چرا خواندن کتاب "محرمانه‌های اقتصاد ایران" به علاقه‌مندان مسائل اقتصادی توصیه می‌شود؟

بدون تردید طراحان و مدیران سیاست‌های اقتصادی کشور می‌توانند با بیان ‌جریانات اجرایی و نتایج سیاست‌ها در دولت‌های  جمهوری اسلامی درس‌های آموزنده‌ای در اختیار علاقه مندان تاریخ اقتصادی سه دهه گذشته ایران قرار دهند. کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران به روایت سید شمس الدین حسینی، جنگ اقتصادی (۱۳۸۷-۱۳۹۲)، با تحقیق و تدوین مهدی مهرپور و میثم مهرپور، درس‌های ارزنده‌ای از پرتلاطم‌ترین و نقش‌آفرین‌ترین دوران اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، یعنی دولت‌های نهم و دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ارائه می‌نماید. محققین و تدوین کنندگان کتاب با سوالات دقیق که منعکس کننده آشنائی نزدیک‌شان بر چگونگی سیاست‌ها و وقایع اقتصاد کشور است، فرآیند تدوین سیاست‌ها، ریزه‌کاری‌های اجرایی و محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی قوه مقننه و مخالفین دولت‌های نهم و دهم را از زبان یکی از معماران اصلی تدوین و مدیریت سیاست‌های اقتصادی در این دوران، یعنی دکتر شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم بیان می‌دارند.

در مجموع با توجه به تبحر به تئوری‌های اقتصادی و تجربه مدیریت اقتصاد، دکتر حسینی بهترین گزینه برای تاریخ نویسی مدیریت مشکلات اقتصادی و جریانات مالی کشور در ۱۲-۱۰ سال اخیر است. جواب‌های دقیق و تجزیه تحلیل مسائل و سیاست‌های اقتصادی در شرایط بحران مالی و اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی اندوخته عظیم علمی و کم‌نظیری درباره تاریخ اقتصادی ایران در اختیار محققین قرار داده است.

کتاب دارای هشت فصل بوده که عبارتند از «آشنائی با احمدی‌نژاد و ورود به دولت» - «برنامه‌ریزی توسعه و حاشیه‌های برنامه پنجم» - «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» - «هدفمند سازی یارانه‌ها» - «استیضاح» - «شوک ارزی» - «تسعیر نرخ ارز» - «شاخص‌ها» و «پیوست‌ها».

شمس‌الدین حسینی در این کتاب بطور دقیق رئوس کلی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های احمدی‌نژاد را علاوه بر رشد صنعتی و فناوری و افزایش راندمان اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی، منطقی کردن بهای قیمت‌های حامل انرژی، آب و آرد، خنثی کردن تحریم‌های اقتصادی و بانکی غرب و بحران‌های ارزی و تورمی ناشی از تحریم‌ها را مطرح و بررسی می‌کند.

بر این اساس، دولت احمدی‌نژاد برقراری عدالت اجتماعی و چابک سازی اقتصاد را که اهداف اصلی اقتصادی رئیس دولت نهم و دهم بود، با باز توزیع درآمد از طریق بر قراری سیستم مالیاتی ارزش افزوده (فصل یک) و هدفمند کردن یارانه‌ها (پرداخت یارانه نقدی) (فصل چهارم) و باز توزیع ثروت را از طریق فروش سهام عدالت به طبقه کارگر و متوسط و پائین (فصل  سوم) و  امداد به افراد کم درآمد و قشر متوسط پائین برای خرید مسکن با طرح مسکن مهر (فصل هشتم) هدف قرار داد. در عین حال، سیاست افزایش بهره‌وری و راندمان اقتصادی با اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی، آب و آرد و سایر کالا هائی که با قیمت یارانه‌ای در اختیار مشتریان قرار می‌گرفت، دنبال می‌شد.

از طرف دیگر، ناکار آمدی  برنامه های توسعه اقتصادی ایران که ریشه در برنامه‌ریزی بر پایه الگوی نئوکلاسیکی در دوران محمد رضا پهلوی داشت، باعث شده که طرح جدید برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی (فصل دوم)  ریخته شود. بروز فساد مالی و درگیری‌های سیاسی در چارچوب استیضاح دکتر حسینی (فصل پنجم) و بالاخره مدیریت شوک‌های ارزی و تورم قیمت‌ها (فصل‌های ششم و هفتم) در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

فصل آخر نیز عمدتأ درباره رد آمارهای رسمی کشور- برگرفته از مرکز آمار و بانک مرکزی ایران در دوران دولت‌های نهم و دهم - توسط منتقدین محمود احمدی‌نژاد می‌باشد. در این رابطه گفتنی است که وزارت جهادکشاورزی دولت یازدهم آمار رشد بخش کشاورزی در سال آخر دولت دهم را رد کرده و در تماس‌های بعدی دکتر محمدرضا فرزین – معاون وزیر اقتصاد - که وزارت کشاورز علت رد آمار را جویا شده بود پاسخ داده شده است که با استفاده از «گوگل ارت» به جمع بندی در این زمینه رسیده‌اند که «آمار سال قبل اشتباه بوده و ما این دلیل آن را تغییر داده‌ایم.» (صفحه ۲۹۸)

مرور اجمالی طرح‌های اقتصادی- مالی، بررسی پایه‌های تئوریک آن‌ها، بیان فرآیند اجرایی سیاست‌ها، مرور درگیری‌های سیاسی و دخالت قوه مقننه در امور اجرائی، اهمیت این دستاورد با ارزش علمی را روشن‌تر خواهد کرد. در ادامه به این مباحث پرداخته خواهد شد.

اولین سئوال از آقای دکتر حسینی درباره این بود که نظرات اقتصادی ایشان به کدام مکتب اقتصادی نزدیک است. ایشان در جواب به سوال، بعد از رد نظریه نئولیبرالیزم اقتصادی بیان می‌دارند که «من اساسأ در اداره امور اقتصادی کشور به هیچ وجه خودم را در اختیار دیدگاه یا مکتب خاصی قرار نمی‌دهم.» (صفحه ۱۱)  آقای دکتر حسینی در بخش دیگری از این فصل مباحث مربوط به مکاتب اقتصادی و نقش مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصادی ایران را بیان می‌نمایند.

در مورد چگونگی پیشنهاد به ایشان برای قبول پست وزارت، می‌گوید که قبل از سال ۱۳۸۶ آقای دکتر احمدی‌نژاد با ایشان آشنا نبود. چون آقای دکتر حسینی در دولت هشتم مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی بوده است. در دولت نهم در جلساتی با وزیر بازرگانی وقت آشنائی پیدا می‌کند و بالاخره از وی دعوت می‌شود که به دیدار رئیس‌جمهور برود. با شرکت در جلسات اقتصادی روزهای سه‌شنبه به ریاست احمدی‌نژاد موضوع هدفمندی کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها مطرح می‌شود که با سئوالات فنی و کارشناسانه دکتر احمدی نژاد رو برو می‌گردید. با آشنائی نظرات حسینی، احمدی‌نژاد از وی دعوت می‌کند که پست وزارت را بپذیرد.

 دکتر حسینی موضوع جالب زیر را درباره روحیه علمی احمدی‌نژاد بیان می‌کند: «رئیس جمهور در جلسات با ما، خیلی صریح بحث می‌کرد، خودش در جایگاه یک کارشناس حاضر می‌شد و خیلی بر روی مسائل ریز و درشت اقتصادی کشور تسلط داشت. کسانی که با آقای احمدی‌نژاد کار کرده‌اند، می‌دانند او از جنس آدم‌هایی نیست که هر چیزی را که شما بگوئید از صفر تا صد قبول کند، بلکه باید با کنکاش و تحقیق در گفته‌های شما از صحت حرف‌هایتان به یقین برسد و مطمئن شود.» (صفحه ۱۸)

فصل دوم کتاب به نظرات آقای دکتر حسینی درباره برنامه‌ریزی اقتصادی ۵ ساله و خروجی‌های این برنامه‌ها می‌پردازد.   درباره اجرای موفق برنامه‌های ۵ ساله در ایران آقای حسینی دو عامل را باعث عدم دستیابی کامل اهداف برنامه‌ها می‌داند: نبودن آمار و اطلاعات اقتصادی مکفی در کشور و تدوین و شروع برنامه اقتصادی در یک دولت و اجرای آن در دولت دیگر.

مطلب دیگری که در مورد برنامه نویسی اقتصادی مطرح می‌شود گرایش برنامه‌های توسعه اقتصادی ۵ ساله ایران بر اساس نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیکی است که آقای دکتر حسینی آنرا به مثابه پیوندزدن عضوی بر پیکر انسان دیگری می‌داند و به درستی معتقدند که چون اصول برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران در زمان شاه توسط اقتصاددانان دانشگاه هاروارد آمریکا نوشته شده ‌است شاید با شرایط فعلی ایران مناسبت نداشته باشد. برای مثال نظرات تسلیم طلبانه‌ای نظیر اینکه «بخاطر پیوستن به سیستم اقتصاد جهانی و ادغام‌ شدن در سیستم سرمایه‌داری جهانی‌ باید در سایر عرصه‌ها کوتاه بیائیم»  درقانون برنامه‌ چهارم وجود داشت که دکتر احمدی نژاد جدا مخالف آن بود.

دکتر حسینی با افزایش نقش دولت در اقتصاد موافق نبودند و معتقد بودند که «مالکیت بزرگ، نا خواسته تصدی‌گری بزرگ ایجاد می‌کند» و بیان می‌دارند که دولت نهم و دهم با کمک مالی سعی می‌کرد بخش‌های تعاونی و خصوصی را به پروژه‌های عمرانی وارد کنند. (صفحه ۸۱)

 بخش دیگری از این فصل حکایت از حمایت دولت نهم و دهم از بخش خصوصی، که در حقیقت بخشی از سیاست صنعتی است که کشورهای آسیای شرقی با تکیه بر آن توانستند توان فناوری و بازاریابی را در سطح جهان پیدا کنند، دارد. وی در رابطه با حمایت دولت از بخش خصوصی کتاب چنین می‌نویسد «لذا می‌بینیم مطابق قانون برنامه، شرکت‌های دولتی می‌توانند از محل منابع خودشان به بخش خصوصی وام بدهند تا بخش خصوصی پروژه‌ها را اجرا کند و رابطه دولت با بخش خصوصی از روش کارفرمایی پیمانکاری به روش‌هایی مانند مشارکت تبدیل شود. آن هم مشارکتی که کل پروژه را بتوان به بخش  غیر دولتی و خصوصی واگذار کرد.» (صفحه ۸۲-۸۱).

 این فصل حاکی از یکی از دستاوردهای مهم و پایدار زمان وزرات سید شمس‌الدین حسینی بوده که در تدوین سیاست‌های اقتصادی نقش مهمی بازی خواهد کرد. یعنی ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم است که بر اساس آن نظام  جامع جمع آوری اطلاعات اقتصادی کشور را پایه‌ریزی کرده‌ است.

کالاهای یارانه‌ای در ایران علاوه بر حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، بنزین هواپیما، گاز مایع، نفت کوره) عبارتند از کالاهای اساسی (گندم، آرد، نان)، انواع واکسن، شیرخشک، کیسه خون و داروها و کودهای شیمیائی.

هر چند طرح اصلاح قیمت‌های مرغ و تخم مرغ در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی و طرح اصلاح قیمت گندم، آرد و نان در دوران آقای خاتمی که هر دو طرح با شکست مواجه گردید اما دولت احمدی‌نژاد تجربیات مهمی از این شکست‌ها در اجرای اصلاح قیمت‌ها دریافت کرد.

حسینی بیان می‌دارد که در سال‌های آخر دولت هشتم موضوع مشکلات ناشی از اسراف در مصرف و قاچاق کالاهای یارانه‌ای مطرح گردیده بود اما سیاست  هدفمندی یارانه فقط به صورت مصوبه هیئت وزیران ظهور پیدا کرد اما در عمل  بخاطر عدم سیستم بانکداری الکترونیکی که اجرای چنین طرح بزرگ را عملا غیر ممکن می‌ساخت، قدمی برای اصلاح قیمت‌ها در آن دولت برداشته نشد.

روشن است که در ایران و بسیاری از کشورهای جهان، هدف اصلی قیمت‌های یارانه‌ای کمک به مصرف کنندگان بی‌بضاعت بوده اما بخاطر مشکل ارائه کمک به این گروه از مصرف کنندگان مسئولین از هدفمند کردن یارانه‌ها چشم پوشی کرده و قیمت‌های یارانه‌ای را به کلیه مصرف‌کنندگان بدون توجه به شرایط مالی شان ارائه می‌کنند. در نتیجه، نه تنها عدالت اجتماعی بر قرار نمی‌شود بلکه سیستم بازار مخدوش شده و مشکل عدم بهره وری ظهور می‌کند.

اما دولت آقای احمدی‌نژاد از آنجائی که از یک طرف خواهان برقراری بهره‌وری و از بین بردن اسراف در مصرف و جلوگیری قاچاق کالاهای یارانه‌ای و از طرف دیگر پیرو سیاست عدالت اجتماعی بود، طرح اصلاح قیمت‌ها را با پرداخت وجه نقد به همه ایرانیان در سال ۱۳۸۹ اجرا کرد. البته طرح اصلاح قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مردم در قانون بودجه ۱۳۸۸ گنجانیده شده بود که بند مربوط از لایحه بودجه ۸۸ از طرف مجلس حذف گردید. اما با ارائه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به مجلس دولت توانست با دریافت ۱۸۸ رای موافق آنرا در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۸۸ به تصویب رساند.

 حسینی راز موفقیت اجرای طرح اصلاح قیمت‌ها و هدفمندکردن یارانه‌ها را که در وهله اول باعث ثبت نام ۶۲ ملیون نفر و در تحلیل نهائی ۹۵ درصد جمعیت ایران برای دریافت یارانه گردید چنین بیان می‌دارد «کسی تا قبل از دولت نهم به این مسئله به طور جدی ورود نکرده بود. ضمن اینکه هدفمندکردن یارانه‌ها بر خلاف تعدیل اقتصادی به دنبال حذف یارانه‌ها نبود، بلکه به دنبال افزایش عدالت و کارآمدی بیشتر در پرداخت و توزیع یارانه‌ها بود. در واقع رئیس جمهور و دولت با تلاش خود توانسته بودند این قانون را به یک باور عمومی تبدیل کند.» (صفحه ۱۲۰). البته، نقش خود دکتر احمدی‌نژاد در ایجاد این باور عمومی تعین‌کننده بود. در این باره دکتر حسینی چنین می‌نویسد «معتقدم بیشترین بار هدفمندی روی دوش احمدی‌نژاد بود و وی با تمام وجود در مسئله هدفمندی حضور داشت.» (صفحه ۱۴۸) و یا در جای دیگر درباره نقش تعین‌کننده احمدی‌نژاد در اجرای آرام و بی‌دغدغه این طرح عظیم ملی چنین می‌گوید «در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هیچ کس نمی‌تواند سهم منحصر بفرد آقای احمدی‌نژاد را نا دیده بگیرد یا بگوید من مجری این طرح بودم. همان روحیه ایشان که برخی‌ها از آن انتقاد می‌کنند باعث شد این کار جلو برود.» (صفحه ۱۵۱).

مدیران این طرح در دولت احمدی‌نژاد علاوه بر تمرکز بر بعد عدالت، جنبه شوک افزایش بهای حامل‌های انرژی را در تولید کالا و خدمات از یاد نبرده و عرضه حامل‌های انرژی به بنگاه‌ها با قیمتی پائین‌تر از قیمتی که مصرف کنندگان می‌پرداختند صورت می‌گرفت. علاوه بر آن محاسبات کارشناسانه‌ای که پیش از پیاده کردن طرح صورت گرفته بود،   مدیران طرح معتقد بودند که حداکثر زمانی که بنگاه‌ها لازم دارند که برای صرفه جوئی در مصرف انرژی، فناوری با راندمان کم را با فناوری مقرون به صرفه تر و مدرن تری تغییر دهند سه سال بود.

یکی از موارد غنایِ کیفی این کتاب در این است که کلیه موضوعات برای آماده سازی افکار عمومی  و ایجاد اجماع ملی از طریق رسانه‌ها و برگزاری جلساتِ معرفی و توضیحی طرح برای نمایندگان مجلس، علمای دینی، اعضای مجلس خبرگان را دقیقأ مورد بررسی قرار می‌دهد. علاوه بر آن، فصل هدفمند سازی یارانه‌ها نشان می‌دهد که دولت نهم و دهم چگونه با موشکافی‌های خاص و با ریزبینی خارق‌العاده‌ای ابعاد سیاست اصلاح قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها را حتی در مورد فصل، روز و ساعت شروع برنامه هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ریزی کرده بود.

موفقیت اجرای آرام و منظم طرح اصلاح قیمت‌ها و هدفمندکردن یارانه‌ها که بی‌سابقه و حداقل کم سابقه در تاریخ جهان بود در کیفیتی قرار داشت که خانم کریستن لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی عملکرد اجرای طرح اصلاح قیمت‌ها و هدفمند ‌سازی یارانه‌ها در ایران را چنین ارزیابی می‌کند «این کاری که ایران انجام داده برنامه‌ای است که می‌تواند برای کشور های خاور میانه و نفت خیز تبدیل به مدل شود.» (صفحه ۱۴۹).  همینطور عملیات دقیق و موفق اجرای طرح باعث گردید که چندین کشور در این زمینه با ایران مشاوره کنند و تیم‌های کارشناسی ایرانی را برای تدوین طرح‌های مشابه به کشورهای خود دعوت نمایند.

همانطوری که در بالا مطرح شد افزایش عدالت اجتماعی یک رکن اصلی سیاست کلی دولت احمدی‌نژاد را تشکیل می‌داد. احمدی نژاد به درستی می‌دانست که امنیت ملی بدون برقراری عدالت اجتماعی در خطر خواهد بود. گسترش عدالت اجتماعی دولت احمدی‌نژاد بر سه محور هدفمند کردن یارانه ها، فروش سهام عدالت در چارچوب خصوصی سازی و طرح مسکن مهر قرار داشت. در "کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران"، دکتر حسینی بطور دقیق و موشکافانه‌ای به بررسی تدوین و جریانات اجرایی این سیاست‌ها پرداخته و تعاملات دولت و مجلس را که در بسیاری موارد توام با دخالت‌های بعضی از نمایندگان مجلس در امور اجرای قوانین بود بازگو می‌کند. از آنجائی که در مورد طرح هدفمندی یارانه به تفصیل در بالا پرداخته شد، در ادامه به توضیحات در "کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران" در مورد فروش سهام عدالت و طرح مسکن می‌پردازم.

بطور کلی اجماع میان اقتصاددانان در مورد ماهیت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مالیات پس‌روندهموجود است. مالیات پسرونده، مالیاتی است که بر اساس آن مصرف‌کنندگان کم در آمدتر درصد بیشتری از درآمد خود را در مقایسه با مالیاتی که افراد ثروتمند تر برای مصرف همان کالا پرداخت می‌کنند، می‌پردازند. از این دیدگاه برقراری سیستم مالیاتی بر ارزش افزوده بطور مستقیم عدالت خواهانه نیست. اما ایجاد چنین سیستم مالیاتی اثرات مثبتی در توازن بودجه دولت می‌توانست داشته باشد و ابزاری برای کنترل اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود و می‌تواند تکیه دولت را به درآمد نفت کاهش دهد. مضافأ این نوع مالیات با ایجاد توان مالی بیشتر می‌تواند امکانات بیشتری برای دولت برای باز توزیع درآمدها از طریق عرضه خدمات آموزشی و پزشکی برای طبقه کم در آمد جامعه ایجاد کند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده کمی پیش از وزارت آقای دکتر حسینی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ توسط کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده اما وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اجرای قانون در تاریخ اول مهر ماه ۱۳۷۸ یعنی چند ماه بعد از به وزارت رسیدن آقای دکتر حسینی بود. اجرای این قانون با برخورد پیش‌بینی نشده اما بسیار منفی، از سوی بعضی از افراد و بنگاه‌هائی که مطابق قانون ارزش افزوده آن‌ها شامل مالیات می‌شدند، قرار گرفت. اجرای این قانون مالیاتی باعث اعتصاب بازاریان و تعطیل بازار اصفهان و بعدأ تعطیلی حدود ۸۰ درصد بازار تهران بخصوص در بازار پارچه و طلا گردید.

مطابق نظر حسینی بخاطر عدم اطلاع رسانی اجتماعی از طرف مجریان قانون و سنگ‌اندازی‌ها و پخش اطلاعات غلط توسط مخالفین قانون حتی بعضی از بقالی‌ها و سوپر مارکت‌ها که قانون شامل حال آنها نمی‌شد در اعتراض به این قانون مغازه‌های خود را تعطیل کردند. به ‌هر طریق این قانون اجرا گردید و مالیات بر ارزش افزوده ۴۰ درصد کل درآمد مالیاتی دولت را در سال ۱۳۹۲ تشکیل داد. از طرف دیگر مدارک و اسنادی که اصناف در رابطه با پرداخت‌های مالیات ارزش افزوده برای محاسبات مالیاتی نهائی خود لازم داشتند به دولت اجازه داد تا از تخلفات در مورد پرداخت مالیات بر درآمد توسط بعضی از مالیات دهندگان جلوگیری کند. با استفاده از همین اسناد دکتر حسینی بیان می‌دارد که «در چند سال اخیر ما بالغ بر ۹۰ در صد مالیات‌ها را وصول کرده ایم.» (صفحه ۵۰)

اصل ۴۴ قانون اساسی بنگاه‌های کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و دولتی تقسیم می‌کند.

در تیرماه ۱۳۸۵، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، با تائید نظریه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت را موظف نمود که اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی(که خصوصی سازی نامیده می‌شود) بنماید. انتقادات زیادی بر اجرای سیاست خصوصی‌سازی در دولت نهم و دهم که عمدتأ بر محور جابجائی مالکیت از بنگاه‌های دولتی به بنگاه‌های دیگر دولتی، به عوض خصوصی سازی واقعی مطرح گردید و اختلاف نظرهای ریشه‌ای بین نمایندگان مجلس با دولت احمدی نژاد بوجود آورد. در فصل سوم کتاب دکتر حسینی به این مباحث می‌پردازد و در مجموع از این برخورد نظرات میتوان جمع‌بندی کرد که اختلافات ناشی از عدم تعاریف مشترک از مفاهیم دولتی، شبه دولتی، تعاونی و خصوصی بوده است. برای مثال دکتر حسینی بیان میدارد که «نگاه قانون این است که اگر شرکتی متعلق به آستان قدس رضوی یا نهاد عمومی غیر دولتی مانند تامین اجتماعی است شرکت خصوصی محسوب می‌شود، مجلس به عنوان قانون‌گذار، اگر نظر دیگری دارد قانون را اصلاح کند.» (صفحه ۱۰۲)

موضوع انتقاد دیگر از عملکرد سیاست خصوصی‌سازی دولت نهم و دهم واگذاری شرکت‌های دولتی برای پرداخت دیون دولتی بود. این انتقاد منجر به فروش شرکت‌های دولتی بصورت عرضه عمومی و رقابتی گردید که مطابق آن کلیه داوطلبان خریداری شرکت دولتی می‌توانستند در خرید شرکت دولتی با هم رقابت کنند. برای مثال قیمت برآورده شده پتروشیمی توسط کارشناس عبارت از ۴۰۰ ملیارد تومان بود. اما همین شرکت از طریق رقابتی با عرضه سهام در فرا بورس به دو برابر قیمت ارزیابی شده یعنی ۸۰۰ ملیارد تومان فروش رفت.

گفتنی است که این شیوه فروش رقابتی دولتی در بعضی موارد در دولت یازدهم استفاده نمی‌شود. برای مثال این نوع واگذاری های بدون رقابت «در مصوبه اسفند ماه ۱۳۹۲ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان شرکت و سهام دولتی مستقیم و بدون عرضه به صندوق باز نشستگی فولاد داده شد.» (صفحه ۱۰۳)

در تحلیل نهائی عملکرد خصوصی‌سازی در دوران دولت های نهم و دهم را علاوه بر افزایش بهره‌وری بصورت پرداخت دیون دولت که در حقیقت باز توزیع ثروت بین نسلی می‌باشد و همچنین فروش ۲۰ در صد سهام بعنوان سهام عدالت بطور قسطی به ۶۰ درصد مردمجامعه که عمدتأ اقشار متوسط و کم در آمد بودند دستاورد مهم و با ارزشی از دیدگاه عدالت‌خواهی می‌باشد.

بعد دیگر سیاست عدالت‌خواهی اجتماعی دکتر احمدی نژاد تولید مسکن و گذاشتن این اماکن مسکونی در اختیار توده‌های مردم با شرایط خاص و ساده بود که خرید چنین اماکنی را برای آنها امکان پذیر می‌کرد. دکتر حسینی در رابطه با انگیزه تدوین و پیاده کردن طرح مسکن چنین می نویسد: «موضوع مسکن مهر را باید با رویکرد اقتصادی دولت های نهم و دهم و به طور ویژه شخص رئیس جمهور دنبال کرد. یکی از مسائلی که در تفکرات و سیاست‌های آقای احمدی نژاد به خوبی متبلور شد این بود که ایشان به جنبه‌های اجتماعی و به بیان روشن، توده‌های مردم توجه زیادی داشت و مسائلی از قبیل توزیع در آمدها و تامین نیاز های اساسی مردم از اولویت های دولت وی به شمار می‌رفت. احمدی نژاد از جمله افرادی بود که بهبود رشد اقتصادی را برای حل مشکلات کشور کافی نمی‌دانست و همواره رشد همراه با عدالت را دنبال می‌کرد و عدالت اجتماعی برای وی از همه چیز مهم تر بود.» (صفحه ۳۱۶)

از قضا، طرح مسکن علاوه بر بعد عدالت طلبی‌اش در توزیع ثروت از نظر بهره‌وری نیز -بر خلاف نظر منتقدین این طرح ساختمانی-طرح مطلوبی به شمار می‌آید. ماهیت عادلانه بودن طرح روشن است بخاطر اینکه با تولید ساختمانها با حداقل هزینه از یک‌طرف و ایجاد امکانات مالی از طرف دیگر این اماکن مسکونی را در اختیار خانواده هائی که هیچگاه فرصت خریداری مسکن در ایران نداشتند قرار می‌داد. اما، بعد بهره‌وری این طرح برای بسیاری بخصوص مخالفین طرح روشن نیست.

بخش ساختمان هر اقتصادی از صنایع کلیدی آن قلمداد می‌شود. دلیل نقش کلیدی این صنعت دارا بودن ضریب کشش قوی که بخاطر خرید انواع محصولات لازم که در تولید ساختمان استفاده می‌شود از بخش‌های دیگر اقتصاد می‌باشد. در چند سال اخیر یکی از دلایل رکود اقتصادی در ایران رکود بخش ساختمان است که به صنایع نظیر فولاد و سیمان هم به شدت سرایت کرده‌است.

نقد دیگر مخالفین طرح مسکن افزایش پایه پولی حاصل از اجرای طرح و تورمی که رشد پایه پولی می‌توانست ایجاد کند، بود که با توجه به اینکه کسی تا کنون رابطه افزایش حجم پول و تورم قیمت ها را در ایران نشان نداده‌است و از طرف دیگر مشاهده   رابطه پول و تورم در چند سال اخیر در ایران خلاف تئوری پولیون را ثابت کرده است نمی‌توان آن نقد را جدی گرفت.

در تحلیل نهائی با اجرای طرح مسکن ۲.۵ میلیون خانوارصاحب مسکن شده  وباعث باز سازی مسکن ۴ میلیون خانوار روستائی گردید.

فصل پنجم کتاب در باره تخلف و سو استفاده بانکی بزرگ در دولت دهم که منتهی به استیضاح ناموفق دکتر حسینی شد،  می‌باشد. جریان تخلف بانکی از طرف بانک صادرات شعبه خوزستان و سو استفاده گروه تولیدی-تجاری خانواده مه آفرید امیر خسروی مشهور به امیر منصور آریا با باز کردن اعتبار اسنادی  که هر دو طرف معامله یعنی صادر کننده و دریافت کننده خود مجموعه امیر خسروی بود و بدون عرضه وثیقه به بانک صادرات صورت گرفته بود. هر چند صادر کننده اعتبار اسنادی شعبه بانک صادرات در خوزستان بود اما گروه خسروی این اسناد بهادار را بانک ها به خصوص بانک سامان و بانک ملی تنزیل می‌کردنند. بانک‌هائی که این اسناد نا معتبر را در اختیار داشتند آنها را زیر قیمت بازار به بانک های دیگر می‌فروختند. در مجموع  تمامی مبلغی که از این طریق در گردش بود ۱۲۰۰ ملیارد تومان اصل و حدود ۶۰۰ ملیارد تومان سود این اسناد بود. جریان این تخلفات بانکی در اواخر سال ۱۳۸۹ شروع و در اواسط تابستان ۱۳۹۰ با دستگیری مه آفرید امیر خسروی که در دادگاه محکوم به اعدام گشت خاتمه پیدا کرد.

مخالفین دولت دولت احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی  بخصوص وزیر اقتصاد و دارائی را مسئول این تخلف بزرگ بانکی دانسته و آقای دکتر حسینی وزیر اقتصاد را در جلسهای در تاریخ ده آبان ۱۳۹۰ استیضاح نمودند که  ۱۴۱ نماینده به این استیضاح رای مخالف، ۹۳ نفر موافق و ۱۰ نفر هم ممتنع رای دادند.

دو فصل  ششم و هفتم کتاب محرمانه های اقتصاد ایران به بررسی بحران ارزی و تورم که ناشی از تحریم های اقتصادی سازمان ملل در سال ۱۳۸۹ و بعدأ تحریم بانک مرکزی ایران توسط آمریکا وجلوگیری از پرداخت‌های ارزی از طریق «سوایفت» بود می‌پردازد. بحران ارزی در ایران که در نیمه دوم تابستان ۱۳۸۹ شروع گردید ناشی از تحریکات دولت آمریکا در سیستم بانکی امارات برای جلوگیری از تبدیل دلار های ایران در بانک های آن  کشور به درهم و به ریال از طرف بانک های تجاری و بانک مرکزی این شیخ نشین بود. این امر باعث می‌شد که قیمت ریالی درهم بالا می‌رفت و از آنجائی که قیمت درهم به دلار وصل بود، قیمت ریالی دلار هم افزایش می‌رفت و از این طریق ارزش ریال کاهش پیدا می‌کرد. علاوه بر آن، تحریم های یک‌جانبه و چند جانبه آمریکا در سال ۱۳۹۰ -۱۳۹۱، بخصوص تحریم فروش نفت و بانک مرکزی در پائیز و زمستان ۱۳۹۰  باعث گردید که سایر کشور های صنعتی اروپا، ژاپن و کره جنوبی یعنی اکثر طرف های تجاری ایران به جرگه تحریم‌گران اقتصادی و مالی علیه ایران بپیوندند و مشکلات اقتصادی و مالی بزرگی برای کشور ایجاد نمایند. در مجموع  در سال ۱۳۹۱ بخاطر تحریم نفت، در آمد ارزی ایران ۵۶ در صد نسبت به درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۹۰ کاهش پیدا کرد.

تحریم نفت باعث افت فروش نفت و کاهش درآمد ارزی شد و از طرف دیگر تحریم بانک مرکزی که از طریق سازمان «سویفت» مراودات ارزی را انجام می‌داد باعث شد که نقل و انتقال ارزی از طریق کانال بانکی امکان پذیر نباشد. این معضل باعث بحران ارزی در کشور گردید. البته بحران ارزی با پخش خبرکاهش در آمد ارزی کشور شروع شد و  باعث تشدید سوداگری (سفته بازی) در بازار ارز گردید. صاحبان ریال از آنجائی که انتظار داشتند ارزش پول های خارجی افزایش پیدا کند و یا ارزش پول ملی کاهش یابد، ریال را به دلار و یا پول دیگری تبدیل می‌کردند. این حرکات سودا گرانه باعث افزایش تقاضا برای ارز  شده و قیمت ارز را بر حسب ریال افزایش می‌داد.

البته این تحریم ها به کمک بعضی از تجار ایرانی اثرات تورم انتظاری را در کشور تشدید می‌کرد. برای نمونه دکتر حسینی چنین میگوید: «در سال ۱۳۹۰ در حالی که هنوز اتفاقی نیافتاده بود، یک بازرگان بزرگ و سر شناش در رسانه ها اعلام کرد:"چند روز دیگر در ایران قحطی خواهد آمد. "» (صفحه ۲۲۹)

با توجه به شرایط بحران ارزی و تورم قیمت ها دولت دراواخر سال ۱۳۹۰ تصمیم گرفت که طرح نظام جدید ارزی را تدوین کند و این طرح در سال ۱۳۹۱ اجرا شد. این طرح عبارت بود از سازمان‌دهی بازار جدید ارزی که باعث ثبت مبادلات ارزی و شفافیت بازار ارز در ایران شود. در تحلیل نهائی دولت در مرداد ۱۳۹۱ تصمیم گرفت که به صورت تدریجی نرخ ارز را آزاد سازی و مساوی نرخ ارز تعین شده در بازار نماید. اما بخاطرنبودن ارز کافی در بانک مرکزی که موظف به کنترل و جهت دادن به بازار ارز شده بود بانک مرکزی موفق به اجرای این سیاست نشد و طرح ثبت مبادلات ارزی با شکست مواجه گشت. در نتیجه کالاهای وارداتی به ۱۰ گروه تقسیم شدند که به‌هر گروه بر اساس ضروری بودنشان ارز مرجع دریافت کنند. کالاهائی که لیست مزیت ارز مرجع خارج می‌شدند احتیاجات ارزی خود را با مراجعه به مراکز مبادلات ارزی که در بعضی از بانک ها ایجاد شده بود تامین می‌کردند.

 سیاست کنترل ارزی از طریق کنترل تقاضای ارز از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و کنترل عرضه ارز از طرف بانک مرکزی صورت می‌گرفت. به‌عبارت دیگر بنگاه‌های متقاضی ارز برای دریافت مجوز ارز به وزارت صنعت رجوع می‌کردنند و میزان ارز در خواستی ثبت می‌گردید و بانک مرکزی بر اساس کالاهای اولویت شده به این بنگاه‌ها ارز تخصیص می‌داد.

در مجموع، آقای دکتر حسینی مخالف کنترل ارزی بودند. ایشان معتقد بودند که کنترل ارزیباعث ایجاد دو بازار ارزی رسمی و بازار سیاه خواهدشد و منجر به  قیمت دوگانه ارزی یعنی قیمت رسمی بانک مرکزی که کمتر از قیمت بازار آزاد می‌توانست باشد، خواهد شد که به رانت خواری منجر می‌گردد. البته ایشان از سیاست کنترل ارزی در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم  اطلاع نداشتند. مطابق آن سیستم تخصیص ارز، فروش ارز به بنگاه‌های ژاپنی برای معاملات بین‌المللی وقتی صورت می‌گرفت که واردات برای تولید کالاهای صادراتی صورت می‌گرفت و واردکنندگان کالا ها موظف بودنند که برای دریافت ارز از دولت ژاپن کلیه در آمدهای ارزی خود را از صادرات با قیمت رسمی به بانک مرکزی ژاپن بفروشند.

در مورد نقل و انتقال ارزیبخش خصوصی و یا مدیران دولتی، بخصوص مدیرانبنگاه های پترو شیمی، در عرضه ارز خارجی که از صادرات کالا و خدمات بدست آورده بودندبه بانک مرکزی کمک نمی‌کردند. بجا است که داستانی از برخورد بخش خصوصی به بحران ارزی کشور که آقای دکتر حسینیبیان کرده‌اند بپردازیم. دکتر حسینی در این رابطه چنین می‌گوید: «نکته مثبت این سال‌ها، این بود که صادرات غیر نفتی در مجموع وضعیت خیلی مناسبی داشت، اما برخی از تجار علنأ در جلسات می گفتند "زمانی که ما نیاز داشتیم قیمت ارز را افزایش ندادید. حالا بگذارید چند صباحی نیز ما ارز هایمان را به قیمتی که مد نظرمان است بفروشیم. " گر چه آنها هیچ وقت در انظار عمومی و رسانه ها این حرف را نمی زدند.» (صفحه ۲۶۱)

نوع دیگری از اخلال در امور ارزی کشور در آن سال ها ایجاد بازار ارزی ریال در خارج از کشور بود. مکانیزم این اخلال ارزی عبارت بود از خرید و فروش ارز تجار ایرانی در خارج از کشور با پرداخت ریال و فروش ارز خریداری شده به خریداران ارزی دیگر در خارج. از این طریق این بنگاه های خصوصی نقش بانک مرکزی ایران و بانک های تجاری کشور را در خارج از کشور بازی می‌کردنند و از این طریق از قدرت کنترل ارزی بانک مرکزی می‌کاهیدند.

علاوه بر آن در مهر ماه ۱۳۹۱ کار گروه ستاد تدابیر ویژه طی مصوبه ای صدور طلا و سایر فلزات قیمتی به صورت خام و یا بصورت مصنوعاترا احتیاج به دریافت مجوز از طرف بانک مرکزی دانست. هر چند صدور فلزات قیمتی به صورت خام از قبل از دولت نهم احتیاج به دریافت مجوز داشت اما صدور مصنوعات فلزات قیمتی بخاطر تقلباتیکه برای خروج این فلزات از کشور به صورت مصنوعات صورت می‌گرفت این نوع مصنوعات فلزی هم موظف به در یافت مجوز از بانک مرکزی شدند.

از طرف دیگر تحریم بانک مرکزی باعث شد که دولت از صرافی‌ها برای پرداخت های بین‌المللی استفاده کند هر چند مسئولین اقتصادی دولت می‌دانستند که شفافیت صرافی‌ها به‌اندازه شفافیت بانکی نیست.

فصل آخر کتاب عمدتأ در باره موضوع اینکه آیا کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی بوده است و یا اینکه روند افت نرخ تورم از سال آخر دولت دهم شروع گردیده بود و سایر مسائل مربوط به شاخص های اقتصادی میباشد. این فصل در حقیقت مطالعه تطبیقی بین عملکرد اقتصادی دولت های احمدی نژاد و دولت روحانی می‌باشد.

یکی از مطالب مهمی که در نقاط مختلف کتاب ظهور می‌کند تئوری پول پولیون (مانتریستها) درباره رابطه پایه پولی و تورم است. در این باب تدوین کنندگان کتاب از آقای دکتر حسینی می‌پرسند «آیا احمدی‌نژاد به مفاهیمی مانند رابطه نقدینگی و تورم اعتقاد داشت؟» در جواب آقای دکتر حسینی بیان می‌دارند که «من به عنوان وزیر اقتصاد می‌گویم وی معتقد به رابطه نقدینگی و تورم بود. اینها بدیهیات علم اقتصاد است.» (صفحه ۳۲).

در این رابطه طرح دو نکته حائز اهمیت است. نکته اول این که رابطه نقدینگی و تورم به عنوان تئوری کمیت پول از بدیهیات اقتصادی نیست و نظریه‌ای است که بر اساس نگارش به پدیده پول به عنوان یک عامل برون زا قرار گرفته است. این نگاه به پول به‌عنوان یک عامل برون زا با نظریه مکتب بانکداری پول که بعدأ به عنوان مکتب اقتصادی «پست کینزین» معروف شد، نظریه ای که معتقد است پول یک مجهول درون‌زا بوده وعرضه مازاد پول غیر ممکن است در تضاد است. دومآ، حتی اگر این نظریه در کشورهائی که بازارهای پول وسرمایه پیشرفته ای دارند صدق کند، آقای دکتر حسینی تحقیقات اقتصاد سنجی که صدق این رابطه را در اقتصاد ایران نشان دهد، ارائه نکرده اند. مضافأ در رد نظرات منتقدین سیاست‌های اقتصادی احمدی نژاد که هم اکنون در تیم اقتصادی آقای دکتر روحانی مشغول به‌کارند، آقای دکتر حسینی بیان می‌دارند که تیم اقتصادی نئولیبرال-مانتریست دولت آقای دکتر روحانی معتقد است که رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم در دولت یازدهاز هم گسیخته است. البته این خود دلیل موجه ای در رد نظریه پولیون حداقل در ایران است.

پدیده عجیبی که از خواندن خاطرات دوران وزارت شمس الدین حسینی از جریانات سیاسی در ایران مشاهده می‌شود، دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجرا، نه نظارت بر قوانین مالی و اقتصادی است. این دخالت‌ها در موضوعاتی نظیر تدوین قوانین پولی-مالی که از وظایف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید باشد توسط مجلس (صفحه ۷۷)، و یا دخالت دراجرای قوانین پرداخت سود به صاحبان سهام عدالت (صفحه ۱۱۳)، رد طرح ایجاد صندوق هدفمند کردن یارانه دولت احمدی نژاد برای جلوگیری از ادغام امور مالی طرح هدفمندی با جریانات مالی بودجه عادی در سال ۱۳۸۹ از طرف مجلس (صفحه ۱۳۸-۱۳۷)، تغییرات درباره نرخ مالیات ارزش افزوده بنزین و گازوئیل بر اساس قیمت اصلاح شده این کالاها در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ که منجر به کسری منابع هدفمندی در آن سال گردید (صفحه ۱۴۶-۱۴۵)؛ دخالت در اجرای یک سیاست ارزی-پولی بانک مرکزی با مخالفت از مصوبه مجمع بانک مرکزی در باره استفاده از تسعیر نرخ ارز برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و یا شکایت آقای دکتر توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی وقت از دولت احمدی نژاد در دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه تسعیر ارز بر اساس فرضیه نادرستی که اجرای این سیاست افزایش پایه پولی را به دنبال خواهد داشت! (صفحه ۲۸۵-۲۷۸).

در این رابطه دکتر حسینی چنین نقل می‌کند «متاسفانه برخی در مجلس معتقد بودند:"چون من، اقتصاددان برجسته مجلس هستم شمای وزیر باید طبق نظر من عمل کنی و اگر طبق نظر خودت و یا احمدی نژاد تصمیم گیری کنی دارای استقلال نیستی.»! (صفحه ۸۵)

جمع‌بندی: ذکر چند نکته در باره ساختار کتاب حائز اهمیت است. ارائه سابقه‌کاری و تحصیلات افرادی که نامشان در کتاب ذکر شده است در آخر هرفصل ابتکار جالبی است و به ارزش کتاب افزوده است. اما از آنجائی که خواندن اسناد ضمیمه کتاب بخاطر ریزبودن حروف امکان ندارد مشخص نیست که چاپ این اسناد به چه هدفی بوده ‌است. علاوه برآن ارائه راهنمای موضوعات می‌توانست به مراجعه خواننده کتاب کمک‌های زیادی بنماید.

یکی از مشخصات بسیار با ارزش این کتاب مقایسه سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم با سیاست‌های اقتصادی در دولت یازدهم و دولت‌های قبل از دولت نهم می‌باشد. بخاطر جلوگیری از طولانی شدن این مرور به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی که در کتاب دیده می‌شود، پرداخته نشد. اما خواندن بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی در کتاب "محرمانه‌های اقتصاد ایران" و مقایسه آن سیاست‌ها با سیاست‌های دکتر احمدی نژاد توصیه می‌شود.

در خاتمه لازم است بیان شود که آقایان مهدی و میثم مهرپور نه تنها با تحقیق، تدوین و تنظیم خاطرات دکتر حسینی و ضبط تاریخ اقتصادی در دوران احمدی نژاد خدمت به غایت شایسته‌ای به جامعه علمی و سیاستی کشورعرضه داشته‌اند، بلکه در نظر دارند کتاب های دیگر از خاطرات مدیران اقتصادی کشور تدوین نمایند.   از این طریق قدردانی‌ خود را به این  فرهیخته‌گان برای ارائه این خدمت عظیم علمی به جامعه، تقدیم می‌نمایم.

۱. بخشی از سیاست صنعتی که در ایران اجرا نشد درخواست دولت از بنگاه‌های خصوصی برای پیاده کردن اهداف ملی علاوه بر بدست آوری سود در ازای کمک‌هائی که از دولت دریافت می‌کند بود.

۲. Regressive tax

۳. Letter of credit (LC)

۴. SWIFT

۵. در مقاله ای در روزنامه بانکی در باره قحطی در ایران چنین نوشته شد «ماجرا از آن جا آغاز می شود که اسدالله عسگراولادی عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها از قحطی تا ۶ ماه آینده خبر داد. او در این گفتگو اینگونه گفت: با واردات دلار ۱۶۰۰ تومانی و وضعیت فعلی تولید تا ۶ ماه دیگر در کشور قحطی داریم».