- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
شوراي
نگهبان اعلام كرده است كه قصد دارد درباره معيارهاي صلاحيت نامزدهاي
رياست‌جمهوري بحثي را در انداخته و از نظر و ديدگاه‌هاي ديگران نيز استفاده
كند و به طور طبيعي يكي از موارد مورد بحث و اختلاف؛ تفسيري است كه از
كلمه «رجال» در اصل ١١٥ قانون اساسي مي‌شود كه براساس آن رييس‌جمهور از
ميان رجال سياسي، مذهبي بايد باشد و در تفسير كلمه رجال برخي معتقدند كه
منظور افراد شناخته‌شده است و انحصار در مرد بودن ندارد، و كاربرد اصطلاح
رجال يا ضمير مذكر براي اطلاق عنوان كلي به هر دو جنس معمول است، و در اين
مورد خاص مصطلح است كه رجال سياسي، يعني افراد واجد جايگاه در اين حوزه و
معناي جنسيت از آن مستفاد نمي‌شود. در اين مورد به مذاكرات مجلس خبرگان
قانون اساسي نيز استناد مي‌شود كه در اين اصل ابتدا كلمه مرد بود و راي
نياورد و در نهايت رجال راي آورده است. البته مذاكرات آن مجلس مي‌تواند
مبناي خوبي براي درك منطوق و مفهوم اصول قانون اساسي باشد، ولي در نهايت حق
قانوني شوراي نگهبان است كه از اين كلمه چه تفسيري كند و اگر هم به آن
مذاكرات ارجاع نكرد، تخلفي مرتكب نشده‌اند. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كه
تاكنون شوراي نگهبان كلمه رجال را منحصر به مردان دانسته است. اگر در دور
اول انتخابات مجلس، خانمي بود كه مصداق رجال سياسي، مذهبي شناخته و نامزد
انتخابات مي‌شد، شايد در همان زمان تاييد صلاحيت و تفسير اين كلمه روشن
مي‌شد، ولي در هر حال اين امكان تا دوره‌هاي اخير به وجود نيامد و فقط در
ادوار اخير است كه بانوان نيز در اين زمينه ادعا دارند و خواهان تفسير جامع
از كلمه رجال در اصل ١١٥ هستند، به نحوي كه بانوان را نيز شامل شود.
پرسشي كه به وجود مي‌آيد، اين است كه مبناي تفسير مذكور چه بايد باشد؟ آيا
مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي مبناست؟ آيا رجوع به لغت‌شناسي مي‌تواند
مشكل را حل كند؟ پاسخ منفي است. چرا خبرگان قانون اساسي از يك سو نپذيرفتند
كه رياست‌جمهوري منحصر به مردان باشد؟ همچنين چرا نپذيرفتند كه قيدي را
ذكر نكنند تا به طور روشن شامل مردان و زنان شود؟ در اصل ٦٢ قانون اساسي
براي شرايط نمايندگان مجلس نيز آمده است؛ «نمايندگان ملت» بدون هيچ قيدي،
در مورد شوراي نگهبان نيز هيچ قيد جنسيتي آورده نشده است، در هيچ مورد
ديگري هم اين قيد ذكر نشده، به طور مشخص درباره رهبري كه فرض اوليه مذكر
بودن آن است چنين قيدي نيامده است يا حتي درباره رييس قوه قضاييه كه براساس
فتاواي موجود مرد بودن شرط قضاوت است، باز هم ذكري از جنسيت نشده است.
درباره نمايندگان مجلس هم قيد شد، كه قانون شرايط آنان را تعيين مي‌كند.
ولي از نخستين دور انتخابات مجلس تعدادي از خانم‌ها وارد آن شده، اتفاقا هم
از سوي جناح طرفدار انقلاب معرفي شدند. و در عمل با حضور خودشان در مجلس
نبودن شرط جنسيت براي نمايندگي مجلس را رقم زدند. جالب اينكه در همان مجلس
اول نيز برخي نمايندگان از جمله مرحوم مهندس بازرگان نسبت به حضور تعدادي
از زنان در مجلس معترض بودند و نامه‌اي را خطاب به مرحوم امام (ره) نوشتند و
براي اثبات ادعاي خود وقايع سال ١٣٤٢ را يادآوري كردند. ولي طبيعي بود كه
جامعه ايران در اول انقلاب چنين مساله‌اي را نمي‌پذيرفت، همچنان كه مفروض
گرفته بودند كه رييس‌جمهور بايد مرد باشد و كوششي براي تعبير كلمه رجال به
مفهومي غيرجنسيتي نكرد.
نكته مهم اين است كه آمدن اين كلمه در اصل ١١٥ براي رسميت دادن به همين
ابهام بود. چون از يك‌سو مي‌خواستند مرد باشد و از سوي ديگر نمي‌توانستند
قيد مرد را اضافه كنند، چون بد مي‌شد، لذا با اضافه كردن كلمه رجال مشكل را
حل كردند.
با اين توضيحات معناي رجال چه خواهد بود؟ معناي رجال را جامعه تعريف
مي‌كند. حتي اگر قيد «مردان» هم بود، مي‌شد آن را به معناي غيرجنسيتي تعبير
كرد.
اگر جامعه در مسيري برود كه جايگاه زنان در عرصه عمومي بزرگ و بزرگ‌تر شود، به مرور زمان تفسير رجال نيز تغيير خواهد كرد. اگر زنان جامعه ما جايگاه مناسبي نداشتند، قانون اساسي فعلي نيز طوري تفسير مي‌شد كه نمايندگي مجلس نيز منحصر‌به‌مردان شود، همان‌طور كه در قانون اساسي مشروطيت نيز ذكري از قيد مرد بودن براي نمايندگي مجلس نيامده بود، ولي هميشه و تا سال ١٣٤٢ نمايندگي مجلس منحصر به مردان بود. بنابراين تفسير كلمه رجال در اصل ١١٥ بيش از آنكه يك اقدام لغت‌شناسي و فقهي و قانوني باشد، يك امر اجتماعي و سياسي است و با افزايش حضور زنان در عرصه عمومي دير يا زود اين كلمه خالي از بار جنسيتي خواهد شد.
راه قدس همچنان از کربلا می گذرد
علیرضا قربانی در خراسان نوشت:
استقرار امنیت قضائی، عدالت قضائی و ایجاد نظم حقوقی و حاکمیت قانون در روابط اقتصادی، اجتماعی و مدنی، یکی از ارکان و شالوده‌های حکمرانی مطلوب به شمار می‌رود. عملکرد نظام قضائی در هر کشوری به عنوان نماینده، مظهر و تبلور سنجش درجه مطلوبیت حکمرانی در آن کشور محسوب می‌شود. در مقدمه قانون اساسی مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم و پیشگیری از انحرافات موضعی درون امت اسلامی و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم در نظر گرفته شده است و اصل صدوپنجاه‌وششم قانون اساسی، قوه قضائیه را قوه‌ای مستقل دانسته که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت است و این اصل وظایف سنگینی از جمله، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را برعهده قوه قضائیه قرار داده است. اصل سی‌وپنجم قانون اساسی داشتن وکیل را حق همه اصحاب دعوی در تمام دادگاه‌ها دانسته و حاکمیت را مکلف کرده است برای کسانی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، امکانات تأمین وکیل را فراهم کند. اجرای وظایف قوه قضائیه منوط به تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی است، با عنایت به اینکه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از اصلی‌ترین وظایف حکومت است، تأمین اعتبار برای قوه قضائیه باید از اولویت خاصی برخوردار باشد.
قوه مجریه و قوه مقننه باید تأمین نیازهای
قوه قضائیه را در اولویت اول قرار دهند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
١٣٩٢ وظایف و تکالیفی را برعهده قوه قضائیه قرار داده که قوه قضائیه ناگزیر
از اجرای این وظایف است و اجرای این وظایف نیازمند تأمین اعتبار است.
به‌طور خلاصه در قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تشکیل و احیای دادسرا که
مستلزم هزینه‌های گزافی است، نهادهایی از قبیل میانجیگری، پلیس ویژه
اطفال، ضابطین زن، جبران خسارات زندانیانی که تبرئه می‌شوند، ضبط صوتی و
تصویری جلسات رسیدگی دادگاه کیفری یک، آزادی تحت نظارت سامانه‌های
الکترونیکی و مددکاری اجتماعی –سجل کیفری
و ... در قانون پیش‌بینی شده که هزینه‌های آنها باید در بودجه سنواتی تأمین
شود؛ علاوه بر اینها ماده ٣٤٧ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه را مکلف
کرده برای متهمانی که عدم تمکن آنها را احراز می‌کند، در تمامی جرائم و
تمامی دادگاه‌ها از محل اعتبارات قوه قضائیه وکیل تعیین کند و ماده ٤١٠
قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه اطفال را مکلف کرده از بین متخصصان علوم
تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی و مددکاری اجتماعی، مشاورانی انتخاب کند و
دادگاه با حضور دو مشاور تشکیل شود و حضورنیافتن مشاور در دادگاه اطفال به
استناد ماده ٢٩٨ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه را از رسمیت می‌اندازد و
ماده ٥٦٧ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند؛ در تمام مواردی که موجب
مقررات این قانون مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال
در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود. اگر سازمان
برنامه و بودجه اولویت نیازهای دستگاه قضائی را درست تشخیص دهد، قطعا تأمین
هزینه‌های این دستگاه دور از دسترس نیست. در ردیف‌های بودجه، اعتبارات
گسترده‌ای برای دستگاه‌ها و سازمان‌هایی پیش‌بینی شده که تأمین اعتبار آنها
به‌هیچ‌وجه از وظایف دولت نیست و حتی اعتبارات گسترده‌ای برای کمک به بخش
خصوصی در بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود؛ درحالی‌که وظایف قانونی دستگاه
قضا معطل مانده چه ضرورتی برای تأمین اعتبار برای این‌گونه دستگاه‌ها وجود
دارد؟ اقتدار دستگاه قضائی منوط به تأمین اعتبار دولت و اقتدار دستگاه
قضائی منوط به اقتدار حاکمیت و موجب احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی
مشروع است.
نجومی بگیران صدر اسلام
سید مسعود شهیدی در رسالت نوشت:
وليد
بن عقبه، سعيد بن عاص، طلحه، زبير، مروان، عبدالله بن زبير و برخي ديگر از
شخصيت هاي پر اعتبار جامعه، که سرمايه داران بزرگ و اشراف نوپديد جامعه
اسلامي و داراي نفوذ بسيار بودند، در همان روزهاي اول، از حضرت علي (ع)
خواستند که حقوق ها و پاداش هاي نجومي آنها محفوظ بماند و يا حد اقل آنچه
قبلاً داده شده، پس گرفته نشود. آنها طمع هاي بيشتري هم براي کسب موقعيت
هاي سياسي داشتند و طبق روال گذشته، سهم خود را از حکومت طلب مي کردند.
حضرت از اين توقعات، خشمگين شد و نه تنها آنها را لايق مسئوليت هاي نظام
اسلامي ندانست بلکه در
خطبه اي فرمود به خدا قسم اگر آن ثروت ها به مهريه همسران درآمده باشد به
بيت المال بازمي گردانم.دو
ديدگاه، پس از بيست سال کشمکش، اکنون در ميدان عمل، با تمام قدرت در برابر
يکديگر قرار گرفتند. در کمال ناباوري، حقوق هاي نجومي و پاداش هاي کلان و
رانت هاي حکومتي که به ناحق و به شکل تبعيض آميز طي بيست سال از بيت المال
برداشت شده و نزد يک اقليت محدود، انباشته شده بود و ساده لوحان
تصور مي کردند باعث تقويت اسلام و توسعه اقتصادي امت اسلامي مي شود، وقتي
در تقابل با سنت نبوي و عدالت اسلامي قرار گرفت، تبديل به شمشيرهايي شد که
عليه اسلام و عدالت اسلام به حرکت درآمد. انحراف از سنت رسول خدا (ص) که
ابتدا با تکيه بر اجتهاد در برابر نصّ، مورد قبول بسياري از نخبگان قرار
گرفته و فقط شيوه جديدي براي تقسيم ثروت تلقي مي شد، با گذشت کمتر از بيست
سال به يک فاجعه ملي انجاميد و سه جنگ بزرگ و پر خسارت داخلي را به اسلام و
مسلمانان تحميل کرد. اين طبقه جديد و اين اشراف نوظهور که حالا عدالت
اسلامي را تهديدي براي ثروت و قدرت و نفوذ خود مي ديدند، در مقابل امام
عدالت که او را به فضل و دانش و تقوا مي شناختند، قيام کردند و شورش اشرافيت را رقم زدند. برخي ديگر از سرمايه داران مثل سعد بن ابي وقاص که به دليل سوابق درخشان خود و جانفشاني ها در
رکاب پيامبر (ص)، از اعتبار بالايي در بين مردم برخوردار بود، اگر چه قيام
نکرد، ولي ثروت بي حساب و اشرافيت به خطر افتاده اش اجازه نداد با امام حق
بيعت کند، اجازه نداد در کنار امام عدل بايستد و بر افتخارات گذشته خود
بيفزايد. او در هنگامه جنگ هاي سختي که به امير مؤمنان (ع) تحميل شد، در
کاخ خود نشست و با شبهه افکني، جامعه را دچار ترديد و تزلزل کرد و در عمل،
بخش بزرگي از نيروهاي کارآمد را از ياري علي (ع) بازداشت. او و امثال او با
سکوت کردن يا کنار رفتن از ميدان، و مردّد کردن مردم، عملاً جبهه دشمن را
ياري دادند. سعد، با اين طريقي که برگزيد، ثروت و اشرافيت و کاخ هاي خود را
حفظ کرد، اما توفيق ياري امام حق را از دست داد و در همه مصيبت هايي که از
آن پس بر اسلام و مسلمانان وارد شد و در تاريخ اسلام تداوم يافت، شريک شد.
ريشه اصلي انحراف اين اصحاب علاوه بر ثروت و اشرافيت، باز هم همان اجتهاد
در مقابل نصّ بود، چرا که همگي مستقيم و بلاواسطه، ده ها بار مقام و منزلت و
جايگاه حضرت علي (ع) را از پيامبر (ص) شنيده بودند ولي به خود اجازه مي
دادند در مقابل نصّ، اجتهاد کرده و عليه علي (ع) قدم بردارند. آنها که حقوق
ها و پاداش هاي نجومي مي گيرند، در ابتدا، عموماً از حاميان اسلام و نظام
اسلامي و داراي سابقه درخشان خدمت هستند ولي به عاقبت اين مال حرام و
هشدارهاي شديد اللحني که قرآن به مترفين و سرمايه داران دنياطلب مي دهد
توجه نمي کنند. بسياري از آنها نمي دانند اين گونه دريافت ها که در ابتدا
شيرين و گواراست و حتي طريقي براي تقويت اقتصاد جامعه تصور مي شود، بدون
آنکه بدانند يا بخواهند، به تدريج، فرهنگ آنها را و فرهنگ خانواده آنها را
تغيير مي دهد و راهي جديد در مقابل آنها مي گشايد، راهي که در تضاد با سيره
و سنت رسول الله (ص) است. آنها در ابتدا باور نمي کنند که فرهنگ اشرافيت
در تضاد با فرهنگ قرآن است و باور نمي کنند از جبهه حق که برايش جانفشاني
کرده اند به جبهه باطل، نقل مکان کرده اند. وقتي ديگران به آنها مي گويند
چرا تغيير کرده ايد؟ با تعجب مي گويند ما تغيير نکرده ايم!شايد
هيچ يک از اين افرادي که از خليفه دوم و سوم حقوق ها و پاداش هاي نجومي
گرفتند، در ابتدا گمان نمي کردند اين ثروت، نهايتاً آنها را به جنگ رودررو
با اسلام و شمشير کشيدن به روي برترين اصحاب رسول خدا (ص)، سوق دهد و هر گز
گماننمي کردند اين ثروت و اين اشرافيت، حتي کودکان آنها را
آنچنان تربيت کند که در مرحله اي ديگر، فرزندان رسول خدا (ص) را که خواستار
سنت رسول الله (ص) و اصلاح امور امت بودند از دم شمشير بگذرانند. گمان نمي
کردند در اثر دريافت هاي نجومي،اين گونه بدعاقبت شوند. ولي
شدند، و عبرتي شدند براي ما و فرزندان ما. تجربه تاريخي نشان مي دهد حقوق
هاي نجومي و پاداش هاي ميلياردي و وام هاي بي حساب و رانت هاي دولتي که در
ابتدا به عنوان قدرداني از خدمات مديران و مسئولان و خدمتگزاران پر سابقه،
پرداخت مي شود و نوعي حق قانوني معرفي مي شود، و گمانمي رود
موجب دلگرمي مديران و تقويت نظام مديريت است و مديران هم گمان مي کنند با
اين ثروت مي توانند خدمات بيشتري داشته و چرخ اقتصاد را به گردش در آورند،
خواسته يا ناخواسته، هويت و شخصيت آنها را چنان دگرگون مي کند که در پايان
راه، در تقابل با اسلام قرار مي گيرند و شمشيرها را از نيام بيرون مي آورند
و خون پاک ترين مؤمنان امت اسلام را به خاک مي ريزند. اين، يک احتمال
نيست، يک سوء ظن نيست، يک امر قطعي و تجربه شده است. روزي که پيامبر (ص) به
طلحه فرمودند تو روزي در جبهه باطل، به روي علي (ع) شمشير خواهي کشيد، او
وحشت زده شد. براي او که ياور پيامبر (ص) و شيفته علي (ع) بود چنين آينده
اي باور کردني نبود اما با گذشت سي سال، ثروت هاي حرام بيت المال و اجتهاد
در برابر نصّ، اين عاقبت سوء را برايش رقم زد و در برابر علي (ع) قيام کرد!
«و ما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون».بايد همه بپذيريم که رانت خواري و برداشت هاي نجومي ازبيت
المال، با عدالت اسلامي قابل جمع نيست.تجربه تاريخي مي گويد حقوق ها و
پاداش ها و رانت هاي نجومي، بلاشک فاصله طبقاتي را افزايش مي دهد و طبقه
اشراف را پديد مي آورد. اشرافيت بر اساس ذات طغيانگر خود، حکومت اسلامي را
قبضه مي کند و آنگاه، حکومت سرمايه سالار ظالمانه اي با ظاهر اسلامي شبيه
آنچه معاويه و يزيد داشتند، پديد مي آيد و ديگر اثري از اسلام و عدالت
اسلامي و سنت هاي اسلامي باقي نمي ماند. امروز هم بزرگاني در کشور ما هستند
که اجتهاد در مقابل نصّ را برگزيده اند. آنها الگوي عدالت محور نبوي (ص)
را رها کرده و الگوي اقتصادي بانک جهاني را که الگويي طبقاتي، اشراف پرور،
عدالت گريز و سرمايه سالار است، جانشين آن کرده اند. آنها هم گمان مي کنند
الگوي اقتصادي پيامبر (ص) و عدالت اسلامي، مربوط به گذشته بوده و امروز
کارايي ندارد و اکنون آنها بايد مستقلاً الگوي جديد انتخاب کنند. اجتهاد در
مقابل نصّ، در جامعه شيعه که اصلي ترين شاخصه آن اتکاء به نصّ است حيرت
انگيز است و حيرت انگيزتر، آنکه برخي دين شناسان، در قبال اين بدعت آشکار و
انحراف بزرگ سکوت کرده و آن را محکوم نمي کنند. شايد سابقه و اعتبار
اجتماعي اجتهاد کنندگان در برابر نصّ، سبب مي شود دين شناسان، احساس خطر
نکنند، ولي انحراف از سنت نبوي (ص) و فرهنگ قرآني آشکارتر از آن است که
بتوان آن را ناديده گرفت.عمر سعد، آقازاده سعد بن ابي وقاص بود.
پدرش، يار و ياور پر سابقه و پر افتخار پيامبر (ص) بود. آنها به خاندان
پيامبر (ص) بسيار نزديک بودند. عمر سعد در کودکي، همبازي حسين بن علي (ع)
بود و به خوبي فضائل اهل بيت (ع) را مي دانست. او اطمينان داشت حسين (ع)از
جوانان اهل بهشت است. هيچ کس احتمال نمي داد براي اين خانواده معتبر و خوش
نام و خوش سابقه، به علت آلوده شدن به اشرافيت و رانت ها و برداشت هاي
نجومي از بيت المال، که در نظر آنها قانوني و رسمي هم بود، چنين عاقبتي و
چنين انحرافي و چنين مستي و طغياني به وجود آيد. عمر سعد هم مثل پدرش و مثل
بسياري از اشراف دوران ما، تصور مي کرد اجتهاد در مقابل نصّ و پاداش هاينجومي
و سرمايه هاي کلان و قرار گرفتن در جايگاه اشراف، با اسلام و قرآن مغايرتي
ندارد. او حتي تا روز هشتم محرم هم تلاش مي کرد اين همه را براي خود حفظ
کند و اشرافيت دنيا و سعادت عقبا را جمع نمايد. اما بالأخره براي اهل دنيا،
لحظه انتخاب نهايي فرا مي رسد. انتخاب بين اموال حرام و اجرا شدن عدالت.
اينجاست که پرده هاي فريب فرو مي افتد. وقتي دل در گرو سرمايه هاي حرام
باشد، لاجرم جنگ عليه عدالت آغاز مي شود. حضرت زينب (س) در روز عاشورا عمر
سعد را طرف خطاب قرار دادند که آيا تو ايستاده اي و حسين (ع) را مي کشند؟
يعني جاي تعجب است که تو با آن همه سابقه ارتباط با خاندان ما و شناخت ما،
چرا از اهل بيت پيامبر (ص) دفاع نمي کني و چرا مانع قتل حسين (ع)نمي
شوي؟ برخي از ناقلين واقعه عاشورا گفته اند عمر سعد در کربلا گريه کرد،
ولي گريه او و امثال او کدام مصيبت را جبران مي کند؟ پدر او سعد بن ابي
وقاص هم در بستر مرگ از اينکه با علي (ع)بيعت نکرده و او را در
آن حوادث سهمگين تنها گذاشته و در پايان عمر با معاويه بيعت کرده، گريه
کرد. آنها آنچنان از ثروت و قدرت و اشرافيت مست شده بودند که هشدارهاي قرآن
و اهل بيت پيامبر (ص)نتوانست آنها را از راه خطايي که پايانش
جهنم بود، بازدارد. حضرت علي (ع) در خطبه 151 نهج البلاغه در مورد نعمت
هشدار مي دهند که؛ «بترسيد از مستي نعمت.» وقتي نعمت، مستي مي
آورد، قابل پيش بيني است که ثروت حرام و رانت و رشوه و پورسانت و اشرافيت
جاهلي با انسان چه مي کند و او را به کجا مي کشاند. بايد به پايان راه
اشرافيگري و به هشدارهاي قرآن انديشيد. حضرت اباعبدالله (ع) در کربلا، در
يک تحليل عبرت آموز، علت قرار گرفتن امثال عمر سعد در جبهه باطل را، خوردن
مال حرام دانسته و با اين بيان، مسلمانان را از اين گونه درآمدها، حقوق ها،
پاداش ها و عاقبت سوء آن بر حذر مي دارند.دستگاه هاي نظارتي،
قضائي و امنيتي بايد اطمينان داشته باشند که برداشت هاي نجومي، فقط يک جرم
اقتصادي نيست که با يک جريمه و جابه جايي چند نفر جبران شود. يک تفکر است،
يک مکتب است. يک تهديد سازمان يافته عليه تفکر اسلامي و عدالت اسلامي است،
يک جبهه است، يک تهديد براي نظام اقتصادي و سياسي اسلام است. بايد مطمئن
بود که فساد اقتصادي، به حوزه اقتصاد بسنده نمي کند و به تدريج فسادش را به
همه حوزه هاي فردي و اجتماعي تسري مي دهد. فساد اقتصادي و اشرافيت جاهلي،
به طور طبيعي براي تضمين بقاي خود در صدد قبضه کردن قدرت برمي آيدو
در اين راه به هيچ يک از مؤلفه هاي جمهوريت، اسلاميت و انسانيت وفادار نمي
ماند. آنچه در کربلا واقع شد، تصويري شفاف و تمام عيار از اين مکتب و اين
تفکر است. فساد اقتصادي و اشرافيت لجام گسيخته، براي بقاي خود راهي جز
مقابله با عدالت ندارد، لذا شبکه مخفي خود را درون نظام اسلامي سازماندهي
مي کند و با هزينه بيت المال براي آن پياده نظام استخدام مي کند. فساد
اقتصادي به ويژه وقتي به مرحله سيستمي مي رسد، مديران و مسئولاني از قواي
مجريه، مقننه و قضائيه و جمعي از اصحاب رسانه را به استخدام درمي آورد،
کارتل رسانه اي تشکيل مي دهد و حکومتي به وجود مي آورد در دل حکومت رسمي،
که بسياري از اداره کنندگانش، بزرگان اسلام، ستون هاي انقلاب، مديران
بلندپايه و آقازاده هاي آنها هستند. اي کاش نمايندگان دلسوز مجلس، با يک
مصوبه انقلابي، اشراف، سرمايه داران، دوتابعيتي ها و فرزندان آنها را از
مشاغل حکومتي منع مي کرد ند. اي کاش دريافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق
ها و پاداش ها و وام هاي نجومي راالي الابد از مناصب حکومتي
محروم مي ساختند. اي کاش پس از اين همه تجربه تلخ، سرمايه داران درون
حکومت، از هر جناح و جريان سياسي را، از درون حاکميت اخراج و با اين حرکت،
شبکه فتنه و فساد را از امکانات حکومتي و دست آنها را از بيت المال قطعمي
کردند. اگر در بين اين جمعيت گناهکار، چند بي گناه هم باشند و از مشاغل
حکومتي محروم شوند، در مقابل خطر عظيمي که از جامعه رفع مي شود، قابل قبول
است. دولت، مجلس و قوه قضائيه وقتي مشاهده مي کنند که ثروت هاي غارت شده از
بيت المال، تخريب کننده نظام اقتصادي و مختل کننده برنامه هاي اقتصادي و
سلب کننده اعتماد عمومي است و عليه اسلام و جامعه اسلامي و نظام اسلامي به
کار مي رود، نبايد اجازه دهند اين سرمايه هاي عظيم و پول هاي کثيف، همچنان
در اختيار غارتگران و فرزندان و همسرانشان باقي بماند و افزايش يابد. اگر
در فضاي رسانه اي و فرهنگ عمومي و در قوانين کشور، دهندگان و گيرندگان
مبالغ نجومي، در حد تخريب کنندگان اسلام و نظام اسلامي و تهديد کنندگان
امنيت کشور معرفي شوند، از خطري بزرگ، پيشگيري مي شود. اي کاش مجمع تشخيص
مصلحت نظام، ميزان ثروت مسئولان را محرمانه نکرده و افشاي آن را ممنوع نمي
کرد تا سرمايه دارهاي حکومتي و ميزان سرمايه آنها دائماً به طور شفاف در
معرض اطلاع مردم قرار مي گرفت. اي کاش سازمان هاي مردمي عدالت خواه، به طور
دائم، سرمايه داران داخل حکومت و ميزان ثروت آنها را نظارت و مديران و
مسئولان وابسته به اين جريان را شناسايي و به مردم معرفيمي
کردند تا علاج واقعه قبل از وقوع، ممکن و ميسر مي شد. جاي شگفتي است در
حالي که هر لحظه مي توان سرمايه تمام دولتمردان آمريکا و اروپا و ميزان
ماليات آنها را در سايت هاي رسمي مشاهده کرد، چرا بايد در ايران، مجمع
تشخيص مصلحت، ميزان ثروت مسئولين و ميزان ماليات آنها را جزء اسرار محرمانه
نظام اعلان کند تا از ديد مردم مخفي بماند؟ امروز همه دنيا مي داند که
سرمايه دارانبزرگ چقدر سرمايه دارند، چقدر سود مي برند و چه قدر ماليات مي
پردازند و اگر اطلاعات، غلط باشد چه مجازاتي در انتظار آنهاست. همه مي
دانند رئيس جمهور جديد آمريکا چقدر سرمايه دارد و چقدر سود مي برد و چقدر
ماليات پرداخته است. ولي جاي تحيّر است که در کشور ما، ميزان سرمايه و
معاملات و کسب و کار مديران و مسئولان عالي رتبه، نامعلوم و پنهان است! جاي
تعجب است که برخي مسئولان ما که تجارت خارجي خصوصي دارند، ارقام سرمايه و
سودشان در رسانه هاي غربي منعکس مي شود، ولي انتشار همين اطلاعات در رسانه
هاي داخلي ممنوع است! چرا بايد ثروت سرمايه داران دولتي را از مردم پنهان
کرد؟! مصلحت چه کساني در اين پنهان کاري نهفته است؛ مصلحت نظام يا مصلحت
اشراف؟ چرا با محرمانه اعلان کردن ثروت مسئولان، مردم را از شناخت مسئولان
اشرافي و مسئولان ساده زيست، محروم مي کنند؟ آيا گمانمي کنند اين اطلاعات، مخفي باقي خواهد ماند و مردم، اين دو گروه از مسئولان و مديران را نخواهند شناخت؟!
کردانم آرزوست!
محمد صادق فقفوری در جوان نوشت:
بخش اول. راقم اين سطور در يادداشتي كه شنبه گذشته و در همين صفحه با
عنوان «جعل موضوع در قضيه جعل علمي» به چاپ رسيد، خبر از نشت گسترده علمي
در وزارتخانه‌هاي علمي داده بود و تصريح كرده بود كه اگر جلوي اين افتضاح
گرفته نشود و با عاملان آن برخورد نگردد، آبروريزي گسترده‌اي براي ايرانيان
در عرصه بين‌المللي رخ خواهد داد.
در آن يادداشت همچنين از مواضع
وزير بهداشت و معاونت ايشان تقدير شد، چراكه آقاي هاشمي ضمن پذيرش اصل
موضوع تقلب گسترده علمي، از ارجاع آن به وزارت اطلاعات براي پيگيري خبر
دادند. آقاي هاشمي همچنين معاون تحقيقات خود، آقاي ملك‌زاده را مأمور بررسي
اين ماجرا كرده بودند.
اكنون و با انتشار اسنادي جديدتر، ضمن پوزش از
مخاطبان يادداشت روز شنبه به دليل نقص داده‌هاي آن، بايد نوشت دامنه اين
افتضاح بسيار گسترده‌تر از مطالب بيان شده بود؛ شوربختانه وزراي علمي دولت و
معاونانشان متهم اصلي اين جعل ساختاري و تشكيلاتي هستند؛ ادامه مطلب را
بخوانيد.
بخش دوم. 1- با جست‌وجوي نام آقاي هاشمي در يكي از سايت‌هاي
معتبر نشريات پژوهشي پزشكي چندصد ركورد (نتيجه) براي ايشان يافت مي‌شود.
بدين معنا كه وزير محترم بهداشت تنها در اين نشريه، 230 مقاله پژوهشي ثبت
كرده‌اند! از اين آمار بهت‌آور با اين توجيه خنده‌دار كه احتمالاً ايشان از
عنفوان جواني در اين نشريه امريكايي مقالات علمي به چاپ مي‌رساند‌ند،
بگذريم، چگونه از اين مورد بگذريم كه بخش عمده مقالات پژوهشي چاپ شده ايشان
در دوران تصدي وزارت بهداشت بوده است؟ طبق آماري كه اين نشريه در اختيار
قرار مي‌دهد، آقاي هاشمي تنها در دو سال اخير بيش از 70 مقاله پژوهشي به
چاپ رسانده‌اند! يعني به طور ميانگين، هر 10 روز يك مقاله پژوهشي !
آقاي
قاضي زاده هاشمي يكي از وزراي پر كار دولت محسوب مي‌شوند كه با سفر به
مناطق محروم و انجام عمل جراحي براي افراد كم بضاعت شهير شده‌اند؛ البته
ايشان به اجراي طرح تحول سلامت هم مشهورند، طرحي كه به گفته خودشان
عظيم‌ترين طرح سلامت ايران است. واقعاً مشخص نيست ايشان با چنين حجم
كاري‌اي چگونه توانسته‌اند در مدت وزارت‌شان دهها مقاله پژوهشي تأليف
كنند؟!
2- وزير محترم علوم كه تا كنون سكوت محض راجع به جعل گسترده
علمي وزارتخانه‌هاي علمي اتخاذ كرده‌اند و از جانب رئيس‌جمهور به عنوان
نخبه اجتماعي مورد تقدير قرار گرفتند و نشان «مسئوليت اجتماعي» به ايشان
تعلق گرفت(!) بيش از 300 مقاله پژوهشي به چاپ رسانده‌اند كه بخشي از آنها
به زبان عربي است و بخشي به زبان انگليسي. تخصص آقاي فرهادي گوش و حلق و
بيني است، اما مقاله عربي هم در رزومه ايشان مشاهده مي‌شود ! هر درس
نخوانده‌اي هم مي‌داند كه پزشك جماعت، دورترين قشر از فراگيري زبان عربي
است، آن هم زبان تخصصي طبابت عربي ! نكته تأسف‌آور راجع به مقالات آقاي
فرهادي هم اين است كه ايشان بخش عمده رزومه خود را در دوران تصدي وزارت
تكميل كرده‌اند، به نحوي كه تنها از ابتداي سال ميلادي تاكنون 25 مقاله
پژوهشي تأليف كرده‌اند.
3- آقاي ديناروند در اولين واكنش‌ها نسبت به
جعل گسترده علمي دولتمردان از موضعي فخرفروشانه به خبرگزاري‌ها گفته بود
«بنده چند سال پيش و در 40 سالگي پروفسور داروسازي شده‌ام و نيازي به اين
مقالات ندارم» ! رئيس سازمان غذا و دارو گفته بود، جعل علمي كار ضد انقلاب
است؛ حالا اوضاع امور علمي ايشان را ببينيد، با جست‌وجوي نام رسول ديناروند
در يك جست‌وجوگر علمي، 341 مقاله پژوهشي از ايشان به دست مي‌آيد. آقاي
ديناروند كه به گفته خودشان سال‌ها پيش از اين پروفسور شده‌اند، بيشترين
مقالاتشان در زمان تصدي رياست سازمان غذا و دارو به چاپ رسيده است. ايشان
هم تنها از ابتداي سال 2016 تا كنون 33 مقاله پژوهشي تأليف كرده‌اند !
4-
معاون تحقيقات آقاي قاضي‌زاده هاشمي كه از طرف وزير بهداشت مأمور رسيدگي
به جعل گسترده علمي شده‌اند، خودشان بيشترين آمار چاپ مقاله در زمان تصدي
معاونت وزارت بهداشت را دارند. ايشان قريب به 700 مقاله پژوهشي به چاپ
رسانده‌اند و در دو سال اخير بيش از 100 مورد مقاله تأليف كرده‌اند !
آمار
تأسف‌آور ديگري هم از رئيس دانشگاه آزاد، معاون آموزشي وزارت بهداشت و بخش
ديگري از مسئولان علمي كشور در دسترس و منتشر شده است كه به دليل اطاله
مطلب از بيان جزئي آنها صرف‌نظر مي‌كنيم.
بخش سوم. نويسنده اين
يادداشت به عرف‌هاي دانشگاهي آگاه است و مي‌داند كه غالب دانشجويان براي
چاپ مقالات علمي‌شان ناگزير از اضافه كردن نام لااقل يك استاد مطرح در كنار
نام خودهستند؛ اما از طرف ديگر اين نكته را هم مي‌داند كه غالب چنين
مقالاتي يك‌بار هم توسط استادي كه نام وي به مقاله الصاق شده، مطالعه هم
نشده است، چه رسد به اينكه بخواهيم تأليف اين حجم از مقالات را به چنين
اساتيدي نسبت دهيم.
آحاد جامعه علمي كشورمان مي‌دانند كه چاپ يك مقاله
علمي در نشريات معتبري چون ISI، غالباً از طريق ايميل‌هايي صورت مي‌گيرد كه
دامنه آنها متعلق به دانشگاه‌ها است. به بيان ديگر، وقتي يك استاد يا يك
دانشجو مي‌خواهد با يك نشريه معتبر مكاتبه كند و مقاله خودش را براي چاپ به
آنها ارائه كند، اصولاً اين پروسه را با ايميلي رسمي كه مشخص‌كننده
دانشگاه محل تحصيل يا تدريس دانشجو يا استاد است انجام مي‌دهد. معناي چنين
پروسه‌اي اين است كه نشريات علمي معتبر در صورتي مقالات پژوهشي را به چاپ
مي‌رسانند كه «تأييد ايميلي معتبر» را از نويسنده / نويسندگان آن مقاله
داشته باشند و‌گرنه به مقالات گمنام و بدون هويت طبيعي است كه ترتيب اثري
داده نمي‌شود. لذا به طور حتم تعداد مقالاتي كه در بالا به آنها اشاره شد
از سوي نويسنده / نويسندگان آن مورد تأييد واقع شده است و سپس به چاپ
رسيده‌اند.
با تأسف بايد نوشت كه فرضيه «آگاهي نداشتن مسئولان
علمي از اين جعل گسترده علمي»، فرضيه‌اي مخدوش و غير‌قابل پذيرش است؛ چراكه
بر فرض دانشجويي كه مي‌خواسته از اسم وزير بهداشت يا وزير علوم به عنوان
يك برند و براي گرفتن پذيرش مقاله خودش از نشريه‌اي معتبر استفاده كند،
حداقل به وزير اطلاع داده يا اينكه آن نشريه با نويسنده (وزير) مكاتبه كرده
است و وزير اقلاً محتواي مقاله را تأييد كرده است. اين را هم بايد نوشت
كه «دست‌كاري در مقالات»، «اضافه كردن نام نويسنده بدون دخالتش در تهيه
مقاله»، «كپي‌برداري»، «فريب سيستم ارزيابي» و «سرقت ادبي» از جمله شقوق
«جعل علمي» محسوب شده و تخلف يا جرم به حساب مي‌آيد. حجم انبوه مقالات چاپ
شده توسط مسئولان علمي، آن هم در زمان تصدي مسئوليت در حد وزير و معاون
وزير، لابد شامل يكي از شقوق گفته شده است. يا بايد بپذيريم آقايان وزير و
معاون وزير كار وزارتي خود را به كل رها كرده و در دوران تصدي مسئوليت فقط
كار علمي مي‌كرده‌اند! يا اينكه اين مقالات با استفاده از رانت علمي و
اسمي و جعل‌گونه به چاپ رسيده‌اند؛ يحتمل فرض دوم منطبق با واقع است، چراكه
نمي‌توان بر اين نظر بود، مثلاً وزير علوم يا وزير بهداشت در طي اين مدت
هيچ كار وزارتخانه‌اي نكرده‌اند !
در انتها نانوشتن اين نكته هم جفا در
حق نخبگاني است كه «مظلوم» واقع شده‌اند: حلقه اطراف دولت در اوايل با
هوچي‌گري باعث شدند جمع كثيري از نخبگان بورسيه از تحصيل باز بمانند؛
ماجرايي كه به استيضاح وزير علوم و در عين حال رنجش نخبگان و خانواده‌هاي
آنان ختم شد. اكنون احتمالاً آه اين عده دامن‌گير مسئولان علمي شده كه اين
چنين افتضاحي رقم خورده است.
نشريات زنجيره‌اي كه هنگام استيضاح
مرحوم كردان با تيترهاي ريز و درشت او را «ديپلمه» و... خطاب كردند، اكنون
نسبت به اين افتضاح علمي دولت، ساكتند. مرحوم كردان كه در صدا و سيماي با
رياست آقاي لاريجاني معاون بود و سمت‌هاي بسيار ديگري از ابتداي انقلاب
داشت و هيچ‌كس متعرض مدركش نشد، در يك شوي سياسي با چنان هجمه‌هايي مواجه
شد كه در نهايت مرگش رقم خورد. اكنون اما متهمان اين جعل گسترده علمي كه در
رأس وزارتخانه‌هاي علمي هم هستند ظاهراً قدر‌تر از آنند كه لااقل از سمت
علمي خودشان بركنار شوند؛ صد رحمت به مرحوم كردان !
