايي نيست كه بالاترين ميزان توليد را دارند.
از اين رو تزريق‌هاي بدون برنامه منابع بنگاه‌هايي را بيشتر بهره‌مند مي‌كند كه بخش‌هاي بزرگي از فرصت‌هاي شغلي را در اختيار چيني‌ها قرار مي‌دهند. اين مساله هم‌اكنون در صنايع خودروسازي و لوازم خانگي قابل رويت است، بنابراين تحركي از نظر اشتغال و ارزش افزوده در اثر اين سياست‌هاي تزريقي به وجود نخواهد آمد و اين اقدام بيشتر به رونق‌بخشي در طرف‌هاي خارجي مي‌انجامد.
* هم‌اكنون دولت مي‌گويد كه نرخ تورم را به ۱۴ درصد و نرخ رشد اقتصادي را به سه درصد افزايش داده است، اين ادعا تا چه اندازه با واقعيت‌هاي كنوني اقتصاد ايران مطابقت دارد؟
** در اين زمينه دو زاويه كيفي و كمي مطرح است. تحقق رشد اقتصادي از سوي كارشناسان مستقل و نهادهاي رسمي مورد ارزيابي قرار گرفته است به‌طوري كه بايد اذعان داشت اين نرخ با پيش برآوردهاي غيرعادي همراه است. براساس بررسي‌هاي صورت گرفته از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس بايد اذعان داشت نرخ اعلامي از سوي مركز آمار ايران هيچ تناسبي با وضعيت اقتصاد ايران ندارد و رقم واقعي در بهترين حالت حول و حوش ۲ درصد است.
وجه ديگر انتقاد مربوط به كيفيت رشد اقتصادي است به‌طوري كه اين رشد بي‌كيفيت، جنبه صوري و غيرحسابدارانه در اقتصاد ايران دارد و به‌شدت ناپايدار خواهد بود. از ابتداي سال جاري دست‌اندركاران اقتصادي به كرات اعلام كرده‌اند به احتمال زياد تا پايان سال جاري نرخ رشد اقتصادي در كشور منفي خواهد شد. از همين زاويه بايد اشاره كنم اعلام رشد يك درصدي از سوي مركز آمار ايران طي شش ماهه نخست سال جاري بسيار تاسف‌بار است و با بسته سياستي در تعارض است.
* ركود ايجاد شده را در اقتصاد كشور تا چه اندازه متاثر از سياست‌هاي دولت گذشته مي‌دانيد و سياست‌هاي دولت فعلي را درباره كاهش ركود چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
** متاسفانه دولت گذشته در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي ضعف‌ها و كاستي‌هايي از خود بر جاي گذاشت كه نه تنها دولت فعلي حتي دولت‌هاي بعدي نيز تا مدت‌ها در گروگان اقدامات مخرب و ضد توسعه‌اي دولت قبلي خواهند بود. يكي از اين زوايا مربوط مي‌شود به عمق بخشي بي‌سابقه به وابستگي اقتصاد ايران به دنياي خارج. اين در حالي است كه در سال‌هاي اوليه دهه ۸۰ اقتصاد ايران با درآمدهاي ارزي ۱۸ هزار ميليارد دلار قابل اداره بود ولي در سال‌هاي پاياني دولت قبلي درآمد ۶۰ تا ۷۰ هزار ميلياردي كفايت نمي‌كرد.
حجم بسيار بالا و غيرشفافي كه براي اين دولت به يادگار باقي مانده موجب شده است وزير امور اقتصادي و دارايي نتواند رقم بدهي‌هاي دولت قبلي را اعلام كند به‌طوري كه بايد اذعان كرد حجم گسترده بدهي‌هاي دولت قبلي در اندازه‌هاي فعلي قابل اعتنا و نگران‌كننده است. ارزش ريالي كل دارايي‌هاي دولتي واگذار شده در سال‌هاي ۶۸ تا ۸۳ يعني در يك دوره زماني ۱۶ ساله كه پوشش‌دهنده مسئوليت رئیس دولت اصلاحات و رفسنجاني است مجموعا ۲۹۵۰ ميليارد تومان بوده است.
اما از سال ۸۵ تا۹۰ رقم واگذاري دارايي‌ها بالغ بر ۱۱۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده است يعني ۴۰ برابر دولت قبل. از اين رو ادعاي دولت مبني بر اينكه بخش اعظم گرفتاري‌هاي اقتصاد به سمت دولت قبل بوده مورد تاييد است. اما واقعيت اين است كه دولت جديد هم در اتخاذ سياست‌هاي كارآمد با اشتباهات فاحش روبه‌رو است و بايد سهم مسئوليت ندانم‌كاري‌هاي خود را بپذيرد به واسطه اينكه بنيه اقتصادي ايران ضعيف است و اين ندانم‌كاري‌ها مي‌تواند مخرب باشد.
لازم به ذكر است سياست‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت فعلي به هيچ‌وجه براي حل مسائل كفايت نمي‌كند از اين رو اگر به جاي دولت بودم فراخوان عمومي مي‌دادم و به مردم اعلام مي‌كردم ابعاد خرابي دولت قبلي در حدي نيست كه قوه مجريه بتواند از عهده آن برآيد؛ به‌طوري كه براي برون‌رفت از شرايط فعلي به عزم ملي نياز داريم. در همين رابطه بايد اذعان كرد در ميان رقباي سياسي دولت تنوع فكري مشاهده نمي‌شود و رقباي سياسي رفتارهاي كارشكنانه در مقابل دولت از خود بروز مي‌دهند.
* در شرايط كنوني فكر مي‌كنيد اجراي برجام مي‌تواند در بهبود وضعيت اقتصادي ايران موثر باشد؟
** يكي از بحث‌هاي جدي كه موجب اختلاف نظر جدي ميان اقتصاددانان و دولت شده است تاثير برجام در فضاي اقتصاد كشور است. ماجراي برجام يك شوك منفي بين ۲۵ تا ۳۰ ميليارد دلار هزينه مبادله در سال را از اقتصاد ايران دور خواهد كرد، تلاش‌هاي تنش‌زدايانه دولت كاملا در اين زمينه ارزشمند است اما اينكه به اقتصاد ايران خسارت كمتري وارد مي‌شود به معناي بهبود خود به خودي اوضاع نيست. چقدر خوب بود در همين رابطه دولت محترم به گونه‌اي رفتار مي‌كرد كه رفع تهديدهاي بيروني به معناي بهبود خود به خودي اوضاع نيست بلكه به معناي فرصتي براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور است. از اين رو اگر دولت برنامه منسجمي نداشته باشد اجراي برجام مي‌تواند به معناي از دست دادن فرصت در اقتصاد تلقي شود.
http://www.armandaily.ir/fa/Main/Detail/134432
ش.د9405031
