خروج ایران از فهرست کشورهای پرریسک اعتباری - تجاری

ارزیابی اقتصاد ملی از سوی سازمان‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده بهبود جایگاه جمهوری اسلامی‌ایران در شاخص‌هایی مانند نوآوری، سهولت کسب وکار، درجه ریسک اعتباری-تجاری، آزادی اقتصادی، عملکرد لجستیکی، فلاکت اقتصادی، ادراک فساد، کیفیت زندگی و شادی است.سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بر پایه شاخص‌های مختلف به بررسی اقتصاد کشورهای گوناگون و رده‌بندی آنها می‌پردازند.این نهادها برای ارزیابی‌های خود به آمارها و اطلاعات ارایه شده از این کشورها مراجعه می‌کنند و نشانه‌های اقتصادی بروز یافته در عرصه بین‌المللی را نیز کنار یکدیگر می‌گذارند تا به یک جمع‌بندی مستند برسند.بررسی آمارها و جدول‌های ارایه شده در شبکه پیام رسان وزارت اموراقتصادی و دارایی نشان می‌دهد ایران در سال 2013 میلادی (1392) تا 2016 میلادی (1395) در 11 شاخص از 13 شاخص مورد بررسی نهادهای بین‌المللی بهبود یافته است.

در سال 2016 میلادی رتبه ریسک اعتباری-تجاری ایران ارتقا پیدا کرد و کشور بعد از مدتها از گروه کشورهای بسیار پرریسک خارج شد. نمره ریسک تجاری-اعتباری کشورها که توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (اُ.یی.سی.دی- OECD) به شکل دوره ای تعیین می‌شود،از جهات مختلف برای اقتصاد هر کشوری اهمیت دارد. مهمترین ثمره این امر افزایش ورود سرمایه‌های خارجی است. فایده دیگر بهبود رتبه ریسک تجاری و اعتباری در تامین مالی اقتصاد است. یعنی ارتقای رتبه کشورها و کاهش ریسک اعتباری کمک می‌کند که دولت با هزینه کمتری تامین مالی اقتصاد را انجام دهد، زیرا با نرخ سود کمتری می‌تواند تسهیلات بگیرد. حتی بنگاه‌ها و بانک‌های کشور نیز می‌توانند به منابع ارزان تری دسترسی داشته باشند.به گزارش ایرنا، در مجموع ریسک تجاری-اعتباری هفت رتبه دارد که ایران توانست در سال 1395 یک رتبه جایگاه خود را نسبت به سال 1392 بهبود دهد.

جهش 35 پله‌ای جایگاه جهانی ایران در شاخص نوآوری

بررسی گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان‌دهنده آن است که ایران در سال 1395 با ارتقای 35 پله‌ای نسبت به سال 1392، به جایگاه هفتاد و هشتم صعود کرد و بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی پس از هند و قزاقستان در رتبه سوم قرار گرفت.سهولت کسب وکار از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی است، بدین معنا که به واسطه فضای کسب وکار مناسب، می‌توان به سرمایه‌گذاری امیدوار بود و رونق فعالیت‌های اقتصادی نیز بیشتر می‌شود. از همین رو، در ایران نیز از چند سال پیش بهبود فضای کسب وکار مورد توجه قرار گرفت و حتی در دولت قبل لایحه بهبود فضای کسب وکار به مجلس برده شد؛ هرچند پس از تصویب و تبدیل شدن به قانون، روی کاغذ باقی ماند.رتبه فضای کسب وکار ایران از 152 در سال 2013 میلادی (1392) روند بهبود را آغاز کرد و در سال 2016 میلادی (1395) به 120 ارتقا یافت.بهبود جایگاه در حالی به دست آمد که در این مدت 15 کشور به شمار کشورهای رتبه‌بندی شده اضافه شد.

جهش 18 پله‌ای در شاخص آزادی اقتصادی

بنیاد هریتیج طبق روال هر سال رتبه بندی جدیدی را از آزادی اقتصادهای جهان منتشر کرده است. بر این اساس، در گزارش 2017، ایران توانست از میان 180 کشور در رتبه یکصد و پنجاه و پنجم قرار گیرد. در سال 2016 ایران رتبه یکصد و هفتاد و یکم را کسب کرده بود. بنابراین امسال شاهد ارتقای 16 پله‌ای ایران در شاخص آزادی اقتصادی هستیم. بدین ترتیب ایران پس از صعود 17 پله‌ای امارات، دومین کشور دارای بالاترین بهبود میان کشورهای منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود. بر این اساس، نمره ایران در سال 2015 میلادی 5/43 از 100 بود که امسال افزایشی قابل توجه یافت و به 5/50 رسید. سال 2015 میلادی نیز نسبت به سال پیش از آن نمره ایران، 1.7 واحد بهبود یافت اما رتبه ایران در همان رتبه یکصد و هفتاد و یکم ثابت ماند.

بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، جایگاه جمهوری اسلامی‌ایران در شاخص عملکرد لجستیکی با بهبود 16 پله‌ای از رتبه یکصد و دوازدهم در سال 2012 میلادی (1391) به رتبه نود و ششم در سال 2016 میلادی (1395) ارتقا یافت.اتصال الکترونیکی بارنامه، درگاه خروج هوشمند، راه‌اندازی بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرکی،آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و کشتیرانی با گمرک، آغاز به کار سامانه رصد کالاهای ترانزیتی، راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، نظارت الکترونیکی در گمرک و کیف پول الکترونیکی، 9 قابلیت ویژه سامانه جامع الکترونیک گمرک است که نیاز به مراجعه حضوری را کاهش می‌دهد.

کاهش فلاکت اقتصادی و بهبود جایگاه جهانی ایران

تورم و بیکاری پدیده‌های مذموم اقتصادی به شمار می‌روند که اولی قدرت خرید افراد دارای درآمد ثابت را کاهش داده و دومی‌نشاندهنده استفاده غیربهینه از منابع اقتصادی به ویژه سرمایه‌های انسانی است که علاوه بر تاثیر منفی بر ابعاد کلان اقتصاد و جامعه، در سطح خرد نیز نتایج بدی به همراه دارد.افرادی که قادر به یافتن شغلی نمی‌شوند قادر به تامین هزینه‌های زندگی خود نیز نخواهند بود.تلاش دولت‌ها در سیاست گذاری اقتصادی، تثبیت اقتصاد و کاهش نرخ تورم و بیکاری است و موفقیت دولت‌ها از منظر اقتصادی با توجه به این شاخص‌ها سنجیده می‌شود. بنابراین یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند موفقیت دولت‌ها در غلبه بر این دو پدیده را نشان دهد، شاخص فلاکت است.

شاخص فلاکت یک شاخص اقتصادی برای نشان دادن وخامت اوضاع اقتصادی یک کشور است. در یکی از تعاریف، این شاخص به طور ساده مجموع نرخ بیکاری و تورم در یک اقتصاد است. اعتقاد بر این است که ارتباط مستقیمی ‌بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.این شاخص یک شاخص معکوس است؛ یعنی هر چقدر رتبه کمتر یا امتیاز بیشتر باشد به معنی وضعیت نابسامان تری است.روند کاهشی شاخص فلاکت و بهبود جایگاه جهانی ایران در این شاخص از سال 2014 میلادی (1393) آغاز شد.در سال 2016 میلادی (1395) ایران بهترین جایگاه جهانی شاخص فلاکت را از سال 2005 میلادی (1394) به دست آورد.

بهبود 15 پله‌ای ایران در کارآفرینی و توسعه

یکی از شاخص‌های مهم در حوزه کسب وکار، شاخص کارآفرینی است. این شاخص از امید و مهارت کارآفرینان از یک سو و آماده بودن محیط برای کسب وکار و کارآفرینی از دیگر سو نشان دارد. بنابراین بهبود وضعیت در این گزارش یک نشانه مثبت و جدی از بهبود شرایط است.ایران در سال 2013 میلادی (1392) در جایگاه نود و نهم کارآفرینی قرار داشت که براساس آخرین آمارها در سال 2016 میلادی به جایگاه هشتاد و پنجم ارتقا پیدا کرده است.

بهبود 28 پله‌ای جایگاه جهانی ایران در شاخص کیفیت زندگی

در سه دهه گذشته، کیفیت زندگی به عنوان جانشینی برای رفاه مادی به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است و یکی از چارچوب‌های نظری مورد قبول در بررسی شرایط زندگی جوامع مختلف به شمار می‌رود.کیفیت زندگی از اساسی‌ترین موضوعات علوم اجتماعی است که در آن مولفه‌های مادی رشد اقتصادی و تولید در کنار مولفه‌های غیرمادی همچون کیفیت کار، سطح باسوادی و سطح فرهنگی، استاندارد پزشکی و بهداشت، کیفیت فراغت و تفریح، شرایط محیط زیست، جو سیاسی و حتی آزادی و اتحاد ملی مورد بررسی قرار می‌گیرد.در زمینه محاسبه این شاخص مطالعات متعددی در نقاط مختلف دنیا صورت پذیرفته است که هر‌کدام بر جنبه‌ای خاص از این مفهوم تاکید کرده است.

یکی از جدیدترین مطالعات انجام شده در این زمینه، متعلق به پایگاه اطلاعاتی نامبئو (Numbeo) است که یکی از بزرگترین پایگاه‌های داده ای جهان به شمار می‌رود و اطلاعات کاملی را درباره متغیرهای رفاهی جمع‌آوری کرده است.بر اساس این گزارش شاخص‌های کیفیت زندگی شامل شاخص‌های قدرت خرید مردم، ایمنی، مراقبت‌های بهداشتی، قیمت مصرف کننده، نسبت قیمت دارایی به درآمد، زمان ترافیک شهری، آلودگی و آب وهوا است.بر‌اساس گزارش این پایگاه بزرگ اطلاعاتی، ایران با ارتقای امتیاز 25/108 واحدی از جایگاه شصت و ششم به پنجاه و دوم رسیده است.امتیاز ایران در این شاخص تا میانه سال 2012 میلادی (میانه 1391) منفی 23/35بود که اکنون به مثبت 17/97 تبدیل شده است.

بهبود جایگاه جهانی شفافیت و مقابله با فساد

سازمان بین‌المللی شفافیت در گزارشی جدید رتبه کشورهای جهان در فسادزدایی را در سال 2016 میلادی منتشر کرد. در این رتبه‌بندی، 176 کشور از لحاظ فساد مورد سنجش قرار گرفتند.بر پایه این رتبه بندی، در حالی که شفافیت کشورهای عربی منطقه خلیج فارس به شدت تنزل یافته، نمره ایران نسبت به سال پیش 2 واحد بهبود یافته بود.در این گزارش، ایران توانست با کسب نمره 29 از 100 میان 176کشور در جایگاه یکصد و سی و یکم قرار گیرد.در گزارش 2016 همچون سال‌های گذشته به هر کشور نمره‌ای در شاخص ادراک فساد اختصاص داده شد که بین صفر (بدترین نمره به معنای بیشترین میزان فساد) و 100 (بهترین نمره به معنای شفاف ترین کشور) قرار می‌گرفت.بر‌اساس این گزارش، ایران با کسب نمره 29 از 100 میان 176 کشور در جایگاه یکصد و سی و یکم قرار گرفت. در سال 2015 ایران میان 168 کشور در جایگاه یکصد و سی ام قرار داشت و نمره 27 از 100 را به دست آورده بود.

بهبود جایگاه ایران در شاخص حقوق مالکیت

حقوق مالکیت در استقرار یک فضای مساعد برای شفافیت و امنیت اقتصادی در یک کشور اساسی است. بنابراین، کشورهای توسعه یافته جهان اهمیت حقوق مالکیت را دریافته‌اند و حمایت خود از آن را تضمین کرده‌اند.مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد همبستگی مثبت و قوی بین وضعیت حقوق مالکیت در یک کشور و عملکرد اقتصادی آن کشور وجود دارد.در سال 2016 میلادی (1395) جایگاه ایران در شاخص حقوق مالکیت بین‌الملل به 101 رسید که بهترین جایگاه در دوره مورد بررسی بود.نمره ایران در شاخص حقوق مالکیت بین‌الملل در سال 2016 میلادی 4.2 شد که هنوز 1/0 واحد از نمره سال 2013 میلادی (1392) کمتر است. براساس آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، ایران در شاخص جهانی شادی از جایگاه یکصد و دهم به جایگاه یکصد و پنجم ارتقا پیدا کرده است.

در این گزارش با معیارهای زیستی، مذهبی، دینی و فلسفی تلاش شده است تعاریف متناسبی از شادی ارائه شود و علت آن را پیدا کنند. طبق این شاخص، شادی هفت عنصر مختلف دارد؛ افرادی که در شادترین کشورها زندگی می‌کنند به زندگی طولانی‌تری امید دارند، از آنها حمایت اجتماعی بیشتری می‌شود، آزادی بیشتری برای انتخاب در زندگی خود دارند، فساد کمتری را در جامعه حس می‌کنند، سخاوتمندترند و سرانه تولید ناخالص ملی بیشتری دارند.نمره و جایگاه ایران در شاخص جهانی شادی از سال 2013 میلادی (1392) به طور متوالی بهبود یافته است.

نزول 6 پله‌ای در شاخص دولت الکترونیک

این شاخص وضعیت توسعه دولت الکترونیکی را در اعضای سازمان ملل متحد بیان می‌کند.همراه با یک ارزیابی از الگوهای توسعه در یک کشور، شاخص دسترسی به ویژگی‌هایی مانند زیرساخت و سطوح آموزشی را در برمی‌گیرد که شیوه استفاده از فناوری اطلاعات برای ارتقای دسترسی و مشارکت مردم در سطح کشورها را نشان می‌دهد.اگرچه در سال 2016 میلادی (1395) نمره ایران در شاخص دولت الکترونیک نسبت به سال 2014 میلادی (1393) معادل 13/3 درصد بهبود یافت اما هنوز از نمره سال 2012 میلادی (1391) کمتر است.این نشان می‌دهد ایران در سال 2016 میلادی در این شاخص پیشرفت کرد اما عملکرد بهتر سایر کشورها کشور را در جایگاه به نسبت بدتری قرار داد.

کاهش جایگاه جهانی رقابت‌پذیری ایران

هرساله مجمع جهانی اقتصاد گزارشی درباره توان رقابت‌پذیری کشورهای جهان منتشر می‌کند و در آن جایگاه کشورها برحسب این شاخص، به طور مقایسه‌ای مشخص می‌شود.این شاخص که از سال 2011 میلادی برای ایران منتشر شده، شامل 12 مولفه است که در سه زیر شاخص طبقه‌بندی می‌شوند. این شاخص به دلیل آنکه چند بعدی و چندعاملی است اهمیت زیادی دارد و مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیلگران اقتصاد بین‌الملل است. به همین جهت بهبود در آن به معنای فرستادن یک نشانه مثبت به بازیگران اقتصاد و سیاست بین‌الملل به شمار می‌رود.جایگاه و نمره ایران در شاخص جهانی رقابت‌پذیری در سال 2016 میلادی (1395) بهبود یافت و بهترین عملکرد سه سال گذشته بود اما هنوز به قله سال 2012 میلادی (1391) برنگشته است.در این گزارش 13 شاخص اقتصادی و معتبر بین‌المللی بررسی شدند تا افزون بر آگاهی از تحولات نهادی و رفاهی اقتصادی ایران، تغییر جایگاه و نمره کشور از نگاه ناظران بین‌المللی بین سالهای 2013 میلادی (1392) تا 2016 میلادی (1395) مشخص شود.

نتایج نشان می‌دهد در 11 شاخص جایگاه بین‌المللی ایران بهبود یافته است.فقط در 2 شاخص از 13 شاخص مورد بررسی یعنی دولت الکترونیک و رقابت پذیری جایگاه جهانی ایران به ترتیب 6 و 8 پله تنزل کرده که به ترتیب با کاهش 66/4 و 08/3 درصدی در نمره کشور همراه بوده است.بیشترین افزایش جایگاه معادل 35 پله در شاخص نوآوری جهانی بود که به افزایش 72/11 درصدی امتیاز کشور در این شاخص منجر شد.در همین پیوند، جایگاه جهانی ایران در شاخص سهولت کسب وکار نیز 32 پله ارتقا یافت که فاصله کشور را از مرز این شاخص 64/2 درصد کاهش داده است. همچنین کشور از گروه کشورهای با ریسک بالا خارج شد و درجه ریسک اعتباری-تجاری آن از 7 به 6 کاهش یافت که باعث می‌شود رتبه ریسک کشور از 82 به 54 بهبود یابد. جایگاه بین‌المللی کشور نیز در شاخص‌های آزادی اقتصادی، عملکرد لجستیکی، فلاکت اقتصادی و ادراک فساد به ترتیب 18، 16، 15 و 13 پله بهبود یافت و نمره ایران در این شاخص‌ها به ترتیب معادل 31/25، 42/4، 73/58 و 16 درصد بیشتر شد.

مجموعه این بهبود رتبه‌ها و امتیازات نشان می‌دهد شرایط مساعدتری نسبت به گذشته برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران فراهم شده است.در شاخص‌های کارآفرینی و حقوق مالکیت اگرچه جایگاه جهانی ایران بهتر شده، اما امتیاز آن کاهش یافته است که بازسازی آن را ضروری می‌کند.جایگاه ایران در 2 شاخص کیفیت زندگی و شادی به ترتیب 14 و 10 پله بهبود یافت. اکنون در شاخص کیفیت زندگی نمره منفی ایران به مثبت تغییر کرده و در شاخص شادی نمره ایران 6/36 درصد بیشتر شده است.انتظار می‌رود مسوولان کشور با توجه به نگاه نهادهای بین‌المللی با شاخص‌های اقتصادی، به تثبیت و بهبود همه جانبه و متوازن آنها و عوامل موثر بر هر کدام دست زنند.

http://www.mardomsalari.net/4313/page/9/12965

ش.د9600144