- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه مردم‌سالاري ـ 1394/10/29 ـ شماره 3955 ـ صفحه 8)
فاطمه راکعي در گفت‌و‌گو با جماران، با اشاره به جمله «زنان دوشادوش مردان در اين نهضت نقش‌آفريني کردند» اظهار کرد: از ابتداي شکل‌گيري انقلاب تا امروز همواره از سوي رهبران انقلاب و مسوولان طراز اول فرهنگي کشور تاکيد شده که نقش زنان در پيروزي انقلاب و صحنه‌هاي مختلف بعد از شکل‌گيري پيروزي، نقشي بي‌بديل بوده و مکررا تاکيد شده که زنان دوشادوش مردان در اين نهضت نقش‌آفريني کرده و فعال بوده‌اند. وي ادامه داد: آنچه مسلم است، جايگاه بالا و رفيع زنان در اسلام است که جملاتي از قبيل «از دامن زن است که مرد به معراج مي‌رود؛ يا اينکه زنان بايد در مقدرات اساسي کشور دخالت کنند» درباره اين قشر از جامعه عنوان شده است، لذا زنان علاوه بر محور خانواده بودن، مي‌توانند محور جامعه بزرگ تري هم باشند.
راکعي همچنين در خصوص جايگاه کنوني زنان در جامعه تصريح کرد: زنان از نظر آگاهي‌هاي سياسي، اجتماعي و جايگاه ويژه خود در نظام حقوقي و اجتماعي اسلامي، در سطوح بالايي قراردارند و در بسياري از حوزه‌هاي اجتماعي، خيريه، محيط‌زيست و نهادهاي غيردولتي تا کنون فعاليت‌هاي چشمگيري داشته اند.
وي افزود: اکنون در جهان، نيروي انساني قبل از صنعت و تکنولوژي، در توسعه‌هاي همه جانبه و پايدار حرف مي‌زند و زنان به عنوان نيمي‌از سرمايه اجتماعي کشور با نگرش انساني به مسائل، در قبال نسل امروز و فردا احساس مسئوليت مي‌کنند؛ اما متاسفانه شاهد بوديم که چطور يک بعدي نگري‌هاي دولت دهم، که با نگاه خشونت‌گرايي نسبت به زنان همراه بود، کشور را به انسداد سياسي کشاند و زنان براي جلوگيري ازتکرار اين قبيل مسائل در کشور وظيفه خود مي‌دانند تا خواسته‌هاي امام را محقق کنند. دبير کل جمعيت زنان مسلمان نوانديش در خصوص رشد سياسي زنان از انقلاب اسلامي‌تا امروز اظهار کرد: بعد از گذشت 37سال از پيروزي انقلاب شکوهمند ايران زنان به خوبي دريافته‌اند که هر قدر نگرش‌هاي متعالي در مورد زنان در تئوري باقي بماند و عملا در موقعيت‌هاي قدرت، به معناي نهادهاي قانون‌گذار و تصميم گيرنده نمود پيدا نکند، آنها نمي‌توانند براي حصول مطالبات خود و کمک به رفع مشکلات کشور نقش‌آفريني کنند.
وي در خصوص اقدامات و فعاليت‌هاي انجام شده و هماهنگي‌هاي انجام شده از طريق جمعيت زنان مسلمان نوانديش براي حضور هر چه بيشتر زنان در جامعه و انتخابات مجلس دهم نيز گفت: طبق رايزني‌هاي صورت گرفته از سوي جمعيت زنان نوانديش، مجمع زنان اصلاح‌طلب و شوراي همگرايي زنان، با احزاب و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب در کل کشور، همگي اتفاق نظر دارند که مسئله 30 درصد حضور زنان در پارلمان عملي شود، بنابراين ما معتقديم نيمي‌از جمعيت کشور متشکل از زنان است و در بين آنها افراد متخصص، کاردان و دلسوز وجود دارند که در صورت راهيابي به مجلس با احساس تعهد زنانه و مادرانه به بهبود روندامور در کشور کمک خواهند کرد.
راکعي علت حضور کمرنگ زنان در مجلس و نهادهاي دولتي تا به امروز را مردسالاري سنتي خواند و اضافه کرد: در همه جوامع کم و بيش اين وضعيت وجود دارد، اما متاسفانه در جامعه ما برخي تعمد دارند به اين امر رنگ و لعاب ديني بدهند، در صورتي که بديهي است دين اسلام چنين نگاهي به زنان ندارد.
وي ادامه داد: زنان در عرصه‌هاي آموزش و بهداشت در طول سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب از پيشرفت چشمگيري برخوردار بوده‌اند، اما در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي هنوز به جايگاه شايسته خود دست نيافته‌اند، اين در حالي است که زنان هر زمان که فرصت يافته اند در جايگاه‌هاي تصميم‌گيري و مديريتي قرار گيرند، درخشيده‌اند.
اين فعال حوزه زنان از بي‌حرمتي‌هاي صورت گرفته در قبال زنان فعال در عرصه جامعه و سياست ابراز تاسف کرد و گفت: از آنجايي که اخلاق سياسي دربين برخي قشرهاي سياسي وجود ندارد، ممکن است زنان موقعيت و فرصت حضور در عرصه‌هاي گوناگون را ازدست بدهند، حتي در برخي موارد با تهديد و ارعاب با آنها برخورد شود؛ اينها مواردي است که زنان را از ورود به عرصه سياست مي‌ترساند. راکعي در خصوص ثبت نام زنان در انتخابات مجلس دهم نيز عنوان کرد: زنان اصلاح‌طلب خوشبختانه توانسته‌اند، نهضت ثبت‌نام زنان در انتخابات مجلس را رقم بزنند و در حال حاضر 12 درصد از ثبت‌نام‌کنندگان را زنان تشکيل مي‌دهند در حالي که تا قبل از اين تاريخ ثبت‌نام زنان براي انتخابات مجلس از 7 درصد فراتر نرفته بود. وي با اشاره به پويايي مجلس ششم به دليل حضور و فعاليت چشمگير زنان خاطر نشان کرد: عموم نمايندگان زن مجلس ششم متخصص بودند و ضمن شکل دادن به فراکسيون قوي زنان در کميسيون‌ها و کميته‌هاي مختلف مجلس هم بنا به تخصص خود فعاليت‌هاي مسئولانه و متعهدانه داشتند.
راکعي در خصوص اقدامات زنان در مجلس ششم نيز گفت: تمام قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان در آن دوره رصد شده، برخي موارد مصوب در مورد زنان از سوي شوراي نگهبان رد شد و به مجمع تشخيص مصلحت رفت؛ اما در کل قوانين جديد تصويب شده در آن مجلس به نفع زنان بود؛ اما با پشت سر گذاشتن اين موفقيت‌ها در مجلس ششم متاسفانه شاهد بوديم که چگونه در دوره‌هاي بعد ديدگاهي حاکم شد که به زنان به عنوان جنس دوم نگاه مي‌کرد و خانم‌هايي که برمبناي اين ديدگاه به مجلس راه يافتند، اغلب نگرش‌هاي سياسي خود را در مجلس اعمال کردند، نه ديدگاهي را که از حقوق زنان حمايت کند و در برخي موارد حتي مدافع قوانين ضد‌زن شدند. دبير کل جمعيت زنان مسلمان نوانديش از برنامه‌هاي اين قشر براي بعد از حضور در مجلس خبر داد و يادآور شد: به عقيده من در مجلس دهم، وظيفه زنان در کنار مردان تدوين قوانين اصولي در عرصه‌هاي مختلف براي محقق شدن امنيت، آرامش و رفاه نسبي جامعه و رشد، تعالي، اخلاق و فرهنگ اسلامي‌در جامعه است؛ لذا قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان قبلا رصد شده و به محض ورود با تصويب مجلس، قوانين جديد جايگزين آنها خواهد شد. راکعي در پايان در مورد خبر ردصلاحيت خود نيز گفت: ظاهرا قرار بود، نمايندگاني که در مجلس ششم نامه را خطاب به مقام معظم رهبري امضا کرده و در تحصن شرکت داشته اند، ردصلاحيت شوند؛ اما بعدا اين تصميم عوض مي‌شود؛ به همين خاطر ما شاهد عملکرد دوگانه در اين خصوص هستيم.
آمار فاجعه بار حضور زنان در پارلمان نسبت به کشورهاي همسايه
يک فعال سياسي اصلاح‌طلب در خصوص چالش‌هاي پيش‌روي زنان براي حضور در پارلمان ايران، گفت: با بررسي و تحليل 9 دوره مجلس در مي‌يابيم، هر زمان که زنان شرايط سياسي کشور را براي حضور درعرصه انتخابات باز و مهيا ديدند، دست به اقدام زدند. به خصوص در مجلس چهارم بعد از جنگ تحميلي با اينکه تعداد راه يافته‌ها محدود بود، اما خانم‌ها خود را در معرض راي مردم قرارداده و قوي ظاهر شدند؛ بنابراين از حيث قانون و بر‌اساس اصل 62 قانون اساسي، زنان منهاي قيد رجل سياسي، هيچگونه محدوديت و منع قانوني براي حضور ارکان انتخابي و انتصابي نظام ندارند.
شهربانو اماني در گفت‌و‌گو با جماران، با اشاره به آمار فاجعه بار حضور زنان در پارلمان نسبت به کشورهاي همسايه تصريح کرد: در حال حاضر ميانگين حضور زنان در پارلمان کشورهاي همسايه، بيشتر از ايران است و تا امروز، آمارها حاکي از حضور تقريبا 3/5 درصدي زنان در مجلس ايران بود، از مجلس اول تا مجلس چهارم تنها 4 زن از حوزه انتخابيه تهران در مجلس بودند؛ در مجلس چهارم 2 کرسي از مرکز استان آذربايجان‌شرقي(تبريز) داشتيم و از هر کدام از حوزه‌هاي انتخابيه مشهد، کرمانشاه و اصفهان تنها يک نفر نماينده زن حضور داشت؛ ما در هيچ دوره‌اي، حتي در بهترين حالت که 13 زن در مجلس راه يافتند به آمار دورقمي‌از حيث درصد زنان حاضر در مجلس نرسيده‌ايم.
نماينده پيشين مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: فعاليت و حضور زنان در سازمان‌هاي بين‌المللي، موسسات محيط زيستي و خيريه‌ها به مراتب بيشتر از عرصه‌هاي سياسي است؛ لذا حضور زنان حتي در هيات دولت، سيستم اجرايي کشور، سيستم قضايي کشور يا هر نهاد ديگري تلطيف و منضبط تر شدن آن فضا را به همراه خواهد داشت.
اماني با اشاره به نشست اتحاديه بين‌المجالس، گفت: در جلسه اي که با عنوان مشارکت سياسي برابر بين زن و مرد در دهلي نو بين 168 کشور عضو برگزار شد و من به عنوان نماينده ايران افتخار حضور داشتم، قانوني تصويب شد که بر‌اساس آن از سال 1375 طبق اين مصوبه 30درصد کرسي‌هاي سياسي کشورها به زنان اختصاص يافت و علاوه بر آن هيات‌هاي پارلماني بايد به طور مساوي از زن و مرد به پارلمان اعضا مي‌فرستادند.
اين عضو حزب کارگزاران سازندگي عنوان کرد: در برخي کشورهاي پيرامون از جمله افغانستان با وجود اينکه از نظر تاريخي درگير جنگ و خشونت است و براي رسيدن به دموکراسي و پارلمان بسيار با ايران فاصله دارد، اما سهميه جنسيتي اعمال شد تا بر اساس آن تشکل‌ها و احزاب به سراغ خانم‌هايي بروند که بتوانند در مجلس کانديدا شوند و در صورت عدم نيرو، اگرهيچ زني نتواند به مجلس راه پيدا کند، صندلي‌ها خالي مي‌مانند؛ لذا براي اينکه جريانات سياسي بتوانند اين کرسي‌ها را جذب کنند، به سراغ کانديداهاي زن مي‌روند، در نهايت اين خود زمينه را براي رشد و آموزش در کشور بيشتر مي‌کند.
وي اما نقطه عطف ثبت‌نام و حضور زنان در مجلس را مربوط به دوره ششم مجلس شوراي اسلامي‌دانست و گفت: مجلس ششم نقطه عطفي در ثبت نام و حضور زنان بود؛ اما متاسفانه از خانم‌ها حمايت نشد و به همين ترتيب از دوره اصلاحات به بعد سير نزولي و محدوديت کمي‌حضور زنان در مجلس را شاهد بوديم. اماني در خصوص عدم وجود حزب منسجم و کارآمد با حضور حداکثري زنان نيز گفت: بعد از پيروزي انقلاب، 2 نهاد تشکيلات سياسي با عنوان جامعه زينب با حضور اصولگرايان و جمعيت زنان نوانديش با حضور زنان اصلاح طلب به وجود آمد، اما تشکيلات صرف براي زنان وجود نداشت؛ البته به اعتقاد من نبايد اين نوع تشکيلات صنفي مجزا از هم باشد؛ لذا انسان موجود اجتماعي است و از آنجايي که اجتماع هميشه آسيب زننده نيست، بايد شرايطي ايجاد شود که زن و مرد در کنار هم با رعايت قانون و شئونات جامعه بتوانند مسير فعاليت‌هاي اجتماعي را طي کنند. وي همچنين افزود: وظيفه ما حل مشکلات جامعه است، لذا ضرورت دارد، بعد از گذشت 37 سال از عمر انقلاب اسلامي، بحث جنسيت در جامعه به تعادل رسيده باشد و کار کردن زن و مرد در کنار هم به منظور ايجاد تعادل، حل مشکلات و به دست آوردن توسعه پايدار در کشور جز مسائل حل شده باشد.
اين فعال حوزه زنان در پاسخ به موانع موجود براي تشکيل حزب منسجم زنان به عنوان بخش تاثيرگذار در جامعه، گفت: به جهت اينکه فعاليت حزب چند پله از سطح جامعه بالاتر است، کساني که کار حزبي و تشکيلاتي مي‌کنند از مطالبات فردي خود گذشته، مشکلات خانواده را حل کرده و اختلاف نظر و سليقه را مي‌تواند با گفت و گوي جمعي حل و فصل کند؛ از اين رو هدف ما مرزبندي بين ايجاد حزب زنانه و مردانه نيست.
وي ادامه داد: ما شاهد هستيم زنان در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي، به جهت سازگاري با روحياتشان فعال تر هستند؛ لذا فکر مي‌کنم تبعيض مثبت در آستانه تدوين برنامه ششم توسعه و آنچه در سند پکن 20 قرائت شده ايجاب مي‌کند تمهيداتي انديشيده شود که زنان بتوانند در اداره جهان نقش کليدي و اساسي داشته باشند و چنانچه زنان جهان بتوانند در اين حوزه فعال باشند، طبيعتا به بسترسازي مناسب در جهت جلوگيري از جنگ، فرقه کشي و نسل کشي منجر مي‌شود و مي‌توانند مردان را به صلح طلبي ملزم کنند تا بخش صلح طلبي جهان تقويت شود.
اماني با اشاره به تصميم‌هاي جبران ناپذير قوانين ضد زن زنان توسط نمايندگان مجلس هشتم تصريح کرد: برخي نمايندگان مرد در مجلس هشتم به مراتب بيشتر از نمايندگان زن از حقوق و مطالبات زنان در جامعه حمايت کردند، لذا ندانم کاري‌هايي که در مجلس رخ مي‌دهد، هزينه بالايي رابه جامعه تحميل مي‌کند و اين مسائل چالش جدي پيش روي نسل جوان ايران است.
اين نماينده پيشين مجلس افزود: براي رفع اين مشکل چاره اي جز ايجاد بستر مناسب براي اعتمادسازي في مابين در جهت حمايت از زنان وجود ندارد؛ از سوي ديگر به جهت قدرت تصميم‌گيري به دست مردان در کشور، زنان بايد در چنين شرايطي از يکديگر حمايت کرده و راه رشد و توسعه فعاليت خود را هموار سازند. در واقع اين اعتماد در توده‌هاي جامعه جا افتاده و منظور تنها حضور زنان در پست‌هاي کليدي نيست، بلکه ملاک و هدف استفاده از تجربه و توان بانوان است.
اماني همچنين خاطر نشان کرد: هنوز در کشور نگاه درست به زن وجود ندارد و لايه به اصطلاح مذهبي و مردانه تر که زن را به عنوان شهروند درجه 2 مي‌بينند، اکنون در سيستم اجرايي کشور و در بدنه و بخش‌هاي جامعه حضور ملموس دارند؛ از طرفي براي مثال در سازمان محيط زيست که اکثرا زنان حضور دارند به زنان نگاه جنسيتي صرف نيست، بلکه علاقه مند هستند استراتژي خود را مبني بر تعاملات زن و زمين که با هم سازگار هستند توسعه دهند و تجربه مديريت ميداني را رشد دهند.
وي در خصوص خبر ردصلاحيت خود تصريح کرد: بعد از گذشت حدود 2 سال از تشکيل دولت يازدهم، جريانات سياسي به خصوص اصلاحات و جبهه اعتدال تلاش مستمر کردند تا مجلسي توانمند و در شان جمهوري اسلامي‌که از توان کافي براي رشد و تعالي کشور کار خود را شروع کند، اما متاسفانه شاهد هستيم اينچنين ردصلاحيت‌هاي گسترده در تمام حوزه‌هاي انتخابيه به خصوص در شهر‌هاي بزرگ صورت گرفته است.
اماني در پايان خاطر نشان کرد: به عقيده من هيئت نظارت نه تنها زمينه شرکت گسترده مردم و مشارکت حداکثري آنان را فراهم نمي‌کند، بلکه بدون در نظر گرفتن تاکيد مقام معظم رهبري در خصوص حق‌الناس بودن انتخابات، موجب ياس و نااميدي سياسيون و مردم ايران مي‌شوند، بنابراين تندروها و تماميت خواهان، تلاش کردند در روزهايي که فرزندان اين مملکت دستاوردهايي را به ارمغان آورده‌اند که موجب شادي ملت ايران شود، اين شيريني را به کام مردم تلخ کنند؛ لذا انتظار مي‌رود، شوراي نگهبان به قانون و توصيه‌هاي مقام معظم رهبري توجه کند.
http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=239743
ش.د9405232
