عربستان و ترامپ!سعدالله زارعی در کیهان نوشت:وضعیت عربستان سعودی در دوره ریاست جمهوری ترامپ چگونه خواهد بود؟ آیا
مقامات این رژیم که با پیش‌بینی پیروزی قطعی کلینتون، سیاست اتحاد
استراتژیک با رژیم صهیونیستی و تبدیل این محور به قدرت برتر منطقه را دنبال
می‌کردند، می‌توانند چنین سیاستی را با دونالدترامپ هم دنبال نمایند؟ یک
سؤال اساسی‌تر هم این است که آیا قیمت عربستان در دوره جمهوریخواهان
بالاتر می‌رود و وزنه آن در تحولات منطقه افزایش می‌یابد یا کاهش؟ موارد
زیر تا حدودی می‌توانند به این سؤالات پاسخ دهند:
1- عربستان در دوره
دوم ریاست جمهوری باراک اوباما به این جمعبندی رسید که شکست برنامه نظامی
آمریکا در حمله به افغانستان و عراق و شکست اسرائیل در جنگ‌های 33 روزه
لبنان و 22 روزه غزه، رغبت آمریکا برای مداخله مؤثر در مسائل امنیتی منطقه
کاهش داده و این برای ایران یک موقعیت طلایی را پدید می‌آورد چرا که چنین
وضعیتی هزینه مقابله با طرح‌های آمریکا و دولت‌های منطقه‌ای وابسته به آن
را کاهش می‌دهد. براساس این جمعبندی رژیم سعودی دو اقدام را بطور توأمان در
دستور کار امنیتی خود قرار داد. اقدام اول تشکیل یک جبهه عربی- اسلامی در
منطقه و از این طریق محوریت بخشی به «ریاض» در تحولات امنیتی و سیاسی منطقه
بود. حمله عربستان به یمن در این فضا شکل گرفت و مقامات سعودی حمایت
کشورهای عربی و بسیاری از کشورهای مؤثر مسلمان غیر عرب نظیر پاکستان و
ترکیه از خود را قطعی ارزیابی می‌کردند و گمانشان این بود که «همبستگی
امنیتی حول محور عربستان» می‌تواند در زمین یمن تمرین شود و در جاهای دیگر
تکرار شود اما این اقدام در عمل راه به جایی نبرد و به مرور عربستان در
بحران یمن دچار مشکل جدی شد و میدان مانور به میدان جنگی سخت بدل گردید از
آن طرف ائتلاف اسلامی- عربی حول محور عربستان هم شکل نگرفت و ریاض نتوانست،
تهران را به مشکل جهان اسلام تبدیل نماید. در محور امنیتی هم عربستان نه
تنها نتوانست محوریتی پیدا کند بلکه محوریت امنیتی ایران افزایش یافت و
موقعیت عربستان در لبنان و سوریه هم به مخاطره افتاد.
گام دوم ارتقای
روابط ریاض - تل‌آویو از سطح عادی به سطح راهبردی بود. مقامات سعودی در
تجزیه و تحلیل شرایط منطقه‌ای به این جمعبندی رسیدند که اسرائیل تنها کشوری
است که خود را با تهدید وجودی از سوی ایران مواجه می‌داند و انگیزه جدی
برای مقابله با ایران دارد. در تحلیل مقامات ریاض، دولت آمریکا با وجود
پایگاه‌های فراوانش در منطقه پیرامونی ایران بدلیل نیاز این پایگاه‌ها به
امنیت، تمایلی به درگیر شدن با ایران ندارد و حتی حاضر است برای تأمین
امنیت پایگاه‌ها و نیروهایش به ایران امتیاز هم بدهد. عدم حمله هواپیماهای
نظامی آمریکا در پاکستان و افغانستان به شیعیان و نیز عدم واکنش نظامی
آمریکا به اقدام ایران در بازداشت عناصر نیروی دریایی خود نمونه‌هایی از
استنادات عربستان در این رابطه به حساب می‌آیند. از منظر سعودی در منطقه به
جز رژیم صهیونیستی، دولتی وجود ندارد که زیر ورقه چالش امنیتی با ایران را
امضا نماید. ملک عبدالله در اواخر دوره خود گام‌های اولیه را برای
علنی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی برداشت و بندر بن سلطان مقام ارشد وقت
امنیتی عربستان با این دستور کار رفت و آمد به تل‌آویو را شروع کرد و متعب
پسر عبدالله هم سرگرم انتقال پیام‌های روزانه ملک به مقامات اسرائیل شد. با
مرگ عبدالله، ملک سلمان و دربار سعودی پا را فراتر گذاشته و اقدام به
راه‌اندازی اتاق عملیات نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی نمود و همین اتاق
عملیات بود که جنگ پرشدت علیه یمن را به تصویب رساند و فرماندهی عملیات نه
ماهه موسوم به «عاصفهًْ‌الحزم» و سپس فرماندهی عملیات یک سال اخیر موسوم به
«اعاده الامل» را در دست گرفت.
برخی شواهد و قرائن بیانگر آن است که
مقامات دولت سلمان بن‌عبدالعزیز مذاکراتی را با هیلاری کلینتون به عمل
آورده‌اند و از او قول پشتیبانی آمریکا از برنامه منطقه‌ای مشترک
ریاض-تل‌آویو بدست آورده‌اند. کلینتون براساس مدل مدیریت «جنگ کم شدت قابل
مدیریت» به مقامات سعودی و اسرائیل گفته بود از چنین چالشی با ایران
استقبال کرده و کمک‌های اطلاعاتی، تسلیحاتی، پشتیبانی سیاسی از طریق رایزنی
با دولت‌ها و حمایت حقوقی از طریق شورای امنیت سازمان ملل در اختیار آنان
قرار می‌دهد.
اینک کلینتون و حزب دموکرات از دایره قدرت سیاسی- نظامی
آمریکا خارج شده‌اند و کسی در واشنگتن زمام امور را به دست خواهد گرفت که
از نظر مقامات سعودی با پروژه‌های زمانبر امنیتی همراهی نشان نمی‌دهد. این
در حالی است که عربستان چالش با ایران را الزاماً چالشی فرسایشی، زمانبر و
پرهزینه ارزیابی می‌نماید. ملک‌عبدالله در اواخر دوره پادشاهی خود گفته
بود شکست ایران در سوریه نیاز به صبر و پول دارد و ما ناچاریم به امید غلبه
آتی بر ایران هزینه کنیم وی گفته بود ما برای این کار 200 میلیارد دلار را
در نظر گرفته‌ایم.
2- مقامات اطلاعاتی آمریکا جمعبندی جالبی درباره
ایران دارند. آنان در ترسیم وضعیت 2030 میلادی با صراحت گفته‌اند بهترین
وضع امنیتی و سیاسی در این سال مربوط به ایران است. اخیرا رئیس اطلاعات
ملی آمریکا (Nic) در گزارشی که به کنگره آمریکا ارائه کرد گفت ایران تنها
کشور منطقه است که توان واقعی مواجهه با خطرات و تهدیدات امنیتی را دارد و
قادر است در مدیریت پرونده‌های امنیتی در فراسوی مرزهای خود مشارکت موثر
نماید. ترامپ در حین مبارزات انتخاباتی و بخصوص در مناظراتی که با هیلاری
رو در رو بود گفت اگر می‌خواهیم در پروسه امنیت خاورمیانه شرکت کنیم باید
برنامه سرنگونی اسد که تاکنون هم به جایی نرسیده است، کنار بگذاریم و با
اسد و ایران در مقابله با داعش همکاری کنیم.
تردیدی وجود ندارد که
جمهوریخواهان بیش از دموکرات‌ها طعم تلخ شکست مواجهه نظامی با ملت‌های
منطقه و بخصوص در مواجهه‌های نظامی با محور مقاومت چشیده‌اند. شکست در
جنگ‌های پنج‌گانه در حد فاصل 2001 تا 2009 همه متعلق به دوره ریاست جمهوری،
جمهوریخواهان است و اساسا بخش زیادی از علت رای آوردن دموکرات‌ها در سال
2008، شکست سیاست نظامی آمریکا در منطقه بود. پس کاملا واضح است که آمریکای
ترامپ، آمریکای بوش نخواهد بود و مداخلات نظامی آمریکا در این دوره حتی از
دوره اوباما هم کمتر خواهد بود. همین دو روز پیش معاون اول ترامپ در
مصاحبه با یک روزنامه چاپ ریاض گفت ترامپ به آنچه درباره کاهش مداخلات
خارجی در جریان مبارزات انتخاباتی گفته، عمل خواهد کرد.
در اینجا یک
سوال اساسی وجود دارد؛ آیا قول و قرار کلینتون و دموکرات‌ها به مقامات ریاض
و تل‌آویو به وسیله ترامپ عملیاتی می‌شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آمریکای
ترامپ چه نگاه عملی به ریاض و تل‌آویو خواهد داشت. در اینجا چند گزینه وجود
دارد. یک گزینه این است که از آنجا که امنیت دولت‌های عربستان و اسرائیل
همیشه برای آمریکا مقوله‌ای جایگزین‌ناپذیر بوده است، آمریکا تمام‌قد از هر
نوع اقدام نظامی- امنیتی دو رژیم وابسته به خود حمایت خواهد کرد. گزینه
دوم در نقطه مقابل این است. از آنجا که دامنه هرگونه اقدام ضد ایرانی
عربستان و اسرائیل خود به خود به آمریکا و نیروها و پایگاه‌های او سرایت
پیدا می‌کند از این رو تا پیش از آنکه به این جمعبندی برسد که باید با
ایران بجنگد به ارتش‌های سعودی و صهیونیستی اجازه چالش عمده امنیتی علیه
ایران را نخواهد داد. گزینه سوم این است که آمریکای ترامپ قادر به مدیریت
رژیم‌های سعودی و اسرائیل نخواهد بود و تصمیم را به خود آنان واگذار خواهد
کرد و تنها در ابعاد تبلیغاتی به حمایت از عملیات نظامی ارتش‌های عبری
عربستانی روی خواهد پرداخت و لذا اگرچه آمریکای ترامپ به نسبت آمریکای
اوباما دست رژیم‌های سعودی و صهیونیستی را بازتر خواهد گذاشت اما در عین
حال از میزان حمایت آمریکا از اقدام ضدایرانی این دو رژیم کاسته خواهد شد.
در این صورت این دو رژیم ناچارند بار جنگ علیه ایران را به تنهایی بر دوش
بکشند و حال آنکه شرایط در منطقه اجازه موفقیت تنش علیه ایران و یا
سرشاخه‌های منطقه‌ای آن نخواهد داد بنابراین نگرانی از شکست تنش امنیتی
علیه ایران در دوره ترامپ افزایش خواهد یافت.
در یک جمعبندی می‌توان
گفت قیمت عربستان دوره ترامپ کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت و توانایی آن
برای مداخله موثر در پرونده‌های امنیتی تا حد زیادی کاهش می‌یابد.
اعمال حاکمیت ممنوع!دکتر زهرا طباخی در وطن امرز نوشت: تقریبا همه ملت ایران به این موضوع اذعان دارند که هرجا پای کسب‌وکاری
آینده‌دار و جذب سرمایه و منابع ملی در کار است اقلیتی دولت‌ساخته و لیبرال
همواره با استفاده از «رانت اطلاعاتی» زودتر از بقیه اقشار جامعه در میدان
حاضر می‌شوند و به اصطلاح خودشان «سهم‌شان را از سفره انقلاب» خیلی چرب و
بزرگ لقمه می‌گیرند و مشکل اینجاست که دست آخر چیز زیادی برای ملت در سفره
باقی نمی‌گذارند!
یک دوره‌ای خصوصی‌سازی شرکت‌ها و صنایع و معادن با هدف بهره‌مندی مردم از
منافع ملی و رفع انحصار همزمان با پایان جنگ در دستور کار نظام قرار گرفت
که نتیجه شد آنچه همه می‌دانیم. اکنون دوره سرمایه‌گذاری بر نفت و گاز به
عنوان قدرت آینده‌ساز پایان یافته و عصر فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای
مبتنی بر آن فرارسیده است اما اگر توسعه در حوزه جدید متوازن و به ترتیب با
رشد بخش حوزه قانونگذاری، آموزش و اطلاع‌رسانی و ایجاد فرصت‌های برابر در
قسمت جذب سرمایه و اطلاعات برای همه اقشار جامعه ترتیب داده شود، اقلیت
انحصارطلب همه‌چیزخوار، قدرت مهندسی اقتصاد ایران و تسلط بر آینده جوانان و
خانواده‌های ایرانی را از دست خواهد داد. به عبارت ساده‌تر این امکان به
صورت جدی فراهم می‌شود که توپ ثروت و قدرت به دست پسران و دختران تحصیلکرده
و صاحب ایده ایرانی از طبقات مختلف اجتماعی افتاده و آنها نیز بنا بر
تفکرات و آرمان‌های خود آینده ایران را بسازند.
پس یک درصدی‌ها برای دوام سلطه خود بر بازار و اقتصاد ایران و تعویض بخش
سنتی بازار که همواره پای کار انقلاب و ملت بوده کمرهمت بستند و
برنامه‌ریزی کردند. آنچه اکنون در اکوسیستم استارت‌آپی کشور مشاهده می‌شود،
فارغ از اینکه مسؤولان و مدیران مستقیم بخش‌های مذکور از پروژه نفوذ مطلع
هستند یا نادانسته به علت ضعف اطلاعات و آینده‌نگری، تکمیل‌کننده طرح و
برنامه دشمن شده‌اند، به شرح ذیل است.
ورود ممنوع!
نخستین بخش دولتی که رشد و گسترش کسب‌وکارهای فناورانه نوپا در کشور را
عهده‌دار شد، بخشی از زیرمجموعه وزارت ارتباطات بود که متاسفانه نشانه‌های
منفی بسیاری در عملکرد آن قابل مشاهده است. ارتباط قوی با برخی عوامل
عالی‌رتبه منتسب به وزارت خارجه آمریکا و انگلیس و گزارش‌دهی مکرر از وضعیت
اکوسیستم وطنی به بازدیدکنندگان شهیر آمریکایی کماکان در کارنامه این بخش
از مدیران متهم به نفوذ بی‌پاسخ مانده است. پرونده‌ای که امید می‌رود با
دستگیری مدیران ارشد نفوذی، وارد فاز جدیدی شود.
بخش دوم شامل معاونت علمی ریاست‌جمهوری و پارک فناوری پردیس است که از
ابتدا مدیریت «استارت‌آپ ویکند»های کشور را از طریق چند شتابدهنده
کارگزارانی به زیرمجموعه‌های گوگل، مایکروسافت، اینتل و کوکاکولا واگذار
کرد. در هیچ‌کدام از 3 بخش مورد بحث تلاش برای «قانونگذاری»، «اعمال
حاکمیت» و «بومی‌سازی ساختار» دست‌کم تا 2 سال اول شروع پروژه مشاهده
نمی‌شد! مراکز مذکور، به دلایلی نامعلوم «تسهیل‌گری» و «حمایت» از اکوسیستم
استارت‌آپی نوپا و در حال ظهور کشور را به معنای خودداری از اعمال حاکمیت
و برون‌سپاری وظایف به مربیان و مدیران مشکوک چند شتابدهنده رانتی مملو
از دوتابعیتی‌های انحصارطلب شبه‌دولتی برشمرده بودند. نتیجه روند مذکور که
با نصب تابلوی «ورود ممنوع» مقابل تحولات بالادستی اکوسیستم، از نزدیک شدن
محققان و دلسوزان به آن جلوگیری می‌شد، چنین شد:
از راکت تا فین‌تک
الف- مشهورترین فعالان اکوسیستم استارت‌آپی کشور هیچ تصوری از خط و مرزهای
حاکمیتی در این حوزه نداشته و بعضا هنوز هم ندارند. نوعی سردرگمی و ترس از
ورود حاکمیت به اکوسیستم به علت اشراف به کشف اشکالات عدیده در حوزه
«مدیریت اقتصاد» در سیمای آنها آشکار است و از آینده خود مطمئن نیستند.
گناه این اشکال نیز مستقیما بر عهده مدیران دولتی است که حتی از تهیه
دستورالعمل‌های قانونی برای مشخص شدن «بایدها و نبایدها» خودداری کردند و
در هنگامه بروز مشکلات حاکمیتی اکوسیستم را سپر بلای خود کردند.
ب- ساختار دولتی هیچ تفاوتی بین «راکت اینترنت» و جوان زاهدانی یا
خرم‌آبادی بدون سرمایه اما مجهز به ایده‌های برتر در حوزه کسب و کار قائل
نیست و چه‌بسا در عمل تسهیلات و امکانات انبوهی نیز به «شرکت خارجی» فعال
در حوزه «مهندسی بازار ایران» اعطا کند. به عنوان نمونه هم‌اکنون مجموعه‌ای
از استارت‌آپ‌های ایرانی متعلق به مجموعه بدنام راکت اینترنت است که
صداوسیما و رسانه‌های دولتی، تحت تاثیر بی‌اعتنایی 3 مجموعه سازمان فناوری
اطلاعات، معاونت علمی و پارک پردیس به شفاف‌سازی و تمایزآفرینی، برای آنها
مطابق روند «توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپا» به رایگان تبلیغ هم می‌کنند!
انحصارزدایی با انحصارطلب؟!
پ- هر سه مجموعه مورد بحث تا پیش از افشاگری‌های رسانه‌ها پیرامون نفوذ
انحصارطلبان مورد حمایت توسط شتابدهنده‌های آمریکایی، هیچ دغدغه‌ای برای
ایجاد گشایش در فضا و فراهم آوردن امکان دسترسی همگانی به شیوه‌های
راه‌اندازی کسب‌وکار نداشتند. بامزه اینجاست که بعضا مجموعه‌های مذکور
انحصارزدایی از حوزه اطلاعات و آموزش را نیز به همان چند شتابدهنده نفوذی
سفارش دادند که عملکردشان موجب ایجاد انحصار بود!
ت- اداره اکوسیستم در حوزه رگولاتوری در فضای فعلی حداکثر با «دستورالعمل»
صورت می‌گیرد و هنوز قوانین شفافی در بخش‌های مختلف از جمله مالیات و نوع
فعالیت‌های مجاز نگارش نشده است. نتیجه این توسعه نامتوازن و دستوری چنین
شده که به صورت ناگهانی همه استارت‌آپ‌های حوزه «فین‌تک» به علت «خلق پول»
و ایجاد چالش‌های جدی امنیتی در حوزه تبادلات پولی و مالی کشور به دستور
بانک مرکزی مسدود می‌شوند و نارضایتی عمیقی میان فعالان این بخش ایجاد
می‌شود. البته هنوز در بخش «صیانت از حریم خصوصی کاربران» هیچ
قانونگذاری‌ای صورت نگرفته و مطابق رویه فعلی، استارت‌آپ‌ها می‌توانند
داده‌های انبوه جمع‌آوری شده را به هر واسطه داخلی و خارجی احیانا بفروشند و
به سودی هنگفت در حوزه مدیریت «بیگ‌دیتا» دست یابند!
خوشبینی یا حماقت؟
ث- مدیران و پدران دولتی اکوسیستم استارت‌آپی هیچ تصوری از «نقشه کلان»
وزارت خارجه آمریکا که دست‌کم مدیران مرتبط با آن 30 کتاب در حوزه «بهار
استارت‌آپی در خاورمیانه» با موضوع «مدیریت و مهندسی جوامع مسلمان» نگارش
کرده‌اند ندارند، چرا که متاسفانه بعضا رزومه‌سازی و آمارسازی و دلالی را
برتر بر تفکر و آینده‌نگری برای حاکمیت می‌دانند. نتیجه چنین شده که بازگشت
گروهی از دوتابعیتی‌های تربیت شده در سیلیکون ولی مطابق طراحی هیلاری
کلینتون به کشور در قامت «رهبران جوان تغییر» را حاصل تلاش‌های خود در
«بازگشت نخبگان» برمی‌شمارند و تلاش برای تغییر فرهنگ جامعه فناوران کشور
از مسیر تعامل با اقلیت مذکور را «غیر مهم» و «سطحی» ارزیابی می‌کنند!
ج- اما خطرناک‌ترین بخش شاید تمایز قائل نشدن میان «سرمایه‌گذار خارجی» و
عوامل نفوذی مجری برنامه «سلطه اقتصادی» در کشورمان باشد. یک سال پیش از
این 5 استارت‌آپ پولساز کشور به عنوان بخشی از افتخارات دولت در حمایت از
ایجاد و رونق کسب‌وکارهای فناورانه در همه سخنرانی‌ها و همایش‌ها معرفی
می‌شدند. در همین ستون، «وطن‌امروز» متذکر شد که عرضه اکوسیستم نوپای کشور
در «آمریکا» و «آلمان» در ذیل «کنفرانس ای‌بریج» خلاف مسیر پیشرفت و حفظ
سرمایه‌های بومی است. حتی بخشی از اخبار پنهان پیرامون مشتریان مشکوک و
سیاسی استارت‌آپ‌های مذکور و حامیان ضدایرانی ای‌بریج را در جلسات خصوصی
به مدیران پردیس اعلام کردیم اما اخبار مذکور قویا تکذیب شد! اینگونه بود
که پروژه‌ای که به نام «جذب سرمایه‌گذار خارجی» آغاز شده بود به «سلطه
بیگانه» بر بخشی از زیرساخت نوین اقتصاد کشور مطابق نسخه اجرایی شده در
ترکیه، عمان، اردن، سعودی، قطر و تونس با مدیریت شتابدهنده‌های نفوذی معرفی
شده در نقش دلالان فرامنطقه‌ای، انجامید.
استعمارگری از نو
قانون ایران مطابق آینده‌نگری هوشمندانه قانونگذار، مالکیت شهروندان دارای
تابعیت بیگانه بر اموال غیرمنقول را به علت خطر «سلطه اقتصادی» قابل
مذاکره نمی‌داند اما در حوزه حساس و حیاتی زیرساخت فناورانه اقتصاد، مدیر
اجرایی کشور تفاوت «سرمایه‌گذار» و مجری برنامه «سلطه اقتصادی» را تشخیص
نمی‌دهد و دفتر خود را به بنگاه دلالی سوئدی‌ها، آلمان‌ها و آمریکایی‌ها
تبدیل کرده است!
بعید است کسی اند‌‌کی با تاریخ استعمار آشنایی داشته باشد و گمان
کند غول‌های سیلیکون ولی بدون چشمد‌‌اشت اقتصادی به اجرای
«د‌‌یپلماسی دیجیتال» هیلاری کلینتون تن دادهاند! بسیار عجیب است
که بخش‌های دولتی برابر جریانی که خواهان حمایت از اکوسیستم نوپای
استارت‌آپی کشور و شفاف‌سازی قانونی است جبهه می‌گیرند و بعضا آشکارا عوامل
منتسب به خود را با وظیفه تحریک عمومی در مسیر «تفوق دشمن» به کار
می‌بندند!!
قانون مانع فتنه اقتصادی
از بزرگ‌ترین خروجی‌های اجرای طرح «سلطه اقتصادی» در ترکیه می‌توان به
استارت‌آپ سفارش غذا با نام Yemeksepeti اشاره کرد که سال گذشته با مبلغ
589 میلیون دلار به Delivery Hero واگذار شد. همچنین Gittigidiyor نیز
از جمله مثال‌های دیگری است که توسط رقیب جهانی خود ebay با قیمت 217
میلیون دلار، ماه آوریل 2011 خرید‌‌اری شد. شرکت توسعه تلفن همراه
Pozitron نیز فوریه سال 2014 توسط Monetise با قیمت 100 میلیون دلار
خرید‌‌اری شد. اکنون دست ترکیه مثل ایران از اعمال حاکمیت بر حوزه‌های
حساسی همچون حمل‌ونقل خالی است، چرا که مهمترین خصوصیت شرکت‌های چندملیتی
در بازارهای جدید «قانونگذاری» و «کنترل سایرین» با ایجاد انحصار اقتصادی
است.
باور کنیم برخلاف تبلیغات برخی مدیران نفوذی یا کم‌سواد، تلاش برای حفظ
سرمایه‌های استارت‌آپی کشور در دستان پرتوان جوانان خوشفکر و تحصیلکرده
کشورمان عین عقلانیت و آینده‌نگری است. تنها دلالان نفوذی از قانونگذاری
صحیح و شفاف شدن مسیرهای صیانت و حفاظت از اکوسیستم بومی اقتصاد فناورانه
کشور متضرر می‌شوند.
اتمام حجت اروپا با ترامپحسن بهشتی پور در ایران نوشت:جلسه غیررسمی و زودهنگام وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای اعلام موضع این
اتحادیه درباره موضوعات اختلافی که با دولت آینده امریکا روی میز قرار
دارند و تعیین تکلیف مناسبات آتی اتحادیه اروپا با ایالات متحده امریکا
تشکیل شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا به سرعت تشکیل جلسه دادند تا نقشه
راه خود را برای رفتار در برابر دولتی که از اوایل بهمن ماه کار خود را در
امریکا آغاز می‌کند، ترسیم کنند. به یک تعبیر، ایجاد همبستگی و نشان دادن
موضع قاطع که می‌تواند تعدیل کننده تصمیم سازی‌های آینده دولت امریکا باشد،
مهمترین اهداف این نشست بود. واضح است که اروپا در مورد مسائلی همچون
ارتباط دولت دونالد ترامپ با روسیه و تأثیر این ارتباط بر آینده اوکراین و
کریمه نگرانی‌هایی دارد چنان که وضعیت اجرای برجام هم یکی دیگر از
نگرانی‌های آنها است. براساس همین نگرانی‌ها بود که فرانسوا اولاند، رئیس
جمهوری فرانسه در تماس با رئیس جمهوری منتخب امریکا، خواستار مشخص شدن دقیق
مواضع او شد. اتحادیه اروپا با توجه به منافعی که در ارتباطات سیاسی و
اقتصادی خود با جمهوری اسلامی ایران پیگیری می‌کند، به هیچ وجه این آمادگی
را ندارد که بخواهد تحت تأثیر سیاست‌های امریکا توافق برجام را نادیده
بگیرد. بنابراین طبیعی است که پیشاپیش این افق را ترسیم کند که زیر پا
گذاشتن برجام از سوی امریکا یا ایجاد اشکال در مسیر اجرای آن، بیش از هر
چیز موجب انزوای واشنگتن خواهد شد. این همه در حالی است که هنوز ترامپ
مواضع رسمی خود را اعلام نکرده است. اما آنچه از سوی مشاورانش اعلام
می‌شود، امتداد خواست‌های اسرائیل است که می‌گوید اگر نتوانستیم جلوی
انعقاد برجام را بگیریم، دست‌کم مانع از اجرای آن شویم یا درباره مفاد آن
تجدید نظر کنیم. در حالی که برجامی که پس از سال‌ها مذاکره به دست آمده،
برای هر دو طرف توافقی ممکن بود و نه مطلوب. هم ایران و هم 1+5 از آنچه
مطلوب‌شان بود، گذشتند تا به توافق جمعی دست پیدا کنند که منافع هر دو طرف
را تأمین می‌نماید. به همین دلیل چنانکه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد این توافق نه توافقی بین ایران و امریکا که
یک سند بین‌المللی است. سندی که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نیز
مورد تأیید قرار گرفته و امریکا نمی‌تواند آن را یکطرفه لغو کند. دست‌کم
باید گفت که فرآیند نادیده گرفتن برجام یا احیاناً لغو آن بسیار پیچیده و
عملاً ناممکن است.
حداکثر کاری که ترامپ و تیمش می‌توانند انجام دهند، کارشکنی در اجرای
بخش‌هایی است که با امریکا مرتبط شده است. اما حتی در این مورد نیز اتحادیه
اروپا بر این موضع تأکید کرده است که امریکا نباید موانع جدیدی در راه
تعاملات اروپا با ایران ایجاد کند.
این همه حاصل سیاستی است که دولت حسن روحانی دنبال کرد. برخلاف اقداماتی
که در گذشته سبب شد جبهه‌ای با حضور اتحادیه اروپا و کشورهایی چون ژاپن،
کره جنوبی، استرالیا و کانادا در کنار امریکا علیه ایران شکل بگیرد؛ سیاست
«گرفتن بهانه از دست دشمن» اتحاد این جبهه را شکست. زیرا وقتی آژانس
بین‌المللی انرژی اتمی بارها تأیید می‌کند که ایران تمام تعهداتش را انجام
داده، دیگر بهانه‌ای در دست امریکا برای همراه کردن کشورهای دیگر باقی
نمی‌ماند و این امکان که فردی چون ترامپ وضعیت را به شرایطی که در ابتدای
دهه 1390 وجود داشت بازگرداند، منتفی است. ما در موقعیتی هستیم که از یک
طرف اتحادیه اروپا به خاطر منافع خودش به دنبال اجرای برجام و ایستادن در
مقابل کارشکنی احتمالی ترامپ است و از سوی دیگر حتی ممکن است خطر در انزوا
قرار گرفتن امریکا در این باره، تیم ترامپ را به این جمعبندی برساند که
منافع اقتضا می‌کند در چارچوب برجام با ایران به توافق برسد و آن را اجرایی
کند.
پای ترامپ روی پوست خربزه!دکتر علیرضا رضاخواه در خراسان نوشت:بسیاری از تحلیل گران سیاسی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور
آمریکا را "برگزیت دوم" نامیده اند. هم در ماجرای برگزیت (خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا) و هم در ماجرای انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا نتایج
نظر سنجی ها با نتایج خارج شده از صندوق ها متفاوت بود، به این معنی که
خروجی صندوق ها با خواست نخبگان و محاسبات آنها منطبق نبود. شاید اگر
مسئولان انگلیسی نتیجه رفراندوم را درست حدس می زدند، ریسک برگزاری همه
پرسی را به جان نمی خریدند. در آمریکا هم اگر نظر سنجی پیروزی ترامپ را پیش
بینی می کردند شاید او در همان رقابت های مقدماتی کنار گذاشته می شد. هر
دو اتفاق شوکی برای غرب محسوب می شود، هر دو نشانه ای است برای رشد راست
گرایی، ناسیونالیسم و انزوا طلبی. اما حالا با گذشت چند ماه از رفراندوم
خروج از بریتانیا، دادگاه عالی این کشور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را
مشروط به موافقت پارلمان کرده است. به بیان دیگر نظام حاکم تمایلی ندارد،
به رای مردم احترام بگذارد. ساختار سیاسی انگلستان به این نتیجه رسیده است
که خروج از اتحادیه هزینه زیادی دارد، اقدامی مهم است آن قدر مهم که نمی
شود آن را به خواست توده های مردم گره زد. آیا سرنوشتی مشابه در انتظار
ترامپ است؟
سایه ترس بر سر نظام سیاسی آمریکا
اصلی ترین ریشه ترس را می توان در عدم شناخت جستجو کرد. عدم شناخت معمولا
به عدم اطمینان و افول قدرت پیش بینی منجر می شود. در چنین شرایطی است که
بی اعتمادی، سوء تفاهم و احتمال برخورد و نزاع اوج می گیرد. اینها همه آن
اتفاقاتی است که نه تنها جامعه آمریکا بلکه جامعه جهانی به دنبال انتخاب
دونالد جی ترامپ به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا با آن مواجه است.
بی جهت نیست که از همان فردای اعلام نتایج انتخابات در آمریکا بسیاری تلاش
کردند تا به فرجام شناسی ترامپ بپردازند. از دچار شدن ترامپ به سرنوشت
کندی گرفته تا برکناری وی توسط هم حزبی هایش همه نوع احتمالی مطرح شده است.
رای الکتورها به کلینتون به جای ترامپ
در داخل آمریکا جامعه به شدت قطبی است. شاید بشود گفت مهمترین مولفه عصر
ترامپ در حوزه داخلی افزایش شکاف سیاسی، قومی و نژادی و همچنین کاهش
سرمایه اجتماعی در آمریکاست. اعتراضات خیابانی به پیروزی ترامپ همچنان
ادامه دارد . شکاف به حدی جدی است که برخی تلاش کرده اند تا با امضای یک
طومار از صاحبان آرای الکترال بخواهند که در روز 19 دسامبر به‌جای ترامپ به
هیلاری کلینتون رأی دهند. تاکنون حدود 4 میلیون نفر این طومار را امضا
کرده اند. اما آیا چنین اقدامی ممکن است؟ بله. طبق عُرف، رأی الکتورها باید
منطبق با آراء الکتُرال ایالت‌ها باشد. در ۲۹ ایالت رأی خلاف نتایج آراء
الکترال ایالتی جرم محسوب می‌شود ولی در ۲۱ ایالت مجازاتی برای این اقدام
تعیین نشده است. در ۲۹ ایالت فوق نیز مجازات سبک و در حد جریمه است و
قانوناً نمی‌توانند رأی فرد الکتور را منتفی کنند زیرا حق فرد الکتور مصرح
در قانون اساسی است. بنابراین، ۵۳۸ فردی که به عنوان اعضای الکترال کالج
انتخاب شده‌اند می‌توانند در روز ۱۹ دسامبر به ترامپ رأی ندهند. البته این
اقدام متعارف نیست و قطعاً چالشی بزرگ و بی‌سابقه‌ایجاد خواهد کرد ولی در
تاریخ آمریکا مواردی بوده که برخی اعضای مجمع انتخاباتی به فرد دیگری خلاف
رأی ایالت خود رأی دادهاند. به این افراد «الکتورهای خائن» می‌گویند. اگر
مجمع انتخاباتی برای اولین بار در تاریخ آمریکا ترامپ را رئیس جمهور نکند
چه خواهد شد؟ این امر غیرمحتمل است ولی غیر ممکن نیست. بالاخره، هر
حادثه‌ای در تاریخ بار اول که اتفاق افتاده عجیب بوده است.
استیضاح توسط کنگره
البته این تنها فرجامی نیست که برای آینده ترامپ تصویر شده است. گمانه
دومی که برای آینده ترامپ مطرح می شود، بر اساس شکاف های درون حزبی است.
ترامپ به عنوان یک غریبه در عرصه سیاسی آمریکا همان قدر که در خارج از حزب
جمهوری خواه دشمن دارد در داخل حزب هم دشمن دارد. هرچند درحال حاضرهمه
جمهوری خواهانی که از ترامپ فاصله گرفته بودند به نوعی به اتحاد مقدس با وی
روی آورده اند. اما سوال اینجاست که آیا این اتحاد مقدس پایدارخواهد بود؟
نشریه فرانسوی فیگارو در پاسخ به این پرسش می نویسد:"بسیاری عوامل این
پایداری به رفتارخود دونالد ترامپ بستگی خواهد داشت. آیا او حاضر خواهد شد
آنانی را که درطول مبارزات به او پشت کردند به کاردعوت کند؟ به سخنی دیگر
آیا او مخالفین جمهوری خواه خود را عفو خواهد کرد؟ آیا او میان خواست های
سیاسی خود وخواست های سیاسی کنگره تعادلی برقرارخواهد کرد؟" سوال هایی که
پاسخ به آنها بسیار مشکل است. بی جهت نیست که واشنگتن پست، به نقل از
پروفسور لینچمن، پروفسور آمریکایی که پیروزی ترامپ را پیش‌بینی کرده بود،
می نویسد: " رئیس‌جمهور منتخب ایالات‌متحده توسط هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواه
خود در کنگره "استیضاح" خواهد شد". لینچمن که از ریگان تا ترامپ، 9 پیش
بینی کاملا صحیح انتخاباتی را در کارنامه خود دارد معتقد است جمهوری خواهان
احتمالا ترامپ را به نفع معاون او یعنی مایک پنس که چهره ای مقبول و جا
افتاده در میان محافظه کاران است، استیضاح و برکنار خواهند کرد.
"دانشگاه ترامپ" ، شمشیر داموکلس
به هرحال ریل گذاری استیضاح ترامپ ظاهرا از قبل از ورود او به کاخ سفید
آغاز شده است. پرونده دانشگاه ترامپ همچون یک شمشیر داموکلس بر بالای سر
آقای رئیس جمهور منتخب قرار دارد. وکلای ترامپ تلاش می کنند تا رسیدگی به
پرونده "دانشگاه ترامپ" را تا بعد از بیستم ژانویه به تاخیر بیندازند تا
این موضوع، مراسم تحلیف ترامپ را تحت تاثیر قرار ندهد. رییس جمهور منتخب
آمریکا درگیر پرونده‌ای قضایی است که بر اساس آن، دانشگاه وی که سال ۲۰۱۰
تعطیل شد، به گمراه کردن هزاران نفر که بابت شرکت در سمینارهای یادگیری
استراتژی سرمایه‌گذاری ترامپ، ۳۵ هزار دلار شهریه پرداخت کرده‌اند، متهم
است. براساس قانون آمریکا در صورت فراهم شدن ادله کافی در خصوص ارتکاب جرم
هایی چون کلاهبرداری از سوی ترامپ، اعضای کنگره می توانند وی را کنار
بگذارند و برای او جایگزین تعیین کنند.
"بازگرداندن قدرت به مردم"
دولت های دموکراتیک یکی از اهداف اصلی خود را تلاش برای تحقق حکومت مردمی
می دانستند؛ یعنی اینکه شهروندان را توانا کنند تا بتوانند سهمی مؤثر در
شیوۀ حکومت داری داشته باشند. اما امروزه، دولت ها بیشتر به مانعی بر سر
راه مشارکت سیاسیِ معنادار و حکومت مردمی بدل شده اند تا به ابزاری در راه
تحقق آن. ترامپ و برگزیت دو دلیل بر این مدعا هستند. بی جهت نیست که
"بازگرداندن قدرت به مردم" شعاری است که این روزها هم در میان طرفداران
برگزیت شنیده می شود و هم در میان هواداران ترامپ.
اقتصاد بدون نفت در مسیر تحقق
هادی حق شناس در آرمان نوشت:كاهش وابستگي
كشور به بودجه نفتي و رسيدن ميزان آن به۳۰ درصد در دولت يازدهم مساله بسيار
مهمي است كه رئيس‌جمهور روز گذشته به آن پرداخت. اين مساله يك پيام بسيار
مهمي دارد و آن اينكه تقريبا ۷۰ درصد هزينه‌هاي كشور از محل ماليات مردم به
دولت تامين مي‌شود. در سياست چشم‌انداز بيست ساله كشور، كاهش سهم نفت در
اقتصاد كشور از اهميت برخوردار بوده است. اين موضوع در سنوات گذشته يعني
قبل از آغاز كار دولت يازدهم نه تنها كاهش پيدا نكرده بود بلكه به دليل
درآمدهاي افسانه‌اي دولت همواره سير سعودي را پيموده درحالي كه در سه سال
گذشته به علت كاهش قيمت نفت و كنترل هزينه‌هاي جاري دولت سهم نفت در اقتصاد
به حداقل ممكن رسيده است و در دو سال گذشته روند كاهشي به خود گرفته است.
ذكر اين نكته خالي از لطف نيست که در سال جاري فروش نفت دو برابر شده است
اما چون قیمت نفت نسبت به سال ۹۰ تقريبا به يك سوم رسيده است در نتيجه
درآمدهاي نفتي در بودجه حداكثر ۲۰ ميليارد دلار است كه معادل يك پنجم سال
۹۰ است. طبيعي است در بودجه عمومي كشور كه تقريبا دويست و نود و چهار هزار
تومان است سهم نفت نزديك به هفتادهزار ميليارد تومان بوده كه سهم حدود ۲۵
درصدي از بودجه است. از سويي بايد اذعان داشت بودجه كل كشور كه پانصد و
هشتاد ميليارد تومان لحاظ شد بدون در نظر گرفتن سهم نفت است يعني در واقع
بودجه عمومي كشور كه تركيبي از هزينه‌هاي جاري و عمراني است سهم نفت درآن
بسيار ناچيز است. بنابراين در صورتي كه دولت اين روند را ادامه دهد شعار
اقتصاد بدون نفت تحقق پيدا خواهد كرد. اگر دولتي در بودجه دولتي به
درآمدهاي غير نفتي عادت كند و به پشتوانه درآمدهاي غير نفتي بتواند كشور را
بسازد و هزينه‌هاي موجود در كشور را تامين كند در اين صورت گام بسيار
بلندي در جهت توسعه پايدار برداشته است. البته مقصود از اقتصاد بدون نفت
اين نيست كه نفت به فروش نرسد يا نفت تبديل به ثروت نشود بلكه غرض اين است
كه پول نفت صرف هزينه‌هاي جاري نشود. چراكه مگر دولت‌ها در همه كشورهاي
مستقل جهان و برخوردار از نعمت نفت چه مي‌خواهند جز آنكه همه پول نفت صرف
بودجه عمراني و زير ساخت شود. زيرا خواسته و هدف همه دولت‌ها اين است كه
بودجه عمراني افزايش پيدا كند و مبنا و منشأ اين بودجه نيز پول نفت باشد
لذا نبايد از اين نكته تفسير اشتباه كرد كه كسي مايل به استخراج و فروش نفت
نيست. بلكه بي‌شك همه كشورهاي برخوردار از چاه نفتي مايل به فروش نفت
هستند اما قطعا براي آنها بسيار مهم است پول حاصل از نفت صرف پيشرفت و
توسعه كشورشان شده و سهم نفت از بودجه جاري كم شود. امروز پس از سال‌ها
همان‌طور كه رئيس‌جمهور اشاره كرده سهم نفت در بخش تامين بودجه عمومي كشور
روند كاهشي داشته و اين مساله يك دستاورد بسيار مهم براي دولت است.ترامپیزاسیون آمریکایی و رسوایی دموکراسی شیطانی
سید عبدالله متولیان در جوان نوشت:
26سال پيش در کارگاه تخصصي «تبار‌شناسي صهيونيسم» با استناد به قرائن و
شواهد و بررسي بحران‌هاي پيش‌روي امريکا (بحران‌هاي پولي و مالي، خانواده،
بهداشتي و امنيت) نگارنده پيش‌بيني کرده بود که دموکراسي غربي مبتني بر
ليبرال سرمايه‌داري امريکايي محکوم به فناست و حداکثر ۲۵ سال بعد(يعني ۲۰۱۵
به بعد) با فروپاشي هژموني امريکايي در سطح جهان، شاهد «بحران واگرايي» و
فروپاشي و تجزيه جغرافيايي اين کشور پهناور خواهيم بود و اين فروپاشي با
حرکتي آرام و رو به صعود از ايالت کاليفرنيا آغاز شده و تا سال ۲۰۳۰ ميلادي
به طول خواهد انجاميد.
بنا به گفته برخي از صاحب‌نظران حادثه
برنامه‌ريزي شده موسوم به «حادثه تروريستي برج‌هاي دوقلوي تجارت جهاني»
اولين اقدام پدافندي براي غلبه بر بحران‌هاي پيش‌رو به ويژه غلبه بر افول
هژموني امريکا در سطح جهان خاصه در منطقه غرب آسيا بود، ولي به‌رغم لشكرکشي
امريکايي‌ها به منطقه غرب آسيا و اشغال افغانستان و عراق، تغيير
قطب‌بندي‌هاي سياسي و اقتصادي در جهان و توسعه عمق راهبردي جمهوري اسلامي
ايران مانع از تحقق خواسته‌هاي امريکا شده و عملاً هژموني امريکا در تقابل
با هژموني‌هاي جديد را با چالش جدي مواجه ساخت.
بحران و سونامي
اقتصادي فراگير سال ۲۰۰۸ در غرب موجب بروز آثار بحران در حوزه اقتصاد تحت
عنوان «جنبش ۹۹ درصدي موسوم به وال‌استريت» شد و آثار گسترده و ماندگاري در
بدنه اجتماعي امريکا از خود به جاي گذاشته و منجر به پيدايش و شکل‌گيري
جنبش اعتراضي گرديده و به صورت آتش زير خاکستر منتظر فرصت لازم براي
سازماندهي و شکل‌گيري انقلاب ضدنظام سرمايه‌داري و حرکت به سمت جنبش
استقلال‌طلبي و جداشدن ايالات از يکديگر بود.
حاکمان و
صحنه‌گردانان پنهان در امريکا که برآورد درستي از جنبش اعتراضي مردم متأثر
از فساد گسترده و پرحجم اقتصادي، اخلاقي، سياسي و خانواده داشتند با
اطمينان از اين موضوع که دير يا زود اين جنبش اعتراضي از حوزه جنگ فقير و
غني فراتر رفته و با حفظ انسجام و مديريت واحد به سمت تبديل به جنبش بيداري
و شکل‌گيري انقلاب حرکت خواهد کرد، مقطع انتخابات را بهترين زمان براي
کنترل و مديريت جنبش اعتراضي مردم و تبديل انقلاب پيش‌رو به رفرم برگزيدند.
از آنجا که نامزد دموکرات‌ها مدافع وضع موجود بوده و نمي‌تواتست
به عنوان فرمانده و مديريت جنبش اعتراضي مطرح شود، دونالد ترامپ (با شخصيتي
مملو از انواع فساد سياسي، اقتصادي و اخلاقي) از حزب جنگ‌افروزان
جمهوريخواه که به سلاطين و مافياي اسلحه در جهان معروف بوده و دهها حنگ
بزرگ را براي فروش اسلحه در جهان به راه انداخته‌اند پرچم مبارزه با فساد
را برافراشته و با افشاگري بخشي از مفاسد موجود توانست افکار عمومي را
مديريت کرده و به عنوان برنده انتخابات بر رقيب خود پيروز شود. اين
انتخابات به خوبي نشان داد که ريشه و سرمنشأ همه مفاسد در امريکا، دموکراسي
غلط و شيطاني است که در انحصار کارتل‌ها، تراست‌ها و صاحبان ثروت است.
در کشور امريکا:
۱ - قانون اساسي هرگز توسط مردم تأييد نشده و به رفراندم عمومي گذاشته نشده است.
۲
- تاکنون ۳۰ بار قانون اساسي امريکا مورد بازنگري قرار گرفته ولي هرگز
نخبگان در اعمال تغييرات آن دخالت نداشته و به رفراندم عمومي هم گذاشته
نشده است.
۳ - در دموکراسي امريکايي هيچ قانوني براي تشخيص رجال سياسي و
توانمند وجود نداشته و در بين ۴۵ رئيس‌جمهور تاريخ امريکا حداقل چهار نفر
سواد نداشته و برخي از آنان سواد اندک در حد ديپلم داشته‌اند.
۴ - در
اين کشور پهناور هيئت وزيران بي‌معنا بوده و هر يک از به اصطلاح وزرا در
جايگاه مشاور رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌کنند. هيچ وزيري هرگز عزل نمي‌شود.
هيچ وزيري توسط هيچ نهادي استيضاح و برکنار نمي‌شود.
۵ - پيشنهاددهنده اصلي قوانين در اين کشور شخص رئيس‌جمهور است و موضوع قانونگذاري ماهيت خود را از دست داده است.
۶ - رئيس دستگاه قضا و مهم‌ترين مقامات قضايي توسط رئيس‌جمهور تعيين و نصب مي‌گردند و به هيچ وجه از استقلال برخوردار نيستند.
۷
- واقعيت تلخ اين است که در قوه مجريه امريکا تشکيل جلسات هيئت دولت به
شکل متعارف وجود ندارد و همه امور در يد و قبض رئيس‌جمهور است.
۸ - در
خاطرات برخي از رؤساي جمهور امريکا مي‌خوانيم که يک دائم‌الخمر يا يک کابوي
و گاوچران يا يک فاسد به تمام معناي اخلاقي بوده است و جالب اينجاست که
فرماندهي کل قوا، اختيار جنگ و صلح و کلاً اختيار همه امور در دست چنين
انسان نالايق و فاسدي است.
۹ - در دموکراسي امريکايي رأي مردم نقش و
اعتبار ثانوي را داشته و عملاً رئيس‌جمهور براساس قانون «جري مندرينگ» يا
همان قانون ضدمردمي آرای کالج يا صاحبان کارت‌هاي الکترال بر گزيده مي‌شود و
بارها(حداقل چهار بار) آرای نفر بازنده از نفر برنده بيشتر بوده و برنده
صرفاً به دليل داشتن کارت‌هاي الکترال بيشتر انتخابات را از رقيب خود برده
است.
۱۰ - سي رايت ميلز در کتاب نخبگان قدرت مي‌گويد: «در امريکا عده
محدودي از قدرت تصميم‌گيري و تغيير امور در مسائل اساسي اين کشور برخوردار
مي‌باشند و اکثريت مطلق مردم تنها به عنوان توده مورد توجه قرار مي‌گيرند.»
در
همين انتخابات هم که دو نامزد انتخاباتي در افشاگري مفاسد سياسي و اخلاقي
بر يکديگر سبقت مي‌گرفتند علاوه بر اين افشاگري و رسوايي خفت‌بار مردم جهان
ديدند که در نمونه عيني، هيچ دستگاه و نهادي وجود ندارد که اين دو عنصر
فاسد را که علناً به فساد خود مقر و معترفند را از سپهر سياسي امريکا پاک
کند و اين اوج ابتذال دموکراسي در اين کشور است.
واقعيت تلخ‌تر اين است
که در دموکراسي امريکايي «قانون اساسي برخلاف شعارهاست»و «شعارها بر خلاف
اعمال آنان است» و «اعمال آنان هم برخلاف اصول اوليه عقلي» است.
آنچه در اين مختصر براساس موجوديت دموکراسي امريکايي مي‌توان درباره آينده پيش‌بيني کرد اين است که:
۱
- بازي خيمه‌شب‌بازي دموکراسي امريکايي ممکن است بتواند به صورت کوتاه‌مدت
جنبش اعتراضي مردم امريکا را کنترل کند ليکن بي‌شک بر حجم و شدت اين حرکت
روز به روز افزوده و سرانجام به فروپاشي امريکا منجر خواهد شد.
۲ -
به احتمال قوي اين مدل اعتراضي خيلي زود به سراغ کشورهاي اروپايي نيز
خواهد رفت و آنان نيز طعم تلخ افشا شدن مفاسد دموکراسي مبتني برديکتاتوري
ليبرال سرمايه‌داري را خواهند چشيد.
۳ - با توجه به فضاي اعتراضي
شکل گرفته اين احتمال قوياً وجود دارد که به تدريج مردم امريکا متوجه کلاه
گشادي که به سرشان رفته بشوند که در اين صورت ترامپ براي جلوگيري از
واگرايي و سرعت گرفتن حرکت استقلال‌طلبانه به سمت جنگي بزرگ و در حد جهاني
حرکت کند.
۳ - در ادامه راه در صورت گسترش افتضاحات ناشي از
بي‌کفايتي ترامپ، ممکن است سردمداران امريکا يا با بهانه‌اي(مثل ماجراي
واترگيت) ترامپ را معزول و معاون وي را به جاي او بنشانند يا(مانند ماجراي
کندي) او را با ترور از پيش پا بردارند.
انتخابات امريکا براي
دولتمردان ما نيز بسيار درس‌آموز است، چراکه به عيان تمام پيش‌بيني‌هاي
رهبر حکيم و فرزانه انقلاب اسلامي را درباره بدعهدي و فريبکاري شيطان اکبر و
طاغوت اعظم به اثبات رسانده و وقت آن است که دولتمردان به دور از بازي‌هاي
سياسي و جناحي در مسير تقويت وحدت ملي و تکيه به ظرفيت‌هاي داخلي و تحقق
اقتصاد مقاومتي گام بردارند و مطمئن باشند که تطهير دموکراسي امريکايي و دل
بستن به جنايتکاران و دغل‌بازان امريکايي اگر خيانت نباشد قطعاً مصداق
حماقت است.
مطالبات ملی از مجرای مطالبات منطقه ای
رحیم محمدی در شرق نوشت:
چندی پیش جمعی از
نمایندگان مجلس فراکسیونی به اسم «فراکسیون نمایندگان مناطق ترک‌نشین»
تشکیل دادند که از سوی کسانی ستوده و از سوی کسانی نیز نکوهش شد، اما
نگارنده با این پرسش مواجه است؛ اصولا چرا پارلمان کشور که بخشی از حاکمیت و
نظام سیاسی است، به تشکیل این فراکسیون دست زده است؟ قطعا بخشی از چرایی
این اقدام را خود نمایندگان تشکیل‌دهنده فراکسیون می‌دانند و پاسخ‌های خود
را هم در رسانه‌ها ارائه کرده‌اند، ولی بخشی دیگر را آنها نمی‌دانند و
وظیفه علم و اهل علوم اجتماعی است که آن را توضیح دهند و روشن کنند. در
توضیح پرسش فوق درباره چهار موضوع به صورت فشرده و اجمالی بحث خواهم کرد تا
پاسخی به پرسش فوق داده و علل تشکیل این فراکسیون را روشن کرده باشم.
یکم؛ ما در آغاز با این پرسش اساسی مواجه هستیم که در ایران جدید ماهیت
اجتماعی اقوام ایرانی چیست؟ و در زندگی امروزی قومیت در ایران چه وضعیتی
پیدا کرده است؟ قومیت در ایران قدیم ماهیت هم‌خونی و نژادی و خویشاوندی و
قبیله‌ای داشت که بر نیای مشترک و «عصبیت خویشاوندی» استوار بود، ولی تداوم
عصبیت قومی در ایران جدید که از آن به «تجدد ایرانی» تعبیر می‌کنیم، ممکن
نشد. در نتیجه در جهان مدرن و زندگی شهری و کلان‌شهری، قومیت به زبان قومی
تبدیل شد و خود را در زبان تجدید و بازسازی کرده است؛ بنابراین امروز اقوام
ایرانی در شرایط زندگی شهری و کلان‌شهری، اقوامی زبان‌محور هستند که هویت
قومی خود را در زبان بازسازی کرده‌اند.
به دیگر سخن امر خونی که یک امر مادی و فیزیکی بود، به یک امر زبانی که
امری شناختی و فرهنگی است، تبدیل شده است. پس امروز امر قومی را باید
به‌مثابه امری زبانی و شهری تحلیل کرد، نه به‌مثابه امری قبیله‌ای و قدیمی و
مادی.
در یک دسته‌بندی کلی از زبان‌های ایرانی، ما عملا با چهار دسته زبان در
ایران مواجه هستیم: ۱- زبان ملی و رسمی که زبان فارسی است. ۲- زبان مذهبی
که زبان عربی است و سایر مذاهب و اقلیت‌های ایرانی نیز زبان مذهبی خود را
دارند. ۳- زبان‌های اقوام ایرانی از قبیل ترکی، آذری، کردی، بلوچی، ترکمنی،
عربی، لری و... ۴- زبان‌ها و لهجه‌ها و گویش‌های محلی ایران.
به‌طورکلی هر زبانی از ترکیب «سه نظام» معنایی و نشانه‌ای و داوری سامان
یافته است. زبان‌های ایرانی اعم از ملی و قومی به جهت بودن در فضای ایران و
داشتن تاریخ مشترک، دارای ساختار معنایی و فضای داوری مشترکی هستند، هرچند
از بُعد نشانه‌ای (دالی) متفاوت هستند و همه زبان‌های ایرانی در برساخت
زندگی شهری و کلان‌شهری و دولت - ملت و تجدد ایرانی تجربه معنایی و داوری
نسبتا مشترکی را زیسته‌اند. در نتیجه ما امروز در ایران با یک نوع ادغام
زبانی و شناختی و اجتماعی مواجه هستیم، نه با گسست و تضاد. به دیگر سخن
امروز هویت ملی ما امری در زبان و با زبان و بیشتر تابع ساختارهای معنایی و
ساختارهای آگاهی همه زبان‌های ایرانی است که در «ساحَت تجربه زیسته»
همگانی شکل گرفته است.
ازاین‌رو بخش مهمی از هویت ملی ایران در ادبیات و شعر و موسیقی و هنر اقوام
ایرانی تولید و بازتولید شده یا حداقل در آنها بازتاب و انعکاس یافته است.
در نتیجه هرکدام از زبان‌های قومی ایران ساحتی از هویت ملی ایران و ادامه و
تکمله زبان ملی و زبان فارسی هستند، حتی هیچ‌کدام از زبان‌های اقوام
ایرانی (جز عربی) خط مستقل هم ندارند، بلکه بخشی از خط فارسی‌اند. به این
جهت همه زبان‌های ایرانی اعم از زبان‌های قومی و مذهبی و محلی یک فرصت
پایان‌ناپذیر برای زبان فارسی هستند، نه چنانکه گاهی تصور می‌شود، تهدیدی
بر زبان ملی باشند.
دوم؛ اما پاسخ کوتاه به پرسش چرا اصولا دستگاهی از دولت (در معنای عام)
چنین فراکسیونی را ایجاد کرده است؟ من این کار مجلس را صورت دیگری از دخالت
دولت در جامعه می‌بینم که دولت همواره در چند دهه گذشته به شکل‌های مختلف
خود را محق دانسته در جامعه و زندگی مردم مداخله کند. دولت در علم، فرهنگ،
هنر، زندگی، فراغت، پوشش، خانواده و ازدواج مداخله و داوری می‌کند و این
مداخله و داوری از باب بسط و تداوم گفتمان سیاسی خویش است، اما باید دانست
این عمل دولت نادانسته امکان ظهور گفتمان‌های رقیب را در جامعه فراهم کرده
است و گاهی احساس می‌شود به‌نوعی هویت‌گرایی غیریت‌ساز (بیگانه‌ساز) در
مقابل هویت‌گرایی یگانه‌ساز دست زده شده است. این هویت‌گرایی نوعی
غیریت‌سازی است و ربطی به منطق اجتماعی و تاریخی زبان ترکی آذری ندارد. چون
هویت‌گرایی مدرن همه اقوام ایرانی چیزی مدنی، زبان‌محور، تکثرگرا، سازگار،
مداراگرا و عقلانی است که در زیست شهری و کلان‌شهری سامان می‌یابد و برحسب
منطق تاریخی و زبانی، دیگری و رقیب زبان‌های اقوام ایرانی زبان فارسی
نیست. ازاین‌رو تشکیل فراکسیون ترک‌زبانان در پارلمان کشور ضمن اینکه به
صورت سلبی و ایجابی به بسط ایدئولوژی‌ها در جامعه منجر می‌شود، درعینحال
تشکیل این فراکسیون روي دیگر سکه‌ای است که از آن به مداخله دولت در جامعه
تعبیر می‌کنم که فرجام آن تبدیل‌کردن امر اجتماعی به امر سیاسی و
ایدئولوژیک است.
سوم؛ اما پاسخ مناسب دولت و خصوصا پاسخ مجلس به مطالبات اقوام ایرانی و زبان‌های ایرانی چه می‌تواند باشد؟
درواقع گاهی بسته‌بودن راه تشکل‌های مدنی و اجتماعی، راه تشکل‌های قومی را
باز می‌کند. این رفتار که امروز دیده می‌شود، پیامد فشار سیاسی است که به
گفته دکتر جواد میری در تهران مرکز ایران به صورت مطالباتی مانند طلب حکومت
قانون و دموکراسی و عدالت و حق شهروندی ظهور می‌کند و در دور از مرکز و
شهرهایی که اکثر گویشگران آنها زبان‌های قومی هستند، در قالب مطالبات
منطقه‌ای ظهور کرده است. نگارنده در باطن این مطالبات فعلی، نوعی اعتراض به
یکسان‌سازی فرهنگی می‌بینم و اگر این مسئله حل شود، عملا بخش درخور توجهی
از کنش‌های اعتراضی نیز از میان خواهند رفت؛ چون این فعالیت‌ها بدیل
فعالیت‌های مدنی و نهادهای مدنی و اجتماعی و حقوق شهروندی است و اگر
نهادهای مدنی و اجتماعی بتوانند به سهولت و بدون هزینه فعالیت کنند، بخش
مهمی از مطالبات قومی به جایگاه اصلی خود برخواهند گشت و کشنگران اقوام نیز
معقول‌تر و عام‌تر و ملی‌تر عمل خواهند کرد. ازاین‌رو مناسب است نمایندگان
مجلس شورای اسلامی جدا و آشکارا فعالیت پارلمانی و تقنینی خود را به‌درستی
در مسیر تحقق حکومت قانون و دموکراسی و عدالت و حق شهروندی از‌یک‌سو و
ازسوی‌دیگر زدودن تبعیض و محدودیت‌ها و نابرابری‌ها قرار دهند و به‌جد در
این مسیر بکوشند تا رأی‌دهندگان آنها صادقانه آن را احساس کنند و در ذیل آن
به مطالبات منطقه‌ای نیز پاسخ داده باشند؛ زیرا چنانکه در بالا بحث کردم
بخش اعظم مطالباتی که امروز تحت عنوان مطالبات منطقه‌ای ظهور کرده است، در
اساس مطالبات ملی هستند که از مجرای مطالبات محلی سر بیرون آورده است.
چهارم؛ در شرایط کنونی حداقل دو تعریف از وحدت ملی و هویت ملی در ذهن و
زبان ما ظهور کرده است: یکی وحدت و هویت به مثابه امری واحد و
انفکاک‌ناپذیر و تأکید بر یکسان‌سازی فرهنگی و ایدئولوژیکی است؛ این تعریف
را دیدگاه مسلط و دولت (در معنای عام) نمایندگی می‌کنند و دیگری وحدت و
هویت به مثابه امری ترکیبی و متکثر و منعطف و انتقادگرا و درعینحال سازگار
است که از وضعیت واقعی جامعه و تاریخ ایران برآمده است. در واقع معنای
پنهان در پشت تعریف اول آن است که معیار و ضابطه وحدت ملی و هویت ملی فقط
همسویی بی‌کم‌و‌کاست با دولت است؛ ولی باید توجه کرد اعتراض به دولت و نقد
دولت به معنی تعارض با وحدت ملی و هویت ملی نیست، بلکه هویت ملی تابع
ساختارهای معنايی و ساختارهای آگاهی همه گروه‌ها و زبان‌های ایرانی است که
در ساحَت تجربه زیسته مشترک همه گروه‌ها و افکار و زبان‌های ایرانی شکل
گرفته است و دراین‌میان فقط منازعات میان قومی و جنگ داخلی اقوام ایرانی
می‌تواند مخالف وحدت و هویت ملی باشد؛ اما در تاریخ ایران هیچ‌وقت اقوام
ایرانی جنگ میان قومی نداشته‌اند، ولی معمولا منتقد برخی رفتارهای دولت
مرکزی بوده‌اند
