استراتژي امنيت ملي

(فصلنامه راهبرد ـ تابستان 1382 ـ شماره 28 ـ صفحه 433)

سياست كلان ملي يك جهت‌گيري وسيع و كلي رفتاري مبتني بر اهداف و ارزشها و هنجارهاي ملي، جهت دستيابي به منافع ملي است. اين سياستها در هر واحد سياسي به گونۀ متفاوتي ممكن است تدوين شوند. در كشورهايي كه تدوين اين سياستها جنبۀ نهادي و قانوني يافته باشد، دستيابي بدانها سريع‌تر و آسان‌‌تر صورت مي‌گيرد و در كشورهايي كه بدين مرحله نرسيده‌اند، اين سياستها را بايستي با رجوع به قانون اساسي يا قوانين عادي، سخنرانيها و بيانات و مواضع سياسي رهبران و گروههاي فعال سياسي استخراج و تدوين نمود.

2- بنيانهاي حياتي ملي

بنيانهاي حياتي ملي مفهومي مبهم و گسترده است كه براي تعريف و تبيين بايستي اجزاي مفهومي آن را مشخص نمود. بنيانهاي حياتي ملي همان گونه كه از معناي ظاهري آن برمي‌آيد، بيانگر عوامل و عناصري است كه بقا و موجوديت هر واحد سياسي به آنها وابسته است. طبعاً هر واحد سياسي ملي بنا به ويژگيهاي فرهنگي و تاريخي خود داراي عناصر و عوامل نسبتاً پايداري است كه براساس آنها به موجوديت خود ادامه مي‌دهد. شايد آنچه اغلب انديشمندان تحت عنوان «منافع ملي» از آن ياد مي‌كنند ناظر بر همين عناصر نسبتاً ثابت و پايدار باشد كه دولت ـ كشورها در روابط خود با يكديگر در صدد حفظ و تأمين و تضمين آنها هستند. با اين وجود به نظر مي‌رسد مفهوم منافع ملي به تنهايي بيانگر همه عناصر و عواملي كه ثبات و بقاي هر دولت بر آنها مبتني شده است، نباشد. علاوه بر منافع ملي مفاهيمي نظير اهداف ملي، ارزشها و هنجارهاي ملي را نيز بايد در ذيل مفهوم بنيانهاي حياتي ملي قرار داد. بدين ترتيب بنيانهاي حياتي ملي ناظر بر ابعاد عيني و ذهني است كه بعد عيني آن را عمدتاً در حفظ تماميت ارضي، استقلال، پيشرفت و رفاه اقتصادي و... و بُعد ذهني آن را در حفظ ايستارهاي فرهنگي و ارزشي و نيز آرمانها و اهداف ملي بايد جستجو نمود. با اين وصف بنيانهاي حياتي ملي را در سه عنصر اساسي «اهداف ملي، ارزشها و هنجارهاي ملي و منافع ملي» مي‌توان مورد توجه قرار داد:

1-2- اهداف ملي: مقاصد مشخصي كه تصويري از آينده پيش روي جامعه و نخبگان آن قرار مي‌دهد و ناظر بر تأمين و تضمين منافع و مصالح ملي است را مي‌توان به عنوان اهداف ملي تعريف نمود. به عبارت دقيق‌تر «اهداف، مقاصد و منظورهاي بنيادي يك ملت كه تمام سياستها به سمت آنها حركت مي‌كنند و تمام توانها در جهت دستيابي به آنها به كار برده مي‌شوند»(1) را مي‌توان به عنوان اهداف ملي تلقي كرد. اهداف ملي ناظر بر موضوع واحد و دقيقي نيست اما براساس تقسيم‌بندي به صورت اهداف مستقل يا وابسته، كوتاه‌مدت، ميان‌مدت يا بلندمدت، ظاهري يا واقعي، سازگار يا ناسازگار، متحد يا متفرق و حافظ يا به دنبال تغيير وضع موجود(2) مي‌توان تا حدود زيادي آنها را از صورت انتزاعي خارج ساخته و به شناخت آنها پرداخت.

2-2- ارزشها و هنجارهاي ملي: مجموعه‌اي از ايستارها كه هر جامعه به يك اجماع عمومي دربارۀ آنها دست يافته را مي‌توان ارزشها و هنجارهاي ملي ناميد. اين ايستارها ساخته و پرداختۀ فرهنگ، آموزش، جامعه‌پذيري و تبادل تجربيات شخصي و اجتماعي در اين حوزه‌هاست. ارزش را مي‌توان «شيوه‌اي از بودن يا عمل كه يك شخص يا يك جمع به عنوان آرمان مي‌شناسد و افراد يا رفتارهايي را كه بدان نسبت داده مي‌شوند، مطلوب و مشخص مي‌سازد»(3) تعريف كرد. براساس اين تعريف ارزشها ارتباط تنگاتنگي با اهداف ملي مي‌يابند و شايد به همين دليل است كه اغلب اين مفاهيم (اهداف و ارزشهاي ملي) را در كنار يا حتي به جاي يكديگر به كار مي‌گيرند. علي‌رغم اين ارتباط تنگاتنگ، ارزشهاي ملي از اهداف ملي متمايز هستند و در اين نوشتار نيز به صورت مستقل مورد توجه قرار مي‌گيرند.

3-2- منافع ملي: به لحاظ تاريخي مفهوم منافع ملي پس از انقلاب كبير فرانسه رواج عام يافت اما به لحاظ نظري اين مفهوم را اولين بار «چارلز بيرد» به كار برد.(4) مفهوم منافع ملي همچون ساير مفاهيم مشابه مفهومي مبهم، نارسا و نسبي است. اين ويژگيها را در تعاريف متعددي كه از مفهوم منافع ملي صورت گرفته به خوبي مي‌توان درك كرد. «ديويد سينگر» منفعت ملي را چشم‌انداز مبهمي مي‌داند كه به واسطۀ آن دشمنانمان را شناخته و محكوم مي‌كنيم، شهروندانمان را به استناد آن تابع خود مي‌سازيم و اعمالمان را به واسطۀ آن تأييد اخلاقي نموده و كارآيي مي‌بخشيم. «سيسيل كراب» مفهوم منفعت‌ ملي را مفهومي مبهم مي‌داند و «كنث بوديگ» بر متحول و متغير بودن آن تأكيد مي‌نمايد.(5) هر تعريف و تبييني كه از منافع ملي ارائه گردد خواه ناخواه با مفاهيم اهداف و ارزشها و هنجارهاي ملي در ارتباطي نزديك است اما نبايد به اين بهانه آنها را در همديگر ادغام نمود زيرا علاوه بر اين وجوه اشتراك و ارتباط، تفاوتهايي نيز ميان آنها وجود دارد.

3- قدرت ملي

ابهامات و پيچيدگيهايي كه در مورد مفاهيم مذكور بيان شد در رابطه با قدرت ملي نيز وجود دارد. در مورد اينكه قدرت ملي چيست و از چه عناصري تشكيل شده است نظرات مختلفي ابراز شده و تقسيم‌بنديهاي گوناگوني از سوي انديشمندان مختلف ارائه گرديده است. براي آشنايي بهتر با عناصر سازندۀ قدرت ملي ابتدا با اتكاء به تعريف عملياتي از آن به نمونه‌هايي از تقسيم‌بنديهاي مطرح شده پرداخته و سپس تقسيم‌بندي مورد نظر خود از عناصر قدرت ملي را ارائه مي‌كنيم:

يك دانشمند آلماني به نام "گيدو فيشر» پيش از جنگ جهاني دوم عناصر قدرت يك كشور را به سه دسته زير تقسيم مي‌كرد:

1- عوامل سياسي و جغرافيايي مانند موقعيت جغرافيايي، گستردگي سرزمين، ميزان جمعيت، مهارت در برپا كردن تشكيلات سياسي، ژرفاي فرهنگ، چگونگي مرزها و نحوه روابط با كشورهاي همسايه؛

2- عوامل اقتصادي چون حاصلخيزي زمين، سرشاري منابع معدني، برخورداري از شالودۀ صنعتي و پيشرفت فني، رونق داد و ستد و بازرگاني و استواري بنيۀ مالي؛

3- عوامل رواني از قبيل استعداد نوآوري و اختراع، پشتكار، انعطاف‌پذيري، بردباري و قابليت تحمل مشكلات، روحيه عمومي مردم و...(6)

«ارگانسكي» عوامل اصلي قدرت ملي را در سه عنصر جمعيت، كفايت سياسي دولت و توسعه اقتصادي خلاصه مي‌كرد. به نظر او از ميان اين سه عنصر، دو عنصر اول در نهايت در ميزان توليد ناخالص ملي كه خود بازتابي از ميزان توسعه اقتصادي است تجلي مي‌يابد. از اين رو وي ميزان توليد ناخالص ملي را مهم‌ترين شاخص اندازه‌گيري قدرت ملي تلقي كرده و بر اين اساس قدرت ملي كشورهاي مختلف را اندازه‌گيري و با يكديگر مقايسه مي‌نمود.(7)

«رودلف اشتاين متز» پايه قدرت كشورها را براساس هشت عامل (گستردگي سرزمين، ميزان جمعيت، ثروت كشور، كيفيت فرماندهي، نهادهاي سياسي، ميزان برخورداري از دوستي و احترام كشورهاي ديگر، خصوصيات اخلاقي و وحدت و همبستگي ملي) مشخص مي‌ساخت.(8)

«هانس مورگنتا» نيز عوامل تعيين‌كنندۀ قدرت ملي را براساس هشت عنصر تعريف مي‌كرد. از نظر او موقعيت جغرافيايي، جمعيت، ظرفيت صنعتي، منابع طبيعي، خصوصيات ملي، روحيه ملي، آمادگي نظامي و كفايت ديپلماسي عناصر اصلي تعيين‌كنندۀ قدرت ملي كشورها هستند.(9)

با توجه به تفاوتها و اختلاف نظرها ميان انديشمندان در مورد عناصر قدرت ملي، برخي از انديشمندان با تقسيم عناصر قدرت ملي به دو گروه عناصر مادي و معنوي به تبيين آنها پرداخته‌اند. براساس اين ديدگاهها، عناصر مادي قدرت ملي شامل وضع جغرافيايي، منابع طبيعي، جمعيت، پيشرفت اقتصادي و صنعتي و آمادگي نظامي و عناصر معنوي قدرت ملي شامل ايدئولوژي، ويژگيهاي ملي، روحيه ملي، كيفيت حكومت، كيفيت ديپلماسي و پرستيژ بين‌المللي مي‌شود.(10)

براساس يك تقسيم‌بندي ديگر عناصر قدرت ملي در شش عنصر كلي (طبيعي، انساني ـ اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي) تقسيم‌بندي شده(11) و در ذيل هر يك از عناصر مذكور مجموعه‌اي از عوامل مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

تفاوت در تقسيم‌بنديهاي ارائه شده به خوبي نشانگر ميزان تنوع و تفاوت در تعريف قدرت ملي و عناصر آن است. براي آنكه در عين توجه به اين تعاريف و تقسيم‌بنديهاي متنوع و متفاوت درك درستي از قدرت ملي و عناصر آن داشته باشيم، بايستي به ويژگيهاي آن توجه داشت. قدرت پديده‌اي نسبي، چندبُعدي، دوچهره (فرصت و تهديد)، عيني، ذهني و زباني، چندسطحي، دووجهي (نرم‌افزاري و سخت‌افزاري)، زمانه‌پرورده و زمينه‌پرورده و داراي موضوعات و بازيگران متعدد است. با عنايت به اين ويژگيها مجموع تواناييهاي هر كشور براي پيشبرد اهداف خود (قدرت ملي) مشتمل بر هشت عنصر اساسي يعني 1- عناصر طبيعي ـ محيطي؛ 2- عناصر انساني ـ اجتماعي؛ 3- عناصر اقتصادي؛ 4- عناصر نظامي؛ 5- عناصر علمي ـ تكنولوژيك؛ 6- عناصر ارتباطي؛ 7- عناصر فرهنگي ـ ايدئولوژيك؛ و 8- عناصر سياسي است:

1-3- عناصر طبيعي ـ محيطي: عناصر طبيعي ـ محيطي كه خود به دو دستۀ كلي عناصر طبيعي و عناصر محيطي (جغرافيايي) تقسيم مي‌شوند، به كليه عناصر و عواملي گفته مي‌شود كه به صورت طبيعي و خارج از نقش و ارادۀ انسان در محدودۀ جغرافيايي و زيستي هر واحد سياسي يافت مي‌شوند. عناصر طبيعي بيانگر منابع و ذخاير طبيعي نظير منابع غذايي (كشاورزي، دامپروري و شيلات)، منابع معدني و منابع انرژي است كه داراي اهميت حياتي براي هر واحد سياسي ـ اجتماعي هستند و عناصر محيطي مشتمل بر عواملي چون موقعيت جغرافيايي، موقعيت اقليمي و موقعيت ارتباطي و ژئوپلتيك است كه از نظر درجه اهميت مي‌توان آنها را در رديف منابع ضروري و مهم براي هر واحد سياسي تلقي كرد.

2-3- عناصر انساني ـ اجتماعي: اين دسته از عناصر قدرت ملي بيانگر عوامل و پديده‌هاي مرتبط با انسان هستند كه با خصلتهاي جسماني و رواني افراد انساني در ارتباط هستند. ذيل اين عناصر انساني ـ اجتماعي قدرت ملي، مي‌توان جمعيت و تركيب سني، جنسي، تحصيلي و... آن از يك سو و خصايص و ويژگيهاي اجتماعي ملي نظير روحيه ملي، خلق و خوي ملي، همبستگي اجتماعي و... را مورد بحث و بررسي قرار داد.

3-3- عناصر اقتصادي: اين عناصر كه بيانگر توان مادي هر واحد سياسي هستند به واسطۀ توان اقتصادي و ساختار اقتصادي مورد سنجش قرار مي‌گيرند. براساس اين شاخصهاست كه در نهايت مي‌توان نتيجه گرفت يك واحد سياسي از توانايي اقتصادي مطلوبي برخوردار است يا نه. همچنين براساس اين شاخصها مي‌توان ميزان استقلال و خودكفايي اقتصادي يا برعكس ميزان وابستگي آن به محصولي خاص يا به خارج را مورد ارزيابي قرار داد. توان اقتصادي را براساس شاخصهايي نظير توليد ناخالص ملي، نرخ تورم، نرخ بهره، ميزان سرمايه‌گذاري، موازنۀ بازرگاني و... و ساختار اقتصادي را براساس متغيرهايي نظير سيستم اقتصادي، ظرفيت صنعتي و تكنولوژيك و... مي‌توان سنجيد.

4-3- عناصر نظامي: منظور از عناصر نظامي، پديده‌ها و عواملي است كه بيانگر توانايي و قدرت مسلحانۀ يك كشور در برخورد با دشمن خارجي است. اين تواناييها از يك سو شامل تعداد نيروهاي مسلح و توانايي رهبري و فرماندهي و از سوي ديگر شامل توانمندي تكنولوژي نظامي ـ دفاعي و تأسيسات و تسليحات نظامي هر واحد سياسي مي‌باشد. در نگرش سنتي امنيت، اهميت و اعتبار عناصر نظامي قدرت ملي بسيار زياد بود و در واقع ميزان توانمندي نظامي هر كشور تعيين‌كنندۀ قدرت و در نهايت امنيت ملي آن بود اما با تغيير نگرش در تئوريهاي امنيت ملي در گفتمان مدرن، اهميت عناصر نظامي همسطح با ديگر عناصر قدرت ملي تعريف شده است.

5-3- عناصر علمي ـ تكنولوژيك: بيانگر مجموع تواناييهاي علمي و صنعتي است كه در راستاي تحقق اهداف ملي به كار گرفته مي‌شوند. عنصر علمي و تكنولوژيك از اين جهت در قدرت ملي هر واحد سياسي واجد اهميت است كه به واسطۀ آن از ديگر عناصر قدرت ملي استفادۀ بهينه صورت مي‌گيرد. بر اين اساس كشوري كه داراي اين توان بهينه‌سازي منابع خود نباشد ـ حتي در صورتي كه به لحاظ عناصر ديگر قدرت ملي غني هم باشد ـ توان بهره‌گيري از عناصر قدرت ملي در راستاي تأمين امنيت خود را نخواهد داشت. ساختار علمي و توان تكنولوژيك هر كشور كه بيانگر عناصر علمي و تكنولوژيك قدرت آن مي‌باشند، از عناصر ملموس و بسيار مهم قدرت و امنيت ملي هر كشور هستند كه به واسطۀ آنها مي‌توان تهديدها و آسيب‌پذيرهاي هر واحد سياسي را برآورد نمود.

6-3- عناصر سياسي: منظور از عناصر سياسي قدرت ملي، پديده‌‌ها و عواملي هستند كه مستقيم يا غير مستقيم به ويژگيهاي حكومت در يك واحد سياسي مربوط بوده و براساس آنها اقتدار داخلي و استقلال خارجي هر كشور را مي‌توات تخمين زد. عناصر سياسي قدرت هر كشور را با تقسيم به سياست داخلي و سياست خارجي مي‌توان در عواملي نظير ساختار سياسي حكومت (مشروعيت، يكپارچگي و توان سياست‌سازي) و توان ديپلماتيك تعريف نمود.

7-3- عناصر فرهنگي ـ ايدئولوژيك: امروزه اهميت عناصر فرهنگي ـ ايدئولوژيك بيش از پيش نمايان شده و حتي برخي را بر آن داشته تا روياروييها و نزاعهاي آينده را براساس شكافهاي فرهنگي ـ ايدئولوژيك برآورد كنند. خصلتهاي فرهنگي هر واحد سياسي (اعم از فرهنگ عامه و فرهنگ سياسي) و نگرش مكتبي و ايدئولوژيك هر جامعه در چنين روياروييهايي از اهميت و اعتبار والايي برخوردارند و نقش تعيين‌كننده‌اي در حفظ يا به خطر انداختن موقعيت هر واحد سياسي مي‌توانند داشته باشند. اهميت عنصر فرهنگي ـ ايدئولوژيك در قدرت و امنيت ملي از آن جهت بسيار زياد است كه خودي و بيگانه و دوست و دشمن بر اين اساس معنادار مي‌شوند. به عبارتي تعيين دوست و دشمن در صحنۀ روابط بين‌الملل منبعث از تلقي فرهنگي ـ ايدئولوژيك هر واحد سياسي است. بنابراين به تبع اين توان خود و ديگرسازي اهميت و اعتبار اين عنصر را به مراتب بيشتر و فراتر از ديگر عناصر قدرت ملي بايد مورد توجه و تأمل قرار داد.

8-3- عناصر ارتباطي: عناصر ارتباطي قدرت ملي، جديدترين و شايد بتوان گفت مهم‌ترين عامل قدرت ملي هر واحد سياسي است. اهميت عناصر ارتباطي در دنياي ارتباطات و اطلاعات، هم از جهت سرعت و توان تأثيرگذاري و هم از جهت ايفاي نقش براي ارتباط محيط امنيتي داخلي با محيط امنيتي بيروني است. توانمندي تكنولوژي ارتباطي، ميزان دسترسي به اطلاعات استراتژيك و توان بازيگري در عرصۀ جامعۀ اطلاعاتي جهاني نه تنها به خودي خود موجد قدرت ملي هر واحد سياسي هستند، بلكه همانند عنصر علمي ـ تكنولوژيك بسترساز استفادۀ بهينه از امكانات و توانايي مادي هر كشور در راستاي تأمين امنيت ملي آن نيز خواهند بود.

هرچند هر يك از عوامل و عناصر مذكور به تنهايي واجد اهميت هستند و در سنجش قدرت ملي هر واحد سياسي بايد مورد توجه دقيق و مستقل قرار گيرند، اما همان طور كه ميان قدرت و ديگر عوامل تعيين استراتژي امنيت ملي رابطۀ مستحكم و متعاملي وجود دارد، ميان اين عناصر هشتگانه نيز رابطه‌اي تنگاتنگ برقرار است و قدرت ملي را نه صرفاً حاصل هر يك يا حتي تعدادي از اين عناصر، بلكه بايستي حاصل جمع آنها در قالب كشور ـ ملت دانست.

4- امنيت ملي

درست است كه مفهوم امنيت ملي و تمام مفاهيم همپيوند با آن نظير قدرت، منفعت، مصلحت، و حتي مفاهيمي نظير تهديد و آسيب‌پذيري مفاهيمي نارسا، ضعيف، مبهم و جدال‌برانگيز هستند كه به تعبير آرنولد ولفرز: «اصلاً ممكن نيست داراي معنايي دقيق باشند»(12) اما مي‌توان آنها را در مواردي مشخص تعريف كرد. و خصايص و ويژگيها و به تبع آنها عناصر امنيت ملي را نيز همانند قدرت ملي مورد شناسايي قرار داد. اين منظور را با بررسي پيشينه و تحول مفهوم امنيت ملي مي‌توان برآورده ساخت:

1-4- پيشينه مفهوم امنيت ملي: در ارتباط با پيشينۀ مفهوم امنيت ملي و چگونگي ظهور و بروز آن نظرات مختلفي ابراز شده است. «مك لارن» معتقد است: «در حالي كه كلمات «ملي» و «امنيت» و نيز معادل آنها در زبانهاي ديگر، هر دو جزء كلمات قديمي هستند ولي تركيب آنها با يكديگر يك پديدۀ جديد محسوب مي‌شود.»(13) «هافتن دورن» شكل‌گيري دولت ملي در قرن هفدهم ميلادي و تمايل آن به بقاء را باعث پيدايش و اهميت يافتن مفهوم امنيت ملي مي‌داند.(14) «بوزان» معتقد است واژۀ امنيت ملي در قرن بيستم و به ويژه پس از سالهاي 1945 متداول شده است.(15) در اين باور، انديشمندان ديگري نظير «ادوارد آزر»، «چونگ اين‌مون»(16) و «مي» نيز مشترك‌اند.(17) بنابراين بايد پذيرفت كه اولاً مفهوم امنيت ملي پيشينۀ تاريخي طولاني ندارد و پس از جنگ جهاني دوم مطرح شده است. ثانياً يك مفهوم غربي و خصوصاً آمريكايي است كه به ويژه از زمان نقش‌آفريني فعال اين كشور در صحنۀ بين‌المللي اهميت و گسترش يافته است و ثالثاً به تبع جنگ جهاني دوم و نقش آمريكا در آن از بدو ظهور، عمدتاً داراي مبنايي آمريكايي و معنايي نظامي بوده و بر همين اساس در نگرش سنتي و آغازين خود به معني عدم تهديد نظامي تعريف شده بود. اما اين تلقي و نگرش از امنيت ملي از آن زمان تاكنون دستخوش تحولات شگرفي شده و امروزه اين مفهوم معاني و مباني متعدد و متنوعي يافته است.

2-4- تحول تعريف و مفهوم امنيت ملي: مفهوم امنيت ملي از زمان پيدايش تاكنون تحولات بسياري يافته است. در اين تحولات، امنيت ملي به تدريج از معناي نظامي‌گري و تهديد خارجي بر عليه موجوديت دولت و نيز از مبناي غربي و به ويژه آمريكايي اوليه خود فاصله گرفته و معنا و مبناي جديدي يافته است. اين تغيير و تحول را در قالب سه گفتمان سنتي، مدرن و پسامدرن مي‌توان مورد بررسي قرار داد:

1-2-4- گفتمان سنتي امنيت ملي: در گفتمان سنتي، امنيت ملي يعني فقدان تهديد نظامي خارجي بر عليه دولت. براساس اين تعريف، ويژگيهاي نگرش سنتي نسبت به امنيت ملي كه مبتني بر يك تلقي هابزي نسبت به انسان و اجتماعات انساني بوده عبارت‌اند از:

الف) امنيت به معناي فقدان تهديد يا به عبارت ديگر به معناي فقدان ناامني است. اين نگرش سلبي نسبت به امنيت را در تعريف «مننينگ» مي‌توان دريافت:

«امنيت، آزادي از عدم امنيت است»(18)

ب) در اين نگرش تهديد عمدتاً معناي نظامي دارد و امنيت يعني رهايي از جنگ و تهديد نظامي. تعريف ايان بلاني از امنيت را مي‌توان بيانگر اين طرز تلقي نهفته در نگرش سنتي نسبت به امنيت دانست:

«امنيت يعني رهايي نسبي از جنگ همراه با انتظار نسبتاً زياد اينكه نتيجۀ هر جنگي كه رخ بدهد شكست طرف مقابل است»(19)

ج) اين تعريف بلاني نه تنها بيانگر تلقي نظامي از تهديدات و تعريف امنيت در نبود جنگ است، بلكه بيانگر قاعدۀ بازي در اين صحنۀ نبرد نيز هست. همان گونه كه در پايان تعريف فوق از امنيت آمده است در نگرش سنتي نسبت به امنيت ملي، قاعدۀ بازي حاصل جمع صفر است؛ يعني پيروزي هر واحد سياسي تنها در گرو شكست طرف مقابلش تعريف مي‌شود.

د) امنيت ملي در نگرش سنتي با فقدان تهديد نظامي در خارج از مرزهاي ملي معنا مي‌يابد. يعني در چنين نگرشي امنيت ملي تنها در مواقعي در معرض مخاطره است كه از سوي يك كشور خارجي استقلال و تماميت ارضي كشور ديگر مورد تجاوز قرار گيرد. تعريف «جياكومولو چياني» ناظر بر همين ويژگي مفهوم سنتي امنيت ملي است:

«امنيت ملي را مي‌توان به عنوان توانايي رويارويي در مقابل تجاوز از خارج تعريف نمود.»(20)

ه) در اين گفتمان، امنيت ملي مبتني بر ساخت دولتي است. به عبارت ديگر دولت عنصر اصلي مفهوم امنيت است و نظاميان حافظان اصلي آن. بر اين اساس در نگرش مذكور جايي براي افراد و يا حتي سازمانهاي غير دولتي در نظر گرفته نشده و امنيت در صحنۀ بين‌المللي نيز امنيت دولتها و حاكميتهاي رسمي دولتي است كه براساس خط‌مشيها و سياستهاي دولتها معنا و مفهوم مي‌يابد:

«امنيت ملي آن قسمت از خط‌مشي دولت مي‌باشد كه هدفش فراهم كردن شرايط ملي و بين‌المللي سياسي مطلوب در جهت و يا گسترش ارزش ملي حياتي عليه متخاصمين و دشمنان بالقوه موجود مي‌باشد.»(21)

و) همان گونه كه در پيشينۀ مفهوم امنيت بيان شد ظهور و پيدايش مفهوم امنيت ملي به دنبال جنگ جهاني دوم و رقابت سياسي ـ نظامي و ايدئولوژيك پس از آن بوده و به تبع نقش بسيار مهم غرب و به ويژه آمريكا در اين درگيريها، مطالعات اوليه امنيت ملي و حتي تلاش براي تبيين معنا و مفهوم امنيت ملي عمدتاً متأثر از يك فرهنگ اروپا ـ آمريكايي بوده است. به عبارت ديگر امنيت ملي در مفهوم سنتي‌اش آن گونه كه بوزان معتقد است «نه تنها در واكنش نسبت به سرشت خاص كشورهاي غربي بلكه در واكنش نسبت به سرشت خاص شرايط بين‌المللي كه دولتهاي غربي خود را در آن مي‌يابند ظهور يافته است»(22) و بدين ترتيب، مانند بسياري از مفاهيم ديگر در هنگام تطبيق با شرايط كشورهاي غير غربي و حتي غير آمريكايي دچار مشكلات عديده‌اي است.

ز) در گفتمان سنتي امنيت ملي، از آنجا كه امنيت به معناي فقدان تهديد نظامي (جنگ) تعريف شده، مفهوم امنيت همواره به تبعيت از مفاهيمي نظير قدرت، جنگ و صلح و... معنا يافته و بنابراين فاقد استقلال مفهومي بوده است.(23) همين مسئله باعث شده امنيت همواره در ذيل علوم و دانشهاي ديگر و نه به عنوان يك رشتۀ علمي مستقل يا حداقل به عنوان يك پديدۀ علمي و به صورت روشمند مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.

2-2-4- گفتمان مدرن امنيت ملي: به واسطه اين گونه مشكلات بود كه به تدريج نگرش سنتي نسبت به امنيت ملي دستخوش تحولات اساسي شد. در اين فرايند تدريجي مفهوم نظامي امنيت با مفاهيم جديد و گسترده‌اي آميخته شد. مفهوم سنتي امنيت كه تنها در چارچوب منافع سياسي دولتها معنا شده بود وارد محافل علمي شده و مورد كاوشهاي نظري و حتي تجربي بسيار قرار گرفت ولي آن گونه كه بوزان نيز در بررسي خود از اين گونه مطالعات نتيجه مي‌گيرد؛ پيچيدگي موضوع، همنشيني مفهوم امنيت با مفاهيم قدرت و صلح، ضعف مطالعات استراتژيك (كه مفهوم امنيت در آن مورد بررسي قرار مي‌گرفت) و سياسي يا به عبارت ديگر سياست‌زدگي ايده امنيت ملي همچنان به عقب‌ماندگي تفكر در باب مفهوم امنيت ملي دامن مي‌زد.(24) در مجموع مفهوم امنيت ملي امروزه نيز از ابهامات و نارساييهاي گذشته رنج مي‌برد اما علي رغم وجود اين ابهامات و نارساييها، مفهوم امنيت ملي امروزه به دليل تلاشهايي كه در گفتمان مدرن امنيت ملي صورت گرفت بسيار متفاوت از گذشته است. سرآغاز اين نگرش در مطالعات امنيتي را بايد از زماني دانست كه معناي ايجابي امنيت جايگزين معناي سلبي آن گرديد. با عنايت به مشكلات و ابهامات مفهومي در گفتمان سنتي و با در معرض سؤال قرار گرفتن سلبي‌نگري گذشته بود كه به تدريج راه براي گفتمان مدرن امنيت ملي گشوده شد. نگرش مدرن در مطالعات امنيت ملي را بايد نتيجۀ تلاشهاي «مارك سومر» و «جوآن گالتونگ» دانست كه با طرح ايدۀ «امنيت اطمينان‌بخش» براساس نگرشي نئوپوزيتيويستي موفق به احياي نگرش اثباتي در تحليل امنيت شدند.(25) آنها با فرض اينكه اصول كلي حاكم بر طبيعت كه منشاء امنيت طبيعي هستند مي‌توانند امنيت اجتماعات بشري را نيز تضمين كنند، به تبيين اصولي پرداختند كه به واسطۀ آنها امنيت اطمينان‌بخش براي جوامع انساني قابل حصول است.(26) براساس آنچه از اصول مطرح شده توسط سومر و گالتونگ و براساس بررسي مقايسه‌اي نگرش سنتي با نگرش مدرن به دست مي‌آيد، ويژگيهاي گفتمان مدرن امنيت ملي را مي‌توان اين گونه برشمرد:

الف) در نگرش مدرن برخلاف نگرش سنتي صرفاً با فقدان تهديد، امنيت معنا و مفهوم نمي‌يابد. به عبارت ديگر گفتمان مدرن به جاي آنكه مبتني بر نگرش سلبي باشد كه براساس آن امنيت در نبود تهديد تعريف مي‌شد، مبتني بر نگرش ايجابي است كه علاوه بر فقدان تهديد، بر سطحي از اطمينان‌ خاطر براي تحصيل و حفظ منافع ملي نيز تأكيد دارد. بر همين اساس است كه «رابرت ماندل» بحث از اطمينان خاطر را در قالب مفاهيمي چون «احساس آزادي از ترس» يا «احساس ايمني» كه ناظر بر امنيت مادي و رواني است(27)، در تعريف امنيت ملي گنجاند و در كنار رفع تهديد از ايجاد فضاي اطمينان‌بخش نيز سخن به ميان آورد.

ب) برخلاف نگرش سنتي، در گفتمان مدرن ديگر امنيت ملي صرفاً با نظامي‌گري شناخته نمي‌شود. در نگرش جديد، امنيت ملي مفهومي چندبعدي است كه نظامي‌گري تنها يك بعد از آن است. بر اين اساس همان گونه كه بوزان معتقد است «امنيت اجتماعات بشري به پنج مقوله تقسيم مي‌شود: نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي».(28) اين ابعاد مختلف امنيت به تبع ابعاد مختلف تهديد است و در واقع براساس انواع تهديد نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي است كه از ابعاد پنجگانه امنيت ملي سخن به ميان مي‌آيد.

ج) به تبع چندبعدي بودن امنيت ملي براساس نگرش مدرن، قاعدۀ بازي در اين گفتمان نيز تغيير مي‌يابد. وقتي صحنۀ جنگ تنها صحنۀ رويارويي نظامي دو واحد سياسي نيست و بازيگران مي‌توانند ضعف و يا حتي شكست در يك زمينه را با استعانت از ديگر زمينه‌ها و ابعاد تلافي كنند، قاعدۀ بازي ديگر حاصل جمع صفر نخواهد بود بلكه براساس حاصل جمع مضاعف رابطۀ بازيگران را بايد تبيين نمود.

د) در گفتمان مدرن امنيت ملي، گذشته از توجه به تهديدات خارجي، به آسيب‌پذيريهاي داخلي نيز به عنوان عامل ناامني ـ و حتي مهم‌تر از تهديد خارجي ـ توجه مي‌شود. براساس اين نگرش علاوه بر تهديد خارجي، براي تأمين امنيت هر واحد سياسي بايد به مقولاتي نظير ثبات سياسي داخلي، توانمندي اقتصادي و تكنولوژيكي، نظم اجتماعي دموكراتيك و... نيز توجه داشت. سخن گفتن از تأمين و تضمين استقلال عمل اجتماعي، ميزاني از موقعيت سياسي، تضمين بقاي فيزيكي افراد در داخل مرزهاي ملي و بهره‌مندي از حداقل رفاه اقتصادي آن‌گونه كه «جوزف ناي» در تعريف خود از امنيت ملي بر آنها تأكيد مي‌كند(29)، ناظر بر همين ويژگي مفهوم امنيت ملي در گفتمان مدرن است.

ه) به تبع تغيير در نگرش از نظامي‌گري به غير نظامي‌گري در گفتمان مدرن امنيت ملي، اهميت و اعتبار نقش دولت در حفظ امنيت جامعه نيز رو به كاهش مي‌‌گذارد. الگوي امنيت ملي در نگرش جديد برخلاف گذشته ديگر دولت قوي نيست. در شرايط جديد اهميت دولتها به عنوان كارگزاران امنيت ملي به دليل فرسايش مرزهاي ملي به وسيله ابزارهاي نوين ارتباطي، اهميت و اعتبار روزافزون افكار عمومي و ابتناي حكومتها براساس رضايتمندي و مشروعيت مردمي و نيز به دليل رواج ايدۀ دولت حداقلي رو به كاهش گذاشته و نيروهاي اجتماعي و گروههاي مدني در سطح داخلي و سازمانهاي فراملي و جنبشهاي جديد اجتماعي در سطح بين‌المللي نيز در كنار دولت موضوع امنيت ملي قرار گرفته‌اند.

و) مفهوم امنيت ملي در نگرش سنتي آن، با اولويت جلوگيري از بروز جنگ و دفاع نظامي كشورهاي غربي و به ويژه آمريكا در مقابل تهديدهاي نظامي و ايدئولوژيك بلوك شرق پديدار شده بود، اما اين تلقي از مفهوم امنيت ملي براي كشورهايي كه جايگاه خود را خارج از ساختار قدرت بين‌المللي در سالهاي جنگ سرد تعريف كرده بودند مناسب نبود. آنچه امنيت كشورهاي مذكور را مورد تهديد قرار مي‌داد فراتر از درگيريهاي صرف نظامي و مسلحانه بود. بر همين اساس نگرش سنتي و عمدتاً غربي امنيت ملي به دليل ناتواني در پاسخگويي به مشكلات امنيتي كشورهاي جهان سوم و در حال رشد مورد تجديد نظرهاي اساسي قرار گرفت. براساس پيچيدگي‌ و ضربه‌پذيريهاي چندگانۀ جهان سوم، علاوه بر قدرت نظامي كه مركز ثقل گفتمان سنتي و غرب محور امنيت ملي بود، سخن از منابع و قابليتهاي متفاوت كه متناظر با تهديدات كشورهاي جهان سوم باشد به ميان آمد و به جاي آنكه امنيت ملي در جهان سوم براساس تجربه مديريت امنيت ملي آمريكا ترسيم شود، تلاش شد تا الگوهاي جديدي با امكان پاسخگويي بيشتر براي مديريت امنيت ملي در كشورهاي جهان سوم ساخته و پرداخته شود.(30)

ز) هرچند گفتمان امنيت مثبت (نگرش مدرن) برخلاف گفتمان امنيت منفي (نگرش سنتي) كوشيد با استقلال مفهومي دادن به امنيت ملي و با منتزع كردن آن از مفاهيم مبهم و جدال‌برانگيزي چون قدرت و صلح و... گام مثبتي در راستاي تبيين علمي و روشمند اين پديده بردارد ولي بايد هشدارهاي «آرنولد ولفرز» مبني بر اينكه «امنيت هيچ معناي دقيقي ندارد»(31) و «چارلز شولتز» مبني بر اينكه «مفهوم امنيت ملي به شكل و نتيجه تمييز و مرتب و دقيقي نمي‌رسد»(32) را جدي گرفته و بر اين اساس تحول مفهوم امنيت ملي از نگرش سلبي به نگرش ايجابي را ـ حتي با وجود مشكلات و ابهامات بسيار باقي مانده ـ با نظري مثبت بنگريم. به واسطۀ همين تحول اساسي بود كه راه براي وجوه و چهره‌هاي جديد در بررسي مفهوم امنيت ملي گشوده شد و دامنه مطالعات امنيت ملي مقارن با تحول از كشورهاي غربي به كشورهاي جهان سوم، از وجوه سخت‌افزاري به وجوه نرم‌افزاري نيز كشيده شد. در پرتو همين تحول در نگرش نسبت به امنيت ملي در كشورهاي جهان سوم مفاهيم نرم‌افزاري و سيالي نظير مشروعيت، يكپارچگي و توان سياست‌سازي نيز در بررسي مطالعات امنيتي مورد توجه قرار گرفت.(33)

ح) در نگرش سنتي، امنيت ملي تنها براساس محيط بيروني و عناصر سخت‌افزار قدرت ملي مورد بحث و بررسي قرار مي‌گرفت، اما در گفتمان مدرن امنيت ملي، علاوه بر محيط بيروني و عناصر سخت‌افزار قدرت، به وجوه جديدي از امنيت ملي ـ كه در مديريت بحرانهاي امنيتي در كشورهاي جهان سوم و در حال رشد از اهميت و اعتبار بيشتر و قابليت پاسخگويي بهتري برخوردار است ـ نيز توجه شد. با افزوده شدن وجه نرم‌افزاري مزبور، علاوه بر قابليت و تهديد كه در نگرش سنتي امنيت ملي مورد توجه بودند، وجه جديدي تحت عنوان ظرفيت سياسي نيز به شاخصهاي بررسي امنيت ملي (به ويژه در مورد كشورهاي جهان سوم) افزوده شد كه در پرتو آن تا پيش از آن در معرض شناخت نبودند مورد ملاحظه و عنايت جدي قرار گرفتند.

ط) برخلاف نگرش سنتي امنيت ملي كه صرفاً مبتني بر فقدان تهديد بود نگرش جديد امنيت علاوه بر دفع تهديد به دنبال خلق فرصت و تعميق مقدورات نيز هست. بر همين اساس آينده‌نگري و ضرورت خلق فرصتها يكي از اصول اساسي گفتمان مدرن امنيت ملي است.(34)

ي) در نگرش جديد امنيت ملي، امنيت به اندازه‌اي كه يك مقولۀ فيزيكي است، يك مقولۀ رواني و ذهني نيز هست. اگر در گفتمان سنتي «حمايت يك ملت از حمله فيزيكي و مصون و محفوظ داشتن فعاليتهاي اقتصادي آن از جريانات ويران‌كنندۀ بيروني»(35) به عنوان تعريف امنيت ملي پذيرفته شده بود به اين دليل بود كه در گفتمان سنتي تأكيد عمده بر وجه عيني و فيزيكي امنيت بود اما در گفتمان مدرن علاوه بر بعد عيني، بر بعد ذهني و رواني آن نيز تأكيد مي‌گردد. البته تأكيد بر بعد اخير هرگز به معني انتزاعي و آرماني بودن امنيت ملي نخواهد بود چرا كه چنين فضاهاي ذهني و منتزع از واقعيت نتيجه‌اي جز ناامني نخواهند داشت. بنابراين در نگرش مدرن، از يك سو در كنار وجه عيني امنيت به وجه ذهني آن نيز توجه مي‌شود و از سوي ديگر از تأكيد بر ذهنيت به حدي كه از واقعيات و نيازهاي اساسي جامعه فاصله گيرد پرهيز مي‌گردد.(36)

ويژگيها و خصايص امنيت ملي در گفتمان مدرن هرچند حكايت از پيشرفتهاي گسترده‌اي در مطالعات امنيت ملي دارد اما اين پيشرفتها نه تنها از مفهوم امنيت ملي ابهام‌زدايي نكرده بلكه بيش از پيش نارسايي و ابهام در اين مفهوم را آشكار ساخته است. موج سوم مطالعات امنيتي كه تحت عنوان گفتمان پسامدرن از آن ياد مي‌كنيم نيز بر اين ابهامات افزوده است:

3-2-4- گفتمان پسامدرن امنيت ملي: در موج جديد مطالعات امنيتي، كه در واپسين دهه‌هاي قرن بيستم به تدريج ظهور و بروز يافت، نگرش نسبت به امنيت براساس تحول در گفتمان و زبان مورد بررسي قرار مي‌گيرد. گفتمان پسامدرن بيانگر نفي كلان روايتها و حقيقتهاي مطلق است كه با شالوده‌گرايي، ماهيت‌گرايي و رئاليسم اساساً معارض است(37) بنابراين رواج چنين نگرشي را بايد ملازم تحولات عميق و گسترده‌اي در مفهوم امنيت ملي تلقي كرد. براساس اين نگرش، مطالعات امنيتي و مفهوم امنيت ملي ويژگيهايي متفاوت از گفتمانهاي سنتي و مدرن مي‌يابد. مهم‌ترين تحولات در اين زمينه را مي‌توان چنين برشمرد:

الف) نگرش پسامدرن از اين جهت كه مبتني بر گفتمان امنيت مثبت (ايجابي) است با نگرش مدرن در مطالعات امنيتي تفاوتي ندارد اما از اين جهت كه به جاي توجه و نقد و بررسي مفهوم امنيت، به دنبال تحول در جوهره فلسفي و سياسي «دولت ـ كشور» به عنوان موضوع اصلي امنيت در گفتمانهاي پيشين است، تفاوتهاي بسياري با هر دو گفتمان سنتي و مدرن امنيت ملي دارد.(38)

ب) در نگرش مدرن به تبع ابعاد مختلف نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي تهديد، سخن از ابعاد مختلف امنيت به ميان مي‌آمد و اين ابعاد مختلف امنيت توسط دولت براي حفظ بقاي خود به عنوان مهم‌ترين موضوع امنيت ملي مورد توجه قرار مي‌گرفت، اما در نگرش پسامدرن به جاي آنكه در مورد تك‌بعدي يا چندبعدي بودن امنيت سخن به ميان آيد و تقدم و تأخر هر يك از ابعاد امنيت به بحث گذاشته شود، از دولت به عنوان موضوع امنيت اعتبارزدايي مي‌شود. براساس اين نگرش دولت نه تنها موضوع امنيت نيست بلكه فاعل امنيت نيز نمي‌تواند باشد. دولت به جاي آنكه امنيت‌ساز باشد تهديدساز است.

ج) در تعبير پسامدرن از آنجا كه زبان و گفتمان سازنده همه چيز است و هيچ واقعيتي خارج از زبان و گفتمان معنا ندارد، بازيگران در چارچوب گفتمان و زبان با يكديگر در ارتباط هستند و ارتباط آنها نه مبتني بر رقابت و شكست و پيروزي (مانند آنچه در مكتب واقع‌گرايي موجود است) بلكه مبتني بر همكاري و روابط متقابل در چارچوب قاعده بازي زباني است.

د) با توجه به نگرش مركزيت‌زدا و محورستيز گفتمان پسامدرن كه از دولت به عنوان موضوع امنيت ملي اعتبارزدايي مي‌كند و با توجه به فروريزي مرزها و بي‌معنا شدن سرزمين و مرز كه تقسيم‌بندي‌ تهديدها به داخلي و خارجي را بي‌معنا مي‌سازد،(39) در نگرش پسامدرن امنيت ملي، تقسيم معنادار تهديدها به داخلي و خارجي و سخن گفتن از آسيب‌پذيري (داخلي) و تهديد (خارجي) تلقي درست و دقيقي نيست.

ه) هرچند در گفتمان مدرن امنيت ملي نسبت به گفتمان سنتي، از اهميت و اعتبار دولت به عنوان تنها عنصر و در واقع موضوع اصلي امنيت ملي كاسته شد و در كنار دولت به عنوان مهم‌ترين موضوع امنيت ملي، از جنبشهاي جديد اجتماعي و سازمانهاي غير دولتي در سطح ملي و فراملي نيز به عنوان موضوعاتي براي امنيت ملي بحث به ميان آمد اما در گفتمان پسامدرن، از دولت به عنوان يك فرا روايت و ابرساختار كه براي تأمين امنيت و دفع تهديد شكل گرفته اعتبارزدايي مي‌گردد.(40) در اين گفتمان «منزلت مركزي دولت مورد مناقشه قرار گرفته، سويه اجتماعي آن به نظامي فرعي در شمار ساير نظامهاي فرعي تقليل داده مي‌شود (نفي دولت به عنوان نماد هويت ملي)، ساختارهاي حزبي و كاركردهاي سياسي آنها مورد ترديد واقع شده، آلترناتيوي به نام جنبشهاي جديد اجتماعي كه اساساً تشكلهايي ولنگار و مبتني بر راهبردهاي مبارزاتي فرهنگي ـ ارزشي هستند در دستور كار نظريه‌پردازان اجتماعي سياسي قرار مي‌گيرد.»(41) بدين ترتيب در گفتمان اخير محوريت دولت به عنوان موضوع اصلي امنيت به چالش طلبيده شده و افراد انساني در يك مجموعۀ به هم پيوستۀ جهاني جايگزين آن مي‌شوند.

و) غربي و آمريكايي بودن مفهوم امنيت ملي كه با نگرش مدرن در معرض چالشهاي اساسي قرار گرفته بود با نگرش پسامدرن بيش از پيش مورد ترديد قرار مي‌گيرد؛ چرا كه رويكرد پست‌مدرنيته برخلاف دوران مدرنيته به جاي پي‌جويي تعاريف ثابت و قوانيني براي «همه جا» و «همه كس» مي‌كوشد تعريف و قانوني براي «همين جا» و «هم اكنون» بيابد، بر همين اساس است كه به جاي يكسان‌انگاري مدرنيته به يكتاانگاري باور داشته و هر سرزمين را محمل تعريف خاصي از امنيت و ناامني مي‌داند.(42) انديشۀ پسامدرن از اساس با انديشه‌هاي جهاني و فراروايتهاي تاريخي در تعارض است و براساس همين تعارض، هر گونه الگوپردازي در سطح جهاني و تلاش براي ترويج ايده‌ها و آرمانهاي غربي و آمريكايي براي مديريت امنيت ملي در كشورهاي مختلف را در معرض ترديد اساسي قرار مي‌دهد.

ز) تبعيت مفهوم امنيت از مفاهيمي نظير قدرت و جنگ و صلح و... در گفتمان سنتي و تلاش نافرجام براي كسب استقلال مفهومي در گفتمان مدرن امنيت ملي، در گفتمان پسامدرن شكل و شمايل ديگري به خود مي‌گيرد. در تلقي اخير به تعبير «اولي ويور» «امنيت يك حركت زباني است يعني حركت زبان و بيان كلمه «امنيت» در هر مورد خاص، قضيه را وارد حوزۀ ويژه‌اي مي‌نمايد و مدعي حقوق خاصي براي توسل به شيوه‌هاي لازم جهت ممانعت از تحول مي‌شود».(43) از آنجا كه در اين تلقي زبان و گفتمان تعيين‌كننده است، و در زبان و گفتمان پست مدرنيته، امنيت خارج از دولت به عنوان كانون اصلي قدرت تعريف مي‌شود، بنابراين استقلال امنيت از قدرت به معناي دولتي وجود دارد، اما با توجه به اينكه در نگرش پسامدرن، قدرت به جاي آنكه در دولت متمركز باشد، به تعبير فوكو مويرگي شكل است كه در بافت افراد پراكنده مي‌شود و تمام اشياء و الفاظ و اجتماع را دربرمي‌گيرد،(44) بنابراين امنيت در اين معنا هيچگاه نمي‌تواند بر استقلال خود از قدرت پافشاري نمايد.

ح) در نگرش سنتي، امنيت ملي براساس محيط بيروني و عناصر سخت‌افزار (قابليت) دروني معنا و مفهوم پيدا مي‌كرد و در نگرش مدرن علاوه بر موارد مذكور ظرفيت سياسي نيز به عنوان عنصر نرم‌افزار امنيت وارد عرصه شد، اما در نگرش پست‌مدرن با توجه به اينكه به تعبير «بودريار»، «امنيت چيزي بيش از يك ترديد نسبت به وانموده‌هاي كاذب از واقعيت نيست»(45) و هيچ واقعيتي خارج از متن وجود ندارد، هيچ دالي (مفهومي) به مدلول (مصداق) واحد و ثابتي رجوع نمي‌دهد، هيچ حقيقت و هويتي ناب و پايدار نيست، هيچ قدرتي بدون مقاومت نيست و هيچ جامعۀ امني فاقد ناامني نيست، بنابراين علي‌رغم توجه به هر يك از موارد مذكور براي آنها اهميت و اعتباري دائمي و بنيادين در نظر گرفته نمي‌شود. آنچه در گفتمان پسامدرن امنيت بيش از همۀ اينها اهميت دارد واقعيتهاي مجازي و وانموده‌هاي كاذب از واقعيت است.

ط) شناخت مورد نظر پست‌مدرنها يك شناخت ذهني ـ زباني است. اگر امنيت در نگاه سنت‌گرايان يك مقولۀ فيزيكي و عيني و در نگاه مدرنها مقوله‌اي عيني ـ ذهني بود، در نگاه پست‌مدرنها امنيت يك مقولۀ ذهني ـ زباني است. از اين ديدگاه «دال امنيت (و تمامي مفاهيم همنشين و جانشين نظير قدرت، منفعت، هدف، تهديد، آسيب‌پذيري و...) به مدلول خاص و ثابتي رجوع نمي‌دهد. به بيان ديگر هيچ رابطۀ ذاتي، ماهوي و پايداري بين دال و مدلول امنيتي وجود ندارد، بلكه هر نوع رابطۀ متصوري ميان اين دو رابطه‌اي قراردادي است و مفهوم امنيت مصداق خود را در بستر گفتمانهاي گوناگون مي‌جويد. گفتمانها نيز خود حاصل مفصل‌بندي هويتهاي زباني متمايز و سيال (و يا آنچه ويتگنشتاين آن را بازيهاي زباني مي‌خواند) هستند. لذا مجموعه‌اي به نام گفتمان خود نيز مستمراً مشمول و موضوع عدم ثبات و صيرورت شكلي و ماهوي است».(46)

براساس تحول مفهوم امنيت ملي در سه گفتمان مذكور امروزه اين پديده گسترده‌تر و فربه‌تر از گذشته شده ولي همچنان نارساييها و ابهامات گذشته را با خود دارد. به دليل اين نارساييها و ابهامات هنوز هم دستيابي به تعريف دقيق و مورد پذيرش همگاني از امنيت دشوار و شايد بسيار بعيد باشد اما براساس خصايص و ويژگيهايي كه مفهوم امنيت ملي در سير تحول و تطور خود يافته تعريف آن نيز از معناي فقدان تهديد عيني نظامي و سخت‌افزاري خارجي عليه موجوديت دولت و از مبناي غربي و عمدتاً آمريكايي فاصله گرفته و خصايص و ويژگيهاي جديد كسب نموده است. امروزه مفهوم امنيت ملي همانند قدرت معنايي نسبي، ايجابي، عيني، ذهني و حتي زباني، چندبعدي، دوچهره (فرصت و تهديد)، چندسطحي (فروملي، ملي و فراملي)، دووجهي (سخت‌افزاري و نرم‌افزاري) و مبنايي زمانه‌پرورده و زمينه‌پرورده و موضوعات و بازيگران متعدد يافته است.(47)

بدين ترتيب مفهوم امنيت رابطۀ تنگاتنگي با قدرت مي‌يابد و به واسطۀ همين رابطه مستحكم و پايدار مي‌توان مفهوم امنيت را نيز همانند قدرت داراي عناصري اساسي دانست. اگر امنيت را آن گونه كه خواهيم گفت شامل دو بعد داخلي (آسيب‌پذيري) و خارجي (تهديد) تلقي نماييم و به ويژگيها و خصلتهايي كه براي مفاهيم قدرت و امنيت برشمرديم توجه داشته باشيم، براي امنيت نيز سه عنصر اساسي 1- قابليت 2- ظرفيت و 3- تهديد را مي‌توانيم مفروض بگيريم كه كاملاً منطبق با ابعاد داخلي و خارجي و عناصر هشتگانۀ قدرت خواهد بود. بدين ترتيب مفهوم امنيت را از يك سو با تقسيم به آسيب‌پذيري داخلي و تهديد بيروني دقيق‌تر نموده و از سوي ديگر با رجوع به عناصر هشتگانۀ قدرت، هشت زمينۀ آسيب‌پذيري داخلي و هشت نوع تهديد بيروني را قابل شناسايي و سنجش ساخته‌ايم.

5- آسيب‌پذيريها و تهديدها

هرچند فقدان امنيت و ناامني به تعبير باري بوزان «بازتاب تركيبي از تهديدها و آسيب‌پذيريهاست كه جدا ساختن معنادار آنها از يكديگر ناممكن مي‌باشد»(48) ولي با مفروض گرفتن آسيب‌پذيري به عنوان بعد داخلي امنيت و تهديد به عنوان بعد بيروني آن و تطبيق آنها با عناصر قدرت ملي، به ضوابطي ثابت و قابل اتكاء دست مي‌يابيم كه براساس آنها با دقت و صراحت بيشتري مي‌توان دربارۀ امنيت و استراتژي امنيت ملي هر واحد سياسي سخن به ميان آورد. اگر امنيت را حاصل فقدان تهديد بيروني و فقدان آسيب‌پذيري داخلي يا به عبارت ديگر فقدان تهديد بيروني و قابليت و ظرفيت بالاي داخلي بدانيم، تهديد بيانگر:

«تواناييها، نيات و اقدامات دشمنان بالقوه و بالفعل براي جلوگيري از دستيابي به اهداف، ارزشها و منافع ملي (بنيانهاي حياتي ملي) و سياستهاي كلان ملي» و آسيب‌پذيري عبارت خواهد بود از:

«ميزان حساسيت عناصر قدرت ملي در مقابل چالشهاي اساسي نسبت به بنيانهاي حياتي و سياستهاي كلان ملي»

بدين ترتيب مي‌بينيم كه ارتباطي تنگاتنگ نه تنها ميان قدرت و امنيت و عناصر آنها، بلكه ميان تمامي عوامل پنجگانۀ مذكور برقرار شده كه به واسطۀ همين ارتباط ميان عوامل پنجگانۀ مذكور در قالب فرايندهاي تدوين استراتژي، تعيين خط‌مشي و اجرا و ارزيابي است كه استراتژي امنيت ملي هر واحد سياسي و استراتژيهاي مربوط به هر بخش از عناصر قدرت ملي براساس درك و شناخت آسيب‌پذيريها و تهديدها عليه بنيانهاي حياتي و سياستهاي كلان ملي شكل مي‌گيرد.

6- استراتژي امنيت ملي

شناخت كانونهاي تهديد و آسيب‌ عليه سياستهاي كلان و بنيانهاي حياتي ملي براساس عناصر قدرت و امنيت گام مهمي در راستاي شناخت مشكلات امنيتي يك واحد سياسي است اما براي حل اين مشكلات، شناخت صرف كانونهاي تهديد و آسيب كافي نيست. براي آنكه فراتر از شناخت كانونهاي تهديد و آسيب و مشكلات امنيتي بتوانيم در جهت حل و رفع آنها نيز اقدامي انجام دهيم، نيازمند استراتژي هستيم. كارويژۀ استراتژي تعيين و تدوين برنامۀ مشخصي براي حل مشكلات امنيتي است. بنابراين لازم است در تكميل بحث به تعريف و تبيين استراتژي براساس عناصر قدرت و امنيت نيز پرداخته شود. اين منظور را با بررسي معنا و مبنا و سير تحول و تطور مفهوم استراتژي پي گرفته، تا علاوه بر تبيين ارتباط ميان عوامل پنجگانۀ مذكور به عنوان آغاز مرحلۀ تدوين استراتژي، مراحل تبديل به خط‌مشي و اجرا و ارزيابي آن را نيز بررسي نماييم.

1-6- معنا و مبناي استراتژي: ريشۀ لغوي استراتژي به كلمه استراتژوس strategus يا strategos يوناني برمي‌گردد كه لقب رهبران ارتش يونان باستان بود. اين لقب در زمان حكومت كليستن در سال 508 يا 507 قبل از ميلاد متداول شد.(49) پيدايش اين واژه همزمان با افزايش ميزان اهميت و پيچيدگي روزافزون تصميم‌گيريهاي نظامي بود. به همين دليل واژۀ استراتژي در مفهوم سنتي آن به هنر و فن طرح‌ريزي، تركيب و تلفيق عمليات نظامي براي رسيدن به يك هدف جنگي مشخص اطلاق مي‌گرديد.(50) علي‌رغم آنكه واژه استراتژي لغتي يوناني است و بنابراين زادگاه آن را نيز بايد در يونان باستان يافت ولي بررسي تاريخ نظامي و اجتماعي شرق باستان به ويژه ايران، چين و هند حكايت از وجود اين هنر در نزد جوامع شرقي نيز دارد.(51) سازمان‌بندي و ارتشتاري در ايران باستان و ايجاد امكانات لجستيكي ارتشيان ايران در جنگها و توجه خاص ايرانيان به رزم‌آوري، سلحشوري و فرهنگ سپاهي‌گري كه بهترين نمونه‌هاي آن را در شاهنامۀ فردوسي مي‌توان يافت، بيانگر اعتبار و اهميت اين هنر در نزد ايرانيان بوده است.(52) در چين باستان نيز سون‌تزو با نوشته‌هاي خود به نام «هنر جنگ» در حدود پانصد سال قبل از ميلاد به عنوان پدر استراتژي شناخته شده بود. خاستگاه استراتژي را چه در غرب باستان و چه در شرق باستان بجوييم در معناي آن تفاوت چنداني ايجاد نمي‌شود. در معناي سنتي، استراتژي فعاليت نظامي در حد نهايت مطلوبيت تلقي مي‌شد كه در آن طراحي و ادارۀ جنگ را فرماندهان عالي نظامي بر عهده داشتند. ولي اين مفهوم از استراتژي كه بر مديريت و رهبري امور در صحنه جنگ تمركز داشت، به تدريج و همگام با تحول در فنون و سلاحهاي نظامي از يك سو و با تحول در مفهوم امنيت ملي از سوي ديگر متحول شد:

2-6- تحول و تطور مفهوم استراتژي: «آينياس» كه نگارنده قديمي‌ترين كتاب غرب موجود در زمينه استراتژي نظامي تحت عنوان «چگونه مي‌توان در محاصره زنده ماند» در قرن چهارم قبل از ميلاد بوده، چگونگي گسترش منابع نظامي به بهترين وجه را هدف استراتژي مي‌دانست. فرانتينوس در قرن اول بعد از ميلاد تمركز خود را بر شرايط و ويژگيهاي فرمانده نظامي قرار داده بود. از نظر او استراتژي به تمام آن چيزهايي (به طور مثال دورانديشي، بصيرت، مزيت، تهور يا ثبات عزم) اطلاق مي‌شد كه يك فرمانده نظامي به دست مي‌آورد. همين طرز تلقي در نظريات ديگر انديشمندان يونان باستان نيز تبلور داشته است. اين انديشمندان خصوصيات لازم براي يك استراتژوس موفق را مشخص كرده بودند. بر همين اساس «گزنفون» معتقد بود يك فرمانده نظامي بايد پرانرژي، باهوش، دقيق، مقاوم، با محبت و سختگير، بي‌آلايش و زيرك، هشيار و فريب‌آميز، آماده براي باختن همه چيز و خواهان به دست آوردن همه چيز، بخشنده و حريص، خوش‌گمان و بدگمان باشد.(53) چنين ويژگيهايي حتي امروزه هم براي فرماندهان نظامي قابل اهميت است اما آنچه مهم است اينكه معناي استراتژي از فرماندهي نظامي و خصوصيات لازم براي آن فراتر رفته و با معناي سنتي فاصلۀ بسياري گرفته است. مبناي اصلي تحول در استراتژي را بايد در تحولات عمده‌اي كه از قرن 17 به بعد در اروپا روي داد يافت. به دنبال اين تحولات جنگ مدرن جايگزين جنگ سنتي شد و به تبع آن معنا و مفهوم استراتژي نيز به تدريج دستخوش تحول شد.

بر مبناي اين تحولات بود كه «ناپلئون» استراتژي را «هنر جنگ» و «كلازويتز»، بنيانگذار اصلي استراتژي در قرن نوزدهم، آن را «هنز كاربرد نبرد به عنوان وسيله دستيابي به اهداف جنگ»(54) تعريف مي‌كردند. از آن زمان تاكنون تعاريف بسياري از استراتژي ارائه شده است كه هر يك از زاويۀ خاصي به آن پرداخته‌اند ولي هنوز تعريف مورد اجماعي از آن ارائه نشده است.(55)

با تغييرات مهمي كه عمدتاً ناشي از انقلاب صنعتي، انقلاب كبير فرانسه و انقلاب آمريكا بود زمينه براي تحول مفهوم استراتژي فراهم گرديد. براساس اين تحولات ديگر تنها قدرت نظامي نقش مسلط را در جنگ ايفا نمي‌كرد، بلكه نيروهاي نظامي بخشي از كل روندهاي جامعه مانند سياست، اقتصاد، تكنولوژي و... شدند كه در جنگ به طور هماهنگ و براي رسيدن به اهداف جنگ مشاركت داشتند. از سالهاي اوليۀ قرن بيستم علاوه بر اينكه بر نقش عوامل ديگر در استراتژي تأكيد مي‌شد، ارتباط نزديكي ميان جنگ و سياست مطرح شد و در كنار موقعيت جغرافيايي و توانمندي اقتصادي، به سياست دولت به عنوان عامل تعيين و تدوين استراتژي توجه ويژه‌اي شد. اين تحولات كه ناشي از رقابت قدرتهاي اروپايي در سالهاي موسوم به دوران صلح مسلح (1871 تا 1914) بود، بر عناصر متفاوت استراتژي و بر پيچيدگي آن افزود و حاصل اين تحول در جنگ جهاني اول نمايان شد. در اين واقعه، همسو و همراه با عوامل نظامي، عوامل اقتصادي و رواني نيز اهميت خود را در پيشبرد جنگ و حصول پيروزي نشان دادند. در فاصلۀ سالهاي جنگ جهاني اول و دوم (1918 تا 1939) بر پايۀ تئوري جنگهاي مكانيزه و توسل به نيروي هوايي، مفهوم و نظريۀ استراتژي تكامل يافت و علي‌رغم آنكه همچنان تأكيد خاصي بر به‌كارگيري نيروي نظامي براي مقابله با دشمن در اين تئوري وجود داشت، تأكيد بر استراتژي رهيافت غير مستقيم كه در سال 1929 توسط «ليدل هارت» مطرح شد، تضعيف هر نوع مقاومت حريف پيش از اقدام نظامي را نيز بيش از پيش در مفهوم و نظريۀ استراتژي تقويت كرد.(56)

كاربرد عوامل و عناصر غير نظامي در مفهوم و نظريه استراتژي در جنگ جهاني دوم نيز روند رو به فزوني خود را ادامه داد. هرچند در اين جنگ تركيبي از عناصر استراتژي قديم و جديد مورد استفاده قرار گرفت، اما گستردگي و فراگيري جنگ به تمام ابعاد غير نظامي و تمام نقاط دنيا، زمينه را براي همه جانبه‌نگري در استراتژي نيز فراهم ساخت. تحول مفهوم استراتژي در نتيجۀ اين جنگ و تحولات پس از آن آنقدر گسترده بود كه به تدريج علاوه بر بعد نظامي، ديگر ابعاد امنيتي را هم تحت پوشش قرار داد. اگر در گذشته اصطلاح استراتژي ملي صرفاً در بعد نظامي تعريف مي‌شد و فن و هنر فرماندهي در عمليات نظامي را شامل مي‌شد، از آن پس با رويكردي همه‌ جانبه‌نگر، ساير مؤلفه‌هاي قدرت نيز وارد اين حوزه شد و بر همين اساس استراتژي از چارچوب صرف نظامي خارج گرديد. نتيجۀ اين تحول آن بود كه امروزه از استراتژي نظامي نه همرديف با استراتژي ملي (كلان)، بلكه همرديف با استراتژي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... در ذيل استراتژي ملي سخن به ميان مي‌آيد.

جنگ جهاني دوم علاوه بر تحول مفهوم و نظريه استراتژي از بعد صرف نظامي به ابعاد غير نظامي، در مفهوم و نظريۀ استراتژي نظامي (به عنوان بخشي از استراتژي ملي) نيز تحول ايجاد كرد. تحول در تسليحات نظامي، به‌كارگيري جنگ‌افزارهاي هسته‌اي و كشتار جمعي، پيشرفت در زمينۀ تكنولوژي نظامي و پيوند آن با تكنولوژيهاي غير نظامي و تأثير تحولات سياسي دوران جنگ سرد و پس از آن و... همگي تأثير خود را بر تحول مفهوم استراتژي نظامي در كنار استراتژي ملي، نمايان ساختند، در نتيجۀ اين تحولات، مفهوم استراتژي نظامي هم امروزه فراتر از فن و هنر فرماندهي نظامي رفته است. اگر به تعاريف استراتژي در مفهوم نظامي آن بنگريم درمي‌يابيم كه در اغلب تعاريف، استراتژي را بهره‌گيري از توان و امكانات نظامي براي دستيابي به اهداف سياسي تعبير كرده‌اند مثلاً «ليدل هارت» معتقد است استراتژي يعني «هنر تخصيص و كاربرد ابزار نظامي براي تحصيل اهداف سياسي»(57) اين گرايش در تعاريف و نظريات جديدتر استراتژي تقويت شده و علاوه بر آن استراتژي را ديگر نه صرفاً فن و هنر بلكه به عنوان يك رشتۀ علمي نيز تلقي كرده‌اند. همچنين در تعاريف و نظريات جديد رابطۀ تنگاتنگي ميان استراتژي و امنيت ملي برقرار شده، به گونه‌اي كه از استراتژي به عنوان وسيله‌اي براي تأمين امنيت و تضمين بقا و موجوديت جوامع ياد مي‌شود. بنابراين چنانچه تحول مفهوم استراتژي از نگرش سنتي مورد توجه قرار گيرد، درمي‌يابيم كه در نتيجۀ اين تحول اولاً كاربرد استراتژي از حوزۀ صرف نظامي فراتر رفته و بنابراين فن و هنر طراحي و برنامه‌ريزي عمليات نظامي امروزه صرفاً به عنوان استراتژي نظامي كه خود جزئي از استراتژي ملي است مورد توجه قرار گرفته است. ثانياً مفهوم استراتژي نظامي هم متحول شده و از فن و هنر فرماندهي نظامي مبتني بر تجارب و استعدادهاي شخصي فراتر رفته و بُعد علمي و بنابراين اكتسابي نيز پيدا كرده است. ثالثاً رابطه‌اي تنگاتنگ ميان استراتژي و امنيت ملي ايجاد شده است و بدين ترتيب استراتژي نه هدف، بلكه وسيله‌اي براي تأمين و تضمين امنيت ملي محسوب مي‌شود (به همين دليل اغلب ميان استراتژي ملي و استراتژي امنيت ملي تفاوتي در نظر گرفته نمي‌شود) و بالاخره اينكه با نگرش علمي و مدرن به استراتژي، براي بررسي بهتر و دقيق‌تر آن سخن از انواع و سطوح استراتژي نيز به ميان آمده است و براي هر يك قواعد و اصول منظم و تقريباً دقيقي لحاظ شده است. پس از بررسي اين تحولات به رابطۀ استراتژي با امنيت ملي براساس عناصر قدرت ملي و بنيانهاي حياتي و سياستهاي كلان ملي مي‌پردازيم و در نهايت تعريف مورد نظر خود از استراتژي براساس مؤلفه‌هاي مذكور را ارائه خواهيم نمود:

1-2-6- استراتژي فراتر از فرماندهي نظامي: در نگرش سنتي، طرح استراتژي از وظايف رهبران نظامي به شمار مي‌آمد و به همين دليل بود كه در يونان باستان به فرماندهان نظامي كه از استعدادها و قابليتهاي ذاتي خاصي هم برخوردار بودند استراتژوس گفته مي‌شد. بنابر چنين نگرشي طراحي و تدوين استراتژي متعلق به نظاميان و منحصر به صحنۀ جنگ بود، اما اين نگرش نسبت به استراتژي به تدريج كنار گذاشته شد و استراتژي از حوزۀ صرف نظامي و از انحصار دست فرماندهان نظامي خارج شد. آنچه نگرش سنتي نسبت به استراتژي را ايجاد كرده بود، وحدت ميان فرماندهان عالي نظامي و رهبران سياسي بود. صحنۀ نبرد سياسي متفاوت از صحنۀ نبرد نظامي نبود و فرمانرواي سياسي خود عالي‌ترين فرمانده نظامي محسوب مي‌شد و به همين دليل صحنۀ جنگ حوزۀ رويارويي فرماندهان سياسي/ نظامي بود. هرچند فرماندهان سياسي/ نظامي براي توفيق در رويارويي نظامي دست به تخريب و تضعيف توانمنديهاي طبيعي و اقتصادي يكديگر نيز مي‌زدند، اما از آنجا كه نتيجۀ رويارويي صرفاً در ميدان نبرد مشخص مي‌شد، هنر و فن طراحي و مديريت صحنۀ جنگ تعيين‌كنندۀ امنيت و بقاي يك واحد سياسي بود. بر همين اساس استراتژي صرفاً در بعد نظامي خلاصه مي‌شد و فرماندۀ نظامي/ سياسي بزرگ‌ترين استراتژيست بود. اما به تدريج و با تحول در تسليحات نظامي از يك سو و با جدايي تدريجي ميان صحنۀ سياسي و صحنۀ جنگ از سوي ديگر و واگذاري تصميم‌گيري كلان به سياستمداران و اجراي آن به نظاميان به تدريج زمينه براي تحول مفهوم استراتژي از معناي صرف نظامي فراهم شد، به گونه‌اي كه امروزه استراتژي نه تنها ابعاد ديگر اقتصادي، سياسي و... را درمي‌برگيرد، بلكه علاوه بر دوران جنگ و صحنۀ نظامي، دوران صلح و فعاليتهاي غير نظامي را نيز شامل مي‌شود. اين تحول در مفهوم و نظريۀ استراتژي را در تعاريف استراتژي به خوبي مي‌توان مشاهده نمود. مثلاً در فرهنگ وبستر در تعريف استراتژي آمده است:

«علم و هنر به‌كارگيري نيروهاي سياسي، اقتصادي، رواني، نظامي يك ملت يا گروهي از ملتها براي حداكثر حمايت از سياستهاي اخذ شده در جنگ يا صلح».(58)

اين تعريف از استراتژي نه تنها بيانگر فراتر رفتن كاربرد استراتژي از حوزۀ صرف نظامي و طراحي و برنامه‌ريزي عمليات نظامي در صحنۀ جنگ بلكه بيانگر اهميت يافتن بعد علمي در كنار بعد فني و هنري آن نيز هست.

2-2-6- استراتژي فراتر از فن و هنر: همان گونه كه در تعريف فوق اشاره شد، استراتژي ديگر صرفاً يك فن و هنر كه متكي بر خصوصيات و قابليتهاي شخصي فرماندهان نظامي باشد نيست. در نگرش سنتي نسبت به استراتژي، استراتژوس يا فرماندۀ نظامي موفق كسي بود كه از خصوصيات و ويژگيهاي ذاتي نظير هوش، دورانديشي، بصيرت و ... برخوردار مي‌بود، ولي امروزه استراتژيست موفق كسي است كه علاوه بر اين ويژگيها و خصوصيات كه جنبۀ ذاتي و غير اكتسابي دارند، به بعد علمي و اكتسابي استراتژي نيز مسلط باشد. امروزه استراتژي ديگر صرفاً فن و هنر نيست و صرفاً محدود به صحنۀ نظامي هم نيست. استراتژيست موفق كسي است كه شناخت كافي نسبت به ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... در كنار بعد نظامي داشته باشد. امروزه حتي تعاريفي از استراتژي كه تأكيد عمده‌شان بر بعد نظامي استراتژي است، بر علمي بودن آن اصرار دارند. تعريف متداول در انديشه‌هاي استراتژيك معاصر در آمريكا عبارت است از: «علم، فن و يا طرح براي تشكيل، تجهيز و به‌كارگيري نيروهاي نظامي يك ملت يا يك اتحاد موقتي از ملتها، به منظور حفظ منافعش در برابر دشمنان بالفعل، بالقوه يا صرفاً تصوري»(59) اين تعريف از استراتژي هرچند تأكيد عمده‌اش بر بعد نظامي آن است و به ديگر ابعاد استراتژي توجهي نداشته است اما همان گونه كه مشاهده مي‌كنيم استراتژي از نظر آنها صرفاً يك فن و هنر نيست بلكه يك علم محسوب مي‌شود و حتي جنبۀ علمي آن بر جنبه‌هاي فني و هنري‌اش تقدم دارد. اين طرز تلقي نسبت به جنبۀ علمي يا هنري استراتژي در تعاريفي كه از بعد نظامي صرف فراتر مي‌روند و در كنار آن به ابعاد سياسي، اقتصادي و... نيز توجه مي‌كنند، از اهميت بيشتري برخوردار است. اين نگرش را در تعريف ذيل نيز مي‌توان ملاحظه نمود:

«فن و علم توسعه و استفاده از نيروهاي سياسي، اقتصادي،‌ رواني و نظامي در صورت لزوم در جنگ يا صلح، براي حمايت حداكثر از سياستها، به منظور بالا بردن احتمال وقوع پيامدهاي دلخواه پيروزي و كاهش احتمال شكست.»(60)

3-2-6- انواع و سطوح استراتژي: تحول در مفهوم سنتي استراتژي و خارج شدن آن از معناي صرف نظامي و اهميت يافتن ديگر ابعاد اقتصادي، سياسي و... در روابط ميان كشورها باعث شده تا علاوه بر بعد نظامي به ديگر ابعاد استراتژي نيز توجه شود. همچنين به دليل رايج شدن روش و نگرش علمي در مفهوم و نظريۀ استراتژي و در واقع به منظور بررسي دقيق‌تر و عالمانه‌تر آن سخن از انواع و سطوح استراتژي به ميان آمده و هر يك از اين انواع و سطوح براساس حوزه‌ها و رشته‌هاي تخصصي مورد بررسي و كاوش قرار مي‌گيرند. اگر به رابطۀ استراتژي و امنيت توجه داشته باشيم و امنيت ملي را نيز حاصل و تابع عناصر قدرت ملي بدانيم، به تبع تقسيم‌بندي هشتگانۀ عناصر قدرت ملي و آسيب‌پذيريها و تهديدهاي امنيتي مقارن با آنها، در مورد استراتژي نيز بايد از انواع هشتگانه، متناسب با عناصر قدرت و امنيت سخن به ميان آوريم. اين انواع هشتگانه استراتژي البته خود زيرمجموعۀ استراتژي كلان (بزرگ يا ملي) قرار مي‌گيرند كه بالاترين سطح استراتژي است؛ اما علاوه بر اين سطح، استراتژي از سطوح ديگري نيز برخوردار است. در سطح كلان تصميمات براي كليۀ ابعاد هشتگانۀ استراتژي گرفته مي‌شود. براساس توانمنديها و منابع ملي و محدوديتهاي داخلي از يك سو و براساس امكانات و محدوديتهاي بين‌المللي از سوي ديگر براي تمام ابعاد (طبيعي ـ محيطي، انساني ـ اجتماعي، اقتصادي، نظامي، علمي ـ تكنولوژيك، ارتباطي، فرهنگي ـ ايدئولوژيك و سياسي) در اين سطح برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري صورت مي‌گيرد. در سطح پايين‌تر از استراتژي كلان (Grand Strategy)، يعني در سطح صحنۀ عمليات (Theater Strategy) رابطۀ ميان عناصر قدرت ملي و صحنۀ رويارويي مورد بررسي قرار مي‌‌گيرد. و صحنۀ رويارويي دو كشور در حد ممكن محدود و محصور مي‌شود. در سطح عملياتي استراتژي (Operational Strategy) تأثير متقابل توانمنديهاي كشورهايي كه روياروي هم قرار مي‌گيرند مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين سطح به تمام ابعاد و زواياي قدرت طرفين توجه مي‌شود و تواناييها و روشهاي خود و طرف مقابل مورد ملاحظه قرار مي‌گيرند. در سطح تاكتيكي استراتژي (Tactical Strategy) بهترين نحوۀ استفاده از قدرت و تواناييهاي ملي با ملاك قرار دادن حداكثر استفاده از حداقل منابع يا به عبارتي استفادۀ بهينه از منابع براساس چگونگي آرايش آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد. و بالاخره در سطح فني استراتژي (Technical Strategy) به عنوان پايين‌ترين سطح استراتژي، به چگونگي عمل طرف مقابل و نحوۀ واكنش نسبت به آن براساس آمار و ارقام پرداخته مي‌شود. در اين سطح براساس توانمنديهاي طرفين درگيري، نحوۀ رويارويي مستقيم با لحاظ كردن حداكثر تناسب ميان آسيب‌پذيري طرف مقابل و حفظ امكانات خودي مورد عنايت است.(61) اين سطوح مختلف هم در مورد استراتژي ملي (بزرگ) و هم در مورد هر يك از انواع هشتگانه به عنوان زيرمجموعۀ استراتژي ملي مي‌توانند مورد توجه قرار گيرند و در نهايت براساس اين سلسله مراتب است كه ميان استراتژي با امنيت و به تبع آن عناصر قدرت ملي، بنيانهاي حياتي ملي و سياستهاي كلان ملي ارتباط برقرار مي‌شود.

4-2-6- ارتباط ميان استراتژي و امنيت ملي: يكي از جنبه‌هاي مهمي كه پس از دوران جنگ جهاني دوم به تدريج اهميت يافت، ارتباط ميان استراتژي و امنيت ملي است. اين ارتباط از آنجا ناشي مي‌شود كه استراتژي وسيله‌اي براي تأمين امنيت هر واحد سياسي محسوب مي‌شود. به عبارتي از آنجا كه پس از جنگ جهاني دوم دولتها بيش از پيش در صدد حفظ و تأمين امنيت و موجوديت خود برآمدند و اين منظور جز با داشتن برنامه و طرح مشخص برآورده نمي‌شد، ارتباط تنگاتنگي ميان امنيت به عنوان هدف و استراتژي به عنوان وسيلۀ دستيابي به اين هدف برقرار شد.

استراتژي ملي بيانگر به‌كارگيري تواناييهاي ملي (عناصر قدرت ملي) براي تحقق اهداف ملي است. حال اگر همانند «كالينز» امنيت را به عنوان يك هدف ملي تلقي كنيم، استراتژي ملي عبارت خواهد بود از: «فن و علمي كه قدرت ملي را تحت تمام شرايط به منظور كنترل طرف مقابل به اندازه و طريق مورد نظر با به كار بردن تهديد، نيروهاي مسلح، فشار غير مستقيم، سياست طفره و گريز و ساير ابزارهاي قابل تصور بسيج مي‌كند و بدين وسيله علايق و مقاصد امنيت ملي را برآورده مي‌سازد.»(62) اين تعريف از استراتژي ملي هم ميان امنيت و استراتژي رابطه برقرار مي‌سازد و هم ابهام تفاوت ميان استراتژي ملي و استراتژي امنيت ملي را مي‌زدايد.

علاوه بر امنيت كه در تعريف كالينز به عنوان هدف استراتژي مورد توجه قرار گرفته است، انديشمندان ديگر بر مفاهيمي چون ارزشها، منافع و... نيز به عنوان هدف استراتژي تأكيد كرده‌اند. بنابراين استراتژي خواه «فن مديريت و هدايت كليه منابع جامعه در جهت تحقق و نيل به هدف مشخص»(63) و خواه «برنامه‌اي كه نظام با استفاده از همه امكانات خود مي‌خواهد به اهداف حياتي برسد»(64) و يا هر تعريف ديگري داشته باشد، حاكي از برنامه و طرحي مشخص براي رسيدن به هدفي مشخص است. در استراتژي هميشه با توجه به امكانات و محدوديتها، برنامه براي دستيابي به اهداف تعيين مي‌شود از اين رو چنانچه استراتژي را «مجموعه‌اي از انتخابها با توجه به محدوديتها و امكانات عالم واقع به قصد نائل شدن به اهداف ترسيم شده در سطح واحد تحليل»(65) بدانيم، هم به برنامه و هدف مشخص استراتژي و هم به محدوديتها و امكانات توجه داشته‌ايم. با لحاظ كردن اين عناصر و مفاهيم در تعريف استراتژي، اين صطلاح را در هر زمينه‌اي مي‌توان به كار برد و ديگر استراتژي محدود به صحنۀ جنگ و نظامي‌گري صرف نمي‌شود. با اين وجود براي تعريف استراتژي صرفاً به داشتن برنامه و هدف و توجه به امكانات و محدوديتها كافي نيست. طبعاً استراتژي ملي هر كشور مبتني بر عناصر قدرت ملي آن است. به علاوه از آنجا كه استراتژي و تفكر استراتژيك مبتني بر آينده‌نگري از يك سو و استفادۀ بهينه از فرصتها از سوي ديگر است و براساس سياستهاي كلان ملي و بنيانهاي حياتي ملي شكل مي‌گيرد و در راستاي تأمين و تضمين آنها حركت مي‌كند، هر گونه تعريف از استراتژي ملي بايستي مبتني بر اين مقولات نيز باشد. همچنين با گسترش مطالعات استراتژيك امروزه استراتژي ديگر صرفاً فن و هنري كه مبتني و متكي بر استعدادها و تجارب شخصي باشد نيست، بلكه علاوه بر اينها مبتني بر اصول و ضوابط معتبر علمي هم هست. بر اين اساس مي‌توان گفت استراتژي ملي عبارت است از:

«علم، فن و هنر به‌كارگيري بهينه عناصر قدرت ملي در راستاي تأمين امنيت بنيانهاي حياتي ملي و تضمين سياستهاي كلان ملي»

براساس تعريف مذكور از استراتژي ملي و براساس تعاريف و مفاهيم پيش‌گفته در مورد قدرت، امنيت و بنيانهاي حياتي و سياستهاي كلان ملي، استراتژي ملي در تعريف مذكور:

اول آنكه صرفاً فن و هنر و يا صرفاً علم نيست، بلكه مجموعه‌اي از تجارب شخصي و استعدادهاي ذاتي (فن و هنر) در كنار اصول و قواعد پذيرفته شده و اكتسابي علمي است.

دوم، مستلزم استفادۀ بهينه از توانمنديها و امكانات بالقوه و بالفعل ملي است كه در ذات خود توجه به امكانات و محدوديتها را نهفته دارد.

سوم، تعريف استراتژي همانند تعريف امنيت مبتني بر عناصر قدرت ملي است. بنابراين همان گونه كه در تعريف و تقسيم عناصر قدرت ملي بيان شد، اگر اين عناصر را به دو بخش سخت‌افزاري (قابليت) و نرم‌افزاري (ظرفيت) تقسيم كنيم، استراتژي در واقع علم، فن و هنر به‌كارگيري بهينۀ قابليتها و ظرفيتهاي هر واحد سياسي ملي است.

چهارم، هدف از به‌كارگيري اين عناصر تأمين امنيت بنيانهاي حياتي ملي از يك سو و تضمين سياستهاي كلان ملي از سوي ديگر است. گفته شد كه امنيت مفهومي عيني، ذهني و زباني و نيز مفهومي دوچهره است كه فرصت و تهديد آن با يكديگر همنشين است و با فقدان (يا كاهش) آسيب‌پذيري و تهديد ممكن مي‌شود، بنابراين مي‌توان گفت استراتژي ملي علم، فن و هنر به‌كارگيري بهينۀ عناصر قدرت ملي هر واحد سياسي براي رفع تهديد (تهديدزدايي) و ايجاد احساس ايمني (فرصت‌سازي) است كه از طريق كاهش آسيب‌پذيريها و تهديدها ممكن مي‌شود. بدين ترتيب تفاوتي ميان استراتژي ملي و استراتژي امنيت ملي وجود ندارد زيرا هر دو به دنبال رفع تهديد و ايجاد احساس ايمني از طريق كاهش آسيبها و تهديدها عليه بنيانهاي حياتي و سياستهاي كلان ملي با اتكاء به عناصر قدرت ملي هستند.

پنجم، هدف نهايي و اصلي استراتژي ملي تأمين امنيت بنيانهاي حياتي ملي و تضمين سياستهاي كلان ملي است. جايگزيني اصطلاح بنيانهاي حياتي ملي به جاي مفاهيمي نظير اهداف و مقاصد يا منافع به اين دليل است كه بنيانهاي حياتي ملي نه تنها مفاهيم مذكور را دربرمي‌گيرد ارزشها و هنجارهاي ملي را نيز شامل مي‌شود. بنابراين منظور از بنيانهاي حياتي ملي، اهداف، ‌ارزشها و منافع ملي است كه در كنار سياستهاي كلان ملي از يك سو مبنا و اساس طراحي استراتژي امنيت ملي هستند و از سوي ديگر تأمين و تضمين آنها هدف اصلي استراتژي امنيت ملي است.

7- ارتباط عوامل تعيين استراتژي و آغاز مرحلۀ تدوين استراتژي ملي

هدف استراتژي حتي اگر رشد و توسعه ملي باشد، باز هم فراتر از حفظ موجوديت و بقا نيست. به عبارت ديگر حفظ موجوديت و بقاي هر واحد سياسي (امنيت ملي) هدف اساسي استراتژي است. بر همين اساس است كه معمولاً ميان استراتژي ملي و استراتژي امنيت ملي تفاوت آشكاري قائل نمي‌شوند. زيرا در هر دو مورد، استراتژي وسيله‌اي است براي تأمين امنيت بنيانهاي حياتي ملي و تضمين سياستهاي كلان ملي كه حصول به اين هدف علاوه بر مراحل مذكور نيازمند گذر از سه فرايند تدوين استراتژي، تعيين خط‌مشي و اجرا و ارزيابي است:

8- فرايند تدوين استراتژي

اولين مرحله تعيين استراتژي ملي علاوه بر شناسايي عوامل مذكور نيازمند برآورد استراتژيك و انتخاب استراتژيك نيز هست در مرحلۀ برآورد استراتژيك، استراتژيست با مبنا قرار دادن عناصر قدرت ملي در صدد شناخت آسيب‌پذيريها و تهديدها نسبت به بنيانهاي حياتي ملي و سياستهاي كلان برمي‌آيد.(66) شناخت آسيب‌پذيريها براساس بررسي قابليت و ظرفيت هر واحد سياسي صورت مي‌گيرد. چنانچه كشوري داراي قابليت بالا و ظرفيت انعطاف‌پذير و قابل تطبيق باشد،‌ آسيب‌پذيري آن كم خواهد بود ولي چنانچه آن كشور داراي قابليت پايين و ظرفيت انعطاف‌‌ناپذير و غير قابل تطبيق باشد آسيب‌پذيري آن زياد خواهد بود. البته شناخت آسيب‌پذيريها تنها بخشي از مرحلۀ برآورد استراتژيك است. در اين برآورد و ارزيابي همچنين بايد به تهديدات محيط بيروني توجه داشت. ارزيابي تهديدات محيط بيروني به واسطۀ نحوۀ عمل آنها صورت مي‌گيرد. براي درك نحوۀ عمل تهديدها از يك سو بايد به ميزان جديت تهديد و از سوي ديگر به نوع يا انواع آن توجه داشت. اين ارزيابي را از طريق شاخصهاي ميزان جديد تهديد و هشت نوع تهديد (براساس عناصر هشتگانه قدرت ملي) مي‌توان انجام داد.

به دنبال برآورد استراتژيك، مسئلۀ انتخاب استراتژيك نيز مطرح مي‌شود. انتخاب استراتژيك با اين فرض آغاز مي‌شود كه ناامني حاصل آسيب‌پذيريهاي داخلي و تهديد بيروني است و بنابراين حداقل سه گزينۀ متفاوت پيش روي استراتژيستها وجود دارد كه با انتخاب يكي از آنها بايد به مشكلات امنيتي پاسخ گويند. در صورتي كه كاهش آسيب‌پذيريها در دستور كار قرار گيرد، استراتژي كلان براساس گزينه «استراتژي امنيت ملي»، و در صورتي كه كاهش تهديدهاي بيروني در دستور كار قرار گيرد، استراتژي كلان براساس گزينۀ «استراتژي امنيت بين‌المللي» طراحي و تدوين مي‌شود. اگر استراتژي امنيت ملي برگزيده شود، سياست امنيتي متوجه كاهش آسيب‌پذيري دولت خواهد بود. آسيب‌پذيري را مي‌توان از طريق افزايش اتكاي به خود و يا ايجاد نيروهاي متقابل براي رويارويي با تهديدات خاص كاهش داد. اگر گزينۀ دوم يعني استراتژي امنيت بين‌المللي در پيش گرفته شود، سياست امنيتي بر منابع و علل تهديد متمركز مي‌شود.

استراتژي امنيت ملي اين مزيت را دارد كه به دولت اجازۀ كنترل تدريجي بر منابع ناامني را داده و باعث به وجود آمدن امنيتي پايدار مي‌شود، اما معمولاً كشورهايي كه داراي قابليت پاييني هستند توانايي اتخاذ چنين استراتژي‌‌يي را ندارند. استراتژي امنيت بين‌المللي براي كشورهايي كه داراي قابليت بالايي نيستند مناسب‌تر است زيرا به آنها اجازۀ پي‌گيري اهداف خود از طريق هماهنگي با قدرتهاي بزرگ را مي‌دهد. اما اين استراتژي نيز از آنجا كه متكي بر مديريت روابط ميان دولتهايي است كه درگير در كشمكش قدرت هستند و اتحاد با كشورهاي ديگر را جز با زير سلطه بردن آنها نمي‌پذيرند، بسيار دشوار و مخاطره‌آميز است.(67)

با وجود مشكلات مذكور براي انتخاب جداگانۀ هر يك از استراتژيهاي مذكور، به نظر مي‌رسد بهترين انتخاب، تركيبي از استراتژيهاي امنيت ملي و بين‌المللي باشد. در اين گزينه بايستي عوامل مثبت استراتژي امنيت ملي و عناصر مثبت استراتژي امنيت بين‌المللي متناسب با شرايط داخلي و خارجي هر كشور با يكديگر تركيب شده و راهنماي سياستها و خط‌مشيها در ابعاد مختلف قرار گيرند.

پس از مراحل برآورد و انتخاب استراتژيك، استراتژي كلان و به تبع آن استراتژيهاي مربوط به هر حوزۀ قدرت ملي (هشت استراتژي به تبع هشت عنصر قدرت ملي و هشت زمينۀ آسيب‌پذيري و تهديد) نيز تدوين مي‌شوند و بدين ترتيب مرحلۀ تدوين استراتژي پايان يافته و مرحلۀ دوم كه فرايند تعيين خط‌مشي يا تبديل استراتژي به خط‌مشي است آغاز مي‌گردد.

9- فرايند تعيين خط‌مشي

پس از آنكه استراتژي كلان و استراتژيهاي مربوط به هر حوزۀ قدرت ملي تدوين شد، اين استراتژيها بايد به سياست (خط‌مشي) تبديل شوند. براي تبديل استراتژي به خط‌مشي در ابتدا بايستي به عوامل تعيين‌كننده در اين زمينه توجه داشت. سه عامل اصلي 1- بستر (زمينه)؛ 2- كارگزار؛ و 3- ساختار، در تعيين خط‌مشي بسيار مهم هستند. بستر يا زمينه، مشتمل بر سياستها، اهداف و چالشهاي موجود و ساختار مشتمل بر امكانات، اهداف و محدوديتهاست كه براساس آنها كارگزار به شناخت و ارزيابي وضعيت موجود و در نهايت تدوين خط‌مشي جديد مي‌پردازد. با تدوين خط‌مشي دومين فرايند تدوين استراتژي نيز پايان يافته و مرحلۀ سوم كه اجرا و ارزيابي است آغاز مي‌شود.

10- فرايند اجرا و ارزيابي

تدوين استراتژي و تعيين خط‌مشي چنانچه به مرحلۀ عمل درنيايد، تلاشي بيهوده خواهد بود. بنابراين فرايند اجرا و ارزيابي استراتژي علي‌رغم اينكه آخرين مرحلۀ آن است، مهم‌ترين و شايد بتوان گفت دشوارترين مرحله نيز مي‌باشد. در اين مرحله با عنايت به چارچوب كلي استراتژي، سياستها يا خط‌مشيها اجرا و مورد نظارت و ارزيابي قرار مي‌گيرند و در نهايت بازخورد آنها بر عوامل تعيين خط‌مشي و استراتژي آشكار مي‌گردد. تمامي عوامل تعيين استراتژي امنيت ملي و جايگاه هر يك در مراحل و فرايندهاي تدوين استراتژي، تعيين خط‌مشي و اجرا و ارزيابي در نمودار ترسيمي عوامل و مراحل تعيين و تدوين استراتژي امنيت ملي نشان داده شده‌اند:

پانوشت‌ها

1- محمدرضا تاجيك، مقدمه‌اي بر استراتژيهاي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، جلد اول، (تهران: مركز بررسيهاي استراتژيك، 1381)، ص 169.

2- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به: عبدالعلي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين‌الملل، (تهران: سمت، 1372)، ص ص 123-114.

3- گي روشه، كنش اجتماعي، ترجمۀ هما زنجاني‌زاده، (مشهد: دانشگاه فردوسي، 1379)، ص 75.

4- محمود عسگري، «منافع ملي در عصر جهاني شدن»، فصلنامه مطالعات راهبردي، شمارۀ 11 و 12، بهار و تابستان 1380، ص 96.

5- به نقل از محمدرضا تاجيك، همان،‌ ص ص 177-176.

6- نقل از: هوشنگ عامري، اصول روابط بين‌الملل، (تهران: آگاه، 77)، ص ص 351-350.

7- نقل از: جليل روشندل، امنيت ملي و نظام بين‌المللي، (تهران: سمت، 1374)، ص 68.

8- هوشنگ عامري، همان، ص 351.

9- هانس جي مورگنتا، سياست ميان ملتها، ترجمه حميرا مشيرزاده، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1379)، ص ص 253-197.

10- براي مطالعه نمونه‌هايي از اين گونه تقسيم‌بنديها مراجعه شود به:

ـ عليرضا سنجابي، استراتژي و قدرت نظامي، (تهران: پاژنگ، 1375)، ص ص 77-76.

ـ حميد بهزادي، اصول روابط بين‌الملل و سياست خارجي، (تهران: دهخدا، 1368)، ص 206.

11- فرهاد درويشي سه تلاني، تأملي نظري بر امنيت ملي، (تهران: دانشكده فرماندهي و ستاد، 1376)، ص ص 85-84.

12- محمدعلي بصيري، «تحولات مفهوم امنيت ملي»، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال پانزدهم، شمارۀ 4-163، ص 166.

13- آر. دي مك لازن، «مديريت امنيت ملي: تجربه آمريكا و درسهايي براي جهان سوم»، در امنيت ملي در جهان سوم، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379)، ص 332.

14 – Helga Haftendorn. "the security puzzle: theory – Bulding and Discipline Building in International security", International studies Quarterly, Vol. 35, March 1991. p. 5-6.

15- باري بوزان، مردم، دولتها و هراس، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1378)، ص 301.

16- ادوارد.اي.آزروچونگ اين‌مون، «بازانديشي مقوله امنيت ملي در جهان سوم»، در امنيت ملي در جهان سوم، همان، ص 11.

17- به نقل از: رابرت ماندل، چهره متغير امنيت ملي، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379)، ص 43.

18- به نقل از محمدرضا تاجيك، «قدرت و امنيت در عصر پسامدرنيسم»، گفتمان، شماره صفر، بهار 77، ص 46.

19- به نقل از محمدرضا تاجيك، مقدمه‌اي بر استراتژيهاي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، ص 46.

20- به نقل از باري بوزان، همان، ص 31.

21- فرانك. ان. تراگرواف، ان. سيموني، به نقل از محمدرضا تاجيك، همان، ص 43.

22- باري بوزان، «مردم، دولتها و هراس؛ مشكل امنيت ملي در جهان سوم»، در امنيت ملي در جهان سوم، همان، ص 32.

23- اصغر افتخاري، «امنيت در حال گذار؛ تحول معناي امنيت در قرن بيست و يكم»، فصلنامه مطالعات راهبردي، شمارۀ 10، زمستان 1379، ص 32.

24- باري بوزان، مردم، دولتها و هراس، ص ص 28-15.

25- اصغر افتخاري، همان، ص 33.

26- براي اطلاع بيشتر در اين زمينه علاوه بر منبع مذكور مراجعه شود به: قدير نصري، نفت و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1380) ص 37-44.

27- رابرت ماندل، همان، ص 44.

28- باري بوزان، همان، ص 34.

29- محمدرضا تاجيك، همان، ص 41.

30- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به ادوارد. اي.آزرو چونگ اين‌مون، همان.

31- باري بوزان، همان، ص 17.

32- به نقل از محمدرضا تاجيك، همان، ص 42.

33- ادوارد.اي.آزروچونگ اين‌مون، «ابعاد نرم‌افزاري امنيت ملي»، ترجمه گروه امنيت ملي، فصلنامه سياست دفاعي، سال ششم، شماره 22، بهار 1377، ص ص 39-58.

34- قدير نصري، همان، ص 43-42.

35- به نقل از محمدرضا تاجيك، همان، ص 42.

36- قدير نصري، همان، ص 44.

37- حسينعلي نوذري، پست مدرنيته و پست مدرنيسم، (تهران: نقش جهان، 1380)، ص 29.

38- اصغر افتخاري، همان، ص 34.

39- حسينعلي نوذري، همانجا.

40- قدير نصري، همانجا.

41- محمدرضا تاجيك، جامعه امن در گفتمان خاتمي، (تهران: ني، 1379)، ص ص 7-56.

42- قدير نصري، همان، ص 48.

43- به نقل از محمدرضا تاجيك، مقدمه‌اي بر استراتژيهاي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص 45.

44- استوارت. آر. كلگ، چارچوبهاي قدرت، ترجمه مصطفي يونسي، (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379)، ص 269.

45- نقل از محمدرضا تاجيك، همان، ص 57.

46- نقل از همان، ص ص 32-33.

47- براي مطالعه بيشتر در مورد ويژگيهاي مفهوم امنيت ملي مراجعه شود به: رضا خليلي، «مهاجرت نخبگان، پديده‌اي اجتماعي يا موضوع امنيت ملي»، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 16، تابستان 81، ص ص 430-425

48- باري بوزان، همان، ص 135.

49- سعيده لطفيان، استراتژي و روشهاي برنامه‌ريزي استراتژيك، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1376)، ص 1.

50- عليرضا سنجابي، همان، ص 27.

51- ناصر ثقفي‌عامري، استراتژي و تحولات ژئوپليتيك پس از دوران جنگ سرد، (تهران:‌ دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1373)، ص 3.

52- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به: محمدحسين جمشيدي، مباني و تاريخ انديشه نظامي در ايران، (تهران: دانشكدۀ فرماندهي و ستاد، 1380)، بخش اول.

53- به نقل از سعيده لطفيان، همان، ص 2.

54- به نقل از ناصر ثقفي‌عامري، همانجا.

55- براي اطلاع بيشتر در مورد برخي از اين تعاريف مراجعه شود به: اميرحسين علينقي، «جايگاه امنيت در استراتژي ملي»، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 16، تابستان 81، ص ص 323-321.

56- ناصر ثقفي‌عامري، همان، ص ص 6-4.

57- جان بليس و ديگران، استراتژي معاصر، ترجمه هوشمند ميرفخرايي، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1369)، ص 29.

58- Merriam Webster, webster third New International Dictionary, springfield, 1993.

59- به نقل از سعيده لطفيان، همان، ص 4.

60- U.S.Joint chiefs of staff. Dictionary of united states Military terms for Joint Usage. (Washington D.C: Gpo.1994), p.135.

61- براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به: سعيده لطفيان، همان، ص ص 24-12.

62- جان ام.كالينز، استراتژي بزرگ؛ اصول و رويه‌ها، ترجمه كوروش بايندر، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1373)، ص 46.

63- ناصر ثقفي‌عامري، «استراتژي در فرايند تحول» در مجموعه مقالات اولين سمينار بررسي تحول مفاهيم، به اهتمام سيدعلي قادري، (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1370)، ص 216.

64- محمدجواد لاريجاني، مقولاتي در استراتژي ملي، (تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب، 1369)، ص 51.

65- اميرحسين علينقي، همان، ص 323.

66- براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به: مرادعلي صدوقي، «ماهيت و متدولوژي استراتژي امنيت ملي»، برداشت اول، سال اول، شماره 3، ص ص 14 و 15.

67- براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به: باري بوزان، همان، ص ص 368-364.

ش.د820525ف