ريشه‌هاي تناقض در شعار مقاومتي دولت يازدهم

قضيه:

ستاد «اقتصاد مقاومتي» و آبگوشت بزباش و لولهنگ و... دولت از «اقتصاد مقاومتي» سخن مي‌گويد، ولي پيشينه پندار و رفتار آن، آشکار مي‌سازد که براي پيشبرد کشور، نه به درون که به بيرون نظر دارد. دولت، خيلي به بيرون نظر دارد... دولتي که غير از «برجام»، چندان نقطه مثبت قابل اتکايي در کارنامه خود ندارد، و اغلب پروژه‌هاي بزرگ داخلي را از اصلاح هدفمندي يارانه‌ها و سبد کالا گرفته تا يارانه خريد خودرو و کارت اعتباري خريد کالا، به نحوي به خرابکاري‌هاي بزرگ مبدل کرده است، براي اداره کشور، اصولاً نگاهي به درون ندارد. دولتي که برخي در آن معتقدند که ايراني، تنها توان توليد آبگوشت بزباش و لولهنگ را دارد، دشوار بتواند يک ستاد واقعي اقتصاد مقاومتي «بزايد»؛ البته «مي‌زايد»، ولي نوزادي زودرس و عجيب‌الخلقه.

تاريخ يک صد سال اخير نشان مي‌دهد که مستظهر بودن راستين به ملت است که دولت ايراني را موفق خواهد کرد، و منش نگاه به بيرون کشور کامياب نخواهد بود، و نهايتاً پشيماني و شرمندگي نخبگان در مقابل ملت را رقم خواهد زد، به علاوه، اين منش دولت، در تناقض با ادعاي التزام «اقتصاد مقاومتي» است، و من از سبيل حمل به خير، اجازه مي‌خواهم تا اين عملکرد دولت را به تزوير و دروغ تعبير نکنم؛ بياييد اين طور تفسير کنيم که آن‌ها از فرط «توهم فلاکت» در يک کشور تحريم‌زده اسير سرسام شده‌اند. اين دولت تناقضات بسياري را با خود حمل مي‌کند، و اگر اين همه تناقض را در خود دارد و اين را عيب خود نمي‌شمرد، از آن روست که از فرط دستپاچگي و بر سبيل مصلحت، چاره‌اي از اين تناقض‌هاي گريزپذير بر خود نمي‌يابد.

بله؛ آن‌ها مي‌توانند، به عوامل خود دستور دهند که در ابتدا و انتهاي عنوان هر برنامه‌اي پيشوند و پسوند «اقتصاد مقاومتي» را بيفزايند، ولي، عملکرد و پيشينه اين دولت آشکار مي‌کند که اين دولت تا چه اندازه باور دارد که مي‌شود کشور را به اتکاء مردم آبگوشتي و لولهنگي اداره کرد. تاريخ تکرار مي‌شود، و دولتمرداني به قدرت مي‌رسند که نمي‌شود اين ملت بزرگ را به اتکاء منابع خودش اداره کرد. ياد تقي‌زاده مي‌افتيم و همه خاطرات او و امثال او، و مصائبي که براي اين ملت به بار آوردند، اين نخبگاني که ملت خويش را باور نکردند ...

ريشه‌يابي قضيه:

مطلب 1.

«توهم فلاکت»...

شماري از نخبگان سياسي و اجتماعي، اسير «توهم فلاکت» شده‌اند. توهمي که در نتيجه سرسام ناشي از آن، رفتارها و تصميمات دستپاچه و توجيه‌ناپذير از ايشان سر مي‌زند؛ رفتارها و تصميماتي که بسيار شبيه روش و منشي است که يک قرن پيش، در فلاکت دهه 1290، از سوي نخبگان اين کشور اتخاذ شد و يک دهه بعد، در دهه 1310، پشيماني بسيار به بار آورد؛ از دست رفتن ميراث مشروطه و پناه بردن به استبداد و استعمار، به جاي اغتنام ظرفيت‌هاي تاريخ‌ساز ملت در رويارويي با اجانب، خبط و خطاي دانه درشت نخبگان در آن مقطع بود.

يک قرن بعد، در دهه 1390 هجري شمسي، بايد از تکرار ديگر بار آن تجربه و پشيماني پس از آن، حذر کنيم. بايد در زمينه‌هاي «تناقض پايان قرني» که امروز، در سايه «توهم فلاکت» کمتر به چشم نخبگان مي‌آيد، ولي، در آينده، هنگامي که جوانان آينده ساز، از دستپاچگي در قضاوت بپرهيزند و متانت بايسته را بازيابند، از اين همه تناقض نخبگان «نياوراني» امروز، به عجب خواهند آمد. چه بهتر که قبل از انتخاب بعدي و از يک ديد تاريخي وسيع‌تر، انتخاب معنادارتر و پخته‌تري صورت ببندد.

در يادداشتي پيش از اين و ضمن بررسي فرضيه «توهم فلاکت»، به گرايش دستپاچه دولت يازدهم به سمت استبداد رأي پرداخته بوديم و هم اکنون، مي‌پردازيم به گرايشات آشکار و محرز اين دولت به سوي استعمار و پناه بردن به قدرت‌هاي خارجي به جاي اتکا به پشتيباني مردم، يا همان چيزي که اين روزها به عنوان سياسي و اقتصاد مقاومتي نام بردار شده است. اين دولت شعار مقاومت و اقتصاد مقاومتي مي‌دهد، ولي، در عمل، تناقض‌هاي غير قابل چشم پوشي در اتکا به مردم و استعمارستيزي دارد؛ به‌ويژه آنکه رئيس جمهور در نخستين سفر خود به آمريكا و براي اولين بار در نيويورک، در خاک قاتلان مسافران هواپيما، اعلام کرد که کشور را با خزانه خالي تحويل گرفته است و مآلاً و عملاً به «استکبار» ايشان، اين علامت را داد که با آورده کمي مي‌توانند مذاکرات اتمي را برد-باخت به نفع خود تمام کنند، به‌ويژه که رئيس کشور، آن هم در خاک قاتلان مسافران هواپيما، اعلام مي‌کند که «کشور را با خزانه خالي تحويل گرفته است»؛ آيا اين، شمايل يک صدر اعظم «مقاوم» است؟

مطلب 2.

ماجرا از اين دعوي که «دولت خزانه خالي را تحويل گرفته»، فزون‌تر است؛ رئيس جمهور مدعي شد که نه تنها خزانه خالي را تحويل گرفته است، بلکه خزانه بدهکار را براي او به جاي گذاشته‌اند. ايشان اعلام فرمودند که يک صندوق، بيش از 50 هزار ميليارد تومان از خزانه طلبکار است و، حتي، صندوق ديگري طلبکاري‌اش بيش از اين‌هاست، البته، اين‌ها گوشه‌اي از بدهکاري‌هاي دولت است.

ولي، بر عکس و در تناقض با اين دعوي، در همان موقع، وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه بانک مرکزي از ذخاير ارزي مناسبي برخوردار است، گفته بود: «صندوق توسعه ملي هم بالاي 50 ميليارد دلار ذخيره ارزي دارد» (مهرنيوز، 2162972). در سوي ديگر، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور نيز در آن روزها، در مراسم سالروز ملي صادرات، موجودي قطعي صندوق توسعه ملي را 32 ميليارد دلار اعلام کرده و گفته بود: «موجودي اعلام شده براي صندوق توسعه ملي مبني بر بيش از 50 ميليارد دلار صحيح نيست و در اين دولت موجودي صندوق توسعه ملي 32 ميليارد دلار بوده است» (ايران360، 205).

از سوي ديگر، دکتر محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيس جمهور و رئيس اسبق اتاق بازرگاني ايران که برخي او را سياست‌گذار اصلي اقتصاد دولت يازدهم مي‌دانند، هم در همان اوان و طي نقل قولي متفاوت گفته بود که صندوق توسعه ملي 40 ميليارد دلار موجودي دارد (فارس‌نيوز، 13920729001172). به موازات اين اظهارات، رئيس وقت کميسيون برنامه و بودجه، دکتر غلامرضا مصباحي‌مقدم، اعلام کرد: «کشور بيش از 100 ميليارد دلار ذخاير خارجي و طلاي نگهداري شده دارد و اين، علاوه بر منابع صندوق توسعه ملي است که بالاي 30 ميليارد دلار است» (ايران360، 205).

صرف‌نظر از اين تناقض‌ها که جملگي ناقض ادعاي رئيس‌جمهور بر خالي بودن خزانه بودند، مقامات فني دولت پيشين، شامل دکتر سيد شمس الدين حسيني (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران)، دکتر محمود بهمني و دکتر محمد رضا فرزين اين ادعاهاي رئيس جمهور را ناصحيح و غير فني و غير کارشناسي دانستند و براي صحت ادعاهاي خود، به گزارش حسابداران رسمي اشاره کردند. دکتر حسن روحاني در برنامه انتخاباتي خود گفته بود که اگر به کسي تهمتي زده شد بايد به او وقت داد تا در رسانه ملي از خودش دفاع کند، ولي، به مقامات فني دولت پيشين، فرصتي براي دفاع از خود در مقابل اين اتهام بزرگ لااقل 32 ميليارد دلاري داده نشد و به رغم دفاع معقول آن‌ها و رويارويي مقامات همين دولت، رئيس‌جمهور بر اتهام‌زني خود ادامه داد.

مطلب 3.

از جانب ديگر و از همان آغاز، دولتي‌ها به رغم ادعاي خزانه خالي مشغول هزينه کردهاي سنگين و کم ثمر بوده‌اند و شيوه هزينه آن‌ها نشاني از صرفه‌جويي نداشت. بودجه تشکيلات نهاد رياست جمهوري 83 درصد افزوده شد (نسيم‌آنلاين، 957146) و بودجه معاون اول رئيس جمهور 500 درصد فزوني يافت (جهان‌نيوز، 398703). در همان سال اول، هفت ميليارد تومان براي بازسازي ساختمان رياست جمهوري هزينه شد و همسر رئيس جمهور در کاخ سعدآباد جشن مجللي برگزار کرد که علاوه بر هزينه، حرف و حديث‌هاي ديگري نيز از آن برآمد. به مناسبت نخستين سالروز انتخاب دکتر حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور، در 31 استان 31 همايش اعتدال برگزار شد، در حالي که در وعده‌هاي انتخاباتي قرار بر ترک جشن‌هاي انتخاباتي بود. در بودجه سال 94 در حدود 2/4 ميليارد تومان براي برگزاري همايش‌ها اختصاص يافت. اين‌ها روش اداره يک کشور بحران زده با خزانه خالي نيست.

هزينه پيامک‌هاي «RUHANI»، را نيز به بايد به اين برج‌هاي زياده‌بار دولت افزود. اغلب اين پيامک‌ها، غير ضروري بود و در يک مورد هم مشخصاً بيانگر مداخله مستقيم رئيس‌جمهور در تبليغات انتخاباتي به نفع فهرست اميد را داشت. بايد به اين دست هزينه‌هاي دولت که از همان سال نخست دولت آغاز گرديد، وجه ديگري از تناقض‌هاي دولت در دعوي «خزانه خالي» را افزود؛ اينكه سفرهاي استاني اين دولت بسيار پر هزينه بوده است و در برخي موارد که هزينه افشا شده است، تمايز اين سفرهاي استاني با سفرهاي استاني دولت پيشين محرز مي‌گردد. در يک مورد، يکي از نمايندگان پارلمان افشا کرد که فقط هر سفر استاني خانم دکتر معصومه ابتکار، حدود 100 ميليون تومان هزينه در بر دارد (فارس‌نيوز، 13931202000953). اين‌ها نشانه‌هاي يک کشور بحران زده و کم مؤونه نيست. دقيقاً منظور رئيس جمهور از «خزانه خالي» چه بود؟

مطلب 4.

بله؛ دقيقاً منظور رئيس جمهور از «خزانه خالي» چه بود؟ اينکه گفته شود خزانه کشور خالي است مفهوم آن اين است که خزانه دخلي از باب درآمد عمومي، درآمد دارايي‌هاي سرمايه‌اي و درآمد دارايي‌هاي مالي ندارد، پس، مملکت چگونه اداره مي‌شد و شد؟ وقتي دخل مملکت صفر بود، پس، مخارج کشور چگونه تأمين مي‌گرديد و گرديد؟ آن هم در شرايطي که دولت، ابداً گرايشي به صرفه‌جويي از خود نشان نداد و نمي‌دهد و علاوه بر هزينه‌هاي پيشين، هزينه‌هاي قابل صرفه‌جويي را بسيار افزود.

آنچه تناقض در گفتار دولت مردان را در همان صد روز اول، برجسته‌تر کرد، اعلام اراده دولت صد روزه بر توزيع سبد کالاي رايگان 1500 ميليارد توماني براي هر فصل بود که اولي در اوج سوء مديريت و در مقطع زماني حساس توزيع شد و ديگر تکرار نگرديد. رئيس جمهور، بدون تدبير صحيح، ضمن اعلام وعده گفت: «مديرانم به‌زودي جزئيات توزيع سبد کالا را اعلام خواهند کرد». واقع آن بود که هزينه هر فصل از سبد کالا که قرار بود سالانه چهار بار انجام شود، به 1500 ميليارد تومان بالغ مي‌شد، يعني، سالانه 6000 ميليارد تومان. خب؛ صدر اعظم در همان گزارش صد روزه به مردم که از وعده سبد کالاي 1500 ميليارد توماني پرده برداشت، بر خالي بودن خزانه تأکيد کرده بود. دقيقاً منظور رئيس جمهور از خزانه خالي چه بود؟ مگر مي‌شود خزانه‌اي خالي باشد و رئيس دولت اين مسئله را علني اعلام کند و در خاک دشمن هم اعلام کند و تنها پس از چند هفته بعد، يک دفعه اعلان نمايد سالي 4 بار مي‌خواهد به مردم سبد کالاي 1500 ميليارد توماني بدهد. آيا شما باور مي‌کنيد خزانه خالي را؟!

آنچه در توزيع سبد کالا، از زاويه ديد «پايان قرني» ما، علاوه بر جنبه‌هاي تناقض‌آلود ادعاي دولت بر خزانه خالي اهميت دارد، اين هم هست که دولت، با برنامه سبد کالا، پيام نامناسبي به قدرت‌هاي خارجي حاضر در مذاکرات اتمي گسيل کرد و اين نوع ارسال پيام، خاطرات يک قرن پيش را در ذهن‌ها متبادر مي‌کند. در آن مقطع، براي گسيل اين پيام، عزت تاريخي ملت ايران وجه المعامله و وجه المصالحه قرار گرفت. واقع آن بود که تحليل‌گران دولت، بعيد بود ندانند که اگر به صورت هم زمان، مثلاً، در شهر تهران و لندن و توکيو، طي سه روز متوالي قرار باشد يک کالاي رايگان توزيع شود، رفتار مردم اين سه شهر مختلف جهان چگونه خواهد بود. اينكه رايگان بود، وقتي هر ساله کالاهاي تخفيف‌دار در آستانه ژانويه عرضه مي‌گردد، صحنه فروشگاه‌هاي لندن اسف‌بار مي‌شود.

ولي، قضيه سبد کالا، طوري توسط دولت تدبير، تدبير شد که در گرماگرم مذاکرات به نحوي بازتاب جهاني پيدا کرد که صحنه به مثابه تکرار قحطي پايان سده پيش در اثر تحريم‌ها برآورد شد و اين نيز حريف را در مذاکرات جري کرد تا امتيازات بيشتري مطالبه کند و مذاکره‌کنندگان نيز بعداً امتيازات پرداخت شده را به مثابه «امتيازات ناگزير» به مردم معرفي کردند، در حالي که ابداً اعطاي چنين امتيازات گسترده‌اي ضرورت نداشت؛ اگر رئيس جمهور، مدام از خالي بودن خزانه سخن نمي‌گفت، يا دولت با توزيع بد سبد کالا پيام نامناسب به بيرون گسيل نمي‌کرد، اعطاي چنين امتيازاتي ضرورت نداشت.

مطلب آخر

در پايان جنگ، با آنکه خزانه کشور واقعاً خالي بود و درآمد نفت در حد پنج ميليارد دلار هم نبود، نخبگان انقلابي آن روز کشور، آبروداري کردند؛ حرفي نزدند و امور جاري و توسعه نيز به اتکاء مشارکت و هم صدايي گسترده مردم پيش رفت. ولي، در سال نود و دو که دولت صاحب ميلياردها دلار ذخاير طلا در بانک مرکزي بود و در صندوق توسعه ملي هم بيش از 50 ميليارد دلار پول نقد داشت و کشور در حالت بالنسبه طبيعي به فعاليت خود ادامه مي‌داد و بازارها و بورس بانشاط‌ترين ايام خود را مي‌گذراندند، نبايد رئيس دولت، صرف‌نظر از اين همه «ظرفيت» في‌الحال و تاريخي، چيزي را بگويد که با يک حساب سرانگشتي، خالي از واقعيت بود، واقعيت نداشت و علاوه بر آن، «اميدشکن» هم بود. قرار بود اين دولت، دولت اميد و دولت راست‌گويان باشد. آيا هست؟

http://www.resalat-news.com/Fa/?code=227060

ش.د9503123