تاریخ انتشار : ۲۸ تير ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۵  ، 
کد خبر : ۲۹۳۵۱۴
سخنگوي سابق نمايندگي ايران در سازمان ملل:

سرکوب کامل داعش، ظرف يکي دو سال امکان‌پذير نيست

اشاره: گرچه شادي آزادي فلوجه بر چهره خسته عراق، بذر اميد نشانده است، اما هنوز نگراني‌ها براي آينده عراق و همينطور سوريه ادامه دارد. از آن جا که حتي آنها که هيزم در آتش اين جنگ مي‌ريزند هم از شراره‌هايش در امان نبوده و نيستند، براي فرار از بهاي سنگين تروريسم، امروز بايد راه حل‌هاي اثربخش براي عبور از اين بحران، جدي تر دنبال شود. آيا ترس از همه‌گير شدن حس ويراني عراق، ديوار ظلم و خشونت مهندسي شده را خواهد شکست؟ اما راه حلي که چشمي‌قدرت و زمينه مردمي‌عراق دنبال مي‌کند، عراق را عراق مي‌بيند يا سرزميني چندپاره؟ شفقنا اين پرسش‌ها را با عليرضا ميريوسفي، رييس گروه مطالعات خاورميانه دفتر مطالعات بين‌المللي وزارت خارجه به بحث گذاشته است. او بر اينکه بايد موضوع امنيت و شکست داعش در عراق و سوريه را به عنوان يک کل واحد در نظر گرفت، تأکيد مي‌کند و مي‌گويد: بعد از تشکيل ائتلاف چهارگانه در سپتامبر 2015، روند به نفع دولت‌هاي عراق و سوريه و به طور کلي محور مقاومت تغييراتي داشته است. اين تغيير اميدوارکننده است، ولي کافي نيست و نياز به پيگيري جدي پروسه سياسي وجود دارد. ميريوسفي هشدار مي‌دهد: اگر آزادي موصل تا انتهاي 2016 انجام نشود، در سال‌هاي آتي شرايط بهتر نخواهد بود. او مي‌گويد که همين وضعيت اقليم و وضعيت خودگردان، شايد بهترين حالتي باشد که بتواند منافع کردهاي عراق را تامين کند و تأکيد مي‌کند: اگر قانون اساسي به درستي اجرا شود و تمام گروه‌ها به مسايلي که در قانون اساسي عراق پيش بيني شده است، پايبند باشند، عملي ترين و کم هزينه ترين راه براي بازيابي ثبات در اين کشور حاصل خواهد شد. سخنگوي سابق نمايندگي ايران در سازمان ملل بيان مي‌کند که به طور قطع تحقق سرکوب داعش، ظرف يکي دو سال امکان پذير نيست. عليرضا ميريوسفي در گفت وگو با شفقنا تحولات عراق و آينده اين کشور در منطقه و جهان را بررسي کرده است.
(روزنامه مردم‌سالاري - 1395/04/10 - شماره 4074 - صفحه 13)

* پيشروي‌هاي قابل توجه نيروهاي عراقي در شهرهايي چون فلوجه و عقب نشيني داعش را در بسياري از مناطق مي‌بينيم، اما در عين حال اخبار بمب‌گذاري‌هاي متعددي که از نقاط مختلف عراق به دستمان مي‌رسد، حکايت از اين دارد که عراق ناامن است و بي‌ثباتي در اين کشور ادامه دارد. با توجه به اين که عراق در دو سه سال گذشته، درگير اين مسايل و ناامني و بي‌ثباتي بوده، به اعتقاد شما راه‌هاي پيش‌رو براي برون رفت از اين بحران چه مواردي است؟

** مهم ترين مساله‌اي که بايد براي بازيابي صلح و ثبات در عراق در نظر گرفت، اين است که موضوع عراق و سوريه از لحاظ امنيتي، يک موضوع کاملاً به هم پيوسته است. شاهد بوديم تلاش‌هايي که دولت قبلي عراق به رهبري آقاي نوري مالکي داشت، پيشرفت‌هاي بسيار خوبي در زمينه امنيتي حاصل کرد و حتي القاعده عراق و اسلاف داعش را تا حد بسيار زيادي در سال 2009 سرکوب کرده بود، اما باقيمانده همين نيروهاي سرکوب شده به سمت سوريه رفتند و با استفاده از وضعيت آشفته سوريه بعد از سال 2011 خود را تجديد ساختار کردند و بعد به عراق برگشتند و سقوط موصل و بقيه پيشروي‌هايي که در عراق داشتند را رقم زدند. به همين خاطر من فکر مي‌کنم که بايد موضوع امنيت و شکست داعش در عراق و سوريه را به عنوان يک کل واحد در نظر گرفت.

به همين دليل ائتلاف چهارگانه‌اي که در سپتامبر 2015 با مشارکت ايران، روسيه، عراق و سوريه تشکيل شد، اين عمليات هماهنگ را در نظر دارد و مشاهده مي‌شود در کنار پيشروي‌هايي که ارتش عراق به سمت فلوجه دارد، ارتش سوريه هم در رقه پيشروي‌هايي دارد و نمي‌شود اين دو را از هم جدا کرد. در مورد بمب گذاري‌ها و عمليات ايذايي که داعش و بقيه گروه‌هاي مسلح و تروريست‌ها در عراق انجام مي‌دهند، بايد گفت طبيعي است که داعش سعي کند ضعف‌هايي را که در ميدان عمليات نظامي ‌دارد با اين عمليات ايذايي، تحت تاثير قرار دهد و اگر هم توانستند جبهه جديدي بگشايند براي اينکه تمرکز عمليات نظامي‌ارتش عراق و ارتش سوريه کمتر شود.

بعلاوه يکي از مسايلي که پيشروي ارتش عراق و ارتش سوريه را کند کرده، اين است که نيروهاي دولتي اين دو کشور، افزايش تلفات نظامي‌و غيرنظامي‌طرف مقابل جزو اهدافشان نيست. هر چه کشته‌ها و خونريزي‌ها بيشتر مي‌شود، به همان نسبت حل بحران در درازمدت دشوارتر خواهد شد. به همين خاطر ارتش و نيروهاي مردمي‌اين دو کشور، هم براي کاهش تلفات غيرنظاميان و هم حتي المقدور خودداري از کشتار بي‌مورد معارضين مسلح احتياط به خرج مي‌دهند. به نظر مي‌رسد هدف فعلي، آزادسازي حداکثري سرزميني است و افزايش تلفات طرف مقابل جزو اولويت‌هاي دولتي نيست. به همين خاطر داعش سعي مي‌کند با افزايش تلفات غيرنظاميان حتي در خارج از مناطق درگيري، با اين راهبرد مقابله کند.

* در حقيقت به اعتقاد شما راهکارهاي خروج از بحران به صورت يک روند کلي و هماهنگ در عراق و سوريه در جريان است؟

** هم بله و هم خير. قطعا هر راه حل پايداري بايد برقراري ثبات در دو کشور را مدنظر قرار دهد. با اين حال موضوع عراق و سوريه و به طور کلي خاورميانه موضوع بسيار پيچيده اي است و چشم انداز ساده و روشني در کوتاه مدت براي پيگيري اين هدف وجود ندارد يا بسيار دشوار است. اينکه فکر کنيم در کوتاه مدت و در فاصله چند ماه تا چندسال، اوضاع به قبل از 2011 برمي‌گردد، ارزيابي دقيقي نيست و نمي‌توان رخدادهاي‌هاي تلخ منطقه در پنج سال گذشته را انکار کرد. در هر صورت چه خوش بين باشيم و چه بدبين، هر درجه اي از تلاش براي بهبودي اوضاع، مغتنم است و به نظر مي‌رسد بعد از تشکيل ائتلاف چهارگانه اي که اشاره کردم، روند به نفع دولت عراق و دولت سوريه و به طور کلي محور مقاومت تغييراتي داشته است.

اين تغيير اميدوار کننده است، ولي کافي نيست و نياز به پيگيري جدي پروسه سياسي وجود دارد. به عبارت ديگر دستاوردهاي اين پيشروي‌هاي نظامي‌نيز به طور يقين بايد با مذاکرات سياسي به ويژه در مورد سوريه تثبيت گردد. بدون يک راه حل عادلانه ي سياسي و مشارکت گروه‌ها و آنچه در طرح چهارگانه ي ايران قيد شده است، بازيابي صلح و ثبات در سوريه و به تبع آن در عراق بسيار دشوار است. به نظر هم مي‌رسد که در کنار روندي که کمابيش به نفع جبهه ي مقاومت و دولت عراق و دولت سوريه است، حتماً بايد روند سياسي هم جدي گرفته شود و عزم و اراده آن وجود داشته باشد. در مجموع اين موارد مي‌تواند به سمت حل و فصل مسايل سير کند.

* العبادي معتقد است آزادسازي «موصل» در سال جاري ميلادي محقق مي‌شود و در سوي ديگر مقتدي صدر از دولت عراق مي‌خواهد که استعفا دهد و به طور رسمي‌دولت عراق را تهديد مي‌کند. اختلافات داخلي عراق بر مبارزات نيروهاي عراقي با داعش چه تأثيري خواهد داشت و چه سرانجامي‌براي بحران سياسي داخلي اين کشور قابل تحليل است؟

** قطعا اختلافات داخلي به جبهه ضد داعش در داخل عراق لطمه مي‌زند. با اين حال به نظر مي‌رسد يکي از عوامل قدرتمند در عراق براي پشت سرگذاشتن اين مشکلات و نشيب و فرازها در داخل، نقش انکارناپذير و مثبت مرجعيت و آيت‌الله سيستاني در اين کشور است. به هرحال عراق هم مانند ديگر دموکراسي‌هاي نوپاي منطقه از مشکلات و کشمکش‌هاي داخلي رنج مي‌برد و شرايط جنگ زده و فقر و اختلافات طبقاتي هم راه را براي تبديل هر نداي ناراضي به يک جنبش اجتماعي فراهم مي‌کند. با اين حال وزن و طمانينه داهيانه مرجعيت تا کنون توانسته است کمک مناسبي به پشت سرگذاشتن اين اختلافات بنمايد.

هرچند بسياري از تحليلگران درباره امکان آزادي موصل تا انتهاي 2016 تشکيک مي‌کنند، ولي به نظر مي‌رسد اگر اين کار تا انتهاي 2016 انجام نشود، در سال‌هاي آتي شرايط بهتر نخواهد بود. آزادي موصل مي‌تواند يکي از شکست‌ها و نکات منفي کارنامه اوباما در ماه‌هاي انتهايي رياست جمهوري اش را ببندد و احتمال دارد در زمان دولت فعلي آمريکا آزادي موصل با دشواري کمتري مواجه شود. در مجموع گروه‌ها و احزاب عراقي بايد با درک مناسب از شرايط زماني فعلي، نهايت سعي خود را بکنند تا پيش بيني يا تمايل حيدرالعبادي در سال 2016 محقق شود.

* در اين مسير، بازيگرهايي که مي‌توانند عراق را از بحران خارج کنند، اعم از داخلي، منطقه اي، خارجي و از همه مهمتر خود مردم عراق چه نقشي مي‌توانند ايفا کنند؟

** در درجه اول هر راه حلي براي عراق بايد يک راه حل عراقي-عراقي باشد که به نظر مي‌رسد زمينه آن در قانون اساسي عراق وجود دارد. آنچه در قانون اساسي عراق ديده شده است اين است که عراق کشوري است متشکل از گروه‌هاي قومي ‌و مذهبي متفاوت و اين قانون اساسي سعي مي‌کند حقوق تمام اقوام و گروه‌ها را در عراق تامين کند. اين بازگشت به قانون اساسي و مشارکت تمام گروه‌ها در عراق، يکي از مسايلي است که اهميت بسياري دارد، اما اين نبايد باعث شود که ما از نقش بازيگران خارجي و به ويژه نقش خرابکارانه برخي از آنها غافل باشيم. اين موضوع از همان سال 2003 يعني اشغال عراق توسط نيروهاي آمريکايي و به ويژه از اواخر سال 2006 تشديد شد.

از اين زمان برخي از دولت‌ها به طور مشخص عراق، ترکيه (و حتي در مقاطعي سوريه قبل از بحران سال 2011) سعي مي‌کردند که اوضاع عراق را بي ثبات کنند و تلاش مي‌کردند جلوي يکپارچگي و بازيابي ثبات در عراق را بگيرند. هنوز هم به نظر مي‌رسد که اين سياست ادامه پيدا کرده است و به ويژه قدرت‌هاي خارجي مثل عربستان،کماکان نقش مهمي‌در تزريق منابع مالي و پشتيباني تسليحاتي از شبه نظاميان تندروي مسلح دارند. در مجموع انسجام ملي بيشتر در داخل عراق و قطع يا کاهش مداخله‌هاي خارجي در عراق مي‌تواند اوضاع را تا حدي رو به ثبات ببرد. علاوه بر آن بازيابي ثبات عراق بدون پيشرفت‌هايي در سوريه، اگر نه غير ممکن که بسيار دشوار است يعني اين سه شرط، شروطي هستند که براي بازيابي ثبات در عراق بايد فراهم شود.

* يکي از شرط‌هاي اصلي که براي ثبات عراق مطرح کرديد، انسجام ملي اين کشور است. انسجام ملي وقتي تعريف و کارکرد دارد که ملتي هم به آن معنا وجود داشته باشد. با توجه به اينکه مردم عراق هم از لحاظ ديني، هم از لحاظ مذهبي و نيز از لحاظ زباني و حتي پرچمي‌که تحت لواي آن هستند، چند دسته‌اند و نقاط اشتراکي با هم ندارند، آيا مي‌توان از آنها به عنوان يک ملت ياد کرد؟

** نکته اول اين است که ريشه بسياري از مشکلات و اختلافات در خاورميانه که عراق هم از آن مستثني نيست، آثار پسااستعمار بطور اعم و مرزهاي سايکس-پيکو بطور اخص است. در عين حال بايد به اين واقعيت توجه کرد که سايکس-پيکو با تمام مشکلاتش – چه اين تقسيمات و مرزهاي مصنوعي عمدي ترسيم شده باشد و چه غير عمدي- واقعيت موجودي است که هر نوع تغيير در آن مي‌تواند زنجيره اي از بي ثباتي و ناآرامي‌را در منطقه دامن بزند. به همين خاطر به نفع ملت عراق و کشورهاي منطقه است که يکپارچگي عراق و انسجام داخلي آن حفظ شود. در غير اين صورت اين دومينوي تجزيه طلبي يا مشکلاتي که به وجود خواهد آمد، دامن خيلي از کشورهاي منطقه و فراي آن را در بر خواهد گرفت.

در مورد اينکه آيا مي‌شود از ملت عراق صحبت کرد؛ به طور قطع مي‌توان اين کار را کرد. عراق، کشوري است که نسبت به بسياري از کشورهاي خاورميانه از سابقه بيشتري برخوردار است. برخي از کشورهاي منطقه سابقه بسيار کمتري دارند و قطعاً عراق که سابقه ملي بيشتري دارد، توانسته است هويت عراقي و علت وجودي‌اش را در اين سال‌ها مطرح و نهادينه کند. علاوه بر آن با وجود اينکه همگرايي و واگرايي در روابط بين‌الملل جزو واقعيت‌هايي است که قابل انکار نيست، اما بسياري از ملت‌ها هستند که شايد تنوع و تفاوت‌هايي همسان يا بيشتر از ملت عراق داشته باشند، اما همچنان يکپارچگي خود را حفظ کرده اند.

به همين خاطر به نظر مي‌رسد که به نفع ملت عراق است که کماکان با حفظ مسايلي که در قانون اساسي اين کشور هم ديده شده است و مشارکت تمام قوميت‌ها و گروه‌ها در اين کشور، يکپارچگي خود را حفظ کنند. به طور قطع امکان فائق آمدن بر اختلافات وجود دارد، چرا که در قرن بيست و يکم انسجام در عين تمايز، کاملاً موضوعي پذيرفته شده و قابل اجرا است.

* به طور ويژه در مورد عراق؛ وضعيتي که امروز شاهديم از جمله بحران‌هاي موجود و بستري که براي رشد و گسترش افراط گراها و داعش فراهم بوده است چقدر با بحثي که مورد ملت بودن يا نبودن مردم عراق بين کارشناسان مطرح است و به نوعي تجزيه رواني آنها مرتبط است؟

** يکي از موضوعاتي که امروز بيش از هر زماني در خاورميانه احساس مي‌شود، پيچيده بودن مسايل و چندعلتي بودن تمام پديده‌هاست. داعش هم يک پديده ‌چندلايه، پيچيده و ريشه دار است، يعني نه مي‌توان داعش را صرفاً يک گروه خارجي و حاصل توطئه يا سرمايه گذاري خارجي ديد و نه مي‌شود آن را صرفاً به اختلافات ريشه دار تاريخي و اجتماعي و فرهنگي نسبت داد. داعش، مجموعه اي از ترکيب اين عوامل است. قطعاً شرايط اقتصادي و اجتماعي عراق در پيدايش و گسترش اين پديده در آن کشور و خاورميانه تأثير داشته است. اگر بخواهيم از لحاظ نظري، اين موضوع را در چارچوبي تئوريک مطرح کنيم، شايد نظريه «خشونت ساختاري» يوهان گالتون بتواند به ما کمک کند. ايشان معتقد است که چهار زمينه، زمينه‌هاي افزايش خشونت ساختاري را فراهم مي‌کند.

يک؛ خشونت اقتصادي يعني فقر اقتصادي و شکاف فقير و غني که در عراق به ويژه بعد از اشغال اين کشور در سال 2003 بالاترين سطح آن را شاهد بوديم. پيش از آن هم در عراق، تحريم‌هاي اقتصادي بسيار شديد وجود داشت. دو؛ خشونت سياسي يعني حقوق گروه‌هاي قومي‌و مذهبي در ساختار سياسي کشور نفي شود که اين هم انگيزه اي براي افزايش خشونت‌ها است. به همين خاطر مشارکت گروههاي قومي‌و مذهبي در ساختار سياسي عراق بسيار مهم است. سه؛ خشونت هويتي که همين دامن زدن به مسايلي مثل شيعه و سني يا کرد و عرب يا عرب و عجم را شامل مي‌شود. همه اينها هم ريشه تاريخي دارد و هم از بيرون مي‌تواند تحريک شود و احتراز از دامن زدن به بحث‌هاي فرقه‌اي بسيار مهم است و نقش مرجعيت در اين ميان مي‌تواند بسيار مهم باشد.

چهار؛ امپرياليسم ساختاري و نقش دولت‌هاي خارجي که همواره عامل بزرگي در مشکلات منطقه بوده و هستند. از حضور ناوگان‌هاي خارجي در منطقه خليج فارس و کشورهاي خاورميانه گرفته تا مسايلي تاريخي نظير سايکس- پيکو و حمايت‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم از گروههاي تندرو در منطقه. در مجموع مي‌توان گفت که همه اين موارد، داعش را شکل داده اند و داعش ترکيبي از عوامل داخلي و خارجي است و به همين خاطر توجه به اين عوامل داخلي و خارجي بايد به موازات همديگر پيش روند. عمليات نظامي‌با توجه به دخالت‌هاي خارجي قطعا بخش ناگزير و تلخي از راه حلي است که امروز در عراق و سوريه لازم است پيگيري شود، ولي کافي نيست و بايد توجه به ساير ريشه‌هاي خشونت و افراط نيز در دستور کار باشد.

* اتفاقات سه سال گذشته در عراق و تحولات به دنبال آن از جمله اينکه کردها در منطقه، قدرت بيشتري گرفتند، چه سناريوهايي براي اين کشور ترسيم مي‌کند؟

** در مورد موضوع کشور مستقل کردي، اکثر صاحب نظران بر اين نظر هستند که به هيچ عنوان اين موضوع حتي به نفع خود کردهاي منطقه هم نيست. همين وضعيت اقليم و وضعيت خودگردان، شايد بهترين حالتي باشد که بتواند منافع کردهاي عراق را تامين کند، اما اين که کردستان عراق بخواهد به صورت يک کشور مستقل در بيايد، به طور يقين طرفداران بسيار کمي‌در منطقه دارد. علاوه بر آن به اين دليل که کردستان در محاصره کشورهاي همسايه قرار گرفته است، چنين موضوعي بيش از همه مي‌تواند به ضرر خود کردها منجر شود. به علاوه رجوع به قانون اساسي عراق، بسياري از اين انگيزه‌هاي طرح چنين مسايل را حل مي‌کند. اگر قانون اساسي به درستي اجرا شود و تمام گروه‌ها به مسايلي که در قانون اساسي عراق پيش بيني شده است، پايبند باشند، عملي ترين و کم هزينه‌ترين راه براي بازيابي ثبات در عراق حاصل خواهد شد.

* امکان دارد که داعش تا پايان سال ميلادي به صورت قطعي از عراق خارج شود؟

** احتمالش هست که در اثر ازدياد فشارها با نام يا نام‌هاي ديگري فعاليت کند. امروزه صاحب نظران عموما به گمانه‌زني به اين موضوع مشغولند که در صورت اين اتفاق، در دوران پسا داعش چه اتفاقي خواهد افتاد. اگر خاطرتان باشد مقامات نظامي‌آمريکايي در سال‌هاي گذشته مي‌گفتند که سرکوب کامل داعش دهه‌ها طول خواهد کشيد. امروز به برکت حضور نيروهاي مردمي‌عراق و سوريه در صحنه و همينطور شکل گيري ائتلاف چهارگانه، همينطور فتواي مرجعيت در عراق و تحولاتي که اتفاق افتاده است، صحبت از پساداعش مي‌شود که با وجود تمام پيچيدگي‌ها به نظر مي‌رسد اين تحول مثبت و خوبي است.

مساله اي که وجود دارد، اين است که امروز بسياري فکر مي‌کنند که اضمحلال و سرکوب شديد و سريع داعش مي‌تواند باعث شود که خيلي از اعضاي داعش که جدا مي‌شوند و ديگر فرماندهي ندارند، گروه‌هاي جديد مشابهي تشکيل دهند يا به گروه‌هاي ديگري بپيوندند و اين موضوع داعش و گروه‌هاي تکفيري و جهادي و افراطي کماکان با اسم‌هاي ديگري ادامه پيدا کند يا حتي تشديد شود. به همين خاطر است که بحث پساداعش مطرح است. در درجه‌ اول، شايد سياست درست اين باشد که حداکثر سرزمين‌ها با حداقل تلفات از دست داعش آزاد شود و در مرحله‌ بعد به مسايل ريشه‌اي‌تري مقابله شود که به گسترش داعش کمک کرده است. مساله اي هست که قطعاً زمان بسياري را خواهد برد، اما نتايج مطمئن تري را به همراه خواهد داشت.

* فکر مي‌کنيد قدرت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، توان سرکوب اين گروه‌هاي افراطي را دارند؟

** عامل مهمي‌که به تداوم فعاليت‌هاي داعش، کمک فراواني کرده است، بحث پشتيباني مالي است. بخشي از اين پشتيباني مالي از کشورهاي خارجي مي‌آيد که يا کمک‌هاي مستقيم است يا تحت عنوان افراد و سازمان‌هاي غيردولتي يا شبه دولتي اين کمک‌ها را انجام مي‌دهند. بخشي ديگري هم شامل درآمدها و مالياتي است که داعش در محدوده تحت تسلط خود تأمين مي‌کند. به طور قطع اراده‌ کشورها مبني بر قطع اين حمايت‌هاي مالي از خارج، نقش مهمي‌در تضعيف اين گروه خواهد داشت؛ به ويژه اين که ذخاير عظيم پول و طلا که داعش پس از اشغال موصل به دست آورد، با توجه به مدتي که از آن زمان گذشته، احتمالاً رو به کاهش است.

به همين خاطر قطعاً همکاري کشورها و اراده ‌سياسي کشورهاي منطقه‌اي و فراتر از منطقه مي‌تواند به تضعيف روزافزون داعش کمک کند. اما براي سرکوب داعش و گروه‌هاي وابسته به آن که با اسامي‌متفاوتي در عراق فعال هستند، نياز به اين است که به آن چهار پايه اي که در مورد پايه‌هاي خشونت ساختاري اشاره شد، پرداخته شود. به طور قطع تحقق اين هدف ظرف يکي دو سال امکان پذير نيست و احتياج به همکاري هم در سطح ملي، هم سطح منطقه اي و هم در سطح فرامنطقه ايست که به آنها اشاره شد.

* اين اراده‌ سياسي براي قطع منابع مالي داعش در اين کشورها وجود دارد؟

** برخي کشورها در پنج سال گذشته سعي کردند از افراط و خشونت به عنوان يک ابزار سياسي استفاده کنند، اما امروز مدتي است که تبعات اين بازي خطرناک در حال روشن شدن است. به طور مثال يکي از نشانه‌هاي خوبي که مي‌تواند ما را اميدوار کند به اينکه چنين اراده اي در حال شکل‌گيري است، قطعنامه‌ 2254 سازمان ملل است. اين قطعنامه که در دسامبر 2015 تصويب شد، رأي مثبت اعضاي دائم و غيردائم شوراي امنيت را به همراه داشت و از جمله آمريکا هم با اين قطعنامه همراهي کرد. به همين دليل به نظر مي‌رسيد که اين اراده، در حال شکل گيري است، اما نياز است که هم رايزني‌هاي بيشتري صورت بگيرد و هم فشار بيشتري به کشورهاي تامين کننده منابع مالي و تسليحاتي گروههاي تندرو وارد شود تا کمک‌هايي که به صورت مستقيم يا تحت عنوان افراد يا شرکت‌ها يا نهادها به داعش و گروه‌هاي مشابه صورت مي‌گيرد، کاهش يابد.

* ‌با توجه به اين که افراط‌گرايان در مناطق ديگري از جمله ليبي هم براي خود پايگاه‌هايي تشکيل داده‌اند و بحث حضورشان در آسياي مرکزي و افغانستان و… نيز مطرح است، انتشار افراط گرايان در منطقه و خارج از اين منطقه چه خطراتي را در سراسر جهان به دنبال دارد؟

** امروز جهان، يک جهان به شدت ارگانيکي شده است يعني جهاني است که کاملاً به همديگر متصل است و ديگر نمي‌شود منطقه‌اي امن باشد و تصور کند که ناامني از ديگر مناطق به داخل آن منطقه نفوذ نخواهد کرد. همين يکي دو هفته گذشته شاهد تيراندازي در اورلاندوي آمريکا بوديم و شخص مهاجم ادعا کرده بود از اعضاي داعش است يا تحت تأثير اين گروه بوده است. حملات تروريستي پاريس نيز نمونه ديگري از اين موارد است.

در ليبي و بسياري از مناطق ديگر نيز اين مسايل وجود دارد. اين که به نظر مي‌رسد که يک اراده سياسي براي مقابله با افراطي گري در منطقه در حال شکل گيري است، يکي از دلايل آن اين است که تروريسم، مرز جغرافيايي نمي‌شناسد و به سادگي قابل پراکنده شدن و سرايت از منطقه‌اي به منطقه ديگر است. اين اميدواري هست که در کشورهايي که قبلاً عزم جدي براي مبارزه با تروريسم و افراط‌گرايي نداشتند، اين عقلانيت به وجود آيد تا در استفاده ابزاري از اين موضوع تجديدنظر کنند.

* ‌آيا حادثه‌اي که به تازگي در اورلاندو شاهد آن بوديم و اتفاقات مشابهي از جمله گروگان گيري‌ها يا انفجارهايي که در اروپا شاهد بوديم، مي‌توانند ارتباط مستقيمي‌داشته باشند با بحراني که در خاورميانه وجود دارد؟

** طبق آنچه اعلام شده، به طور قطع همين طور است. شايد نسبت ريشه‌هاي 4 گانه ‌خشونت ساختاري در مناطق مختلف متفاوت باشد، ولي اساس آن يکي است. به طور مثال مي‌توان گفت در خاورميانه احتمالا خشونت اقتصادي، اهميت بيشتري داشته باشد و در آمريکا و اروپا خشونت‌هاي هويتي نقش مهم تري را ايفا کند. موج اسلام هراسي در اروپا و آمريکا و رفتار تبعيض آميز با مسلمانان و اقدامات توجيه ناپذير قدرت‌هاي غربي در خاورميانه مي‌تواند نقش مهمي‌در نسل دوم و سومي‌هاي مسلمان و از خودبيگانگي آنها داشته باشد.

اکثريت اين افراد اعتقاد دارند که جنگ خاورميانه، جنگ نفت است و کشورهاي جهان اول يا قدرت‌هاي جهاني نقشي مستقيم در اين صحنه‌ها دارند يا حداقل اراده اي جدي براي جلوگيري از چنين فجايعي ندارند. همه اين مسايل باعث مي‌شود که خشونت هويتي به ويژه در نسل دوم و سوم مسلماناني که در کشوري مثل فرانسه يا آمريکا هستند، تشديد شود و شاهد چنين اتفاقاتي باشيم. احتمال اينکه چنين حملاتي رو به تزايد باشد، فراوان است و تنها منحصر به آمريکا و اروپا نخواهد شد. آسياي ميانه، قفقار و بسياري مناطق ديگر هم به شدت آسيب پذير هستند. شايد يکي از انگيزه‌هايي که اين اراده سياسي را در روسيه شکل داده که به جنگ سوريه وارد شود، همين است که نگراني شديدي از گسترش حرکت‌هاي افراطي و خشونت گرايي در مناطقي مثل آسياي ميانه و قفقاز دارند.

* ‌با توجه به مسايلي که به آن اشاره کرديد و اينکه برخورد نظامي‌صرف در کوتاه مدت نتيجه مي‌دهد اما تفکر افراط سر جاي خود باقي خواهد بود، با افراط گرايي چطور مي‌شود برخورد فرهنگي کرد؟

** آن چهار پايه خشونت ساختاري، احتياج به کارهاي موازي و همه جانبه دارد يعني در هر چهار جنبه بايد سعي شود که زمينه‌هاي خشونت کاهش پيدا کند. به طور مشخص در بحث خشونت هويتي يا خشونت فرهنگي که در يک معنا به کار مي‌روند، اين است که هر چه به موضوع وحدت اسلامي‌بيشتر پرداخته شود و هر چه از پرداختن به مسايل اختلاف برانگيز مثل شيعه و سني، عرب و عجم و غيره پرهيز شود، به همان نسبت کمک مي‌کند که ريشه‌هاي خشونت و افراط در منطقه به طور کلي و زمينه جذب افراد در گروه‌هايي نظير داعش و جبهه النصره کاهش پيدا کند.

البته مشکل اين است که برخي کشورها سعي مي‌کنند از مسايل هويتي و فرهنگي به نفع اهداف کوتاه مدت سياسي سوءاستفاده کنند و به طور مثال بر اختلافات شيعه و سني و امثال آن دامن مي‌زنند. اين گونه اقدامات که موجب گسترش افراط و خشونت و زمينه‌هاي فرهنگي و هويتي افراط و خشونت مي‌شود، در دراز مدت، همه کشورها و ملت‌هاي منطقه و حتي فرامنطقه‌اي را متضرر خواهد کرد.

http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=250751

ش.د9501104

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات