اخبار ویژه روزنامه 24 مرداد

پایگاه بصیرت

 

 

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت برجام و تصویب و اجرای آن، تصمیم نظام بود.
محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: درباره حملاتی که می‌شود باید همیشه به این نکته توجه داشت که برجام و تصویب و اجرای آن تصمیم نظام بود. همه مراحل بررسی، مشورت و عزم را هم گذراند و الان نه تنها به عنوان یک تعهد بین ایران و شش کشور بلکه به عنوان یک سند بین‌المللی است. همان کسانی که در راه تصویب برجام سنگ‌اندازی می‌کردند از سنگ‌اندازی دست برنمی‌دارند و بر سر راه اجرا و تحقق برجام حتماً سنگ‌اندازی می‌کنند همچنان که می‌بینید.
وی گفت: اما برجام به هیچ وجه جایگزین تلاش‌هایی که باید در استفاده از این فرصت شود نیست. ما در حوزه‌های مختلف برای ایجاد فرصت شغلی برای چهار تا پنج میلیون جوان این کشور نیاز به سرمایه‌گذاری داریم و برجام مانع را از سر راه سرمایه‌گذاری برداشت اما خود سرمایه‌گذاری، فعلی است که باید اتفاق با تمهیدات لازم بیفتد.
رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین اظهار کرد: سرمایه‌گذار داخلی و خارجی حتماً براساس ارزیابی از مساعد بودن فضا این اقدام را انجام می‌دهد. هر کس به مثبت‌تر و قابل اعتماد شدن فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند به رفع این مشکل کمک خواهد کرد و هر کس که تردید ایجاد کند و یا فضا را مبهم و غبارآلود نشان دهد حتماً خدمت نکرده و گاهی کارش تبدیل به خیانت می‌شود.
وی در تناقض با همین سخنانش گفته است: کاری که در مهار تورم و بازار ارز در اقتصاد کشور شده ایجاد آرامش است و علت این که سرمایه‌گذاران می‌آیند و بطور جدی روی ایران فکر و کار و قرارداد امضا می‌کنند فقط برجام نیست. برجام شرط کافی نیست، اما علامتی که از اقتصاد ایران می‌گیرند این است که می‌توان روی این اقتصاد حساب کرد. پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌پذیری بزرگترین دستاوردی است که در اقتصاد کشور رخ داده است.
نهاوندیان معلوم نکرده که بالاخره آیا سرمایه‌گذاران خارجی می‌آیند و قرارداد امضا می‌کنند یا اینکه فضا را مناسب نمی‌بینند و نمی‌آیند؟!
تلاش برای انداختن توپ به زمین منتقدان در عملی نشدن وعده‌های برجامی دولت در حالی است که دولت آمریکا علناً مشغول تهدید شرکت‌ها و بانک‌های خارجی علاقه‌مند همکاری با ایران است. با این حال و با وجود نقض‌های متعدد برجام از سوی (آمریکا) دولت هیچ عکس‌العمل درخوری از خود نشان نداده و همین باعث معلق شدن امتیازات جزئی محتمل برجام شده است.
اما درباره این ادعا که «برجام و تصویب و اجرای آن تصمیم نظام است» باید یادآور شد رهبر معظم انقلاب با وجود اظهار بی‌اعتمادی به آمریکا، بیشترین حمایت را از دولت در مذاکرات انجام دادند و در عین حال به طور مکرر، خط قرمزهایی را برای بستن راه نقض عهد و خباثت حریف مورد تأکید قرار دادند. اما متأسفانه این خط قرمزها و همچنین تذکرات نمایندگان مجلس و کارشناسان و منتقدان، از سوی دولت و تیم مذاکره کننده مورد غفلت قرار گرفت، مخصوصاً که توافق عجولانه و به هر قیمت در دستور کار دولت بود. اکنون هم هیئت نظارت بر مطبوعات به مسئولیت نظارتی خود عمل نمی‌کند. با این اوصاف، خسارت‌های برجام و نحوه اجرای آن را باید به پای دولت نوشت و نه نظام.

هر توافقی که تعهدآور باشد باید به تصویب مجلس برسد
رئیس مجلس می‌گوید قراردادهای جدید نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد. اما آیا تجربه برجام و کرسنت کافی نیست؟
به گزارش رجانیوز قراردادهای جدید نفتی از مدت‌ها پیش موجب نگرانی و اعتراض طیف متعددی از متخصصان اقتصادی شده است. این اعتراض ملاحظات متعددی را درباره استقلال و منافع ملی شامل می‌شود؛ «نحوه برداشت از ذخایر نفت و امکان خسارت‌های شدید، بی‌اعتنایی و ضربه به ظرفیت‌های کارشناسی داخلی در میان مدت، عدم رعایت حقوق حاکمیتی و واگذاری برخی از آنها، فقدان ضمانت اجرا و نحوه جبران خسارت ایران در صورت نقض قرارداد توسط طرف مقابل (نظیر رفتار برخی شرکت‌های غربی در دوره تحریم و نقض یکطرفه قرارداد که بدون جبران خسارت انجام می‌شد)، عدم پیش‌بینی انتقال فناوری و خام‌فروشی محض، عدم استقلال نهاد ناظر بر قراردادها از یک حلقه خاص و متنفذ و منتفع در وزارت نفت و...».
با این وجود و در شرایطی که انتظار می‌رفت بعد از تذکر مقام معظم رهبری درباره مشکلات و ابهامات این قرارداد، مجلس شورای اسلامی ورود و نظارت جدی‌تری داشته باشد اما علی لاریجانی در اظهاراتی بیان داشت که تصویب قراردادهای نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد!
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه پارلمان در اخطاری با استناد به اصل 77 قانون اساسی، اظهار داشت: طبق این اصل همه قراردادها و مقاوله‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در مورد قراردادهای نفتی و همچنین خرید ایرباس و بسیاری از موارد دیگر، جزئیات مسئله در مجلس بررسی نشد و جزئیات این قراردادها به صورت شفاف در اختیار نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: «تشخیص شما از ضرورت تصویب قراردادهای نفتی در مجلس، مورد تایید شورای نگهبان نیست و این شورا آن را تایید نمی‌کند. در مواردی که دولت قراردادی را با دولت‌های دیگر ببندد، باید به تصویب مجلس برسد اما درباره قرارداد بین شرکت‌ها، شورای نگهبان سال‌ها پیش در این زمینه تفسیر کرده که نیازی به مصوبه مجلس وجود ندارد.»
دور کردن نمایندگان مجلس از نظارت بر روی قراردادهای نفتی در حالی است که قانون اساسی وظیفه نظارت و حفاظت از منافع ملی را به این نهاد سپرده است. همچنین استناد رئیس مجلس به استفساریه شورای نگهبان در خصوص این‌که در قراردادهایی که یک طرف آن شرکت خارجی باشد نیاز به تصویب مجلس ندارد نیز درست نیست؛ چرا که به نظر می‌رسد مقصود شورای نگهبان ناظر به آن دسته از قراردادهایی است که مربوط به امور تصدی‌گری دولت بوده و اموری که در ارتباط نزدیک با مسائل حاکمیتی است در هر صورت نیازمند تصویب در مجلس است.
ماجرا هنگامی نگران‌کننده‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم شبیه همین روند در ماجرای فکت‌شیت لوزان و سپس متن توافق وین رخ داد. یعنی در حالی که رهبری با صراحت فرمودند ما چیز محرمانه‌ای در این مذاکرات و توافق نداریم و وزارت خارجه، منتقدان را دعوت کند و دیدگاه آنان را بشنود و دولت، نمایندگان مجلس را طبق قانون در جریان بگذارد، اما نه وزارت خارجه منتقدان اصلی را به نشستی دعوت کرد و نه تا اواخر دولت می‌پذیرفت که اساسا مجلس طبق قانون اساسی مسئول تصویب توافق‌ها و قراردادهای الزام‌آور است!
یادآور می‌شود طبق قانون اساسی، هر نوع توافقی که موجب ایجاد تعهد برای کشور شود، باید در مجلس بررسی شود و قانونی و اجرا شدن آن منوط به تصویب مجلس است.

ردگم کنی حامیان دولت وعده‌ها پس از بی‌حاصلی برجام
نشریات زنجیره‌ای دو خط انحرافی «توهین به رئیس جمهور» و «احتمال رد صلاحیت روحانی در انتخابات 96» را در دستور کار قرار داده‌اند.
7 ماه پس از اجرای برجام و آشکار شدن دستاورد تقریباً هیچ برجام، نظرسنجی‌های مختلف از گسترش بی‌اعتمادی مردم نسبت به وعده‌های برجامی دولت حکایت می‌کند.برخی حامیان دولت می‌گویند دولت و روحانی با همین منوال بازنده پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت 96 هستند و باید با حاشیه‌سازی و دوقطبی‌سازی و دامن زدن به مجادلات غفلت‌آور، ذهن مردم را از مطالبه کارنامه و کارآمدی در سال پایانی دولت یازدهم منحرف کرد.
در موضوع توهین طبعاً برخی اعضای دولت به ویژه شخص آقای روحانی، رکورددار بلامنازع تهمت‌پراکنی و اهانت و افترا علیه نوع منتقدان هستند و تعابیری نظیر «بی‌سواد، بی‌شناسنامه،‌ مزدور، کاسب تحریم، به جهنم که دلواپسید، همنوا با صهیونیست‌ها، افراطی، تندرو و...» هنوز از ذهن افکار عمومی فراموش نشده است. اما درباره جنجال رد صلاحیت باید تصریح کرد هر چند به تصریح امثال عبداله‌رمضان‌زاده سخنگوی دولت اصلاحات «نقطه ضعف بزرگ روحانی این است که او فاقد کمترین سابقه اجرایی است» اما باید گفت که طرح احتمال رد صلاحیت روحانی، نوعی مظلوم‌نمایی و بازگرداندن وی به شمایل نامزد سال 92 انتخابات و خروج وی از قواره رئیس دولتی که پس از 3 سال وعده باید پاسخگوی ناکارآمدی دولتش باشد، است. این در حالی است که مردم توقع دارند اکنون با وجود امتیازهای هنگفت واگذار شده به واسطه برجام، خاصیت و اثر آن را هم در اقتصاد عمومی کشور و معیشت خود و چرخش چرخ تولید ببینند که نمی‌بینند. بنابراین طبیعی‌ترین توقع از روحانی و دولت و حامیانش، پاسخگویی است و نه پیشه‌کردن شگردهای نخ‌نمای فرار به جلو و مظلوم‌نمایی و القای توهین‌شدگی و تهدیدشدگی!

اصرار دولت بر اجرای سیاست شکست خورده آزادسازی اقتصادی
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: باید از تجربه مناطق آزاد درس بگیریم و اصرار دولت بر استمرار این سیاست شکست خورده با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد.
در حالی که دولت بر گسترش مناطق آزاد اقتصادی و تجاری اصرار دارد، فرشاد مؤمنی به ایلنا گفت: هنگامی که بحث مناطق آزاد مطرح می‌شد، صحبت از سکوی صادرات، جذب فناوری، هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی و انبوهی از این ایده‌ها به عنوان هدف مطرح می‌شد، اما اگر به نقدهایی که امثال بنده در همان زمان مطرح می‌کردیم، مراجعه کنید، مشاهده می‌کنید که حرف‌های ما هم از نظر اصول و مبانی همچنان همان حرف‌های گذشته است. با این تفاوت که در حال حاضر ما می‌توانیم به اعتبار این تجربه زیسته، نظام تصمیم‌گیری کشور را دعوت به تعقل و درایت کنیم.
یکی از اقتصادشناسان بزرگ توسعه که از کشور کره جنوبی است و صاحب کرسی اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی در دانشگاه کمبریج است، به نام «هاجون چانگ» در یکی از آثار خود که حدوداً 6 سال پیش منتشر شد کار بدیع و فوق‌العاده‌ای انجام داد.
در مجموع مشاهده او حکایت از این داشت که در مقیاس جهان همواره در دوران‌هایی که آزادسازی اتفاق افتاده بود جهان شاهد رشد اقتصادی کمتر، توزیع ناعادلانه درآمدها و ثروت‌ها و تعداد بیشتر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و به ویژه بحران‌های بانکی بوده است.
وی اضافه کرد: آزادسازی گرچه می‌تواند برای اقتصاد و جمعیت، فجایعی را به همراه داشته باشد، اما برای یک اقلیتی چه در درون دولت و چه در بین بازیگران اقتصادی می‌تواند منافع کوتاه مدت قابل اعتنایی به همراه داشته باشد. در اینجا ما با یک مسئله جدید رو به رو هستیم و آن مسئله جدید هم این است که اینها در راستای منافع خود اقدام به دستکاری واقعیت‌ها می‌کنند، مسائل غیر مهم را مهم جلوه می‌دهند، واقعیت‌های محرز شده را پنهان می‌کنند و به شکل وارونه به نمایش می‌گذارند و روی سازه‌های ذهنی گروه‌های تصمیم‌گیر تأثیر می‌گذارند و بخشی از سود سرشار را صرف چنین کارهایی می‌کنند و کشور را گرفتار و مفلوک می‌کنند اما خودشان برخورداری‌های غیر عادی پیدا می‌کنند.
ما در عمل شاهد این هستیم که با وجود شکست سراسری فاجعه‌آمیز این طرح که هم فساد را در کشور ما افزایش داده و هم ناکارآمدی را افزایش داده است و مشوق واردات بوده است، بنیه تولیدی کشور را به شدت تضعیف کرده است و محمل و پوششی برای قاچاق و پولشویی بوده است. ولی باز وقتی که اصرارهای غیرعادی برای تکرار این تجربه شکست خورده وجود دارد.
وی درباره سیاست تعدیل اقتصادی دولت سازندگی گفت: آنچه اتفاق افتاد ایجاد ثروت نبود. بلکه فقر، فلاکت، نابسامانی‌ها و پس افتادگی‌های بزرگ پدید آورد. پیش‌بینی‌ها بسیار نزدیک بود با آن چیزی که عملاً اتفاق افتاد. حال پرسش این است که با وجود این شکست فاجعه‌بار و پرخسارت مشاهده شده، چرا باز اصرار بر استمرار چنین سیاستی است.
مؤمنی در ادامه با اشاره به سیاست اقتصادی دولت یازدهم گفت: دولت به جای اینکه بنشیند و به معنای دقیق کلمه برنامه‌ای برای برون رفت از گرفتاری‌های کشور ایجاد کند در همین سه ساله اخیر دو بسته سیاستی ارائه کرد که این بسته‌ها هیچ کدام از مشخصه‌های یک برنامه اندیشیده کارآمد و قابل دفاع را ندارد. البته از دل آن بسته‌ها گروه‌های پرنفوذ و عمدتاً غیر مولد بهره‌برداری‌های خود را کردند اما همگان کم و بیش اذعان دارند که هر دو آن برنامه‌های سیاستی با شکست کامل روبه‌رو شد.

آخر و عاقبت جبهه از گوگوش تا سروش به بی‌دینی و تحریفگری ختم می‌شود
عضو سازمان مجاهدین (انقلاب) گفت سروش درباره وحی به پیامبر(ص) مغالطه می‌کند و متن دینی را نامعتبر جلوه می‌دهد.
به گزارش نشریه صدا، محسن آرمین در باشگاه اندیشه گفت: سروش می‌گوید که حضرت محمد(ص) راوی رؤیاهای رسولانه است که منظور سروش از رؤیا، خواب به طور حقیقی است بر خلاف کسانی که اذعان دارند که خواب به معنای مجازی به کار برده شده است و قرآن نیز این مطلب را به صراحت بیان کرده است، از طرف دیگر اگر منظور سروش از رؤیای رسولانه خواب نباشد می‌توانست از واژه‌هایی چون مکاشفه استفاده کند. از نظر سروش خواب‌هایی که پیامبر دیده‌اند صرفاً مربوط به وقایع خارق‌العاده نیست بلکه اکثر این وقایع ممکن است معمولی باشد.
وی افزود: ابهاماتی در نظریه رؤیای رسولانه وجود دارد که همین ابهامات باعث شده است تا خود نظریه تبدیل به یک رؤیا با تعبیرهای متفاوت و گوناگون شود. در نظریه رؤیاهای رسولانه سه نظریه مطرح است؛ اولین مبحث این است که نظریه رؤیای رسولانه متن دینی را به متن نامعتبر تبدیل کرده است، در واقع در نظریه رؤیای رسولانه اعتبار متن خود به یک رؤیا تبدیل شده است، اما بحث دوم این است که در این نظریه فهم متن ناممکن می‌شود و سوم این است که رؤیای رسولانه بر خلاف ادعای خود فهم قرآن را پیچیده‌تر کرده است. آرمین در پایان گفته است: به نظر من در نظریه رؤیاهای رسولانه یک مغالطه بکار رفته است. به این دلیل که سروش می‌گوید زبان قرآن زبان رؤیاست.
ستلاش سروش برای انکار وحیانیت قرآن و نسبت دادن وحی به خود پیامبر اعظم(ص) درحالی است که وی تا مدت‌ها تئوریسین افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی محسوب می‌شد و همزمان مورد حمایت نهادهایی نظیر شورای روابط خارجی آمریکا قرار داشت. همچنین بعد از اوج‌گیری آشوب و فتنه سبز، گروهک موسوم به اتاق فکر جنبش سبز در لندن از سوی عطاءالله مهاجرانی اعلام موجودیت کرد که کدیور و سروش و عبدالعلی بازرگان، اکبر گنجی به عنوان اعضای آن معرفی شده بودند. گنجی در خارج کشور منکر مهدویت و امام‌ زمان(عج) شد و این درحالی بود که در حاشیه کنفرانس برلین با اهانت به امام‌خمینی(ره) مدعی شده بود خمینی به موزه تاریخ خواهد رفت.
این نکته نیز گفتنی است که زمانی نه چندان دور برخی مدعیان اصلاح‌طلبی می‌گفتند جبهه اصلاح‌طلبی از گوگوش تا سروش را شامل می‌شود. اکنون پس از ترویج هم‌جنس‌بازی توسط گوگوش و ترویج فرهنگ کاباره‌ای و انواع مفاسد اخلاقی، سروش ابعاد دیگری از سقوط فکری جبهه مقابل انقلاب اسلامی را نشان می‌دهد. فراموش نکرده‌ایم که در دوره اصلاحات چگونه هاشم آغاجری عضو مرکزیت سازمان مجاهدین بر ائمه معصومین(ع) اهانت کرد و تقلید از مرجعیت معظم را به تقلید میمون تشبیه نمود! 

 

 

 

 

بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر حجت الاسلام روحانی که به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تعدادی از وزارتخانه ها و نهادهای فرهنگی کشورمان ابلاغ شده، مقرر شده است برای توسعه و ارتقای کیفی و کمی ورزش بانوان و ترویج فرهنگ حاکم بر ورزش بانوان کشور به عنوان الگوی مطلوب زن مسلمان در عرصه های ورزشی،  ملی و بین المللی از طریق مشارکت سازمان صدا و سیما و نهادهای فرهنگی مربوط با وزارت ورزش و جوانان اقدام شود.
 
تقدیر از دستور یک مسئول برای تخریب اماکن غیرمجاز دولتی

 

بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی، یکی از مسئولان مهم اجرایی با صدور دستور قابل تقدیری، از برخی مدیران ارشد اجرایی در استان های مختلف خواسته است با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت حفاظت محیط زیست،   مسئولان مربوطه در اسرع وقت و پس از تکمیل بررسی ها و دریافت مصوبات قانونی مربوطه، برای تخریب کلیه تخلفات ساخت و سازهای دولتی در مناطق ممنوعه اقدام کنند و از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد در تنویر افکار عمومی استفاده شود.

 

 

 

پیش‌شرط FATF برای تحریم مقامات ایرانی در داخل کشور

رئیس سازمان پدافند غیرعامل، یکی از شروط عجیب کارگروه مالی FATF را اجرای تحریم‌های بانکی که علیه اشخاص و مؤسسات ما انجام داده‌اند، در داخل کشور خواند و گفت: این به معنای اجرای تحریم در داخل کشور به وسیله خود ماست و بسیار مضر و مخل امنیت است.  سردار غلامرضا جلالی در گفت‌وگو با مهر، درباره کنترل حساب‌های ایران توسط کارگروه ویژه مقابله با تأمین مالی تروریسم (FATF) تصریح کرد: موافقتنامه اولیه‌ای که بین کارگروه مالی در این موضوع و بعضی از بخش‌های کشور بسته شد، دارای موردهای مشکل‌داری است و باید حتماً اصلاح شود. وی ادامه داد: امکان دسترسی اطلاعاتی در نظام و زیرساخت‌های مالی به بهانه پولشویی می‌تواند تسلط اطلاعاتی دشمن را در این زمینه توسعه دهد. وی با تأکید بر اینکه تعریف مبهم از تروریسم و پولشویی باعث می‌شود نهضت‌های آزادی‌بخش مثل حزب‌الله لبنان و کسانی را که از کشور خود دفاع می‌کنند در بر بگیرد، اظهار داشت: تعریف ما از حزب‌الله به عنوان جریانی است که از کشور خود دفاع می‌کند و اگر قرار باشد تعریف آنها اعمال شود، با سیاست‌های کشور ما تناقض دارد و باید کنترل شود. رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر اینکه بخش تحریم علیه اشخاص و موسسات در داخل باید اصلاح و حذف شود، گفت: از نگاه تولید آسیب‌پذیری و امکان نفوذ دشمن در زیرساخت‌های مالی، این توافقنامه باید دوباره بررسی شود.

تحقیق و تفحص درباره پرونده‌های ایران و آمریکا