اخبارویژه روزنامه‌های 30 تیرماه

پایگاه بصیرت

دستور اختناق به مجلس فقط صدای دولت باید شنیده شود!

معاون جدید پارلمانی رئیس جمهور مدعی شد فقط صدای رئیس جمهور باید در مجلس شنیده شود!

حسینعلی امیری که به تازگی با حکم روحانی از وزارت کشور به معاونت پارلمانی ریاست جمهوری منتقل شده در اظهاراتی عجیب گفته است: رئیس جمهور و وزرا باید در فضای آرام کار کنند و از جهت مجلس نباید برای آنان دغدغه ایجاد شود. سؤالات بی‌جا و بی‌مورد نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود؛ چرا که وقت و انرژی آنان صرف مسائل غیر از کار می‌شود. فقط صدای دولت و رئیس جمهور باید در مجلس شنیده شود و معاونت مجلس نهاد ریاست جمهوری باید مانع از چند صدایی معاونت‌های پارلمانی دستگاه‌های اجرایی شود.

این سخنان در حالی است که پیش از انتخابات، برخی زمزمه‌ها درباره تشکیل فراکسیون دولتی در مجلس از میان وکیل‌الدوله‌ها شنیده می‌شد. به نظر می‌رسد برخی اعضای فهرست ائتلافی موسوم به امید از همین الگو پیروی می‌کنند که در ماجرای بررسی نامزدهای ریاست دیوان محاسبات مجلس (در کمیسیون برنامه و بودجه)، از میان همه نامزدها و افراد کارآمدی نظیر الیاس نادران و...، رئیس مرکز دولتی آمار را نامزد ریاست این دیوان کردند!

از جناب معاون پارلمانی رئیس جمهور باید پرسید اگر قرار باشد فقط صدای دولت و رئیس‌جمهور از مجلس شنیده شود در این صورت چه نیازی به مجلس است؟ اگر زمانی لویی شانزدهم در فرانسه می‌گفت دولت یعنی من، ظاهراً بعضی‌ها بدشان نمی‌آید دولت و مجلس یعنی من! خب در این صورت قانون و تفکیک قوا را تعطیل کنید!

نکته دیگر اینکه با وجود همین نظارت نیم بند مجلس، کلی تخلف از عملکرد دولت پدیدار شده که موضوع حقوق و پاداش‌های نامشروع نجومی تنها نوک کوه یخ این تخلفات است؛ حال اگر قرار باشد دهان مجلس را هم ببندید و صدای مطالبه و نقد و مؤاخذه و استیضاح نمایندگان را ببندید که در این صورت متخلفان،‌ دولت را به قهقرای مطلق می‌کشانند یا به فروش و معامله می‌گذارند (مانند کاری که دولت اصلاحات و وزارت نفت وقت، مقارن با مجلس ششم در قرارداد کرسنت و خسارت حداقل 14/5 میلیارد دلاری آن کرد).

اشتیاق خاموش کردن صدای نمایندگان در خانه ملت در حالی است که گویا برخی دولتمردان علاقه‌ای به شنیدن صدای مردم هم ندارند، چنان که در سفر اخیر کرمانشاه مشاهده شد و مردمی که به حقوق‌های نجومی و عملی نشدن وعده‌های ایجاد رونق اقتصادی و رفع رکود و بیکاری معترض بودند، متهم شدند که شعر و شعار بی‌فایده می‌دهند و گوش نمی‌کنند!

باید دید رئیس مجلس و نمایندگان آن چگونه از حیثیت مجلس و صاحبان اصلی آن (مردم) دفاع می‌کنند.

رکود- تورمی در دبیرستان‌ها و تصمیم ناگهانی آموزش و پرورش!

فشار و اجبار وزارت آموزش و پرورش به اولیا در زمینه تعیین رشته دانش‌آموزان ورودی به مقطع دوم دبیرستان مسئله‌ساز شده است. این وزارت می‌گوید تعداد داوطلبان چند رشته به ویژه علوم تجربی از حد نیاز و مقدورات عبور کرده و دیگر ظرفیتهای موجود مانند هنرستان و کار و دانش نیمه معطل مانده است.

خروجی این تصمیم‌سازی خلق‌الساعه، اجبار دانش‌آموزان و والدین به انصراف از رشته‌هایی مانند تجربی و ریاضی و انسانی برای پر کردن مدارسی است که فعلاً به هر دلیل دانش‌آموز یا والدین وی علاقه‌ای به رشته تحصیلی آن مدرسه ندارند. در این میان دو مسئله قابل تأمل وجود دارد. یکی پارتی‌بازی‌هایی که برای دور زدن همین بخشنامه انجام می‌شود و دیگری مجوز ثبت‌نام «دل‌بخواهی» در دبیرستان‌های غیر دولتی و -غیر- انتفاعی! این تصمیم دفعتاً ظرف همین دو سه هفته اخیر به اطلاع اولیا رسیده و یک دغدغه ذهنی بغرنج را برای آنان فراهم آورده است.

در این میان وزارت آموزش و پرورش باید پاسخ دهد که اولاً نیازسنجی و ظرفیت‌سازی مبتنی بر آن در این وزارتخانه چگونه است که حالت «رکود- تورمی»!! اخیر پدیدآمده است؟ ثانیاً آیا بدون آماده‌سازی روانی والدین و فرزندان از دست کم 6 ماه پیش، و با صرف اجبار و تولید استرس و نارضایتی می‌توان خیال کرد که وزارتخانه در حال تصمیم‌سازی و مدیریت موفق است؟ ثالثاً آیا نتیجه بی‌تدبیری اخیر در مجبور کردن مردم برای ثبت‌نام در مدارس پولی، ضعیف‌تر کردن مدارس دولتی و در نتیجه تشدید تبعیض و شکاف طبقاتی در نظام تعلیم و تربیت نیست؟

نیویورک‌تایمز: دوستان نجومی روحانی دشمنانی هستند که به او آسیب زدند

«روحانی به طور فزاینده‌ای از افشای حقوق‌های کلان برخی مدیران دولتی آسیب‌پذیر شده است. برخی دوستان روحانی، دشمنان او هستند.»

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: رسانه‌های ایران در چند هفته اخیر فیش‌های حقوقی را منتشر کردند که نشان می‌دهد بسیاری از مدیران ارشد شرکت‌های دولتی درآمدهایی را کسب کرده‌اند که پاداش  و حقوق‌های نجومی است.

نیویورک تایمز می‌افزاید: روحانی در سال 2013 با وعده پایان دادن به فساد در دولت و بازسازی اقتصاد و برداشته شدن تحریم‌ها با به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای به قدرت رسید. اکنون او خانه خود را از دولت محمود احمدی‌نژاد تمیز کرده و افراد خود را در مقام‌های ارشد شرکت‌های دولتی گذاشته است  در حال حاضر این روحانی است که به طور فزاینده‌ای از افشای حقوق‌های نجومی آسیب‌پذیر شده است. محمدرضا سبزعلی‌پور، رئیس دفتر سازمان تجارت جهانی ایران می‌گوید: «دوستان روحانی دشمنان وی هستند.»

این روزنامه خاطر نشان کرد: ده‌ها مدیر ارشد در بخش بهداشت، انرژی، بیمه و بانک و بسیاری از کسانی که از مدیران دولتی حقوق دریافت می‌کنند در میان کسانی هستند که حقوق و پاداش‌های نجومی دریافت‌ می‌کردند. جهانگیری  و حسین فریدون معاون و برادر رئیس‌جمهور متهم به پارتی بازی برای قرار دادن دوستان و نزدیکان خود در سمت‌های بالای دولتی هستند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز به شدت از حقوق‌های نجومی انتقاد کرد. روحانی که از زمان انتشار این رسوایی موضع‌گیری‌های کمی دراین‌باره داشت، پس از انتقاد رهبر عالی ایران دستور داد تا در این زمینه تحقیقات انجام شود. چندین وزیر دراین‌باره عذرخواهی کردند و چندین مدیر نیز مجبور به استعفا و کناره‌گیری شدند.

انتصاب مدیر دولتی به ریاست دیوان محاسبات نقض غرض است

آیا مدیر دولتی، ریاست اصلی‌ترین ارگان بازرسی هرزه‌ مالی را در اختیار می‌گیرد؟

روزنامه جوان، با طرح این سؤال نوشت: انتصاب رئیس دیوان محاسبات و دادستان این دیوان از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی است که در روزهای پیش رو در مجلس  روی خواهد داد.  در این میان کمیسیون برنامه و بودجه عادل آذر رئیس مرکز آمار را به عنوان نامزد نهایی به صحن علنی مجلس معرفی کرده است. انتصاب رئیس دیوان محاسبات از جمله انتصاباتی است که به دلایل مختلف به شدت مورد توجه افکارعمومی قرار گرفته است. این توجه به خصوص دز مسئله فیش‌های حقوقی برجسته‌تر شد.

با توجه به اینکه دیوان محاسبات در کنار کمیسیون اصل 90 یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی مجلس است، دولت نیز به طور حتم نیم‌نگاهی به بحث دیوان محاسبات و انتصاب رئیس آن دارد.

دیوان محاسبات طبق اصول «54»  و «55»  قانون  اساسی  تشکیل و ماموریت رسیدگی به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی  که قانون مقرر می‌دارد به عهده داشته و مراقبت می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات  مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. ضمنا دیوان محاسبات مامور تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه و تسلیم آن به مجلس به همراه اظهارنظر خود می‌باشد. همچنین دیوان براساس قانون دیوان محاسبات مصوب 61/4/19 به عنوان پاسدار بیت‌المال مأمور کنترل و نظارت مستمر مالی دستگاه‌های مشمول و بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه گردیده است.

دیوان محاسبات از برخی جهات یک ارگان نظارتی ویژه و منحصر به فرد می‌باشد. از سوی دیگر طبق بند «ز» ماده «23» قانون دیوان محاسبات،  ایجاد هرگونه موانع و محذورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولان دستگاه‌ها در قبال ممیزین، حسابرسان و کارشناسان دیوان موجب طرح پرونده در دادسرای دیوان می‌گردد،  در کنار این همانگونه که مجلس شورای اسلامی طبق اصل «76» حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، دیوان محاسبات طبق ماده «42» قانون دیوان حق تحقیق و تفحص در تمام «امور مالی» را دارا می‌باشد و می‌تواند در مواردی مستقیما مکاتبه نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی  ایران و قوای  سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه سازمان‌ها و اشخاصی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلف به پاسخگویی مستقیم به دیوان می‌باشند.

بر اساس آخرین اخباری که از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بیرون درز کرد، نزدیک به 20 نفر خود را برای حضور در انتخابات ریاست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نامزد کردند  از جمله؛ عادل آذر، غلامرضا مصباحی‌مقدم، جعفر قادری، محمد عباسی، الیاس نادران، حبیب‌الله بی‌طرف، حمیدرضا برادران شرکا، غلامرضا اسداللهی، اسماعیل جلیلی، علیرضا منادی‌سفیدان، علی‌محمد احمدی، محمدعلی عبدالله‌زاده، فداحسین مالکی و موسی‌الرضا ثروتی  اما در نهایت «رئیس مرکز آمار» به عنوان نامزد کمیسیون برنامه و بودجه معرفی شد که با انتقادات همراه بود. چرا که مدیر دولتی می‌تواند در عملکرد دیوان محاسبات اثر بگذارد آن هم در شرایطی که انتظار جدی وجود دارد که دیوان محاسبات در حوزه فیش‌های حقوقی به صورت جدی وارد عمل شده و به پس گرفتن اموال ناحق از سوی مدیران اقدام کند.

به طور حتم این انتظار وجود دارد که دیوان محاسبات بتواند از رشد فساد در دستگاه‌ها و سیستم‌های قانونی کشور جلوگیری کند. این سؤال جدی هم وجود دارد که با توجه به تجربیات ناموفق گذشته به خصوص در مورد حقوق‌های میلیونی و با چنین پیشنهادی دیوان می‌تواند به هدف خود برسد؟

مشاور خاتمی: دولت روحانی سنگین‌پا و فاقد قوه عاقله است

مشاور رئیس دولت اصلاحات گفت دولت روحانی فاقد قوه عاقله است.

محمدرضا تاجیک در مصاحبه با روزنامه آرمان درباره ناکارآمدی‌های دولت گفت: بسیاری از دولتمردان کنونی از روحیه تکنوکراتیک و بروکراتیک برخوردارند که نوعی سنگین‌پایی را به آنها تزریق کرده است و مانع از شادابی و تحرک آنها شده است.

 

نکته دیگر اینکه نوعی پارادایم «قبیله‌گرایی» و «محفل‌گرایی» بر مدیران دولت غالب شده که نغمه بیرونی خوشی ندارد و آنچه به گوش می‌رسد «جغدگونه» است. این در حالی است که دولت در دوران پسابرجام قرار دارد و انتظارات مردم از دولت بیش از گذشته شده است. بااین وجود دولت موفق نشده به خوبی به انتظارات مردم پاسخ بدهد. آقای روحانی باید از نظر عقلایی برای تغییرات اعضای کابینه خود یک محاسبه استراتژیک انجام بدهد.

او می‌افزاید: به نظر من «قوه عاقله» دولت کنونی باید بیش از این فعال شود. من مشکل دولت کنونی را در قوه عاقله می‌بینم. دولت حسن روحانی به صورت جدی با فقدان قوه عاقله مواجه است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی کدام اتاق فکر و قوه عاقله تشخیص داده که پس از مسئله فیش‌های حقوقی مخالفان دولت از چه سناریویی علیه دولت استفاده خواهند کرد. کدام قوه عاقله وضعیت مخالفان را رصد می‌کند تا استراتژی مناسب را در مقابل پاتک بعدی مخالفان به کار ببرد. قرار نیست قوه عاقله مانند کارآگاه کودنی عمل کند که هر وقت به محل جنایت می‌رسد جنازه روی زمین پهن شده باشد.

 

به نظر من آقای روحانی به دلیل روحیات و شخصیتی که دارد زیاد علاقه به «عقل منفصل» ندارد و بیشتر به «عقل متصل» تکیه دارد. نکته دیگر اینکه عقل منفصل جدی پیرامون ایشان شکل نگرفته است. اگر دولت آقای روحانی صدای پای آینده را نشنود تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری توسط مخالفان «چپ و راست» می‌شود. اگر دولت آقای روحانی تمایل دارد دولت چهار ساله‌اش به هشت سال ارتقا پیدا کند باید در طول یک سال آینده نمایش کارآمدی و توانمندی از خود بروز بدهد و به نیازهای فوری و ملموس مردم پاسخ مناسب بدهد.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: بسیاری از ژنرال‌های اصلاح‌طلب به فصل بازنشستگی رسیده‌اند و «سنگین پا» شده‌اند. در نتیجه باید به ژنرال‌ها استراحت داد و اجازه داد که جوانان جای آنها را بگیرند. در شرایط کنونی جریان اصلاحات باید برای فراکسیون امید یک اتاق فکر تشکیل بدهد تا برای فراکسیون تولید «فکر» و «راهکار» کند.

تاجیک اضافه کرد: برای من بسیار عجیب است که برخی افراد چگونه به خود اجازه می‌دهند به صورت علنی عنوان کنند که جریان اصلاحات در انتخابات آینده قرار است از چه کسی حمایت کند و هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده استراتژی جریان اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری آینده را برای رسانه‌ها تئوریزه می‌کنند. برای من هنوز مشخص نیست این نگاه مستبدانه و توتالیتر چگونه در بین برخی شخصیت‌های اصلاح‌طلب شکل گرفته که به خود اجازه می‌دهند به نام نامی جریان اصلاحات سخن بگویند.

 

 

بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر دولت به علی طیب نیا، گمرک موظف شده است سامانه جامع امور مالیاتی را به طرق مقتضی با سایر سامانه های دستگاه های دولتی که مرتبط با امور اقتصادی باشد، هماهنگ کرده و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام بر خط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات فراهم کند. همچنین گمرک باید اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را به سامانه جامع تجارت منتقل کند.

مجوز کابینه برای لغو برخی اختیارات مدیران مناطق آزاد

 
در حالی که بر اساس مصوبه هیئت دولت در اسفندماه سال 1394، سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی و ماکو می توانستند با نظر هیئت مدیره خود نسبت به تصویب نرخ برخی عوارض این مناطق اقدام کنند، این مصوبه به علت مغایرت با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مورد ایراد قانونی نهادهای نظارتی قرار گرفت و طی روزهای اخیر و با ابلاغ یک مسئول ارشد اجرایی به تعدادی از مسئولان دولتی، مقرر شده با لغو اختیارات مدیران مناطق مذکور، این مسئولیت بر عهده هیئت وزیران قرار بگیرد.

 

 

 

 

* در پی تشدید فشارها بر مردم مظلوم بحرین، اعضای «هیئت علمای بزرگ» این کشور، بیانیه استغاثه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: ما به عنوان جزئی اساسی و اصیل از اجزای شیعی این وطن (بحرین) کاملاً اطمینان یافته‌ایم که موجودیت، هویت، اعتقادات، شعائر و فرایض ما مورد هدف قرار گرفته است. بنابر این مجدانه خواستار توقف حملات هستیم. این بیانیه به امضاء شیخ عیسی قاسم – سید عبدالله الغریفی – شیخ عبدالحسین الستری و شیخ محمد صالح الربیعی رسیده است. رژیم آل خلیفه، فشار بر علمای شیعه بحرین را چنان تشدید کرده که حتی پرداخت خمس به آنان را پولشوئی نامیده و درصدد محاکمه آنان به جرم دریافت وجوه شرعیه از مردم است. سرکوب مخالفان، زندان، شکنجه، سلب تابعیت، انحلال جمعیت‌ها و مصادره اموال آنها بخش‌هائی از اقدامات آل خلیفه است.

 

 

 

 

 
رونمايي از سند تازه در پرونده هسته‌اي ايران

شنیده شد که سندي به دست آمده كه بر اساس آن محدوديت مربوط به نوع و شمار سانتريفيوژهاي ايران دو سال زودتر از مدت ۱۵ ساله توافق برجام از طرف آمريكا برداشته خواهد شد.

 

عصر ايران نوشت؛ خبرگزاري آسوشيتدپرس با انتشار گزارشي مدعي شده است به سندي دست يافته كه نشان مي‌دهد بخش‌هايي از محدوديت‌هاي اعمال شده بر برنامه هسته‌اي ايران زودتر از بازه زماني ۱۵ ساله توافق هسته‌اي، رفع خواهد شد. اين آژانس خبري مدعي شده كه اين سند را از ديپلماتي كه نخواسته نامش فاش شود و بيش از ۱۰ سال روي برنامه هسته‌اي ايران كار كرده، گرفته است.

معلمان حق‌التدريس باز هم تجمع كردند

شنیده شد که جمعي از معلمان حق‌التدريس صبح ديروز در اعتراض به استخدام نشدن از سوي وزارت آموزش و پرورش، براي بار دوم مقابل مجلس تجمع كردند. آنا نوشت؛ تجمع‌كنندگان كه از شهرهاي لرستان، كرمانشاه، آذربايجان غربي و ديگر استان‌ها بودند داراي سابقه كار ۸ تا ۱۰ سال و مدارك تحصيلي فوق‌ديپلم و ليسانس هستند كه هنوز نسبت به استخدام آنها اقدامي صورت نگرفته است.

بدهي ۱۲۰ ميليون دلاري به يك فرد

شنیده شد که صندوق بازنشستگي كشور به يك شخص بدهي ۱۲۰ ميليون دلاري دارد. فرارو به نقل از معاون سرمايه‌گذاري و امور اقتصادي صندوق بازنشستگي كشوري نوشت؛ طبيعتا در مراودات خارجي با توجه به محدوديت‌هاي موجود مطالباتي ايجاد شده است كه بزرگ‌ترين آن ۱۲۰ ميليون دلار بدهي اين صندوق در بخش پتروشيمي به يك شخص بوده كه در دولت قبل ايجاد شده است كه در حال پيگيري آن هستيم.

بقايي از نماينده رشت شكايت كرد

شنیده شد که وكيل مدافع حميد بقايي از شكايت رسمي موكلش عليه نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: شكايت كرديم تا ثابت كنيم با «تاكتيك دروغ بزرگ» ديگر نمي‌توان وجهه كارگزاران حكومت اسلامي در دولت‌هاي نهم و دهم را نزد ملت ايران مخدوش كرد.

 

  سعید مرتضوی  ۱۴ شهریور محاکمه می‌شود

جلسه محاکمه سعید مرتضوی، مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی در دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری برگزار می‌شود.

به گزارش «ایران»، مصطفی ترک همدانی وکیل تعدادی از شاکیان سعید مرتضوی روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: «براساس اعلام رسمی شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت، سومین جلسه رسیدگی به پرونده مسائل مالی دادستان سابق تهران در روز یکشنبه [14 شهریورماه] ادامه خواهد یافت.»

 ظریف: من و خانواده‌ام ارتباط کاسبی با کسی نداریم

وزیر خارجه کشورمان فعالیت‌های اقتصادی منتسب به خود و خانواده‌اش را تکذیب کرد. محمدجواد ظریف در واکنش به سؤالی در این باره به «ایسکانیوز» گفت: «من برای خودم هیچ محلی از اعراب قائل نیستم ولی به خاطر لطف مردم، این روزها خیلی‌ها فامیل ما شده‌اند، خیلی‌ها شریک ما شده‌اند (با خنده) در صورتی که من هیچ گاه کار اقتصادی نکرده‌ام که شریک داشته باشم. شنیده‌ام برخی حتی خودشان را به عنوان مدیر املاک بنده و خانواده‌ام در جزایر جنوب و شاید جاهای دیگر معرفی کرده‌اند که ما حتی یک متر ملک در آنجا نداریم.» وی ادامه داد: «من نه ارتباط کاسبی با کسی دارم و نه از اقوام و خویشان من کسی با من کار اقتصادی می‌کند یا حق دارد از اسم من استفاده کند. حتی فرزندان من اجازه ندارند جایی نام بنده را ذکر کنند.» ظریف گفت: «اخیراً با کمال تأسف شنیدم که یکی از حضرات- که فکرش را هم نمی‌کردم- برای بازارگرمی در معاملات خصوصی‌اش، خودش را به دروغ به عنوان رئیس پسر من معرفی کرده و این در حالی است که پسرم در محیط و تماس‌های کاری حتی از نام خانوادگی ظریف استفاده نمی‌کند که شائبه‌ای پیدا نشود.»

 حقوق نامتعارف مدیران سینمایی دولت قبل

«تابناک» با اعلام اینکه به  اسنادی دست یافته که مطابق آنها، «محمدرضا عباسیان مدیرعامل پیشین مؤسسه رسانه‌های تصویری در دوره 34 ماهه مدیریتش (از مرداد 89 تا اردیبهشت 92)،  (یک میلیارد و 469 میلیون  تومان) دریافتی داشته و عباس اسداللهی خزانه‌دار پیشین مؤسسه رسانه‌های تصویری نیز در دوره 51 ماهه فعالیتش از تیر 89 تا شهریور، 682 میلیون و... تومان دریافتی داشته»، افزود: «مجموع دریافتی این دو مقام مسئول در دوره زمانی فعالیت‌شان معادل دو میلیارد و 152 میلیون و 270 هزار تومان بوده که البته بخشی از این دریافتی، هزینه‌های نمایشگاهی (نظیر هزینه طراحی غرفه مؤسسه رسانه‌های تصویری در بازار فیلم کن)، هزینه‌های پرسنلی و جاری مؤسسه رسانه‌های تصویری و همچنین خرید امتیاز فیلم عباسیان پس از کناره‌گیری از مسئولیتش توسط خزانه‌دارش که سرپرست این مؤسسه هم شده بود، می‌شود؛ اما حتی با کسر این هزینه‌ها که در حسابرسی جزو دریافتی این دو مدیر آمده، رقم دریافتی بسیار قابل توجه است.»