«برگزيت» و بريتانيايي که ديگر کبير نيست (بخش پنجم و پاياني)

(روزنامه اطلاعات – 1395/04/22 – شماره 26484 – صفحه 12)

جدايي انگليس و پرسش‌هايي درباره آينده اتحاديه اروپا

‌کاميابي حاميان خروج انگليس از اتحاديه اروپا، گمانه زني هايي را در ارتباط با آينده اين اتحاديه شکل داده است. برخي، اين رويداد را سبب همبستگي بيشتر اعضاي اتحاديه و شماري آن را آغازگر روند واگرايي و در نهايت فروپاشي اين سازمان منطقه‌اي مي‌دانند. همه پرسي درباره برگزيت يا جدايي انگليس از اتحاديه اروپا با راي اکثريت نسبي مردم اين کشور به خروج از اتحاديه پايان يافت. انگليسي ها با 51.9 درصد راي موافق در برابر48.1 درصد راي مخالف، اين تصميم تاريخي را گرفتند.

پيش از اين، عضويت ديرهنگام انگليس در اتحاديه اروپا و نيز ناهمخواني نسبي سياست هاي اين کشور با روند همکاري هاي درون اتحاديه اي، منجر به شکل گيري اين انگاره شد که لندن به جاي نواي همگرايي، ساز خود را به صدا درمي آورد. در حالي که ريشه تشکيل اتحاديه اروپا به ايجاد «جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا» در سال 1951 و «جامعه اقتصادي اروپا» (بازار مشترک اروپا) در سال 1957بر مي گردد اما عضويت انگليس در سال 1973 حدود 22 سال بعد از تشکيل جامعه زغال سنگ و فولاد و 16 سال پس از آغاز به کار جامعه اقتصادي اروپا رقم خورد.حتي پس از آن که در سال 1993

بر پايه پيمان «ماستريخت»، اتحاديه اروپا به عنوان سازماني منطقه اي ايجاد شد، باز هم تغيير جدي در رويکرد سران لندن به چشم نيامد و انگليس تا حد ممکن از جذب در اتحاديه اروپايي فاصله گرفت و اين کشور هرگز به حوزه پولي يورو و پيمان «شنگن» (برداشتن مرزهاي ملي در اروپا) نپيوست.

در کنار اين مسايل، همراهي نکردن کامل سران لندن با سياست هاي بروکسل (پايتخت اتحاديه اروپا) و گرايش هاي فراآتلانتيکي انگليس به سمت آمريکا موجب شد بسياري انگليس را وصله‌اي ناجور براي اتحاديه اروپا به شمار آورند.تلاش انگليسي ها براي متمايز بودن از ديگر اروپايي ها سبب شد تا سي ام بهمن ماه پارسال، سران اتحاديه در بروکسل طي نشستي با اعطاي «امتياز ويژه» به انگليس، به طور رسمي مزيت‌هايي را براي اين عضو ناپايدار خود در نظر بگيرند.

بر اساس اين امتياز ويژه، قوانين اتحاديه اروپا تنها در صورت موافقت پارلمان انگليس براي لندن الزام آور بود و همچنين تاکيد شد که اين کشور هرگز به منطقه پولي يورو نپيوندد.

حال شهروندان انگليسي با همه‌پرسي خود حتي به امتياز ويژه نيز نه گفته و خواستار خروج کشورشان از اتحاديه شده اند. آنان قوانين دست و پاگير اتحاديه را مانعي در برابر پيشرفت و توسعه کشورشان مي‌دانند و معتقدند اجبار در پذيرش مهاجران بر‌اساس رويکردهاي اتحاديه و کمک به کشورهاي بحران زده همچون يونان و اسپانيا سبب رشد بيکاري و مشکل هاي اقتصادي در کشورشان شده است. با نگاهي به نتيجه همه پرسي، اين پرسش در ذهن بسياري از ناظران شکل گرفته است که آيا خروج انگليس از اتحاديه باعث همبستگي بيشتر در ميان اعضا مي شود يا اين که به خروج تدريجي ديگر اعضاي اتحاديه خواهد انجاميد.گروهي از کارشناسان، خروج انگليس را سبب ساز پيوند بيشتر و همگرايي فزاينده درون اتحاديه اي مي دانند،زيرا پيشتر انگليس با سياست هاي واگرايانه خود، نقش مهمي را در شکل نيافتن انسجام در تصميم هاي اروپايي بر‌عهده داشت.

از اين منظر مي توان با يکنواختي و همپارچگي بيشتر، کشتي همگرايي منطقه اي را در اروپا به پيش راند. شايد همين موضوع باعث شده است تا «ژان کلود يونکر» رييس کميسيون اروپا خواستار شروع سريع گفتگوها براي خروج انگليس شود و تاکيد کند که تا انتخاب نخست وزير جديد اين کشور نمي تواند صبر کند.

به باور اين دسته از تحليلگران، خروج لندن از اتحاديه باعث شکل‌گيري تلاش‌هاي بيشتر نزد سران اتحاديه براي افزايش همبستگي شده است. نشست اخير وزيران امور خارجه 6 کشور اتحاديه شامل آلمان، فرانسه، ايتاليا، بلژيک، لوکزامبورگ و هلند را مي توان نمونه اي از اين تلاش ها دانست.

آنان در اين نشست در ارتباط با راه‌هاي جلوگيري از خروج احتمالي ساير کشورها از اين اتحاديه گفتگو کردند. در برابر، برخي نيز بر اين باورند با خروج انگليس از اتحاديه، دومينوي گرايش هايي واگرايانه از اين دست به حرکت در خواهد آمد و اين موضوع به رويه اي براي ساير کشورهاي عضو اتحاديه تبديل خواهد شد؛ امري که مي تواند اتحاديه را با چالش هاي عميق مواجه کند و تا مرز فروپاشي پيش برد.

با انتشار نتيجه همه پرسي، بسياري از رهبران احزاب راستگراي اروپايي در صدد برپايي همه پرسي براي جدايي کشورهاي خود از اتحاديه برآمده اند. در اين ارتباط، «مارين لوپن» رهبر جبهه ملي فرانسه خواستار همه پرسي مشابه انگليس در کشورش شده است. همچنين «گريت ويلدرز» رهبر مخالفان سياست ‌هاي مهاجرپذيري در هلند و «کريستين تولسن دال» رهبر حزب دست راستي و افراطي «مردم» دانمارک نيز خواستار همه پرسي براي خروج از اتحاديه شده‌اند.

موضوع مراجعه به افکار عمومي براي اتخاذ سياست هاي واگرايانه حتي گريبان خود انگليس را هم گرفته است به گونه اي که با انتشار نتيجه همه پرسي اين کشور، «نيکولا استرجن» وزير اول اسکاتلند خواستار برگزاري همه پرسي براي استقلال از بريتانيا شده است.

پيامدهاي جدايي کت قرمزها از اتحاديه اروپا

خروج انگليس از اتحاديه اروپا، نه تنها در داخل مرزهاي اين کشور پيامدهاي اقتصادي و سياسي به بار داشت و ارزش پوند استرلينگ را با 11 درصد سقوط مقابل دلار به کمترين ارزش خود از سال 1985 ميلادي رساند، بلکه پس لرزهاي آن، ساير کشورهاي جهان را هم زير تاثير قرار داده است.پس از اعلام نتيجه همه پرسي انگليس مبني بر جدايي از اتحاديه اروپا، تمام نگاه‌ها به اين است که اين کشور چگونه مي‌خواهد فعاليت اقتصادي و سياسي خود را با ساير کشورهاي اروپايي در پيش بگيرد،اما خارج از اين بحث‌ها، فرصت به وجود آمده براي ساير کشورها و استفاده درست از اين فرصت، قابل تامل است. به طور کلي، مي‌توان به‌چند نکته در اين مورد اشاره کرد:

1- نتيجه رفراندوم 23 ژوئن بريتانيا، مهر تاييدي است بر احياي مجدد نيروي ملي‌گرايي در مقابل انترناسيوناليسم، به خصوص ملي‌گرايي قدرت‌هاي بزرگ که دوباره جان گرفته است و اين مي‌تواند رقابت در راس نظام بين‌الملل را پرچالش‌تر کند.

2-خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا مي‌تواند آغاز دومينوي عقب نشيني ديگر کشورهاي عضو از اين اتحاديه باشد، امري که واگرايي و سقوط اتحاديه را مي‌تواند تسريع کند.

3-هم اتحاديه اروپا به بريتانيا نياز دارد و هم بريتانيا به اروپا و اين جدايي مي‌تواند براي هر دو طرف آثار منفي سياسي، اقتصادي و هويتي به جاي گذارد.

4-اين تحول مي‌تواند جاني دوباره به کالبد راست افراطي و ملي‌گرايان و طرفداران بستن مرزها و اتخاذ سياست‌هاي سخت‌تر مهاجرتي بدمد، جرياني که در سال‌هاي اخير به‌نظر نيرومندتر نيز شده است.

5-راي مردم بريتانيا در همه نقاط آن يکسان نبود، مردم انگلستان و ولز بيشتر از مردم ايرلند شمالي و اسکاتلند از جدايي استقبال کردند. حال اين امکان وجود دارد که رفراندوم‌هاي ديگري از سوي ايرلندي‌ها و اسکاتلندي‌ها مطالبه شود، رفراندومي که مي‌تواند آرزوي ديرينه اين جدايي‌خواهان از بريتانيا را تحقق بخشد. چرا‌که اسکاتلندي‌ها و ايرلندي‌ها سرنوشتي که انگليسي‌ها و ولزي‌ها براييشان رقم زده‌اند را قبول ندارند.

همچنين بايد به‌ياد داشته باشيم که مرزهاي اتحاديه اروپا و انگلستان از وسط ايرلند مي‌گذرد، مرزي که در جنوبش هنوز هم اروپاي واحد مورد پذيرش است ولي در شمالش به‌حکم انگلستان، ديگر خبري از اتحاديه اروپا نيست.

6-با توجه به نزديک بودن آرا(طرفداران جدايي و طرفداران عضويت در اتحاديه اروپا)، بريتانيا مي‌تواند با خطر افزايش اختلاف‌هاي سياسي داخلي و از آن مهم‌تر تقويت پارادوکس هويتي در جامعه خود مواجه شود. پارادوکس هويتي که موجب مي‌شود عده‌اي کماکان به اروپاي قاره‌اي و اتحاديه اروپا و عده‌اي ديگر هم به هويت مستقل بريتانيا، سياره‌اي مجزا از منظورمه اروپا و متمايل به آن‌سوي آتلانتيک نظر داشته باشند.

7-کشورهايي مانند ترکيه که سال‌ها پشت درهاي عضويت در اتحاديه اروپا منتظر مانده‌اند، در شرايط کنوني فرصت را براي امتياز خواهي از اتحاديه مناسب مي‌بينند. اردوغان خبر از برگزاري رفراندوم مشابهي براي عقب کشيدن از تقاضاي عضويت و يا تداوم انتظار براي عضويت را مطرح کرده است. حتي اگر اين حرف را نمادين و تبليغاتي ببينيم، ترکيه مي‌تواند در مسايل مورد اختلاف از جمله مساله مهاجرين در حال حاضر از اروپا امتيازهاي بزرگي بگيرد.

8-براي ديگر بازيگران بين‌المللي قدرتمند به‌ويژه روسيه، اين جدايي مي‌تواند شرايط به‌مراتب بهتري باشد. به‌نظر مي‌رسد به دليل اينکه در چند سال اخير روابط‌ ديپلماتيک روسيه با اتحاديه اروپا پر تنش شده است، اين کشور از تصميم بزرگ بريتانيا استقبال کرده و در مسير هدايت سياست خارجي خود براي توسعه روابط با کشورهاي بيرون از اتحاديه تلاش کند. هر اندازه واگرايي در اتحاديه اروپا بيشتر باشد، روسيه با رقيب به‌مراتب ضعيف‌تري مواجه خواهد بود. بر عکس، پيش بيني مي شود ايالات متحده که نزديک‌ترين روابط و قوي‌ترين اتحاد را با بريتانيا دارد، کماکان به تداوم اين اتحاد پايبند بوده و حتي مي‌تواند در مواقع ضروري، با همکاري انگليس، ديگر متحدان اروپايي را زير فشار قرار دهد.

نفع ايران در خروج انگليس از اتحاديه اروپا

يک کارشناس استراتژي اقتصادي با بيان اينکه اقتصاد ايران از اثرات ثانويه خروج انگليس از اتحاديه اروپا از قبيل کاهش قيمت نفت وافزايش نرخ طلا تاثير مي پذيرد، گفت: از آنجا که اين رويداد باعث از دست رفتن برخي بازارهاي انگليس مي شود، مي توان از آن به نفع ايران استفاده کرد.

محمدرضا بابايي در گفتگو با ايرنا درباره راي مردم انگليس براي خروج اين کشور از اتحاديه اروپا و تاثير آن بر اقتصاد ايران اظهار داشت: تبعات هيجاني اين تصميم در روزهاي اخير خود را بر اقتصاد جهاني نشان داده و تا چند روز آتي نيز ممکن است همچنان نظام هاي مالي يورو و ديگر واحدهاي پولي را تحت تاثير خود قرار دهد.وي با يادآوري اينکه بورس هاي جهاني و بازار نفت در چند روز گذشته تحت تاثير نتايج اين همه پرسي در انگليس قرار گرفته اند، گفت: نقش انگليس به عنوان بخش بزرگي از اقتصاد اروپا و جهان و اثرگذاري آن در جريانات صادراتي جهان بر کسي پوشيده نيست.

انگليس از کشورهاي داراي توان اقتصادي بالا به شمار مي رود که اثرات هيجاني ناشي از همه پرسي در اين کشور در کوتاه مدت اجتناب ناپذير بود.کارشناس استراتژي اقتصادي گفت: برخي تصور مي کنند تاثيرات هيجاني ناشي از اين تحول در اقتصاد لندن به دليل متصل نبودن سيستم مالي و اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني تاثيري در داخل نخواهد داشت ، اما بي ترديد تاثيري بر بازار نفت و طلا خواهد گذاشت که از اين طريق اقتصاد ايران نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.

وي با يادآوري اينکه کاهش قيمت نفت يکي از تبعات اين تحول در اقتصاد انگليس است، افزود: از آنجا که ايران کشوري نفتي تلقي مي شود، بي شک تحولات بازار نفت بر اقتصاد کشورمان اثرگذار است.بابايي خاطر نشان کرد: در چند روز گذشته شاهد کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني بوديم که هرچند رفتاري هيجاني تعبير مي شود اما نگراني ها از اين است که اين رفتار هيجاني به يک روند تبديل شود و شاهد کاهش روز افزون قيمت نفت باشيم.

وي ادامه داد: اتفاقي که در لندن رخ داده، به معني افزايش ريسک است که به تبع آن نرخ هاي توسعه اقتصادي کمي کاهش مي يابد و از اين رو نفت که يکي از پارامترهاي آن محسوب مي‌شود، کمتر خريداري مي شود و لذا شاهد کاهش قيمت نفت خواهيم بود و وقتي اين مشکل جدي تر خواهد شد که اين کاهش از تاثيرات هيجاني به روند دامنه دار تبديل شود.

اين کارشناس استراتژي اقتصادي خاطر نشان کرد: ايران قصد دارد در قالب بودجه امسال و نيز برنامه پنجساله ششم توسعه گام هاي بلندي براي خروج از رکود بردارد که کاهش قيمت نفت بر تحقق اين سياست ها اثرگذار خواهد بود و ممکن است دولت را با کسري بودجه رو به رو کند.بابايي درباره اثرگذاري اين همه پرسي بر بازارهاي مالي جهاني نيز گفت: بخش طلا، فلزات اساسي و کالا افزايش قيمت را تجربه خواهند کرد.به گفته وي ، قيمت فلزات اساسي در بازارهاي جهاني به طور ضروري تحت تاثير جدايي انگليس از اتحاديه اروپا نبوده ، بلکه اين تحول سياسي براي آنها حکم تلنگر آخر بوده است که مي‌توان به روند کاهش قيمت فلز مس در ماه‌هاي اخير اشاره کرد.

وي گفت: افزايش قيمت طلا يکي از تبعات اجتناب ناپذير جدايي انگليس از اتحاديه اروپا است و به نظر مي رسد دامنه آن شديد تر باشد زيرا طلا سرکشي بيشتري در قيمت دارد.بابايي ادامه داد از آنجا که اقتصاد ايران در شرايط کنوني دچار يک رکود و نيز سرگرداني بخشي از سرمايه ها است، اگر روند جهاني افزايش قيمت طلا مديريت نشود، به داخل ايران سرايت مي کند و مي تواند گرايش خريد طلا را افزايش دهد.

اين کارشناس استراتژي اقتصادي اظهار داشت: در اين صورت ممکن است شبيه اتفاقي که چند سال پيش در بازار سکه رخ داد، تکرار شود که نتايج آن براي دولت خوشايند نخواهد بود.

وي با يادآوري کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از 18 به 15 درصد گفت: گرايش مردم به خريد طلا، شيوه اي تورم زا در سرمايه گذاري است که نه تنها سرمايه مولدي نخواهد شد بلکه اقتصاد را با چالش رو به رو مي کند.اين کارشناس استراتژي اقتصادي درباره کاهش ارزش يورو و تمايل ايران به تبديل ذخاير ارزي خود به اين واحد پولي به جاي دلار در سال هاي گذشته اظهار داشت: بعيد به نظر مي رسد که نظام پولي يورو اجازه کاهش بيش از اين را بدهد.بابايي تاکيد کرد: مجموعه يورو با نظامات پولي که در اختيار دارد اجازه افت بيشتر اين واحدپولي را در برابر دلار نمي دهد.

وي افزود: هنوز در اتحاديه اروپا کشورهاي قدرتمندي هستند که يورو را از بحران پيش آمده نجات دهند و بعيد مي دانم که بحران در اين بخش دامنه‌دار شود به نحوي که کشورها مجبور شوند ذخاير ارزي خود را به ارزهاي ديگر جز يورو تبديل کنند.

بابايي درباره اثرگذاري اين تصميم انگليسي ها بر سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران گفت: دولت جذب سرمايه گذاري خارجي براي رشد اقتصادي کشور را در دستور کار دارد و از اين رو، شرايط جديد اتحاديه اروپا و انگليس مي تواند فرصتي براي جذب اين سرمايه گذاري ها باشد.اين کارشناس استراتژي اقتصادي توضيح داد: ايران مي تواند ازآثار کوتاه مدت خروج انگليس از اتحاديه اروپا به نفع خود استفاده کند زيرا اين خروج باعث از دست رفتن برخي بازارهاي انگليس مي شود.

وي با يادآوري جذابيت بازار مصرف ايران براي توليدکنندگان اروپايي افزود: مي توان قراردادهاي خوبي را براي جذب سرمايه گذاري از انگليس منعقد کرد که اين کار نياز به دقت فراوان و تدوين قراردادهاي شفاف دارد تا ايران را به بازار مصرف توليدات اين کشور تبديل نکند.

* خروج انگليس موج عظيمي را در اتحاديه اروپا ايجاد مي‌کند

** يک کارشناس مسائل اروپا در گفتگو با خبرآنلاين آثار و تبعات خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را مورد بررسي قرار داد.خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا کابوسي بود که براي طرفداران اين اتحاديه به وقوع پيوست. شايد پيش از انتخابات اخير پارلماني بريتانيا ديويد کامرون تصور هم نمي کرد بلوفش براي خروج از اتحاديه تا اين اندازه جدي شود.

رهبر حزب محافظه کار که تصور مي کرد مي تواند با اين وعده، انتخابات را ببرد و بعد هم ايده خروج از اتحاديه را به بايگاني تاريخ بسپارد، در چاهي افتاد که خود آن را کنده بود. حالا هم کامرون از قدرت کنار مي رود و هم اتحاديه بدون بريتانيا بايد کار خود را ادامه دهد. براي بررسي ابعاد و اثرات اين خروج سايت خبرآنلاين با علي خرم گفتگو کرده است. سفير پيشين ايران در مقر اروپايي سازمان ملل در گفتگو با خبرآنلاين، خروج بريتانيا را آغازگر موج خروج ديگر کشورها از اتحاديه دانست. مشروح اين گفتگو را در ادامه مي‌خوانيد.

* رهبران بزرگ اتحاديه اروپا مانند فرانسه و آلمان از خروج انگلستان ابراز تاسف کردند با توجه به اين واکنش ها خروج انگلستان چه تاثيري بر اتحاديه اروپا خواهد گذاشت؟

** هر گونه جدايي از اتحاديه اروپا چه يک کشور بزرگ چه يک کشور کوچک مي تواند يک شکست و نتيجه منفي براي اين اتحاديه به همراه داشته باشد. در مورد انگلستان که يک کشور بزرگ است و زماني که کاملا از اتحاديه اروپا خارج شود تبديل به يک موج عظيمي مي شود که مي تواند بر کشور‌ها و احزاب راست گراي ديگر کشورها اثر گذارد زيرا آنها هم ممکن است به دنبال اين حرکت زمزمه خروج از اتحاديه را آغاز کنند و موجب از هم پاشيدگي اتحاديه اروپا که با زحمت زياد ظرف پنج سال به وجود آمده، شوند. بنابراين آنها از اين بابت متاسف هستند که انگلستان که يک کشور تاثير گذار است اتحاديه اروپا را ترک کند زيرا اين موضع موجب خلل در کل ساختار اتحاديه اروپا خواهد شد.

* بعضي ها معتقدند خروج انگلستان ضرر زيادي بر اتحاديه اروپا نخواهد داشت چون انگلستان با توجه به اينکه در سياست هاي پولي اتحاديه هم نظر مي داد ولي واحد پولي مشترک را نپذيرفته بود و عضويت دو گانه داشت و بيشتر در مسائل سياسي با اتحاديه شريک بود آيا خروج انگلستان مي تواند به نفع اتحاديه اروپا باشد؟

** خير، اينطور نيست. خروج انگلستان ضربه بسيار بزرگي به اتحاديه اروپا وارد خواهد کرد.

* رهبر اسکاتلند اعلام کرد که آينده اسکاتلند را در اتحاديه اروپا مي‌بيند آيا ما بايد منتظر اين باشيم که کشور هايي مانند اسکاتلند و ايرلند و حتي ولز سوداي جدايي از بريتانيا را سر دهند يا اين موضوع را بايد در حد يک شعار و جو بعد از خروج انگلستان ارزيابي کنيم؟

** اين کشور‌ها به يک باره اعلام استقلال نمي کنند ولي درخواست مي‌کنند که در يک سيستم دموکراتيک از راه قانون رفراندومي در بين مردم اسکاتلند برگزار شود و اگر آنها راي به خروج از انگلستان دادند آن زمان اعلام استقلال مي کنند ولي تا قبل از برگزاري رفراندوم در همان چارچوب عمل مي کنند و بعد از راه قانون عمل مي کنند.

* خروج انگلستان چه تاثير اقتصادي بر اتحاديه اروپا خواهد گذاشت؟

** 45 درصد صادرات انگلستان وابسته به اتحاديه اروپا بود و در حال حاضر اتحاديه اروپا اين 45 درصد را از خانواده خودش جدا مي بيند. از طرف ديگر انگلستان داراي دانشمندان و مهندسان سطح با لا از نظر صنعتي و شرکت هاي بزرگ مالي است که در اروپا کار مي کردند و حتي بسياري از کشور هاي اروپايي را آموزش مي‌دادند و چون کشورشان عضو اتحاديه اروپا بودد اين شرکت ها به راحتي مي توانستند از انگلستان به فرانسه و يا لهستان و ديگر کشور هاي اروپايي سفر کنند ولي در حال حاضر بعد از اين ماجرا در صورتي که جدايي کامل اتفاق بيافتد متخصصان انگليسي نمي‌توانند به راحتي به کشور هاي اروپايي بروند زيرا به عنوان تبعه يک کشور خارجي محسوب مي شوند و قوانين کار خارجي بر آنها اعمال مي شود. از اين نظر اتحاديه اروپا اين مزيت را از دست مي دهد.

از طرف ديگر هم تعداد قابل توجهي شايد نزديک به 3 ميليون نفر از مهندسان کشور هاي بلوک شرق که عضو اتحاديه اروپا هستند به انگلستان مي رفتند و کار مي کردند و دستمزد خود را به کشورشان بازمي گرداند که با خروج کامل همه اينها قطع مي شود ودر نتيجه اين جدايي به ضرر هر دو طرف خواهد بود.

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2016\07\07-11\20-23-23.htm&storytitle=%CC%CF%C7%ED%ED%20%C7%E4%90%E1%ED%D3%20%E6%20%81%D1%D3%D4%9D%E5%C7%ED%ED%20%CF%D1%C8%C7%D1%E5%20%C2%ED%E4%CF%E5%20%C7%CA%CD%C7%CF%ED%E5%20%C7%D1%E6%81%C7

ش.د9501168