همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه و اهداف اردوغان

(روزنامه جمهوري اسلامي – 1396/01/29– شماره 10849 – صفحه 6)

"امروز (یکشنبه) رای دهندگان ترکیه درباره افزایش گسترده اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور کشورشان که سال گذشته ده‌ها هزار نفر را در ارتباط با کودتای نافرجام اخراج یا بازداشت کرد، تصمیم خواهند گرفت اما منتقدان اردوغان می‌گویند او به دنبال بهره‌برداری از آشوب سیاسی برای تصاحب بخش عمده قدرت است."

به گزارش ایسنا، نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است: «حامیان رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه این همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی را پاسخی ضروری به هرج و مرج در ترکیه می‌دانند. آنها می‌گویند تغییرات پیشنهادی قانون اساسی به رئیس‌جمهور ابزارهای لازم برای رفع بسیاری از بحران‌های ترکیه را می‌دهد.

منتقدان اردوغان تاکید دارند: دارودسته تلاش می‌کنند از آشوب سیاسی برای تصاحب قدرت بهره ببرند و با اعطای این اختیارات جدید گسترده به رئیس‌جمهوری که خودش تمایلات استبدادی نشان داده، ناقوس مرگ برای دموکراسی ترکیه به صدا در می‌آید.

هیچکس انکار نمی‌کند ترکیه در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بسیاری است و اردوغان سال گذشته با اخراج یا دستگیری نزدیک به 175 هزار نفر از کارمندان و مقام‌های ترکیه تلاش کرد تا یک خلا اداری به وجود آورد و درصدد اعمال کنترل خودش برآید.

در حال حاضر اقتصاد ترکیه دچار مشکل شده و از هر چهار جوان ترک یک نفر بیکار شده است که این بالاترین میزان بیکاری از زمان اوج بحران اقتصادی ترکیه در اوایل سال 1388 است.

در عین حال اردوغان در مرزهای کشورش نفوذ چندانی برای شکل دهی به نتیجه جنگ داخلی سوریه ندارد و شبه‌نظامیان مورد حمایتش در سوریه در شکست دادن بشار اسد، رئیس‌جمهور این کشور شکست خورده‌اند. همچنین شبه‌نظامیان کرد که اردوغان آنها را تروریست می‌خواند در شمال سوریه مناطق خودمختار تشکیل داده‌اند و از حمایت ضمنی آمریکا و روسیه برخوردار هستند.

ترکیه جنگ‌های داخلی خودش را نیز دارد و جنگ سوریه نیز به داخل این کشور سرایت کرده است. شبه‌نظامیان کرد و داعش عملیات‌های تروریستی جداگانه در خاک ترکیه به اجرا درآورده‌اند.

همزمان با این هرج و مرج، اردوغان روابطی مسموم با اروپا پیدا کرده و برخی کشورهای اروپایی مثل هلند و آلمان را بعد از اقدام آنها در ممنوع کردن سخنرانی‌های تبلیغی مقام‌های ترکیه در کشورهایشان به نازیسم متهم کرد.

یاشار یاکیش، وزیر خارجه سابق و قانونگذار سابق ترکیه‌ای می‌گوید: من در تاریخ چند دهه اخیر هیچ دورانی را به یاد نمی‌آورم که ترکیه اینقدر منزوی شده باشدو هیچگاه به یاد نمی‌آورم که آرای عمومی ترکیه‌ای‌ها در داخل اینقدر دچار شکاف و اختلاف بوده باشد.

برای اردوغان جواب همه این چالش‌ها تنها افزایش و گسترش قدرت و حکم ریاست جمهوری‌اش بوده است.

اگر تعداد کافی از مردم ترکیه به نفع این اصلاحات قانون اساسی رای دهند هر کسی که در سال 1398 پیروز انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شود، اختیارات جدید و گسترده‌ای خواهد داشت و قرار است پست نخست‌وزیر ترکیه حذف شود و تنها رئیس‌جمهور قدرت تشکیل دولت را داشته باشد و قابلیت دیگر نهادها برای نظارت بر این تصمیم‌ها نیز کاهش یابد.

طبق این تغییرات ریاست جمهوری محدود به دو دوره 5 ساله خواهد شد و اگر مجلس ترکیه دوره دوم را با درخواست انتخابات زودهنگام نیمه کاره بگذارد رئیس‌جمهور می‌تواند برای دور سوم کاندید شود.

"ارطغرل یالجین" بایر که در کابینه اول حزب عدالت و توسعه معاون نخست‌وزیر بود و اکنون مخالف افزایش اختیارات اردوغان است، می‌گوید: همه پرسی قرار است سازماندهی مجدد بر بنیان‌های دولت باشد.

در نظام ریاست جمهوری جدید رئیس‌جمهور قدرت صدور احکام، انتصاب طیف گسترده از مقام‌های ارشد و تعیین بودجه ملی را دارد و همه این کارها با نظارت قانونی بسیار محدود انجام می‌شود. اگر مجلس ترکیه بودجه رئیس‌جمهور را رد کند برنامه سال قبل با تطبیق‌های جزئی ادامه خواهد یافت در حالی که این کاملا در آمریکا که قانونگذاران می‌توانند دولت را تعطیل کنند، برعکس است.

در تغییرات پیشنهادی، رئیس‌جمهور می‌تواند 12 نفر از 15 قاضی دادگاه قانون اساسی را منصوب کند. این نهاد اختیار نهایی را برای نظارت بر قانونی بودن احکام در ترکیه دارد.

او همچنین می‌تواند از 13 عضو نهاد قضائی عالی ترکیه که بر انتصاب 14 هزار قاضی و دادستان نظارت می‌کند 6 نفر را منصوب کند. به این ترتیب اردوغان و حزبش اکثر اعضای دو نهاد عالی قضائی ترکیه را منصوب می‌کنند.

یالجین بایر می‌گوید: به این ترتیب در ترکیه کنترل و تدابیر ایجاد موازنه شدیدا ضعیف شده و اجرای آنها سخت خواهد بود. ما نمی‌گوییم که این دولت جدید لزوما استبدادی است اما این بسته اصلاحات جدید می‌تواند راه را برای آن هموار کند و ما نمی‌توانیم زیر این ترس زندگی کنیم.

با این حال حامیان اردوغان جور دیگری قضیه را می‌بینند و می‌گویند قانون اساسی جدید دادگاه‌های نظامی را حذف می‌کند و هرچه بیشتر باعث تضعیف نفوذ ارتش که در چند دهه گذشته 4 دولت را سرنگون کرده، خواهد شد.

این قانون اساسی همچنین به مخالفان این قدرت را می‌دهد که احکام ریاست جمهوری را با قوانین خودشان دور زده و خواهان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری زودهنگام شوند البته در صورتی که اکثریت مجلس را به دست آورند.

مروه کاواکجی، یک کارشناس علوم سیاسی حامی اردوغان گفته است: این اصلاحات قدرت بیشتری را به اردوغان می‌دهد اما اگر مردم ترکیه چنین چیزی را می‌خواهند پس مشکلی در آن وجود ندارد.

در دوره حکومت اردوغان اقتصاد ترکیه تبدیل به یکی از رشد یافته‌ترین اقتصادهای جهان شد. او اقدام به تقویت زیرساخت‌ها، جاده‌ها و پل‌ها و بهبود نظام خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان کرد.

حامیان اردوغان می‌گویند افزایش اختیارات ریاست جمهوری او می‌تواند این پیشرفت را سریع‌تر کند.

کاواکجی که قانونگذار سابق بوده و استاد دانشگاه اسکودار در اسلامبول است، می‌گوید: او یک عملگرا است و می‌تواند امور را در آینده به شیوه‌ای آسان‌تر انجام شود.

نصوحی گنگور، یکی از مقام‌های نزدیک به رئیس‌جمهور و رئیس سابق بخش اخبار شبکه "تی آر تی" گفته: رای مثبت مردم به این اصلاحات آشوب در ترکیه را فرو می‌نشاند.

او ادامه می‌دهد: با اتمام کشمکش پر اختلاف این همه پرسی، گفتمان سیاسی در ترکیه سنجیده‌تر خواهد شد و ممکن است رئیس‌جمهور به دنبال طرح آشتی جدید با کردها باشد.

او تاکید کرد: ترکیه بعد از 27 فروردین آرامش پیدا خواهد کرد.

این در حالی است که برخی از اعضای دیگر گروه‌های به حاشیه رفته در ترکیه نگران هستند که اردوغان و حزبش تنها به دنبال تقویت پایگاه محافظه کار خود باشند.

عبدالله دمیرباش، شهردار سابق شهر سور در ترکیه می‌گوید: در سال 1381 حزب عدالت و توسعه وعده تغییر در ترکیه را داد. آنها گفتند دموکراسی را هم برای خود و هم برای گروه‌های ناراضی دیگر در ترکیه به ارمغان می‌آورند و این امید زیادی به گروه‌هایی مثل کردها، ارمنی‌ها، آشوری‌ها، دموکرات‌ها، لیبرال‌ها، روشنفکران،‌ نویسندگان و سوسیالیست‌ها که قربانی رژیم قبلی بودند، داد.

او استدلال می‌کند: اما در نهایت آنها فقط این کارها را برای تثبیت قدرت خودشان انجام دادند و مشاهده کردیم که کمالیسم از ترکیه رفت اما کمالیسم سبز (اشاره به رنگ مورد استفاده اسلام گرایان ترکیه) جای آن را گرفت.

حزب عدالت و توسعه شباهت کمی به اکثر احزاب اسلام گرای دیگر منطقه دارد. این حزب برخلاف اخوان‌المسلمین مصر شامل زنانی است که روسری به سر نمی‌کنند و سیاستمدارانی در آن هستند که خواهان قوانین اسلامی نیستند و تعداد زیادی از آنها صرفا خود را محافظه کار می‌دانند تا اسلام گرا.

یاکیش اظهار کرد: در حلقه نزدیک به رهبران حزب عدالت و توسعه کسانی هستند که فکر می‌کنند ترکیه باید از غرب فاصله گرفته و به کشورهای خاورمیانه نزدیک‌تر شود اما من فکر نمی‌کنم در بلند مدت این امکان وجود داشته باشد زیرا بسیاری از رای دهندگان از آن حمایت نمی‌کنند.

نتیجه همه پرسی امروز در ترکیه هر چه که باشد به گفته یاکیش تغییر فوری و سریع در ترکیه به وجود نخواهد آورد.

او می‌گوید: اردوغان با پیروز شدن در این همه پرسی به وضعیت موجود مشروعیت اساسی می‌بخشد اما با باختن همچنان کارش را به عنوان یک رئیس‌جمهور اجرایی غیررسمی ادامه خواهد داد.

این تحلیل گر ترکیه‌ای می‌گوید: در بلند مدت رای مثبت به این تغییرات باعث تسریع دیکتاتوری در ترکیه خواهد شد. در علوم اجتماعی یک قانون کلی می‌گوید قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق همه چیز را مطلقا فاسد می‌کند.

او اظهار داشت: چنین تصاحب قدرتی ممکن است نهایتا ناپایدار باشد و رای دهندگان ترکیه قادر به مقاومت و شورش علیه یک رهبر قدرتمند در صورت لزوم هستند.»

http://jomhourieslami.net/?newsid=130519

ش.د9600019