شوراي نگهبان و يك مسئوليت خطير

مطابق اصل يكصد و هفتم قانون اساسي تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. همچنين در اصل 111 قانون اساسي بيان شده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است. در صورت فوق يا كناره‌‌گيري يا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام كنند.»

از طرف ديگر مطابق اصل پنجم قانون اساسي: «در زمان غيبت حضرت ولي‌عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت به عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌شود. » مطابق اين نص ولايت امر به عهده فقيهي است كه عادل، باتقوا و. . . است. لذا اعضاي مجلس خبرگان بايد قدرت تشخيص فقيه از غير فقيه را داشته باشند.

اصل يكصد و هفتم نيز از جهت ديگري اشعار مي‌دارد كه: «خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند....» در واقع در اين اصل نيز آنچه مورد تأكيد قرار گرفته قدرت تشخيص فقاهت در رهبري است. در اصل يكصد و هشتم قانون مذكور تهيه قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان كيفيت انتخابات آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره به فقهاي شوراي نگهبان واگذار شده است نه همه اعضاي شوراي نگهبان كه بايد به تصويب رهبر انقلاب برسد. از اين اصل نيز مي‌توان استنباط كرد كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي با توجه به واگذاري اين امر مهم به فقهاي شوراي نگهبان و نه همه اعضاي اين شورا عنايت ويژه‌اي به فقيه بودن رهبر و ويژگي فقاهت داشته‌اند.

اصل يكصد و نهم درباره شرايط و صفات رهبري بيان مي‌دارد كه رهبر بايد شرايط و صفات ويژه‌اي داشته باشد. اين صفات عبارتند از:

1ـ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه

2ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام

3ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

روشن است كه اعضاي مجلس خبرگان كه مي‌بايست رهبر را انتخاب كنند، بايد قدرت تشخيص شرايط سه‌گانه فوق را داشته باشند. به عبارت ديگر اعضاي مجلس خبرگان بايد از ميان فقهاي موجود آن را كه داراي عدالت و تقواي لازم و نيز داراي بينش صحيح سياسي، اجتماعي و... است انتخاب كنند. با توجه به اصول بيان‌شده بديهي است اعضاي مجلس خبرگان چه مسئوليت‌هاي خطيري دارند و مرجع تشخيص واجدالشرايط بودن رهبر منتخب هستند. بر اين اساس اعضاي مجلس خبرگان خود نيز بايد واجد شرايط ويژه‌اي براي اجراي اين مسئوليت‌هاي خطير باشند.

قانون و آيين‌نامه اجرايي انتخابات مجلس خبرگان، شرايط و ويژگي‌هاي خاصي را براي خبرگان منتخب مردم در نظر گرفته است. در واقع تمام كساني كه خواهان عضويت در مجلس خبرگان هستند بايد تمامي شرايط مذكور در قانون و آيين‌نامه را داشته باشند. اين شرايط در ذيل بيان مي‌شود.

اول ـ اشتهار به ديانت و شايستگي اخلاقي

معروفيت و مشهور بودن به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي با توجه به مسئوليت مهم مجلس خبرگان لازمه انتخاب‌شوندگان است. كساني كه مورد وثوق نيستند و صلاحيت اخلاقي لازم را ندارند، چگونه مي‌توانند شخصي صالح و شايسته را به رهبري يك جامعه اسلامي انتخاب كنند؟ آيا رهبري كه توسط چنين اشخاصي انتخاب مي‌شود مي‌تواند خود مورد وثوق و واجد شايستگي اخلاقي باشد؟

بالطبع پاسخ منفي خواهد بود، زيرا اشخاصي مي‌توانند شخصي صالح و واجد صلاحيت اخلاقي را انتخاب كنند كه خود نيز اين اوصاف را داشته باشند. اما پرسش اين است كه راه‌حل اشتهار به ديانت، وثوق و شايستگي اخلاقي چيست؟ به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان براي احراز اين شرايط بين نامزدهاي مختلف قائل به تفكيك مي‌شود. بدين ترتيب كه يا نامزدها كاملاً شناخته‌شده هستند كه در اين صورت نيازي به احراز اين شرط نيست يا شناخته‌شده نيستند كه در اين باره به هر طريق ممكن، خصوصاً تحقيقات محلي در صدد احراز يا عدم احراز شرط مذكور برمي‌آيند. (1)

دوم ـ اجتهاد در حد لازم

شرايط و صفات رهبر در اصل يكصد و نهم برشمرده شده است. اعضاي مجلس خبرگان از ميان فقها بايد فردي را انتخاب كنند كه واجد شرايط تقوا، عدالت و... باشد. به اين ترتيب مشخص است در درجه اول اعضاي مجلس خبرگان بايد قدرت تشخيص فقيه از غير فقيه را داشته باشند و در درجه دوم از بين فقها كسي را كه واجد شرايط و صفات مذكور در قانون اساسي است، براي رهبري انتخاب كنند.

نتيجه آنكه اعضاي مجلس خبرگان الزاماً بايد از بين مجتهديني انتخاب شوند كه قدرت تشخيص شرايط رهبري را دارند و چون شرايط فقاهت براي رهبري حكومت جامعه اسلامي اصالت دارد و به بيان روشن‌تر الزامي است، لذا نمي‌توان و نبايد اعضاي مجلس خبرگان را از كساني كه قادر به تشخيص فقيه نيستند، انتخاب كرد. پس با توجه به قانون و آيين‌نامه اجرايي انتخابات مجلس خبرگان يكي از شرايط انتخاب‌شوندگان داشتن اجتهاد است، بدين معني كه اجتهاد لازمه انتخاب كساني است كه مي‌خواهند وارد مجلس خبرگان شوند. البته داشتن اجتهاد «در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشند» كفايت مي‌كند.

بنابراين داشتن اجتهاد در «بعضي» مسائل كفايت مي‌كند و لازم نيست انتخاب‌شونده مجتهد در «تمام» مسائل فقهي قدرت استنباط داشته باشد. به نظر مي‌رسد فلسفه چنين شرطي نيز اين باشد كه چون يكي از شرايط و صفات رهبر داشتن صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه است (اصل يكصد و نهم قانون اساسي)، لذا اشخاصي كه مي‌خواهند چنين شخصي را انتخاب كنند خود نيز بايد قدرت اجتهاد داشته باشند، والا شخصي كه خود هر چند به‌طور محدود قدرت استنباط ندارد چگونه مي‌تواند صلاحيت علمي لازم فردي را كه به عنوان رهبر انتخاب مي‌كند تشخيص دهد. هيچ عقل سليمي نمي‌پذيرد كه فردي عامي و فاقد اجتهاد بتواند قدرت و توانايي تشخيص صلاحيت علمي لازم براي افتاء را در فرد ديگر تشخيص دهد.

اما در مورد احراز اجتهاد نامزدها بايد ديد راه‌حل چيست؟ مطابق قانون و آيين‌نامه انتخابات مجلس خبرگان: «كساني كه رهبر معظم انقلاب ـ صريحاً يا ضمناً ـ اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت. » پس اگر مقام معظم رهبري ـ چه حضرت امام(ره) در گذشته و چه رهبر معظم فعلي انقلاب ـ اجتهاد كسي را تأييد كند، ديگر از لحاظ علمي نيازي به تشخيص شوراي نگهبان نخواهد بود. در اين خصوص اگر مقام معظم رهبري به طريق اولي به‌طور صريح اجتهاد شخصي را تأييد كند، ديگر احتياجي به احراز اجتهاد وي نخواهد بود.

سوم ـ بينش سياسي و اجتماعي

يكي ديگر از شرايط نامزدهاي مجلس خبرگان، داشتن بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز است. از آنجايي كه مجلس خبرگان عهده‌دار امر خطيري است، لذا داشتن بينش سياسي و اجتماعي لازمه انتخاب‌شوندگان است. تصميماتي كه مجلس خبرگان مي‌گيرد، هم در امور سياسي و هم در زمينه اجتماعي تأثير شگرفي خواهد گذاشت. بنابراين كساني كه مي‌خواهند چنين تصميماتي بگيرند، بايد در اين امور لااقل تا اندازه‌اي آگاهي داشته باشند. به‌علاوه آشنايي با مسائل روز نيز كه در واقع در بينش سياسي و اجتماعي تأثيرگذار است امري است كه بايد نامزدها داشته باشند.

داشتن اين شرط بدين معنا نيست كه اين اشخاص الزاماً بايد داراي دانش‌نامه تحصيلي در مقاطع فوق‌ليسانس يا دكتراي علوم اجتماعي و سياسي باشند، بلكه بايد ديد خوبي نسبت به مسائل جامعه و تخصص بالا در خصوص شرايط رهبري داشته باشند. در واقع آنچه لازم است، هوشمندي سياسي و درك اجتماعي قوي بر اساس اطلاعات اسلامي و شناخت جامعه ايران و امت اسلام است، ولي بايد در نظر داشت هستند كساني كه معلومات حقوقي، سياسي و اجتماعي بسيار بالايي دارند، اما در مقام عمل و در جهت شناخت پديده‌هاي عيني سياسي ـ اجتماعي، بسيار ضعيف و بر خطا عمل مي‌كنند. (2)

پرسش اين است كه چگونه مي‌توان احراز كرد كه كانديداهاي مجلس خبرگان اين شرايط را داشته باشند؟ به نظر مي‌رسد در خصوص افراد شناخته‌شده احراز اين شرط با مشكل مواجه نباشد، اما در غير اين مورد مي‌توان گفت با توجه به سابقه فعاليت سياسي و اجتماعي اشخاص و حتي در مواردي با توجه به تحليل‌ها و گفت‌وگوهاي صورت‌گرفته توسط آنها بتوان به داشتن يا نداشتن اين شرط پي برد.

چهارم ـ اعتماد به نظام جمهوري اسلامي ايران

مطابق اصل يكصد و هفتم قانون اساسي، شوراي بازنگري قانون اساسي تحت شرايطي مي‌تواند اصولي از قانون اساسي را تغيير دهد. مطابق همين اصل، از جمله اصول قانون اساسي كه تغييرناپذير است، اصل اسلامي بودن نظام و جمهوري بودن حكومت است. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود اين دو مورد چنان در نظر تدوين‌كنندگان قانون اساسي و به تبع آن جامعه ايران و امت اسلامي ما اهميت دارد كه تحت هيچ عنوان قابل تغيير نيست. پس طبيعي است معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌بايست از جمله شرايط نامزدهاي خبرگان باشد.

در واقع مجلس خبرگان در نظام جمهوري اسلامي ايران نقش زيادي دارد. كساني كه مي‌خواهند در اين نظام تأثيرگذار باشند، بايد خود نيز معتقد به اين نظام و حكومت باشند وگرنه چگونه مي‌توان از كساني كه خود معتقد به دو امر فوق نيستند انتظار داشت در راستاي اين دو مقوله گام بردارند؟

معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران از اعمال، رفتار و فعاليت‌هاي نامزدها احراز مي‌شود. اگر رفتار و فعاليتي براي تقويت نظام جمهوري اسلامي انجام داده باشند بالطبع اين شرط را نيز دارند والا نبايد چنين اشخاصي را صالح دانست. با توجه به اينكه جامعه اسلامي ما براي دست يافتن به اين نظام متحمل سختي‌ها و رنج‌هاي مشقت‌بار زيادي شده است، لذا اين شرط مي‌بايست به دقت بررسي و امعان نظر شود، در واقع اين امر به نوع خود خطير بودن وظايف فقهاي شوراي نگهبان را نيز آشكار مي‌سازد.

پنجم ـ عدم سوء سابقه سياسي و اجتماعي

از جمله شرايط كانديداهاي مجلس خبرگان نداشتن سابقه سوء سياسي و اجتماعي است. داشتن اين سوابق در واقع با شايستگي اخلاقي و نيز با اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران در تعارض است. پس منطقي خواهد بود كه نداشتن سوء سابقه در زمينه‌هاي فوق را از جمله شرايط نامزدها بدانيم.

اما بايد ديد به چه نحو اين شرط را مي‌توان احراز كرد. شوراي نگهبان مي‌تواند با هماهنگي با سازمان‌هاي ذيربط سوابق نماينده را درخواست كند. در صورتي كه مطابق گزارش‌هاي ارسالي از سازمان‌هاي مربوطه چنين فردي فاقد پيشينه سوء سياسي و اجتماعي باشد مي‌توان چنين شخصي را داراي شرط مزبور دانست، اما در غير اين صورت صلاحيت وي رد خواهد شد.

اما سؤال اينجاست اگر مطابق گزارش‌هاي واصله نامزد مورد نظر صرفاً سوء سابقه در زمينه اجتماعي داشته باشد يا صرفاً در زمينه سياسي سوء سابقه داشته باشد، آيا صلاحيت او همچنان رد خواهد شد؟

ممكن است چنين پاسخ داده شود كه در قانون و آيين‌نامه انتخابات مجلس خبرگان بيان‌شده كه اگر نامزدهاي مجلس خبرگان داراي سوء سابقه سياسي و اجتماعي باشند، فاقد صلاحيت محسوب مي‌گردند، پس اگر صرفاً در يكي از اين زمينه‌ها باشد صلاحيت خواهد داشت، زيرا با توجه به حرف عطف «و» بايد هر دو مورد موجود باشد. اگرچه مطابق قانون و آيين‌نامه مذكور، اين عقيده ظاهراً صحيح به نظر مي‌رسد، اما مي‌بايست توجه داشت مبنا و فلسفه تأسيس مجلس خبرگان تصميم‌گيري در مهم‌ترين مسائل كشور است. پس كساني كه خواستار حضور در اين مجلس هستند، مي‌بايست از همه لحاظ صالح باشند.

به عبارت ديگر اگر نامزد مورد نظر صرفاً سوء‌سابقه سياسي يا اجتماعي داشته باشد، اگرچه شرط ديگر محرز باشد نمي‌توان چنين شخصي را واجد صلاحيت دانست و با توجه به وظايف خطير نمايندگان مجلس خبرگان از ورود چنين اشخاصي ممانعت به عمل مي‌آيد. لذا به نظر مي‌رسد كه حتي اگر نامزد مورد نظر صرفاً در يكي از دو زمينه فوق داراي سوء‌سابقه باشد، شوراي نگهبان بايد عدم صلاحيت وي را اعلام كند. بنابراين با احراز تمامي پنج شرط فوق شخص داوطلب داراي صلاحيت محسوب مي‌شود و مي‌تواند به عنوان يكي از نامزدها در انتخابات شركت كند.

همچنين بايد افزود كه مطابق قانون انتخابات مجلس خبرگان ضرورتي ندارد نامزدها ساكن يا متولد حوزه انتخابيه خود باشند، بنابراين چنين شرطي لازم نيست و نامزدها با توجه به اين ضابطه مي‌توانند حوزه انتخابيه خود را بدون مد نظر قرار دادن محل سكونت و تولد انتخاب كنند.

با احراز تمامي شرايط فوق اشخاص مي‌توانند نامزد مجلس خبرگان رهبري شوند. ضرورت وجود اين شرايط به علت كاركرد مجلس مذكور در نظام جمهوري اسلامي است. خطير بودن وظايف اين مجلس خصوصاً درباره انتخاب، نظارت و بركناري رهبري ضرورت احراز اين شرايط را روشن مي‌سازد. به همين علت يكي از شرايط انتخاب‌شوندگان را اجتهاد در حد لازم دانسته‌اند. به‌علاوه چون مجلس خبرگان رهبري در قبال مسائل مهم، از جمله هسته‌اي، نظارت استصوابي و... نيز بايد عملكرد خود را روشن كند، ضرورت داشتن شرط ديگر يعني برخورداري از بينش سياسي و اجتماعي احراز مي‌شود.

در نهايت بايد اذعان داشت كه احراز شرايط مذكور با دقت و موشكافي كامل توسط مرجع تشخيص به‌طور قطع مي‌تواند در عملكرد و كاركرد اين مجلس در قبال مسائل مهم نقش بسزايي ايفا كند.

پي‌نوشت‌ها در سرويس تاريخ موجودند.

http://javanonline.ir/fa/news/773770

ش.د9405714