عزت، حکمت یا مصلحت کدام‌ یک اولویت سیاست خارجی است؟

پایگاه بصیرت / محمد سلامی استاد

(روزنامه كيهان – 1394/12/22 – شماره 21303 – صفحه 8)

سه اصل «عزت، حکمت و مصلحت» اصول محوری و ثابتی هستند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس منویات راهبردی مقام معظم رهبری، بر این سه اصل بنا نهاده شده‌اند. همچنین کلیه‌ ارتباطات بین‌المللی و فصول سیاست خارجی برنامه‌های توسعه‌ کشور و سند چشم‌انداز بیست ساله‌ 1404 بر این سه اصل استوار هستند. اهتمام به این سه مفهوم از این حیث واجد اهمیت ضروری است که تشکیل‌دهنده و هدایت‌کننده‌ سیاست خارجی کشورمان است. اما سؤالی که پیش می‌آید این است که بین این مفاهیم چه ارتباطی برقرار است و آیا التزامی به هماهنگی مفهومی این سه وجود دارد؟ این سه مفهوم چه جایگاهی در سیاست خارجی کشورمان دارند و مراجع نظارت و ابزارهای تحقق آن کدام‌اند؟

تعریف مفاهیم

«عزت در لغت یعنی شکست‌ناپذیری و حالتی که مانع مغلوب شدن انسان می‌شود و چون این مفهوم به شکست‌ناپذیری اشاره دارد، پس در معانی دیگر همچون غلبه، صعوبت، سختی، غیرت و حمیت نیز استعمال می‌شود.»1 عزت در این معنا با «عزیز شدن» و «گرامی داشته شدن» متناظر می‌شود که درست در جهت مخالف ذلت و خواری است؛ چراکه آن‌کس که تحت هیچ شرایطی به شکست تن نمی‌دهد و از هر کارزار و صعوبتی با «عزت» از میدان به در می‌آید، گرامی داشته و والامقام پنداشته می‌شود.

«حکمت در زبان و ادبیات فارسی به‌معنای دانایی، عدل، حلم، بردباری، درست‌کرداری و راست‌گفتاری است و نیز دلیل، سبب، جهت و غایت را برای حکمت به‌کار برده‌اند. شناخت بهترین چیزها با برترین دانش‌ها را حکمت گویند.» طبیعتاً دست یافتن به حقیقت به یاری علم و عقل، سخن موافق با حق، سخن معقول دور از حشو و دانشی که آدمی به‌کمک آن افعالش را از روی تدبیر و اتقان انجام می‌دهد، به‌کمک حکمت میسر است.2 با کمک حکمت می‌توان امور را شناخت و بهترین روش را برای رسیدن به هدف و حل مشکلات برگزید. حکمت همچون چراغی است که به‌واسطه‌ آن راه شناخته می‌شود و صواب از ناصواب مشخص می‌گردد.

«مصلحت از ماده‌ صلح است و ضد آن را مفسده گویند. برخی از واژه‌شناسان آن را به‌معنای خیر و کار نیک و ضدفساد و برخی دیگر آن را عملی که نفعی عاید انسان می‌کند، دانسته‌اند. مصلحت در اصطلاح به هر پدیده‌ طبیعی یا فعل انسانی که سودمند و متصف به خیر باشد، اطلاق می‌شود.»3 بنابراین مصلحت بهترین راهی است که یک فرد، گروه، جامعه و... انتخاب می‌کند که به مقصود که همانا نفع شخصی یا همگانی است، برسد.

جایگاه عزت در گفتمان سیاست خارجی

اصل «عزت» در برابر اصل مادی‌گرا و اومانیستی «غرور ملی» غرب قرار دارد.4 مقام معظم رهبری در این‌باره می‌فرمایند: «ما نمی‌خواهیم عزتمان را با تکیه بر نژاد و ناسیونالیسم و حرف‌هایی که متأسفانه همه‌ دنیا با تکیه به آن‌ها دور خودشان یک حصار می‌کشند، ثابت کنیم. فلان کشور اروپایی ثابت می‌کند که نژاد من برترین است. آن یکی می‌گوید نخیر، نژاد من برترین است... نه، ما برای خودمان، عزت را براساس اعتقاد و ایمان توحیدی که خاصیت و شاخصه‌ تفکر اسلامی است و دل بستن به خدا و محبت به بندگان و خلایق الهی و لزوم خدمت به آنها قائلیم.»5 پس اصل عزت در حاکمیت ارزش‌های اسلامی، عمل به دستورات دین، تقویت هنجارهای اخلاقی و تقوا تحصیل می‌شود.6 روشن‌ترین تعریف عزت، حفظ شأن و موقعیت جامعه و دولت اسلامی در نظام بین‌الملل است. بر مسلمانان فرض است که در جامعه‌ جهانی به هر طریق ممکن، عزت خود را حفظ نمایند. ازخودبیگانگی و مرعوبیتی که نظام استکبار طی قرن‌ها به مسلمانان القا نموده، مهم‌ترین آفت عزت است که حساب‌شده و از روی برنامه، از سوی غربی‌ها برای مسلمانان طرح‌ریزی‌ شده است. از وظایف اصلی ما مسلمانان است که در برابر دشمنان و کفار ذلیل نباشیم.7 عزت یعنی «الاسلام یعلو و لایعلی علیه، لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلا.»8

اصل «عزت» در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، جایگاهی والا دارد؛ به‌طوری‌که در سرفصل دهم قانون اساسی به نام «سیاست خارجی»، از آن تحت عنوان «نفی هرگونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و عدم‌تعهد» یاد شده است. اصل 152 اشعار می‌دارد: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری... و عدم‌تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر... استوار است.» همچنین در بند ج اصل دوم نیز هرگونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری نفی‌ شده و در اصل 153 نیز «هرگونه قرارداد که موجب سلطه‌ بیگانگان بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.» دستگاه دیپلماسی کشور نیز این اصل را بارها پیشه‌ خود ساخته و از آن تبعیت نموده است. به‌عنوان مثال، پس از فتح خرمشهر در سال 1361، با اینکه اوضاع برای صلح تا اندازه‌ای مساعد بود و علی‌رغم تلاش‌های گروه غیرمتعهدها و سازمان کنفرانس اسلامی و هشت قطعنامه‌ شورای امنیت سازمان ملل متحد، چون شرایط صلح تأمین‌کننده‌ منافع ملی و عزت ملتمان نبود، تصمیم به ادامه‌ جنگ گرفته شد تا به بازپس‌گیری تمام سرزمین‌های ازدست‌رفته‌مان منجر شود.

جایگاه حکمت در گفتمان انقلاب اسلامی

«حکمت یعنی حکیمانه و سنجیده کار کردن.»9 یعنی اینکه «نباید از روی احساسات و بی‌توجه به منافع و شرایط لازم و بهره‌هایی که باید از رابطه با دنیا بگیریم، حرکت کنیم... ای‌ بسا ما با یک دشمن که در نهایت هم برخورد داریم، الآن بایستی بنشینیم و با او طرح دوستی بریزیم. این، حکمت است. خیال نکنید این‌ها از اسلام نیست. نخیر، آنجایی که جایش باشد، از اسلام است؛ کمااینکه رسول اکرم‌(ص) با خیلی‌ها (از جمله با یهود اطراف مدینه) مذاکره کرد. از آن سه طایفه، با یک طایفه جنگید و دو طایفه‌ دیگر را نفی بلد کرد... بنابراین وقتی از حکمت صحبت می‌کنیم، یعنی... ملاحظه‌ تمام استفاده‌هایی که این نظام می‌تواند از ارتباط با آن دولت‌ها ببرد. ما باید بر این اساس حرکت کنیم.»10

چون حکمت معنای تدبیر، خردمندی و عقلانیت11 را با خود همراه دارد، پس تخصص، ملاک مهمی خواهد بود تا تصمیمات صحیح و کارآمدی گرفته شود. به‌طور کلی، دیپلماسی موفق الزاماتی دارد که عقلانیت و شجاعت حرف اول را در آن می‌زند. عقلانیت و حکمت این است که به‌دنبال آرمان‌های محضی که حاکی از اوهام‌پردازی است، نرویم و درعین‌حال به‌بهانه‌ واقع‌گرایی، از آرمان‌های خود دست برنداریم. آنچه رهبر معظم انقلاب از آرمان‌خواه واقع‌بین مطرح نموده‌اند، بدین‌معناست که با چراغ واقع‌گرایی در جاده‌ آرمان‌گرایی باید طی طریق کرد و در پرتو نور واقع‌گرایی باید برای آرمان‌ها برنامه‌ریزی نمود. حکمت و عقلانیت لازمه و اسباب پیمودن این راه است و تشخیص درست آن، از الزامات دیپلماسی موفق است.

مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان وزارت خارجه (22 مرداد 93) در بخشی از بیانات خود به بررسی الزامات دیپلماسی موفق پرداخته‌اند که حکمت و تخصص، اولین شرط لازم برای احصای این شرایط است. ایشان تعیین دقیق و صریح هدف‌ها، سازمان‌دهی مناسب با توجه به اهداف دیپلماسی، برخورداری از صلاحیت‌های دیپلماتیک، تحرک بالا و ملاقات‌های دیپلماتیک پی‌درپی، اتکا به نیروهای درون‌زا و اقتدار و توانایی‌های داخلی و داشتن روحیه‌ بسیجی را از شرایط دیپلماسی موفق نام ‌برده‌اند.12 تمامی این موارد به حکمت و تخصص دیپلمات‌های کشورمان بستگی دارد که در زمان بدیل‌های مختلف بتوانند بهترین راه را بسنجند و آن را گزینش نمایند؛ هرچند که در نظر اول، به ضرر منافع کوتاه‌مدت کشور شناخته شود.

نمونه‌ای از کاربست حکمت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال حمله‌ آمریکا و ائتلاف بین‌المللی به عراق در 26 دی‌ماه 1369 (16 ژانویه 1991) بود که به جنگ دوم خلیج‌فارس مشهور شد. در این جنگ، عده‌ای خواهان شرکت ایران دوشادوش با نیروهای عراقی برضد آمریکا و استکبار جهانی بودند، اما براساس منطق و عقل و تدبیر، برای کشوری که تازه دو سال از پایان جنگ رها شده و خرابی‌های بسیاری از جنگ در آن باقی مانده بود، به‌صلاح نبود. لذا با تدبیر مقام معظم رهبری و فعالیت‌های دستگاه دیپلماسی کشور، ایران حمله‌ آمریکا به عراق را محکوم کرد و سیاست بی‌طرفی فعال را پیشه‌ خود ساخت.

جایگاه مصلحت در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

در توضیح مصلحت، مقام معظم رهبری فرموده‌اند: «و اما مصلحت. مراد مصلحت شخص من و شما نیست که اگر ما این اقدام را کردیم، ممکن است برایمان گران تمام شود. نه، گران هم تمام بشود! مگر ما که هستیم؟ اگر کاری به مصلحت کشور و به مصلحت انقلاب است، ولی به مصلحت شخص من نیست، چه اهمیتی دارد؟ مصلحت یعنی مصلحت انقلاب و این مصلحت همه‌جانبه است؛ یعنی از رفتار شخصی ما (به‌خصوص شما) شروع می‌شود.»13 پیگیری مصلحت به‌معنای عقب‌نشینی از آرمان‌های انقلاب نیست، بلکه به‌منزله‌ اصالت دادن به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی و اهداف و منافع ملی با توجه به وضعیت و شرایط جاری است. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مطالبات و منافع فردی، حزبی و جناحی جایگاهی ندارد. مصلحت جامعه‌ اسلامی بر مصالح فردی تقدم دارد و منافع ملی در نظام اسلامی با منافع ملت اسلام پیوند خورده و هیچ تزاحم و مغایرتی در کار نیست،14 بلکه باید با توجه به اولویت‌ها و نیازها اهداف کشور را تدرج و رتبه‌بندی نماییم.

زمانی در طول جنگ تحمیلی، پیروزی در جنگ اولویت بود و زمانی پس از جنگ، بازسازی‌های ویرانی‌های جنگ و اقتصاد کشور در اولویت قرار گرفته بود. هرکدام از این مصالح، قالب گفتمانی خود را طلب می‌کند و بنا به مقتضیات زمانه و اولویت‌بندی اهداف، دستگاه دیپلماسی کشور گفتمان خاص زمان خود را پیگیری می‌کند. هیچ‌یک از این گفتمان‌ها مغایر با هم نیستند و همه در منظومه‌ انقلاب و آرمان‌های انقلاب امت اسلامی، هدف‌های انقلاب را با توجه به اولویت‌بندی اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران، پیگیری می‌کنند. بنابراین مصلحت به‌معنای پشت‌پا زدن به اهداف انقلاب نیست، بلکه پس ‌و پیش کردن اهداف و منافع ملی- اسلامی با توجه به الزامات زمانه و تلاقی تنوع دیدگاه‌های مختلف است.

ارتباط عزت، حکمت و مصلحت در گفتمان انقلاب

سه اصل محوری عزت، حکمت و مصلحت، زیربنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده و اتحاد هر سه اصل است که به این چارچوب معنا می‌دهد. این اصول همچون سه گوشه‌ مثلث هستند که در صورت نقض یکی، اصالت شکل مورد سؤال قرار می‌گیرد. در زیر دورنمایی از سه اصل عزت، حکمت و مصلحت دیده می‌شود.

از این سه اصل، عزت در رتبه‌ اول قرار می‌گیرد. اصولاً منطق به انسان حکم می‌کند کاری که در آن عزت حاصل نمی‌شود و حتی برعکس، خواری و ذلت را نصیب انسان می‌سازد، ارزش پیگیری ندارد، چه برسد به آنکه انسان برای آن برنامه‌ریزی هم بکند و تلاش و هزینه‌ای چندساله نیز به‌پای آن بریزد. لذا عزت در سیاست خارجی جایگاه اول را از آن خود می‌کند و منافعی که بدون لحاظ این اصل متعالی، تحصیل شود، زودگذر و موقتی است، ولی عزت و در نتیجه، هویتی که از این اصل برمی‌آید، همیشگی و پایدار است و قضاوت مثبت سایرین درباره‌ یک کشور در صحنه‌ نظام بین‌الملل را سبب می‌شود.

عزت با عمل به ارزش‌های دینی و انقلابی و تمسک به قانون اساسی و منویات ولی‌فقیه حاصل می‌شود. حکمت و مصلحت به‌ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار می‌گیرند. اگر مصلحت، عملی باشد که در نهایت به انسان نفع می‌رساند و حکمت دانشی که به‌وسیله‌ آن می‌توان به بهترین چیزها دست‌یافت، لذا دستیابی به بهترین منفعت، با حکمت و دانشی میسر می‌گردد که بدان‌وسیله می‌توان آن منفعت را شناخت. سیاست خارجی هر کشور مدون‌شده و برنامه‌ریزی‌شده هدایت می‌شود و هر کشوری برای سیاست خارجی خود افق و دستاوردهایی (مطابق با برنامه‌های توسعه‌ کشور) در نظر گرفته است که در نهایت، عزت و منافع بلندمدت کشور را حاصل می‌نماید. این همان حکمت است.

حکمت یعنی سنجیده کار کردن و بی‌گدار به آب نزدن و برنامه داشتن که یقیناً در ذیل عزت و تحصیل منافع بلندمدت کشور باارزش و قابل توجیه است. مرجع نظارت حکمت در سیاست خارجی کشور ما، مجلس شورای اسلامی است. برطبق اصل 77 قانون اساسی، «[کلیه‌] عهدنامه، مقاوله‌نامه، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و همچنین برنامه‌های توسعه‌ کشور پس از ابلاغ مقام معظم رهبری و تنظیم در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تأیید مجلس شورای اسلامی می‌رسد. لذا مرجع نظارت بر اصل حکمت، مجلس، نخبگان ملی و احزاب با تمایلات ملی‌گرایانه، نه جناحی است و ابزارهای تحقق آن در دستگاه دیپلماسی کشور، تخصص و فراست دیپلماتیک است.

در پایان، اصل مصلحت قرار می‌گیرد که به‌ترتیب در ذیل عزت و حکمت، مسئول گزینش و پیمودن بهترین راه و مسیر است که به بهترین نحو، منافع ملی کشور را احصا نماید. در این زمینه، مرجع نظارت ولی‌فقیه و عامه‌ مردم هستند. حتی برطبق نص صریح قانون اساسی، موضوعاتی که نیاز باشد، به صحنه‌ عمومی کشور و همه‌پرسی گذاشته می‌شود تا عناوینی که مستقیماً مصالح عمومی و کل جامعه را دربرمی‌گیرد، به دست مردم و رأی آنان مشخص شوند.

نقطه‌ مقابل این سه اصل، سیاست ماکیاولی است که در قرن هفدهم میلادی سیاست را، سیاست قدرت می‌نامید و عزت را در کسب قدرت و حکمت را در نگاه‌ داشتن قدرت ارزیابی می‌کرد، لیکن مبتنی ‌بر تعالیم اسلامی و همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند، عزت چیزی جز خدمت به خلق و عمل به دستورات ناب اسلام محمدی نیست.

پی‌نوشت‌ها:

1. راغب اصفهانی، المفردات، ص332 و مجمع‌البیان، ج1، ص407 به نقل از رضا حق‌پناه، عزت از منظر قرآن و سنت، فصلنامه‌ الهیات و حقوق، ش4-5، تابستان و پاییز 1381.

2. دانشنامه‌ جهان اسلام، بنیاد دایره‌المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله‌ «مفهوم حکمت»، ش6380.

3. حسین رحمت‌اللهی، مصلحت عمومی یا مصلحت شرعی؟ مفهوم مصلحت در فقه، غرب و قانون اساسی، ماهنامه‌ مهرنامه، ش9، اسفند 1389.

4. مصاحبه‌ دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با دکتر منوچهر محمدی، روزنامه‌ کیهان، ش20295، مورخ 11 شهریور 91، ص12.

5. مقام معظم رهبری، بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه، 18 تیر 1370.

6. رضا حق‌پناه، عزت از منظر قرآن و سنت، فصلنامه‌ الهیات و حقوق، ش4-5، تابستان و پاییز 1381.

7. مصاحبه با دکتر منوچهر محمدی، همان.

8. مقام معظم رهبری، 18 تیر 1370، همان.

9. همان.

10. مقام معظم رهبری، بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام، 9 بهمن 1368.

11. مصاحبه با دکتر منوچهر محمدی، همان.

12. مقام معظم رهبری، الزامات دیپلماسی موفق از نگاه رهبر انقلاب، 19 آبان 1393.

13. مقام معظم رهبری، 18 تیر 1370، همان.