خدمات پس از انتخاب!

(روزنامه آفتاب يزد – 1395/04/26 – شماره 4660 – صفحه 8)

مدتی است که از نقطه پایان فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همچون همه انتخابات گذشته، فاصله گرفته‏ایم و تا چند صبای دیگر اکثر قریب به اتفاق فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی همانند عموم مردم، اتفاقات و درس‏های این تجربه سیاسی- اجتماعی را به فراموشی خواهند سپرد. از روزهای پس از انتخابات به این سو و حتی تا امروز، هر یک از دو جریان اصلی حاضر در رقابت‏های انتخاباتی کشور برخلاف اکثر انتخابات گذشته خود را پیروز میدان می‌دانند و رقیب را به فاصله گرفتن از مردم و آرمان‏های انقلاب متهم می‏کنند. هر دو تلاش دارند محبوبیت مردمی و مقبولیت فکری- سیاسی خود را به رخ رقیب بکشند و با تحلیل شرایط و نتایج رقابت، نگاه‏ها را به سمت خود هدایت کنند تا ضمن تقویت و به گردش درآوردن سرمایه اجتماعی خود، برآیند کنش‏های انتخاباتی جریانشان را مثبت و موثر جلوه‏گر سازند.

فضای رسانه‏ای موجود حکایت از آن دارد که بخش‏هایی از دو جریان مذکور به تناسب نتایج حاصل شده خوشحال‌اند یا سعی می‏کنند خود را خوشحال‏تر از آنچه هستند به نمایش بگذارند تا پایگاه اجتماعی خود را استوار به لایه‏های اجتماعی مردم و نزدیک به دغدغه‏های فکری آنان معرفی کنند، اما حقیقت آن است که شادمانی واقعی نه معلول نتیجه انتخابات است و نه معطوف به کسب اکثریت قاطع کرسی‏های مجلس! بلکه نهفته در دو عامل «حضور چندوجهی» و «اعتماد چندسطحی» است؛ حقیقتی که از گذشته تا امروز به ویژه در دوره‏هایی که جریان‏های اصلی فعال و اجازه حضور یافته در عرصه سیاسی کشور به نوعی در تقسیم قدرت سهیم بوده اند کمتر مورد توجه نیروها و رسانه‏های وابسته به آن‏ها واقع شده است.

انتخابات در نفس خود زمانی معنای واقعی و بروز عینی پیدا می‏کند که از یک سو به تبع فراگیر شدن دامنه انتخاب شوندگان، حضور انتخاب کنندگان گسترده، فراگیر و چند وجهی گردد و از سوی دیگر لایه‏های مختلف طرفداران هر طیف یا جریان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی یا فکری از یک اعتماد قابل اتکا نسبت به بهبود و اداره مطلوب امور توسط منتخبان خود و تاثیرپذیر بودن مجموعه‏ها و ساختارهای حکمرانی برخوردار باشند، همچنین رفتار و عملکرد نیروهای منتخب را به دور از هرگونه انحراف در جهت عملی کردن شعارهای مطرح شده، بدانند. این اتفاق موجب خواهد شد حاکمیت و زیرمجموعه‏های آن بتواند با کمک جریان‏های گوناگون و فعال، در سایه این حضور چند وجهی و اعتماد چند سطحی به تدوین و اجرای برنامه‏های مدت‏دار دست یابد.

وقتی آمار شرکت کنندگان و درصد مشارکت مردم در انتخابات مختلف طی چهار دهه اخیر به ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی که با بستر جامعه ارتباط معنادارتری دارد را بررسی می‏کنیم آشکار می‏شود میزان مشارکت مردم و افراد واجد شرایط در دوره‏های مختلفِ انتخابات، متناسب با شرایط آن دوره -که بخشی از آن متاثر از دو عامل مطرح شده است- با بسامد معناداری به ویژه در کلانشهرها از جمله پایتخت مواجه بوده است به نحوی که طبق آمار منتشر شده با کاهش مشارکت 30درصدی از مجلس اول و دوم تا مجلس هشتم، میزان مشارکت کلانشهری چون تهران در مجلس هشتم 30درصد بوده است؛ کلانشهری که غالباً سهم تعیین‏کننده و بالایی در همه کنش‏های آگاهانه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ملت‏مان از جمله شکل‏گیری و پیروزی انقلاب داشته است.

همه می‏دانیم همچنان‌ که میزان مشارکت مردم در انتخابات و مهمتر از آن جهت‏گیری آرای آنها، حرف‏های نهفته و تحلیل‏های معناداری دارد عدم شرکت بخش قابل توجهی از مردم در انتخابات و مقایسه آمار آن به تناسب شرایط حاکم در ادوار مختلف هم می‏تواند شعارهای خاموش و جهت‏گیری‏های معناداری باشد که امروز با توجه به توسعه رسانه‏های ارتباطی مختلف و رشد نسبی آگاهی و سواد مردم، باید بیش از گذشته مورد توجه جریان‏ها و گروه‏ها حتی جریان‏های خرسند از نتیجه انتخابات قرار گیرد. هر چند در دوره‏هایی از سوی گروه‏های به حاشیه رانده شده در عرصه سیاسی کشور تلاش شده این واقعیت مهم و انکارناپذیر مطرح و مورد واکاوی قرار گیرد، اما جریان‏های سهیم در قدرت با مقایسه آمارهای منتشر شده از میزان حضور ایرانیان با میزان مشارکت مردم در کشورهای توسعه یافته و آمارهای ثبت شده جهانی، سعی کرده‌اند سهواً از آن عبور کنند. غافل از اینکه نه آن استانداردهای شکل‏گرفته در جهان توسعه یافته امروز، همیشه مطلوب، قابل مقایسه و استناد است و نه مقایسه میزان مشارکت سیاسی جامعه ایران (که سیاست، همچون خون در پیکره اجتماعی‏اش جریان دارد) با جوامع توسعه‏یافته (که با جامعه ما تفاوت‏های فاحش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد) کار معقول و پسندیده‏ای است که ما را از واکاوی و تحلیل موضوع بی‏نیاز کند.

واکاوی همه‏جانبه موضوع و بررسی عوامل گوناگون موثر بر حضور چند وجهی و اعتماد چند سطحی و نقش آن در افزایش یا کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات مختلف، بحث این نوشتار نیست، چرا که از یک سو به دلیل دامنه فراخ، موضوع و تنوع گسترده علل از حوصله این نوشتار خارج است و از سوی دیگر بخش‏هایی از موضوع به ویژه در حیطه حضور چند وجهی مردم در انتخابات به ساختارهای تعریف شده و شکل‏گرفته سیستم سیاسی کشور مربوط می‏شود که بحثی مجزاست و در شرایط امروز چندان قابل طرح نیست، اما بخشی از موضوع که در شرایط امروز می‏تواند بیشتر از سایر بخش‏ها توجه جریان‏های سیاسی به ویژه طیف اصلاح‏طلبان و نزدیکان آنها را به خود معطوف نماید و در میزان مشارکت سیاسی موثر باشد اعتماد چند سطحی است؛ آن هم شاخه‏ای از اعتماد چند سطحی که متاثر از رفتارهای جمعی جریان و فردی نیروی انسانی متصل به احزاب اصلاح‏طلب ایجاد می‌شود‌.

تجربه‏های انتخاباتی گذشته نشان داده که اصلاح‏طلبان بیش از جریان‏های رقیب برای ماندن در بازی و پیگیری روند اصلاحات به حضور مردم به ویژه بخش خاکستری و سفید اجتماع- که به تعبیری شامل افراد بی‏طرف و منتقدِ منفعل می‏شود و حضورشان نقش سرنوشت‏سازی در نتیجه انتخابات به نفع اصلاحات دارد- نیاز دارند. حضوری که بخشی از آن مربوط به ایجاد و حفظ اعتماد در مردم است. ضمن اینکه هیچ‌کدام از طیف‏های سیاسی به ویژه اصلاح‏طلبان نمی‏توانند منکر آرای سلبی بخشی از مردم شوند که معلول شرایط دو قطبی و متاثر از دامنه محدود انتخاب‏شوندگان در سبد آرای آنها ریخته می‏شود و آرای کسب کرده را مختص خود و نتیجه اعتماد مردم به عملکرد جریان‏شان بدانند، چرا که باید بپذیریم به دلیل وجود برخی از نواقص، بخشی از سبد آرای هر گروه به نوعی گفتن« نه» به گروه مقابل و انتخاب از میان بد و بدتر است! با این توضیح لازم است اصلاح‏طلبان بیشتر از گذشته علل عدم حضور بخش قابل توجه و سرنوشت‏سازی از مردم در انتخابات مختلف را واکاوی کنند تا در بهبود بخشی‏هایی که توانایی و پتانسیل سیاسی- رفتاری آنها اجازه تاثیرگذاری می‏دهد نقش خود را به خوبی ایفا نمایند.

واقعیت آن است که اعتماد مردم آسیب جدی دیده است هر چه جلوتر آمده‏ایم سوء ظن مردم به سیاسیون خود بیشتر ریشه دوانده است؛ خطری که می‏تواند شکافی عمیق ایجاد کند و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی ما را با چالش مواجه کند. در روزهای انتخابات که شرکت یا عدم شرکت مردم در انتخابات دغدغه اصلی اصلاح‏طلبان بود از هر کس که دلیل عدم شرکتش را می‏پرسیدی دلایلی می‏آورد که اکثر قریب به اتفاق آنها ریشه در بی‏اعتمادی داشت؛ بی‏اعتمادی به اصلاح امور، بی اعتمادی به اصلاح‏پذیری مجموعه‏ها و ساختارهای آسیب‏دیده و مهم‏تر از همه بی‏اعتمادی به نیروهای مصلح! اعتقاد مردم در حوزه بی‏اعتمادی به نیروهای مصلح که نمی‏توان آن را انتزاعی و غیر واقعی دانست بر این است که غالب نیروها و نامزدهای انتخاباتی پس از کسب رای، اهداف و منفعت‏های شخصی، خانوادگی و گروهی خود را دنبال می‏کنند و کمتر حاضرند امروز و آینده خود را فدای اصلاح امور مردم که معمولاً هم در شرایط امروز خطرپذیری بالایی دارد، بکنند؛ پس چه دلیلی دارد رای ما سکوی پرش افرادی شود که به منافع خود، خانواده و لابی‏هایشان می‏پردازند؟ نمی‏توان منکر این استدلال شد، چرا که دیده و شنیده‏های گذشته و امروز حکایت از آن دارد که نفی کامل استدلال مطرح شده چندان منطقی و منصفانه نیست و نمی‏شود شکل‏گیری این استدلال را ساخته ذهن منفی نگر مردم یا استوار بر شایعات بی‏اساس اجتماعی- رسانه‏ای دانست.

از این رو اصلاح‏طلبان و مجموعه کنشگران تصمیم‏گیر و تصمیم‏ساز آنها اگر توانایی آن را ندارند که در بهبود عوامل موثر در حضور چندوجهی مردم در انتخابات نقش ثمربخشی ایفا کنند حداقل می‏توانند در بهبود عواملی که مربوط به خود و شرایط داخلی جریانشان است دقت موشکافانه‏تری کنند و با خرد جمعی راهکارهایی را در پیش گیرند که بتواند سطح اعتماد مردم به ویژه سرمایه‏های سرگردان اجتماعی را ارتقا بخشند و به مرور برای اقناع افکار عمومی تلاش کنند تا از برآیند عملکردشان این پیام جلوه عینی و ملموس گیرد که جریان، احزاب و مجموعه نیروهایی که در دایره اصلاح‏طلبی قرار می‏گیرند کنش‏های انتخاباتی و جناحی‏شان صرفاً بر مدار نگاه ابزاری به مردم و منفعت‏های شخصی و گروهی نمی‏چرخد بلکه نسبت به حضور و اعتماد حامیانشان همچنین منافع و مصالح کشور مسئولانه رفتار می‏کنند.

همچنان‌که در عرصه کسب و کار و تولید، شرکت‏ها و تولیدکنندگان برتر در کنار ارتقای کیفیت محصول بر اساس نیاز و خواست مشتری از خدمات فروش گسترده و مسئولانه‏ای برخوردارند؛ گروه‏ها یا جریان‏های سیاسی حاضر یا غایب در قدرت هم باید برای مانایی و پویایی، ضمن ارتقای کیفیت عملکردهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی‏شان تلاش کنند خدمات پس از انتخابشان را آنچنان گسترده، شفاف و پاسخگو کنندکه بتوانند علاوه بر کسب رضایت مشتریان و حفظ طرفداران دائمی‏شان، با جذب سرمایه‏های سرگردان اجتماعی در بازار شعار زده و پر رقیب سیاست، اهداف تدوین شده و به رای گذاشته شده‏شان را پیگیری و عملیاتی کنند.

در این راستا یکی از دم‏دست‏ترین نمونه‏هایی که می‏تواند مورد پژوهش و تحلیل صاحبنظران قرار گیرد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حواشی و اتفاقات قبل و بعد از آن است، چرا که به نوعی انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شاید در حوزه انتخابات مجلس یکی از بارزترین انتخاباتی باشد که در آن تاثیر صف‏بندی‏های سیاسی در انتخاب مردم خودنمایی کرد. از این رو برای نمونه به موازات راهکارهای سخت‏افزاری و نرم‏افزاری مختلفی که از سوی جریان‏ها و گروه‏های سیاسی و فعالیت سایر نهادهای تاثیرگذار حاکمیتی می‏تواند برای به فعل درآوردن حضور چند وجهی و شکل‏گیری اعتماد چند سطحی صورت گیرد به نظر می‏رسد آنچه جریان اصلاحات به صورت مستقل حداقل در حوزه ترمیم اعتماد مردم به نیروهای مصلح می‏تواند اجرا کند تاسیس یک کمیته یا ستاد درون‏گروهی برای بررسی و انعکاس تفکر و عملکرد نیروهای معرفی شده از سوی جریان اصلاح‏طلبی است. ستادی که در سایه عملکرد کارشناسانه و اطلاع‏رسانی شفافش می‏تواند برای اقناع افکار عمومی، اعتمادآفرینی کند و به صورت غیرمستقیم این پیام را منتشر سازد که جریان اصلاحات برای اصلاح امور در درجه اول از خود شروع می‏کند و نسبت به معرفی نیروها به مردم و پایبند ماندن آنها به اصول اصلاحات حساس است و در قبال اجرایی شدن عهدی که با مردم بسته ‏است و کنترل سلامت رفتارهای شغلی و مالی افراد زیر مجموعه‏اش در طول مدت خدمت، وسواس به خرج می‏دهد.

هرچند بررسی شرایط افراد قبل از معرفی آنها به عنوان نامزد مورد حمایت از سوی احزاب و تشکّل‏ها، امری بدیهی و ابتدایی است که با این وجود متاسفانه هنوز ما در سیستم‏های حزبی و ائتلافات سیاسی کشور به دلیل برخی لابی‏گری‏هایی به خصوص مالی و منفعتی از مکانیزم قابل اتکا و بی‏نقصی برخوردار نیستیم! اما ستاد مذکور در صورت شکل‏گیری و اداره مستقل آن بر پایه یک تعریف جامع و کارشناسانه می‏تواند ضمن رعایت حریم خصوصی نیروها، شرایط آن دسته از منتخبان مردم که از حمایت جریان اصلاح‏طلبی برخوردار بوده‏اند را در آغاز، حین و پایان مدت خدمت از جهات مختلف و مرتبط با نوع فعالیت آنها رصد کرده و با انعکاس شفاف کارنامه فعالیتشان در قالب گزارش‏های منظم به مردم و طرفداران، هم منتخبان و مدیران را نسبت به تقدس جایگاه خدمتشان هوشیار سازد و هم اعتماد مردم به مجموعه را محکم کند.

نظارت نظام‏مند و علمیِ درون‏سازمانی بر عملکرد و ارتباطات مالی و شغلی نیروهای مجموعه همچنین شرایط مالی و شغلی اطرافیان و خویشاوندان آنها قبل و حین مدت خدمت در قوه مقننه و شاغل در سطوح مدیریتی سایر قوا و نهادها به همراه اطلاع‏رسانی شفاف و عینی به مردم، علاوه بر اینکه از انحرافات مالی، سوءاستفاده‏های شغلی، زد و بندهای ناپیدا و منفعت‏طلبی‏های شخصی، خانوادگی و گروهی نیروها جلوگیری می‏کند نوعی اطمینان به بدنه جامعه تزریق می‏کند که نتیجه آن جذب سرمایه‏های سرگردان اجتماعی و کسب اعتماد حامیان در واسپاری اداره امور به کنشگران معرفی‏شده از سوی جریان سیاسی مذکور، خواهد بود و در رشد و ارتقای جایگاه احزاب در جامعه موثر عمل خواهد کرد.

http://aftabeyazd.ir/?newsid=42968

ش.د9501202