صفحه نخست >>  عمومی >> اخبار ویژه
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۹  ، 
کد خبر : ۲۹۸۳۳۳

مقاومت اسلامی و دولت جدید لبنان

ترکیب دولت جدید لبنان نشانی از ناکامی سیاسی سعد حریری و حامیان منطقه ای او قلمداد می شود، به ویژه این که رقبای سیاسی او وزارت خانه های کلیدی را به ویژه در وزارتخانه‌ های دفاع، دادگستری و حمل ونقل در اختیار دارند و هر سه وزیر از مخالفان جدی دادگاه بین ‌المللی رسیدگی ‌کننده به پرونده ترور رفیق حریری، نخست‌ وزیر اسبق لبنان، هستند
پایگاه بصیرت / گروه بین الملل/فرزان شهیدی
لبنان که مدت های طولانی شاهد خلا در ریاست جمهوری و شبه تعطیلی دولت بود، سرانجام موفق شد از سد اختلافات داخلی عبور کند و پس از انتخاب رییس جمهوری جدید، اینک دولت جدید نیز در این کشور شکل گرفته است.
پس از آن که آخرین مرحله بررسی تشکیل دولت جدید لبنان در کاخ ریاست جمهوری با حضور ژنرال «میشل عون» رئیس جمهوری، «نبیه بری» رئیس پارلمان و «سعد حریری» نخست وزیر جدید این کشور برگزار شد، سعد حریری با شرکت در کنفرانسی خبری، نخستین بیانیه تشکیل دولت جدید لبنان را قرائت کرد. حریری پس از اعلام تشکیل کابینه جدید لبنان آن را دولت وفاق و آشتی ملی توصیف کرد و تاکید کرد که این دولت نسبت به حل بحران های جاری اهتمام دارد.
ژنرال عون در آبان ماه گذشته با کسب 83 رای از میان 127 رای نمایندگان پارلمان به عنوان سیزدهمین رئیس جمهوری لبنان انتخاب شد و بعد از ادای سوگند بلافاصله کار خود را با رایزنی با نمایندگان و فراکسیون های پارلمانی برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت جدید آغاز کرد.
عون پس از دو روز رایزنی، سعد حریری رئیس حزب جریان المستقبل را به عنوان نخست وزیر معرفی و مامور تشکیل دولت جدید لبنان کرد. البته پیش از انتخاب عون، توافقاتی با جریان المستقبل و حریری صورت گرفته و وعده نخست وزیری به او داده شده بود. نهایتا دولت حریری با کسب 87 رای موافق، 4 رای مخالف و یک رای ممتنع از پارلمان لبنان رای اعتماد گرفت.
رایزنی های حریری با گروه ها و شخصیت های سیاسی و فراکسیون های پارلمانی سرانجام به ثمر نشست و دولت جدید لبنان تشکیل شد. این برای دومین بار است که سعد حریری نخست وزیر لبنان می شود. در این مدت دولت لبنان با نخست وزیری تمام سلام، عهده دار اداره امور جاری کشور بود.
عمر دولت جدید لبنان تا تشکیل پارلمان جدید حدود شش ماه است و علاوه بر ساماندهی امور کشور به ویژه در خدمات رسانی آب و برق و زباله، دو ماموریت مهم پیگیری تصویب قانون جدید انتخابات و برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه مه 2017  و تصویب بودجه سالانه لبنان را برعهده دارد.
دولت حریری باید از عهده ماموریت اصلی یعنی قانون انتخابات برآید، وگرنه بار دیگر لبنان همانند گذشته دچار انسداد و خلاء سیاسی خواهد شد. با توجه به فضای سیاسی لبنان و کشمکش هایی که میان گروه های سیاسی این کشور وجود دارد، این کار برای دولت جدید لبنان بسیار دشوار است. این در حالی است که مشکلات دیگری همچون حضور حدود نیم میلیون آواره سوری در خاک لبنان، چالش هایی را فراروی دولت جدید نهاده است.
کابینه حریری از 30 وزیر تشکیل شده است. جبران باسیل در سمت وزیر امور خارجه و نهاد مشنوق در منصب وزیر کشور ابقا شده و یعقوب صراف، وزیر دفاع و و جمال جراح، وزیر ارتباطات هستند. دولت جدید لبنان تعدادی وزارتخانه های تازه تاسیس هم دارد که وزارت امور آوارگان و امور مبارزه با فساد، امور ریاست جمهوری، امور زنان و حقوق بشر از جمله آن هاست.
در دولت جدید لبنان گروه ۸ مارس و حزب جریان آزاد ملی ۱۷ کرسی وزارتی و گروه ۱۴ مارس و متحدانش ۱۳ کرسی وزارتی را به دست آورده اند. وزارت صنعت و معدن و وزارت ورزش و نوجوانان به نمایندگان حزب ‌الله یعنی حسین الحاج حسن و محمد فنیش سپرده شده و وزارت ارتباطات و وزارت کشور به حزب المستقبل به ریاست الحریری رسیده است. سایر وزارت خانه‌ ها بین احزاب دیگر توزیع شده است.
به طور طبیعی کابینه حریری یک کابینه غیرمنسجم و نامتجانس است، لذا یکی از چالش های دولت جدید دشواری در دستیابی به وفاق و یکپارچگی در اداره امور و تصویب لوایح دولت خواهد بود. با این حال نقشه سیاسی لبنان از دیرباز به گونه ای شکل گرفته که توافقات و یا معاملات آشکار و پنهان میان احزاب و جریانات مختلف، امور این کشور را به پیش می برد. این معادله در اصطلاح لبنانی ها محاصصه (سهمیه بندی) نامیده می شود.

مقاومت اسلامی و دولت جدید لبنان

از یک منظر، ترکیب دولت جدید لبنان نشانی از ناکامی سیاسی سعد حریری و حامیان منطقه ای او قلمداد می شود، به ویژه این که رقبای سیاسی او وزارت خانه های کلیدی را به ویژه در وزارتخانه‌ های دفاع، دادگستری و حمل ونقل در اختیار دارند و هر سه وزیر از مخالفان جدی دادگاه بین ‌المللی رسیدگی ‌کننده به پرونده ترور رفیق حریری، نخست‌ وزیر اسبق لبنان، هستند. این مخالفت ها موجب می شود تا سعد حریری نتواند به آسانی پیگیر پرونده پدرش در دادگاه لاهه باشد.
در واقع حزب ‌الله و جنبش امل در توزیع کرسی‌های وزارتی پیروز معرکه شده اند، زیرا رای آن ها در خصوص تشکیل دولت با ۳۰ وزیر به کرسی نشست و وزیران کلیدی و اساسی با سیاست ‌ها و رویکردهای آن ها در داخل و خارج لبنان همسو هستند.
شاید به همین دلیل است که برخی از رسانه های لبنانی با اشاره به نقش حزب الله و تاثیرگذاری حوادث سوریه بر لبنان از دولت جدید به عنوان «دولت حلب» یاد کرده اند. حریری و همفکرانش در جریان 14 مارس، با حضور حزب الله در سوریه و کمک به نظام بشار اسد به شدت مخالف بودند، اما اکنون تسلیم اقتدار و هوشمندی حزب الله شده اند. در همین حال میشل عون، رئیس جمهور لبنان که در روزهای قبل به عربستان سفر کرد، از ورود حزب الله به سوریه حمایت کرد و در گفتگو با یک رسانه سعودی تاکید کرد که ورود حزب‌الله به سوریه بعد از رخ دادن درگیری در مرزهای لبنان، کاری دقیق بود.
از طرف دیگر سعد حریری در حالی نخست وزیر شد که شرایط منطقه ای به هیچ وجه به نفع او نیست و برای مثال دستگاه قضایی عربستان سعودی در یک پرونده ساخت و ساز، برای سعد حریری پرونده مالی باز کرده است. این وضعیت قطعا به کاهش حمایت سعودی ها از حریری منجر شده و در نتیجه از دامنه نفوذ عربستان در لبنان خواهد کاست.
به این ترتیب همان گونه که جریان مقاومت در انتخاب رییس جمهوری همسو با خود موفق بود، اینک در تشکیل دولت جدید هم دست برتر را دارد. مقاومت در لبنان با محوریت حزب الله نه تنها در عرصه مقابله با تهدیدات خارجی تجارب ارزشمندی اندوخته و از توانمندی های بالایی برخوردار است، بلکه در صحنه سیاسی داخل هم درایت و هوشمندی وافری از خود نشان داده و در مقاطع مهم و حساس، موجب حفظ وحدت ملی و وفاق داخلی در لبنان شده است./

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات