آمارهای رسمی که این روزها بر روی خروجی خبرگزاریهای مختلف کشور قرار میگیرند، آژیرهای خطر و بیدارباشهایی جدی برای مردم و مسئولان نسبت به آینده کشور در صورت امتداد سیاستها و شرایط مدیریتی حاکم است[...]
یادداشت: آمارهای
رسمی که این روزها بر روی خروجی خبرگزاریهای مختلف کشور قرار میگیرند،
آژیرهای خطر و بیدارباشهایی جدی برای مردم و مسئولان نسبت به آینده کشور
در صورت امتداد سیاستها و شرایط مدیریتی حاکم است. یکی از این آمارها که
نگرانیهای فراوانی را بر میانگیزد، آمار مربوط به بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران است که به تازگی درباره میزان بودجه جاری و عمرانی دولت تدبیر
و امید در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری منتشر کرده است؛ بر اساس اطلاعات ارائه
شده از سوی این مرکز که زیرمجموعه دولت نیز به شمار میآید، دولت یازدهم
در ۹ ماهه اول امسال ۱۴۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینههای جاری کرده است
که ۲۶ درصد بیشتر از رقم مدت مشابه در سال ۱۳۹۴ است. در مقابل، وضع
پرداختهای عمرانی دولت آقای روحانی در سال جاری فاجعهبار بوده است؛ به
گونهای که در ۹ ماهه امسال مبلغ اعتباری که به طرحهای عمرانی تخصیص پیدا
کرده، بسیار کمتر از پیشبینی بودجه سالیانه است و در مقایسه با بودجه
عمرانی پرداخت شده در مدت مشابه سال گذشته، ۲۲ درصد کاهش داشته است.
کنار
هم قرار دادن این دو آمار به روشنی شرایط مدیریتی و تبعات اداره امور با
این شیوه را به تصویر میکشد؛ زیرا از یک سو افزایش هزینههای جاری به
معنای اداره پرهزینهتر کشور است، یعنی مدیران گرانتر و افزایش اشرافیت و
تشریفات، اکثراً هم غیر ضرور در اداره امور که مسئولان را هر روز مرفهتر
از قبل میکند و از سوی دیگر بودجه لاغر مسائل عمرانی نشان میدهد، دولت
تمایل چندانی به اجرای پروژههای عمرانی در کشور ندارد. وقتی چنین تمایلی
وجود نداشته نباشد، ساختوسازها نیز متوقف میشود. وقتی ساختوسازها متوقف
شد، صنایع و کارخانجات وابسته تعطیل و کارگران و... هم بیکار میشوند تا در
نتیجه هر روز در سایه این سیاستگذاری، عموم مردم از سطح رفاه و حداقلهای
زندگی دور و دورتر شوند.