- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
مسئله «سپاه» نیست
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
پس از اقدام مجلس سنای آمریکا هم اینک 265 عضو از حدود 736 عضو پارلمان
اروپا خواستار قرار گرفتن نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در لیست سیاه
شده‌اند. البته نه اقدام غرب علیه سپاه تازگی دارد و نه پارلمان اروپا یک
نهاد مؤثر بین‌المللی به حساب می‌آید در عین حال به نظر می‌آید هدف سنای
آمریکا و پارلمان اروپا تحریم عناصر و نهادهای وابسته به سپاه نباشد چه
اینکه چنین هدف‌گذاری نمی‌تواند تأثیرات مهمی بر سپاه بر جای گذارد. سپاه
اساساً در داخل کشور شکل گرفته و مراودات مالی و صنعتی آن در داخل تنظیم
شده و تحریم آن نمی‌تواند این چرخه داخلی را از سپاه بگیرد. در خصوص علت
اقدامات ضد سپاه نکات زیر اهمیت دارند:
1- از منظر زمانی، تحریم‌های ضد سپاه، سنا و پارلمان اروپا معنادار به حساب
می‌آید. در این روزها ما با دو تحول مهم مرتبط با ایران و سپاه مواجه
هستیم یکی از آنها موفقیت‌های بزرگ سپاه در ماه‌ها و هفته‌های گذشته است
که شامل پاکسازی حلب و آزادسازی آن طی یک عملیات پیچیده، شکست دادن طرح
ترکی - سعودی تکفیری اشغال استان حماء که برای کاستن از اثرات آزادی حلب
صورت گرفت، مقابله سپاه با طرح کمربند امنیتی آمریکا در طول مرزهای شرقی
سوریه که با هدف امنیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت گرفت، حمله موشکی به
دیرالزور سوریه که مستلزم هماهنگی کامل دولت‌های سوریه و عراق بود والحاق
نیروهای حشدالشعبی عراق به نیروهای ارتش سوریه در منطقه مرزی «البوکمال»
می‌شود. این تحرک ویژه حکایت از این دارد که سپاه پاسداران و نیروهای
منطقه‌ای مرتبط با آن پس از فراغت از جنگ علیه تروریست‌های تحت‌الحمایه در
عراق، بنا دارند سال 2017 را به سال پایان بحران سوریه تبدیل نمایند و
وضعیت را به حالت عادی درآورند. اگر این اتفاق بیفتد در واقع همه
سرمایه‌گذاری‌هایی که برای تغییر نظام سوریه و تضعیف محور مقاومت از سوی
غرب و کشورهای عربی و ترکیه طی 7 سال گذشته تدارک دیده شده است، از بین
می‌رود و علاوه بر آن برتری نظامی، امنیتی و سیاسی محور مقاومت به اثبات
رسیده و راه تحرک بیشتر آن هموار می‌گردد.
دومین موضوع کلیدی، آغاز شکل‌گیری دولت دوم دکتر روحانی است. از منظر غرب،
همکاری دولت و سپاه در ایران می‌تواند خنثی کننده فشارهای خارجی به سپاه و
ایران شود. چه اینکه غرب نمی‌تواند روابط با یک دولت رسمی را به دو بخش آری
و هرگز تبدیل کند بر این اساس اگر دولت همانگونه که تاکنون اینطور بوده
است، حمایت از سپاه را به عنوان جزیی از خویش - دولت به عنوان کارگزاری
نظام سیاسی- غیر قابل معامله بداند در این صورت نمی‌توان هم از منافع سرشار
رابطه با ایران برخوردار بود و هم بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی را انکار
کرد. از سوی دیگر همانگونه که از دوران دولت اول مرحوم آیت‌الله هاشمی
رفسنجانی تاکنون شاهد بوده‌ایم، سپاه پاسداران با استفاده از ظرفیت انسانی
خلاق خود و دستاوردهای بزرگ صنعتی و امکانات عظیم و تجربه و تعهدی که در به
نتیجه رساندن پروژه‌ها تحت هر شرایطی دارد، دولت را از بحران‌هایی که
غربی‌ها علیه آن پدید می‌آورند می‌رهاند. بنابراین کاملاً واضح است که برای
تضعیف توأمان دولت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی غربی‌ها
بخش فعال‌تر و ضمانت بخش نظام که سپاه است را زیر سؤال ببرند و مشروعیت
فعالیت‌هایی که می‌نماید را نفی نمایند که البته با توجه به اینکه سپاه
بخشی از نظام سیاسی است، غرب از نظر حقوق بین‌الملل قادر نیست در عین به
رسمیت شناختن یک نظام، مشروعیت بخشی از آن را انکار نماید.
2- شکاف در سیستم سیاسی ایران یکی از اهداف و شگردهای شناخته شده به حساب
می‌آید و از ابتدای انقلاب نیز دنبال شده است. در اینجا با توجه به نزدیک
بودن زمان آغاز به کار دولت دوم روحانی و بطور کلی شکل‌گیری دولت جدید در
ایران، غرب در صدد ارسال این پیام به دولت و ملت ایران است که اگر
می‌خواهید از مواهب رابطه با دنیا! برخوردار باشید و با تهدیدات جدید مواجه
نشوید باید از سپاه فاصله بگیرید. البته همانطور که این شگرد تازگی ندارد،
حساسیت‌سازی علیه سپاه نیز تازگی ندارد وقتی ردپای این اقدامات را پی
می‌گیریم به سال 1386، 2007 می‌رسیم که تحریم اعضای سپاه در دستور کار
کنگره آمریکا قرار گرفت و در هر سال گسترش یافته است. اما تردیدی نیست که
اقدام سنا و پارلمان اروپا در این مقطع معنادار است و به تغییرات داخل
ایران گره خورده است.
اما همانطور که از تجربه ما در دوره اول آقای روحانی برمی‌آید و نیز این
تجربه با دوران 8 ساله آقای خاتمی هم قابل تطبیق است، غرب اساساً کاری به
سلیقه دولت‌ها ندارد و از آنجا که هر سنخ آن را - ولو بعضی از آنها دارای
مطلوبیت‌هایی هم برای غرب باشند- دولت نظام جمهوری اسلامی می‌داند و از سوی
رهبری نظام قابل مدیریت به حساب می‌آورد، به هیچ وجه به موفقیت دولت در
ایران کمک نمی‌کند. این دولت که تار و پودش از انقلاب اسلامی است اگر به
فرض محال دولتی از اعضای جبهه ملی هم در جمهوری اسلامی ایران بر سر کار آید
علیرغم همنوایی کامل غرب و جبهه ملی- که هم اینک جز نامی از آن در تاریخ
سیاسی ایران باقی نمانده است- آمریکا و اروپا به موفقیت اقتصادی و... آن
کمک نمی‌کنند چون در نهایت چنین موفقیتی را موفقیت جمهوری اسلامی به حساب
می‌آورند. پس کاملاً معلوم است که تلاش غرب برای جداسازی حساب دولت ایران
از سپاه با هدف نهایی تسلط بر ایران صورت می‌گیرد که از بین رفتن دولت
ایران هم در ذیل آن خواهد بود و کیست که نداند مهمترین ارکان قدرت کشورهایی
که امروزه در دنیا حرفی برای گفتن دارند قدرت ناشی از نفوذ ملی و توانمندی
دفاعی نیروهایی است که تأمین‌کننده محیط فعالیت دولت می‌باشند. نفوذ ملی
یک نظام سیاسی ارتباط مستقیم به افتخارات آن نظام دارد و این حس افتخارآمیز
بودن نظام با دستاوردهای امنیتی و نظامی سپاه گره خورده است کما اینکه
دیدیم حمله موشکی سپاه به تروریست‌های تکفیری در دیرالزور هر ایرانی را
شادمان کرد و به محوری در وحدت ملی تبدیل گردید. پس اگر غرب بخواهد که
قطعاً می‌خواهد دولت ایران را تضعیف کند باید موجبات افتخار آن را از او
سلب نماید.
3- اگرچه غرب با تحلیل دقیق از عوامل قدرت جمهوری اسلامی، تضعیف سپاه را
مدت‌هاست در دستور کار خود قرار داده است اما همه می‌دانند که اثربخشی
واقعی تضعیف سپاه به تضعیف آن در داخل گره خورده است. براین اساس غربی‌ها
در دوره‌هایی که رخنه‌ای در داخل نظام سیاسی علیه سپاه وجود نداشته است،
در حد تبلیغات سیاسی علیه سپاه ورود کرده‌اند و در زمان‌هایی که زبانی
دوگانه در ایران در ارتباط با مسایل دولت و سپاه وجود داشته از حد تبلیغات
سیاسی پا را فراتر گذاشته و به اقدام‌هایی از نوع تحریم سپاه روی
آورده‌اند.
در همین جا می‌توان به عمق و اندازه ضرر بگومگوهایی که در داخل کشور بین
دولت و سپاه پدید می‌آید پی برد. همه می‌دانیم که بطور واقعی نه دولت در
کار تضعیف سپاه است و نه سپاه در کار تضعیف دولت. چه اینکه دولت و سپاه در
ایران در نهایت به نقطه‌ای وصل هستند که اختلافاتشان را هر چند جدی هم باشد
که نیست، حل می‌کند کما اینکه در سایر مواردی که نوعی کژتابی رفتاری نظیر
امضای سند 2030 از سوی دولت روی می‌دهد و تلخ هم هست در نهایت با دستور
رهبری رفع می‌شود بنابراین اختلاف دولت با سپاه بطور واقعی سپاه را فلج
نمی‌کند و از اثرگذاری آن نمی‌کاهد ولی این کژتابی با سپاه که رکن اصلی
امنیت ملی جمهوری اسلامی و اقتدار ملی ایران است، طمع غرب را در پی می‌آورد
و کشور را بطور عمومی که بخش بزرگ آن دولت است با چالش مواجه می‌گرداند.
سخنانی که در این یک سال علیه سپاه و دستاوردهای مهمی از جمهوری اسلامی که
سپاه در کانون آن قرار داشت، زده شد، کم نیستند. وقتی از درون حلقه اول
دولت محیط عمل منطقه‌ای و اقتدار ایران به «زمین سوخته» تعبیر می‌شود و
تلاش ایران برای اقتداربخشی به ملت‌هایی که از یک سو در معرض اشغالگری
غربی‌ها و از سوی دیگر در معرض حمله گروه‌های تروریستی تکفیری وابسته
هستند، اقدامی بی‌نتیجه و پرهزینه معرفی می‌گردد، دشمن گمان می‌کند در درون
ایران درباره درستی سیاست‌های منطقه‌ای خود تردید به وجود آمده و زمان آن
است که با اعمال فشار بر بخشی که بار این سیاست‌ها را بر دوش دارد، این
تردید را به یقین تبدیل کنیم و ایران را از منطقه برانیم و مشکل لاینحل خود
در مواجهه با نفوذ و قدرت معنوی ایران را حل کنیم.
وقتی در کشور بدون آنکه دلیل و ضرورتی وجود داشته باشد، یک مسئول ارشد دولت
متلکی را نثار سپاه می‌کند و سپاه را وادار به واکنش می‌نماید، غرب گمان
می‌کند راهی برای ایجاد تقابل بین بخش سیاسی و امورجاری و بخش امنیتی و
امور راهبردی پدید آمده و باید از آن استفاده کرد.
اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ؛عقب نشینی یا پیروزی؟
امیرعلی ابوالفتح در خراسان نوشت:
عالی ترین مرجع قضایی برای تفسیر و تصمیم گیری در مورد قانون اساسی در آمریکا یعنی«دیوان عالی »؛ اجازه اجرای بخشی از فرمان مهاجرتی ترامپ در مورد منع مسافرت اتباع شش کشور اسلامی-ایران، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن- را به طور موقت صادر و بخش‌هایی از آن را تعدیل کرد. این در حالی است که گزارشات رسمی آمریکا خبر داده‌اند که نیمی از کسانی که تحت تعقیب قرار گرفته یا بازداشت شده‌اند، متولدین ایالات متحده آمریکا بوده‌اند. تعداد کمی از این اتباع در عملیات تروریستی حضور داشتند و اتباعی از عربستان و مصر و پاکستان عمدتاً کسانی بودند که فعالیت تروریستی داشته‌اند و این نکته‌ای است که به نظر می‌رسد دولت آمریکا تاکنون موفق نشده پاسخی برای آن ارائه دهد.
اکنون بر اساس تصمیم دیوان عالی، در بازه 90 روزه اتباع شش کشور یاد شده، اجازه ورود به آمریکا را نخواهند داشت اما افراد دارای ویزای معتبر یا دارندگان گرین کارت برخلاف نسخه اولیه فرمان اجرایی، اجازه ورود به آمریکا را خواهند داشت. بر اساس این تصمیم افرادی که ثابت کنند «ارتباطی اصیل» با آمریکا دارند نیز می‌توانند همچنان به این کشور سفر کنند.
این موضوع می‌تواند شامل حال اعضای یک خانواده یا دانشجویان یا کارکنان شرکت‌های آمریکایی ویا افرادی که برای مداوا و شرکت در جلسات علمی به آمریکا می روند نیز بشود. هرچند این تصمیم تفاوت‌هایی با فرمان اجرایی ترامپ- که توسط قضات برخی ایالات تعلیق شده بود- دارد؛ اما درنهایت به اجرایی شدن یکی از وعده‌های انتخاباتی ترامپ مجوز می‌دهد.
همین امر باعث شد که ترامپ طی بیانیه‌ای کوتاه تصمیم دادگاه را پیروزی آشکار برای امنیت ملی آمریکا بخواند. به هرحال ترامپ برخلاف نظر سیستم آمریکایی حرف و نظر خود را درفرمان مهاجرتی اش هرچند با تغییراتی به کرسی نشانده است.
اما واقعیت این است که با توجه به برتری محافظه کاران بر لیبرال ها در دیوان عالی ، اتخاذ تصمیم به نفع تفکرات امنیت گرا دور از انتظار نبود .هرچند همان طور که اشاره شد،تغییرو نفی برخی از بخش های فرمان ترامپ از سوی دیوان عالی ، ضربه ای به کاخ سفید محسوب می شود .به نظر می رسد از آن جایی که تعطیلات تابستانی دیوان عالی آمریکا شروع شده است و از سوی دیگر فرمان مهاجرتی ترامپ،موضوعی بحث برانگیز به شمار می رود، تصمیم دیوان عالی یک تصمیم بینابین بوده است.به طوری که هم بخش هایی از نکات معترضین را مورد توجه قرارداده و هم از سوی دیگر دغدغه های امنیتی دولت ترامپ را مد نظر داشته است .به طورمثال،گزارش آماری که به تازگی منتشر شده گویای آن بودکه دانشجویان شش کشوری که در فرمان ترامپ ممنوع الورود شده بودند سالانه بیش از نیم میلیارد دلار وارد اقتصاد آمریکا می کردند یاحتی بسیاری از شرکت های بزرگ جهانی که نام غول‌های بزرگ فناوری ازجمله اپل، گوگل و مایکروسافت هم در میان آنها دیده می‌شد ،فرمان جنجالی ترامپ را به ضرر اقتصاد آمریکا می دانستند اما حالا براساس رای دیوان عالی تجار ویا دانشجویان منعی برای ورود به آمریکا ندارند.
همچنین می توان گفت با تصمیم جدید دیوان عالی آمریکا؛ عمده ایرانی هایی که قصد دارند به آمریکا بروند ، غیر از افرادی که صرفا گردشگر هستند وبرندگان لاتاری، همچنان قادرند با توجه به استثناهای قید شده در تصمیم دیوان ، سفرهای خود را انجام دهند اما از آن جا که قابل انتظار خواهد بود دولت ایران در مهلت تعیین شده 90 روزه در فرمان ترامپ همکاری اطلاعاتی با دولت آمریکا انجام نخواهد داد ، اتباع ایرانی به مراتب بیشتر از اتباع 5 کشور دیگر فهرست ممنوعیت دچار چالش شوند.
افزون براین چون تصمیم دیوان عالی آمریکا موقتی است بایدبرای ترسیم سرنوشت فرمان مهاجرتی، نگاهی به ترکیب آینده این دیوان نیز داشته باشیم.
اکنون با معرفی نیل گورسوچ به عنوان جدیدترین عضو دیوان عالی فدرال از سوی ترامپ ، ترکیب سیاسی - ایدئولوژیکی این نهاد بار دیگر به نفع محافظه کاران تغییر کرده است . با این حال ، برتری عددی قضات محافظه کار در برابر قضات لیبرال در سطوح مختلف دستگاه قضایی آمریکا ، شامل دادگاه های بدوی ، دادگاه های استیناف و در نهایت ، دیوان عالی فدرال ، تضمین کننده موفقیت دولت ترامپ در مواجهه با دادگاه ها نیست . نکته حائز اهمیت دیگر ، احتمال بازنشستگی آنتونی کندی از دیوان عالی آمریکاست.
این مسئله ازاین‌جهت حیاتی است که ترامپ را در آستانه تعیین دومین قاضی این دیوان پس از انتصاب گورسوچ قرار خواهد داد. آنتونی کندی هشتادویک‌ساله، بیست‌ونه سال است که در این سمت قرار دارد و با رویکردی میانه مورداحترام هر دو حزب است؛ انتخاب فردی دیگر توسط ترامپ برای جانشینی وی می‌تواند ترکیب دیوان را به سمت گرایش‌های محافظه‌کارانه و جمهوری‌خواه تغییر دهد و برای سال‌ها سیاست آمریکا تحت تأثیر این انتصاب قرار گیرد. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که پیش‌بینی می‌شود ترامپ در دوره تصدی خود مجبور به تعیین یکی دیگر از قضات دیوان عالی نیز خواهد شد.
درپایان باید گفت که هنوز جنجال ایجاد شده بر سر فرمان مهاجرتی ترامپ پایان نیافته و نهادهای مدنی و وکلا و رسانه ها می توانند بر حکم نهایی دیوان عالی تاثیر گذار باشند. هرچند گفته شده که حکم نهایی در پاییز اعلام خواهد شد،اماپروسه صدور احکام در دیوان عالی آمریکا بسیار طولانی است وبه نظر می رسد چالش، تازه آغاز شده باشد.
کت محافظه‌کاری و شلواررادیکالیسم
صادق فرامرزی در وطن‌امروز نوشت:
چرا رفتار حسن روحانی در قامت پیروز یک انتخابات، عاقلانه و نرمال نمی‌نماید؟ چرا برخلاف عرف عقلانی و مرسوم بازی سیاست که فرد پیروز بیش از همه طرفین به دنبال ایجاد آرامش اجتماعی برای مهار هیجانات انتخاباتی ایجاد شده در اردوگاه رقبا و جلوگیری از سایه انداختن آن بر عملکرد اجرایی کشور است، حسن روحانی روز به روز بیش از پیش به دنبال ایجاد تشنج اجتماعی و زنده کردن فضای انتخاباتی در دوران پساانتخاباتی است؟ آیا روحانی نمی‌داند این تشنج‌آفرینی سبد حامیان قابل توجهی از او را که صرفا از جهت مشی «اعتدال» و آرامش‌طلبی به او رای داده‌اند تهدید می‌کند؟ آیا روحانی تجربه افول اجتماعی دولت‌های هشتم و دهم را که هردو مقبولیت اجتماعی غیرقابل مقایسه‌ای با این دولت داشتند پس از تشنج‌آفرینی فراموش کرده است که اینقدر بر طبل تفرقه اجتماعی می‌کوبد؟ آیا روحانی غافل از آن است که نسبت رای او و رقیب اصلی‌اش با اغماض نسبت 5/1 بر 1 است و واکنش چنین اقلیت پرشمار مخالفی می‌تواند برای او و دولتش خطری منهدم‌کننده باشد؟ آنچه به نظر می‌آید این است که روحانی محافظه‌کار و پراگماتیست به تمام اینها واقف است ولی با راهی انتحارگونه امید بر رویه‌ای خلاف عرف بسته تا بتواند با رواج «رادیکالیسم اجتماعی»، «محافظه‌کاری سیاسی» خودش را بیمه کند!
روحانی و کارنامه سیاسی‌اش در 5/2 دهه اخیر همگی حکم بر چند گزاره ثابت دارد.
فی‌المثل او از دهه 60 و دوران نمایندگی و پس از آن در شورایعالی امنیت ملی
و حالا هم در قامت رئیس‌جمهور همواره به دنبال عادی‌سازی روابط با طرفین
غربی و به خصوص آمریکا بوده است. او همیشه رابطه خوبی با جناح چپ یا
اصلاح‌طلب داشته اما هیچگاه به آنها اطمینان نداشته تا همانقدر که آنها را
فرصت می‌داند به‌عنوان یک تهدید نیز به حساب آورد و به همان «رحم اجاره‌ای»
بودن راضی باشد و از همه مهم‌تر او در تمام مراحل حیات سیاسی‌اش نتوانسته
از مشی محافظه‌کاری در عین تجدیدنظرطلبی‌اش عبور کند. کنار هم قرار دادن
این گزاره‌ها علامت سوالی را که از رفتار اخیر روحانی به‌وجود آمده است
بزرگ‌تر می‌کند ولی در عین حال کلید فهم استراتژی جدید دولت را نیز عیان‌تر
می‌کند. روحانی بخوبی از وضعیت موجود خود و رقیب آگاه است. او میدان
انتخابات را با «رقیب هراسی» و موج سواری بر «ثبات اقتصادی» به پایان رساند
اما حال هر دو عنصر در خطر هستند. روحانی مجبور است بر این رکود مرگبار که
مهمترین منتفع آن دولت و تنها ثمره‌اش مهار تورم بوده پایان دهد ولی تمام
متغیرها خبر از جهش قیمت‌ها در صورت پایان رکود و به تبع آن نارضایتی
اجتماعی می‌دهد.
در کنار مساله ثبات اقتصادی که حالا می‌تواند بزرگ‌ترین سند رسوایی دولت ضدتورم(!) باشد، روحانی از همان 48 ساعت پس از پیروزی در انتخابات وعده‌های دیگرش همچون ایجاد950 هزار شغل را «مشروط» دانست به شروطی غیرقابل تحقق، از وعده مهمش به حامیان اصلاح‌طلب شانه خالی کرد و آن را حواله به تصمیم تمام دستگاه‌ها و نهادهای کشور داد، یارانه یک شبه وصل شده را در نیمروز قطع کرد و... وضعیت جبهه رقیب او هم تا حدی روشن و مشخص است؛ رقبای روحانی در سومین انتخابات پی‌درپی ناکام مانده‌اند و تجربه برای چنین گروهی 2 راهکار را پیش‌بینی می‌کند: الف - منزوی شدن مقطعی و استفاده از فرصت برای ترمیم و پوست‌اندازی گفتمانی و تشکیلاتی ب - گرایش به رادیکالیسم برای زدن آخرین تیر در تاریکی. همه چیز اشاره به در پیش گرفته شدن راهکار اول توسط جبهه مخالف روحانی دارد، چه آنکه ائتلاف سیاسی بر محور «نه به وضع موجود» در برهه انتخابات، انصراف تندترین رقیب روحانی به نفع دیگر رقیب روحانی، قبول سریع نتیجه انتخابات به‌رغم تخلفات قابل توجه دولتی و تلاش برای ترمیم چهره اجتماعی پس از پایان انتخابات همگی حکایت از آن دارد که رقبای روحانی رقابت حرفه‌ای بر پایه مناعت طبع و عدم تعرض به مصالح ملی را به‌عنوان مهمترین استراتژی خود در پیش گرفته‌اند و این رویه مهارکننده ترسی است که روحانی در برهه انتخابات توانست نسبت به جریان رقیب خود ایجاد کند. مجموع این شواهد حکایت از آن دارد که دولت امیدی به اصلاح وضع موجود اقتصادی ندارد اما کماکان دل به هراس اجتماعی از رقبای خود بسته است.
دولتی که مشی سیاسی محافظه‌کارانه‌اش اجازه قمار تنش‌زا با نهادهای تصمیم‌گیر برای پیگیری وعده‌اش به اصلاح‌طلبان را نمی‌دهد، امید به رویه‌ای رادیکال در فضای اجتماعی و روانی جامعه بسته است تا با اقدامات هیجانی از سمت رقبا زمین بازی را تغییر دهد و حتی پس از انتخابات نیز از جایگاه پاسخگویی فرار کند. دولت بخوبی از تجربه تنش دولت با سایر نهادهای حکومت در 2 سال پایانی دولت‌های هشتم و دهم مطلع است و بنا بر مشی محافظه‌کاری قصد ایجاد چنین تنشی را در هسته قدرت ندارد پس سعی می‌کند نقش چنین تنشی را برای رقبا و افکارعمومی بازی کند تا رادیکالیسم آنها و اقدامات معطوف به هیجان و احساس احتمالی را برگ برنده‌ای برای حفظ حمایت اجتماعی از خود کند. متهم کردن 16میلیون شرکت‌کننده در انتخابات به رای آری برای خشونت‌طلبی، کنایه‌های مجازی به مقامات عالیرتبه نظام و انقلاب، حمله بی‌دلیل به سپاه پاسداران آن هم در شرایطی که این نهاد با اقدام کوبنده‌اش نسبت به عملیات جبهه تکفیری تحسین ملی و وحشت دشمنان را همزمان ایجاد کرد، دهن‌کجی نسبت به بدیهیات فقهی و سخنان ناروا در باب حقانیت حکومت حضرت امیر(ع) همگی نشان از تلاش برنامه‌ریزی شده دولت برای آن دارد تا رقبا را به‌جای تقویت‌سازی درون تشکیلاتی به واکنش تند برون‌تشکیلاتی متمایل کند و در سایه چنین تشنج اجتماعی از «مخاطب بایدها» بودن دوری کند.
اگر تا پیش از اینها رسم دولت‌ها در دور دوم شکل‌گیری‌شان پوشیدن «کت پوزیسیون و شلوار اپوزیسیون» برای فرار از پاسخگویی نسبت به ناکارآمدی‌ها بود، رویه فعلی دولت و رئیس آن پوشیدن «کت محافظه‌کاری سیاسی» در برابر ارکان حکومتی و «شلوار رادیکالیسم اجتماعی» مقابل افکار عمومی است. یک دولت محافظه‌کار که آینده بهبود یافته و مطلوبی در عرصه اقتصاد را نمی‌تواند متصور باشد تنها امیدش رادیکالیسم اجتماعی و ایجاد موج تشنج‌زا و وحشت‌آفرین برای تکرار «نگذاشتند کار کنیم» در سال‌های پیش‌رو است؛ در این میان هرقدر ترمیم تصویر اجتماعی رقبای دولت باعث خالی شدن پشت دولت از آرای قابل توجه سلبی‌ای که در سایه رقیب‌هراسی به سبد روحانی ریخته شده، می‌شود، هرگونه اقدام حاشیه‌ای که فرصت «طلبکاری» به دولت بدهد راه را برای فرار از پاسخگویی دولت هموارتر خواهد کرد.
دام تل‌آویو– ریاض برای ترامپ
احمد کاظم‌زاده در جوان نوشت:
در پی پیروزی‌های روز افزون ارتش سوریه در برابر مخالفان مسلح و گروه‌های تکفیری، امریکا بار دیگر سوریه را به تدارک حمله شیمیایی جدید متهم و تهدید کرد که این اقدام مجازات سنگینی به دنبال خواهد داشت. دلایل زیادی برای رد این اتهام وجود دارد و یکی از این دلایل مهم این است که دولت سوریه اساساً هیچ نیازی به این حملات غیرمتعارف ندارد و تجارب تاریخی نشان می‌دهد در اغلب موارد این طرف‌های شکست‌خورده بودند که به استفاده از تسلیحات غیرمتعارف روی می‌آوردند تا بلکه بتوانند شکست‌های نظامی خود را جبران کنند. بر این اساس، گروه‌های مسلح مخالف و تکفیری و حامیان خارجی آنها با توجه به شکست‌های مکرر خود انگیزه بیشتری برای استفاده از تسلیحات متعارف داشته و دارند کما اینکه در گذشته نیزبارها به این تسلیحات متوسل شدند اما بازهم نتوانستند تغییری در معادله نظامی ایجاد کنند. از دلایل دیگر برای رد اتهام امریکا این است که اساساً سوریه در پی توافق میان روسیه ودولت وقت اوباما در سال 2013 با نابودی تسلیحات شیمیایی خود موافقت کرد و اتفاقاً این تسلیحات زیر نظر بازرسان سازمان ملل از سوریه خارج و روی کشتی امریکایی در دریا نابود شد و بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل نیز با ارسال گزارشی به شورای امنیت پایان روند اجرایی این توافق را تأیید کرد.
بر این اساس امریکا بیش از هر دولت دیگری بهتر می‌داند که سوریه فاقد این تسلیحات است اما به چند دلیل به این پرونده‌سازی کماکان ادامه می‌دهد: نخست اینکه پرونده‌سازی علیه دولت سوریه در استفاده از تسلیحات شیمیایی ازهمان ابتدا زیر سر رژیم صهیونیستی و همپیمان سعودی آنها بوده است که اکنون بیش از هر زمان دیگر افساردولت ترامپ را در دست خود گرفته‌اند و آن را به هر جایی که می‌خواهند می‌کشانند. این دو بازیگر آشوب‌ساز که در عین حال به ائتلافی بی سابقه دست زده‌اند می‌خواهند پای امریکا را بیش از پیش به جنگ سوریه بکشانند؛ هم رژیم صهیونیستی چنین نیازی را احساس می‌کند چراکه دامنه درگیری‌ها در سوریه به‌تدریج ازنواحی مرکزی به نواحی مرزی و حاشیه‌ای پس‌زده می‌شود و کم کم به مناطق اشغالی جولان می‌رسد که این به شدت این رژیم را نگران کرده است، بنابراین می‌خواهد از دولت ترامپ برای خود یک سپر بسازد و هم عربستان نیاز به مداخله نظامی امریکا را احساس می‌کند تا بدین وسیله هم فضای تنفسی برای گروه‌های تکفیری مورد حمایت خود در سوریه ایجاد کند و هم اینکه از فضای منطقه‌ای آن برای اقدام نظامی علیه قطر استفاده کند و در عین حال از استمرار تشنج‌آفرینی در منطقه به عنوان ابزاری برای فرافکنی بحران‌های داخلی خود استفاده کند تا محمد بن سلمان بتواند روند تصاحب کرسی پادشاهی را به سرانجام برساند. بر این اساس امریکا منافع مشخصی برای دخالت نظامی در سوریه ندارد و به آلت دست رژیم صهیونیستی وعربستان تبدیل شده است اما در هر حال در نهایت این خود امریکاست که هزینه ندانم کاری و ماجراجویی احتمالی خود را پرداخت خواهد کرد، کما اینکه اشغال نظامی عراق (که باز به تحریک صهیونیست‌ها و دستکاری اطلاعات مربوط به تسلیحات کشتار جمعی عراق صورت گرفت) علاوه برهزاران کشته و زخمی چند تریلیون دلار هزینه بر دوش مالیات دهندگان امریکایی گذاشت که هنوز هم آثار مخرب آن ادامه دارد.
یادی از شهدای ترور
حسن کربلایی در رسالت نوشت:
مردم چشمم به خون آغشته شد در کجا این ظلم بر انسان کنند سال 1360 سال خونینی در تاریخ انقلاب اسلامی است. 17 هزار نفر از هموطنان مظلوم ما بی‌هیچ گناهی توسط یک باند تبهکار، فاسد، فاسق، مخوف و منحرف سیاسی وابسته به استکبار جهانی با پشتیبانی آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس به شهادت رسیدند. در میان کسانی که مظلومانه در خون خود غلطیدند از عالم عارف و متقی گرفته تا سیاست‌مدار برجسته و مردم عادی کوچه و بازار دیده می‌شود.
روز 6 تیر 1360 خبر رسید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و نماینده فرمانده کل قوا در شورای عالی دفاع در منبر و محراب مسجد به خون خود غلطید و هدف توطئه تروریستی منافقین قرار گرفت و به فاصله کوتاهی در کمتر از یک روز، 72 تن از یاران صدیق امام راحل و امت که در راس آنها شهید مظلوم حضرت آیت‌الله بهشتی بود در حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند.
منافقین کوردل 30 خرداد سال 60 در حالی که ارتش عراق بخش‌هایی از خاک سرزمین اسلامی‌مان را در تصرف داشت با دولت و ملت ایران اعلام جنگ مسلحانه کردند. میلیشای منافقین در خیابان‌های تهران به جان مردم افتاده و اتوبوس‌ها را به آتش کشیده و به سوی ملت تیراندازی کردند.
بقال، عطار، سبزی‌فروش، کارمند، کارگر، کشاورز و همه هدف حملات تروریستی منافقین قرار گرفتند. یک مقدار طول کشید تا نیروهای امنیتی و سپاه به اوضاع مسلط شوند تا شر آنها را از سر ملت کوتاه کنند.
بنی‌صدر با سرکرده منافقین به پاریس فرار کرد. از آنجا رجوی به بغداد رفت تا جنایات ارتش بعث را در حمله به ایران تکمیل کند. بنی‌صدر هم در پاریس ماند تا شرارتهای سیاسی منافقین را نمایندگی کند.
مثلث اتحاد شوم منافقین، ملی‌گراها و مارکسیست‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 سه سال نبرد ایدئولوژیک با مرزبانان اسلام و قرآن در ایران کردند. مناظرات و مشاجرات بپا نموده و وقتی دیدند از نظر منطق و عقلانیت کم آوردند دست به ماشه و اسلحه بردند و 17 هزار نفر را به خاک و خون کشیدند.
منافقین وطن‌فروش و خائن ایام هشت سال جنگ تحمیلی را در کنار ارتش صدام بودند و وقتی با پذیرش قطعنامه روبه‌رو شدند با هدایت آمریکا و تشویق حزب بعث برای فتح تهران با توپ و تانک اهدایی صدام به مرزهای مقدس جمهوری اسلامی با نام عملیات «فروغ جاویدان» یورش بردند که در مرصاد کل توان نظامی و عملیاتی آنها با رشادت رزمندگان اسلام نابود شد.
منافقین از اول بنای حرب و محاربه داشتند و وقتی این محاربه به فعلیت رسید به ویژه در سال 67 اراده ملت به این تعلق گرفت که آنها را به قعر جهنم بفرستد.
هنوز برخی در داخل که دل به شرارتهای منافقین بسته‌اند اعدام منافقین در سال 67 و مجازات‌های آنها را در عملیات مرصاد برنمی‌تابند و به دنبال راهی هستند که یک توجیه حقوق بشری پیدا کنند تا زبان به مذمت امام و انقلابیون رشید آن روزگاران بگشایند.
امروز از صدام خبری نیست. منافقین که آن زمان روابط خود را با آمریکا و رژیم صهیونیستی و شیوخ مرتجع منطقه پنهان می‌کردند امروز بی‌پروا در دامن غرب به ویژه آمریکا و اروپا و کمک‌های ارتجاع عرب به زندگی انگلی خود ادامه می‌دهند و مورد نفرت ملت ایران هستند.
خدای مهربان مصلحت دانست که از آن گرد و غبار خونین ترور، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای را که یکی از قربانیان ترور بودند زنده نگه دارد تا پروژه پیشرفت کشور و عبور انقلاب از بحران‌ها را مدیریت کند.
سرکرده منافقین پس از شکست خفت‌بار عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان به حرمسرا رفت و به اسم انقلاب ایدئولوژیک دست تجاوز به زنان و دختران فرقه خود و حتی همسران کادر اولیه سازمان دراز کرد. به گفته منابع مطلع، او به دلیل افراط در این فساد جنسی به مرض مرموزی دچار شد و به جهنم رفت. سازمان جهنمی منافقین هنوز حاضر نیست مرگ و هلاکت او را اعلام کند اما یک مقام عربستانی اخیراً از او به عنوان «مرحوم» ـ بخوانید مرده ـ یاد کرد و بدین ترتیب مرگ او را اعلام نمود.جمهوری اسلامی ایران باید عزم خود را در پیگیری جنایات منافقین نشان دهد و از پیگیری حقوقی این خیانت‌ها و جنایت‌ها در مراکز حقوقی جهان ناامید نشود.
دولت‌های حامی منافقین باید هزینه این حمایت را بپردازند. صدام با مرگ فجیع خود اولین کسی بود که این هزینه را پرداخت او آخرین کس نباید باشد. در منطقه، اروپا و آمریکا هر کس از منافقین حمایت کرده و می کند خوب است بداند روزی هزینه این حمایت را باید بپردازد و ملت ایران هیچ گاه از یک قطره خون از خون‌های 17 هزار شهید ترور نخواهد گذشت.ملت ایران قربانی ترور و تروریسم است. نظام و ملت امروز به میزانی از اقتدار رسیده‌اند که پاسخ هر شرارت تروریستی را قاطعانه می‌دهند. اقدام غرورانگیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نابودی مقر تروریست‌ها در خاک سوریه نشان داد ایران جواب ترقه را با موشک می‌دهد. گنده‌لات های تروریست‌ها در منطقه مثل رژیم کودک کش صهیونیستی و سعودی های متحجر عربستان بدانند موشک‌های نقطه‌زن سپاه بر مقر و حرم‌سراهای آنها فرود خواهد آمد. سپاهیان سرفراز اسلام فقط منتظر یک فرمان هستند!
هوشیاری رهبری برای مهار بی قانونی
سید رضا اکرمی در ایران نوشت:
در قرآن مجید، آیاتی هستند که به آنها «مطلق» می‌گویند؛ این آیات بی هیچ
قیدی بر تمامی افراد از جنس خویش دلالت می کنند. از جمله آیه 110 سوره آل
عمران که می‌فرماید: «شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شده
اید؛ (چرا که) امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید؛ و
اگر اهل کتاب (به چنین برنامه و آئین درخشانی) ایمان آورند، برای آنها
بهتر است. (ولی تنها) عده کمی از آنها باایمانند و بیشتر آنها فاسقند.»
در این آیه، امر به معروف و نهی از منکر به قدری مهم است که انجام آن معیار امتیاز امّت‌ها برشمرده شده است و هر یک از افراد امّت فارغ از سنّ، منطقه، نژاد، سواد و موقعیت اقتصادی و اجتماعی باید امر به معروف ونهی از منکر کند.خداوند در این آیه تأکید دارد شما وقتی بهترین مردم خواهید بود که امر به معروف و نهی از منکر کنید؛ اهل توصیه و سفارش به نیکی‌ها و پرهیز از بدی‌ها باشید؛ به هر چه پسندیده و صواب است دعوت و از هر آنچه ناصحیح و نادرست است، تحذیر کنید.بر اساس این آیه، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه‌ای عمومی و همگانی است که هرکس به مقدار توانایی خود باید به آن اقدام کند.
بر اساس آیه 104 همین سوره، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یک گروه
سازمان یافته و منسجم است؛چنانکه بهداشت مسئول و متولی دارد؛ امنیت کشور
مسئول و متولی دارد؛ راهنمایی و رانندگی متولی دارد، امر به معروف و نهی از
منکر نیز در مقام عمل متولیانی دارد. بر اساس آیه 110، همه مردم مسئولیت
دارند یکدیگر را به حسنات از جمله حلم، تعاون، سخاوت و... دعوت کرده و از
سیئات و ناپسندی‌ها نهی کنند؛ اما همه نمی‌توانند در مقام عمل ابتدا به
ساکن وارد شوند. موضوع «آتش به اختیار» در موضوعات فرهنگی که پیش‌تر از سوی
رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شد و اخیراً از سوی ایشان به روشنی تفسیر
گردید نیز در همین قالب قابل توضیح است؛ «آتش به اختیار» در مقوله فرهنگی
همان امر به معروف و نهی از منکر در مقام توصیه و تذکر است.
اگر کسانی نسبت به مسائلی که در آموزش پرورش، آموزش عالی و دیگر مقولات فرهنگی دغدغه یا توصیه دارند، می‌توانند آن را مطرح کنند؛ اما میدان عمل باید به دست متولیان و مسئولان آن سپرده شود. چرا که در غیر این صورت، فتنه، آشوب و هرج و مرج می‌شود.مسائل فرهنگی نیز در حیطه مأموریت دستگاه‌ها و افراد مسئول آن است.همه می‌توانند راجع به موضوعی تذکر بدهند اما عمل باید به مسئول و متولی آن سپرده شود. همانطور که نیروی انتظامی حافظ امنیت است ،امور فرهنگی نیز حافظان و مسئولانی دارد که در مقام عمل باید کار به آنها محول شود.
رهبر معظم انقلاب با دوراندیشی خاصی که همواره از ایشان سراغ داریم، با
تفسیر و توضیحی که فرمودند راه را بر برخی برداشت‌های ناصواب بستند تا بعضی
جریان‌ها از سر ناآگاهی یا فرصت‌طلبی و تسویه حساب‌های سیاسی، اقدام به
رفتارهای هنجارشکن و حاشیه ساز ننمایند. اگر نبود این توضیح صریح رهبر معظم
انقلاب چه بسا مخاطراتی برای جامعه نه تنها در حوزه فرهنگ که در سایر
حوزه‌ها ایجاد می‌شد. اما حال مشخص شد که برخی برداشت‌ها از این تعبیر که
راه به بی‌قانونی می‌برد، بجا نبوده است. اگر چه پیش از این هم آگاهان به
اندیشه و مشی رهبر معظم انقلاب درک کرده بودند که چنین تفسیرهایی به هیچ
وجه در ساحت مدیریتی و فکری ایشان جایگاهی ندارد.
ائتلاف موضوعی
کیهان برزگر در شرق نوشت:
در تازه‌ترین تحول مربوط به بحران قطر، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در یک تماس تلفنی با امیر قطر ضمن تبریک عید سعید فطر، محاصره قطر از سوی بعضی از کشورهای عربی را غیرقابل‌قبول خواند و ضمن تأکید بر همکاری مستمر ایران با قطر، بر حل مشکلات منطقه از طریق گفت‌وگو تأکید کرد. پیش از این محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، هم در مناسبت‌های مختلف از زمان آغاز بحران قطر بر حل مسالمت‌آمیز موضوع، تأکید کرده بود. اکنون پس از حدود سه هفته از آغاز بحران قطر این پرسش همچنان مطرح است که سیاست ایران نسبت به این بحران چگونه باید باشد. در نگاه اولیه این یک فرصت بی‌نظیر است تا ایران در چارچوب یک ائتلاف ژئوپلیتیک، قطر را با تمام ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی آن به‌سوی خود کشانده و از این طریق ضمن شکاف در ائتلاف ضدایرانی کنونی که سعودی‌ها در منطقه با هدف تضعیف نقش منطقه‌ای ایران به وجود آورده‌اند، معادله قوا در منطقه را به‌نفع خود تقویت کند. از این دیدگاه، سیاست فعلی سعودی‌ها در ایجاد ائتلاف‌های عربی با کمک آمریکا به ضرر منافع و امنیت ملی ایران است.
تلاش آنها در نزدیکی با ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه اخیر هم با هدف بازگرداندن آمریکا به منطقه به منظور منزوی‌کردن ایران صورت گرفته و بنابراین به‌هرنحوی باید از آن جلوگیری شود. اما از یک نگاه عمیق‌تر، این شاید همان فرصتی باشد که سعودی‌ها می‌خواهند. آنها (و اماراتی‌ها) اکنون سیاست محاصره قطر را بر دو محور متمرکز کرده‌اند: یکی حمایت قطر از تروریسم و دیگری همکاری با ایران. آنها با اتصال قطر به موضوع تروریسم القاعده، داعش و حتی اخوان‌المسلمین سعی کرده‌اند تا ضمن انحراف اذهان از ریشه‌های وهابی و سلفی رادیکالیسم در منطقه با افکار عمومی غرب و به‌خصوص آمریکا که شدیدا به مسئله تهدیدات تروریستی حساس هستند ارتباط برقرار کنند.
ارتباط قطر با ایران هم بیشتر با هدف اتصال به افکار عمومی جهان سنی عرب صورت گرفته که به‌گونه‌ای تحت‌تأثیر تبلیغات شدید سعودی‌ها، به نقش منطقه‌ای ایران به‌خصوص در بحران سوریه حساس شده است. اما پنهان نیست که هدف اصلی سعودی‌ها بازکردن مجدد پای آمریکا به منطقه از طریق متعهدکردن این کشور به فروش تسلیحات به عربستان و در صورت امکان امضای قراردادهای تعهد متقابل نظامی برای تضمین امنیت سعودی‌هاست. صحبت از تشکیل ناتوی عربی در همین چارچوب است. پیش از این کشورهای اروپایی و آمریکا (در زمان اوباما) در قالب توافق هسته‌ای (برجام) نقش مهم منطقه‌ای ایران را پذیرفته بودند و همین امر سعودی‌ها را شدیدا نگران کرده بود که تداوم این جریان به ضرر منافع و امنیت رژیم سعودی و یک باخت آشکار در مواجهه با ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک در منطقه است. بر این مبنا، سعودی‌ها با اتخاذ یک الگوی یک‌جانبه‌گرا و سیاه‌وسفید که «هر که با ما نیست علیه ماست» قطر را که سابقه سیاست‌های متفاوت منطقه‌ای و عدم مشارکت در ائتلاف ضدایرانی دارد به محاصره درآورده‌اند. باوجوداین، پشت‌پرده این سیاست سعودی هدف گسترده‌تر تثبیت رهبری خود در منطقه و جهان عرب از طریق ضدیت با ایران قرار دارد که اکنون با انتصاب محمد بن‌سلمان به‌عنوان ولیعهد عربستان ابعاد جدیدی می‌یابد. اما منطق سیاست کنونی و تهاجمی سعودی‌ها در منطقه در ابعاد داخلی و بین‌المللی دچار چالشی جدی است.
تأثیرات منفی کاهش قیمت نفت بر وضعیت خصوصی‌سازی اقتصادی و مدرن‌سازی اجتماعی آن‌گونه که در چشم‌انداز ٢٠٣٠ سعودی آمده و همچنین بحث مشروعیت جانشینی و انتقال قدرت به شاهزاده جوان و جاه‌طلب سعودی، خود شکاف‌های داخلی جدیدی را در این کشور ایجاد کرده است. بمباران گسترده یمن به نتیجه مطلوب نرسیده و گروه‌های تروریستی مورد حمایت سعودی‌ها در بحران سوریه تحلیل رفته و قابلیت تأثیرگذاری بر روند سیاسی این بحران را از دست داده‌اند. اکنون کشورهای اروپایی، روسیه و چین مخالف و نگران سیاست‌های یک‌جانبه‌گرا و جنگ‌طلبانه سعودی‌ها هستند. ترکیه نیز در بحران اخیر به‌طور آشکار طرف قطر را گرفته و انتقادات جدی به سعودی‌ها وارد کرده و از این کشور کاملا دور شده است. در این شرایط، بهترین سیاست برای ایران در بحران قطر، تأکید بر نقش مستقل و بی‌طرف خود در حل مشکلات منطقه‌ای و تأکید بر ضرورت شکل‌گیری «ائتلاف‌های موضوعی» به‌جای «ائتلاف‌های ژئوپلیتیک» است که خود می‌تواند منجر به بلوک‌بندی‌های جدید و به‌تبع آن تنش بیشتر در منطقه شود.
تمرکز ائتلاف‌های موضوعی بر مشکلات عمومی منطقه مثل حل مسالمت‌آمیز بحران‌های منطقه‌ای، پرهیز از تحریم کشورها، مبارزه با تروریسم به‌عنوان یک اصل، بحران‌های زیست‌محیطی، امنیت انرژی و ... با هدف اصلی ایجاد «ثبات» در منطقه است. برجام هم در قالب یک ائتلاف موضوعی شکل گرفت. این رویکرد، به دیپلماسی و عملکرد ایران ابعاد سازنده و گسترده منطقه‌ای و جهانی می‌دهد و ضمن کمک به خروج قطر از بحران جاری با ایفای یک نقش مثبت کمک‌رسانی در قالب وظیفه همسایگی، زمان را به ضرر سعودی‌ها به عقب انداخته و از این طریق منطق ائتلاف‌سازی گسترده سعودی‌ها علیه کشورمان را به چالش می‌کشد.
